پایگاه خبری داوان‌نیوز: رئیس‌جمهور با تأکید بر هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی، در جلسه راهبردی تأمین کالاهای اساسی، پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان نهاده‌های دامی و روغنی را «اولویت فوری» خواند و دستور داد با برگزاری نشست‌های تخصصی، موانع بانکی و قانونی پیش روی تولیدکنندگان رفع شود.

به گزارش خبرنگار داوان‌نیوز، در راستای حل چالش‌های تأمین نهاده‌های دامی و روغنی، نشست عالی راهبری با حضور مستقیم رئیس‌جمهور و سران سه قوهٔ اجراییِ اقتصاد کشور تشکیل شد. این جلسه که با محوریت «حمایت از واردکنندگان و تولیدکنندگان» برگزار گردید، نویدبخش عزم جدی دولت برای گره‌گشایی از گلوگاه‌های مالی و ارزی این بخش حیاتی است.

جلسه امروز به ریاست دکتر مسعود پزشکیان و با حضور وزرای کلیدی اقتصاد (جهاد کشاورزی، اقتصاد و دارایی)، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. این سطح از حضور، نشان‌دهندهٔ نگاه فرابخشی دولت به مقولهٔ تأمین کالاهای اساسی است و رویکرد «هماهنگی کامل» میان سیاست‌های پولی، مالی و بازرگانی را به نمایش می‌گذارد.

اولویت‌بندی «مطالبات ارزی» به عنوان ضرورتی فوری
رئیس‌جمهور در این نشست با قدردانی از جهادگران عرصه تأمین کالاهای اساسی، تأکید کرد که ایفای به‌موقع تعهدات مالی و ارزی دولت نه یک وعده، بلکه یک «ضرورت فوری و اجتناب‌ناپذیر» است. این اظهارنظر را باید پاسخی روشن به دغدغه‌ی دیرینه‌ی فعالان اقتصادی دانست که مدتهاست با بلاتکلیفی در دریافت منابع ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

دستور العمل‌های سه‌گانه برای گشایش گره‌ها
دکتر پزشکیان برای تبدیل شعار به عمل، سه دستورالعمل مشخص صادر کردند:
– الف) هم‌افزایی اجرایی: تأکید بر همکاری حداکثری وزارتخانه‌ها جهت پرداخت بخشی از مطالبات در کوتاه‌ترین زمان.
– ب) برگزاری نشست‌های تخصصی فوری: برای تعیین تکلیف قطعی مطالبات ارزی و طراحی سازوکارهای حمایتی جدید.
– ج) کاهش فشار مقرراتی: بازنگری در الزامات قانونی و مقررات بانکی که فشار مضاعفی بر واردکنندگان نهاده‌ها تحمیل می‌کند.

تحلیل راهبردی از این اقدام
به نظر می‌رسد دولت چهاردهم با درک حساسیت امنیت غذایی، قصد دارد با مدیریت هوشمندانه‌ی منابع ارزی و اصلاح رویه‌های دست‌وپاگیر، ضمن حفظ آرامش بازار، از ظرفیت بخش خصوصی برای عبور از التهابات ارزی استفاده کند. این رویکرد می‌تواند اعتماد ازدست‌رفته میان تولیدکنندگان و حاکمیت را بازسازی کند و زنجیره‌ی تأمین را در ماه‌های پیش‌رو با ثبات‌تر سازد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، وعده‌های صریح رئیس‌جمهور در این نشست، حاکی از آن است که ستاد اقتصادی کشور، کلید حل بحران‌ها را در «همکاری با فعالان اقتصادی» و «پرداخت به‌موقع تعهدات» می‌داند. اکنون همه‌ی نگاه‌ها به کارگروه‌های تخصصی دوخته شده تا ببینند آیا این هماهنگی بین‌دستگاهی، به سرعت به وعده‌های ملموس برای واردکنندگان و در نتیجه، ثبات قیمت نهاده‌ها در بازار تبدیل خواهد شد یا خیر.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مصوبه جدید شورای قیمت‌گذاری برای لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت را «غیرکارشناسی» و «نقض صریح قانون» دانست و هشدار داد که این تصمیم با دست خود، ضربه‌ای مهلک به معیشت کشاورزان ۱۹ استان وارد کرده و در صورت پافشاری وزارت جهاد، وی از ابزار سؤال ملی برای لغو آن استفاده خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار ما، در اقدامی که واکنش‌های گسترده‌ای را در میان نمایندگان مجلس و فعالان بخش کشاورزی برانگیخته، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، مصوبه لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت را به تصویب رساند. این تصمیم که با انتقاد شدید سعید رحمت‌زاده، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی مواجه شده، نه‌تنها یک اشتباه اداری، بلکه اقدامی غیرکارشناسی و مغایر با صراحت قانون خوانده شده است.

نقض صریح قانون و بی‌توجهی به تولید داخلی

رحمت‌زاده با اشاره به بند (۸) مصوبه شماره ۱۸۰۶۷۸۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد که این قانون به‌وضوح هرگونه ترخیص برنج از اول مرداد تا پایان آبان‌ماه (همزمان با فصل برداشت) را ممنوع اعلام کرده است. وی خاطرنشان کرد که شورای مذکور با تفسیر به‌رأی این حکم قانونی، عملاً اراده قانونگذار را نادیده گرفته و حمایت‌های ملی از تولید داخل را دور زده است. این نماینده مجلس تصریح کرد که این اقدام نه‌تنها محدود به استان‌های شمالی نیست، بلکه کشاورزان برنج‌کار در ۱۹ استان از جمله خوزستان، فارس، اصفهان و خراسان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

واردات در اوج برداشت؛ توجیهی شعاری یا راهبردی اشتباه؟

عضو ناظر مجلس در شورای عالی اقتصاد، با رد توجیه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر «تنظیم بازار و جلوگیری از نوسان قیمت»، این استدلال را غیرفنی و شعاری توصیف کرد و گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که واردات برنج در اوج فصل برداشت، نه‌تنها به آرامش بازار کمک نمی‌کند، بلکه تولیدکننده داخلی را با انباشت محصول در انبارها و کاهش تقاضا برای برنج مرغوب ایرانی مواجه می‌سازد.» وی افزود: «کشاورزان با پرداخت هزینه‌های سرسام‌آور برای سم، کود، بذر و ماشین‌آلات، در حالی محصول خود را روانه بازار می‌کنند که برنج خارجی با قیمت‌های غیررقابتی، سهم آن‌ها را از سفره مردم می‌رباید؛ آیا این سیاست، مصداق تأمین امنیت غذایی و حمایت از تولید ملی است؟

رحمت‌زاده با تأکید بر اینکه به‌عنوان نماینده مردمی که معیشت آن‌ها با برنج گره خورده است، این مصوبه را نقض آشکار حقوق کشاورزان دانست و از آمادگی خود برای استفاده از تمام ظرفیت‌های نظارتی مجلس خبر داد. وی اعلام کرد که در نخستین گام، طی نامه‌ای رسمی به هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون کشاورزی، خواستار بررسی فوری این تخلف قانونی خواهد شد و در صورت اصرار وزارت جهاد بر این تصمیم، از ابزارهایی همچون سؤال از وزیر جهاد کشاورزی و حتی طرح سؤال ملی برای لغو این مصوبه و احقاق حقوق کشاورزان استفاده خواهد کرد.

به گزار اخبار روزانه کشاورزی، این مصوبه در شرایطی اتخاذ شده است که اقتصاد کشاورزی کشور با چالش‌های جدی نظیر افزایش هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده دست‌به‌گریبان است. به‌نظر می‌رسد اتخاذ چنین سیاست‌هایی بدون بررسی دقیق پیامدهای آن بر زنجیره تولید و امنیت غذایی، می‌تواند ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به معیشت برنج‌کاران و در نهایت به خودکفایی پایدار کشور وارد آورد. انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد ناظر و قانون‌گذار، با حساسیت بالا نسبت به این موضوع ورود کرده و از هرگونه تصمیم خلاف مصالح ملی جلوگیری به عمل آورد.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: بر اساس پایش مستمر دیوان محاسبات کشور، تا کنون کمتر از ۳۱ درصد از کل مطالبات گندمکاران بابت خرید تضمینی محصول سال زراعی جاری پرداخت شده است. این نهاد نظارتی با ابراز نگرانی از تداوم تأخیر در تسویه حساب دولت با کشاورزان، نسبت به پیامدهای آن بر تولید داخلی و وابستگی بیشتر به واردات هشدار داد.

به گزارش خبرنگار ما به نقل از روابط عمومی و مرکز نظارت همگانی دیوان محاسبات، داده‌های سامانه‌های نظارت برخط نشان میدهد که پرداخت ناقص و دیرهنگام بهای گندم، نه تنها انگیزه تولیدکنندگان را کاهش داده، بلکه در صورت تداوم، زنجیره تأمین این محصول استراتژیک را در استانهای کلیدی با اختلال مواجه خواهد ساخت. این در حالی است که در سالهای اخیر، برای جبران کمبود ذخایر راهبردی، حجم قابل‌توجهی از منابع ارزی کشور به واردات گندم اختصاص یافته است.

دیوان محاسبات با استناد به وظایف ذاتی خود در صیانت از بیتالمال، بهینه‌سازی مصرف ارز، تأمین امنیت غذایی پایدار و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مازاد بر بودجه دولت، مراتب نگرانی و الزامات قانونی را در مکاتبهای رسمی به معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ کرده و بر ضرورت تأمین فوری منابع مالی و تسویه قطعی مطالبات کشاورزان تأکید ورزیده است.

کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند هرگونه تأخیر در پرداخت به موقع خرید تضمینی، علاوه بر کاهش سطح زیر کشت در فصول آتی، فشار بر صندوق‌های ارزی را تشدید کرده و امنیت غذایی کشور را در معرض ریسک جدی قرار میدهد. انتظار میرود دولت با اولویت‌بندی این موضوع، ضمن جلب اعتماد تولیدکنندگان، زمینه خودکفایی و پایداری تولید گندم را فراهم آورد.