پایگاه خبری داوان‌نیوز: ایران با تنوع اقلیمی و زیستی منحصربه فرد خود، یکی از مراکز مهم تنوع ژنتیکی گیاهی در جهان محسوب میشود. بانکهای ژن گیاهی ایران، به ویژه بانک ژن منابع طبیعی و بانک ژن گیاهی ملی ایران، نقش حیاتی در صیانت از این سرمایه های ملی برای نسلهای آینده ایفا میکنند. این مقاله به معرفی این بانکها، اهمیت راهبردی آنها، جایگاه جهانی ایران در این حوزه، و چالش پیشِروی آنها، به ویژه نیاز مبرم به آزادسازی منابع و نوسازی زیرساختها می‌پردازد.

مقدمه: خزانه های پنهان طبیعت ایران

ایران با داشتن بیش از ۸۰۰۰ گونه گیاهی، سهمی ۲.۵ درصدی از کل تنوع گیاهان گلدار جهان را در اختیار دارد، در حالی که تنها کمی بیش از یک درصد از خشکی های کره زمین را شامل میشود. این غنای خارق العاده، حاصل تنوع توپوگرافی، اقلیمی و قرارگیری در سه ناحیه رویشی مهم (ایران-تورانی، صحرایی-سندی و هیرکانی) است. از میان این گونه ها، حدود ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ گونه، انحصاری (اندِمیک) ایران هستند و در هیچ نقطه دیگری از جهان یافت نمیشوند. این تنوع بی نظیر، ایران را به گنجینهای از ذخایر ژنتیکی تبدیل کرده که برای امنیت غذایی، سلامت، اقتصاد زیستی و پایداری اکوسیستم ها از ارزشی راهبردی و غیرقابل انکار برخوردار است.

معرفی بانکهای ژن گیاهی ایران: دو بال حفاظت

در ایران، دو بانک ژن اصلی با مأموریتهای مکمل، مسئولیت حفاظت از این سرمایه ملی را بر عهده دارند. اگرچه هر دو تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی فعالیت میکنند، اما حوزه تخصصی آنها متفاوت است.

۱. بانک ژن منابع طبیعی ایران
این بانک که زیر نظر مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور فعالیت می‌کند، بر جمع‌آوری و حفاظت از بذر گونه‌های منابع طبیعی شامل گیاهان مرتعی، دارویی، صنعتی و جنگلی متمرکز است. دستاورد بزرگ این بانک، ذخیرهسازی بیش از ۵۰ هزار نمونه بذر متعلق به حدود ۴۰۰۰ گونه است که از این تعداد، حدود ۸۵۰ گونه، انحصاری ایران هستند. این به معنای پوشش بیش از ۴۰ درصد از کل گونه های گیاهی کشور و حدود ۳۰ درصد از گونه های انحصاری است. اهداف اصلی این بانک شامل جمعآوری هدفمند، پایش دوره ای جوانهزنی بذرها برای جلوگیری از زوال، و ایجاد دانشنامه ای جامع از بذرهای ایران است.

۲. بانک ژن گیاهی ملی ایران
این بانک که در مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در کرج مستقر است، وظیفه نگهداری از ذخایر ژنتیکی کشاورزی را بر عهده دارد. این مجموعه عظیم، شامل بیش از ۷۴ هزار نمونه ژنتیکی از گیاهان زراعی (مانند گندم، جو، برنج، و ذرت)، خویشاوندان وحشی آنها، و گیاهان باغی است. اهمیت این بانک در این است که به عنوان پشتوانهای برای تولید بیش از ۸۰ درصد بذرهای مورد استفاده در کشاورزی ایران عمل میکند. وجود ژنهای ارزشمند برای مقاومت به خشکی، شوری، آفات و بیماریها در این نمونه ها، کلید اصلی توسعه ارقام مقاوم و پایدار در برابر تغییرات اقلیمی و تأمین امنیت غذایی کشور است.

جایگاه جهانی: رهبری در منطقه و بازیگری در جهان

ذخایر ژنتیکی گیاهی ایران نهتنها در سطح ملی، بلکه در سطح جهانی و منطقه‌ای از جایگاه والایی برخوردار است. بر اساس گزارش‌های بین‌المللی:

– بانک ژن گیاهی ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک ژن گیاهی در غرب آسیا، آسیای مرکزی و شمال آفریقا شناخته میشود.
– ایران از نظر کیفیت و وسعت ذخایر ژنتیکی، رتبه اول را در خاورمیانه دارد.
– به گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، بانک ژن گیاهی ایران جزو ۱۰ بانک ژن برتر دنیا محسوب میشود و در میان کشورهای در حال توسعه، پس از چین، هند و برزیل، مقام چهارم را به خود اختصاص داده است.
– ایران دارای غنی‌ترین بانک ژن ذخایر ژنتیکی گندم در جهان با بیش از ۱۸ هزار نمونه است که در شرایط تحریمی و بین‌المللی، اهمیتی دوچندان مییابد.

این جایگاه، نه تنها نشان‌دهنده غنای طبیعی کشور، بلکه گواهی بر تلاش چند دهه محققان ایرانی در زمینه جمع آوری و حفاظت از این منابع ارزشمند است.

چالش‌های پیش رو؛ چرا آزادسازی و نوسازی ضروری است؟

علیرغم اهمیت حیاتی و جایگاه برجسته جهانی، بانکهای ژن گیاهی ایران با چالشهای جدی مواجه هستند که بقای آنها را تهدید میکند. مهمترین این چالشها که نیاز به یک «آزادسازی» اساسی را ایجاب میکند، عبارتند از:

۱. فرسودگی و استهلاک زیرساختها:
تأسیسات اصلی بانک ژن گیاهی ملی ایران متعلق به دهه ۱۳۶۰ است و تجهیزات آن، از جمله سردخانه‌های حیاتی برای نگهداری طولانی‌مدت بذرها، فرسوده و ناکارآمد شدهاند. این موضوع ریسک از بین رفتن گنجینه‌ای ۷۰ هزار نمونه‌ای را افزایش میدهد. هزینه‌های نگهداری این تجهیزات رو به افزایش است، اما بودجه جاری کفاف نوسازی اساسی آنها را نمیدهد.

۲. کمبود بودجه و فقدان ردیف اعتباری مستقل:
بانک ژن گیاهی ملی ایران فاقد ردیف بودجه مستقل است و این مسئله، برنامه ریزی برای توسعه، به روزرسانی تجهیزات و افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی را با مشکل جدی مواجه کرده است. این یک تنگنای مالی است که عملاً «آزادسازی» منابع مالی برای این مرکز حیاتی را مسدود کرده است.

۳. فقدان نسخه پشتیبان (Backup) ملی:
هر گونه حادثه طبیعی، بحران امنیتی یا خرابی تجهیزات میتواند به نابودی بخشی از این ذخایر ژنتیکی منجر شود. ایجاد حداقل یک نسخه پشتیبان کامل در منطقه‌ای امن و با شرایط استاندارد، یک نیاز فوری است. خوشبختانه، اقداماتی برای ایجاد نسخه پشتیبان از بانک ژن منابع طبیعی آغاز شده است، اما این نیاز برای بانک ژن گیاهی ملی نیز به قوت خود باقی است.

۴. نبود هماهنگی بین دستگاهی برای اجرای کامل قانون:
قانون «حفاظت و بهره‌برداری از ذخایر ژنتیکی کشور» در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده، اما اجرای کامل آن به دلیل نبود یک نهاد هماهنگ‌کننده مقتدر و عدم تقسیم‌کار دقیق بین وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاهها، با کندی مواجه شده است.

آزادسازی، کلید بقای گنجینه ملی

بانکهای ژن گیاهی ایران، گنجینه‌های بی‌بدیلی از تنوع زیستی هستند که امنیت غذایی، سلامت و استقلال علمی کشور را تضمین می‌کنند. جایگاه جهانی این مراکز، نشان از اهمیت راهبردی آنها دارد. با این حال، «آزادسازی» در اینجا به معنای واقعی کلمه، به معنای آزادسازی منابع مالی، تصمیم گیری و نگاه راهبردی به این موضوع است. برای حفظ این میراث ارزشمند برای نسلهای آینده، اقدامات فوری زیر ضروری است:

۱. اختصاص ردیف بودجه مستقل و کافی برای نوسازی زیرساختها، به ویژه سیستمهای سردخانه ای و آزمایشگاهی.
۲. تکمیل پروژه ایجاد نسخه پشتیبان ملی برای کلیه نمونه های هر دو بانک ژن، به عنوان یک اولویت پدافند غیرعامل.
۳. تخصیص اعتبار برای تکمیل طرحهای جمع آوری با اولویت گونه های در معرض خطر و انقراض.
۴. اجرای کامل قانون ذخایر ژنتیکی از طریق تشکیل یک نهاد هماهنگ کننده ملی با اختیارات کافی.

تأخیر در این اقدامات، نه تنها به معنای از دست رفتن فرصت های علمی و اقتصادی عظیم است، بلکه میتواند به فاجعه ای ملی و خاموش برای تنوع زیستی ایران منجر شود که جبران آن غیرممکن خواهد بود. سرمایه گذاری بر روی این بانکها، سرمایه‌گذاری برای آیندهای امن و پایدار است.

پایگاه خبری داوان نیوز: با وجود خودکفایی در تولید گندم و تأکید مسئولان بر پرداخت هفتگی مطالبات، آمارهای رسمی تا ۲۳ تیرماه نشان می‌دهد که از ۲۷۰ همت مطالبات گندمکاران، تنها ۶۳ همت (کمتر از یک‌چهارم) پرداخت شده است. این شکاف ۲۰۷ همتی در حالی ثبت می‌شود که اوج فصل برداشت فرا رسیده و مقصر اصلی، نه وزارت جهاد و نه بانک کشاورزی، بلکه گره ساختاری تأمین مالی وابسته به درآمدهای نفتی و روش یک‌دوازدهمی تخصیص اعتبارات است؛ آسیب‌شناسی که نشان می‌دهد بحران تأخیر در پرداخت، یک مسئله سالانه و ساختاری است، نه یک ناهنجاری مقطعی.

به گزارش خبرنگار اقتصادی داوان نیوز، در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، علی‌رغم وعده‌های دولت مبنی بر پرداخت هفتگی مطالبات، روند تسویه حساب با گندمکاران با کندی قابل‌توجهی مواجه شده است. آمارها نشان می‌دهد که از مجموع حدود ۲۷۰ همت ارزش گندم خریداری‌شده، تا تیرماه تنها ۶۳ همت (کمتر از 24 درصد) پرداخت شده است . این وضعیت، علاوه بر ایجاد نارضایتی گسترده و اعتراضات صنفی، زنگ خطری برای امنیت غذایی و تولید پایدار کشور به شمار می‌رود .

علل ساختاری و فرآیندی کندی پرداخت

بر اساس اطلاعات موجود، علت اصلی تأخیر به یک گره ساختاری در فرآیند تأمین اعتبار بازمی‌گردد که به شرح زیر قابل تحلیل است:

1. وابستگی منابع به درآمدهای هدفمندی و نفت
مهم‌ترین مانع، گره خوردن منابع پرداخت خرید تضمینی به درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها و فروش فرآورده‌های نفتی است. با وجود پیش‌بینی رقمی بالغ بر ۵۵۰ همت در بودجه سال ۱۴۰۵، این اعتبارات به صورت نقدی در دسترس نیست و تحقق آن به وصول درآمدهای یادشده وابسته است که با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم‌ها با نوسان و تأخیر مواجه است . کارشناسان و نمایندگان مجلس بر این باورند که تا زمانی که این وابستگی وجود دارد، حتی با تصویب بودجه، پرداخت‌ها معطل می‌ماند .

2. تقسیم‌بندی ماهانه اعتبارات (یک‌دوازدهمی)
سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات را به‌صورت ماهانه و به‌طور مساوی (یک دوازدهم) در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌دهد. این رویه در حالی است که خرید گندم یک فرآیند فصلی و متمرکز در بازه زمانی خاص (اردیبهشت تا شهریور) است و نیاز به نقدینگی سنگین در همین بازه دارد. عدم تطابق زمان تخصیص اعتبار با زمان نیاز، یکی از عوامل اصلی ایجاد ناترازی نقدینگی و تاخیر در پرداخت‌ها عنوان شده است .

3. اولویت‌بندی پایین در تخصیص ارز
بر اساس اظهارات مسئولان دولتی، اولویت اصلی سازمان برنامه و بودجه در تامین اعتبارات، حوزه‌های دیگری غیر از کشاورزی تعریف شده است که این امر موجب می‌شود تا پرداخت به گندمکاران در اولویت‌های پایین‌تر قرار گیرد و فرآیند تأمین مالی با کندی طی شود .

پیامدهای عملی و زنجیره‌ای این تاخیر

کندی پرداخت‌ها فراتر از یک مشکل مالی صرف، پیامدهای منفی گسترده‌ای به دنبال داشته است:

کاهش انگیزه تولید و عرضه: بسیاری از کشاورزان که برای تأمین نهاده‌ها (کود، سم، بذر) و هزینه‌های برداشت (کمباین) استقراض کرده‌اند، با سررسید بدهی‌های خود و عدم دریافت نقدینگی مواجه شده‌اند . این امر نه‌تنها معیشت آن‌ها را با چالش مواجه کرده، بلکه منجر به کاهش روزانه تحویل گندم به مراکز دولتی شده است .
انحراف محصول از چرخه رسمی: ناامیدی از دریافت به‌موقع پول، کشاورزان را مجبور به فروش محصول خود با قیمتی کمتر از نرخ مصوب به واسطه‌ها و دلالان می‌کند. این محصولات ممکن است به سمت خوراک دام یا حتی قاچاق به خارج از کشور هدایت شوند که تهدیدی جدی برای تأمین ذخایر استراتژیک کشور محسوب می‌شود .
اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی: تداوم این روند در سال‌های گذشته و تکرار آن در سال جاری، منجر به شکل‌گیری اعتراضات صنفی و تجمعات گسترده کشاورزان در استان‌هایی مانند خوزستان، اصفهان و رفسنجان شده است .

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، علیرغم وعده‌های مسئولان مبنی بر بهبود شرایط و کاهش زمان پرداخت به کمتر از یک هفته ، داده‌های میدانی نشان می‌دهد که در عمل، نظام تأمین مالی خرید تضمینی همچنان دچار ناترازی ساختاری است. گره‌کور این ماجرا نه در وزارت جهاد کشاورزی که مجری خرید است، بلکه در سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دارد که مسؤولیت تامین به‌موقع نقدینگی را بر عهده دارند .

کارشناسان و نهادهای صنفی راهکار اصلی را در جداسازی منابع پرداخت خرید گندم از درآمدهای نفتی و هدفمندی و یا اصلاح ساختار تخصیص اعتبارات از یک‌دوازدهمی به فصلی و متناسب با زمان برداشت می‌دانند تا در سال‌های آینده شاهد تکرار این بحران سالانه نباشیم .

پایگاه خبری داوان‌نیوز: معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در یک حرکت راهبردی، رویکرد خود را از مبارزه مقطعی با آفات به مدیریت دانش‌بنیان تغییر داده و با برگزاری نشست‌های هم‌افزایی با سازمان حفظ نباتات و موسسه تحقیقات گیاهپزشکی، به‌دنبال پر کردن خلاءهای تحقیقاتی و آموزشی در حوزه باغبانی است.

به گزارش خبرنگار ما،  تحول در نظام مدیریت کشاورزی کشور، به‌ویژه در بخش باغبانی، نیازمند عبور از روش‌های سنتی مبارزه با آفات و حرکت به سمت راهکارهای پیشگیرانه و علمی است. برگزاری دو نشست کلیدی طی روزهای اخیر با حضور بالاترین مقامات معاونت امور باغبانی، سازمان حفظ نباتات و موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، نشان‌دهنده عزم جدی برای تحقق این هدف راهبردی در وزارت جهاد کشاورزی است.

همافزایی ستاد و صف؛ گامی برای انسجام مدیریتی
اولین رویداد مهم، جلسه مشترک معاونت امور باغبانی و سازمان حفظ نباتات بود که با حضور محمد مهدی برومندی (معاون وزیر) و مریم جلیلی مقدم (رئیس سازمان حفظ نباتات) برگزار شد. این نشست که با حضور مشاوران و مدیران ستادی همراه بود، بیانگر تلاش برای ایجاد یک پل ارتباطی مؤثر میان بخش سیاست‌گذاری (معاونت) و بخش اجرایی و نظارتی (سازمان حفظ نباتات) است.

از منظر تحلیلی، این همافزایی می‌تواند به معنای تمرکززدایی از تصمیم‌گیری‌ها و تسریع در اجرای پروتکل‌های بهداشتی در باغات باشد. به‌نظر می‌رسد که رویکرد جدید بر این اصل استوار است که برای حل بحران‌های گیاهپزشکی، صرفاً دستورالعمل‌های متمرکز کافی نیست و نیاز به تعامل تنگاتنگ با بدنه کارشناسی وجود دارد.

حلقه گمشده دانش؛ نشست در موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
دومین و مهم‌ترین نشست، در موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور برگزار شد. حضور چهره‌های کلیدی نظیر محمدرضا صفرنژاد (رئیس موسسه) و کاظم محمدپور (نماینده سازمان تات) در کنار مدیران ستادی معاونت، نشان می‌دهد که این جلسات صرفاً جنبه تشریفاتی نداشته و به‌دنبال پر کردن خلاءهای تحقیقاتی و آموزشی در حوزه باغبانی است.

محورهای کلیدی 
شناسایی چالش‌ها: بحث در خصوص چالش‌های موجود نشان می‌دهد که بخش باغبانی با آفات نوظهور یا شیوه‌های مقاومت آفات به سموم مواجه است که روش‌های سنتی پاسخگوی آن نیست.
رفع خلاء تحقیقاتی: تاکید بر این نکته که بین نیاز میدان (باغداران) و پژوهش‌های آزمایشگاهی فاصله وجود دارد و باید این شکاف پر شود.
ارائه پروژه‌های جدید: پیشنهاد طرح‌های تحقیقاتی جدید و تشکیل تیم‌های پژوهشی، نشان‌دهنده حرکت به سمت مدیریت تلفیقی آفات است، به‌گونه‌ای که دیگر شاهد سمپاشی‌های بی‌رویه نباشیم.

تحلیل راهبردی: تغییر پارادایم
آنچه در این دو رویداد مشهود است، گذر از رویکرد “مبارزه پس از وقوع بحران” به رویکرد “مدیریت پیشگیرانه” است. معاونت امور باغبانی به این نتیجه رسیده است که برای تضمین امنیت پایدار تولید و کیفیت محصولات باغی، باید “دانش” را جایگزین “مبارزه شیمیایی صرف” کند.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، این رویکرد نه‌تنها به کاهش مصرف سموم و تولید محصولات ارگانیک‌تر کمک می‌کند، بلکه از منظر اقتصادی نیز با کاهش هزینه‌های جاری باغداران و افزایش بهره‌وری، به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد بود. این حرکت نشان می‌دهد که وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد با تکیه بر ظرفیت‌های علمی داخلی (نظیر موسسه تحقیقات گیاهپزشکی و سازمان تات)، الگوی جدیدی از حکمرانی را در حوزه باغبانی پیاده کند که در آن، “پژوهش” محور تصمیم‌گیری‌های اجرایی قرار می‌گیرد.