پایگاه خبری داوان نیوز: نشست مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو با محوریت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، نویدبخش عبور از رویکردهای سنتی و بخشی‌نگر در مدیریت دو حوزه راهبردی آب و کشاورزی است.

به گزارش خبرنگار ما، در شرایطی که کشور با چالش جدی کم‌آبی و اثرات تغییر اقلیم مواجه است، تغییر رویکرد از «مدیریت سخت‌افزاری» به «حکمرانی داده‌محور» و یکپارچه‌سازی اطلاعات، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود. این نشست، با تمرکز بر ظرفیت‌های «مرکز پایش الگوی تولیدات کشاورزی تات»، نقطه عطفی در پایان دادن به موازی‌کاری‌های آماری و آغاز عصر جدیدی از تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی است.

پایان موازی‌کاری داده‌ها؛ گامی به سوی شفافیت و کارایی

نکته کلیدی این نشست، تأکید بر لزوم عبور از هزینه‌های موازی برای «داده‌سازی» و استفاده از ظرفیت موجود در سازمان تات است. دکتر حمیدرضا جانباز، معاون وزیر نیرو، صراحتاً اعلام کرد که وزارت نیرو آمادگی دارد بخشی از اعتبارات خود را به‌جای سازه‌های سخت‌افزاری، به تولید داده‌های هوشمند از طریق «مرکز پایش الگوی تولیدات کشاورزی تات» اختصاص دهد . این رویکرد، نشان‌دهنده درکی راهبردی از ارزش داده‌های شفاف و علمی به عنوان «موتور محرکه» حکمرانی هوشمند در شرایط کم‌آبی است.

گذار از بخشی‌نگری به مدیریت فرابخشی

سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، دکتر گوهرگانی، با تأکید بر پایان «بخشی‌نگری» در حکمرانی آب، بر این نکته صحه گذاشت که مرزهای سازمانی نباید مانع از اتخاذ تصمیمات درست در شرایط بحرانی شوند . ایشان با اشاره به چالش‌های تغییر اقلیم، «هم‌افزایی» را تنها راه حل برون‌رفت از مشکلات دانسته و بر یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعات مکانی برای راستی‌آزمایی و پایش دقیق منابع آبی تأکید کردند . این موضع، بیانگر آن است که مدیریت منابع آب، فراتر از یک مسئولیت سازمانی، یک دغدغه فرابخشی و ملی است.

کارگروه ویژه؛ اهرم اجرایی‌سازی همافزایی

تشکیل «کارگروه ویژه یکپارچه‌سازی داده‌ها» میان وزارت نیرو و سازمان تات، مهم‌ترین دستاورد عملیاتی این نشست است . این کارگروه به دنبال آن است تا با تبادل داده‌های تخصصی و بهره‌گیری از هوش مصنوعی، الگوی کشت را بر مبنای آمایش سرزمین و مدیریت منابع آب تدوین کند . تاکید دکتر گل‌محمدی، رئیس سازمان تات، بر حرکت از «تحقیق برای مقاله» به «تحقیق برای حل مسئله»، نشان‌دهنده تغییر پارادایم در این سازمان است که طی آن، پژوهش‌ها باید به‌طور مستقیم به رفع چالش‌های اجرایی نظیر «ابرچالش آب» منجر شوند .

ضرورت حمایت مالی و مشارکت بهره‌برداران

اگرچه این هم‌افزایی اطلاعاتی، گامی تاریخی محسوب می‌شود، موفقیت آن نیازمند دو عنصر کلیدی است. نخست، تأمین منابع مالی پایدار که دکتر گل‌محمدی بر حمایت سازمان برنامه و بودجه برای اختصاص ردیف اعتباری مستقل به مرکز پایش تأکید کرده است . دوم، مشارکت مؤثر تشکل‌های بهره‌برداران که دکتر گوهرگانی بر آن تأکید داشت، چراکه بدون مشارکت کشاورزان و بهره‌برداران، مدیریت زیرساخت‌ها با ناکارآمدی و استهلاک مواجه خواهد شد .

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، نشست مشترک وزارت نیرو و سازمان تات، یک «هم‌گرایی راهبردی» را رقم زده است که می‌تواند به الگویی برای سایر بخش‌های کشور تبدیل شود. گذار از روش‌های سنتی و بخشی‌نگر به «کشاورزی داده‌محور» و «حکمرانی هوشمند آب»، ضمن افزایش دقت و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، زمینه‌ساز صیانت از سرمایه‌های ملی و مقابله با چالش‌های اقلیمی خواهد بود. با این حال، موفقیت این مسیر در گرو تداوم اراده سیاسی، تأمین منابع مالی و جلب مشارکت تمامی ذی‌نفعان در سطح ملی و محلی است.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: نشست مشترک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، صبح امروز (چهارشنبه) با هدف بررسی روند پیشرفت برنامه‌های اجرایی و پیگیری مفاد تفاهمنامه‌های همکاری میان دو نهاد، برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما، در این جلسه که با حضور «رضا افلاطونی» معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و «حجت‌اله علی‌محمدی» رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد، طرفین بر ضرورت خروج تفاهمنامه‌ها از مرحله مطالعه و نظارت و ورود به فاز عملیاتی تأکید کردند.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در این نشست، با اشاره به ظرفیت گسترده سازمان نظام مهندسی، اظهار داشت: باید از توان اعضای حقیقی و حقوقی این سازمان به صورت هدفمند در حوزه هایی نظیر ممیزی، جنگلداری، آبخیزداری، حفاظت از عرصه ها، زراعت چوب، مبارزه با آفات و امراض، و اجرای طرحهای نوین جنگلداری و مدیریت پایدار جنگل بهره گیری شود.

افلاطونی همچنین بر توانمندسازی شرکتهای تخصصی فعال در حوزه منابع طبیعی تأکید کرد و افزود: زمینه واگذاری اجرای طرحها به شرکتهای دارای بنیه فنی و تخصصی فراهم شود تا از دانش مهندسان متخصص در سراسر کشور استفاده گردد.

وی با انتقاد از باقی ماندن تفاهمنامه ها در مرحله نظارت، خاطرنشان کرد: مفاد تفاهمنامه ها باید به برنامه های اجرایی ملموس تبدیل شود و در این مسیر، واگذاری پروژه ها به تشکلهای نظام مهندسی، گامی مؤثر در پیشبرد اهداف سازمان خواهد بود.

رئیس سازمان منابع طبیعی در بخش دیگری از سخنان خود، بر بهره گیری از توان تخصصی نظام مهندسی در مدیریت و توسعه نهالستان ها و پارکهای جنگلی نیز تأکید کرد.

علیمحمدی: آمادگی کامل برای ورود به مرحله اجرا داریم

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نیز در این نشست، با قدردانی از حمایتهای سازمان منابع طبیعی، گفت: در مدت اخیر، اقدامات کارشناسی گسترده ای برای تدوین فرآیندهای اجرایی تفاهمنامه ها انجام شده و اکنون باید با رفع موانع موجود، زمینه ورود به مرحله عملیاتی فراهم شود.

علی‌محمدی با اشاره به ظرفیت بالای نظام مهندسی در سطح کشور، تصریح کرد: استفاده از توان تخصصی اعضا و شرکتهای دارای صلاحیت حرفه ای، ضمن ارتقای کیفیت خدمات، به افزایش شفافیت و تسریع در اجرای برنامه های تخصصی منابع طبیعی کمک شایانی خواهد کرد.

وی در پایان با اعلام آمادگی کامل این سازمان برای همکاری در اجرای برنامه های منابع طبیعی و آبخیزداری، تأکید کرد: ظرفیتهای فنی، حقوقی و اجرایی دو مجموعه، میتواند در مسیر تحقق اهداف مشترک و پیشبرد برنامه های ملی منابع طبیعی به کار گرفته شود.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در بیستمین جلسه کارگروه قیمت‌گذاری و تنظیم بازار، بر ناکارآمدی سامانه‌های نظارتی در شرایط کمبود کالا تاکید کرد و راهکار اصلی را ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا و تامین مالی هدفمند زنجیره تولید دانست. وی با اشاره به نوسانات قیمت کالاهای اساسی مانند تخم‌مرغ، شیر و سیبزمینی، خواستار تدوین چارچوبی شفاف برای اجرای این طرح و جلوگیری از ایجاد انحصار شد.

به گزارش خبرنگار ما، در تازه‌ترین نشست کارگروه قیمت گذاری و تنظیم بازار که با حضور معاونان و کارشناسان ارشد وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، رویکرد جدیدی برای مدیریت بازار محصولات کشاورزی ترسیم گردید. اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، با نقد رویکردهای صرفاً نظارتی، بر ضرورت بازنگری در سازوکارهای موجود تاکید کرد.

اکبر فتحی در این نشست با طرح این پرسش اساسی که آیا سامانه ها به تنهایی میتوانند التهابات بازار را کنترل کنند، پاسخ صریحی ارائه داد و اعلام کرد که کارایی این ابزارها در گرو وجود تعادل در عرضه و تقاضاست. به گفته وی، در شرایطی که کالایی در بازار موجود نباشد، پیچیده ترین سامانه های نظارتی نیز قادر به تنظیم بازار نخواهند بود . این اظهارات حاکی از تغییر نگاه از مدیریت تقاضا به سمت ریشه یابی مشکلات در حلقه تأمین و تولید دارد.

تامین مالی حلقه مفقوده زنجیره تولید
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به کارکرد اصلی سامانه های جدید، آنها را ابزاری برای “تأمین مالی زنجیره تولید” معرفی کرد. بر اساس این الگو، قرار است منابع مالی از انتهای زنجیره (مصرف کننده) به ابتدای زنجیره (تولیدکننده) منتقل شود تا مشکل کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی برطرف گردد . فتحی تاکید کرد که این چرخش مالی هدفمند میتواند به کنترل تورم و کاهش نقدینگی سرگردان در بازار کمک کرده و ضمن حمایت از تولید، از ایجاد فشار هزینه ای بر دوش مصرف کنندگان جلوگیری کند.

هشدار نسبت به نوسانات قیمت و لزوم شفاف سازی
در ادامه این جلسه، فتحی با اشاره به تجربه تلخ نوسانات شدید قیمت در کالاهای پرمصرفی نظیر تخم مرغ، شیر و سیبزمینی، بر نقش تنظیم گری وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد . وی خواستار تدوین چارچوبی شفاف برای اجرای طرح جدید شد و نسبت به ایجاد هرگونه انحصار برای شرکتهای خاص هشدار داد. همچنین، پیشنهاد تخصیص درصد مشخصی از تولید واحدهای لبنی به عرضه چهار قلم کالای مشمول قیمت گذاری، با هدف تضمین عرضه مستمر، از دیگر محورهای سخنان وی بود.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی به دنبال گذار از یک سیستم نظارت صرف به سمت یک سیستم هوشمند مالی و تأمین محور است. رویکرد جدید که بر اساس آن، تنظیم بازار نه با جراحی قیمتها، بلکه با تزریق سرمایه در گردش به بدنه تولید و ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین دنبال میشود، میتواند در صورت اجرای صحیح و پرهیز از انحصار، گام مؤثری در جهت ثباتبخشی به بازار کالاهای اساسی و حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرف کننده باشد. با این حال، به گفته فتحی، این طرح هنوز در مرحله کارشناسی بوده و نیازمند اخذ نظر تشکل های مرتبط است.