پایگاه خبری داوان نیوز: بخش کشاورزی در آستانه تحولی مهم قرار دارد. از یک سو، حذف ارز ترجیحی می‌تواند هزینه تولید را افزایش داده و قیمت مواد غذایی را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، تداوم این نظام حتی با شفاف‌سازی، مشکلات بنیادی تحریف بازار و بار مالی را حل نخواهد کرد. با عبور از این دوگانه ظاهری، راه سومی را می توان تبیین می‌کند: طراحی مسیری تدریجی که در آن، حمایت از کشاورزان نه از طریق قیمت‌های تحریف‌شده، بلکه از طریق سرمایه‌گذاری در بهره‌وری، نظام بیمه هدفمند و پرداخت‌های مستقیم شفاف محقق شود.

به گزارش داوان نیوز، سیاست ارز ترجیحی در بسیاری از کشورها به عنوان ابزار حمایت از بخش کشاورزی به کار گرفته شده است. این مقاله به تحلیل جامع پیامدهای حذف این نظام و بررسی این پرسش می‌پردازد که آیا در صورت تخصیص شفاف و نظارت مؤثر، حفظ ارز ترجیحی می‌توانست نتایج مثبتی داشته باشد؟ یافته‌ها نشان می‌دهد حذف ارز ترجیحی حتی با اجرای تدریجی، چالش‌های عمده‌ای در افزایش هزینه تولید، کاهش رقابت‌پذیری و تهدید امنیت غذایی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، شفافیت هرچند شرط لازم برای کارآمدی این نظام است، اما مشکلات ساختاری تحریف بازار و بار مالی بودجه‌ای را حل نمی‌کند. راه‌حل بهینه، گذار به سیاست‌های حمایتی مستقیم و هدفمند همراه با سرمایه‌گذاری در بهره‌وری و زیرساخت‌های کشاورزی است.

بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه با چالش‌های ساختاری متعددی از جمله سرمایه‌گذاری ناکافی، فناوری قدیمی و ریسک‌های آب و هوایی مواجه است. در این میان، سیاست ارز ترجیحی به عنوان یکی از ابزارهای مداخله‌ای دولت برای حمایت از این بخش به کار گرفته شده است. این سیاست که معمولاً با تخصیص ارز با نرخ پایین‌تر از بازار به واردات نهاده‌های کشاورزی همراه است، با اهداف کاهش هزینه تولید، کنترل قیمت مواد غذایی و افزایش امنیت غذایی اجرا می‌شود. با این حال، تجربیات بین‌المللی نشان داده که این نظام با مشکلاتی چون فساد، رانت‌جویی و تحریف مکانیسم بازار همراه بوده است. در این گزارش، با رویکردی تحلیلی-توصیفی، به بررسی دو پرسش اساسی پرداخته می‌شود: اول، حذف ارز ترجیحی چه چالش‌هایی برای بخش کشاورزی ایجاد می‌کند؟ دوم، آیا در صورت وجود شفافیت و نظارت مؤثر، حفظ این نظام می‌توانست سودمند باشد؟

تحلیل پیامدهای حذف ارز ترجیحی

۱-۱. چالش‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت
حذف نظام ارز ترجیحی، به ویژه اگر به صورت ناگهانی اجرا شود، می‌تواند تأثیرات عمیقی بر بخش کشاورزی داشته باشد:

افزایش هزینه‌های تولید: نهاده‌های وارداتی مانند کود، سموم، بذرهای هیبرید و ماشین‌آلات کشاورزی که سهم قابل توجهی در هزینه‌های تولید دارند، با حذف ارز ترجیحی به طور متوسط ۲ تا ۴ برابر افزایش قیمت خواهند داشت. این افزایش به ویژه برای محصولات پرنهاده مانند سبزیجات و صیفی‌جات محسوس‌تر است.

کاهش رقابت‌پذیری: افزایش هزینه تولید، قیمت تمام شده محصولات داخلی را بالا برده و توان رقابت آن‌ها با محصولات وارداتی که ممکن است از حمایت‌های مشابه در کشور مبدأ برخوردار باشند را کاهش می‌دهد.

تأثیر بر الگوی کشت: کشاورزان ممکن است به سمت محصولات کم‌نهاده یا با دوره رشد کوتاه‌تر گرایش پیدا کنند که این امر می‌تواند تنوع محصولی و الگوی کشت بهینه را تحت تأثیر قرار دهد.

خطر کاهش امنیت غذایی: برای محصولات اساسی مانند گندم، برنج و ذرت که تأثیر مستقیمی بر امنیت غذایی دارند، کاهش انگیزه تولید به دلیل افزایش هزینه‌ها می‌تواند وابستگی به واردات را افزایش دهد.

۱-۲. تأثیرات ناهمگن بر کشاورزان
تأثیر حذف ارز ترجیحی بر همه کشاورزان یکسان نیست:
– کشاورزان خرده‌پا: که معمولاً دسترسی کمتری به منابع مالی و بازار دارند، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.
– کشاورزان تجاری بزرگ: با دسترسی بهتر به سیستم‌های مالی و امکان خرید عمده، انعطاف‌پذیری بیشتری برای تطبیق با شرایط جدید دارند.
– کشاورزان مناطق محروم: که با هزینه‌های بالاتر حمل و نقل و دسترسی محدود به بازار مواجه هستند، دو برابر تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

۱-۳. فشار تورمی بر مصرف‌کنندگان
در نهایت، بخش عمده‌ای از افزایش هزینه تولید به مصرف‌کننده نهایی انتقال می‌یابد که این امر به ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد که سهم بیشتری از درآمد خود را به غذا اختصاص می‌دهند، فشار سنگینی ایجاد می‌کند.

شفافیت در تخصیص ارز ترجیحی: راه حل یا بخشی از مسئله؟

۲-۱. مزایای بالقوه نظام شفاف
در سناریوی فرضی که نظام تخصیص ارز ترجیحی با حداکثر شفافیت و نظارت اجرا شود، مزایای زیر قابل تصور است:

کاهش فساد و رانت: با ایجاد سامانه‌های شفاف ثبت‌نام، تخصیص و رهگیری، امکان سوءاستفاده کاهش می‌یابد. انتشار عمومی اطلاعات مربوط به ذی‌نفعان و مقادیر تخصیص‌یافته، امکان نظارت اجتماعی را فراهم می‌آورد.

تخصیص هدفمند: با تعریف معیارهای شفاف مانند اندازه زمین تحت کشت، نوع محصول، سابقه تولید و موقعیت جغرافیایی، امکان هدفمندسازی حمایت‌ها به سمت کشاورزان واقعی و نیازمند فراهم می‌شود.

پیش‌بینی‌پذیری برای کشاورزان: با اعلام به موقع مقررات و سهمیه‌ها، کشاورزان می‌توانند با اطمینان بیشتری برای فصل کشت برنامه‌ریزی کنند.

۲-۲. محدودیت‌های ذاتی نظام ارز ترجیحی حتی با شفافیت
با این حال، حتی با فرض شفافیت کامل، مشکلات ساختاری زیر پابرجا می‌مانند:

تحریف مکانیسم قیمت: ارز ترجیحی سیگنال‌های واقعی بازار را مخدوش می‌کند. قیمت مصنوعی پایین برای نهاده‌های وارداتی، انگیزه برای استفاده بهینه از منابع، نوآوری و افزایش بهره‌وری را کاهش می‌دهد.

بار مالی بر بودجه دولت: تفاوت بین نرخ ارز ترجیحی و بازار، در واقع یارانه‌ای است که از خزانه عمومی پرداخت می‌شود. این بار مالی در بلندمدت می‌تواند ناپایدار باشد، به ویژه در شرایط رکود اقتصادی یا کاهش درآمدهای دولت.

انحراف منابع به سمت فعالیت‌های رانتی: حتی در صورت شفافیت، انگیزه برای تغییر فعالیت از تولید به تجارت نهاده‌های ارزان‌قیمت وجود دارد. بخشی از منابع ممکن است صرف فعالیت‌های غیرمولد برای دستیابی به سهمیه ارز ترجیحی شود.

پیچیدگی اداری و هزینه اجرا: ایجاد و نگهداری یک نظام شفاف، نظارتی و عادلانه نیازمند ساختارهای پیچیده، نیروی انسانی متخصص و سیستم‌های پایش پیشرفته است که خود هزینه‌های قابل توجهی دارد.

۲-۳. تجربیات بین‌المللی: درس‌هایی از هند و برزیل
بررسی تجربه کشورهایی مانند هند و برزیل که دوره‌هایی از نظام‌های یارانه نهاده‌ای با درجات مختلفی از شفافیت را تجربه کرده‌اند، نشان می‌دهد:
– این نظام‌ها در کوتاه‌مدت در افزایش تولید محصولات اساسی موفق بوده‌اند.
– اما در بلندمدت با مشکلات بودجه‌ای، تحریف بازار و فشار بر منابع آبی مواجه شده‌اند.
– روند جهانی به سمت جایگزینی این یارانه‌های غیرمستقیم با پرداخت‌های مستقیم نقدی به کشاورزان (مانند نظام PM-KISAN در هند) حرکت کرده است.

راهبردهای گذار به نظام کارآمدتر

۳-۱. اصول کلی سیاست‌گزاری
تدریجی‌بودن: تغییرات باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که به کشاورزان فرصت تطبیق داده شود. می‌توان کاهش سهمیه ارز ترجیحی یا افزایش تدریجی نرخ آن را در یک بازه ۳ تا ۵ ساله اجرا کرد.

همراهی با بسته حمایتی: حذف ارز ترجیحی باید با مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی جایگزین همراه باشد تا آسیب‌پذیرترین گروه‌ها حفاظت شوند.

مشارکت ذی‌نفعان: کشاورزان، تشکل‌های صنفی، محققان و بخش خصوصی باید در طراحی و اجرای سیاست‌های جدید مشارکت داده شوند.

۳-۲. سیاست‌های جایگزین پیشنهادی

۱. پرداخت مستقیم هدفمند:
– پرداخت نقدی مستقیم به کشاورزان بر اساس معیارهای شفاف (مانند سطح زیرکشت، نوع محصول، شرایط جغرافیایی)
– مزیت: شفافیت بالا، کاهش تحریف بازار، هدفمندسازی دقیق
– چالش: نیاز به سیستم ثبت‌نام دقیق و سامانه‌های پرداخت قابل اطمینان

۲. توسعه نظام بیمه محصولات کشاورزی:
– کمک به کشاورزان برای پرداخت حق بیمه محصولات
– پوشش ریسک‌های قیمتی و غیرقیمتی (آب و هوا، آفات)
– ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاری و تولید

۳. تسهیلات مالی کم‌بهره:
– اعطای وام‌های با بهره پایین برای خرید نهاده‌ها، تجهیزات و سرمایه در گردش
– امکان بازپرداخت متناسب با دوره برداشت محصول

۴. سرمایه‌گذاری در زیرساخت و بهره‌وری:
– توسعه سیستم‌های آبیاری مدرن
– سرمایه‌گذاری در تحقیقات و توسعه بذرهای مقاوم و پر محصول
– بهبود زنجیره تأمین و کاهش ضایعات پس از برداشت
– آموزش کشاورزان در روش‌های نوین کشاورزی

۵. سیاست‌های تجاری هوشمند:
– تعرفه‌های متغیر برای محافظت از تولیدات داخلی در عین حفظ انگیزه رقابت
– استانداردسازی و بازاریابی برای توسعه صادرات محصولات با مزیت نسبی

۳-۳. نقش شفافیت در نظام‌های جایگزین
در هر یک از سیاست‌های جایگزین فوق، شفافیت نقش محوری دارد:
– در پرداخت مستقیم: ثبت‌نام شفاف ذی‌نفعان، معیارهای عینی تخصیص و انتشار عمومی اطلاعات
– در بیمه کشاورزی: شفافیت در محاسبه خسارت، قراردادها و پرداخت غرامت
– در تسهیلات مالی: معیارهای شفاف اعطای وام و نظارت بر مصرف منابع
– در پروژه‌های زیرساختی: مناقصه‌های شفاف، نظارت بر اجرا و ارزیابی اثرگذاری

حذف نظام ارز ترجیحی در بخش کشاورزی، حتی با اجرای تدریجی، چالش‌های اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی ایجاد می‌کند که نیازمند مدیریت هوشمندانه است. از سوی دیگر، حفظ این نظام حتی با شفافیت کامل نیز به دلیل مشکلات ساختاری تحریف بازار و بار مالی، در بلندمدت راه‌حل پایدار و کارآمدی نیست.

راه‌حل بهینه، گذار برنامه‌ریزی شده از نظام ارز ترجیحی به سمت سیاست‌های حمایتی مستقیم، هدفمند و شفاف است که ضمن حمایت از کشاورزان به ویژه خرده‌پاها، انگیزه‌های بازار برای افزایش بهره‌وری و نوآوری را حفظ کند.

پیشنهادات اجرایی:
۱. تشکیل کارگروه ویژه انتقال با مشارکت نمایندگان کشاورزان، اقتصاددانان و سیاست‌گذاران برای طراحی نقشه راه دقیق.
۲. ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات کشاورزی برای ثبت دقیق کشاورزان، زمین‌های زیرکشت و تاریخچه تولید به عنوان پیش‌نیاز هدفمندسازی.
۳. اجرای پایلوت منطقه‌ای در یک یا دو استان قبل از تعمیم ملی برای آزمودن سیاست‌های جایگزین.
۴. تخصیص منابع حاصل از حذف یارانه پنهان ارزی به صندوق توسعه پایدار کشاورزی برای سرمایه‌گذاری در بهره‌وری و زیرساخت.
۵. توسعه نظام نظارت و ارزیابی مستقل برای پایش اثرات سیاست‌های جدید و اصلاح به موقع کاستی‌ها.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، موفقیت در این انتقال نیازمند توافق اجتماعی، عزم سیاسی و رویکردی یادگیرنده است که تجربیات داخلی و بین‌المللی را به خوبی به کار گیرد. تنها با چنین رویکرد جامعی می‌توان به کشاورزی پایدار، رقابت‌پذیر و منصفانه دست یافت که همزمان امنیت غذایی و معیشت کشاورزان را تأمین کند.