با ما همراه باشید

گزارش

کشاورز، دولت و بازار: مثلث دشوار اصلاح نظام ارزی

آیا می‌توان ارز ترجیحی را حذف کرد بدون آنکه امنیت غذایی و معیشت میلیون‌ها کشاورز به خطر افتد؟
این پرسش، دغدغه مشترک سیاست‌گذاران، کشاورزان و پژوهشگران حوزه کشاورزی است. مقاله حاضر با واکاوی عمیق لایه‌های مختلف این مسئله، استدلال می‌کند که پاسخ مثبت است، اما مشروط به طراحی هوشمندانه «دوره انتقال». کلید موفقیت در سه محور نهفته است: اول، جایگزینی تدریجی یارانه غیرمستقیم با حمایت‌های مستقیم و شفاف؛ دوم، سرمایه‌گذاری همزمان در افزایش بهره‌وری و کاهش ضایات؛ و سوم، ایجاد نهادهای نظارتی قوی برای تضمین شفافیت و عدالت در تخصیص منابع. تجربیات کشورهای پیشرو نشان می‌دهد که این گذار اگرچه پیچیده، اما ممکن و ضروری است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: بخش کشاورزی در آستانه تحولی مهم قرار دارد. از یک سو، حذف ارز ترجیحی می‌تواند هزینه تولید را افزایش داده و قیمت مواد غذایی را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، تداوم این نظام حتی با شفاف‌سازی، مشکلات بنیادی تحریف بازار و بار مالی را حل نخواهد کرد. با عبور از این دوگانه ظاهری، راه سومی را می توان تبیین می‌کند: طراحی مسیری تدریجی که در آن، حمایت از کشاورزان نه از طریق قیمت‌های تحریف‌شده، بلکه از طریق سرمایه‌گذاری در بهره‌وری، نظام بیمه هدفمند و پرداخت‌های مستقیم شفاف محقق شود.

به گزارش داوان نیوز، سیاست ارز ترجیحی در بسیاری از کشورها به عنوان ابزار حمایت از بخش کشاورزی به کار گرفته شده است. این مقاله به تحلیل جامع پیامدهای حذف این نظام و بررسی این پرسش می‌پردازد که آیا در صورت تخصیص شفاف و نظارت مؤثر، حفظ ارز ترجیحی می‌توانست نتایج مثبتی داشته باشد؟ یافته‌ها نشان می‌دهد حذف ارز ترجیحی حتی با اجرای تدریجی، چالش‌های عمده‌ای در افزایش هزینه تولید، کاهش رقابت‌پذیری و تهدید امنیت غذایی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، شفافیت هرچند شرط لازم برای کارآمدی این نظام است، اما مشکلات ساختاری تحریف بازار و بار مالی بودجه‌ای را حل نمی‌کند. راه‌حل بهینه، گذار به سیاست‌های حمایتی مستقیم و هدفمند همراه با سرمایه‌گذاری در بهره‌وری و زیرساخت‌های کشاورزی است.

بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه با چالش‌های ساختاری متعددی از جمله سرمایه‌گذاری ناکافی، فناوری قدیمی و ریسک‌های آب و هوایی مواجه است. در این میان، سیاست ارز ترجیحی به عنوان یکی از ابزارهای مداخله‌ای دولت برای حمایت از این بخش به کار گرفته شده است. این سیاست که معمولاً با تخصیص ارز با نرخ پایین‌تر از بازار به واردات نهاده‌های کشاورزی همراه است، با اهداف کاهش هزینه تولید، کنترل قیمت مواد غذایی و افزایش امنیت غذایی اجرا می‌شود. با این حال، تجربیات بین‌المللی نشان داده که این نظام با مشکلاتی چون فساد، رانت‌جویی و تحریف مکانیسم بازار همراه بوده است. در این گزارش، با رویکردی تحلیلی-توصیفی، به بررسی دو پرسش اساسی پرداخته می‌شود: اول، حذف ارز ترجیحی چه چالش‌هایی برای بخش کشاورزی ایجاد می‌کند؟ دوم، آیا در صورت وجود شفافیت و نظارت مؤثر، حفظ این نظام می‌توانست سودمند باشد؟

تحلیل پیامدهای حذف ارز ترجیحی

۱-۱. چالش‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت
حذف نظام ارز ترجیحی، به ویژه اگر به صورت ناگهانی اجرا شود، می‌تواند تأثیرات عمیقی بر بخش کشاورزی داشته باشد:

افزایش هزینه‌های تولید: نهاده‌های وارداتی مانند کود، سموم، بذرهای هیبرید و ماشین‌آلات کشاورزی که سهم قابل توجهی در هزینه‌های تولید دارند، با حذف ارز ترجیحی به طور متوسط ۲ تا ۴ برابر افزایش قیمت خواهند داشت. این افزایش به ویژه برای محصولات پرنهاده مانند سبزیجات و صیفی‌جات محسوس‌تر است.

کاهش رقابت‌پذیری: افزایش هزینه تولید، قیمت تمام شده محصولات داخلی را بالا برده و توان رقابت آن‌ها با محصولات وارداتی که ممکن است از حمایت‌های مشابه در کشور مبدأ برخوردار باشند را کاهش می‌دهد.

تأثیر بر الگوی کشت: کشاورزان ممکن است به سمت محصولات کم‌نهاده یا با دوره رشد کوتاه‌تر گرایش پیدا کنند که این امر می‌تواند تنوع محصولی و الگوی کشت بهینه را تحت تأثیر قرار دهد.

خطر کاهش امنیت غذایی: برای محصولات اساسی مانند گندم، برنج و ذرت که تأثیر مستقیمی بر امنیت غذایی دارند، کاهش انگیزه تولید به دلیل افزایش هزینه‌ها می‌تواند وابستگی به واردات را افزایش دهد.

۱-۲. تأثیرات ناهمگن بر کشاورزان
تأثیر حذف ارز ترجیحی بر همه کشاورزان یکسان نیست:
– کشاورزان خرده‌پا: که معمولاً دسترسی کمتری به منابع مالی و بازار دارند، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.
– کشاورزان تجاری بزرگ: با دسترسی بهتر به سیستم‌های مالی و امکان خرید عمده، انعطاف‌پذیری بیشتری برای تطبیق با شرایط جدید دارند.
– کشاورزان مناطق محروم: که با هزینه‌های بالاتر حمل و نقل و دسترسی محدود به بازار مواجه هستند، دو برابر تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

۱-۳. فشار تورمی بر مصرف‌کنندگان
در نهایت، بخش عمده‌ای از افزایش هزینه تولید به مصرف‌کننده نهایی انتقال می‌یابد که این امر به ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد که سهم بیشتری از درآمد خود را به غذا اختصاص می‌دهند، فشار سنگینی ایجاد می‌کند.

شفافیت در تخصیص ارز ترجیحی: راه حل یا بخشی از مسئله؟

۲-۱. مزایای بالقوه نظام شفاف
در سناریوی فرضی که نظام تخصیص ارز ترجیحی با حداکثر شفافیت و نظارت اجرا شود، مزایای زیر قابل تصور است:

کاهش فساد و رانت: با ایجاد سامانه‌های شفاف ثبت‌نام، تخصیص و رهگیری، امکان سوءاستفاده کاهش می‌یابد. انتشار عمومی اطلاعات مربوط به ذی‌نفعان و مقادیر تخصیص‌یافته، امکان نظارت اجتماعی را فراهم می‌آورد.

تخصیص هدفمند: با تعریف معیارهای شفاف مانند اندازه زمین تحت کشت، نوع محصول، سابقه تولید و موقعیت جغرافیایی، امکان هدفمندسازی حمایت‌ها به سمت کشاورزان واقعی و نیازمند فراهم می‌شود.

پیش‌بینی‌پذیری برای کشاورزان: با اعلام به موقع مقررات و سهمیه‌ها، کشاورزان می‌توانند با اطمینان بیشتری برای فصل کشت برنامه‌ریزی کنند.

۲-۲. محدودیت‌های ذاتی نظام ارز ترجیحی حتی با شفافیت
با این حال، حتی با فرض شفافیت کامل، مشکلات ساختاری زیر پابرجا می‌مانند:

تحریف مکانیسم قیمت: ارز ترجیحی سیگنال‌های واقعی بازار را مخدوش می‌کند. قیمت مصنوعی پایین برای نهاده‌های وارداتی، انگیزه برای استفاده بهینه از منابع، نوآوری و افزایش بهره‌وری را کاهش می‌دهد.

بار مالی بر بودجه دولت: تفاوت بین نرخ ارز ترجیحی و بازار، در واقع یارانه‌ای است که از خزانه عمومی پرداخت می‌شود. این بار مالی در بلندمدت می‌تواند ناپایدار باشد، به ویژه در شرایط رکود اقتصادی یا کاهش درآمدهای دولت.

انحراف منابع به سمت فعالیت‌های رانتی: حتی در صورت شفافیت، انگیزه برای تغییر فعالیت از تولید به تجارت نهاده‌های ارزان‌قیمت وجود دارد. بخشی از منابع ممکن است صرف فعالیت‌های غیرمولد برای دستیابی به سهمیه ارز ترجیحی شود.

پیچیدگی اداری و هزینه اجرا: ایجاد و نگهداری یک نظام شفاف، نظارتی و عادلانه نیازمند ساختارهای پیچیده، نیروی انسانی متخصص و سیستم‌های پایش پیشرفته است که خود هزینه‌های قابل توجهی دارد.

۲-۳. تجربیات بین‌المللی: درس‌هایی از هند و برزیل
بررسی تجربه کشورهایی مانند هند و برزیل که دوره‌هایی از نظام‌های یارانه نهاده‌ای با درجات مختلفی از شفافیت را تجربه کرده‌اند، نشان می‌دهد:
– این نظام‌ها در کوتاه‌مدت در افزایش تولید محصولات اساسی موفق بوده‌اند.
– اما در بلندمدت با مشکلات بودجه‌ای، تحریف بازار و فشار بر منابع آبی مواجه شده‌اند.
– روند جهانی به سمت جایگزینی این یارانه‌های غیرمستقیم با پرداخت‌های مستقیم نقدی به کشاورزان (مانند نظام PM-KISAN در هند) حرکت کرده است.

راهبردهای گذار به نظام کارآمدتر

۳-۱. اصول کلی سیاست‌گزاری
تدریجی‌بودن: تغییرات باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که به کشاورزان فرصت تطبیق داده شود. می‌توان کاهش سهمیه ارز ترجیحی یا افزایش تدریجی نرخ آن را در یک بازه ۳ تا ۵ ساله اجرا کرد.

همراهی با بسته حمایتی: حذف ارز ترجیحی باید با مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی جایگزین همراه باشد تا آسیب‌پذیرترین گروه‌ها حفاظت شوند.

مشارکت ذی‌نفعان: کشاورزان، تشکل‌های صنفی، محققان و بخش خصوصی باید در طراحی و اجرای سیاست‌های جدید مشارکت داده شوند.

۳-۲. سیاست‌های جایگزین پیشنهادی

۱. پرداخت مستقیم هدفمند:
– پرداخت نقدی مستقیم به کشاورزان بر اساس معیارهای شفاف (مانند سطح زیرکشت، نوع محصول، شرایط جغرافیایی)
– مزیت: شفافیت بالا، کاهش تحریف بازار، هدفمندسازی دقیق
– چالش: نیاز به سیستم ثبت‌نام دقیق و سامانه‌های پرداخت قابل اطمینان

۲. توسعه نظام بیمه محصولات کشاورزی:
– کمک به کشاورزان برای پرداخت حق بیمه محصولات
– پوشش ریسک‌های قیمتی و غیرقیمتی (آب و هوا، آفات)
– ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاری و تولید

۳. تسهیلات مالی کم‌بهره:
– اعطای وام‌های با بهره پایین برای خرید نهاده‌ها، تجهیزات و سرمایه در گردش
– امکان بازپرداخت متناسب با دوره برداشت محصول

۴. سرمایه‌گذاری در زیرساخت و بهره‌وری:
– توسعه سیستم‌های آبیاری مدرن
– سرمایه‌گذاری در تحقیقات و توسعه بذرهای مقاوم و پر محصول
– بهبود زنجیره تأمین و کاهش ضایعات پس از برداشت
– آموزش کشاورزان در روش‌های نوین کشاورزی

۵. سیاست‌های تجاری هوشمند:
– تعرفه‌های متغیر برای محافظت از تولیدات داخلی در عین حفظ انگیزه رقابت
– استانداردسازی و بازاریابی برای توسعه صادرات محصولات با مزیت نسبی

۳-۳. نقش شفافیت در نظام‌های جایگزین
در هر یک از سیاست‌های جایگزین فوق، شفافیت نقش محوری دارد:
– در پرداخت مستقیم: ثبت‌نام شفاف ذی‌نفعان، معیارهای عینی تخصیص و انتشار عمومی اطلاعات
– در بیمه کشاورزی: شفافیت در محاسبه خسارت، قراردادها و پرداخت غرامت
– در تسهیلات مالی: معیارهای شفاف اعطای وام و نظارت بر مصرف منابع
– در پروژه‌های زیرساختی: مناقصه‌های شفاف، نظارت بر اجرا و ارزیابی اثرگذاری

حذف نظام ارز ترجیحی در بخش کشاورزی، حتی با اجرای تدریجی، چالش‌های اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی ایجاد می‌کند که نیازمند مدیریت هوشمندانه است. از سوی دیگر، حفظ این نظام حتی با شفافیت کامل نیز به دلیل مشکلات ساختاری تحریف بازار و بار مالی، در بلندمدت راه‌حل پایدار و کارآمدی نیست.

راه‌حل بهینه، گذار برنامه‌ریزی شده از نظام ارز ترجیحی به سمت سیاست‌های حمایتی مستقیم، هدفمند و شفاف است که ضمن حمایت از کشاورزان به ویژه خرده‌پاها، انگیزه‌های بازار برای افزایش بهره‌وری و نوآوری را حفظ کند.

پیشنهادات اجرایی:
۱. تشکیل کارگروه ویژه انتقال با مشارکت نمایندگان کشاورزان، اقتصاددانان و سیاست‌گذاران برای طراحی نقشه راه دقیق.
۲. ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات کشاورزی برای ثبت دقیق کشاورزان، زمین‌های زیرکشت و تاریخچه تولید به عنوان پیش‌نیاز هدفمندسازی.
۳. اجرای پایلوت منطقه‌ای در یک یا دو استان قبل از تعمیم ملی برای آزمودن سیاست‌های جایگزین.
۴. تخصیص منابع حاصل از حذف یارانه پنهان ارزی به صندوق توسعه پایدار کشاورزی برای سرمایه‌گذاری در بهره‌وری و زیرساخت.
۵. توسعه نظام نظارت و ارزیابی مستقل برای پایش اثرات سیاست‌های جدید و اصلاح به موقع کاستی‌ها.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، موفقیت در این انتقال نیازمند توافق اجتماعی، عزم سیاسی و رویکردی یادگیرنده است که تجربیات داخلی و بین‌المللی را به خوبی به کار گیرد. تنها با چنین رویکرد جامعی می‌توان به کشاورزی پایدار، رقابت‌پذیر و منصفانه دست یافت که همزمان امنیت غذایی و معیشت کشاورزان را تأمین کند.

سردبیر

مدیریت منابع آبی؛ آمال و خواسته‌ها یا واقعیت‌های موجود؟

نوزدهمین نشست شورای راهبردی آب و خاک، روز گذشته با حضور مقامات ارشد وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاه تهران برگزار شد و در آن، مقامات دولتی با هشدار نسبت به پیامدهای نگاه بخشی و تعصب‌آمیز بر مدیریت منابع آبی، بر تدوین فوری برنامه‌های زیرساختی برای ایجاد توازن میان واقعیت کم‌آبی و ضرورت تأمین امنیت غذایی تأکید کردند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی در نشست اضطراری شورای راهبردی آب و خاک، مدیریت مبتنی بر تعصبات بخشی را تهدیدی جدی برای تضییع حقوق مردم خواند و نسبت به تدوین برنامه‌هایی مبتنی بر آمال و خواسته‌ها به جای واقعیت‌های میدانی کم‌آبی هشدار داد.

به گزارش خبرنگار داوان‌نیوز، نوزدهمین نشست شورای راهبردی آب و خاک با رویکردی تهاجمی نسبت به چالش‌های پیشِ روی مدیریت منابع آبی کشور برگزار شد. در حالی که مسئولان کلیدی وزارت جهاد کشاورزی بر لزوم عبور از رویکردهای تعصب‌آمیز و بخشی در تصمیم‌گیری‌ها تأکید دارند، مهم‌ترین دستاورد این نشست، تأکید بر ایجاد “توازن هوشمندانه” میان واقعیت تلخ کم‌آبی و الزامات تأمین امنیت غذایی به‌عنوان یک اصل راهبردی و مقدس اعلام شد.

اعلام وضعیت قرمز و عبور از فاز هشدار به فاز اقدام
برگزاری این نشست با حضور مقامات ارشد وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاه تهران، نشان از عزم سیستمی برای خروج از وضعیت عادیِ مدیریت آب دارد. اظهارات صریح اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، مبنی بر مواجهه با “واقعیت انکارناپذیر کم‌آبی” را می‌توان به‌عنوان یک اعلام خطر جدی برای افکار عمومی و فعالان این حوزه تلقی کرد. نکته کلیدی در این اظهارات، نسبت دادن مدیریت نادرست آب به “تضییع حقوق مردم” است که بیانگر درک ریسک‌های سیاسی-اجتماعی این بحران توسط متولیان بخش کشاورزی می‌باشد.

نقد ساختاری بر اسناد بالادستی و خواسته‌های غیرواقعی
یکی از محورهای تحلیلی این نشست، نقد صریح بر وجود تناقض در اسناد اجرایی بود. فتحی با صراحت نسبت به تدوین گزارش‌های مبتنی بر “آمال و خواسته‌ها” به‌جای “واقعیت‌های موجود” هشدار داد. این بخش از بیانات، نشان‌دهنده یک چالش جدی در نظام برنامه‌ریزی کشور است؛ جایی که گاهی اهداف ترسیمی در اسناد بالادستی با ظرفیت‌های زیستی و اقلیمی کشور همخوانی ندارد. این رویکرد انتقادی، می‌تواند نویدبخش آغاز بازنگری‌های اساسی در سند اصلاح الگوی کشت باشد.

دوگانگی راهبردی: افزایش بهره‌وری در برابر کاهش تولید
مهم‌ترین چالش مطروحه در این نشست، مدیریت پارادوکس “کم‌آبی شدید” و “ضرورت حفظ امنیت غذایی” بود. معاون وزیر با تأکید بر مقدس خواندن امنیت غذایی، تلویحاً اعلام کرد که سیاست‌های جاری به‌سمت کاهش سطح زیر کشت یا اعمال محدودیت‌های شدید که به تولید لطمه بزند، حرکت نخواهد کرد. به عبارت دیگر، راهبرد کلان کشور بر “کاهش هوشمندانه مصرف آب” متمرکز است، نه “کاهش تولید”. این رویکرد، بار سنگینی را بر دوش توسعه زیرساخت‌های نوین آبیاری و ارتقای تکنولوژی می‌گذارد.

تمرکز بر زیرساخت به‌جای اقدامات تنبیه‌ای
در جمع‌بندی این نشست، بر “الزامات زیرساختی” به‌عنوان رکن اصلی راهکارها تأکید شد. این پیام حاکی از آن است که سیاست‌گذاران به دنبال راهکارهای سلبی و ممنوعیت‌های صرف نیستند و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و اصلاح ساختار خاک را در اولویت قرار داده‌اند. همچنین تأکید بر “ظرفیت‌های منطقه‌ای” نشان‌دهنده کنار گذاشتن رویکرد یکسان‌سازی و حرکت به‌سمت مدل‌های کشت بومی و اقلیمی است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، نوزدهمین نشست شورای راهبردی آب و خاک را می‌توان یک نقطه عطف در عبور از کلی‌گویی به‌سوی اقدامات عینی و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی ارزیابی کرد. هشدار نسبت به پیامدهای نگاه تعصب‌آمیز و سیاسی به مقوله آب، از یک‌سو، و تأکید بر حفظ کیفی و کمی امنیت غذایی، از سوی دیگر، نشان می‌دهد که کشور در آستانه یک تغییر پارادایم در مدیریت منابع آبی قرار دارد. با این حال، چالش اصلی فراتر از این نشست، در نحوه پیاده‌سازی این راهبردهای دوگانه و تأمین منابع مالی و فنی برای اجرای سریع زیرساخت‌های مورد نیاز در مزارع کشور خواهد بود.

پیشنهاد راهبردی:
تشکیل کارگروه‌های نظارتی مشترک بین دانشگاه تهران و وزارت جهاد کشاورزی برای پایش مستمر اجرای ۲۰ محور برنامه‌ریزی شده و جلوگیری از ایجاد خلأ اجرایی میان “گزارش‌ها” و “اقدامات میدانی”، ضروری‌ترین گام پس از این نشست خواهد بود.

ادامه مطلب

پرونده ویژه

پایداری در ناپایداری؛ معماریِ الگوی کشاورزی هوشمند در اندیشه‌گاه راهبردی سازمان تات

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) از اتخاذ راهبردهای انطباقی مبتنی بر سناریوی «سخت» همزمانی خشکسالی، کاهش واردات و بحران انرژی خبر داد و گفت: سازمان با تمرکز بر اصلاح ژنتیک ارقام مقاوم، کاهش ۵ میلیارد مترمکعبی مصرف آب از طریق الگوی کشت الکترونیکی و راه اندازی شبکه مزارع الگویی، به دنبال ارتقاء ۱۰ درصدی بهره وری کل عوامل تولید در سال ۱۴۰۵ است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: نشست خبری معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، با محوریت «نقش نظام دانش‌بنیان در تاب‌آوری امنیت غذایی در شرایط چندبعدی بحران» برگزار شد. در این رویداد، ضمن مرور تجارب یک‌سالهٔ مدیریت ریسک‌های سیستمی، ابعاد فنی برنامه‌های انطباق‌پذیری سازمان در مواجهه با سناریوهای سختِ هم‌زمانی خشکسالی، شوک‌های وارداتی و ناترازی انرژی، به‌صورت ژرف‌کاوانه تبیین گردید.

غلامرضا گل‌محمدی با استناد به عملکرد یک‌سالهٔ اخیر که با رویدادهایی نظیر جنگ ۱۲ روزه، اعمال مجدد تحریم‌ها (اسنپ‌بک) و شدیدترین محاصره دریایی پنج‌دههٔ اخیر همراه بود، اذعان داشت که علی‌رغم جابجایی ارز ترجیحی و تلاطم‌های اقتصادی، شاخص تاب‌آوری زنجیره تأمین کشور با اتکا به انسجام نهادی و مدیریت مصرف، افت قابل‌توجهی را تجربه نکرده و خلأیی در تأمین کالاهای اساسی رخ نداده است. این مهم نشان‌دهندهٔ کارایی نسبی مدل حکمرانی مشارکتی در شرایط فشار حداکثری است.

آینده‌پژوهی و سناریونگاری؛ اولویت‌بندی ریسک‌های سیستمیک در بخش کشاورزی
دکتر گل‌محمدی در پاسخ به پرسش تخصصی خبرنگار داوان نیوز، با اشاره به مطالعات راهبردی سازمان که سه افق «مطلوب، معمول و بحرانی (سخت)» را برای بخش کشاورزی ترسیم کرده، تصریح کرد: سناریوی سخت که با تلاقی سه متغیر کلان کاهش چشمگیر بارش (ابرچالش آب)، محدودیت‌های تجاری و کاهش واردات نهاده‌ها، و نوسانات شدید حامل‌های انرژی تعریف می‌شود، به‌عنوان پیش‌فرض غالب در تدوین برنامه‌های عملیاتی سازمان لحاظ گردیده است.

راهبردهای انطباقی سازمان تات در مواجهه با سناریوی سخت (آب، انرژی و تجارت)
رئیس سازمان تات، برنامه‌های عملیاتی خود را در چهار محور اساسی، مبتنی بر رویکرد «تولید دانش‌محور و بهره‌وری فراتر از مرزهای فیزیکی» تبیین کرد:

– محور اول (ژنتیک و به‌نژادی مقاوم): توسعه و معرفی ارقام اصلاح‌شدهٔ متحمل به تنش‌های غیرزیستی (خشکی، شوری و نوسانات دمایی). به‌عنوان نمونه، مدیریت موفق زنگ زرد گندم در استان گلستان (قطب این بیماری) با استفاده از ارقام مقاوم و کاهش چشمگیر ادوات شیمیایی، گواهی بر این رویکرد است.
– محور دوم (مدیریت بهینهٔ منابع پایه): طراحی الگوی کشت با رویکرد کاهش شدت مصرف آب، به‌گونه‌ای که در سال زراعی گذشته با ابلاغ الکترونیکی الگوی کشت، مصرف آب از ۵۰ به ۴۵ میلیارد مترمکعب کاهش یافت. این الگو با بازخوردگیری از کشاورزان و هماهنگی با وزارت نیرو، زمینه‌ساز کشت محصولات با نیاز آبی کمتر شد.
– محور سوم (هوشمندسازی و فناوری‌های نوین آبیاری): توسعه سامانه‌های آبیاری هوشمند و روش‌های نوین به‌عنوان مکملی برای جبران خلأ عملکرد (Performance Gap) بین کشاورزان پیشرو و خرده‌پاها.
– محور چهارم (توسعهٔ سرمایه‌های انسانی و دانشی): نامگذاری سال ۱۴۰۵ به‌عنوان «سال توسعه دانش و فناوری» و هدف‌گذاری برای ارتقاء ۱۰ درصدی بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) از طریق انتقال یافته‌های پژوهشی به عرصهٔ مزرعه.

سازوکارهای عملیاتی انتقال دانش؛ از مزارع الگویی تا آموزش همگانی
دکتر گل‌محمدی با نگاهی فراتر از فعالیت‌های مرسوم ترویجی، به سه ابتکار عملیاتی ویژه در سال جاری اشاره کرد که بار فنی بالایی دارند:

۱. شبکه‌سازی مزارع الگویی (Model Farms Network): استفاده از ظرفیت ۷۰ هزار کشاورز پیشرو و خبره و انعقاد قرارداد با ۲ هزار نفر از آنان برای ایجاد ۲ هزار مزرعهٔ الگویی، که هر یک مسئولیت انتقال دانش و تجربه به ۲۰ کشاورز خرده‌پا را بر عهده دارند تا از این طریق، نرخ نفوذ دانش در سطوح خرد افزایش یابد.
۲. پروژه‌های تحقیق-توسعه‌ی (R&D) مزرعه‌محور: اجرای طرح‌های پژوهشی کاربردی در سطح مزارع بالای ۵ هکتار (برخلاف طرح‌های سنتی که در سطح یک هکتار اجرا می‌شوند) در محصول استراتژیک سیب‌زمینی، با مشارکت مستقیم بهره‌برداران.
۳. جذب و بکارگیری یافته‌های برون‌سازمانی: فراخوان ملی از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دولتی و خصوصی برای ارائه یافته‌های قابل ترویج، با تعهد سازمان تات مبنی بر تکثیر رایگان و انتشار گستردهٔ آنها، به‌منظور همافزایی با ۸۳ درصد اعضای هیئت علمی مستقر در خارج از سازمان.

راهبرد مدیریت ضایعات و پسماند؛ رویکرد اقتصاد چرخشی
در حوزه کاهش ضایعات (که در اقتصاد کشاورزی از آن به عنوان «تولید پنهان» یاد می‌شود)، رئیس سازمان تات از دستیابی به کاهش ۵۰ درصدی ریزش برداشت غلات (از ۱۰ درصد به کمتر از ۵ درصد) با به‌کارگیری کمباین‌های پیشرفته و ارقام جدید خبر داد. همچنین، از طراحی یک طرح کلان برای تبدیل پسماندهای کشاورزی به خوراک دام (از جمله باگاس نیشکر و ضایعات گوجه‌فرنگی) با همکاری بخش خصوصی سخن گفت که در صورت تجاری‌سازی، گامی مؤثر در تأمین امنیت خوراک دام و کاهش وابستگی به واردات خواهد بود.

مدیریت ذخایر ژنتیکی؛ پشتوانهٔ امنیت زیستی و دفاع غیرعامل
دکتر گل‌محمدی با تأکید بر اینکه بیش از ۸۰ درصد ذخایر ژنتیکی کشور به‌صورت متمرکز در سازمان تات (با بیش از ۴.۵ میلیون نمونه) نگهداری می‌شود، این مجموعه را «حافظ ناموس ژنتیکی کشور» توصیف کرد. وی با اشاره به تجربهٔ جنگ‌های اخیر که اولین تماس‌ها با وی حول حفاظت از این بانک‌ها بود، اعلام کرد: خوشبختانه قانون مدیریت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی (مصوب مجلس) به‌عنوان یک دستاورد حاکمیتی، امکان حفاظت قانونی از این سرمایه‌های ملی را فراهم ساخته است. با این حال، برای ایجاد نسخه‌های پشتیبان (Backup) و زیرساخت‌های نگهداری نوین، به تخصیص بودجه‌ای بالغ بر یک همت و رفع ممنوعیت جذب نیروی انسانی متخصص در این بخش نیاز است.

کاربست برنامه هفتم توسعه و افق خودکفایی در محصولات راهبردی
رئیس سازمان تات با اعلام انطباق کامل برنامه‌های راهبردی سازمان با مواد برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه بند ۳ ماده ۳۳)، از پیش‌بینی تحقق خوداتکایی ۹۰ درصدی در محصولات کلیدی نظیر گندم، جو، شکر، برنج و پنبه تا پایان برنامه خبر داد. دستاوردهایی نظیر توسعهٔ کشت پاییزهٔ چغندرقند (با کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب) در سطح ۸۰۰۰ هکتار در استان گلستان و معرفی ارقام هیبرید برنج متحمل به خشکی با دوره رشد کوتاه‌تر (کاهش ۲۰۰۰ مترمکعبی مصرف آب)، از جمله پروژه‌های کلیدی در این راستا هستند.

راهبردهای بین‌المللی و تعامل با سازمان انرژی اتمی
در بخش پایانی، دکتر گل‌محمدی به دو ظرفیت مهم اشاره کرد:
– همکاری با سازمان انرژی اتمی برای استفاده از فنون موتاسیون (جهش‌زایی) و پرتوتابی جهت تسریع در فرآیند اصلاح ارقام (به‌ویژه برنج، سویا و پنبه) که در سال گذشته منجر به معرفی یک رقم جدید برنج گردیده است.
– دیپلماسی علمی و تعاملات بین‌المللی: اعزام ۶ پژوهشگر جوان به چین برای آموزش روش‌های نوین اصلاح نباتات (با هزینهٔ طرف چینی) و انعقاد تفاهمنامه‌هایی با کشورهای هدف (چین و بلاروس) برای تبادل ارقام پرتولید، ضمن حفظ پروتکل‌های سختگیرانهٔ تبادل منابع ژنتیکی.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، گزارش مذکور حاکی از گذار سازمان تات از رویکرد سنتیِ پژوهش‌محور صرف، به سمت نهادی مسئله‌محور و راهبردی است که با طراحی سناریوهای چندبعدی و اجرای برنامه‌های عملیاتی مبتنی بر بهره‌وری و مدیریت ریسک، نقش کلیدی خود را در حکمرانی امنیت غذایی کشور، حتی در سخت‌ترین شرایط، تثبیت نموده است.

ادامه مطلب

پرونده ویژه

بازار جهانی کود مرغی؛ فرصتی ۳.۱ میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری پایدار

افزایش آگاهی از خطرات تخریب خاک ناشی از کودهای شیمیایی، بازار جهانی کود مرغی را در مسیر صعودی قرار داده است. گزارشها نشان می‌دهد که ارزش این صنعت تا سال ۲۰۳۳ با CAGR معادل ۶.۵ درصد به ۳.۱ میلیارد دلار خواهد رسید و کشاورزی ارگانیک، باغبانی گلخانه‌ای و سیاست‌های اقتصاد چرخشی، مهم‌ترین محرک‌های این تحول هستند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: پیش‌بینی‌های تازه از رشد ۶.۵ درصدی بازار جهانی کود مرغی در هفت سال آینده حکایت دارد و انتظار می‌رود ارزش آن از ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۳۳ افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار داوان‌نیوز، بر اساس جدیدترین گزارش تحلیلی مؤسسه معتبر Persistence Market Research، بازار جهانی کودهای مبتنی بر فضولات مرغی در مسیر رشد چشمگیری قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود ارزش آن از ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۳ افزایش یابد. این رشد با نرخ مرکب سالانه (CAGR) معادل ۶.۵ درصد در دوره هفت‌ساله ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۳ محقق خواهد شد.

تغییر الگوی کشاورزی جهانی به سمت روش‌های پایدار و ارگانیک، کاهش چشمگیر مصرف کودهای شیمیایی و افزایش نگرانی‌ها درباره تخریب خاک، از مهم‌ترین عوامل توسعۀ این صنعت به شمار می‌روند. تولیدکنندگان کشاورزی در سراسر جهان، به‌ویژه در مزارع ارگانیک و گلخانه‌ها، به‌طور فزاینده‌ای از کود مرغی به‌عنوان یک جایگزین طبیعی، مقرون‌به‌صرفه و سرشار از مواد مغذی کلیدی (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) استفاده می‌کنند.

محرک‌های اصلی رشد بازار

۱. توسعۀ کشاورزی ارگانیک و تقاضای مصرف‌کننده
روند روبه‌رشد مصرف مواد غذایی ارگانیک در کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه، کشاورزان را به استفاده از نهاده‌های دارای تأیید زیستمحیطی سوق داده است. کود مرغی به‌عنوان یک منبع غنی و سازگار با طبیعت، جایگاه ویژه‌ای در سیستم‌های کشت ارگانیک یافته است.

۲. بهبود سلامت خاک و پایداری زیستی
استفاده مفرط از کودهای شیمیایی در دهه‌های اخیر منجر به کاهش کیفیت خاک، شوری و کاهش فعالیت میکروبی شده است. کود مرغی با افزایش مادۀ آلی خاک، بهبود ظرفیت نگهداری آب و افزایش تنوع زیستی میکروبی، نقش مؤثری در احیاء و پایداری بلندمدت زمین‌های کشاورزی ایفا می‌کند.

۳. رشد بخش باغبانی و گلخانه‌ای
افزایش کشت محصولات با ارزش نظیر سبزیجات، میوه‌های گلخانه‌ای، گیاهان زینتی و گل‌های شاخه‌بریده، مصرف کودهای طبیعی و غنی را در این بخش‌ها به طور قابل‌توجهی افزایش داده است.

۴. توسعۀ محصولات فرآوری‌شده (پلت و کمپوست)
استقبال رو به رشد از کودهای پلت‌شده و کمپوست‌شده به دلیل سهولت در حمل‌ونقل، انبارداری، کاهش بو و عاری بودن از عوامل بیماری‌زا و بذر علف‌های هرز، بستر مناسبی برای نوآوری تولیدکنندگان فراهم کرده است. فناوری‌های نوین کمپوست‌سازی نیز کیفیت نهایی محصول را به میزان چشمگیری ارتقا داده‌اند.

۵. حمایت دولت‌ها و اقتصاد چرخشی
سیاست‌های تشویقی دولتها، از جمله یارانه‌ها، برنامه‌های آگاهی‌بخشی و مقررات حمایت از کشاورزی پایدار، همراه با رویکرد اقتصاد چرخشی و تبدیل پسماندهای طیور به منابع ارزشمند، از دیگر عوامل مؤثر بر رشد این بازار هستند.

تقسیم‌بندی بازار

بر اساس نوع محصول:
– کود جامد خام
– کود کمپوست‌شده
– کود پلت‌شده
– کود مایع

بر اساس کاربرد:
– محصولات زراعی (مزارع باز)
– باغبانی (میوه و سبزی)
– چمن و گیاهان زینتی
– گلخانه‌ها و نهالستان‌ها
– مصارف خانگی و باغچۀ شخصی

بر اساس کاربر نهایی:
– مزارع تجاری بزرگ
– مزارع ارگانیک
– مالکان کوچک و باغداران خانگی
– شرکت‌های مدیریت فضای سبز

بر اساس منطقه:
– آمریکای شمالی
– اروپا
– آسیای شرقی
– آسیای جنوبی و اقیانوسیه
– آمریکای لاتین
– خاورمیانه و آفریقا

 

بازیگران کلیدی و استراتژی‌های رقابتی

شرکت‌های برجسته فعال در این حوزه شامل گروه اولمیکس، مزرعۀ انتخاب، کشاورزی ارگانیک، محصولات زیست‌محیطی استاتزمن، راکی پوینت، فرتاگون، راهکارهای پایدار بایو گرینز، کودهای ارگانیک هندی، کودهای زیستی جایپور، کراپ آگرو، داکتر اوی و پرفکت بلند هستند.

این شرکتها با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، ارتقای فناوری‌های کمپوست و پلت‌سازی، توسعۀ شبکه‌های توزیع و مشارکت با انجمن‌های کشاورزی ارگانیک، در تلاش برای افزایش سهم خود در بازار جهانی و پاسخگویی به نیازهای متنوع کشاورزان حرفه‌ای و خانگی هستند.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، با توجه به افزایش آگاهی عمومی نسبت به سلامت خاک، امنیت غذایی و تغییرات اقلیمی، انتظار می‌رود توسعۀ کشاورزی پایدار در اولویت سیاست‌گذاری کشورهای مختلف قرار گیرد. بازار کود مرغی با بهره‌مندی از این روند و نیز پیشرفت‌های فنی در فرآوری، تا سال ۲۰۳۳ به ارزش ۳.۱ میلیارد دلار دست یابد و فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال در زنجیرۀ ارزش کشاورزی جهانی ایجاد کند.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار