کشاورزی در تنگنای سرمایه گذاری/ بحران آب یا بحران مدیریت؟

پایگاه خبری DA1news: جلسه شورای مدیران وزارت جهاد کشاورزی با حضور سرزده مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری برگزار شد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی غلامرضا نوری طی سخنانی در این جلسه که با حضور رئیس‌جمهوری اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: برای توسعه ارتباط «صنعت، وزارتخانه و دانشگاه» برنامه‌ریزی‌ انجام شده است، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج (تات) با دانشگاه‌ها در ارتباط است و به زودی همایش‌های کاربردی متنوعی درباره چالش‌های بخش کشاورزی و نیاز به راهکار علمی و کارشناسی، برگزار خواهد شد.

براساس گزارش اخبار روزانه کشاورزی، خروجی و تحلیل گزارش ارائه شده توسط وزیر جهاد کشاورزی نشان دهنده چالش ها و برنامه های کلیدی در بخش کشاورزی است که در چند محور اصلی قابل دسته بندی است:

۱. چالشهای منابع آب و ضرورت نوسازی سیستم آبیاری
– کمبود شدید آب: اختلاف فاحش بین نیاز بخش کشاورزی به آب (۷۶ میلیارد مترمکعب) و سهم اختصاص یافته توسط وزارت نیرو (۳۶ میلیارد مترمکعب) نشان دهنده بحران آب است. این کمبود میتواند امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولاتی مانند برنج و گوشت را تهدید کند.
– زمانبر بودن نوسازی سیستمهای آبیاری: با بودجه های سنواتی فعلی، تجهیز مزارع به سیستمهای نوین آبیاری ۵۰ تا ۶۰ سال طول میکشد. این نشان دهنده ناکارآمدی تخصیص بودجه و نیاز به سرمایه گذاری فوری و فرابخشی است.
– پیشنهاد راهکار: تأکید بر «نگاه حاکمیتی» و تامین اعتبار ویژه برای کاهش زمان اجرا به ۵ سال و بازگشت سریع سرمایه.

۲. توسعه کشت گلخانه ای به عنوان راهکار بهره وری
– کاهش مصرف آب: کشت گلخانه ای با کاهش ۶ برابری مصرف آب و افزایش ۶ برابری تولید، راهکاری کلیدی برای مقابله با کم آبی است.
– نیاز به سرمایه گذاری: توسعه این روش نیازمند تسهیلات مالی، زیرساختهای مناسب و آموزش کشاورزان است. اما گزارش به موانعی مانند کمبود انرژی در برخی مناطق اشاره میکند که نیاز به برنامه ریزی دقیق تر دارد.

۳. اختلاف در آمارها و کمبود سرمایه گذاری
– تناقض در سهم اقتصادی کشاورزی: وزیر جهاد کشاورزی سهم کشاورزی در اقتصاد را ۱۷-۱۸ درصد اعلام کرد، در حالی که برخی آن را ۸ درصد میدانند. این اختلاف آماری ممکن است نشان دهنده بی توجهی به نقش واقعی کشاورزی یا نبود داده های دقیق باشد.
– نرخ پایین تشکیل سرمایه: سهم ۵ درصدی سرمایه گذاری در کشاورزی نسبت به سهم اقتصادی آن، نشان دهنده کم توجهی به این بخش است. افزایش سرمایه گذاری برای بهبود بهره وری، خودکفایی و کاهش اتلاف آب ضروری است.

۴. آزادسازی اراضی و حل مناقشات مالکیت
– آزادسازی ۱.۵ میلیون هکتار زمین: این اقدام میتواند با تعیین مالکیت شفاف، انگیزه کشاورزان را افزایش داده و از تضییع حقوق مردم جلوگیری کند. اما پرسش هایی درباره کیفیت اراضی آزادشده و تأثیر واقعی آن بر تولید باقی است.
– اجرای قانون رفع تداخل اراضی: پیگیری این قانون با حمایت رئیس جمهور نشان دهنده تلاش برای حل مناقشات تاریخی و تقویت اعتماد عمومی است.

۵. همکاری سه جانبه «صنعت، وزارتخانه و دانشگاه»
– تحقیقات کاربردی: برنامه ریزی برای برگزاری همایش های تخصصی و تمرکز بر پروژه هایی مانند اصلاح بذر، خودکفایی در میوه های گرمسیری، و بهبود نباتات، گامی مثبت برای حل چالش هاست.
– نقش سازمان تات: همکاری این سازمان با دانشگاه ها میتواند پلی بین پژوهشهای علمی و نیازهای عملی بخش کشاورزی ایجاد کند، مشروط بر اینکه بودجه و حمایت کافی وجود داشته باشد.

۶. چالش های کلان و نیاز به اراده سیاسی
– فرابخشی بودن راهکارها: وزیر جهاد به صراحت اعلام میکند که حل مشکلات کشاورزی نیازمند همکاری وزارتخانه ها، قوا و نهادهای حاکمیتی است. برای مثال، هماهنگی با وزارت نیرو برای تامین آب و همکاری مجلس و دولت برای تأمین بودجه.
– شعارهای کلان اجرا: برنامه هایی مانند «اجرای قانون هفتم توسعه» و «شعار سال رهبری» مطرح شده، موفقیت آنها در گرو خروج از کلی گویی و اقدام عملی (مانند جذب سرمایه های خصوصی، رفع بوروکراسی اداری و شفاف سازی مالی) است.

بر اساس این گزارش، وزیر جهاد کشاورزی تصویری از بخش کشاورزی ایران ارائه میدهد که با چالشهای ساختاری مانند کم آبی، کمبود سرمایه گذاری، و ناکارآمدی سیستمهای سنتی مواجه است. راهکارهای مطرح شده (نوسازی آبیاری، کشت گلخانهای، تحقیقات کاربردی) اگرچه منطقی هستند، اما اجرای آنها نیازمند:
– تخصیص بودجه ویژه و جذب سرمایه گذاری خارجی.
– تقویت همکاری بین دستگاهها و قوای مختلف.
– آموزش و توانمندسازی کشاورزان.
– شفافیت در آمار و برنامه ریزی بلندمدت.

بدون تحول در مدیریت منابع و اولویتب ندی کشاورزی در سیاستهای کلان، تحقق اهدافی مانند خودکفایی و پایداری محیط زیستی دشوار به نظر میرسد.