پایگاه خبری داوان نیوز: سیزدهمین شیوه‌نامه موضوعی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، با محوریت «آمار و ارقام رسمی و ملی»، توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد. این دستورالعمل با هدف سامان‌دهی، شفاف‌سازی و تضمین دسترسی به‌موقع و مطمئن شهروندان به داده‌های آماری تدوین شده است.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، بر اساس ابلاغیه سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیسیون ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، سیزدهمین شیوه‌نامه موضوعی این قانون با تمرکز بر انتشار و دسترسی به آمارهای رسمی و ملی، رسمیت یافت.

این مصوبه که در سی‌وهفتمین جلسه کمیسیون ماده ۱۸ در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ تصویب و در ۳۰ آذرماه به تأیید رئیس‌جمهور رسیده بود، آمارهای رسمی و ملی تهیه‌شده توسط مرکز آمار ایران، دستگاه‌های تخصصی مشمول فهرست شورای عالی آمار، و همچنین آمار تخصصی و گزارش‌های عملکردی دستگاه‌های اجرایی را در بر می‌گیرد.

در متن این شیوه‌نامه تأکید شده است که آمار و اطلاعات آماری، بازتاب واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی جامعه و ابزار اصلی برنامه‌ریزی، مدیریت و ارزیابی عملکرد دولت هستند. این داده‌ها مبنای تحلیل مسائل عمومی و تصمیم‌گیری آگاهانه بوده و باید به صورت شفاف، به‌موقع و با سهولت در دسترس عموم کاربران از جمله پژوهشگران، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نهادهای داخلی و بین‌المللی قرار گیرند.

ابلاغ این شیوه‌نامه در جهت پاسخ به افزایش درخواست‌ها و نیازهای عمومی در حوزه دسترسی به آمارهای رسمی و با هدف پیشگیری از تعارض آماری، موازی‌کاری و تأخیر در انتشار داده‌ها صورت گرفته است. این اقدام گامی در جهت ارتقای اعتماد عمومی، کارآمدی نظام آماری کشور و اجرای مؤثر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارزیابی می‌شود.

پایگاه خبری داوان نیوز: مجید کریمی‌ریزی، رییس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد، با دفاع از روش تهاتر نفت برای واردات کالاهای اساسی، اعلام کرد این طرح در گذشته نتایج مثبتی داشته و کاهش اخیر حجم آن نیاز به توضیح از سوی وزارت کشاورزی دارد.

به گزارش داوان نیوز، کریمی‌ریزی ضمن ابراز بی‌اطلاعی از علت توقف یا کمرنگ شدن این روش، بر مزایای اجرای آن تأکید کرد و گفت: «روش تهاتر نفت با کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، طرحی کارآمد بود که توانست بخشی از مشکلات تأمین را مرتفع کند.»

مزایای طرح تهاتر از نگاه وزارت اقتصاد
رییس مرکز ملی تأمین مالی کشور، دو مزیت اصلی این روش را اینگونه برشمرد:
۱. کاهش قیمت تمام‌شده: در این روش، هزینه‌های جانبی مانند «دموراژ» و «خسارت دیرکرد پرداخت» حذف می‌شد که در نهایت به کاهش قیمت نهایی کالا نسبت به قیمت‌های جهانی منجر می‌گشت.
۲. سرعت در تأمین و شکست انحصار: با حذف پروسه طولانی تخصیص ارز، تعیین بانک عامل و نقل و انتقالات مالی، پرداخت‌ها به سرعت انجام می‌شد. همچنین این روش، امکان ورود بازیگران بیشتری را فراهم می‌آورد و به کاهش انحصار در واردات منجر می‌شد.

پرسش‌ بی‌پاسخ درباره کاهش حجم تهاتر
کریمی‌ریزی با بیان اینکه در دولت چهاردهم نیز پیگیر تدوین آیین‌نامه و اجرای این روش بوده، تصریح کرد: موافق و پیگیر اجرای روش تهاتر نفت با کالای اساسی بودیم و درباره اینکه چرا حجم آن کاهش پیدا کرده، وزارت کشاورزی باید پاسخگو باشد.

وی خاطرنشان کرد: این روش در دولت گذشته به‌صورت آزموده‌شده و با رعایت قواعدی مانند قیمت‌گذاری پایین‌تر از قیمت کشف‌شده بازار، با موفقیت اجرا شده و نتایج ملموسی داشته است.

پیشنهاد بهبود روش و حذف انحصار
رییس این مرکز در پایان با اشاره به بازگشت انحصارکنندگان با توقف روش تهاتر، پیشنهاد خود برای بهبود روند را یادآور شد: برنامه ما این بود که به جای واگذاری حواله نفتی صرفاً به فروشندگان نفت، به هر واردکننده دارای اهلیت و توان رعایت پروتکل‌ها، مجوز داده شود. متأسفانه این طرح به اجرا نرسید.

وی تأکید کرد روش تهاتر نباید کمرنگ شود، بلکه نیاز به تقویت و بهبود دارد تا مزایای آن در راستای تأمین به‌موقع و ارزان‌تر کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، مجدداً به دست آید.

منبع: ایلنا

پایگاه خبری داوان نیوز: وزارت جهاد کشاورزی از الزام تحویل کلیه نهاده‌های دامی وارداتی به شرکت پشتیبانی امور دام کشور از اول آذر ۱۴۰۴ خبر داد و تضمین کرد که ۹۰ درصد بهای محموله بلافاصله پس از تحویل به واردکنندگان پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرنگار ما، طی اطلاعیه‌ای رسمی، مقررات جدید حاکم بر واردات و توزیع نهاده‌های دامی، از ابتدای آذرماه سال ۱۴۰۴ به کلیه بازرگانان و واردکنندگان این حوزه ابلاغ شد.

بر اساس این اطلاعیه که توسط معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی منتشر شده است، کلیه واردکنندگان نهاده‌های دامی موظفند از تاریخ یکم آذر ۱۴۰۴، محموله‌های وارداتی خود را پس از انجام تشریفات گمرکی، به شرکت پشتیبانی امور دام کشور تحویل دهند.

مطابق با این مصوبه، شرکت پشتیبانی امور دام کشور مکلف است بلافاصله پس از انتقال مالکیت کالا، مبلغ ۹۰ درصد ارزش ریالی نهاده‌ها را به واردکننده پرداخت کند. باقیمانده ۱۰ درصد نیز پس از حمل کامل و تحویل صددرصدی محموله، تسویه خواهد شد.

معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز حداکثر ظرف هفت روز کاری پس از اعلام شرکت پشتیبانی امور دام مبنی بر تکمیل فرآیند تحویل، نظر نهایی دستگاه را جهت تخصیص ارز به بانک مرکزی اعلام خواهد کرد.

بر اساس این اطلاعیه، واردکنندگان مجازند در صورت تمایل، عملیات حمل کالا تا مقاصد تعیین شده توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور را شخصاً به عهده بگیرند.

واردکنندگانی که نهاده‌های دامی را از طریق بنادر شمالی کشور وارد می‌کنند، این امکان را دارند که در صورت تمایل، تا پایان وقت اداری ۱۵ آذر ۱۴۰۴ کالاهای خود را به‌صورت نقدی در سامانه بازارگاه عرضه نمایند. این دسته از واردکنندگان نیز مشمول کلیه مزایای مندرج در این اطلاعیه خواهند بود.

این تغییرات در راستای ساماندهی و بهبود فرآیند تأمین نهاده‌های دامی در کشور اجرایی می‌شود.