پایگاه خبری داوان نیوز: مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهادکشاورزی گفت: انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره تولید، ضمن جذب سرمایه‌گذاران جدید، زمینه را برای استفاده از حداکثر ظرفیت واحدهای تولیدی و رشد پروژه‌های افتتاحی در سال‌های آینده فراهم می‌کند.

به گزارش داوان نیوز، فاطمه خمسه با اشاره به اثرات مثبت تغییر سیاست تخصیص ارز ترجیحی در بخش کشاورزی، گفت: انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده نهایی، نقش مهمی در جذب سرمایه‌های جدید ایفا می‌کند، چرا که امنیت ارزی لازم را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌سازد.

وی با بیان اینکه پیش از این بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل انتظار طولانی برای تخصیص ارز تنها با ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کردند، افزود: اکنون سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون دغدغه تأمین ارز، نسبت به واردات مواد اولیه مورد نیاز خود اقدام کنند.

خمسه با ابراز امیدواری نسبت به رشد سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی پس از اجرای این سیاست، تصریح کرد: در شرایط جدید، سرمایه‌گذار ناخودآگاه امنیت شغلی را در فرآیند فعالیت خود احساس می‌کند و نیازی نیست برای دریافت ارز یا سقف‌های تخصیصی که همواره موجب سردرگمی و مشکل او می‌شد، دغدغه داشته باشد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهادکشاورزی همچنین به پایداری تولید به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای این سیاست اشاره کرد و گفت: تولیدکننده به ثبات نسبی دست می‌یابد و دیگر نگرانی بابت تأمین مواد اولیه ندارد. علاوه بر این، زمانی که تولیدکننده افزایش کشش بازار و رفع محدودیت‌های صادراتی ناشی از ارز ترجیحی را مشاهده کند، انگیزه بیشتری برای توسعه فعالیت و سرمایه‌گذاری پیدا می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با کارآمدسازی نظام یارانه‌ها، شاهد رشد و شکوفایی بخش کشاورزی در تمام حلقه‌های زنجیره از تولید تا صنایع تبدیلی باشیم و در سال‌های آینده پروژه‌های بیشتری برای افتتاح در این حوزه داشته باشیم.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

پایگاه خبری داوان نیوز: معاون سازمان تات در گردهمایی سالانه مدیران و محققان بخش دانه‌های روغنی، توسعه کشاورزی قراردادی واقعی و اصلاح الگوی مصرف را دو بال اصلی برای جبران عقب‌ماندگی چهاردهه‌ای در تأمین روغن و کنجاله مورد نیاز کشور عنوان کرد.

به گزارش داوان نیوز، دکتر ابوالفضل فرجی، رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، وابستگی مزمن کشور به واردات روغن و کنجاله را یکی از چالش‌های راهبردی بخش کشاورزی خواند و بر ضرورت پیگیری همزمان سه راهکار افزایش سطح زیرکشت، ارتقای بهره‌وری و توسعه کشاورزی قراردادی واقعی تأکید کرد.

ابوالفضل فرجی در  گردهمایی سالانه دانه‌های روغنی که با حضور مدیران و محققان این حوزه برگزار شد، با اشاره به سابقه چهاردهه ای بحث وابستگی به واردات روغن، اذعان داشت که علیرغم رشد تولید، نتوانسته‌ایم از نرخ رشد جمعیت و افزایش سرانه مصرف پیشی بگیریم.

وی با بیان اینکه سرانه مصرف روغن در کشور فراتر از استانداردهای مطلوب است، خاطرنشان کرد: «در شرایطی که سرانه ایده‌آل مصرف روغن ۱۷ کیلوگرم در سال برآورد می‌شود، این رقم در کشور به ۲۰ تا ۲۲ کیلوگرم رسیده که فشار مضاعفی بر زنجیره تأمین وارد می‌کند.»

چالش‌های اکولوژیک و ضرورت اصلاح ارقام

رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به محدودیت‌های اکولوژیک کشور در تولید دانه‌های روغنی تصریح کرد: شرایط اقلیمی نظیر کاهش بارندگی، نوسانات دمایی و کیفیت خاک، امکان تحقق تمام اهداف کمّی پیش‌بینی شده را ناممکن می‌سازد. وی با تأکید بر لزوم بازنگری در برنامه‌های به‌نژادی، افزود: توسعه کشت کلزا مستلزم حرکت به سمت اصلاح ارقامی با دمای پایه پایین و مقاوم به سرمای ابتدای فصل است تا امکان کشت در شرایط اقلیمی متغیر فراهم شود.

شکاف عمیق بهره‌وری؛ از ۷.۷ تن تا ۱.۵ تن در هکتار

معاون سازمان تات با استناد به آمار عملکرد مزارع، از شکاف قابل توجه بهره‌وری در مزارع دانه‌های روغنی خبر داد و گفت: در حالی که کشاورزان پیشرو موفق به ثبت عملکردهایی تا ۷.۷ تن در هکتار شده‌اند، میانگین کشوری کلزا همچنان در حدود ۱.۵ تن در هکتار باقی مانده است.

وی علت این اختلاف فاحش را در عواملی چون کمبود سرمایه‌گذاری، کاهش ماده آلی خاک، مصرف ناکافی کودهای پایه و ضعف زیرساخت‌های آبیاری و مکانیزاسیون ریشه‌یابی کرد و تأکید نمود: بدون اصلاح کیفیت خاک و تأمین سرمایه در گردش کشاورزان، ارتقای بهره‌وری محقق نخواهد شد.

ترویج هدفمند؛ کلید انتقال فناوری به مزارع

دکتر فرجی با انتقاد از نسبت نامتوازن فعالیت‌های ترویجی به تحقیقات، خاطرنشان کرد: تکیه صرف بر مزارع الگویی محدود، راه به جایی نخواهد برد و کشاورز زمانی فناوری جدید را می‌پذیرد که نتیجه آن را در مزرعه همسایه مشاهده کند. وی با اشاره به ظرفیت ۷۰ هزار نفری کشاورزان پیشروی شناسنامه‌دار در کشور، استفاده نظام‌مند از این ظرفیت را برای توسعه آموزش و ترویج فناوری‌های نوین ضروری دانست.

کشاورزی قراردادی واقعی؛ حلقه مفقوده توسعه

رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، استقرار کشاورزی قراردادی واقعی را راهکاری اساسی برای ساماندهی تولید دانه‌های روغنی برشمرد و تصریح کرد: مدل موفق برزیل در توسعه کشت سویا که در آن تأمین بذر، نهاده‌ها، خدمات فنی و تضمین خرید محصول به صورت یکپارچه توسط بخش خصوصی و تعاونی‌ها انجام می‌شود، الگویی قابل تأمل برای کشور است. وی هشدار داد که بدون شکل‌گیری ساختارهای قوی خصوصی و تعاونی، توسعه پایدار این محصولات راهبردی امکان‌پذیر نیست.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، فرجی در پایان اظهار داشت: راهبرد کاهش وابستگی به واردات روغن نیازمند پیگیری همزمان سه محور اساسی «افزایش سطح زیر کشت»، «ارتقای بهره‌وری از طریق مداخلات فنی و ترویجی» و «توسعه کشاورزی قراردادی واقعی» است. وی همچنین اصلاح الگوی مصرف و کاهش سرانه را به عنوان مکمل حیاتی این اقدامات مورد تأکید قرار داد.

پایگاه خبری داوان نیوز: در نخستین گام از اجرای سیاست تمرکززدایی دولت چهاردهم، غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در نشست ویژه استان‌های شمالی از نهایی شدن تفویض اختیارات به استان‌های مرزی برای تسهیل واردات کالاهای اساسی و رفع موانع تولید خبر داد و گفت: جمع‌بندی نهایی این اختیارات به‌زودی ابلاغ می‌شود.

به گزارش داوان نیوز، نشست مشترک و تخصصی بررسی مسائل تجارت و تولید استان‌های شمالی کشور، روز یکشنبه (۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۴) با حضور غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، استانداران و روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌های مازندران، گیلان و گلستان و همچنین جمعی از تجار، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی این سه استان در سالن استانداری مازندران برگزار شد.

این نشست که در راستای سیاست‌های تمرکززدایی دولت و با هدف هم‌اندیشی برای رفع موانع تولید و تسهیل تجارت خارجی شکل گرفته بود، به بررسی چالش‌های پیش‌روی واحدهای تولیدی و مسائل مرتبط با صادرات و واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی اختصاص داشت.

افزایش اختیارات استانی؛ راهکار دولت برای رفع موانع تولید

غلامرضا نوری در این نشست با اشاره به دستور ویژه رئیس‌جمهور برای برگزاری جلسات منطقه‌ای با استانداران سراسر کشور، اظهار داشت: هدف از برگزاری این سلسله جلسات، بررسی علل عدم تحقق کامل مصوبات گذشته، اصلاح فرآیندهای اجرایی و اتخاذ تصمیم‌گیری‌های جدید برای تقویت اقتصاد مناطق مختلف کشور است.

وی با بیان اینکه نخستین نشست از این دوره به میزبانی مازندران و با محوریت استان‌های شمالی آغاز شده، تصریح کرد: تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استان‌ها، به‌ویژه در حوزه تولید، واردات و صادرات، از ایده‌های محوری دولت چهاردهم است که از ابتدای فعالیت به‌صورت جدی دنبال شده است.

وزیر جهاد کشاورزی از نهایی‌شدن بسته جدید تفویض اختیارات به واحدهای استانی خبر داد و گفت: با اصلاح رویکردها و در چارچوب اختیارات قانونی، جمع‌بندی نهایی این تفویض اختیار به‌زودی در دولت انجام و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

ضرورت بازنگری در فرآیند واردات کالاهای اساسی

نوری با اشاره به محوریت مباحث تجاری در درخواست‌های استانداران، خاطرنشان کرد: بیشترین مطالبه مطرح‌شده از سوی استان‌ها، به‌ویژه استان‌های مرزی، مربوط به تفویض اختیارات در بخش صادرات و واردات کالاهای اساسی است.

وی با ارائه تحلیلی از وضعیت امنیت غذایی کشور، یادآور شد: «از نظر وزنی، حدود ۸۵ درصد نیاز امنیت غذایی کشور از محل تولید داخل تأمین می‌شود و تنها ۱۵ درصد به واردات وابسته هستیم؛ هرچند از نظر ارزشی، سهم واردات به دلیل نوسانات قیمتی به حدود ۲۰ درصد می‌رسد.»

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به مصوبات پیشین برای نقش‌آفرینی بیشتر استان‌های مرزی در این حوزه اشاره کرد و گفت: روش‌هایی مانند واردات بدون انتقال ارز، تهاتر و واردات مرزی پیش‌بینی شده بود، اما در عمل حجم تجارت از این مسیرها قابل توجه نبوده و این رویه‌ها نیازمند بازنگری اساسی است.

تسهیل فرآیندها برای فعالان اقتصادی تا پایان سال

نوری با تأکید بر حمایت دولت از فعالان اقتصادی، خاطرنشان کرد: «دولت تا پایان سال جاری هیچ محدودیتی برای واردات کالاهای اساسی قائل نشده است. همه تجار و فعالان اقتصادی می‌توانند پس از ورود کالا به کشور و دریافت قبض انبار، نسبت به ثبت سفارش و طی کردن فرآیند تأمین ارز اقدام کنند.»

در پایان این نشست که با استقبال تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی سه استان شمالی همراه بود، شرکت‌کنندگان به بیان دیدگاه‌ها و چالش‌های خود پرداختند و بر ضرورت هماهنگی هرچه بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای رفع موانع پیش‌روی تولید و تجارت تأکید کردند.