پایگاه خبری داوان‌نیوز: رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با هشدار نسبت به تکرار تجربه ناقص دوره برجام، اعلام کرد که ورود منابع مالی جدید به کشور، بدون «سازمان‌دهی سرمایه با محوریت بخش خصوصی» و اصلاح نظام بانکی، نه تنها به رشد پایدار منجر نمی‌شود، بلکه به دلیل تمرکز ۸۵ درصدی سود در اختیار نهادهای عمومی، خطر تشدید ناترازی‌های ساختاری را به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی داوان‌نیوز، سی‌وسومین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، میزبان ارائه گزارشی راهبردی از سوی عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با محوریت «ضرورت تخصیص بهینه منابع آزادشده» بود. منصوری با اشاره به چشمانداز ورود جریان‌های مالی قابل‌توجه به اقتصاد کشور در پی توافقات اخیر، بر ضرورت تدوین چارچوبی دقیق، شفاف و مشارکت‌محور برای مدیریت این منابع تأکید کرد و هشدار داد که بدون بازطراحی نظام تخصیص، امکان هدررفت سرمایه‌های حیاتی وجود دارد.

سرمایه‌گذاری هوشمند؛ پیش‌نیاز بهره‌وری ملی
منصوری در آغاز سخنان خود با یادآوری تجربه دوره برجام، خاطرنشان کرد که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با واکاوی دقیق داده‌های آن دوره، به این نتیجه رسیده است که صرفِ آزادسازی منابع بدون ایجاد سازوکار سازمان‌دهی سرمایه با مشارکت فعال بخش خصوصی، نه‌تنها به رشد پایدار نمی‌انجامد، بلکه می‌تواند به ناترازی‌های جدید دامن بزند. وی تأکید کرد:پیش‌بینی می‌شود به دنبال توافقات صورت‌گرفته، منابع قابل‌توجهی به کشور وارد شود؛ بنابراین باید با دقتی بی‌نظیر و بر اساس اولویت‌های ازپیش‌تعیین‌شده، این منابع را به‌گونه‌ای تخصیص دهیم که به‌رغم محدودیت‌ها، بهره‌وری ملی ارتقا یابد.

اصلاح نظام بانکی و اتصال زنجیره‌های تولید؛ دو رکن کلیدی
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، دو محور اساسی را برای موفقیت این فرآیند برشمرد:
۱. اصلاح نظام بانکی برای مدیریت ریسک و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد؛
۲. ایجاد پل‌های ارتباطی میان بنگاه‌های داخلی و خارجی به‌گونه‌ای که زنجیره ارزش در اقتصاد ملی تقویت شود.

منصوری بر لزوم فراهم‌سازی «فرصت برابر برای همه فعالان اقتصادی» تأکید کرد و گفت: باید زمینه‌ای ایجاد شود که بنگاه‌ها، فارغ از اندازه، بتوانند مسیر توسعه خود را تعریف کنند و در این میان، نقش تسهیل‌گری دولت و اتاق بازرگانی حیاتی است.

رشد اقتصادی در سایه بنگاه‌های کوچک؛ اما سود در انحصار معدود نهادها
منصوری در بخش دیگری از گزارش خود، به بررسی ساختار بنگاه‌های اقتصادی ایران پرداخت و با استناد به آمارهای رسمی، اعلام کرد که ۹۶ درصد بنگاه‌های فعال در کشور، خرد و تنها نیم‌درصد آنها بزرگ هستند. وی با اشاره به سهم ۸۵ درصدی بنگاه‌های کوچک و متوسط در اشتغال‌زایی، این گروه را موتور اصلی ایجاد شغل دانست، اما در عین حال هشدار داد: متأسفانه بیش از ۸۵ درصد سود شرکت‌های سودده، به یک درصد از بنگاه‌ها تعلق دارد که عمدتاً نهادهای عمومی غیردولتی هستند. این یعنی ساختار سود و قدرت اقتصادی در کشور به شدت متمرکز است و این تمرکز، تاب‌آوری اقتصاد را در دوران تحریم کاهش داده است.

وی افزود که این بنگاه‌های یک‌درصدی، پیش از تحریم‌ها نقش موتور تاب‌آوری دولت را ایفا می‌کردند، اما در سال‌های اخیر، آسیب‌های جدی دیده‌اند و دیگر ظرفیت گذشته را ندارند؛ بنابراین نباید چشم‌انداز توسعه را منحصر به آنها دانست.

تجربه برجام؛ رشد نامتوازن و درس‌های ناگفته
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به اینکه اوج رشد اقتصادی کشور در دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ (دوره برجام) ثبت شده و در آن بازه وضعیت اشتغال نیز بهبود یافته، اما تأکید کرد که بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد «بخش قابل‌توجهی از این بهبود در حوزه‌هایی رخ داده که رشد اقتصادی تأثیر مستقیمی بر آنها نداشته است.» به گفته منصوری، این ناهمگونی نشان می‌دهد که تخصیص منابع در آن دوره نیز با کاستی‌هایی همراه بوده و تکرار آن بدون اصلاح ساختاری، خطایی استراتژیک خواهد بود.

مالکیت و اندازه بنگاه؛ معیارهای اصلی تخصیص منابع
منصوری در جمع‌بندی گزارش خود، بر ضرورت شکل‌گیری «چارچوبی جامع» برای تخصیص منابع تأکید کرد و گفت: در زمان توزیع منابع آزادشده، نباید صرفاً به متغیرهای کلان اقتصادی توجه کنیم؛ بلکه نوع مالکیت، اندازه بنگاه و میزان اشتغال‌زایی هر واحد باید به عنوان شاخص‌های کلیدی مدنظر قرار گیرد. سازمان‌دهی سرمایه باید با مشارکت واقعی بخش خصوصی تعریف شود تا هم عدالت اقتصادی برقرار گردد و هم کارایی افزایش یابد.

وی در پایان از همه فعالان اقتصادی، نهادهای سیاست‌گذار و نمایندگان مجلس خواست تا با نگاه به آینده و عبرت از گذشته، مسیری را ترسیم کنند که در آن، منابع نه‌تنها به عنوان یک «فرصت»، بلکه به‌مثابه «ابزاری برای تحول ساختاری» دیده شوند.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به چالش‌های یکسال اخیر در زنجیره تأمین غذا، از افزایش ۸ درصدی واردات کالاهای اساسی با وجود شرایط جنگ خبر داد و گفت: اصلاح رویه ثبت سفارش، تغییر مبادی تأمین و فعال‌سازی مرزهای زمینی از جمله اقدامات مؤثر برای حفظ امنیت غذایی بوده است.

به گزارش خبرنگار ما، اکبر فتحی در نشست تخصصی «تحلیل اثرات جنگ بر زنجیره غذا و راههای مقابله با آن» که روز دوشنبه ۲۵ خرداد ماه در فرهنگستان علوم پزشکی برگزار شد، با تشریح وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی در یک سال گذشته، اظهار داشت: حمل‌ونقل و لجستیک بهویژه در جابهجایی کالا از مزرعه تا بازار و انبارها تا مراکز مصرف با اختلالاتی مواجه شد که بخش قابل‌توجهی از زنجیره تأمین را تحت تأثیر قرار داد.

وی با تأکید بر تأثیر جنگ و برخی رخدادهای همزمان بر امنیت غذایی کشور، افزود: با وجود فشارها و محدودیت‌های ایجادشده، دولت و وزارت جهاد کشاورزی با اصلاح به‌موقع فرآیند ثبت سفارش و تسهیل واردات، مانع از کاهش چشمگیر تأمین کالاهای اساسی شدند.

فتحی با اشاره به حذف محدودیت‌های ثبت سفارش، تصریح کرد: در رویه جدید، هر واردکننده دارای صلاحیت قانونی میتواند نسبت به واردات اقدام کند و ثبت سفارش نیز پس از ترخیص کالا انجام میشود. این اصلاحات نه‌تنها موجب کاهش واردات نشد، بلکه بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، واردات کشور در این بازه زمانی ۸ درصد رشد داشته است.

تغییر مبادی تأمین؛ از بنادر تا مرزهای زمینی
معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه از تشکیل کارگروه ویژه برای تغییر مبادی تأمین کالاهای اساسی بلافاصله پس از ۱۲ روز جنگ خبر داد و گفت: در کنار ظرفیت بنادر که حدود ۸۰ درصد واردات کالاهای اساسی را پوشش میدهند، از مرزهای زمینی و به‌ویژه مسیر ترکیه برای حمل زمینی کالا استفاده شد تا تاب‌آوری زنجیره تأمین افزایش یابد.

فتحی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی، این پدیده را ناشی از مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی دانست و گفت: آزادسازی نرخ ارز، افزایش حقوق گمرکی، رشد هزینه حمل‌ونقل و افزایش دستمزدها از مهمترین دلایل افزایش قیمت تمام‌شده کالاهاست. وی تأکید کرد: در چنین شرایطی، تقویت ابزارهایی مانند کالابرگ برای حفظ قدرت خرید و دسترسی اقتصادی خانوارها به غذا امری ضروری است.

پدافند غیرعامل و هوشمندسازی زنجیره تأمین
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نقش پدافند غیرعامل در حوزه امنیت غذایی، پراکندگی انبارها و ذخایر استراتژیک در استانها و شهرستانها را عاملی کلیدی در جلوگیری از اختلال در بحرانها دانست. وی همچنین از راه‌اندازی رصدخانه هوشمند زنجیره تأمین خبر داد و گفت: هم‌اکنون کل فرآیند از بنادر تا شبکه توزیع داخلی به‌صورت هوشمند پایش میشود تا مدیریت دقیقتری بر کالاهای اساسی صورت گیرد.

فتحی در پایان با اشاره به آمار ۳۳ درصدی ضایعات در زنجیره تولید و مصرف، کاهش این میزان را منوط به نوسازی ماشین‌آلات، توسعه سردخانه‌ها و تقویت صنایع تبدیلی دانست و بر لزوم سرمایه‌گذاری در این حوزهها تأکید کرد.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: سازمان بازرسی کل کشور و مؤسسه تحقیقات خاک و آب در نشستی تخصصی، موضوعات کلیدی حوزه کود، تغییر کاربری اراضی، سامانه نیاز آبی و نقشه‌های شوری و سدیمی کشور را بررسی کردند و بر لزوم رفع چالش‌های این بخش‌ها در راستای امنیت غذایی تأکید نمودند.

به گزارش خبرنگار ما، نشست تخصصی سربازرس و بازرس گروه تحقیقات و فناوری کشاورزی سازمان بازرسی کل کشور با حضور رئیس، معاونان پژوهشی و برنامه‌ریزی و رؤسای بخش‌های تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور برگزار شد.

در این جلسه، حامد رضایی، معاون پژوهش و فناوری مؤسسه، ضمن ارائه گزارشی جامع از مهم‌ترین فعالیت‌ها، برنامه‌ها و دستاوردهای این نهاد علمی، به تشریح ظرفیت‌های موجود در راستای تحقق اهداف بخش کشاورزی و صیانت از منابع خاک و آب کشور پرداخت.

هادی اسدی رحمانی، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب نیز با اشاره به مأموریت‌های حاکمیتی این مجموعه، نقش آن را در اجرای تکالیف قانون حفاظت از خاک و پشتیبانی علمی از بخش کشاورزی حیاتی خواند. وی تأکید کرد: مؤسسه تحقیقات خاک و آب یکی از بازوهای تخصصی و حاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه‌های خاک، آب و کود است. از جمله فعالیت‌های کلیدی این مؤسسه می‌توان به ثبت و کنترل کیفی مواد کودی، تعیین نیاز آبی محصولات زراعی و باغی، ارزیابی و تعیین قابلیت کشاورزی اراضی، برآورد نیاز کودی کشور، تهیه نقشه‌های شوری و سدیمی اراضی و ارائه پشتوانه علمی برای سیاست‌گذاری‌های کلان بخش کشاورزی اشاره کرد.

در ادامه، نخعی، سربازرس گروه تحقیقات و فناوری کشاورزی سازمان بازرسی کل کشور، با تأکید بر جایگاه راهبردی این مؤسسه در تأمین امنیت غذایی و توسعه پایدار، بر ضرورت اجرای دقیق و کامل وظایف قانونی این نهاد در چارچوب قانون حفاظت از خاک تأکید کرد. وی با اشاره به برخی چالش‌های موجود، خاطرنشان ساخت: رویکرد سازمان بازرسی، نظارتی حمایتی و همراهی با دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای عملکرد و تسهیل مأموریت‌هاست. هدف از این بازدیدها، شناسایی ظرفیت‌ها، بررسی چالش‌ها و کمک به رفع موانع پیش روی تحقق اهداف نظام و دولت است.

نخعی همچنین با یادآوری سوابق همکاری در حوزه تحقیقات کشاورزی، بر تداوم تعامل دوجانبه برای رفع چالش‌ها، تقویت ظرفیت‌ها و بهبود روند اجرای برنامه‌ها تصریح کرد.

در بخش پایانی این نشست، علاوه بر بررسی تخصصی موضوعاتی نظیر تغییر کاربری اراضی، تدوین دستورالعمل‌های فنی مرتبط با محصولات کشاورزی، سامانه نیاز آبی و نقشه‌های شوری و سدیمی کشور، مدیران و کارشناسان مؤسسه و نمایندگان سازمان بازرسی در فضایی تعاملی به تبادل نظر و ارائه راهکارهای عملی برای رفع چالش‌های حوزه‌های تخصصی پرداختند.