با ما همراه باشید

تجارت

مهلت ترخیص کالاهای بدون منشأ ارزی تمدید شد

در حرکتی رو به جلو برای رفع چالش‌های گمرکی و تسهیل تجارت خارجی، مهلت استفاده از تسهیلات ترخیص کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارزی تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۴ تمدید شد. این تصمیم که پس از بررسی‌های کارشناسی در نشست‌های مشترک دولت و بخش خصوصی اتخاذ گردید، راهکاری عملی برای کاهش حجم کالاهای رسوب‌کرده در گمرکات و روان‌سازی زنجیره تأمین ملی است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: در پی پیگیری‌های بخش خصوصی و بررسی در نشست‌های تخصصی، مهلت استفاده از تسهیلات ترخیص درصدی کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز، به مدت سه ماه تمدید شد. بر این اساس، فعالان اقتصادی می‌توانند تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۴ از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

به گزارش خبرنگار ما، این تصمیم در ادامه بررسی‌های یکصد و سی و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اتخاذ شد. در این نشست، راهکارهای عملیاتی برای رفع مشکل رسوب کالا در گمرکات و همچنین امکان ترخیص ۱۰۰ درصدی این کالاها با دریافت تضامین لازم مورد بحث قرار گرفت.

بر اساس مصوبه جدید:
– وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد با اخذ مجوز از شورای عالی امنیت ملی، ضوابط ترخیص ۱۰۰ درصدی این کالاها را به گونه‌ای تنظیم کند که واردکنندگان بتوانند شناسه رهگیری بانکی را از زمان ثبت سفارش تا ۶ ماه پس از ترخیص در سامانه‌های مربوطه بارگذاری کنند.
– تا زمان نهایی‌سازی این ضوابط، بند (۱۳) مصوبه هیأت دولت تمدید می‌شود. بر این اساس، کالاهای اساسی، مواد اولیه، واسطه‌ای و ماشین‌آلات خط تولید موجود در گمرکات، بدون نیاز به اعلام منشأ ارز و دریافت کد ساتا از بانک مرکزی و تنها با ارائه تعهد، ضمانت‌نامه بانکی یا چک صیادی قابل ترخیص خواهند بود.

این تصمیم که در تاریخ ۱۸ آذر ۱۴۰۴ توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح اتخاذ و در ۲۲ آذر ۱۴۰۴ از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران به تمامی گمرکات اجرایی ابلاغ شد، گامی مؤثر برای کاهش هزینه‌های مالی فعالان اقتصادی، روان‌سازی تجارت خارجی و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور ارزیابی می‌شود.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، انتظار می‌رود اجرای این مصوبه به کاهش قابل توجه حجم کالاهای معطل‌مانده در گمرکات و رونق بیشتر مبادلات بازرگانی بین‌المللی منجر شود.

تجارت

شرکت‌های فرانسوی برای بازگشت به بازار ایران آمادگی کامل دارند

رئیس اتاق مشترک ایران و فرانسه از پابرجا بودن روابط تجاری دو کشور خبر داد و اعلام کرد: با وجود ظرفیت‌های بالقوه برای احیای سریع همکاری‌ها در بخش‌های راهبردی، بازگشت جدی سرمایه‌گذاران فرانسوی بدون کاهش تنش‌ها و ایجاد فضای امن اقتصادی، میسر نخواهد شد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و فرانسه با اعلام آمادگی بنگاه‌های اقتصادی فرانسوی برای گسترش همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در ایران، تأکید کرد که تحقق این مهم، در گرو ایجاد ثبات پایدار و کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی در کشور است.

به گزارش خبرنگار ما، مهدی میرعمادی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و فرانسه، از تداوم علاقه‌مندی فعالان اقتصادی فرانسوی برای حضور مجدد در بازار ایران سخن گفت و اظهار داشت: بسیاری از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران فرانسوی، چشم‌به‌راه عادی‌سازی فضای کسب‌وکار هستند و به محض فراهم شدن زمینه‌های لازم، برای ازسرگیری همکاری‌های خود با طرف ایرانی اعلام آمادگی کامل دارند.

وی با اشاره به چالش‌های ناشی از نوسانات اقتصادی بر فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی، افزود: شرایط کنونی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای فعالان اقتصادی داخلی و خارجی محدود کرده است؛ از این‌رو، شرکت‌های بین‌المللی برای ورود یا توسعه سرمایه‌گذاری، با احتیاط و وسواس بیشتری عمل می‌کنند. در چنین فضایی، بازگشت جدی شرکت‌های فرانسوی، بیش از هر عامل دیگری، به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری محیط اقتصادی ایران وابسته است.

میرعمادی با تأکید بر اینکه پیوندهای اقتصادی میان بخش‌های خصوصی دو کشور همچنان پابرجاست، خاطرنشان کرد: در صنایع راهبردی نظیر خودروسازی، نفت، پتروشیمی، فناوری‌های نوین و برخی حوزه‌های صنعتی، اشتیاق قابل‌توجهی از سوی طرف فرانسوی برای بازگشت به بازار ایران وجود دارد؛ با این حال، هرگونه تصمیم‌گیری نهایی به کاهش تنش‌های سیاسی و شفاف‌شدن چشم‌انداز اقتصادی موکول شده است.

این فعال باسابقه اقتصادی با یادآوری جایگاه تاریخی فرانسه به‌عنوان یکی از شرکای صنعتی کلیدی ایران، تصریح کرد: در سال‌های گذشته، فرانسه نقش مؤثری در تأمین فناوری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های خودرو و نفت ایران ایفا می‌کرد و خوشبختانه بسیاری از شرکت‌های دو کشور، همچنان زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای ازسرگیری همکاری‌ها را در اختیار دارند. بدین ترتیب، در صورت مهیا شدن شرایط، امکان احیای سریع بخش قابل‌توجهی از همکاری‌های دوجانبه وجود دارد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و فرانسه در پایان با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه و چشمگیر مناسبات اقتصادی دو کشور، تأکید کرد: به‌رغم وجود فرصت‌های کم‌نظیر همکاری، شکوفایی این ظرفیت‌ها، جز در سایه بهبود فضای سیاسی، کاهش ریسک‌های سیستمی و تأمین امنیت پایدار برای فعالیت سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی، میسر نخواهد شد. انتظار داریم با تدابیر هوشمندانه، زمینه‌های لازم برای جذب مجدد سرمایه‌های فرانسوی فراهم آید.

ادامه مطلب

تجارت

پیش‌بینی رشد ۶۰ درصدی بازار جهانی اصلاح‌کننده‌های خاک تا ۲۰۳۱

جنگل‌زدایی، فرسایش و کاهش حاصل‌خیزی، سه چالش بزرگ قرن حاضر هستند؛ اما صنعت اصلاح‌کننده‌های خاک با رشد سالانه نزدیک به ۵ درصد، پاسخ تازهای به این بحران جهانی داده است. گزارش‌های جدید نشان میدهد که کشاورزی ارگانیک و توسعه کاربردهای ساختمانی، دو بال اصلی این تحول در افق ۲۰۳۱ خواهند بود.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: بازار جهانی مواد اصلاح‌کننده خاک (Soil Conditioners) در مسیری صعودی قرار گرفته و عواملی چون تشدید تخریب سرزمین‌ها، گسترش بیابانزایی، و افزایش استقبال از روشهای نوین کشاورزی پایدار، موتور محرک این رشد بوده اند.

به گزارش خبرنگار داوان‌نیوز، بر اساس جدیدترین گزارش تحلیلی مؤسسه «الاید مارکت ریسرچ» (Allied Market Research) با عنوان «بازار اصلاح کننده‌های خاک بر اساس نوع محصول، نوع خاک، کاربرد و منطقه: تحلیل فرصتها و پیش‌بینی صنعت، ۲۰۲۱-۲۰۳۱»، ارزش این بازار در سال ۲۰۲۱ معادل ۲.۳ میلیارد دلار برآورد شده و پیش‌بینی میشود تا سال ۲۰۳۱ با نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) معادل ۴.۷ درصد به ۳.۷ میلیارد دلار برسد.

محرکهای کلیدی رشد: از احیای خاک تا امنیت غذایی

افزایش نگرانیها درباره پیامدهای مخرب جنگلزدایی، فرسایش آبی و بادی خاک، و کاهش مواد آلی زمین‌های کشاورزی، ضرورت استفاده از اصلاح کننده‌ها را دوچندان کرده است. این محصولات با بهبود نفوذپذیری، افزایش ظرفیت نگهداری آب و تأمین عناصر غذایی، نقش کلیدی در بازگرداندن حاصلخیزی خاک ایفا میکنند. در همین حال، گرایش روزافزون کشاورزان و باغداران به استفاده از اصلاح کننده‌های ارگانیک به عنوان جایگزینی ایمن و سازگار با محیطزیست برای کودهای شیمیایی، یکی از روندهای غالب بازار به شمار میرود.

با این حال، مسیر رشد با چالشهایی نظیر هزینه بالای اصلاح کننده‌های معدنی، زمانبر بودن فرآیندهای ترمیم خاک، و همچنین آگاهی محدود کاربران نهایی در برخی مناطق در مورد مزایای بلندمدت این محصولات همراه است. با وجود این موانع، قابلیت منحصربه فرد اصلاح کننده‌های معدنی در تأمین پایدار ریزمغذی ها و بهبود ساختار فیزیکی خاک، افق های تازه ای برای گسترش این صنعت گشوده است.

سلطه اصلاح کننده‌های معدنی و صعود سریع بخش ارگانیک

بر اساس تفکیک نوع محصول، بخش مواد معدنی در سال ۲۰۲۱ با تصاحب نزدیک به سهپنجم از کل درآمد جهانی، جایگاه مسلط خود را تثبیت کرد. کاربرد گسترده این ترکیبات در بخشهای کشاورزی، ساختوساز، معدن و حتی صنایع سقفسازی، عامل اصلی این برتری عنوان شده است.

در نقطه مقابل، بخش اصلاح کننده‌های ارگانیک به عنوان پرشتاب‌ترین بخش بازار شناخته میشود و پیش‌بینی میشود تا سال ۲۰۳۱ با نرخ رشد مرکب سالانه ۵.۰ درصد گسترش یابد. افزایش آگاهی مصرفکنندگان از تأثیرات مثبت کشاورزی ارگانیک بر سلامت انسان و محیطزیست، مهمترین محرک این روند صعودی است.

خاکهای شنی پیشتاز تقاضا؛ خاکهای رسی در کانون تحولات آینده

از نظر نوع خاک، بخش خاکهای شنی در سال ۲۰۲۱ با سهمی معادل دوپنجم از کل بازار، بیشترین تقاضا را به خود اختصاص داد. دلیل این امر، کارایی بالای اصلاح کننده‌ها در افزایش نگهداشت آب و مواد مغذی در این نوع خاکهای سبک و نفوذپذیر است.

در عین حال، پیش‌بینی میشود بخش خاکهای رسی با ثبت نرخ رشد مرکب سالانه ۵.۱ درصد در دوره پیش‌بینی، سریعترین رشد را تجربه کند. توسعه کاربردهای این نوع خاک در حوزه‌های ساخت وساز، سفالگری، محوطه‌سازی و باغبانی، از عوامل کلیدی این رشد برآورد شده است.

آسیا-اقیانوسیه؛ قطب رشد جهانی

منطقه آسیا-اقیانوسیه در سال ۲۰۲۱ با در اختیار داشتن سهمی معادل ۴۰ درصد از درآمد جهانی، به عنوان بزرگترین بازار منطقه‌ای شناخته شد. همچنین پیش‌بینی میشود این منطقه با نرخ رشد مرکب سالانه ۵.۲ درصد، سریعترین رشد را در افق ۲۰۳۱ به ثبت برساند. توسعه سریع بخش کشاورزی، افزایش آگاهی عمومی نسبت به سلامت خاک، و سیاستهای حمایتی دولتها برای بهبود بهره‌وری زمین‌های زراعی، از ارکان اصلی این پیشتازی محسوب میشوند. بازارهای آمریکای شمالی، اروپا و منطقه LAMEA (آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقا) نیز سهم قابلتوجهی در توسعه این صنعت خواهند داشت.

بازیگران اصلی و استراتژیهای رقابتی

بازار جهانی اصلاح کننده‌های خاک توسط شرکتهای بزرگی همچون:
– BASF SE (آلمان)
– UPL Limited (هند)
– Gujarat State Fertilizers and Chemicals (GSFC) (هند)
– Jaipur Bio Fertilizers (هند)
– Novozymes A/S (دانمارک)
– Evonik Industries AG (آلمان)
– Greenfield Eco Solutions Pvt. Ltd. (هند)
– Oro Agri Europe S.A. (بلژیک)
– SANOWAY GmbH (اتریش)
– Saint-Gobain (فرانسه)
رهبری میشود. این شرکتها با تمرکز بر نوآوری در فرمولاسیون محصولات، توسعه فناوریهای زیستی و معدنی پیشرفته، و انعقاد مشارکتهای استراتژیک منطقهای، در تلاش برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد جهانی و تثبیت جایگاه خود در این عرصه رقابتی هستند.

 

ادامه مطلب

اصناف

ثبات قیمت زعفران؛ چشم‌انداز بازار در گرو رفع موانع تحمیلی

قیمت هر کیلو زعفران دسته به ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیون تومان و سوپر نگین به ۲۵۵ تا ۲۷۵ میلیون تومان رسیده است؛ اما عضو شورای ملی زعفران می‌گوید که چشم‌انداز واقعی بازار منوط به رفع موانع صادراتی است و در صورت صادرات ۵۰۰ تنی سالانه، یک میلیارد دلار ارزآوری برای کشور محقق خواهد شد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: عضو شورای ملی زعفران اعلام کرد: بازار در ثبات نسبی به سر می‌برد، اما صادرات غیرمستقیم و قاچاق از طریق کشورهای ثالث، مانع اصلی تحقق درآمد یک میلیارد دلاری از محل صادرات ۵۰۰ تنی زعفران در سال جاری است.

به گزارش خبرنگار ما، علی حسینی، عضو شورای ملی زعفران، از ثبات نسبی بازار زعفران در روزهای اخیر خبر داد و اعلام کرد که با وجود جهش قیمتی در ماههای گذشته، هماکنون بازار از آرامش نسبی برخوردار است.

وی با اشاره به چالشهای پیشروی صادرات زعفران خاطرنشان کرد: در حال حاضر صادرات عمدتاً از طریق کشورهای ثالث انجام میشود که این روند، با توجه به تقاضای بالای جهانی برای زعفران اصیل ایرانی، نیازمند تسریع در رفع موانع است تا بازارهای هدف بهطور مستقیم تأمین شوند.

حسینی در واکنش به موضوع قاچاق زعفران ایران از طریق افغانستان و عرضه آن با نام این کشور در بازارهای بین‌المللی، این پدیده را موقتی ارزیابی کرد و افزود: کیفیت بینظیر زعفران ایران، جایگاه واقعی این محصول را در جهان تثبیت کرده است و هیچ کشوری توان رقابت با آن را ندارد. با رفع موانع، بهراحتی میتوانیم پاسخگوی نیاز جهانی باشیم.

عضو شورای ملی زعفران قیمت هر کیلو زعفران دسته را بین ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیون تومان و زعفران سوپر نگین را ۲۵۵ تا ۲۷۵ میلیون تومان اعلام کرد و وضعیت آینده بازار را منوط به رفع موانع تحمیلی و ایجاد آرامش در فضای اقتصادی دانست.

وی با اشاره به شرایط مساعد اقلیمی امسال، پیشبینی کرد که تولید زعفران با رشد چشمگیری همراه خواهد بود و افزود: با وجود سطح زیر کشت ۱۳۰ هزار هکتاری، قادریم تمامی نیاز دنیا به زعفران را با بهترین کیفیت تأمین کنیم، البته این مهم مستلزم رفع موانع صادراتی و برنامهریزی دقیق است.

حسینی درباره میزان دقیق افزایش تولید امسال اظهار داشت: با توجه به فاصله چندماهه تا برداشت، نمیتوان آمار قطعی ارائه داد، اما هرچه تولید بیشتر و موانع کمتر باشد، قطعاً سهم بیشتری از بازار جهانی در اختیار خواهیم داشت.

وی در پایان با تأکید بر ظرفیت بالای ارزآوری این محصول تصریح کرد: در صورت صادرات سالانه حداقل ۵۰۰ تن زعفران، میتوان به درآمدی بیش از یک میلیارد دلاری دست یافت، اما تحقق این هدف منوط به برداشتن موانع صادراتی و تسهیل فرآیندهای تجاری است.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار