با ما همراه باشید

گزارش

کشاورز، دولت و بازار: مثلث دشوار اصلاح نظام ارزی

آیا می‌توان ارز ترجیحی را حذف کرد بدون آنکه امنیت غذایی و معیشت میلیون‌ها کشاورز به خطر افتد؟
این پرسش، دغدغه مشترک سیاست‌گذاران، کشاورزان و پژوهشگران حوزه کشاورزی است. مقاله حاضر با واکاوی عمیق لایه‌های مختلف این مسئله، استدلال می‌کند که پاسخ مثبت است، اما مشروط به طراحی هوشمندانه «دوره انتقال». کلید موفقیت در سه محور نهفته است: اول، جایگزینی تدریجی یارانه غیرمستقیم با حمایت‌های مستقیم و شفاف؛ دوم، سرمایه‌گذاری همزمان در افزایش بهره‌وری و کاهش ضایات؛ و سوم، ایجاد نهادهای نظارتی قوی برای تضمین شفافیت و عدالت در تخصیص منابع. تجربیات کشورهای پیشرو نشان می‌دهد که این گذار اگرچه پیچیده، اما ممکن و ضروری است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: بخش کشاورزی در آستانه تحولی مهم قرار دارد. از یک سو، حذف ارز ترجیحی می‌تواند هزینه تولید را افزایش داده و قیمت مواد غذایی را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، تداوم این نظام حتی با شفاف‌سازی، مشکلات بنیادی تحریف بازار و بار مالی را حل نخواهد کرد. با عبور از این دوگانه ظاهری، راه سومی را می توان تبیین می‌کند: طراحی مسیری تدریجی که در آن، حمایت از کشاورزان نه از طریق قیمت‌های تحریف‌شده، بلکه از طریق سرمایه‌گذاری در بهره‌وری، نظام بیمه هدفمند و پرداخت‌های مستقیم شفاف محقق شود.

به گزارش داوان نیوز، سیاست ارز ترجیحی در بسیاری از کشورها به عنوان ابزار حمایت از بخش کشاورزی به کار گرفته شده است. این مقاله به تحلیل جامع پیامدهای حذف این نظام و بررسی این پرسش می‌پردازد که آیا در صورت تخصیص شفاف و نظارت مؤثر، حفظ ارز ترجیحی می‌توانست نتایج مثبتی داشته باشد؟ یافته‌ها نشان می‌دهد حذف ارز ترجیحی حتی با اجرای تدریجی، چالش‌های عمده‌ای در افزایش هزینه تولید، کاهش رقابت‌پذیری و تهدید امنیت غذایی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، شفافیت هرچند شرط لازم برای کارآمدی این نظام است، اما مشکلات ساختاری تحریف بازار و بار مالی بودجه‌ای را حل نمی‌کند. راه‌حل بهینه، گذار به سیاست‌های حمایتی مستقیم و هدفمند همراه با سرمایه‌گذاری در بهره‌وری و زیرساخت‌های کشاورزی است.

بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه با چالش‌های ساختاری متعددی از جمله سرمایه‌گذاری ناکافی، فناوری قدیمی و ریسک‌های آب و هوایی مواجه است. در این میان، سیاست ارز ترجیحی به عنوان یکی از ابزارهای مداخله‌ای دولت برای حمایت از این بخش به کار گرفته شده است. این سیاست که معمولاً با تخصیص ارز با نرخ پایین‌تر از بازار به واردات نهاده‌های کشاورزی همراه است، با اهداف کاهش هزینه تولید، کنترل قیمت مواد غذایی و افزایش امنیت غذایی اجرا می‌شود. با این حال، تجربیات بین‌المللی نشان داده که این نظام با مشکلاتی چون فساد، رانت‌جویی و تحریف مکانیسم بازار همراه بوده است. در این گزارش، با رویکردی تحلیلی-توصیفی، به بررسی دو پرسش اساسی پرداخته می‌شود: اول، حذف ارز ترجیحی چه چالش‌هایی برای بخش کشاورزی ایجاد می‌کند؟ دوم، آیا در صورت وجود شفافیت و نظارت مؤثر، حفظ این نظام می‌توانست سودمند باشد؟

تحلیل پیامدهای حذف ارز ترجیحی

۱-۱. چالش‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت
حذف نظام ارز ترجیحی، به ویژه اگر به صورت ناگهانی اجرا شود، می‌تواند تأثیرات عمیقی بر بخش کشاورزی داشته باشد:

افزایش هزینه‌های تولید: نهاده‌های وارداتی مانند کود، سموم، بذرهای هیبرید و ماشین‌آلات کشاورزی که سهم قابل توجهی در هزینه‌های تولید دارند، با حذف ارز ترجیحی به طور متوسط ۲ تا ۴ برابر افزایش قیمت خواهند داشت. این افزایش به ویژه برای محصولات پرنهاده مانند سبزیجات و صیفی‌جات محسوس‌تر است.

کاهش رقابت‌پذیری: افزایش هزینه تولید، قیمت تمام شده محصولات داخلی را بالا برده و توان رقابت آن‌ها با محصولات وارداتی که ممکن است از حمایت‌های مشابه در کشور مبدأ برخوردار باشند را کاهش می‌دهد.

تأثیر بر الگوی کشت: کشاورزان ممکن است به سمت محصولات کم‌نهاده یا با دوره رشد کوتاه‌تر گرایش پیدا کنند که این امر می‌تواند تنوع محصولی و الگوی کشت بهینه را تحت تأثیر قرار دهد.

خطر کاهش امنیت غذایی: برای محصولات اساسی مانند گندم، برنج و ذرت که تأثیر مستقیمی بر امنیت غذایی دارند، کاهش انگیزه تولید به دلیل افزایش هزینه‌ها می‌تواند وابستگی به واردات را افزایش دهد.

۱-۲. تأثیرات ناهمگن بر کشاورزان
تأثیر حذف ارز ترجیحی بر همه کشاورزان یکسان نیست:
– کشاورزان خرده‌پا: که معمولاً دسترسی کمتری به منابع مالی و بازار دارند، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.
– کشاورزان تجاری بزرگ: با دسترسی بهتر به سیستم‌های مالی و امکان خرید عمده، انعطاف‌پذیری بیشتری برای تطبیق با شرایط جدید دارند.
– کشاورزان مناطق محروم: که با هزینه‌های بالاتر حمل و نقل و دسترسی محدود به بازار مواجه هستند، دو برابر تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

۱-۳. فشار تورمی بر مصرف‌کنندگان
در نهایت، بخش عمده‌ای از افزایش هزینه تولید به مصرف‌کننده نهایی انتقال می‌یابد که این امر به ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد که سهم بیشتری از درآمد خود را به غذا اختصاص می‌دهند، فشار سنگینی ایجاد می‌کند.

شفافیت در تخصیص ارز ترجیحی: راه حل یا بخشی از مسئله؟

۲-۱. مزایای بالقوه نظام شفاف
در سناریوی فرضی که نظام تخصیص ارز ترجیحی با حداکثر شفافیت و نظارت اجرا شود، مزایای زیر قابل تصور است:

کاهش فساد و رانت: با ایجاد سامانه‌های شفاف ثبت‌نام، تخصیص و رهگیری، امکان سوءاستفاده کاهش می‌یابد. انتشار عمومی اطلاعات مربوط به ذی‌نفعان و مقادیر تخصیص‌یافته، امکان نظارت اجتماعی را فراهم می‌آورد.

تخصیص هدفمند: با تعریف معیارهای شفاف مانند اندازه زمین تحت کشت، نوع محصول، سابقه تولید و موقعیت جغرافیایی، امکان هدفمندسازی حمایت‌ها به سمت کشاورزان واقعی و نیازمند فراهم می‌شود.

پیش‌بینی‌پذیری برای کشاورزان: با اعلام به موقع مقررات و سهمیه‌ها، کشاورزان می‌توانند با اطمینان بیشتری برای فصل کشت برنامه‌ریزی کنند.

۲-۲. محدودیت‌های ذاتی نظام ارز ترجیحی حتی با شفافیت
با این حال، حتی با فرض شفافیت کامل، مشکلات ساختاری زیر پابرجا می‌مانند:

تحریف مکانیسم قیمت: ارز ترجیحی سیگنال‌های واقعی بازار را مخدوش می‌کند. قیمت مصنوعی پایین برای نهاده‌های وارداتی، انگیزه برای استفاده بهینه از منابع، نوآوری و افزایش بهره‌وری را کاهش می‌دهد.

بار مالی بر بودجه دولت: تفاوت بین نرخ ارز ترجیحی و بازار، در واقع یارانه‌ای است که از خزانه عمومی پرداخت می‌شود. این بار مالی در بلندمدت می‌تواند ناپایدار باشد، به ویژه در شرایط رکود اقتصادی یا کاهش درآمدهای دولت.

انحراف منابع به سمت فعالیت‌های رانتی: حتی در صورت شفافیت، انگیزه برای تغییر فعالیت از تولید به تجارت نهاده‌های ارزان‌قیمت وجود دارد. بخشی از منابع ممکن است صرف فعالیت‌های غیرمولد برای دستیابی به سهمیه ارز ترجیحی شود.

پیچیدگی اداری و هزینه اجرا: ایجاد و نگهداری یک نظام شفاف، نظارتی و عادلانه نیازمند ساختارهای پیچیده، نیروی انسانی متخصص و سیستم‌های پایش پیشرفته است که خود هزینه‌های قابل توجهی دارد.

۲-۳. تجربیات بین‌المللی: درس‌هایی از هند و برزیل
بررسی تجربه کشورهایی مانند هند و برزیل که دوره‌هایی از نظام‌های یارانه نهاده‌ای با درجات مختلفی از شفافیت را تجربه کرده‌اند، نشان می‌دهد:
– این نظام‌ها در کوتاه‌مدت در افزایش تولید محصولات اساسی موفق بوده‌اند.
– اما در بلندمدت با مشکلات بودجه‌ای، تحریف بازار و فشار بر منابع آبی مواجه شده‌اند.
– روند جهانی به سمت جایگزینی این یارانه‌های غیرمستقیم با پرداخت‌های مستقیم نقدی به کشاورزان (مانند نظام PM-KISAN در هند) حرکت کرده است.

راهبردهای گذار به نظام کارآمدتر

۳-۱. اصول کلی سیاست‌گزاری
تدریجی‌بودن: تغییرات باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که به کشاورزان فرصت تطبیق داده شود. می‌توان کاهش سهمیه ارز ترجیحی یا افزایش تدریجی نرخ آن را در یک بازه ۳ تا ۵ ساله اجرا کرد.

همراهی با بسته حمایتی: حذف ارز ترجیحی باید با مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی جایگزین همراه باشد تا آسیب‌پذیرترین گروه‌ها حفاظت شوند.

مشارکت ذی‌نفعان: کشاورزان، تشکل‌های صنفی، محققان و بخش خصوصی باید در طراحی و اجرای سیاست‌های جدید مشارکت داده شوند.

۳-۲. سیاست‌های جایگزین پیشنهادی

۱. پرداخت مستقیم هدفمند:
– پرداخت نقدی مستقیم به کشاورزان بر اساس معیارهای شفاف (مانند سطح زیرکشت، نوع محصول، شرایط جغرافیایی)
– مزیت: شفافیت بالا، کاهش تحریف بازار، هدفمندسازی دقیق
– چالش: نیاز به سیستم ثبت‌نام دقیق و سامانه‌های پرداخت قابل اطمینان

۲. توسعه نظام بیمه محصولات کشاورزی:
– کمک به کشاورزان برای پرداخت حق بیمه محصولات
– پوشش ریسک‌های قیمتی و غیرقیمتی (آب و هوا، آفات)
– ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاری و تولید

۳. تسهیلات مالی کم‌بهره:
– اعطای وام‌های با بهره پایین برای خرید نهاده‌ها، تجهیزات و سرمایه در گردش
– امکان بازپرداخت متناسب با دوره برداشت محصول

۴. سرمایه‌گذاری در زیرساخت و بهره‌وری:
– توسعه سیستم‌های آبیاری مدرن
– سرمایه‌گذاری در تحقیقات و توسعه بذرهای مقاوم و پر محصول
– بهبود زنجیره تأمین و کاهش ضایعات پس از برداشت
– آموزش کشاورزان در روش‌های نوین کشاورزی

۵. سیاست‌های تجاری هوشمند:
– تعرفه‌های متغیر برای محافظت از تولیدات داخلی در عین حفظ انگیزه رقابت
– استانداردسازی و بازاریابی برای توسعه صادرات محصولات با مزیت نسبی

۳-۳. نقش شفافیت در نظام‌های جایگزین
در هر یک از سیاست‌های جایگزین فوق، شفافیت نقش محوری دارد:
– در پرداخت مستقیم: ثبت‌نام شفاف ذی‌نفعان، معیارهای عینی تخصیص و انتشار عمومی اطلاعات
– در بیمه کشاورزی: شفافیت در محاسبه خسارت، قراردادها و پرداخت غرامت
– در تسهیلات مالی: معیارهای شفاف اعطای وام و نظارت بر مصرف منابع
– در پروژه‌های زیرساختی: مناقصه‌های شفاف، نظارت بر اجرا و ارزیابی اثرگذاری

حذف نظام ارز ترجیحی در بخش کشاورزی، حتی با اجرای تدریجی، چالش‌های اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی ایجاد می‌کند که نیازمند مدیریت هوشمندانه است. از سوی دیگر، حفظ این نظام حتی با شفافیت کامل نیز به دلیل مشکلات ساختاری تحریف بازار و بار مالی، در بلندمدت راه‌حل پایدار و کارآمدی نیست.

راه‌حل بهینه، گذار برنامه‌ریزی شده از نظام ارز ترجیحی به سمت سیاست‌های حمایتی مستقیم، هدفمند و شفاف است که ضمن حمایت از کشاورزان به ویژه خرده‌پاها، انگیزه‌های بازار برای افزایش بهره‌وری و نوآوری را حفظ کند.

پیشنهادات اجرایی:
۱. تشکیل کارگروه ویژه انتقال با مشارکت نمایندگان کشاورزان، اقتصاددانان و سیاست‌گذاران برای طراحی نقشه راه دقیق.
۲. ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات کشاورزی برای ثبت دقیق کشاورزان، زمین‌های زیرکشت و تاریخچه تولید به عنوان پیش‌نیاز هدفمندسازی.
۳. اجرای پایلوت منطقه‌ای در یک یا دو استان قبل از تعمیم ملی برای آزمودن سیاست‌های جایگزین.
۴. تخصیص منابع حاصل از حذف یارانه پنهان ارزی به صندوق توسعه پایدار کشاورزی برای سرمایه‌گذاری در بهره‌وری و زیرساخت.
۵. توسعه نظام نظارت و ارزیابی مستقل برای پایش اثرات سیاست‌های جدید و اصلاح به موقع کاستی‌ها.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، موفقیت در این انتقال نیازمند توافق اجتماعی، عزم سیاسی و رویکردی یادگیرنده است که تجربیات داخلی و بین‌المللی را به خوبی به کار گیرد. تنها با چنین رویکرد جامعی می‌توان به کشاورزی پایدار، رقابت‌پذیر و منصفانه دست یافت که همزمان امنیت غذایی و معیشت کشاورزان را تأمین کند.

گزارش

روایت وزیر از پشت صحنه قیمت‌ها/ گران‌فروشی گسترده نداریم

در حالی که وزیر جهاد کشاورزی از کاهش تورم خوراکی و نبود گران‌فروشی فاحش خبر می‌دهد، نمایندگان مجلس بر ضرورت بازنگری در زنجیره تأمین، شفافیت و نظارت قاطع‌تر بر بازار کالاهای اساسی تأکید می‌کنند؛ تضادی که نشان می‌دهد فاصله آمار رسمی با سفره مردم همچنان پابرجاست.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: وزیر جهاد کشاورزی از شیب نزولی تورم مواد خوراکی در بهمن، اسفند و فروردین خبر داد و ضمن تمایز قائل شدن میان «گرانی» و «گران‌فروشی»، از ضرورت حمایت از تولیدکنندگان در شرایط جنگی گفت. همزمان، نمایندگان مجلس خواستار نظارت قاطع‌تر بر بازار و اصلاح ساختار توزیع شدند.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در پانزدهمین جلسه شورای امنیت غذایی، با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران اعلام کرد که تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها روند نزولی داشته است:

– بهمن ماه: ۱۵.۵ درصد
– اسفند ماه: ۸.۶ درصد
– فروردین ماه: ۵.۵ درصد

وی تأکید کرد که «گران‌فروشی فاحش و گسترده» در کالاهای اساسی مشاهده نمی‌شود، هرچند تخلفات جزئی را محتمل دانست و برخورد با آن را قاطع خواند.

وزیر جهاد کشاورزی با ارائه مثالی از بازار تخم‌مرغ، کوشید افکار عمومی را نسبت به افزایش برخی قیمت‌ها توجیه کند. به گفته وی، در حالی که شش ماه پیش تخم‌مرغ ۱۱۰ تا ۱۳۰ هزار تومان فروخته می‌شد، هزینه تمام‌شده برای مرغدار ۲۳۳ هزار تومان بوده است.
تحلیل: این اظهارات نشان می‌دهد که وزارت جهاد، «سرکوب قیمت» را تهدیدی برای امنیت غذایی می‌داند و معتقد است تداوم تولید نیازمند سود حداقلی برای تولیدکننده است. در شرایط جنگ اقتصادی، این رویکرد گرچه از نظر فنی قابل دفاع است، اما ممکن است با فشار معیشتی بر دهک‌های کم‌درآمد همراه شود.

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سؤالی درباره کالابرگ یک‌میلیون تومانی، آن را جبران افزایش نرخ ارز نهاده‌های دامی و برخی کالاهای اساسی دانست و وعده داد در صورت تغییر مجدد نرخ ارز، مبلغ بیشتری به دهک‌های پایین تعلق گیرد.
نکته تحلیلی: این اظهارات ضمن تأیید اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت تمام‌شده، نشان می‌دهد دولت سیاست جبران موقت را بر اصلاح ساختاری ترجیح داده است.

نوری با اشاره به بازدید مسئولان قضایی از بازار و حضور نهادهای نظارتی (وزارت صمت و تعزیرات حکومتی) مدعی شد که اغلب قیمت‌ها «زیر نرخ ارشادی» عرضه می‌شود. اما در مقابل، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس (جبار کوچکی‌نژاد) خواستار «نظارت قاطع‌تر» برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی شد.

نگاه دوگانه مجلس؛ تقدیر از مدیریت بازار همراه با انتقاد از ضعف‌ها

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس (حاکم ممکان) ضمن تأیید گزارش وزیر مبنی بر نبود کمبود کالاهای اساسی و وجود ذخایر استراتژیک، هشدار داد:
– بازنگری در زنجیره تأمین و توزیع ضروری است.
– نوسانات قیمتی در برخی اقلام هنوز دیده می‌شود.
– شفافیت در توزیع منابع و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی باید افزایش یابد.

همچنین کوچکی‌نژاد با اشاره به «جنگ تحمیلی سوم»، مهار تورم را اولویت نخست خواند و بر حمایت از تولید و تسهیلات بانکی برای کسب‌وکارهای کوچک تأکید کرد.

جزئیات فنی جلسه؛ بحث بر سر قیمت‌گذاری گندم و نهاده‌ها

اکبر فتحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، از لزوم تعیین «قیمت مبنا» برای تشخیص گران‌فروشی و توجه به هزینه‌های مالی در محاسبات خبر داد. وی نسبت به تخصیص گندم گران‌تمام‌شده با نرخ یارانه‌ای به بخش‌هایی با قیمت‌گذاری نامشخص انتقاد کرد و خواستار تصمیم‌گیری دقیق در کارگروه‌های تخصصی شد.

 

جدول داده‌های کلیدی:

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، اظهارات مقامات وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که دستگاه حاکمیتی بر دو محور متمرکز است:
1. کاهش نرخ تورم خوراکی (با استناد به آمار رسمی)
2. حمایت از تولید در برابر سرکوب قیمت‌ها (برای جلوگیری از نابودی زنجیره تأمین)

اما تناقض آشکار میان ادعای «نبود گران‌فروشی گسترده» از سوی وزیر و تأکید نمایندگان مجلس بر «نوسانات قیمتی و ضعف نظارت» نشان از شکاف بین گزارش‌های رسمی و احساس عمومی مردم دارد.

در شرایطی که کشور خود را در «جنگ اقتصادی سوم» می‌بیند، سیاست فعلی به نظر می‌رسد اولویت را بر بقای تولیدکنندگان گذاشته است، اما خطر تداوم فشار بر سفره دهک‌های پایین و بی‌ثباتی معیشتی همچنان پابرجاست. اصلاحات ساختاری در توزیع، شفافیت و نوسازی نظام قیمت‌گذاری، وعده‌ای است که هم وزیر و هم نمایندگان بر آن اتفاق نظر دارند؛ اما تحقق آن در کوتاه‌مدت، بزرگ‌ترین آزمون پیش روی وزارت جهاد کشاورزی و دولت خواهد بود.

ادامه مطلب

گزارش

کاهش بارش در تهران و قم؛ اجرای طرح اضطراری آب شرب و هشدار درباره فروپاشی کشاورزی

کاهش ۲۹ درصدی بارش در استان‌های تهران و قم تنها به معنای کمبود آب آشامیدنی نیست، بلکه زنگ خطری برای نابودی تدریجی کشاورزی در این مناطق است. از کاهش عملکرد باغات دماوند تا شور شدن دشت مسیله در قم، خشکسالی کنونی معماری کشاورزی این دو استان را به چالش کشیده و مهاجرت کشاورزان را تسریع کرده است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: بحران آبی در استان‌های تهران و قم ابعاد تازه‌ای یافته است: کاهش ۲۹ درصدی بارش، ضمن ضرورت اجرای طرح‌های اضطراری تأمین آب شرب، کشاورزی منطقه را با کاهش تولید، افزایش قیمت مواد غذایی و تهدید معیشت کشاورزان روبه‌رو کرده است.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، بر اساس آخرین هشدارهای کارشناسان حوزه آب، استان‌های تهران و قم با کاهش ۲۹ درصدی بارش نسبت به میانگین بلندمدت، بدترین شرایط آبی کشور را تجربه می‌کنند. این پدیده که زنگ خطری جدی برای کلان‌شهرها و مناطق وابسته به سدهای بحرانی به شمار می‌رود، نه تنها تأمین آب شرب را با چالش مواجه کرده، بلکه تأثیرات عمیق و جبران‌ناپذیری بر بخش کشاورزی این دو استان داشته است.

وضعیت منابع آبی در شرایط فعلی

استان تهران با داشتن جمعیتی بیش از ۱۳ میلیون نفر و استان قم با موقعیت صنعتی و زیارتی خود، به شدت به منابع آب سطحی و زیرزمینی وابسته هستند. سدهایی مانند لتیان، امیرکبیر (کرج)، طالقان و سد ۱۵ خرداد از جمله منابع اصلی تأمین آب شرب و کشاورزی منطقه محسوب می‌شوند. کاهش ۲۹ درصدی بارش به معنای ورودی کمتر به این سدها، افت سطح آب‌های زیرزمینی و کاهش شدید جریان رودخانه‌ها است.

تأثیر کم‌آبی بر کشاورزی استان تهران

استان تهران علی‌رغم تصور عمومی، هنوز بخش قابل توجهی از زمین‌های آن به کشاورزی اختصاص دارد. شهرستان‌هایی مانند ری، ورامین، شهریار، ملارد و دماوند قطب تولید محصولات کشاورزی هستند. کاهش بارش و متعاقب آن کاهش حقابه کشاورزی از سدها، باعث شده است:

– کاهش سطح زیر کشت محصولات پرآب‌بر مانند یونجه، چغندرقند و صیفی‌جات
– افزایش برداشت غیرمجاز از چاه‌های زیرزمینی و تشدید افت سفره‌های آب
– کاهش عملکرد محصولات باغی (گردو، سیب، گیلاس) در دامنه‌های البرز
– خشک شدن قنوات و چشمه‌های سنتی در مناطق کوهپایه‌ای

تأثیر کم‌آبی بر کشاورزی استان قم

استان قم با اقلیم گرم و خشک، به طور طبیعی با محدودیت آب مواجه است، اما کاهش ۲۹ درصدی بارش وضعیت را بحرانی‌تر کرده است. زمین‌های کشاورزی این استان بیشتر در اطراف رودخانه قمرود و دشت مسیله واقع شده‌اند. پیامدهای کم‌آبی در قم شامل موارد زیر است:

– کاهش شدید تولید کاهو، گندم و محصولات جالیزی
– شور شدن تدریجی خاک به دلیل کاهش کیفیت آب باقی‌مانده
– مهاجرت روستاییان کشاورز به حاشیه شهر قم
– افزایش وابستگی به محصولات کشاورزی وارداتی از استان‌های دیگر

پیامدهای مشترک برای هر دو استان

۱. افزایش رقابت آب شرب و کشاورزی: در شرایط اضطراری، اولویت با تأمین آب شرب است که منجر به قطع یا کاهش شدید حقابه کشاورزان می‌شود.
۲. کاهش اشتغال در بخش کشاورزی: خشکسالی اخیر باعث بیکاری فصلی و دائم بسیاری از کارگران فصلی و خرده‌مالکان شده است.
۳. افزایش قیمت محصولات کشاورزی: کمبود تولید داخلی در تهران و قم، قیمت میوه، سبزی و لبنیات را در این استان‌ها افزایش داده است.
۴. تهدید امنیت غذایی پایدار: وابستگی بی‌سابقه به استان‌های دیگر و حتی واردات برای تأمین نیازهای اولیه غذایی.

لزوم اجرای طرح‌های اضطراری و سازگاری با کم‌آبی

با توجه به تشدید تنش آبی، کارشناسان بر اجرای فوری اقدامات زیر تأکید دارند:

– مدیریت توزیع آب کشاورزی با اولویت محصولات راهبردی و کم‌آب‌بر
– تشویق کشاورزان به جایگزینی کشت‌های گلخانه‌ای به جای کشت فضای باز
– اصلاح الگوی کشت با حذف محصولات پرنیاز آبی مانند برنج و نیشکر
– افزایش راندمان آبیاری از طریق توسعه سیستم‌های تحت فشار و قطرقه‌ای
– بازچرخانی آب در مجتمع‌های کشاورزی-صنعتی (استفاده از فاضلاب تصفیه‌شده برای آبیاری فضای سبز و برخی محصولات غیرخوراکی)

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، کاهش ۲۹ درصدی بارش در استان‌های تهران و قم نه‌تنها بحران آب شرب را تشدید کرده، بلکه کشاورزی این دو استان را با یک فروپاشی تدریجی مواجه ساخته است. اگرچه اجرای طرح‌های اضطراری تأمین آب شرب ضروری است، اما بی‌توجهی به بخش کشاورزی، هزینه‌های سنگین اقتصادی، اجتماعی و امنیت غذایی را در پی خواهد داشت. سازگاری با کم‌آبی از طریق مدیریت یکپارچه منابع آب، تغییر الگوی کشت و حمایت از کشاورزان، تنها راه برون‌رفت از این بحران است.

ادامه مطلب

گزارش

پایان دوران پیام‌رسانی ساده؛ نظام ترویج کشاورزی وارد فاز مشاوره راهبردی شد

معاونت آموزش و ترویج کشاورزی سازمان تات از تشدید برنامه‌های آموزشی در ۸ استان همزمان با فصل داشت گندم خبر داد؛ برگزاری نشست‌های تخصصی در مرکزی، کاروان ترویجی در آذربایجان غربی، آموزش مزرعه‌ای در کردستان و توانمندسازی زنان روستایی در قزوین و مازندران، محورهای اصلی این اقدامات است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: آموزش و ترویج کشاورزی ایران از رویکرد سنتی فاصله گرفته و با سه راهبرد «دیجیتالی‌سازی فرآیند یادگیری»، «توانمندسازی زنجیره‌ای زنان روستایی» و «کنترل بیولوژیک آفات»، گام در مسیر تحول ساختاری نهاده است. بررسی اخبار هفته اول اردیبهشت  نشان می‌دهد که الگوی جدید ترویج، با تلفیق «محقق معین»، «کارشناس حفظ نباتات» و «تسهیلگر محلی»، ثبات تولید و امنیت غذایی را در شرایط بحران تضمین می‌کند.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، در هفته نخست اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، مجموعه فعالیت‌های موسسه آموزش و ترویج کشاورزی و ادارات ترویج در استان‌ها، نشان‌دهنده تغییر رویکرد از آموزش‌های مقطعی به سمت توانمندسازی پایدار و حل مسئله در عرصه تولید کشاورزی است. بررسی میدانی اخبار دریافتی از استان‌های مرکزی، مازندران، البرز، کردستان، آذربایجان غربی، خوزستان، سمنان و قزوین، حاکی از سه راهبرد کلان است: مدیریت دانش در بحران، توسعه ماموریت‌های محوری زنان روستایی، و ترویج فناوری‌های نوین کنترل خسارت.

آموزش مجازی، از یک ضرورت کرونایی تا یک راهبرد امنیتی

یکی از محورهای اساسی این گزارش، اظهارات شهرام مقدس، دانشیار موسسه آموزش و ترویج کشاورزی است. وی آموزش مجازی را به عنوان کارآمدترین بستر ارتباطی برای تداوم فرآیند یادگیری در شرایط دوگانه بحران کرونا (در گذشته) و محدودیت‌های تردد ناشی از بحران‌های امنیتی (در حال) معرفی کرده است.

تحلیل: این رویکرد نشان‌دهنده پختگی نظام ترویج در استفاده از ابزارهای دیجیتال است. برگزاری همزمان سمینارهای آنلاین روابط‌عمومی (با موضوع خبرنویسی پیشرفته) و کلاس‌های تخصصی گندم در کردستان از طریق بسترهای مجازی، نشان می‌دهد که دیجیتالی‌شدن ترویج، دیگر یک گزینه نیست؛ بلکه یک الزام عملیاتی برای حفظ زنجیره دانش در هر شرایطی محسوب می‌شود.

بازتعریف نقش زنان روستایی، از تولیدکننده تا کارآفرین

دو گزارش قابل تأمل از استان‌های مرکزی و قزوین، یک خروجی مشترک دارد: توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی محور توسعه پایدار است.

– در استان مرکزی (روستای کشه، تفرش): کلاس آموزشی کشت گیاهان دارویی با تدریس مهندس یعقوبی، علاوه بر آموزش فنی (کاشت گل محمدی، نعناع و آویشن)، شامل مباحث فرآوری، بسته‌بندی و بازاریابی نیز بوده است. نکته قابل توجه، ایجاد “مزرعه الگویی” در زمین یکی از بانوان روستایی به نام طاهره کشه فراهانی و اهدای نهال گل محمدی به یاد شهدای رمضان است که ترکیب هوشمندانه انگیزه‌های ملی، مذهبی و اقتصادی را نشان می‌دهد.

– در استان قزوین: مرتضی نژاد، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان، از توانمندسازی ۳,۰۷۷ نفر از زنان روستایی در سال ۱۴۰۴ خبر داده است. اجرای سه پروژه ملی “تکمیل زنجیره ارزش” (گیاهان دارویی و پرورش مرغ بومی) و تشکیل تیم تسهیلگران استانی، نشان از نهادینه شدن نگاه زنجیره‌ای به توانمندسازی زنان دارد.

تحلیل: دیگر خبری از برگزاری کلاس‌های جزیره‌ای نیست. الگوی جدید، از آموزش تا تولید، از تولید تا بازار و از بازار تا تشکیل صندوق‌های خرد اعتباری را دنبال می‌کند. تشکیل «صندوق خرد زنان روستایی» در مازندران، مؤید همین تحول ساختاری است.

مبارزه بیولوژیک و هوشمندسازی؛ پایان دوران سمپاشی بی‌رویه

اخبار دریافتی از صنعت گلخانه و مزارع باز هم از یک تغییر پارادایم حکایت دارد:

1. کنترل بیولوژیک در البرز: بازدید از طرح رهاسازی کنه شکارگر “سویرسکی” برای مبارزه با کنه سیکلامن در گلخانه‌های توت‌فرنگی شهر مهستان. در این بازدید که مسئولان ملی (سازمان حفظ نباتات) و محققان (موسسه تحقیقات گیاهپزشکی) حضور داشتند، بر سه اصل کلیدی تأکید شد: نشاء سالم، حذف بوته‌های آلوده و بهداشت فردی کارگران. این رویکرد، اقتصاد مقاومتی در مبارزه با آفات را معنا می‌کند.

2. کاروان‌های ترویجی در غرب کشور: در آذربایجان غربی، اولین کاروان ترویجی بهره‌ور با هدف ارتقای دانش گندمکاران در ۲۰ شهرستان برگزار شد. در کردستان نیز چندین دوره چهره‌به‌چهره در روستاهای سنندج و دیواندره با محوریت “مدیریت مزارع در شرایط سرمازدگی، کنترل علف‌های هرز و مبارزه با سن مادر” برگزار گردید.

تحلیل: تلفیق “محقق معین” با “کارشناس حفظ نباتات” و “مدیر ترویج” در این برنامه‌ها، دیوار بین تحقیق و عمل را برداشته است. رویکرد “پایش مستمر مزارع” که بیتا احمدیان، مدیر ترویج آذربایجان غربی بر آن تأکید دارد، یعنی گذار از روش انفعالی به سیستم هشدار سریع.

شناسه‌دار کردن محصولات و اصلاح الگوی کشت؛ دو بال توسعه

در استان خوزستان (آبادان) دوره آموزشی «شناسنامه‌دار شدن باغات» برگزار شده است. این طرح که برگرفته از بند “خ” ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت است، به معنای ثبت اطلاعات دقیق باغات (نوع، سطح، وضعیت بهداشتی) است که مقدمه ارائه تسهیلات بانکی، بیمه و تسهیل صادرات را فراهم می‌کند.

هم‌زمان در استان سمنان (میامی)، محمد حسینی، مدیر جهاد کشاورزی، از اصلاح الگوی کشت با اولویت کشت‌های کم‌مصرف و با ارزش افزوده خبر داده است. برگزاری “روز مزرعه گندم” در گرمسار برای معرفی ارقام جدید، نشانه عینی این سیاست است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، اکوسیستم ترویج کشاورزی ایران، دوران “پیام‌رسانی ساده” را پشت سر گذاشته و وارد فاز “مشاوره راهبردی، توانمندسازی اقتصادی و حکمرانی داده‌محور” شده است. از مزارع دیواندره تا گلخانه‌های مهستان و از صندوق‌های خرد زنان روستایی تا سامانه‌های شناسه‌دار کردن باغات، الگوی جدید، دانش را به امنیت غذایی پیوند می‌زند.

 

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار

کلیه حقوق این پایگاه خبری متعلق به داوان‌نیوز است.