پایگاه خبری داوان نیوز: در تحولی قابل توجه در بازارهای مالی جهانی، ارزش دلار آمریکا در برابر سبدی از ارزهای اصلی به پایین‌ترین سطح خود در چهار سال اخیر سقوط کرد. این کاهش تداوم‌دار، عمدتاً تحت تأثیر انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، نگرانی‌ها درباره افزایش کسری بودجه آمریکا و ابهامات پیرامون سیاست‌های تجاری و اقتصادی این کشور بوده است.

به گزارش خبرنگار ما، به گزارش تحلیلگران، شاخص دلار (DXY) که عملکرد این ارز را در مقابل شش رقیب اصلی از جمله یورو و ین اندازه‌گیری می‌کند، روندی نزولی را تجربه می‌کند. ترکیبی از عوامل پولی، مالی و سیاسی، اعتماد سرمایه‌گذاران به ثبات محیط کلان اقتصادی ایالات متحده را تحت تأثیر قرار داده و منجر به تشدید فشار فروش بر دلار در جلسات معاملاتی اخیر شده است.

در این میان، تحولات بازار ارز ژاپن نیز به نوسانات دامن زده است. ارزش ین در دو روز گذشته به دنبال گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال همکاری مقامات پولی آمریکا و ژاپن برای تعدیل نرخ ارز، که اغلب پیش‌درآمدی بر مداخله رسمی در بازار تلقی می‌شود، به طور محسوسی تقویت شد.

کارشناسان بازار خاطرنشان می‌کنند که معامله‌گران ارز تمایل دارند پس از شکل‌گیری یک روند قوی، از آن پیروی کنند. تحمل نوسانات ارزی توسط سیاست‌گذاران می‌تواند جهت‌گیری فعلی بازار را تقویت و موقعیت‌گیری در برابر دلار را تشویق کند.

پیامدهای دوگانه برای اقتصاد جهانی

ضعف بی‌سابقه دلار پیامدهایی دوسویه برای اقتصاد ایالات متحده و تجارت جهانی به همراه دارد:

جنبه مثبت: رقابت‌پذیری صادرات آمریکا را افزایش می‌دهد و برای شرکت‌های چندملیتی که درآمدهای ارزی خود را به دلار تبدیل می‌کنند، سودآوری به همراه خواهد داشت. در بخش محصولات کشاورزی و غذایی، این امر می‌تواند بر پویایی قیمت‌گذاری و توان رقابتی در بازارهای صادراتی تأثیر بگذارد.

جنبه منفی: از سوی دیگر، کاهش ارزش دلار هزینه واردات را افزایش داده و می‌تواند به افزایش تورم داخلی، به ویژه برای کالاهای قیمت‌گذاری‌شده با ارزهای خارجی، منجر شود. این موضوع بر هزینه‌های ورودی صنایع وابسته به مواد اولیه وارداتی، از جمله بخش‌هایی از زنجیره تأمین محصولات تازه، فشار وارد می‌آورد.

همچنین، برای وام‌گیرندگان بین‌المللی، این روند بار بازپرداخت بدهی‌های دلاری را در ارز محلی سبک‌تر می‌کند. به طور کلی، روند نزولی کنونی دلار نشان‌دهنده تعادل ظریف بین مزیت رقابتی صادرات و فشارهای تورمی ناشی از هزینه‌هاست که پیامدهای گسترده‌ای برای معادلات تجارت جهانی در پی خواهد داشت.

پایگاه خبری داوان نیوز: مهلت بارگذاری دفاتر الکترونیکی تا ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ تمدید شد.

به گزارش خبرنگار ما و هب نقل از شادا، در راستای بهبود فضای کسب و کار و همراهی با فعالان اقتصادی، اصلاح مواعد زمانی مربوط به ارسال اطلاعات برخی دوره های مالی جهت دریافت اطلاعات دفاتر تجاری مودیان، بارگذاری دفاتر تجاری الکترونیکی تمدید شد.

سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مهلت بارگذاری دفاتر الکترونیکی، قبلا تا پایان دی ماه سال‌جاری بوده است، گفت: این مهلت تا ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ تمدید شد.

گفتنی است مهلت بارگذاری برای سال مالی که شروع آن در سال ۱۴۰۴ باشد، برای شش ماهه اول تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ و برای شش ماهه منتهی به پایان سال مالی تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون، خواهد بود.

همچنین مهلت بارگذاری برای سال مالی که بازه زمانی یکساله و شروع آن تا ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ باشد، تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۴ و یا چهار ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم هر کدام که موخر باشد، خواهد بود.

پایگاه خبری داوان نیوز: رئیس‌جمهور بر لزوم جلب اعتماد عمومی و توجه به مطالبات اصناف تاکید کرد.

به گزارش داوان نیوز، مسعود پزشکیان در نشست با وزیر و مسئولان وزارت اقتصاد بر اهمیت جلب اعتماد عمومی از طریق شفافیت در اقدامات اقتصادی و پایبندی به تعهدات تاکید کرد. ایشان همچنین بر لزوم توجه به مطالبات اصناف و بازاریان پیش از بروز اعتراضات تاکید نمودند.

رئیس‌جمهور در  نشست سه ساعته با وزیر و مسئولان وزارت اقتصاد گفت: اعتماد سازی، جلب اعتماد عمومی به منظور مشارکت و سرمایه گذاری مردم در طرح‌های کلان اقتصادی از مولفه ای مهم و اثرگذار در ساماندهی اقتصاد کشور است، لازمه جلب اعتماد عمومی نیز از پایبندی مدیران و مسئولان به معاهدات، قراردادها و پیمانهای منعقد کرده با مردم و فعالین اقتصادی و تضمین امنیت سرمایه گذاری حاصل خواهد شد.

پزشکیان افزود: برای مردم به صورت واضح بیان کنید که چه اقداماتی انجام داده اید و این اقدامات چه نتایجی در تقویت اقتصاد کشور، کنترل تورم و ثبات بازار و رفع زمینه‌های رانت و رشوه و فساد داشته است. مردم باید در جریان تلاش‌ها و اقدامات دولت قرار بگیرند.

وی اظهار داشت: یکی از زمینه‌های بروز اعتراض در اصناف و بازاریان تعلل در پایش، رصد و شنیدن مطالبات این قشر بود، ما باید پیش از آنکه صدای کسبه، بازاریان و اقشار مختلف مردم را در خیابان بشنویم، پیگیر مطالبات، دغدغه‌ها و نگرانی‌های آنان باشیم و برای حل مسائلشان چاره اندیشی کنیم و راه حل بیابیم. قطعاً اگر مطالبات و نگرانی‌های آنان شنیده می‌شد و نسبت به رفع آنها اقدام می‌شد ما شاید شاهد اعتراضات آنان در خیابان نمی‌بودیم.