با ما همراه باشید

آب و انرژی

افزایش نرخ گاز کشاورزی؛ دومینوی گرانی در راه است

در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه ۶۰ درصدی و رشد نجومی قیمت مواد غذایی سفره دهک‌های کم‌درآمد را نشانه رفته است، تصمیم به افزایش نرخ گاز بخش‌های تولیدی، زنگ خطر را برای کشاورزی، صنعت و معیشت مردم به صدا درآورده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این افزایش که تا مرز ۷۵ درصد نرخ گاز صادراتی برای مصارف خارج از الگو پیش رفته، می‌تواند به شوکی دومینووار در زنجیره تأمین مواد غذایی و رکودی عمیق‌تر در تولید منجر شود.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: «مسئولان وزارت نفت و صمت آماده پاسخگویی درباره تبعات افزایش نرخ گاز باشند»؛ این هشدار عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در حالی مطرح می‌شود که بررسی میدانی وضعیت تولید نشان می‌دهد افزایش قیمت حامل انرژی، نه تنها صنعت فولاد را با چالش رقابت‌پذیری مواجه کرده، بلکه گلخانه‌داران خُرد را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. سوال اینجاست: در شرایط رکود تورمی، آیا افزایش قیمت گاز به مهار مصرف منجر خواهد شد یا به تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی؟

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بی‌سابقه ۶۰ درصدی و رشد ۹۰ درصدی قیمت مواد غذایی مواجه است ، تصمیم به افزایش نرخ گاز بخش‌های تولیدی می‌تواند به مثابه افزودن بار دیگر بر شترِ خسته باشد. اظهارات علی جعفری‌آذر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اگرچه یک هشدار سیاسی است، اما ریشه در واقعیت‌های اقتصادی انکارناپذیری دارد که در این گزارش به تحلیل ابعاد آن می‌پردازیم. افزایش قیمت حامل‌های انرژی نه صرفاً یک متغیر بودجه‌ای، بلکه عاملی چندوجهی است که زنجیره تولید از مزرعه تا کارخانه و در نهایت سفره مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در دی‌ماه ۱۴۰۴ تورم نقطه‌به‌نقطه ۶۰ درصدی را تجربه کرده که عمدتاً ناشی از شوک‌های سمت عرضه بوده است . در چنین فضایی، هرگونه افزایش قیمت نهاده‌های پایه‌ای مانند گاز، مستقیماً به قیمت تمام‌شده کالاها منتقل می‌شود. همانطور که جعفری‌آذر به درستی اشاره کرده، “قانون نانوشته مناسبات اقتصادی این است که افزایش نرخ هر حامل انرژی به طور مستقیم هزینه تولید و قیمت تمام‌شده کالاها را به میزان قابل توجهی افزایشی می‌کند.” این افزایش در شرایط رکودی فعلی، می‌تواند منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش بیشتر اشتغال شود.

۲. بخش کشاورزی: از گلخانه تا سفره
بخش کشاورزی یکی از نخستین و آسیب‌پذیرترین حوزه‌ها در برابر افزایش نرخ گاز است. آمارها نشان می‌دهد که قیمت گاز گلخانه‌ها از ۸۶ تومان به ۱۷۵ تومان افزایش یافته که نسبت به نرخ قدیم بیش از دو برابر است . این افزایش، که در مراحل ابتدایی حتی تا ۵۷۴ تومان (حدود ۷ برابر) نیز مطرح بود، مستقیماً بر هزینه‌های تولید صیفی‌جات و محصولات گلخانه‌ای اثر می‌گذارد.

با توجه به اینکه تورم گروه سبزیجات و حبوبات در دی‌ماه ۱۴۰۴ افزایش قابل توجهی داشته است (هویج ۱۷.۱ درصد، بادمجان ۱۵.۶ درصد) ، افزایش مجدد قیمت گاز می‌تواند این روند را تشدید کند. معاون وزارت جهادکشاورزی نیز نسبت به این موضوع هشدار داده و تأکید کرده است که گلخانه‌ها باید به سمت بهینه‌سازی مصرف سوخت حرکت کنند . با این حال، در کوتاه‌مدت و برای واحدهای کوچک که توان سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین (مانند پنل‌های خورشیدی یا سامانه‌های CHP) را ندارند، این افزایش قیمت می‌تواند به معنای خروج از چرخه تولید باشد.

۳. زنجیره تأمین مواد غذایی و فشار بر سفره مردم
نکته حائز اهمیت، اثر دومینووار افزایش نرخ گاز بر کل زنجیره غذایی است. افزایش قیمت گاز نه تنها بر گلخانه‌ها، بلکه بر مرغداری‌ها، دامداری‌ها و صنایع تبدیلی و غذایی تأثیر می‌گذارد. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در دی‌ماه ۱۴۰۴، گروه “روغن‌ها و چربی‌ها” با ۷۸.۶ درصد افزایش، بالاترین تورم ماهانه را تجربه کرده است . همچنین قیمت مرغ ۲۹ درصد، تخم‌مرغ ۴۸.۶ درصد و لبنیات بیش از ۱۷ درصد افزایش داشته است .

اگرچه بخشی از این تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بوده است ، اما افزایش نرخ گاز به عنوان یک “شوک عرضه” جدید، می‌تواند قیمت‌ها را در ماه‌های آینده باز هم افزایش دهد. این وضعیت، امنیت غذایی جامعه را به خطر می‌اندازد، به گونه‌ای که حتی دهک‌های متوسط و بالاتر نیز به گفته مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، مصرف لبنیات و پروتئین را از سبد غذایی خود حذف کرده‌اند .

۴. تبعات بر صنعت و مسکن
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به دو بخش مهم دیگر نیز اشاره کرده است: فولاد و مسکن. افزایش نرخ گاز به طور مستقیم صنعت فولاد را به عنوان یکی از صنایع پیشران و صادراتی کشور با مشکل مواجه می‌کند. افزایش هزینه‌های تولید در این بخش، ضمن کاهش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی، می‌تواند به کاهش ارزآوری برای کشور منجر شود.

از سوی دیگر، در بخش مسکن که خود با تورم بالای مصالح ساختمانی دست و پنجه نرم می‌کند، افزایش هزینه‌های تولید فولاد، سیمان و سایر مصالح، قیمت تمام‌شده ساخت را بالا می‌برد. این موضوع در شرایطی که “مشکل مسکن به عنوان یکی از مشکلات برجسته کشور مطرح است”، می‌تواند قدرت خرید مردم را بیش از پیش کاهش دهد و رکود را در این بخش عمیق‌تر کند.

۵. چالش پاسخگویی و ضرورت بازنگری
درخواست جعفری‌آذر مبنی بر آمادگی مسئولان وزارتخانه‌های نفت و صمت برای پاسخگویی، نشان‌دهنده وجود نگرانی جدی در مجلس از تبعات این تصمیم است. آنچه در بودجه ۱۴۰۵ به تصویب رسیده، نشان‌دهنده افزایش پلکانی نرخ گاز برای مصارف کشاورزی خارج از الگو تا ۷۵ درصد نرخ گاز صادراتی است . این بدان معناست که واحدهای پرمصرف یا واحدهایی که الگوی مصرف را رعایت نکنند، با قیمت‌های بسیار بالاتری مواجه خواهند شد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، در شرایطی که تورم تولیدکننده به بالاترین سطح در ۵۲ ماه اخیر رسیده و ناترازی انرژی به یک بحران تبدیل شده است ، افزایش نرخ گاز بخش‌های تولیدی اگرچه ممکن است از منظر مدیریت مصرف و کاهش ناترازی توجیه‌پذیر باشد، اما زمان‌بندی و نحوه اجرای آن از اهمیت حیاتی برخوردار است.

به نظر می‌رسد هرگونه افزایش قیمت باید با بسته‌های حمایتی هدفمند، تسهیلات برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی (به ویژه گلخانه‌ها و مرغداری‌ها) و همچنین تقویت سیستم‌های تأمین اجتماعی برای جبران کاهش قدرت خرید مردم همراه باشد. در غیر این صورت، افزایش نرخ گاز نه تنها به مهار تورم کمک نمی‌کند، بلکه به عاملی برای تشدید آن و تعمیق رکود در بخش‌های مولد اقتصاد تبدیل خواهد شد. مسئولان باید پیش از اجرا، پاسخ این پرسش را آماده داشته باشند که چگونه می‌خواهند از تولیدکننده خُرد و مصرف‌کننده نهایی در برابر این شوک قیمتی محافظت کنند.

آب و انرژی

کاهش ۵ میلیارد مترمکعبی آب کشاورزی تا ۱۴۰۷ / ۴ استان در تنش آبی

برنامه هفتم توسعه کاهش مصرف آب کشاورزی به ۶۵ میلیارد مترمکعب را تکلیف کرده، اما آیا الگوی کشت تدوین شده بر اساس ۶۷ میلیارد مترمکعب، آن هم در شرایطی که بارشها غیرقابل پیش‌بینی است و استانهای مرکزی درگیر تنش آبیاند، ضمانت اجرایی کافی برای جبران این شکاف ۲ میلیارد مترمکعبی را دارد؟ مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی میگوید: انعطاف پذیری در الگو، پاسخ این چالش است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در شرایطی که کشور با خشکسالی‌های پی در پی و کاهش محسوس منابع آبی روبه‌رو است، مدیریت مصرف در بخش کشاورزی که سهم عمده‌ای از مصارف آب کشور را به خود اختصاص داده، به یکی از اولویت‌های اصلی دولت و وزارت جهاد کشاورزی تبدیل شده است. بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، هدفگذاری شده است که مصرف آب در این بخش تا سال ۱۴۰۷ به ۶۵ میلیارد متر مکعب کاهش یابد؛ هدفی که به نظر میرسد با چالشها و فرصت‌های متعددی همراه است.

به گزارش خبرنگار ما، امیر هدایتی، مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، با اعلام بر ضرورت کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی به ۶۵ میلیارد متر مکعب تا پایان برنامه هفتم تأکید کرد. این هدف در حالی دنبال میشود که بر اساس اعلام مسئولان، مصرف آب کشاورزی در سالهای عادی حدود ۷۰ میلیارد متر مکعب بوده است.

وی افزود که برنامه الگوی کشت برای سال زراعی آینده بر اساس ۶۷ میلیارد مترمکعب آب تدوین و توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ابلاغ شده است. این برنامه با انعطاف‌پذیری لازم برای مواجهه با شرایط اقلیمی پیش‌بینی‌شده طراحی شده تا در صورت کاهش آب اختصاصی، تغییری متناسب در الگوی کشت ایجاد و از اختلال در تولید جلوگیری شود.

هدایتی با اشاره به عملکرد سال آبی گذشته گفت: در ابتدا بر اساس پیش‌بینی‌های خشکسالی، ۵۱ میلیارد متر مکعب آب برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده بود، اما بارشهای مناسب در نیمه دوم سال به ویژه در زمستان، باعث شد در عمل بیش از این میزان آب در اختیار کشاورزان قرار گیرد. با این حال، وی هشدار داد که برخی استانها نظیر تهران، البرز، قم و قزوین همچنان با تنش آبی شدیدی دست و پنجه نرم میکنند.

تلاش برای افزایش بهره‌وری؛ از آبیاری نوین تا اصلاح الگوی کشت

تحقق هدف کاهش مصرف آب به ۶۵ میلیارد متر مکعب، نیازمند تغییر رویکردهای سنتی و حرکت به سمت افزایش بهره‌وری است. در این زمینه، توسعه سامانه های نوین آبیاری و آبیاری هوشمند که میتواند بهره‌وری آب را تا دو برابر افزایش دهد، در دستور کار قرار دارد. همچنین وزارت جهاد کشاورزی بر اجرای کامل الگوی کشت بر اساس تناسب اراضی و مزیت‌های نسبی هر منطقه تأکید دارد و کشاورزان را به رعایت آن ملزم میداند.

ناترازی و تکالیف استانی

بر اساس ماده ۳۷ برنامه هفتم توسعه، کشور مکلف به رفع ۱۵ میلیارد متر مکعب ناترازی در بخش آب است و سهم هر استان از این کاهش تعیین شده است. به عنوان مثال، استان یزد موظف است ۶۰ میلیون مترمکعب و استان کرمانشاه ۴۰۰ میلیون مترمکعب از مصرف آب خود را کاهش دهد که بخش قابل توجهی از آن مربوط به بخش کشاورزی است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، با وجود اقدامات انجام‌شده و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، مسیر رسیدن به هدف ۶۵ میلیارد مترمکعبی مصرف آب در بخش کشاورزی، دشوار و نیازمند عزم ملی و همکاری همه جانبه است. کارشناسان معتقدند علاوه بر سرمایه‌گذاری در فناوریهای نوین و توسعه زیرساخت‌ها، فرهنگسازی و همراهی کشاورزان با سیاست‌های اصلاحی نیز نقشی کلیدی در موفقیت این طرح خواهد داشت.

ادامه مطلب

آب و انرژی

گام نهایی برای شفافیت منابع آب؛ پیوند سامانه‌های کشاورزی و نیرو تا هفته آینده

مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از اجرایی شدن طرح اتصال سامانه «ساماب» وزارت نیرو به سامانه پهنه‌بندی تولیدات کشاورزی خبر داد و گفت: با این اقدام، اطلاعات بهره‌برداران دارای پروانه برداشت آب با تولیدات واقعی آن‌ها تطبیق داده می‌شود و زیرساخت آزمایشی آن تا هفته آینده آماده بهره‌برداری است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در گامی بی‌سابقه برای مدیریت یکپارچه منابع آب و خاک، دو وزارتخانه‌ی جهاد کشاورزی و نیرو، سامانه‌های اطلاعاتی خود را به یکدیگر متصل می‌کنند تا با تطبیق داده‌های تولید با میزان برداشت آب، برای نخستین بار امکان محاسبه دقیق بهره‌وری آب در مزرعه و اصلاح الگوی کشت بر اساس پایداری منابع میسر شود.

به گزارش خبرنگار ما، امیر هدایتی، مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی،  از اجرای طرحی راهبردی برای یکپارچه‌سازی داده‌های منابع آب و تولیدات کشاورزی خبر داد و آن را تحولی اساسی در سیاست‌گذاری بخش کشاورزی دانست.

هدایتی با اشاره به اهمیت این هم‌افزایی اطلاعاتی اظهار داشت: برای نخستین‌بار، بستری مشترک فراهم شده که امکان ارتباط مستقیم میان داده‌های حوزه آب و اطلاعات تولیدات کشاورزی و الگوی کشت را میسر می‌سازد. این اقدام نقشی کلیدی در افزایش بهره‌وری آب، بهینه‌سازی مصرف و تدوین سیاست‌های مؤثر در بخش کشاورزی ایفا خواهد کرد.

وی در تشریح گام نخست این برنامه افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، سامانه «ساماب» وزارت نیرو که حاوی داده‌های پایه منابع آب کشور است، به سامانه پهنه‌بندی تولیدات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی متصل خواهد شد. این اتصال، زمینه‌ساز تطبیق اطلاعات بهره‌برداران کشاورزی با دارندگان پروانه‌های برداشت آب خواهد بود و شفافیت بی‌سابقه‌ای در ارتباط میان تولید و مصرف ایجاد می‌کند.

مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی با اشاره به افق گسترده‌تر این طرح تصریح کرد: در مراحل بعدی، سایر سامانه‌های وزارت جهاد کشاورزی نظیر «مزرعه من» نیز به سامانه‌های مرتبط وزارت نیرو متصل شده و تبادل اطلاعات در سطح وسیع‌تری دنبال خواهد شد.

هدایتی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی از سامانه‌های جامع و پویا در زمینه اطلاعات بهره‌برداران، کشت، تولید و اجرای الگوی کشت برخوردار است، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین خلأ موجود تا پیش از این، نبود دسترسی مستقیم به اطلاعات منابع آب بود که امکان تحلیل همزمان میزان تولید و مصرف آب را از بین برده بود. با رفع این مانع، اکنون امکان پایش دقیق نسبت تولید به ازای هر واحد آب مصرفی برای هر بهره‌بردار فراهم شده است.

وی در ادامه با تأکید بر روند اجرایی این پروژه گفت: پیگیری این برنامه از حدود دو سال پیش آغاز شده و طی دو نشست تخصصی در شورای هماهنگی معاونان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو به تصویب رسیده است. متعاقباً کارگروهی مشترک با حضور مدیران و کارشناسان فنی دو دستگاه تشکیل شده که تاکنون جلسات متعددی برای مهندسی زیرساخت‌های فنی و حقوقی طرح برگزار کرده‌اند.

هدایتی در خصوص آخرین وضعیت اجرایی طرح اظهار داشت: با عنایت به قوانین و مقررات حاکم بر تبادل داده میان دستگاه‌های اجرایی، بیشتر فرایندهای قانونی طی شده و در یک ماه اخیر، تبادل آزمایشی داده‌ها بین دو وزارتخانه با موفقیت ثبت شده است.

وی در پایان با اشاره به آمادگی نهایی برای عملیاتی‌سازی این طرح افزود: اسناد تبادل اطلاعات میان دو وزارتخانه تهیه و مبادله شده و مقرر است تا هفته آینده، هرگونه نیاز یا چالش فنی احتمالی احصا و برطرف شود تا زیرساخت مشترک تبادل داده به‌صورت آزمایشی بهره‌برداری شود. این هم‌افزایی، سرآغازی برای مدیریت یکپارچه و هوشمند منابع آب و کشاورزی در کشور محسوب می‌شود.

ادامه مطلب

آب و انرژی

مدیریت بحران در صنعت آبیاری؛ نشست‌های وزارت جهاد با ۳۰۰ تولیدکننده

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از افزایش بیش از دو برابری قیمت مواد پلیمری به دلیل آسیب به واحدهای پتروشیمی در جنگ تحمیلی اخیر خبر داد و گفت که این امر فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان لوازم آبیاری، دولت و کشاورزان وارد کرده است. با این حال، وی با اشاره به خودکفایی ۹۸ درصدی کشور، هرگونه نگرانی عمده‌ای را در تأمین نیاز پروژه‌های آب و خاک رد کرد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: جهش دو برابری قیمت مواد پلیمری و آسیب به برخی کارخانجات داخلی، تولیدکنندگان لوازم آبیاری را تحت فشار قرار داده است اما معاون وزیر جهادکشاورزی با تأکید بر ظرفیت دو برابری تولید نسبت به نیاز کشور و خودکفایی ۹۸ درصدی، از پیگیری مجوز واردات مواد اولیه برای عبور از بحران خبر داد.

به گزارش داوان‌نیوز، صفدر نیازی شهرکی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، امروز با اشاره به تأثیر تحولات اخیر بر صنعت آبیاری کشور، اظهار داشت که آسیب به برخی واحدهای پتروشیمی در جریان جنگ تحمیلی، منجر به جهش بیش از دو برابری قیمت مواد پلیمری شده است. وی تأکید کرد که این معضل، فشار مضاعفی را هم بر بودجه دولت در اجرای پروژه‌ها و هم بر هزینه‌های کشاورزان تحمیل کرده است.

نیازی شهرکی در ادامه به آسیب‌های فیزیکی وارد شده به برخی کارخانجات داخلی اشاره کرد و گفت: علاوه بر محدودیت‌های عرضه در بازار، آسیب دیدن تعدادی از واحدهای تولیدی داخلی نیز روند تولید را با اختلال مواجه کرده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هم‌اکنون ۳۰۰ تولیدکننده لوله و اتصالات پلیمری در کشور فعالیت می‌کنند، افزود: نشست‌های مستمری با انجمن‌های مرتبط برگزار شده و در حال پیگیری هستیم تا با صدور مجوزهای لازم، نسبت به واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات اقدام کنیم. وی ابراز امیدواری کرد که با بازگشت آرامش به بازار، تولیدکنندگان بتوانند با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، قیمت نهایی محصولات را به ثبات برسانند.

تأمین نیاز کشور؛ حتی با ۵۰ درصد ظرفیت

بخش کلیدی سخنان نیازی شهرکی به وضعیت تأمین تجهیزات پروژه‌های آب و خاک اختصاص داشت. وی با تأکید بر اینکه ظرفیت اسمی کارخانجات تولید لوله‌های پلی‌اتیلن در کشور دو برابر نیاز داخلی است، تصریح کرد: حتی با فعالیت ۵۰ درصدی این واحدها، نیاز کشور تأمین می‌شود. در شرایط کنونی با بهره‌گیری از ۶۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت تولید داخلی، نگرانی عمده‌ای برای تأمین نیازهای بخش آب و خاک نداریم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد که بخشی از تولیدکنندگان به دلیل نوسان قیمتی در بازار، با ظرفیت حداکثری فعالیت نمی‌کنند و منتظر ایجاد ثبات و تعادل قیمت هستند.

خودکفایی ۹۸ درصدی و ارزآوری ۳۰۰ میلیون دلاری

نیازی شهرکی در بخش دیگری از این گزارش، خودکفایی ۹۸ درصدی کشور در تولید ادوات و تجهیزات آبیاری را یک دستاورد مهم خواند و گفت: به دلیل اتکا به توان تولید داخل و موجودی انبارها، محاصره دریایی هیچ خللی در تأمین نیازهای این حوزه ایجاد نکرده است. وابستگی اصلی ما به مواد پلیمری بود که اکنون در داخل تولید می‌شود.

وی با افتخار از صادرات محصولات ایرانی به ۱۸ کشور جهان از جمله برخی کشورهای اروپایی خبر داد و افزود: این صادرات سالانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار ارزآوری برای کشور به همراه داشته است.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در پایان، با اشاره به وابستگی بسیار محدود کشور به برخی گیربکس‌ها و موتورهای خاص (کمتر از یک درصد)، گفت: امکان تأمین این اقلام از مسیر کشورهای همسایه شمالی و غربی وجود دارد. تاکنون گزارشی مبنی بر نگرانی تولیدکنندگان بابت اخلال در واردات قطعات دریافت نشده است و تولیدکنندگان با تکیه بر موجودی انبارها و ظرفیت‌های داخلی، توانسته‌اند تقاضای بازار را پوشش دهند.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار