پایگاه خبری داوان‌نیوز: معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: ممنوعیت صادرات سیب زمینی تا پایان سال جاری تداوم دارد و کلیه دستگاه های نظارتی موظف به جلوگیری از خروج این محصول و کنترل دقیق بازار داخلی هستند.

به گزارش خبرنگار ما، معاونت توسعه بازرگانی این وزارتخانه طی اطلاعیه ای رسمی اعلام کرد که ممنوعیت صادرات سیب زمینی تا پایان سال جاری به قوت خود باقی است و هیچگونه تغییری در این سیاست اعمال نخواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، اتخاذ این تصمیم در پاسخ به افزایش مصرف سرانه سیب زمینی در کشور و با هدف اولویت دهی به تأمین پایدار و کافی این محصول راهبردی در شبکه توزیع داخلی صورت گرفته است. مقامات مسئول تأکید دارند که هدف غایی از اعمال این محدودیت، جلوگیری از هرگونه نوسان قیمتی، مهار التهابات احتمالی بازار و تضمین دسترسی آسان مصرف کنندگان به این کالای پرمصرف در ماه های پایانی سال است.

بر این اساس، کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط موظف شده اند ضمن پایبندی کامل به این مصوبه، نظارت مستمر بر فرآیند عرضه، توزیع و قیمت گذاری سیب زمینی در بازار را در دستور کار قرار دهند. همچنین از تمام فعالان حوزه تولید و تجارت این محصول خواسته شده است تا پایان سال از هرگونه اقدام برای خروج سیب زمینی از مرزهای کشور خودداری کرده و همکاری لازم را با نهادهای نظارتی به عمل آورند.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که هرساله با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، تقاضا برای محصولات کشاورزی به ویژه سیب زمینی به دلیل مصرف گسترده در پخت وپز و تهیه غذاهای سنتی، افزایش چشمگیری مییابد. مقامات وزارت جهاد کشاورزی با اولویت‌دهی به امنیت غذایی و معیشت خانوارها، بر تداوم سیاست تنظیم بازاری تأکید کرده اند که نشان از رویکرد محافظه کارانه اما ضروری در مدیریت عرضه و تقاضا دارد. باید دید در صورت بهبود وضعیت تولید در ماه های آتی، آیا این سیاست در سال جدید بازنگری خواهد شد یا خیر.

منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در پی تأکید ویژه رئیس جمهور بر حمایت از تولیدکنندگان راهبردی، گرهگشایی بزرگ از مطالبات گندمکاران کلید خورد؛ به گونه‌ای که امروز ۱۷ هزار میلیارد تومان و به‌زودی ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر به حساب آنان واریز میشود تا پرونده خرید تضمینی ۶.۸ میلیون تنی گندم در سال جاری بسته شود.

به گزارش خبرنگار ما، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، از پرداخت مرحله جدیدی از مطالبات گندمکاران کشور خبر داد و اعلام کرد که مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه ها به حساب کشاورزان واریز شده است.

نوری با تأکید بر عزم جدی دولت برای تسویه کامل بدهی‌های خرید تضمینی گندم، افزود: در جلسه دیروز هیئت دولت و با دستور صریح دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای این منظور کارسازی شده است که طی روزهای آینده به حساب گندمکاران سراسر کشور واریز خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با ارائه آماری از روند خرید تضمینی محصول راهبردی گندم، خاطرنشان کرد: تا کنون بیش از ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده که نشان از تلاش بی‌وقفه تولیدکنندگان در تأمین امنیت غذایی کشور دارد.

وی در پایان تصریح کرد: تأمین به موقع منابع مالی و تسریع در فرایند پرداخت مطالبات، به عنوان اولویت محوری دولت و وزارت جهاد کشاورزی دنبال می‌شود و هیچگونه خللی در پرداخت حقوق قانونی کشاورزان پذیرفتنی نیست.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: رتبه‌های اول تا سیزدهم جهانی ایران در ۲۶ محصول باغبانی در سال ۲۰۲۴، در حالی در سایت فائو ثبت شده که کارشناسان نسبت به تداوم این جایگاه با توجه به قاچاق گسترده زعفران، کاهش صادرات و از دست رفتن بازارهای هدف هشدار میدهند.

به گزارش خبرنگار ما و بر اساس تازه ترین گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی موفق شده در تولید ۲۶ محصول عمده باغبانی، رتبه‌های نخست تا سیزدهم جهان را به خود اختصاص دهد، آن هم در شرایطی که رژیم تحریم ها، صنعت کشاورزی کشور را با چالشهای عدیدهای مواجه کرده است .

عملکرد درخشان یا وضعیت موجود؟

مطابق داده های فائو، ایران در سال ۲۰۲۴ توانسته جایگاه خود را در هفت محصول ارتقا دهد و در ۱۲ محصول دیگر، رتبه سال قبل را حفظ کند که از پویایی بخش باغبانی در شرایط نامساعد اقتصادی حکایت دارد .

در صدر این موفقیت‌ها، زعفران، گل محمدی و خرما با کسب رتبه نخست جهانی، جایگاه تثبیت‌شده‌ای برای ایران به ارمغان آورده‌اند. همچنین پسته، زردآلو، هلو و شلیل موفق به کسب رتبه دوم، و به، گیلاس و انجیر رتبه سوم جهانی را از آن خود کرده‌اند. ایران همچنین در تولید سیب، گردو، آلبالو و آلو در جایگاه چهارم، بادام و کیوی در رتبه پنجم، و پرتقال در رتبه ششم قرار دارد. محصولاتی نظیر انگور، لیمو، سایر مرکبات و قارچ خوراکی نیز رتبه هفتم را کسب کردهاند .

زنگ خطر پشت آمارها

با وجود رتبه های قابل قبول جهانی، بررسی عمیقتر نشان میدهد که کسب رتبه‌های بالا در تولید، لزوماً به معنای تسلط بر بازارهای جهانی یا بهره‌مندی از منافع اقتصادی آن نیست. بررسیها حاکی از آن است که صادرات زعفران ایران، با وجود مقام نخست جهانی، با کاهش چشمگیری مواجه شده و قاچاق گسترده این محصول، تهدیدی جدی برای تداوم این جایگاه به شمار میرود. کارشناسان معتقدند حدود ۱۰ تن زعفران در ماه به صورت قاچاق از کشور خارج میشود که این رقم، سهم قابل‌توجهی از تولید سالانه را شامل می‌شود .

علاوه بر این، تعرفه‌های بالای صادراتی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، دسترسی به بازارهای کلیدی مانند آمریکا، عربستان، هند و چین را با مانع مواجه کرده و مسیر تجارت قانونی را به سمت بازارهای خاکستری و قاچاق سوق داده است. از دست دادن بازارهایی مانند عراق و سوریه به نفع رقبایی چون ترکیه، زنگ خطری برای آینده صادرات محصولات کشاورزی ایران است .

چشم‌انداز کلی: خودکفایی در سایه چالش‌های ساختاری

با وجود دستاوردهای باغبانی، بخش کشاورزی ایران با چالشهای ساختاری متعددی روبروست. بررسی‌ها نشان میدهد که بهای تمام‌شده و قیمت نهایی محصولات کشاورزی در ایران، به شدت تحت تأثیر نرخ ارز و نوسانات آن قرار دارد و تحریم‌ها فشار مضاعفی بر قیمت کالاهای اساسی وارد کرده است. به عنوان مثال، نرخ ارز مؤثر واقعی، مهمترین عامل تعیین کننده قیمت جو در ایران شناخته شده و تحریم ها به طور مستقیم به افزایش قیمت این محصول دامن زدهاند .

اگرچه وزیر جهاد کشاورزی از افزایش ۱۹ درصدی تولیدات بخش کشاورزی و کاهش چشمگیر واردات گندم از هفت به ۱.۸ میلیون تن خبر داده، اما این خودکفایی نسبی نیز با چالشهایی چون خشکسالی، الگوی مصرف نادرست، و تداوم تحریمها تهدید میشود .

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، آمارهای فائو، تصویری دوگانه از وضعیت کشاورزی ایران ارائه میدهند. از یک سو، رتبه‌های بالای تولید باغبانی نشان از پتانسیل بالای اقلیمی و توانمندی‌های علمی و عملیاتی کشور دارد و از سوی دیگر، شکاف عمیق میان تولید و بهره‌برداری اقتصادی، مانع اصلی تبدیل این ظرفیتها به قدرت صادراتی پایدار است. در حالی که آمارها نشان از جهش تولید دارند، اعداد صادرات رو به افول، گویای آن است که رتبه‌های تولیدی، بدون همراهی با سیاستهای کارآمد تجاری و رفع موانع ساختاری، صرفاً به آرایشی آماری در کارنامه اقتصادی کشور تبدیل خواهند شد که نه تنها منفعتی برای کشاورز و اقتصاد کشور ندارد، بلکه به واسطه قاچاق و خروج غیررسمی محصولات، به ضایع شدن سرمایه‌های ملی نیز دامن خواهد زد.