پایگاه خبری داوان‌نیوز: معاون آب و خاک وزارت جهادکشاورزی از اجرای طرح‌های راهبردی برای کاهش وابستگی امنیت غذایی کشور به واردات، با محوریت محصول برنج خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما، صفدر نیازی شهرکی با اشاره به اینکه برنج یکی از اقلام مهم وارداتی در سبد خانوار است، گفت: افزایش بهره‌وری از طریق سه محور عملیات آب و خاک، به‌زراعی و به‌نژادی در دستور کار قرار دارد. وی دو طرح پیشران در برنامه هفتم توسعه را تشریح کرد:

۱. طرح شبکه آبیاری غرب و شمال غرب (گرمسیری): در استان‌های اردبیل، آذربایجان‌غربی و شرقی، کردستان، کرمانشاه و ایلام که طی سه ماه آینده تکمیل و تحویل می‌شود. همچنین پروژه ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام با ۳۰۰ هزار هکتار اجراشده و برای ۲۵۰ هزار هکتار باقیمانده به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

۲. طرح زیرساختی ۶۰۰ هزار هکتاری در شمال کشور: در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان با نیاز ۲.۵ میلیارد یورویی. به گفته نیازی، تاکنون ۱۰۰ هزار هکتار مطالعه شده و طرح آزمایشی در سطح ۱۰۰ تا ۲۰۰ هکتار آغاز شده است. با بهره‌گیری از ۲۷ هزار هکتار آب‌بندان موجود و بدون هزینه سنگین تأمین آب، نرخ بازگشت سرمایه این پروژه ۴۱ درصد برآورد می‌شود که در بخش کشاورزی بی‌نظیر است.

معاون وزیر تأکید کرد: با اجرای این طرح، سالانه تا یک میلیون تن برنج وارداتی به حداقل ممکن یا صفر می‌رسد و هر منطقه طی ۶ ماه تا یک سال پس از شروع کار، قابل تحویل به کشاورز است.

نیازی یادآور شد برای اجرای تکالیف برنامه هفتم (سالانه ۲۰۰ هزار هکتار سامانه نوین آبیاری، ۱۵۰ هزار هکتار آبیاری زیرسطحی و…) به حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. وی از افزایش اعتبارات آب و خاک به ۱۱ هزار میلیارد تومان در سال جاری و مشارکت ۵۰ درصدی دولت و کشاورزان در پروژه‌هایی مانند مرمت قنوات و آبیاری نوین خبر داد.

در خصوص وضعیت بارندگی، نیازی اعلام کرد: از ابتدای سال آبی (مهر ۱۴۰۴) ۲۲۰ میلی‌متر بارندگی ثبت شده که نسبت به ۱۴۰ میلی‌متر سال قبل، نزدیک به نرمال است، اما کشور همچنان در منطقه خشک قرار دارد و صرفه‌جویی الزامی است. وی از اجرای نزدیک به ۱۲۰ پروژه آبیاری هوشمند در کشور خبر داد و بر لزوم همکاری کشاورزان تأکید کرد.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: نشست هماهنگی برای اجرای آیین‌نامه بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت با هدف الزامی‌شدن شناسه‌دار کردن و ردیابی محصولات خام کشاورزی، با تأکید بر نقش اتاق اصناف در هدایت کشاورزان به سامانه «یکتا» و ارائه تسهیلات تشویقی، در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار داوان‌نیوز، نشست تخصصی هماهنگی برای اجرای آیین‌نامه بند «خ» ماده (۷۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در حوزه تولیدات گیاهی، با حضور نمایندگان ارکان کلیدی بخش کشاورزی در سالن جلسات معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

در این جلسه، نمایندگانی از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین اتاق اصناف کشاورزی ایران حضور داشتند.

تأکید بر هماهنگی بین‌بخشی و نقش کلیدی اصناف

مهندس «سپری»، مدیرکل دفتر امور سبزی و گیاهان جالیزی و نماینده ویژه معاونت امور زراعت در اجرای این بند از قانون، با اشاره به حساسیت و اهمیت تکلیف محوله، بر ضرورت اجرای دقیق و هماهنگ دستورالعمل‌های فنی و فرآیندی میان تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی اتاق اصناف کشاورزی ایران، اظهار داشت: این مجموعه به دلیل ماهیت ساختاری و ارتباط مستقیم با بهره‌برداران، مسئولیتی خطیر بر عهده دارد. انتظار می‌رود با جدیت کامل، نسبت به تشویق، اطلاع‌رسانی و هدایت کشاورزان برای ثبت اطلاعات در سامانه یکتا اقدام کند.

مدیرکل دفتر امور سبزی و گیاهان جالیزی در ادامه با تأکید بر نقش راهکارهای تشویقی، مهم‌ترین انگیزه برای جلب مشارکت کشاورزان را ارائه تسهیلات و معافیت‌های قانونی دانست و خواستار تأمین اعتبارات لازم برای عملیاتی شدن این مشوق‌ها شد.

وی همچنین بر نقش ویژه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در آگاه‌سازی بهره‌برداران تأکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌های دیداری و شنیداری (صداوسیما) را برای فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی گسترده و اثربخش، حیاتی توصیف کرد.

جزئیات آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران

گزارش‌ها حاکی از آن است که هیئت وزیران در جلسه ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۳، آیین‌نامه اجرایی بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت را تصویب و ابلاغ کرده است. بر این اساس، وزارت جهاد کشاورزی موظف شده ظرف مدت شش ماه، ضوابط فنی و برنامه اجرایی شناسه‌دار کردن، رهگیری و ردیابی محصولات خام کشاورزی، دامی، طیور و آبزی را تدوین کند.

کلید واژگان کلیدی این آیین‌نامه عبارتند از:

– شناسه‌دار شدن اجباری تمام محصولات خام کشاورزی
– بسته‌بندی مناسب و استاندارد
– قابلیت رهگیری در زنجیره تأمین (از مزرعه تا عرضه یا صادرات)
– تبادل داده سامانه‌های ردیابی با سامانه جامع تجارت، گمرک و سازمان غذا و دارو

مجازات‌ها و الزامات اجرایی

پس از استقرار کامل نظام رهگیری، صرفاً محصولاتی مجاز به صادرات خواهند بود که دارای شناسنامه باشند. همچنین مراکز توزیع شامل اصناف و شهرداری‌ها موظف به جلوگیری از عرضه محصولات فاقد شناسه یا دارای باقیمانده غیرمجاز (سموم، فلزات سنگین، داروها) هستند.

در صورت تشخیص باقیمانده آلاینده‌ها بالاتر از حد مجاز، محصول مربوطه فراخوان و جمع‌آوری می‌شود و متخلفان به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد.

حمایت از تولیدکنندگان دارای برند و تکالیف نظارتی

بر اساس این آیین‌نامه، تولیدکنندگانی که دارای بسته‌بندی و برند هستند، در اولویت دریافت تسهیلات و حمایت‌های قانونی قرار می‌گیرند. همچنین سازمان صداوسیما موظف به ترویج فرهنگ مصرف محصولات بسته‌بندی و شناسه‌دار شده است.

در نهایت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد موظفند هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: بهزاد باباخانی، قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی، از اجرای کامل طرح بیمه فراگیر تمام‌خطر گندم و پوشش تمامی سطح زیر کشت این محصول راهبردی در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما، باباخانی با تشریح جزئیات این طرح حمایتی اظهار داشت: تمامی ۶.۵ میلیون هکتار از اراضی زیر کشت گندم کشور تحت پوشش کامل بیمه فراگیر تمام‌خطر قرار گرفته است. این طرح که کلیه ریسک‌های طبیعی از جمله خشکسالی، سیل و سرمازدگی را پوشش می‌دهد، با هدف رفع نگرانی کشاورزان و تأمین امنیت غذایی کشور طراحی شده است.

پرداخت کامل حق بیمه گندم توسط دولت

قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این طرح را تصمیم دولت برای پرداخت کامل حق بیمه سهم کشاورزان برشمرد و گفت: این اقدام که در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده، بار مالی بیمه را کاملاً از دوش تولیدکنندگان برداشته و نشان‌دهنده اولویت‌دهی ویژه حاکمیت به محصول راهبردی گندم است.

باباخانی تأکید کرد: پرداخت کامل حق بیمه توسط دولت، نماد عزم جدی مجلس و دولت برای حمایت از امنیت غذایی و تضمین درآمد پایدار کشاورزان محسوب می‌شود.

رشد چشمگیر تعهدات غرامت در گندم دیم و آبی

وی با اشاره به افزایش قابل‌توجه تعهدات صندوق بیمه کشاورزی افزود: در گندم دیم، سطح تعهد پرداخت غرامت نسبت به سال گذشته ۱۵۰ درصد افزایش یافته است که نشان‌دهنده حساسیت ویژه به کشاورزان دیم‌کار با ریسک‌های بالاتر است.

قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی خاطرنشان کرد: در گندم آبی نیز میزان تعهد پرداخت غرامت با رشد ۵۰ درصدی همراه بوده است.

گزارش حاضر حاکی است، ترکیب پوشش ۱۰۰ درصدی اراضی، حمایت تمام‌عیار مالی دولت و افزایش چشمگیر غرامت‌ها، مسیری روشن برای آینده بخش کشاورزی کشور ترسیم کرده است. کارشناسان معتقدند این اقدامات ضمن کاهش ریسک‌های اقتصادی، انگیزه‌ای قوی برای افزایش سطح زیر کشت، ارتقای بهره‌وری و تولید پایدار گندم در میان کشاورزان ایرانی ایجاد خواهد کرد.