با ما همراه باشید

خبرهای سازمانی

هشدار سازمان امور اراضی به استان‌ها/ پرونده‌های دو ساله بلاتکلیف معرفی می‌شوند

سازمان امور اراضی کشور به استان‌ها اخطار داد که تمامی پرونده‌های تخصیص اراضی با قدمت بیش از دو سال، حداکثر تا پایان روز شنبه تعیین تکلیف شده و اطلاعات تحویل و تحول زمین در سامانه‌های ملی ثبت شود؛ در غیر این صورت، این اراضی برای آزادسازی به سازمان منابع طبیعی معرفی می‌شوند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: سازمان امور اراضی کشور با صدور یک هشدار فوری به استان‌ها اعلام کرد: تمام پرونده‌های تخصیص اراضی که بیش از دو سال از عمر آن‌ها می‌گذرد، حداکثر تا پایان روز شنبه تعیین تکلیف شوند، در غیر این صورت این اراضی برای آزادسازی به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری معرفی خواهند شد.

به گزارش خبرنگار ما، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان امور اراضی کشور، با صدور هشداری فوری به استان‌ها، بر لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های معوق تخصیص اراضی تأکید کرد و اعلام نمود که پرونده‌های دارای تخصیص فاقد اعتبار (بیش از دو سال) در صورت بی‌اقدامی، به منابع طبیعی معرفی می‌شوند.

امید پورتحویلدار با اشاره به نامه شماره ۶۷۸۰۸۳ اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد شماری از پرونده‌ها علیرغم گذشت بیش از دو سال از زمان تخصیص، همچنان در کمیسیون‌ها بلاتکلیف بوده و فرآیند تحویل و تحول اراضی برای آن‌ها تکمیل نشده است.

وی افزود: به تمام استان‌ها ابلاغ شده که حداکثر تا پایان روز شنبه، اطلاعات مربوط به تحویل و تحول اراضی را در «سامانه جامع مدیریت زمین» و «پنجره واحد مدیریت زمین» ثبت کنند. در غیر این صورت، با انقضای اعتبار قانونی تخصیص، این اراضی جهت آزادسازی به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور معرفی خواهند شد.

پورتحویلدار هشدار داد: مسئولیت حقوقی و اجرایی ناشی از عدم تعیین تکلیف این پرونده‌ها مستقیماً بر عهده دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در استان‌ها است. تداوم بلاتکلیفی پرونده‌ها نه‌تنها مشکلات اجرایی ایجاد می‌کند، بلکه با ضوابط حاکم بر فرآیند تخصیص اراضی مغایرت دارد.

وی همچنین از ارسال فهرست جدیدی از پرونده‌های دارای تخصیص بیش از شش ماه خبر داد و خواستار تعیین تکلیف فوری آن‌ها جهت جلوگیری از انباشت معوقات و چالش‌های آتی شد.

این مقام مسئول با اشاره به نامه اخیر وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: بر اساس گزارش درگاه ملی مجوزها، برخی درخواست‌ها با تأخیر در پاسخگویی مواجه هستند. طبق این نامه، در صورت عدم رسیدگی در مهلت قانونی، امکان صدور خودکار مجوزها از طریق سامانه‌های ملی وجود خواهد داشت.

وی در پایان از مدیران و کارشناسان استانی خواست ضمن رعایت زمان‌بندی‌های قانونی، فرآیند بررسی پرونده‌ها، تکمیل اطلاعات در سامانه‌های الکترونیکی و پاسخگویی به‌موقع را تسریع کنند تا از بروز مشکلات حقوقی و اجرایی جلوگیری شود.

خبرهای سازمانی

برابری: اتاق اصناف کشاورزی، بازوی مشورتی دولت در تحقق امنیت غذایی است

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در اجلاس اتاق اصناف کشاورزی ایران در ارومیه، بر نقش محوری این نهاد در ساماندهی فعالیت‌های کشاورزی، دفاع از حقوق بهره‌برداران و مشارکت مؤثر در تحقق امنیت غذایی کشور تأکید کرد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، اتاق اصناف کشاورزی را «پارلمان بخش کشاورزی» خواند و با تأکید بر تکالیف قانونی این نهاد در برنامه هفتم توسعه، آن را ضامن تحقق امنیت غذایی و صدای رسای کشاورزان در سطوح تصمیم‌گیری ملی دانست.

به گزارش خبرنگار ما، علی برابری، سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در اجلاس اتاق اصناف کشاورزی ایران که در شهرستان ارومیه برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ رمضان، از ایستادگی و مقاومت مردم ایران در برابر تهدیدها و فشارها قدردانی کرد و برای مقام معظم رهبری آرزوی سلامتی و طول عمر نمود.

وی همچنین از برگزارکنندگان این اجلاس، به‌ویژه رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران، مسئولان استانی و نمایندگان و منتخبان بخش کشاورزی از سراسر کشور تقدیر کرد.

برابری با ابلاغ سلام و پیام وزیر جهاد کشاورزی به حاضران، اظهار داشت: تشکیل اتاق اصناف کشاورزی ایران، حاصل سال‌ها تلاش و پیگیری فعالان و بهره‌برداران بخش کشاورزی است و برگزاری این اجلاس، نماد تکمیل ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی کشور محسوب می‌شود.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به تصویب آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی در سال ۱۳۸۶ و اصلاحات سال ۱۳۹۷، گفت: اتاق اصناف کشاورزی ایران امروز به عنوان فراگیرترین تشکل بخش کشاورزی و پارلمان این بخش، مسئولیت مهمی در پیگیری مطالبات کشاورزان، توسعه فعالیت‌های صنفی و کمک به سیاست‌گذاری‌های بخش کشاورزی بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های کشاورزی همواره تحت تأثیر عوامل متعدد و غیرقابل کنترل قرار دارد، افزود: توانمندسازی کشاورزان، ارتقای دانش و فناوری، توسعه تولیدات تجاری، بهبود بازاریابی محصولات و پیگیری حقوق صنفی و اجتماعی بهره‌برداران، از مهم‌ترین مأموریت‌های اتاق اصناف کشاورزی است.

برابری تأکید کرد: اتاق اصناف کشاورزی به عنوان نهادی برخاسته از بطن جامعه کشاورزی، باید صدای رسا و مدافع حقوق کشاورزان و تولیدکنندگان باشد و نقش مؤثری در انتقال مطالبات آنان به سطوح مختلف تصمیم‌گیری ایفا کند.

وی در ادامه به تکالیف قانونی واگذارشده به اتاق اصناف کشاورزی در قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره و تصریح کرد: صدور شناسنامه واحدهای بهره‌برداری تولیدی در زیربخش‌های زراعی و باغی، رهگیری و ردیابی محصولات، شناسنامه‌دار کردن و نشان‌دار کردن تولیدات کشاورزی از جمله مسئولیت‌های مهمی است که قانون‌گذار بر عهده این نهاد قرار داده است.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران این رویکرد را نشانه افزایش نقش‌آفرینی کشاورزان در فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دانست و افزود: باید زمینه مشارکت حداکثری کشاورزان، باغداران، دامداران و سایر فعالان بخش کشاورزی در مدیریت و توسعه این بخش فراهم شود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان تشکل‌ها و نهادهای فعال بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: پیشبرد اهداف کلان کشاورزی کشور، به‌ویژه در شرایط کنونی، نیازمند وحدت، همدلی و همکاری همه تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و نهادهای مرتبط است.

برابری یادآور شد: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به عنوان متولی بخش تعاونی‌ها و تشکل‌های کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، حمایت همه‌جانبه از اتاق اصناف کشاورزی و سایر تشکل‌ها را در دستور کار دارد و بر تقویت تعامل و همکاری میان آن‌ها تأکید می‌کند.

وی نقش اتاق‌های اصناف کشاورزی را به عنوان بازوی مشورتی قدرتمند دولت و وزارت جهاد کشاورزی از سطح شهرستان تا سطح ملی بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: حضور فعال این اتاق‌ها در نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری بخش کشاورزی، تضمین‌کننده اتخاذ تصمیمات مبتنی بر واقعیت‌های میدانی و نیازهای واقعی کشاورزان خواهد بود.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در بخش دیگری از سخنان خود، حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان را رسالت اصلی مجموعه بخش کشاورزی دانست و اظهار کرد: کشاورزان و تولیدکنندگان بار سنگین تأمین امنیت غذایی و توسعه پایدار کشور را بر دوش دارند و تقویت ساختارهای صنفی باید در راستای خدمت به این قشر زحمتکش باشد.

وی با اشاره به رویکرد وزارت جهاد کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور، خواستار نقش‌آفرینی فعال‌تر اتاق اصناف کشاورزی در جمع‌آوری اطلاعات واقعی تولید، ساماندهی داده‌های بهره‌برداران، آموزش و توانمندسازی کشاورزان، هماهنگی میان تشکل‌ها و مشارکت در اجرای برنامه‌های نظارتی شد.

برابری همچنین نوپا بودن ساختار اتاق اصناف کشاورزی، کمبود برخی زیرساخت‌های اجرایی و ضرورت افزایش آگاهی کشاورزان از خدمات این نهاد را از جمله چالش‌های موجود برشمرد و تصریح کرد: این مسائل با بهره‌گیری از خرد جمعی، همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت تشکل‌های صنفی و کشاورزی قابل رفع است.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پایان، اتاق اصناف کشاورزی ایران را گامی مؤثر در ساماندهی، حمایت و توسعه بخش کشاورزی کشور دانست و از تمامی فعالان، مدیران، کارشناسان و بهره‌بردارانی که در مسیر توسعه کشاورزی، بهره‌وری منابع، تولید پایدار و راه‌اندازی این نهاد صنفی تلاش کرده‌اند، قدردانی کرد. وی همچنین بر مشارکت فعال و مستمر فعالان بخش کشاورزی در ارائه پیشنهادها و دیدگاه‌های کارشناسی به مسئولان شهرستانی، استانی و ملی در مسیر ارتقای جایگاه کشاورزی کشور تأکید داشت.

کلمات کلیدی (برای سئو):
اتاق اصناف کشاورزی ایران، سازمان تعاون روستایی، امنیت غذایی، برابری، اجلاس ارومیه، نظام صنفی کشاورزی، قانون برنامه هفتم، تشکل‌های کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، پارلمان بخش کشاورزی

ادامه مطلب

خبرهای سازمانی

خمسه در تبریز: دغدغه سوخت کشاورزان از مسیر ریاست‌جمهوری پیگیری می‌شود

دغدغه فعالان بخش کشاورزی برای تأمین سوخت در حالی از مسیر ریاست‌جمهوری پیگیری می‌شود که مشاور وزیر جهاد کشاورزی از عملکرد موفق این وزارت در سال ۱۴۰۴ خبر داد؛ سالی که با مشکلاتی نظیر اصلاح ارز ترجیحی، تخصیص ارز و دو جنگ (۱۲ روزه و تحمیلی سوم) همراه بود.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پیگیری ویژه موضوع سهمیه سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی از طریق نهاد ریاست‌جمهوری، اعلام کرد که این وزارت در سال ۱۴۰۴ علی‌رغم چالش‌هایی نظیر مشکلات تخصیص ارز، اصلاح ارز ترجیحی، جنگ ۱۲ روزه و تحمیل شرایط جنگی، توانسته است عملکردی موفق و قابل قبول در تأمین امنیت غذایی کشور به ثبت برساند.

به گزارش خبرنگار ما به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، فاطمه خمسه، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهاد کشاورزی، در جلسه مشترک شورای معاونان سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، با بیان اینکه سال ۱۴۰۴ سالی پُرچالش برای بخش کشاورزی بود، اظهار داشت: مجموعه وزارت جهاد کشاورزی با مسائل متعددی از جمله مشکلات تخصیص ارز، اصلاح ارز ترجیحی، جنگ ۱۲ روزه و شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم مواجه شد.

وی افزود: با وجود فشارها و محدودیت‌های موجود، این وزارتخانه با تکیه بر ظرفیت‌های تخصصی و مدیریتی خود، عملکردی درخور تحسین در حوزه تأمین امنیت غذایی و مدیریت بخش کشاورزی کشور ارائه کرده است.

خمسه با اشاره به نزدیکی هفته جهاد کشاورزی (از ۲۱ خردادماه) تصریح کرد: امسال برنامه‌ریزی شده است تا این هفته با شکوه‌تر از سال‌های گذشته برگزار شود و مجموعه‌ای از برنامه‌های رسانه‌ای، تبیینی و روایتگری در سراسر کشور اجرا گردد.

وی با تشریح برنامه‌های اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: نشست‌های خبری، تشریح عملکرد بخش کشاورزی از تریبون‌های نماز جمعه و حضور معاونان و مدیران شهرستانی در نماز جمعه شهرستان‌ها از جمله اقداماتی است که برای تبیین دستاوردها و اطلاع‌رسانی شفاف به مدیران سایر دستگاه‌ها و عموم مردم در دستور کار قرار دارد.

مشاور وزیر در ادامه با تأکید بر تداوم روحیه جهادی در بدنه این وزارتخانه خاطرنشان کرد: کارکنان و مدیران وزارت جهاد کشاورزی همچنان با رویکرد مدیریت جهادی فعالیت می‌کنند و این سبک مدیریتی به عنوان یک الگوی مؤثر در مجموعه جاری است.

خمسه در پایان و در پاسخ به دغدغه فعالان بخش کشاورزی درباره تأمین سوخت، اظهار امیدواری کرد: موضوع سهمیه سوخت بخش کشاورزی از طریق ریاست‌جمهوری در حال پیگیری است و با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، تلاش می‌شود مشکلات موجود در این زمینه برطرف شود.

ادامه مطلب

خبرهای سازمانی

نشست استراتژیک؛ بررسی عملیاتی شدن پنبه‌دانه در ردیف دانه‌های روغنی

نشست تخصصی برای بررسی راهکارهای افزایش ارزش افزوده و توسعه تولید پنبه در کشور، با محوریت درخواست نماینده استان گلستان برای قرار گرفتن «پنبه‌دانه» در ردیف دانه‌های روغنی، در معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در راستای پیگیری درخواست نماینده استان گلستان در مجلس شورای اسلامی مبنی بر قرار گرفتن «پنبه‌دانه» در ردیف دانه‌های روغنی، نشست تخصصی با هدف بررسی راهکارهای افزایش ارزش افزوده و توسعه پایدار تولید پنبه در کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما، در این جلسه که با حضور مدیران ارشد اداره کل پنبه و دانه‌های روغنی، مشاور معاون وزیر، نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی گلستان، موسسه تحقیقات پنبه کشور، کارخانجات پنبه‌پاک‌کنی، صندوق پنبه ایران و مدیران شرکت روغن‌کشی خاورداشت برگزار شد، بر ضرورت کاهش خروج ارز و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه تأکید شد.

حاضران در نشست، فرصت‌ها و چالش‌های تولید پنبه را بررسی و راهکارهایی عملیاتی برای بهبود ارزش افزوده محصولات مشتق شده از پنبه‌دانه شامل روغن، کنجاله و لینتر ارائه کردند. کارشناسان با اشاره به ظرفیت سواحل مکران، بر لزوم بازگشت به اصالت صنایع روغن‌کشی و بهره‌برداری حداکثری از مشتقات پنبه تأکید کردند.

همچنین، عدم استفاده گسترده از پنبه‌دانه در صنایع فعلی، وابسته به هزینه‌های بالای تولید دانسته شد و تأمین حداقل ۶۰ دستگاه کمباین برداشت به عنوان راهکار کلیدی مکانیزاسیون مطرح گردید.

مهندس منصوری، مدیرکل اداره پنبه و دانه‌های روغنی، در این نشست خواستار استفاده از ارقام زودرس، توسعه کشت در مناطق جدید و تأمین اعتبارات لازم برای مکانیزاسیون شد. در سوی دیگر، بهزادنسب، مشاور معاون وزیر، قول مساعد داد که از طریق فرایندی مشخص، استخراج روغن پنبه برای کارخانجات مقرون‌به‌صرفه شود و پیگیری‌های کارشناسی و تأمین اعتبارات مورد نیاز انجام گیرد.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار