پایگاه خبری داوان‌نیوز: ابوالفضل فرجی، از تحول در نظام انتقال دانش به بخش شیلات با راه اندازی ۲ هزار مزرعه الگویی و اصلاح ساختار نقش پژوهشگران مروج خبر داد و تأکید کرد که پیوند نظام‌مند پژوهش، بخش خصوصی و بیش از ۷ هزار بهره‌بردار نمونه، مسیر توسعه پایدار این صنعت را شتاب می‌بخشد.

به گزارش خبرنگار داوان‌نیوز،  در راستای تحقق توسعه پایدار در بخش شیلات کشور، دکتر ابوالفضل فرجی، معاون رئیس سازمان تات و رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، از تدوین برنامه های راهبردی برای پیوند هرچه بیشتر حلقه‌های پژوهش و ترویج خبر داد. به گفته وی، کلید تحقق این مهم، عبور از رویکردهای سنتی و حرکت به‌سوی بهره‌گیری نظاممند از ظرفیتهای میدانی، دانش‌بنیان و مشارکتی است.

دکتر فرجی با تأکید بر اینکه تمامی برنامه‌های آموزشی، ترویجی و توسعه‌ای مؤسسه، در بستر «مزارع الگویی» اجرایی خواهند شد، خاطرنشان کرد که این مزارع صرفاً پایگاه‌های نمایشی نیستند، بلکه به‌عنوان پایلوت‌های عینی برای انتقال دانش فنی و تسریع نوآوری عمل میکنند. در این راستا، ایجاد ۲۰۰۰ مزرعه الگویی در کشور بر روی ۶ محصول منتخب در دستور کار قرار گرفته که نشان از عزم جدی برای مقیاس‌پذیری موفقیت‌ها در سطح ملی دارد.

بهره‌گیری هوشمندانه از سرمایه‌های بخش خصوصی و بهره‌برداران
یکی از محورهای کلیدی برنامه جدید، «استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی» و تکیه بر بانک اطلاعاتی غنی شامل بیش از ۷۲۰۰ بهره‌بردار نمونه است. این رویکرد بیانگر تحولی اساسی در نگاه از بالا به پایین به سمت مدل‌های مشارکتی است؛ به‌گونه‌ای که تجربه زیسته مروجان و تولیدکنندگان پیشرو، به‌عنوان پشتوانه‌ای ارزشمند در کنار یافته‌های علمی قرار میگیرد. همچنین توسعه محتوای تخصصی شیلات در «تالار ترویج»، دسترسی آسان و بهروز کشاورزان به دانش روز را تسهیل خواهد کرد.

پیوند راهبردی پژوهش و ترویج از طریق طرحهای مشترک
فرجی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان مؤسسه متبوع خود و مراکز پژوهشی، از اجرای گسترده‌تر طرح‌های «تحقیقی – ترویجی» و آغاز دو تا سه طرح توسعه‌ی مشترک با مؤسسات تحقیقاتی خبر داد. این تصمیم، گامی مؤثر برای پر کردن شکاف دیرینه میان نظریه و عمل در عرصه شیلات محسوب میشود و بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های صنفی نیز، بر غنای اجتماعی و اقتصادی این طرحها می‌افزاید.

بازطراحی نقش پژوهشگران مروج ارشد؛ از وظیفه تا اثر
در بخش دیگری از این برنامه، بر «تقویت جایگاه پژوهشگران مروج ارشد» به‌عنوان حلقه‌های اتصال علم و عمل تأکید شده است. در این راستا، سه اقدام محوری شامل «بازنگری در شرح وظایف»، «اصلاح ساختارها» و «تعریف شاخص‌های ارزیابی مبتنی بر عملکرد» دنبال خواهد شد تا نقش این قشر از یک وظیفه اداری صرف، به یک مأموریت توسعه‌ای اثرگذار ارتقا یابد.

دکتر فرجی در پایان تصریح کرد که در تدوین و اجرای این فرآیند، پیشنهادهای تخصصی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به‌عنوان مرجع علمی این حوزه، کاملاً مدنظر قرار گرفته و از آنها به‌عنوان نقشه راه عملیاتی بهره‌برداری خواهد شد. این همگرایی نهادی، نویدبخش افقی روشن برای ارتقای بهره‌وری، پایداری تولید و امنیت غذایی در صنعت شیلات ایران است.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: دبیر کمیته نهادسازی، فرهنگسازی و ظرفیت‌سازی، در نخستین جلسه این کمیته، بر لزوم خروج از رویکردهای مقطعی و تدوین نقشه راه بلندمدت برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی تأکید کرد و از تهیه بسته آموزشی تخصصی برای تسهیل فرآیند تصمیمگیری در این حوزه خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما، نخستین جلسه کمیته «نهادسازی، فرهنگسازی و ظرفیت‌سازی» با هدف ترسیم مسیر بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی، به میزبانی این مؤسسه برگزار شد. در این نشست، ابوالفضل فرجی، رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی (سازمان تات) و دبیر این کمیته، با اشاره به ضرورت نگاه فرابخشی به مسئله انرژی، بر مشارکت فعال سازمان بهینه‌سازی انرژی، شرکت توزیع نیروی برق و نیز نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به منظور بهره‌گیری از ظرفیتهای سیاستگذاری و تخصصی این نهادها تأکید کرد.

فرجی با انتقاد از رویکردهای صرفاً اجرایی و کوتاه‌مدت در مواجهه با چالشهای انرژی، تصریح کرد: این کمیته نباید به حل مسائل روزمره اکتفا کند؛ بلکه وظیفه دارد برای افق ۱۰ ساله آینده ریل‌گذاری کرده و برنامه‌هایی پایدار و ساختاریافته تدوین نماید. پرهیز از راهکارهای مقطعی، نخستین گام برای دستیابی به بهرهوری پایدار در این حوزه است.

وی فرهنگسازی را یکی از ارکان کلیدی و مغفول‌مانده در مدیریت مصرف انرژی دانست و خاطرنشان کرد: اگرچه اقدامات تشویقی و کمپین‌های رسانهای تأثیرگذارند، اما ایجاد زیرساختهای فرهنگی عمیق و ماندگار، اثربخشی بسیار بیشتری در بلندمدت خواهد داشت. به گفته فرجی، تحول در الگوی مصرف انرژی، مستلزم تغییر نگرش و ارتقای سواد عمومی بهره‌برداران کشاورزی است.

دبیر کمیته در ادامه با اشاره به فرسودگی ناوگان ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی کشور، بر ضرورت نوسازی فنی و ارتقای راندمان تأکید کرد و گفت: با توجه به سهم اندک بخش کشاورزی در سبد مصرف انرژی کشور، برنامه‌ریزیها باید به گونهای پیش برود که ضمن افزایش بهره‌وری، فشار هزینهای مضاعفی بر دوش کشاورزان خردهپا و تولیدکنندگان وارد نشود.

فرجی با ترسیم چشم‌انداز جهانی، خاطرنشان کرد: کشورهای پیشرو، به سرعت به سمت کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و توسعۀ انرژیهای تجدیدپذیر حرکت میکنند و بخش کشاورزی ایران نیز ناگزیر از همراهی با این روند جهانی است. وی افزود: بخشی از مشکلات فعلی، ناشی از ساختارهای سنتی و سیاستگذاریهای ناهماهنگ و بخش دیگر به محدودیت منابع و فرسودگی تجهیزات بازمیگردد که اصلاح آنها نیازمند عزمی ملی و هماهنگ میان دستگاههای اجرایی است.

در پایان این نشست، با استقبال از نظرات تخصصی اعضای کمیته و انجمن‌های مرتبط، پیشنهاد تدوین و ارسال یک بسته جامع آموزشی و پروژه‌محور برای اعضای کمیته به تصویب رسید. این بسته با هدف بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسان، جمع‌بندی نظرات و تسهیل فرآیند تصمیم‌گیری و پیگیری منسجم برنامه‌های آتی کمیته طراحی خواهد شد.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: نخستین نشست هم‌اندیشی بررسی «توسعه گردشگری کشاورزی در کشور» با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های مکمل بخش کشاورزی و ایجاد معیشت پایدار برای روستاییان، با حضور اعضای هیأت علمی مراکز تحقیقاتی استان‌های گیلان و مازندران و فعالان این حوزه برگزار شد. در این جلسه، ضمن تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به اقتصاد روستا، بر خطوط قرمز حفظ امنیت غذایی و رفع خلأهای قانونی این حوزه تأکید شد.

به گزارش خبرنگار ما، رضا بهراملو، سرپرست دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی، در این نشست با اشاره به اولویت‌بندی بهره‌برداری از اراضی کشور، اظهار داشت: حدود ۳۰ درصد از اراضی کشاورزی کشور که از حاصلخیزی درجه یک و دو برخوردارند، به‌طور انحصاری به تأمین امنیت غذایی اختصاص یافته‌اند و حفاظت از این اراضی، خط قرمز وزارتخانه محسوب می‌شود.

وی با تفکیک این اراضی از سایر مناطق، تصریح کرد: ۷۰ درصد باقی‌مانده از اراضی (درجات سه تا پنج) دارای ظرفیت‌های مغفول‌مانده‌ای برای توسعه صنایع کوچک، گلخانه‌ها، روستابازارها و به‌ویژه گردشگری کشاورزی هستند که می‌توانند به‌عنوان موتورهای محرک اقتصادی در جوار روستاها عمل کرده و چرخه تولید را تکمیل کنند.

بهراملو با تأکید بر رویکرد تقویت اقتصاد جامعه روستایی، خاطرنشان کرد: امروزه در دنیا، گردشگری کشاورزی نه یک فعالیت حاشیه‌ای، بلکه به‌عنوان یکی از طرح‌های راهبردی در ادامه زنجیره تولید و در راستای کمک به معیشت پایدار روستاییان شناخته می‌شود. وی با یادآوری موفقیت طرح «روستابازارها» در رونق اقتصاد محلی، گفت: توسعه گردشگری کشاورزی می‌تواند گام مستحکم بعدی در تحقق توسعه پایدار روستایی باشد، مشروط بر آنکه در چارچوب قوانین حفظ کاربری اراضی طراحی شود.

سرپرست دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری در پاسخ به نگرانی‌ها درباره تغییر کاربری اراضی، تأکید کرد: طرح‌های گردشگری کشاورزی در زمره طرح‌های کشاورزی محسوب شده و با قانون حفظ کاربری اراضی کاملاً همسو هستند؛ لذا هیچ گونه احداث ابنیه برای اقامتگاه‌های دائمی در این طرح‌ها مجاز نخواهد بود و صرفاً فعالیت‌های مکمل و زیرساخت‌های سبک در دستور کار قرار خواهد گرفت.

در ادامه این نشست، سعیدرضا اصغری، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات مازندران، با تأکید بر جایگاه گردشگری کشاورزی در سند دانش‌بنیان امنیت غذایی، به خلأهای قانونی جدی در این حوزه اشاره کرد و بر ضرورت تدوین چارچوب‌های حقوقی شفاف و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای مدیران بخش کشاورزی تأکید نمود.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، نکته کلیدی این نشست، ترسیم مرز باریک بین «توسعه اقتصادی» و «حفظ امنیت غذایی» است. با توجه به اعلام رسمی مبنی بر ممنوعیت هرگونه ساخت‌وساز دائمی در اراضی کشاورزی، به نظر می‌رسد دولت به دنبال مدلی از گردشگری کشاورزی است که مبتنی بر بهره‌برداری موقت، فصلی و کم‌نهادینه از ظرفیت‌های موجود باشد تا ضمن جلوگیری از خرد شدن و تغییر کاربری اراضی مرغوب، درآمدی مکمل برای روستاییان ایجاد کند. با این حال، تحقق این مهم نیازمند تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی شفاف و حل تعارضات موجود در قوانین است.

بر اساس این گزارش، در پایان این جلسه، پیش‌نویس «ماده واحده ساماندهی و توسعه گردشگری کشاورزی به‌عنوان فعالیت مکمل بخش کشاورزی» مورد بررسی کارشناسی حاضران قرار گرفت و مقرر شد جلسات مستمری برای تدوین نهایی و رفع خلاءهای قانونی این حوزه برگزار شود تا بتوان از این ظرفیت، بدون آسیب به بستر اصلی تولید غذا، به‌ینه بهره برد.

یادداشت سردبیر:
گفتنی است رضا بهراملو از مدیران موفق و باتجربه کشور در حوزه‌های علمی، تحقیقاتی، اجرایی و مدیریتی است که با حکم مقام عالی وزارت از تاریخ ۳۰ تیرماه سال جاری به عنوان سرپرست دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری منصوب شده و یکی از اولویت‌های ایشان، ساماندهی فعالیت‌های مکمل کشاورزی با رویکرد دانش‌بنیان و زیست‌محیطی است.