پایگاه خبری داوان نیوز: محمدجواد احمدی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی فارس، اجرای بند (خ) ماده ۷۱ برنامه هفتم را مستلزم بهره‌گیری از ظرفیت ۱۵۰۰ کارشناسی این سازمان دانست و بر نقش آن در امنیت غذایی، صادرات و سلامت جامعه تأکید کرد

به گزارش خبرنگار ما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سنم فارس، محمدجواد احمدی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، همزمان با برگزاری دوره آموزشی بند (خ) ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، این حکم قانونی را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های تحول‌آفرین در نظام حکمرانی کشاورزی کشور توصیف کرد و نسبت به خلاهای اجرایی آن در صورت بی‌توجهی به بدنه تخصصی هشدار داد.

وی با تأکید بر اینکه امنیت غذایی و سلامت جامعه امروز به یکی از اولویت‌های راهبردی نظام برنامه‌ریزی تبدیل شده، اظهار داشت: قانون‌گذار با پیش‌بینی این بند، مسیر استقرار یک نظام هوشمند، شفاف و قابل رهگیری را در زنجیره تولید محصولات کشاورزی ترسیم کرده است؛ اما تحقق این مهم، بدون حضور فعال کارشناسان دارای صلاحیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی، نه ممکن است و نه مقرون‌به‌صرفه.

چرا بند (خ) ماده ۷۱، از یک حکم ساده فراتر است؟
احمدی در تحلیل خود، این بند را صرفاً یک دستورالعمل اجرایی ندانست و بر ابعاد راهبردی آن تأکید کرد: ایجاد نظام رهگیری و ردیابی محصولات، زیرساخت تحقق کشاورزی دانش‌بنیان، افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان، کنترل باقیمانده سموم و داروها، مدیریت مخاطرات تولید و مهم‌تر از همه، گشایش درهای صادراتی ایران به بازارهای جهانی محسوب می‌شود.

به باور این کارشناس ارشد کشاورزی، آنچه بند (خ) را از سایر قوانین متمایز می‌کند، رویکرد زنجیره‌ای و نظارتی آن است؛ از ثبت اطلاعات تولید و صدور شناسه برای محصولات خام (زراعی، دامی، طیور و آبزیان) تا ارزیابی باقیمانده‌ها و نمونه‌برداری میدانی.

بزرگ‌ترین تشکل تخصصی کشور؛ آماده برای مأموریت ملی

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی فارس با اشاره به ظرفیت بی‌نظیر بدنه کارشناسی این سازمان تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی، بزرگ‌ترین تشکل تخصصی بخش کشاورزی کشور است. کارشناسان ما با دانش فنی به‌روز، تجربه میدانی و حضور مستمر در مزارع، مرغداری‌ها، دامداری‌ها و واحدهای آبزی‌پروری، می‌توانند مسئولیت حلقه‌های کلیدی این تکلیف قانونی را بر عهده گیرند.

وی مأموریت‌های قابل واگذاری به این کارشناسان را چنین برشمرد:
· ثبت و مستندسازی اطلاعات تولید
· صدور شناسه و بسته‌بندی محصولات
· نظارت بر رعایت ضوابط فنی و بهداشتی
· نمونه‌برداری و ارزیابی باقیمانده سموم و داروها
· آموزش بهره‌برداران و ارائه مشاوره‌های تخصصی
· استقرار سامانه رهگیری و ردیابی در سطح مزرعه و واحدهای تولیدی

فارس؛ پایلوت الگوساز در امنیت غذایی

احمدی با تأکید بر جایگاه ویژه استان فارس، خاطرنشان کرد: فارس با دارا بودن ظرفیت‌های گسترده در بخش‌های زراعت، باغبانی، دام، طیور، آبزی‌پروری و صنایع تبدیلی، یکی از استان‌های راهبردی کشور در حوزه تأمین امنیت غذایی است. اجرای موفق این قانون در فارس، می‌تواند به یک الگوی عملیاتی و قابل تکثیر برای سایر استان‌ها تبدیل شود.

هم‌افزایی به جای موازی‌کاری؛ پیشنهاد رئیس سنم فارس به وزارت جهاد

این مقام مسئول با بیان اینکه اجرای موفق این قانون نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌ها است، از وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی خواست تا با استفاده هدفمند از ظرفیت کارشناسان عضو سازمان، مسئولان فنی و مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی دارای مجوز، زمینه را برای اجرای دقیق، کم‌هزینه و اثربخش این برنامه ملی فراهم آورد.

وی در پایان با اعلام آمادگی کامل سازمان نظام مهندسی کشاورزی فارس برای همکاری با تمام نهادهای مسئول، تأکید کرد: بهره‌گیری از توان تخصصی مهندسان کشاورزی، نه‌تنها ضامن اجرای موفق این قانون است، بلکه گامی مؤثر در ارتقای امنیت غذایی، حفظ سلامت جامعه، افزایش بهره‌وری، شفافیت زنجیره تأمین و تحقق حکمرانی هوشمند در بخش کشاورزی کشور خواهد بود.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در یکصد و شصت و چهارمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، استاندار، رئیس اتاق بازرگانی و فعالان بخش کشاورزی بر هشدار نسبت به تداوم بحران انرژی و آثار جبران‌ناپذیر آن بر امنیت غذایی و سرمایه گذاری های گلخانه ای تأکید کردند و خواستار اتخاذ تدابیر کارشناسی، تأمین سوخت جایگزین و هماهنگی میان دستگاه ها برای جلوگیری از راکد ماندن تولید شدند.

به گزارش خبرنگارما، یکصد و شصت و چهارمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، با دستورکاری جامع شامل بررسی چالش های تأمین انرژی، حمایت از بخش کشاورزی و گلخانه‌ای، مدیریت محدودیت های برق و گاز، موانع تولید و صادرات، ارتقای استانداردهای محصولات کشاورزی و لزوم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای پاسداشت تولید و امنیت غذایی، برگزار شد. در این جلسه که با حضور نمایندگان بخش خصوصی و مسئولان ارشد استانی همراه بود، تأکید اصلی بر همافزایی، پاسداشت سرمایه گذاری های انجامشده و اتخاذ تصمیم های کارشناسی برای عبور از شرایط کنونی معطوف شد.

استاندار اصفهان: کشاورزی، بخشی آسیب پذیر در بحران انرژی
مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در این نشست با اشاره به نقش راهبردی بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور، این بخش را یکی از حساسترین و آسیب پذیرترین حوزه ها در شرایط بحرانی دانست و بر لزوم احصای دقیق و کارشناسی مسائل و مشکلات آن تأکید کرد.

وی با هشدار نسبت به تداوم محدودیت های انرژی در سال جاری، امسال را از حیث تأمین گاز و سوخت، سالی دشوار توصیف کرد و خواستار برنامه ریزی پیش‌دستانه برای مدیریت شرایط و کاهش آثار منفی بر تولیدات کشاورزی شد.

استاندار اصفهان در پایان با تأکید بر شرایط ویژه کشور، همافزایی دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی را کلیدواژه اصلی مدیریت چالشها خواند و گفت: همه تصمیم ها باید بر پایه کارشناسی، هماهنگی میان دستگاهها و ارائه راهکارهای عملیاتی برای حفظ تولید و امنیت غذایی اتخاذ شود.

رئیس اتاق اصفهان: بازسازی پس از جنگ نیازمند آرامش و همبستگی است
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با بیان اینکه دوران بازسازی پس از جنگ از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است، بر ضرورت آرامش، همبستگی و امید در فضای اقتصادی کشور تأکید کرد و از همه دستگاهها، بخش خصوصی و مردم خواست تا با همافزایی از ایجاد چالشهای جدید پرهیز کنند.

وی در ادامه به مطالبات فعالان بخش کشاورزی و گلخانه‌ای استان اشاره کرد و گفت: در صورت بازنگری سند راهبردی استان، باید زنجیره تولید و فعالان این بخش در فرآیند تصمیم گیری لحاظ شوند.

کشانی با انتقاد از برخوردهای خارج از ضوابط با گلخانه‌هایی که با سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد شدهاند، هشدار داد که قطع یا محدودیت گاز این واحدها، سرمایه‌های راکد را به دنبال خواهد داشت و تأمین سوخت جایگزین را بهعنوان یکی از مطالبات جدی این بخش مطرح کرد.

عضو اتاق اصفهان: گلخانه ها سهم ناچیزی از مصرف گاز دارند، اما خسارتهای صادراتی جبرانناپذیر است
عزیزاله امین، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی اصفهان، با تأکید بر نقش راهبردی صنعت گلخانه‌ای در ایجاد اشتغال، صرفه‌جویی در مصرف آب و توسعه صادرات غیرنفتی، به چالشهای چندوجهی این بخش اشاره کرد. وی محدودیت های انرژی، اختلال در نظام بانکی، مشکلات ناشی از شرایط جنگی و موانع صادراتی را مهمترین موانع پیشروی فعالان این حوزه برشمرد و گفت: در ماههای اخیر، به دلیل شرایط جنگی، محدودیتهای صادراتی و مشکلات حمل ونقل، خسارتهای قابل توجهی – که بخش عمدهای از آنها نامرئی و غیرقابل جبران است – به فعالان این بخش وارد شده است.

امین همچنین با اشاره به معوق شدن حواله های ارزی علیرغم طی تشریفات قانونی، این موضوع را عاملی برای اختلال در نقدینگی و فعالیت واحدهای تولیدی و صادراتی دانست.

وی در نقد رویکرد مدیریت ناترازی انرژی، تصریح کرد: «سهم گلخانه ها از مصرف گاز کشور بسیار اندک است و قطع گاز این واحدها تأثیر محسوسی در حل بحران انرژی نخواهد داشت؛ بنابراین نباید کمبود انرژی را صرفاً از راه محدود کردن تولید مدیریت کرد.»

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، نشست اخیر شورای گفت وگو، در شرایطی برگزار میشود که استان اصفهان به عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی و گلخانه‌ای کشور، با تنگنای فزاینده انرژی روبه رو است. اظهارات مقامات استانی و نمایندگان بخش خصوصی در این جلسه، بیانگر یک نگرانی مشترک است: ادامه روند کنونی محدودیتهای انرژی، نه تنها سرمایه گذاری های کلان در بخش گلخانه‌ای را با خطر مواجه میکند، بلکه زنجیره تأمین امنیت غذایی را نیز دچار اختلال خواهد کرد.

از سوی دیگر، تأکید بر تصمیم گیری کارشناسی، هماهنگی بین دستگاهی و پرهیز از اقدامات سلیقه ای، نشان از درکی واقع‌گرایانه از پیچیدگی های مدیریت بحران دارد. با این حال، چالش اصلی در اجرای این رویکردها و تخصیص سوخت جایگزین به واحدهای تولیدی نهفته است؛ امری که نیازمند اراده ملی و همکاری همه نهادهای متولی است. با توجه به پیشبینی تداوم محدودیتها، به نظر میرسد تنها راه برونرفت از وضعیت فعلی، تدوین برنامهای جامع با اولویت‌بندی روشن و تضمین تأمین انرژی برای بخشهای راهبردی همچون کشاورزی و گلخانه‌ای است.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با رد نگاه سطحی به گرانی محصولات کشاورزی، اعلام کرد که منشأ اصلی این افزایش قیمت‌ها، نه تقاضای بازار که «تورم انباشته شده در نهاده‌های تولید» و «شوک نرخ ارز» در اقلام وارداتی است و هرگونه مهار قیمت بدون اصلاح این دو متغیر، بی‌نتیجه خواهد ماند.

به گزارش خبرنگار ما به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، جواد سلطانی‌کاظمی، رئیس این سازمان، در نشست تخصصی با حضور اساتید دانشگاه و فعالان بخش کشاورزی، به واکاوی علل بنیادین گرانی محصولات کشاورزی پرداخت و تأکید کرد که این پدیده معلول یک زنجیره هزینه‌ای پیچیده بوده و نباید صرفاً به مقطع فروش نهایی محدود شود.

وی با ارائه یک تحلیل ساختاری از فرایند قیمت‌گذاری، خاطرنشان کرد: قیمت تمام‌شده هر محصول کشاورزی، حاصل جمع سه مؤلفه اصلی یعنی هزینه‌های تولید، هزینه‌های زنجیره فرآوری و حاشیه سود تولیدکننده است. بنابراین هرگونه جهش قیمتی در بازار، انعکاسی از فشار هزینۀ انباشته‌شده در حلقه‌های پیشین این زنجیره محسوب می‌شود.

سلطانی‌کاظمی با تأکید بر اینکه منشأ افزایش قیمت‌ها را باید در ورودی‌های تولید جست‌وجو کرد، افزود: از آب، برق و گاز گرفته تا کودهای شیمیایی و سوخت که بخش قابل‌توجهی از آنها با نرخ‌های دولتی تأمین می‌شوند، همگی طی ماه‌های اخیر با رشد چشمگیر هزینه مواجه بوده‌اند. این افزایش‌ها به‌صورت پلکانی و تجمعی، هزینه نهایی تولید را به‌طور مستقل از بازار مصرف بالا برده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به مثال عینی صنعت طیور، نقش تعیین‌کنندهٔ نرخ ارز را در این معادله برجسته کرد و گفت: در زنجیره تولید مرغ، بخش بزرگی از نهاده‌های اساسی نظیر ذرت و کنجاله‌ی دام وابستگی کامل به واردات دارند. وقتی نرخ ارز از سطح ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به بیش از ۱۰۰ هزار تومان جهش پیدا می‌کند، افزایش قیمت این اقلام وارداتی نه یک گزینه، بلکه یک ضرورت ریاضی است که مستقیماً بر قیمت تمام‌شده‌ی محصول نهایی اثر می‌گذارد.

وی در جمع‌بندی تحلیل خود با اشاره به ماهیت سیستمی این مسئله، اظهار داشت: رشد قیمت‌ها در بخش کشاورزی یک پدیدهٔ تصادفی یا ناشی از رفتار بازار نیست؛ بلکه تابعی کاملاً مستقیم از رشد هزینه‌های نهاده‌های تولیدی و حساسیت بالای این بخش به تغییرات نرخ ارز در کالاهای حیاتی وارداتی است. این فشار هزین‌های، کل شبکه‌ی تولید، توزیع و مصرف را تحت تأثیر قرار داده و نیازمند راهکارهای مدیریتی در سطح کلان اقتصادی است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، گزارش سلطانی‌کاظمی در شرایطی ارائه می‌شود که گلایه‌های عمومی درباره افزایش قیمت سبد غذایی افزایش یافته است. تأکید ایشان بر تمایز میان «عامل افزایش قیمت» و «نشانه‌های بازار»، حاکی از آن است که بدون کنترل تورم نهاده‌ها و تثبیت نسبی نرخ ارز، مهار قیمت‌های کشاورزی در نقطهٔ فروش با چالش ساختاری مواجه خواهد بود. این رویکرد تحلیلی، توجه سیاست‌گذاران را به حلقه‌های پنهان هزینه‌ساز در ابتدای زنجیره تولید معطوف می‌سازد.