پایگاه خبری داوان‌نیوز: معاون سازمان تات و نماینده مردم اردبیل در مجلس، بر ضرورت تغییر فوری نگاه سیاست‌گذاران به زنان روستایی و عشایری تأکید کردند؛ قشری که ۲۵ درصد تولیدات کشاورزی را در اختیار دارد اما از حمایت‌های قانونی محروم است. در این نشست، بر فعالیت ۴۰ هزار مددکار ترویجی و ۴۵۰۰ صندوق اعتبارات خرد به عنوان ظرفیت‌های مغفول مانده، تأکید شد.

به گزارش خبرنگار ما، در نشستی که با حضور ابوالفضل فرجی، معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، و احد بیوته، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، بر ضرورت تغییر نگاه سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران به نقش استراتژیک زنان روستایی و عشایری در اقتصاد کشاورزی و امنیت غذایی کشور تأکید شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، این جلسه که با هدف بررسی چالش‌های پیش روی این قشر مولد برگزار گردید، بر لزوم تصویب قوانین حمایتی و اختصاص بودجه‌های هدفمند برای توانمندسازی آنان تأکید شد.

زنان روستایی؛ سهم ۲۵ درصدی در تولید، اما سهم ناچیز از حمایت‌ها

ابوالفضل فرجی، رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، با انتقاد از عدم اولویت‌دهی به آموزش و ترویج در تصمیم‌سازی‌های کلان کشور، اظهار داشت: متأسفانه هنوز آموزش و ترویج کشاورزی در صدر اولویت‌های تصمیم‌سازان قرار نگرفته است؛ در حالی که زنان روستایی و عشایری با بیش از ۲۵ درصد از تولیدات کشاورزی کشور، سهمی انکارناپذیر در تأمین امنیت غذایی دارند، اما از حمایت‌های قانونمند و مؤثر دولتی محروم مانده‌اند.

وی با اشاره به برنامه‌های عملیاتی سال جاری برای توانمندسازی این قشر، خاطرنشان کرد که تبیین نقش واقعی زنان در نظام تولید، گامی اساسی برای تثبیت جایگاه آنان در معادلات اقتصادی کشور خواهد بود.

فرجی با استناد به آمارهای موجود، از فعالیت ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در صندوق‌های اعتبارات خرد زنان خبر داد و گفت: از این تعداد، ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به عنوان کارآفرینان موفق شناخته می‌شوند که نشان از پتانسیل بالای این جامعه در ایجاد اشتغال و تولید پایدار دارد.

معاون سازمان تات همچنین از فعالیت ۴۰ هزار مددکار ترویجی در سراسر کشور یاد کرد و افزود: این مددکاران با نقش تسهیل‌گری و انتقال دانش فنی، بازوی توانمند نظام ترویج هستند و در حال حاضر بیش از ۷۰ هزار کشاورز پیشرو در برنامه‌های ترویجی مشارکت فعال دارند که حاصل چهار دهه تلاش مستمر است.

مجلس آماده اصلاح قوانین؛ اما نیازمند لایحه از سوی دولت

احد بیوته، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اعلام آمادگی قوه مقننه برای حمایت از زنان روستایی و عشایری، تصریح کرد: این قشر، تولیدکنندگان پرتلاش و کم‌توقعی هستند که اگر توانمندی‌هایشان به درستی اطلاع‌رسانی شود، مسئولان بدون تردید از آنان حمایت خواهند کرد.

وی افزود: مجلس آماده بازنگری در قوانین موجود و حتی تصویب قوانین جدید است، اما تحقق این مهم نیازمند تهیه و ارائه لایحه از سوی وزارت جهاد کشاورزی و هیئت دولت است. همچنین مشارکت بخش خصوصی و شرکت‌ها در این مسیر ضروری خواهد بود.

خلأهای قانونی؛ مانعی بزرگ در مسیر توسعه

در ادامه، ثریا قاسمی، مدیرکل دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری، با اشاره به خلأهای جدی قانونی در حوزه حمایت از این قشر، گفت: مجلس شورای اسلامی باید با ورود مؤثر، این خلأها را جبران کند. در حال حاضر ۴۵۰۰ صندوق اعتبارات خرد زنان و ۱۲ هزار تسهیل‌گر زن در کشور فعال هستند که این شبکه عظیم، یک ظرفیت راهبردی برای توسعه پایدار کشاورزی محسوب می‌شود.

قاسمی تأکید کرد که تقویت این شبکه و حمایت مالی و قانونی از آن، می‌تواند نقش بی‌بدیلی در توانمندسازی زنان و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی ایفا کند.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، آنچه از این نشست برمی‌آید، تأکید دو سویه بر ضرورت تغییر نگاه از رویکرد شعاری به رویکرد عملیاتی در قبال زنان روستایی و عشایری است. با وجود سهم بالای تولیدی و نقش کلیدی در امنیت غذایی، این قشر همچنان با موانع ساختاری و قانونی مواجه است.

نکته حائز اهمیت، تأکید نماینده مجلس بر ارائه لایحه از سوی دولت است که نشان می‌دهد هرگونه تحول قانونی، نیازمند پشتیبانی اجرایی و هماهنگی بین‌بخشی است. از سوی دیگر، آمارهای ارائه شده از سوی معاون سازمان تات نشان از وجود زیرساخت‌های قوی (همچون صندوق‌های اعتبارات خرد و شبکه تسهیلگران) دارد که اگر با اصلاح قوانین و حمایت‌های مالی همراه شود، می‌تواند جهشی بزرگ در تولید پایدار و معیشت روستایی ایجاد کند.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: حمله موشکی بامداد پنجشنبه ۱۸ تیرماه به پل راه آهن «آق‌تکه‌خان» در شهرستان آق‌قلا، استان گلستان، را باید فراتر از یک اقدام نظامی صرف علیه یک زیرساخت عمرانی ارزیابی کرد. این حمله که با شلیک هفت فروند موشک کروز از سوی ارتش آمریکا انجام شد، در واقع پیکانی مستقیم به سوی قلب راهبرد جدید ترانزیتی ایران در شرایط محاصره دریایی بود .

به گزارش خبرنگار ما، آسیب به مسیر ریلی اینچه برون در جریان حملات اخیر، تنها یک حادثه زیرساختی نیست؛ به گفته عضو کمیسیون حمل ونقل اتاق ایران، این اقدام از سوی دشمن با هدف فشار حداکثری بر زنجیره واردات و ایجاد اختلال در کریدورهای جایگزین صورت گرفته است؛ کریدوری که در ماههای اخیر نقشی کلیدی در جبران کمبود مسیرهای دریایی ایفا میکرد و اکنون نگرانیها از افزایش زمان و هزینه ترانزیت را به دنبال داشته است.

اینچه‌برون؛ شریان حیاتی جایگزین در محاصره

بر اساس اظهارات محمود امتی، عضو کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران، وابستگی ۷۷ درصدی واردات کشور به بنادر جنوبی که پیش از این با محدودیتهایی مواجه شدهاند، ضرورت یافتن مسیرهای جایگزین را دوچندان کرده بود. در این میان، کریدور ریلی اینچه‌برون که از مرز شمالشرقی وارد کشور میشود و از مسیر گرگان به شبکه سراسری ریلی متصل میگردد، به عنوان یکی از اصلیترین این مسیرهای جایگزین مطرح شد .

این کریدور که ایران را به شبکه ریلی ترکمنستان، قزاقستان و در نهایت روسیه متصل میکند، علاوه بر مزیت رقابتی عبور نکردن از برخی کشورهای آسیای میانه، از آبانماه سال گذشته نیز به مسیری کلیدی برای ارسال کالاهای روسیه به ایران تبدیل شده بود . آمارها نشان میدهد که پس از تشدید محاصره دریایی، ترافیک قطارهای باری چین از این مسیر تا سه برابر افزایش یافته و سال گذشته دستکم ۶۵ قطار از مبدأ چین از این مرز وارد کشور شدهاند .

هدف راهبردی دشمن: فلج‌سازی زنجیره تامین در بحران

با این توصیف، تحلیل امتی از هدف دشمن کاملاً بجا و هوشمندانه است. او با اشاره به انعطاف پذیری کمتر شبکه ریلی نسبت به جاده ای، بر این نکته تأکید دارد که هرگونه اختلال در این کریدور، به دلیل نیاز به هماهنگی با شبکه های ریلی کشورهای مختلف، تأثیر مستقیمی بر کل زنجیره حمل و نقل خواهد داشت. بنابراین، هدف اصلی از این حمله را باید در سه محور زیر جستوجو کرد:

1. افزایش فشار بر زنجیره واردات: آسیب به این مسیر، عملاً موجب افزایش زمان حمل، هزینه های لجستیکی و بروز مشکلات جدی برای صاحبان کالا خواهد شد. این اختلال، فشار مضاعفی را به کریدورهای جایگزین مانند مسیر سرخس وارد میکند و ظرفیت عملیاتی آنها را تحت الشعاع قرار میدهد.

2. خنث یسازی استراتژی جایگزین در دوران محاصره: انتخاب چنین هدفی در عمق خاک کشور و در فاصله صدها کیلومتری از میادین درگیری جنوب، یک پیام بازدارنده روشن دارد: «هیچ مسیر جایگزینی از تیررس واشنگتن دور نیست و حتی در صورت برقراری مجدد آتشبس، ایران نمیتواند با اتکا به این مسیرهای زمینی، از فشار محاصره دریایی بکاهد» .

3. تغییر قواعد درگیری: برخی تحلیلگران این اقدام را نقطه عطفی در تغییر راهبرد آمریکا از تمرکز بر اهداف نظامی در جنوب، به سمت اهداف زیرساختی اقتصادی در سراسر کشور میدانند. حمله به پلی در نزدیکی مرز ترکمنستان، نشان از عزم واشنگتن برای گسترش دامنه درگیری و هدف قرار دادن شریانهای حیاتی اقتصادی ایران دارد .

چالشها و افق پیشرو

با وجود تاکید امتی بر انجام هماهنگی ها برای جلوگیری از چالش در روند تامین کالا، واقعیت این است که بازسازی و ترمیم این پل ریلی، زمانبر بوده و نیازمند هماهنگی های پیچیده بین المللی است. هرچند ایران پیش از این در جنگهای اخیر توانسته بود زیرساختهای ریلی را در کمتر از ۹۶ ساعت بازسازی کند، اما این بار، ماهیت استراتژیک مسیر اینچه‌برون و حجم بالای باری که به آن اختصاص یافته بود، خسارت را فراتر از یک تعمیر محلی ارزیابی میکند .

برخی از کارشناسان بین المللی با زیر سوال بردن اهمیت اقتصادی این کریدور و سهم ناچیز آن در کل تجارت خارجی ایران، این اقدام را صرفاً یک اقدام نمادین و پیام رسان توصیف کرده اند . با این حال، واقعیت میدانی نشان میدهد که در شرایط فشار حداکثری و محاصره، هر شریان کوچکی برای بقای اقتصاد کشور حیاتی است و هدف قرار دادن آن، اقدامی حساب شده در راستای تشدید فشار روانی و اقتصادی بر کشور است.

در نهایت، حمله به پل آق‌تکه‌خان نشان داد که میدان نبرد از تنگه هرمز به نقشه ترانزیتی کشور گسترش یافته است و کریدورهای شرقی ایران که روزگاری به عنوان نقاط امن پشتیبان محسوب میشدند، اکنون در خط مقدم یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار قرار گرفته‌اند.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: دستورالعمل اجرایی نیازسنجی آموزشی سه‌ماهه پاییز ۱۴۰۵، با هدف ارتقای نظام‌مند مهارت‌های مدیران و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، از سوی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی به تمامی واحدهای تابعه در سراسر کشور ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار ما، دکتر ابوالفضل فرجی، رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی و معاون آموزش و ترویج سازمان تات، طی اعلام رسمی، از ابلاغ این دستورالعمل به تمامی واحدهای ستادی، سازمان‌های تابعه، مؤسسات و شرکت‌های وابسته در سراسر کشور خبر داد. به گفته وی، اولویت کلیدی این طرح، گذار از نیازسنجی‌های مقطعی به سمت یک نظام برنامه‌ریزی آموزشی هدفمند و ساختاریافته است که بتواند با شناسایی دقیق شکاف‌های دانشی، بیشترین اثربخشی را در عملکرد سرمایه انسانی وزارتخانه به همراه داشته باشد.

با توجه به چالش‌های پیچیده پیش روی بخش کشاورزی، از تغییرات اقلیمی تا نیاز به روزآمدسازی فناوری‌ها، سرمایه‌گذاری بر روی «آموزش‌های هدفمند» به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است. این دستورالعمل، با تأکید بر نظام‌مندسازی فرآیندها، به دنبال هماهنگ‌سازی توانمندی‌های کارکنان با اولویت‌های استراتژیک وزارتخانه است و از این حیث، یک اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از هدررفت منابع در دوره‌های آموزشی غیرمرتبط محسوب می‌شود.

زمان‌بندی اجرایی (جزئیات حیاتی برای کارکنان):
دکتر فرجی با تأکید بر دقت در اجرای این برنامه، جدول زمانی مشخصی را برای سه مرحله کلیدی ترسیم کرد که رعایت دقیق آن برای موفقیت طرح الزامی است:

۱. ایجاد کلاس‌ها در سامانه (مرحله مقدماتی): این فرآیند بر عهده مسئولان آموزش دستگاه‌ها بوده و از تاریخ ۲۴ تیرماه تا ۷ مردادماه ۱۴۰۵ انجام خواهد شد. این بازه، فرصت حیاتی برای بارگذاری ساختار دوره‌هاست.

۲. ثبت‌نام اولیه فراگیران توسط مسئولان: در این مرحله که از ۲۴ مردادماه تا ۴ شهریورماه ۱۴۰۵ ادامه دارد، مسئولان آموزش نسبت به ثبت‌نام گروهی یا هدایت کارکنان برای انتخاب دوره اقدام خواهند کرد.

۳. ثبت‌نام مستقیم و نهایی توسط کارکنان: در گام نهایی، خود کارکنان فرصت دارند از تاریخ ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۵ تا یک روز پیش از شروع هر دوره، نسبت به ثبت‌نام قطعی خود اقدام نمایند.

دکتر فرجی در بخش پایانی سخنان خود با یک هشدار صریح، بر لزوم هوشیاری کامل تأکید کرد و گفت: با عنایت به این نکته که سامانه پس از آغاز کلاس‌ها هیچگونه ثبت‌نام جدیدی را نمی‌پذیرد، انتظار می‌رود تمامی مسئولان آموزش و کارکنان گرامی، برنامه‌ریزی دقیقی برای انجام اقدامات خود در بازه‌های تعیین‌شده داشته باشند تا از ایجاد هرگونه وقفه یا خلل در روند آموزشی جلوگیری به عمل آید.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، این دستورالعمل، فراتر از یک بخشنامه اداری، نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت ارشد وزارت جهاد کشاورزی برای تحول در سیستم آموزشی کارکنان است. موفقیت این طرح، مستقیماً به انضباط سازمانی و مشارکت فعال همه سطوح در بازه‌های زمانی تعیین‌شده بستگی دارد. با اجرای دقیق این نیازسنجی، گامی مؤثر در جهت توانمندسازی نیروی کار متخصص و در نهایت، ارتقای بهره‌وری و امنیت غذایی کشور برداشته خواهد شد.