پایگاه خبری داوان نیوز: کمیته مشترک ایران و بلغارستان بر نقش لجستیکی صوفیه در تجارت ایران با اروپا تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ما، کمیته مشترک بازرگانی ایران و بلغارستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با توجه به شرایط کنونی در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک، بلغارستان به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های مناسب می‌تواند به عنوان یک کریدور کلیدی در تسهیل جابه‌جایی کالاهای صادراتی و وارداتی میان ایران، اروپا و دیگر کشورها ایفای نقش کند.

در این اطلاعیه آمده است که این کمیته آمادگی دارد هماهنگی‌های لازم برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های جایگزین حمل‌ونقل را به عمل آورده و با همکاری فعالان اقتصادی و بخش‌های مرتبط، بسترهای تسهیل روابط تجاری ایران و اروپا را فراهم کند.

کمیته مشترک بازرگانی ایران و بلغارستان از تجار، اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی خواسته است برای دریافت اطلاعات بیشتر و انجام هماهنگی‌های لازم از طریق شماره تماس ۸۵۷۳۲۳۶۴، نمابر ۸۸۸۲۵۱۱۵ یا پست الکترونیک info@irbgic.org با این کمیته ارتباط برقرار کنند.

تأثیر بر صادرات بخش کشاورزی:
انتشار این اطلاعیه می‌تواند زمینه‌ساز کاهش وابستگی به مسیرهای سنتی و پرهزینه حمل‌ونقل شده و با فعال‌سازی کریدور بلغارستان، زمان و هزینه‌های ترانزیت محصولات کشاورزی ایران (مانند پسته، خرما، زعفران، کشمش و محصولات گلخانه‌ای) به بازارهای اروپا را کاهش دهد. این امر موجب افزایش رقابت‌پذیری، کاهش ضایعات ناشی از طولانی شدن مسیر و در نتیجه رشد حجم صادرات کشاورزی به اتحادیه اروپا و کشورهای همسایه خواهد شد. همچنین دسترسی به بنادر بلغارستان در دریای سیاه می‌تواند پنجره جدیدی برای صادرات محصولات فسادپذیر و نیمه‌فسادپذیر ایرانی ایجاد کند.

پایگاه خبری داوان نیوز: محمد عطریانفر، عضو حقیقی شورای اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم، اعلام کرد که علیرغم وقوع جنگ ۴۰ روزه اخیر، زنجیره تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور به طور کامل حفظ شده و جامعه با پدیده قحطی، کمبود شدید یا آشفتگی گسترده در بازار مواجه نشده است.

به گزارش خبرنگار ما، عطریانفر در گفت‌وگویی که نسخه کامل آن در اختیار خبرگزاری قرار گرفته، با اشاره به ذخایر استراتژیک کشور گفت: «بر اساس اطلاعات و آمار منابع مطمئن، ذخایر ۱۲۰روزه کالاهای اساسی امیدبخش است.» وی این میزان ذخیره را حاصل برنامه‌ریزی دقیق تولید، ذخیره‌سازی و مدیریت منابع آب و خاک دانست.

عطریانفر با تأکید بر اینکه «در بحران جنگ معمولاً انتظار می‌رود مردم تصویری از کمبود و قحطی را نشان دهند»، خاطرنشان کرد: همین که این تصویر نامطلوب در ایران و در بطن جنگ دیده نمی‌شود، ناشی از تلاش دولت خدمتگزار در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور است. وی آرامش و دسترسی سه‌لالوصول به کالاهای اساسی را «دستاوردی بزرگ» توصیف کرد که نباید با ساده‌انگاری بی‌مقدار شمرده شود.

این عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت، حفظ امنیت غذایی در شرایط جنگی را معلول سه عامل اصلی دانست:

۱. توان تولید داخلی که کشور را در برابر فشارهای خارجی مصون می‌کند
۲. مدیریت هوشمندانه ذخایر استراتژیک
۳. هماهنگی میان بخش‌های دولتی و خصوصی در زنجیره تأمین

عطریانفر با تأکید بر جنبه بلندمدت این موفقیت تصریح کرد: تحلیل اقتصاددانان نشان می‌دهد این موفقیت، نه تنها حاصل تدابیر آنی بلکه نتیجه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و منابع انسانی کشور در دوران پیشین بوده است.

وی در ادامه با اشاره به ساختار دوگانه وزارت جهاد کشاورزی (تلفیق نهاد سنتی کشت و تولید با نهاد انقلابی جهاد سازندگی)، وظایف این وزارتخانه در شرایط بحران را شامل تأمین امنیت غذایی در مقیاس ملی، ذخیره‌سازی امنیت‌آفرین کالاهای اساسی، برنامه‌ریزی دقیق تولید و مدیریت منابع آب و خاک برشمرد.

عطریانفر در عین حال نسبت به وضعیت طبقات فرودست جامعه هشدار داد و اظهار داشت: «از دست رفتن تعداد قابل توجهی فرصت شغلی که ریشه در حوادث اخیر دارد و پیامد تحریم‌ها و بهم خوردن نظام تولید است، به این معناست که ۲۰ درصد ملت که عموماً از طبقات فرودست هستند، از ناحیه امنیت اقتصادی در بحران روحی و دغدغه‌های جدی قرار گرفته‌اند و صرفاً با وضع بیمه بیکاری هم دردشان درمان نمی‌شود.»

عطریانفر در بخش دیگری از این گفت‌وگو با تأکید بر لزوم هماهنگی میان وزارتخانه‌های صنعت، جهاد کشاورزی و کار، نقش این هماهنگی را در حفظ ثبات و پیشرفت کشور و رفع نگرانی محرومان و اقشار ضعیف «حیاتی» توصیف کرد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، ذخایر ۱۲۰ روزه کالاهای اساسی (معادل چهار ماه) در شرایط جنگی که زنجیره‌های تأمین جهانی معمولاً با اختلال مواجه می‌شوند، یک شاخص کلیدی تاب‌آوری محسوب می‌شود. کارشناسان تغذیه و امنیت غذایی معتقدند این میزان ذخیره، فراتر از استانداردهای معمول ذخیره‌سازی اضطراری در بسیاری از کشورهاست. با این حال، چالش اصلی به گفته خود عطریانفر، نه در کمبود کالا، بلکه در تضمین دسترسی اقتصادی اقشار کم‌درآمد به این کالاهاست.

پایگاه خبری داوان نیوز: سازمان توسعه تجارت ایران طی ابلاغیه‌ای رسمی، مهلت بازگشت ارز حاصل از فرآیندهای تجاری را تمدید کرد. بر اساس این مصوبه، زمان پیش‌بینی‌شده که پیش از این پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تعیین شده بود، تا ۹ خردادماه ۱۴۰۵ افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار ما، این تصمیم در ادامه مکاتبات پیشین معاون وزیر و رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران و با استناد به بند ۱۵ الحاقیه شماره سه «بسته مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و دفاع نظامی در شرایط اضطراری» (مورخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۵) و با توجه به تداوم شرایط اضطراری اتخاذ شده است.

در ابلاغیه جدید از تمام دستگاه‌های ذی‌ربط خواسته شده است مراتب تمدید مهلت را به اطلاع فعالان اقتصادی و ذی‌نفعان بخش تجارت برسانند تا فرآیندهای تجاری با سهولت بیشتری انجام شود.

شرایط کلیدی برای دریافت ضمانت‌نامه تعهد ارزی:

– حداقل میزان بازگشت ارز: بازرگانانی که درخواست ضمانت‌نامه دارند، باید میزان ارز برگشتی از صادرات خود را بیش از حداقل مجاز تعیین‌شده در قانون حفظ کنند.
– تعداد مجاز ضمانت‌نامه: هر بازرگان تنها مجاز به داشتن یک ضمانت‌نامه فعال در سامانه مربوطه است.
– مدت اعتبار: تاریخ سررسید ضمانت‌نامه باید ۱۲ ماهه در نظر گرفته شود.
– نوع و ذی‌نفع ضمانت‌نامه: ضمانت‌نامه از نوع «حسن انجام کار» بوده و باید در وجه اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان صادر گردد.

بازرگانان و فعالان تجاری برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن ۰۲۱-۸۳۲۱۰۰۰۰ تماس حاصل کنند.