پایگاه خبری داوان نیوز: در حالی که رئیس‌جمهور از اعطای اختیارات اجرایی به تشکل‌های صنفی برای مدیریت بازار خبر می‌دهد، تحلیل سخنان وی در نشست با وزیر صمت نشان می‌دهد که دولت به دنبال جایگزینی سیاست «مدیریت تقاضای واقعی» با روش‌های پیشین کنترل دستوری بازار است؛ رویکردی که به گفته پزشکیان، موفقیت در آن مستلزم توقف حمایت از تولیدات بی‌کیفیت است.

به گزارش خبرنگار ما، در نشست تخصصی بررسی الگوی مشارکت اصناف با حضور وزیر و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و روسای اتاق اصناف ایران و تهران، رئیس‌جمهور با ارائه تحلیلی از وضعیت اقتصادی کشور، نقش اصناف را در شرایط جنگ ترکیبی دشمن حیاتی توصیف و بر تغییر رویکرد دولت از مداخله‌گر به تسهیل‌گر تأکید کرد.

مسعود پزشکیان در این نشست با اشاره به اهداف دشمن در شرایط فعلی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اهداف دشمن، ایجاد اختلال در اقتصاد و فشار بر معیشت مردم است.

وی افزود که هرگونه اقدام اقتصادی باید به گونه‌ای طراحی شود که ضمن تأمین نیازهای واقعی جامعه، تولیدکنندگان نیز منتفع شده و رضایت مصرف‌کنندگان حفظ گردد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران به نقل از ایرنا، پزشکیان استفاده از ظرفیت اصناف و واگذاری بخشی از اختیارات اجرایی به تشکل‌های صنفی را نقشی مؤثر در کنترل بازار و کاهش تبعات اقتصادی جنگ ارزیابی کرد.

از تصدی‌گری تا تسهیل‌گری؛ تغییر پارادایم دولت

یکی از محورهای کلیدی سخنان رئیس‌جمهور، ضرورت حرکت دولت به سمت تسهیل‌گری اقتصادی بود. پزشکیان تصریح کرد که رویکرد دولت باید مبتنی بر واگذاری اختیارات بیشتر به صنوف، تولیدکنندگان و شبکه‌های توزیعی باشد و دولت صرفاً نقش سیاست‌گذار، ناظر و تسهیل‌گر را ایفا کند.

وی در ادامه با تأکید بر حمایت همه‌جانبه وزارت صمت از صنوف، تعهد مدیریت ارشد به پشتیبانی از تولیدکنندگان را یکی از اصول اساسی رشد اقتصادی دانست و هشدار داد: اگر صنعت کشور رشد کند، نتیجه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی صحیح است و اگر با اخلال و مشکل مواجه شود، بخشی از آن به ضعف در برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بازمی‌گردد.

مدیریت تقاضا؛ راهکار جلوگیری از شوک‌های بازار

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، کنترل مصرف و جلوگیری از شکل‌گیری تقاضای القایی و کاذب را یکی از سیاست‌های اساسی دولت در شرایط فعلی خواند و هشدار داد که ایجاد تقاضای غیرواقعی بدون تأمین متناسب کالا، منجر به نارضایتی عمومی و برهم خوردن تعادل بازار خواهد شد.

به گفته وی، تمرکز اصلی باید بر شناسایی نیاز واقعی جامعه باشد و متناسب با آن، تولید، تأمین و توزیع صورت گیرد تا هم منابع کشور بهینه مصرف شود و هم تعادل میان تولیدکننده، مصرف‌کننده و شبکه توزیع حفظ گردد.

توسعه صادرات و دیپلماسی اقتصادی؛ سه مؤلفه موفقیت

رئیس‌جمهور توسعه صادرات، به‌ویژه از طریق مرزهای کشور و با تفویض اختیارات به استانداران مرزی، را از محورهای جدی کاری دولت برشمرد. وی همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی برای رقابت در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرد و گفت: کیفیت مناسب، قیمت رقابتی و استفاده از ابزارهای دیپلماسی اقتصادی، سه مؤلفه اصلی موفقیت در بازارهای جهانی است و دولت به‌هیچ‌وجه از تولیدات بی‌کیفیت حمایت نخواهد کرد.

ابلاغ مأموریت‌های راهبردی به وزارت صمت

پزشکیان در پایان این نشست، چند مأموریت مهم و راهبردی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– اولویت‌بخشی به حمایت از کالاهای صادرات‌محور
– هدایت تولیدات داخلی مبتنی بر نیاز واقعی جامعه
– تنظیم الگوی تولید و توزیع با رویکرد مدیریت مصرف

وی همچنین بر رعایت الزامات توسعه پایدار و حفظ محیط‌ زیست به عنوان یک اصل بنیادین تأکید کرد و هشدار داد: اگر آن را نادیده بگیریم، نسل‌های آینده را قربانی منافع کوتاه‌مدت کرده‌ایم.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، سخنان رئیس‌جمهور در این نشست، نشان‌دهنده تغییر گفتمان دولت از کنترل دستوری بازار به سمت واگذاری مسئولیت به تشکل‌های صنفی و تقویت نقش نظارتی و تسهیل‌گری است. تأکید بر مدیریت تقاضا به جای مدیریت صرف قیمت‌ها، و نیز گره‌زدن حمایت از تولید به کیفیت و صادرات، از نکات افتراق‌آمیز این رویکرد نسبت به سیاست‌های پیشین محسوب می‌شود. با این حال، تحقق این وعده‌ها نیازمند طراحی مکانیسم‌های دقیق واگذاری اختیارات و نظارت بر عملکرد اصناف است.

پایگاه خبری داوان نیوز: معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از طراحی نقشه راه حمایتیِ طبقه‌بندی‌شده برای بنگاه‌های اقتصادی خبر داد و گفت: به دلیل تنوع آسیب‌های واردشده در شرایط جنگی، امکان تجویز راهکار واحد برای همه واحدها وجود ندارد و رویکرد ما، سیاست‌گذاری متناسب با هر دسته از بنگاه‌هاست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ما، مرتضی زمانیان، معاون وزیر اقتصاد، با اشاره به آسیب‌های متفاوت وارده به بنگاه‌ها در دوران جنگ، اظهار داشت: نباید نسخه‌ای یکسان برای همه کسب‌وکارها پیچید؛ چراکهم بسیاری از راهکارها پرهزینه هستند و ما با منابع محدود روبه‌روییم.

وی افزود: بر همین اساس بنگاه‌ها را بر اساس نوع و میزان آسیب‌دیدگی دسته‌بندی کردیم و برای هر گروه، بسته سیاستی مجزایی تعریف شد.

زمانیان در تشریح این دسته‌بندی گفت: برخی بنگاه‌ها آسیب مستقیم فیزیکی دیده‌اند که در این مورد، ستاد بازسازی فرآیند مشخصی را در دستور کار قرار داده و تأمین منابع آن الزامی است. ، بازسازی صرفاً جبران خسارت نیست، بلکه همراه با ارتقای بهره‌وری و فناوری انجام می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد، گروه دوم را بنگاه‌های متأثر از افزایش قیمت نهاده‌های تولید دانست و تصریح کرد: حمایت از این گروه، مبتنی بر رفع اصطکاک‌های تجاری است؛ یعنی اگر بنگاهی در تأمین کالا از شبکه داخلی با مشکل مواجه شد، بتواند از شبکه وارداتی استفاده کند.

وی مهم‌ترین اقدام را تسهیل تجارت در زنجیره‌های مختلف عنوان کرد و توضیح داد: زمانی که یک زنجیره تولیدی آسیب می‌بیند، هزاران بنگاه دچار اختلال می‌شوند. راهکار این است که به همه تأمین‌کنندگان آن زنجیره اجازه صادرات دهیم تا چرخ فعالیت آن‌ها متوقف نشود.

زمانیان در پایان تأکید کرد: تسهیل فرآیندهای واردات و صادرات و روان‌سازی تجارت، کلیدی‌ترین ابزار برای پیشگیری از کمبودها و حفظ پویایی اقتصاد در شرایط جنگی است.

پایگاه خبری داوان نیوز: رئیس سازمان چای کشور امروز از آغاز برداشت برگ سبز چای در استان‌های گیلان و مازندران خبر داد و با اشاره به شرایط مساعد جوی و بارندگی‌های مؤثر، پیش‌بینی کرد تولید امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۳۰ درصد رشد داشته باشد.

به گزارش خبرنگار ما، حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور، در حاشیه برداشت برگ سبز چای در لاهیجان اظهار داشت: بارندگی‌های مناسب در زمستان و بهار، باغات چای را برای بهره‌برداری آماده کرده است و تا دیروز بیش از ۲۵۶ تن برگ سبز از چای‌کاران گیلان و مازندران خریداری شده است.

وی با بیان اینکه مجموع خرید امسال به ۱۳۵ هزار تن خواهد رسید، افزود: قیمت برگ سبز چای درجه یک نسبت به سال گذشته ۷۲ درصد و درجه دو ۶۷ درصد افزایش یافته که گامی مؤثر در حمایت از تولیدکنندگان است.

جهانساز با اشاره به تخصیص اعتبارات دولتی تصریح کرد: ۱۰۰ میلیارد تومان برای خرید تضمینی برگ سبز چای در بودجه سال جاری پیش‌بینی شده و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. همچنین ۴۰۰ ناظر مالی و کیفی برای نظارت بر فرایند خرید سازماندهی شده‌اند و نزدیک به ۱۳۰ کارخانه چای‌سازی قرارداد خرید منعقد کرده‌اند.

صادرات به ۲۷ کشور جهان
رئیس سازمان چای کشور خاطرنشان کرد: چای ایرانی به ۲۷ کشور جهان از جمله ترکیه، روسیه، چین، هندوستان، آذربایجان و ارمنستان صادر می‌شود و سال گذشته نزدیک به ۲۰ میلیون دلار ارزآوری برای کشور داشته است، اما اولویت اصلی ما تأمین بازار داخلی و افزایش سهم چای ایرانی در سبد مصرفی خانوارهاست.

جهانساز در ادامه از تشکیل صندوق تخصصی چای با سرمایه ۱۷۰ میلیارد تومانی خبر داد و گفت: این صندوق سال گذشته ۲۸۰ میلیارد تومان تسهیلات به اعضای خود پرداخت کرده است. همچنین امسال به ازای هر هکتار ۱۰ میلیون تومان سرمایه در گردش در اختیار چای‌کاران قرار گرفته است.

وی با اشاره به پوشش بیمه‌ای چای‌کاران توسط این صندوق افزود: کشاورزانی که رضایت‌نامه را امضا کنند، صندوق به نیابت از آنان اقدام به بیمه می‌کند. همچنین تسهیلات ارزان‌قیمت برای خرید کود شیمیایی و تأمین سرمایه در گردش کارخانجات در نظر گرفته شده است.