پایگاه خبری داوان‌نیوز: ارزشیابی سالانه سازمان‌های جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۴ با تجمیع گزارشهای ۱۵ معاونت تخصصی به پایان رسید و نتایج آن برای تصمیم‌گیری راهبردی به مقام عالی وزارت ارائه شد. مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانها با تشریح اهداف این فرآیند، از آن به‌عنوان ابزاری برای اصلاح برنامه‌ها، شناسایی شکاف‌های عملکردی و ارتقای توان مدیریتی در راستای سیاستهای ابلاغی یاد کرد.

به گزارش خبرنگار ما، فاطمه خمسه مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانها، هدف اصلی از اجرای این فرآیند را «اصلاح و بهبود مستمر برنامه‌ها و اقدامات» سازمان‌های جهاد کشاورزی اعلام کرد. این ارزشیابی، فرصتی برای شناسایی دقیق نقاط قوت و ضعف، سنجش میزان انطباق عملکرد با سیاست‌های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی، و ارزیابی توانمندی‌های فنی و مدیریتی واحدهای استانی فراهم می‌آورد.

دکتر خمسه افزود: بر اساس اعلام معاونان و سازمان‌های تخصصی وزارتخانه، ارزشیابی سالانه با به‌کارگیری شاخصهای دوگانه (عمومی و تخصصی) انجام می‌شود. این شاخصها توسط معاونت‌های ذیربط تدوین شده و بر مبنای اولویت‌های کلان بخش کشاورزی، از جمله افزایش تولید، مدیریت پایدار منابع، و بهبود زنجیره ارزش، تنظیم گردیده‌اند.

وی اظهار داشت: دفتر هماهنگی امور استانها از ابتدای سال جاری، فرآیند گردآوری داده‌ها را از ۱۵ معاونت و سازمان تخصصی آغاز نموده است. گزارش‌های دریافتی، پس از تجمیع و تحلیل، در قالب یک گزارش جامع به مقام عالی وزارت ارائه شده است. این اقدام نشان‌دهنده عزم نظام اداری برای شفاف‌سازی عملکرد و تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد است.

اجرای منظم این فرآیند، ضمن تقویت نظارت ستادی، بستری برای ایجاد رقابت سازنده میان سازمان‌های استانی فراهم میآورد. با این حال، برای افزایش اثربخشی، پیشنهاد می‌شود:
– بازخورد نتایج ارزشیابی به واحدهای استانی به‌صورت شفاف و به‌موقع ارائه شود.
– شاخص‌ها با رویکرد آینده‌نگر و متناسب با چالش‌های نوین (مانند تغییر اقلیم و امنیت غذایی) به‌روزرسانی گردند.
– از ظرفیت ارزیابی‌های میان‌دورهای برای اصلاح سریعتر انحرافات استفاده شود.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، ارزشیابی عملکرد سازمان‌های جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۴، گامی مؤثر در جهت ارتقای پاسخگویی و کارآمدی نظام مدیریت کشاورزی کشور محسوب میشود. تداوم این رویه با رویکرد مشارکتی و مبتنی بر داده، می‌تواند به تحقق اهداف توسعه‌ای بخش کشاورزی یاری رساند.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس از تخلف گسترده در بازار برنج خبر داد و گفت: برنج‌های وارداتی با تغییر بسته‌بندی و تعویض گونی، به نام برنج شمال کشور به فروش میرسد که این اقدام علاوه بر فریب مصرف‌کنندگان، اعتبار محصول ایرانی را خدشه‌دار کرده و کشاورزان را زمین‌گیر کرده است.

به گزارش خبرنگار ما، رضا حاجی‌پور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با استناد به گزارشهای میدانی از استانهای شمالی کشور، از تخلف گسترده در عرضه برنج‌های وارداتی خبر داد و گفت: متأسفانه شاهدیم که برنج‌های خارجی با تریلی وارد استانهای مازندران، گیلان و گلستان میشوند و در بسیاری موارد، بدون هیچ فرآوری و صرفاً با تعویض گونی و بسته‌بندی، به‌عنوان برنج ایرانی و محصول شمال کشور به مصرف‌کنندگان عرضه میگردند. این اقدام نه‌تنها خریداران را فریب میدهد، بلکه اعتبار برنج مرغوب ایرانی را نیز خدشه‌دار میکند.

وی با طرح این پرسش که «چه کسانی پشت پرده این تخلفات قرار دارند؟»، افزود: در شرایطی که انبارهای کشاورزان همچنان مملو از برنج تولید داخل است، توجیهی برای واردات وجود ندارد. این رویه، کشاورزان را زمینگیر کرده و انگیزه تولید را از آنان میگیرد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس یادآور شد: بر اساس قانون، واردات برنج دو ماه پیش از آغاز برداشت و دو ماه پس از آن ممنوع است؛ اما متأسفانه شاهد بی‌توجهی به این قانون هستیم.

حاجیپور با انتقاد از عملکرد دستگاههای مسئول، خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی اصلی و نهادهای نظارتی باید با جدیت وارد عمل شوند و با افرادی که قانون را دور میزنند و زمینه عرضه برنج خارجی با نام ایرانی را فراهم میکنند، برخورد قاطع و بازدارنده داشته باشند.

نماینده مردم آمل در مجلس با اشاره به شرایط حساس کشور و نقش کشاورزان در تأمین امنیت غذایی، تصریح کرد: کشاورزان در دوران جنگ اقتصادی، با تمام توان در میدان تولید حضور دارند و کشور امروز به تولید بیش از ۱۲ میلیون تن گندم رسیده است. شایسته نیست با تصمیمات نسنجیده و واردات بیضابطه، تولیدکنندگان داخلی متضرر شوند.

وی ادامه داد: وزیر جهاد کشاورزی در رسانه ملی اعلام کرده که ذخایر کالاهای اساسی و محصولات غذایی کشور کافی و دستنخورده است؛ پس این حجم واردات برنج با چه توجیهی انجام میشود؟ آیا این اقدامات در جهت حمایت از تولید داخلی است یا به زیان کشاورزان تمام میشود؟

حاجی‌پور تأکید کرد: تذکر ما به شخص رئیس‌جمهور، وزیر جهاد و تمامی مسئولان مرتبط این است که اجازه ندهند منافع گروه‌های خاص بر منافع ملی و حقوق کشاورزان ترجیح داده شود. حمایت از تولید داخلی نباید تنها در شعار باقی بماند؛ بلکه باید در سیاستهای اجرایی و تجاری کشور تجلی یابد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون کشاورزی مجلس این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد و اجازه نخواهد داد حقوق برنجکاران کشور و اعتبار محصول ایرانی قربانی واردات بیضابطه و تخلفات احتمالی در بازار شود.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: دکتر مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم، از کیفیت مطلوب محصول تولیدی در کشور خبر داد و بر ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان برای جلوگیری از بروز چالش در تامین امنیت غذایی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار ما، معاون وزیر جهاد کشاورزی با استناد به آخرین یافته‌های تحقیقاتی و گزارش‌های مراکز پژوهشی کشور، اظهار داشت که بر اساس استاندارد ملی ۱۰۴ و با سنجش ۱۸ شاخص از ۲۲ شاخص تعیین‌شده، اکثریت قریب‌به‌اتفاق گندم تولیدی کشور در کلاس‌های یک و دو قرار می‌گیرد که نشان‌دهنده کیفیت بسیار بالای این محصول راهبردی است .

دکتر آنجفی با تاکید بر حمایت از تولیدکنندگان به عنوان ستون‌های امنیت غذایی کشور، تصریح کرد که انتظار می‌رود حمایت‌های مالی لازم، از جمله پرداخت به موقع و کامل مطالبات، صورت پذیرد. وی با اشاره به محاسبات انجام‌شده، میانگین قیمت ۴۸,۵۰۰ تومان را مبنای تسویه حساب با کشاورزان اعلام کرد و بر لزوم اجرای قانون پرداخت مطالبات ظرف ۴۸ ساعت تاکید نمود.

با این حال، معاون وزیر جهاد کشاورزی نسبت به تاخیرهای ایجادشده در فرآیند پرداخت‌ها هشدار داد و این مسئله را چالشی جدی برای تامین گندم مورد نیاز کشور دانست. آنجفی هشدار داد که ادامه این روند، گندم‌های مرغوب تولیدی را از چرخه رسمی خرید خارج و روانه بازارهای غیررسمی، دامداری‌ها و یا در معرض قاچاق قرار خواهد داد که این امر امنیت غذایی کشور را به مخاطره می‌اندازد .

دکتر آنجفی در پایان با اشاره به فاصله قابل‌توجه قیمت خرید تضمینی داخلی با نرخ‌های جهانی و حتی قیمت‌های کشورهای همسایه (که در برخی مناطق تا دو برابر نرخ داخلی است)، خواستار مدیریت فوری توسط سازمان برنامه و بودجه و تسریع در تخصیص منابع مالی شد. وی تاکید کرد: “مجموع منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه موجود است، اما تاخیر در ابلاغ و پرداخت‌ها، روند تولید و تحویل را مختل کرده است. امیدواریم با دستور ریاست محترم جمهور، هرچه سریع‌تر شاهد پرداخت کامل مطالبات کشاورزان باشیم تا از بروز ناگزیر واردات برای جبران کمبودها جلوگیری شود.”