پایگاه خبری داوان‌نیوز: اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی، امروز از تحولی بزرگ در سیاست‌های اقتصادی کشور پرده برداشت: رویکرد “تولیدکننده هزینه کنترل قیمت‌ها را نمی‌پردازد” که با ابتکار وزیر جهاد کلید خورد، اکنون به باوری فراگیر در بدنه اقتصادی دولت تبدیل شده و مسیر تازه‌ای برای رونق تولید و صادرات گشوده است.

به گزارش خبرنگار ما، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی این وزارتخانه، در نشست هم‌اندیشی وزیر جهاد کشاورزی با مدیران و نمایندگان شرکت‌های شاخص بخش کشاورزی و صنایع غذایی، از شکل‌گیری یک اراده جدی و تحسین‌برانگیز در دولت برای حمایت بی‌چون‌وچرا از تولید داخلی خبر داد و آن را نقطه‌عطفی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور توصیف کرد.

گفتمان جدید؛ پایان سرکوب قیمت‌ها به نفع تولیدکنندگان
فتحی با ابراز خرسندی از اینکه «حمایت از تولیدکننده» امروز به یک گفتمان مشترک و ریشه‌دار در بدنه دولت تبدیل شده، تصریح کرد: رویکرد ارزشمندی که ابتدا با جرأت و دوراندیشی توسط وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر «عدم تحمیل هزینه کنترل قیمت‌ها بر دوش تولیدکننده» کلید خورد، اکنون به سطحی از پذیرش در میان وزرای اقتصادی و حتی افکار عمومی رسیده است که امیدواری به آینده اقتصادی کشور را دوچندان می‌کند. وی تأکید کرد که در کنار این سیاست راهگشا، افزایش قدرت خرید مردم با جدیت تمام پیگیری خواهد شد تا تعادل پایدار بین تولید و مصرف برقرار شود.

تصمیم‌های راهبردی برای رونق تولید و صادرات
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به دستاوردهای ملموس این نشست، از اتخاذ تصمیمات کلیدی و امیدبخش خبر داد: با وجود کاهش قیمت نهاده‌های تولید، حمایت از بخش دام و طیور نه‌تنها تداوم می‌یابد، بلکه مشوق‌های صادراتی برای شیر و افزایش مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از ۳ ماه به ۶ ماه، به عنوان گامی عملی در تسهیل تجارت و تشویق صادرات، در دستور کار مراجع تصمیم‌گیر قرار گرفته است.

مدیریت هوشمندانه تولید و جهش صادراتی
فتحی با تشریح برنامه دقیق تولید گوشت مرغ بر مبنای ۱۳۵ میلیون قطعه، بر ضرورت توسعه صادرات برای جلوگیری از مازاد تولید تأکید کرد و از برنامه‌ریزی برای صادرات حدود ۱۰ درصد از تولید مازاد از طریق جلسات تخصصی خبر داد. این اقدام، نویدبخش ایجاد تعادل در بازار و افزایش درآمد ارزی کشور است.

عبور سربلند از چالش‌ها؛ آرامش بازار مرهون همدلی ملی
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی با یادآوری چالش‌های بی‌سابقه یک سال گذشته، از جمله خشکسالی، اعتصاب کامیون‌داران و پیامدهای جنگ، این رویدادها را آزمونی بزرگ برای مدیریت کشور دانست و با افتخار اعلام کرد که با مدیریّت خردمندانه وزارت جهاد کشاورزی و همکاری بی‌نظیر تولیدکنندگان، نه‌تنها هیچ‌گونه کمبودی در بازار کالاهای اساسی احساس نشد، بلکه آرامش حاکم بر بازار محصولات غذایی در روزهای دشوار، نمایشی از همدلی و تلاش شبانه‌روزی تشکل‌ها و بخش خصوصی بود.

فتحی در پایان، با قدردانی از مجاهدت‌های فعالان صنعت کشاورزی، تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی خود را متعهد می‌داند که در کنار تولیدکنندگان بایستد و تمامی دغدغه‌های آنان را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کند؛ چراکه استمرار این همکاری ارزشمند، ضامن تقویت امنیت غذایی و شکوفایی اقتصاد ملی خواهد بود.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: ارزشیابی سالانه سازمان‌های جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۴ با تجمیع گزارشهای ۱۵ معاونت تخصصی به پایان رسید و نتایج آن برای تصمیم‌گیری راهبردی به مقام عالی وزارت ارائه شد. مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانها با تشریح اهداف این فرآیند، از آن به‌عنوان ابزاری برای اصلاح برنامه‌ها، شناسایی شکاف‌های عملکردی و ارتقای توان مدیریتی در راستای سیاستهای ابلاغی یاد کرد.

به گزارش خبرنگار ما، فاطمه خمسه مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانها، هدف اصلی از اجرای این فرآیند را «اصلاح و بهبود مستمر برنامه‌ها و اقدامات» سازمان‌های جهاد کشاورزی اعلام کرد. این ارزشیابی، فرصتی برای شناسایی دقیق نقاط قوت و ضعف، سنجش میزان انطباق عملکرد با سیاست‌های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی، و ارزیابی توانمندی‌های فنی و مدیریتی واحدهای استانی فراهم می‌آورد.

دکتر خمسه افزود: بر اساس اعلام معاونان و سازمان‌های تخصصی وزارتخانه، ارزشیابی سالانه با به‌کارگیری شاخصهای دوگانه (عمومی و تخصصی) انجام می‌شود. این شاخصها توسط معاونت‌های ذیربط تدوین شده و بر مبنای اولویت‌های کلان بخش کشاورزی، از جمله افزایش تولید، مدیریت پایدار منابع، و بهبود زنجیره ارزش، تنظیم گردیده‌اند.

وی اظهار داشت: دفتر هماهنگی امور استانها از ابتدای سال جاری، فرآیند گردآوری داده‌ها را از ۱۵ معاونت و سازمان تخصصی آغاز نموده است. گزارش‌های دریافتی، پس از تجمیع و تحلیل، در قالب یک گزارش جامع به مقام عالی وزارت ارائه شده است. این اقدام نشان‌دهنده عزم نظام اداری برای شفاف‌سازی عملکرد و تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد است.

اجرای منظم این فرآیند، ضمن تقویت نظارت ستادی، بستری برای ایجاد رقابت سازنده میان سازمان‌های استانی فراهم میآورد. با این حال، برای افزایش اثربخشی، پیشنهاد می‌شود:
– بازخورد نتایج ارزشیابی به واحدهای استانی به‌صورت شفاف و به‌موقع ارائه شود.
– شاخص‌ها با رویکرد آینده‌نگر و متناسب با چالش‌های نوین (مانند تغییر اقلیم و امنیت غذایی) به‌روزرسانی گردند.
– از ظرفیت ارزیابی‌های میان‌دورهای برای اصلاح سریعتر انحرافات استفاده شود.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، ارزشیابی عملکرد سازمان‌های جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۴، گامی مؤثر در جهت ارتقای پاسخگویی و کارآمدی نظام مدیریت کشاورزی کشور محسوب میشود. تداوم این رویه با رویکرد مشارکتی و مبتنی بر داده، می‌تواند به تحقق اهداف توسعه‌ای بخش کشاورزی یاری رساند.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس از تخلف گسترده در بازار برنج خبر داد و گفت: برنج‌های وارداتی با تغییر بسته‌بندی و تعویض گونی، به نام برنج شمال کشور به فروش میرسد که این اقدام علاوه بر فریب مصرف‌کنندگان، اعتبار محصول ایرانی را خدشه‌دار کرده و کشاورزان را زمین‌گیر کرده است.

به گزارش خبرنگار ما، رضا حاجی‌پور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با استناد به گزارشهای میدانی از استانهای شمالی کشور، از تخلف گسترده در عرضه برنج‌های وارداتی خبر داد و گفت: متأسفانه شاهدیم که برنج‌های خارجی با تریلی وارد استانهای مازندران، گیلان و گلستان میشوند و در بسیاری موارد، بدون هیچ فرآوری و صرفاً با تعویض گونی و بسته‌بندی، به‌عنوان برنج ایرانی و محصول شمال کشور به مصرف‌کنندگان عرضه میگردند. این اقدام نه‌تنها خریداران را فریب میدهد، بلکه اعتبار برنج مرغوب ایرانی را نیز خدشه‌دار میکند.

وی با طرح این پرسش که «چه کسانی پشت پرده این تخلفات قرار دارند؟»، افزود: در شرایطی که انبارهای کشاورزان همچنان مملو از برنج تولید داخل است، توجیهی برای واردات وجود ندارد. این رویه، کشاورزان را زمینگیر کرده و انگیزه تولید را از آنان میگیرد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس یادآور شد: بر اساس قانون، واردات برنج دو ماه پیش از آغاز برداشت و دو ماه پس از آن ممنوع است؛ اما متأسفانه شاهد بی‌توجهی به این قانون هستیم.

حاجیپور با انتقاد از عملکرد دستگاههای مسئول، خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی اصلی و نهادهای نظارتی باید با جدیت وارد عمل شوند و با افرادی که قانون را دور میزنند و زمینه عرضه برنج خارجی با نام ایرانی را فراهم میکنند، برخورد قاطع و بازدارنده داشته باشند.

نماینده مردم آمل در مجلس با اشاره به شرایط حساس کشور و نقش کشاورزان در تأمین امنیت غذایی، تصریح کرد: کشاورزان در دوران جنگ اقتصادی، با تمام توان در میدان تولید حضور دارند و کشور امروز به تولید بیش از ۱۲ میلیون تن گندم رسیده است. شایسته نیست با تصمیمات نسنجیده و واردات بیضابطه، تولیدکنندگان داخلی متضرر شوند.

وی ادامه داد: وزیر جهاد کشاورزی در رسانه ملی اعلام کرده که ذخایر کالاهای اساسی و محصولات غذایی کشور کافی و دستنخورده است؛ پس این حجم واردات برنج با چه توجیهی انجام میشود؟ آیا این اقدامات در جهت حمایت از تولید داخلی است یا به زیان کشاورزان تمام میشود؟

حاجی‌پور تأکید کرد: تذکر ما به شخص رئیس‌جمهور، وزیر جهاد و تمامی مسئولان مرتبط این است که اجازه ندهند منافع گروه‌های خاص بر منافع ملی و حقوق کشاورزان ترجیح داده شود. حمایت از تولید داخلی نباید تنها در شعار باقی بماند؛ بلکه باید در سیاستهای اجرایی و تجاری کشور تجلی یابد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون کشاورزی مجلس این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد و اجازه نخواهد داد حقوق برنجکاران کشور و اعتبار محصول ایرانی قربانی واردات بیضابطه و تخلفات احتمالی در بازار شود.