با ما همراه باشید

بحران

ذخیره‌سازی پیش‌دستانه، تاب‌آوری جنگی؛ معماری ایرانی امنیت غذایی در بحران

تهران- محمد عطریانفر، عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت، علت اصلی عدم بروز قحطی و آشفتگی بازار در جنگ ۴۰ روزه را سه عامل «توان تولید داخلی»، «مدیریت هوشمندانه ذخایر استراتژیک» و «هماهنگی بخش دولتی-خصوصی» دانست و تأکید کرد: موفقیت امنیت غذایی امروز، نتیجه برنامه‌ریزی زیرساختی و سرمایه‌گذاری انسانی در دوران پیش از بحران است و تدابیر آنی به‌تنهایی نمی‌توانست کشور را از قحطی مصون دارد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: محمد عطریانفر، عضو حقیقی شورای اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم، اعلام کرد که علیرغم وقوع جنگ ۴۰ روزه اخیر، زنجیره تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور به طور کامل حفظ شده و جامعه با پدیده قحطی، کمبود شدید یا آشفتگی گسترده در بازار مواجه نشده است.

به گزارش خبرنگار ما، عطریانفر در گفت‌وگویی که نسخه کامل آن در اختیار خبرگزاری قرار گرفته، با اشاره به ذخایر استراتژیک کشور گفت: «بر اساس اطلاعات و آمار منابع مطمئن، ذخایر ۱۲۰روزه کالاهای اساسی امیدبخش است.» وی این میزان ذخیره را حاصل برنامه‌ریزی دقیق تولید، ذخیره‌سازی و مدیریت منابع آب و خاک دانست.

عطریانفر با تأکید بر اینکه «در بحران جنگ معمولاً انتظار می‌رود مردم تصویری از کمبود و قحطی را نشان دهند»، خاطرنشان کرد: همین که این تصویر نامطلوب در ایران و در بطن جنگ دیده نمی‌شود، ناشی از تلاش دولت خدمتگزار در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور است. وی آرامش و دسترسی سه‌لالوصول به کالاهای اساسی را «دستاوردی بزرگ» توصیف کرد که نباید با ساده‌انگاری بی‌مقدار شمرده شود.

این عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت، حفظ امنیت غذایی در شرایط جنگی را معلول سه عامل اصلی دانست:

۱. توان تولید داخلی که کشور را در برابر فشارهای خارجی مصون می‌کند
۲. مدیریت هوشمندانه ذخایر استراتژیک
۳. هماهنگی میان بخش‌های دولتی و خصوصی در زنجیره تأمین

عطریانفر با تأکید بر جنبه بلندمدت این موفقیت تصریح کرد: تحلیل اقتصاددانان نشان می‌دهد این موفقیت، نه تنها حاصل تدابیر آنی بلکه نتیجه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و منابع انسانی کشور در دوران پیشین بوده است.

وی در ادامه با اشاره به ساختار دوگانه وزارت جهاد کشاورزی (تلفیق نهاد سنتی کشت و تولید با نهاد انقلابی جهاد سازندگی)، وظایف این وزارتخانه در شرایط بحران را شامل تأمین امنیت غذایی در مقیاس ملی، ذخیره‌سازی امنیت‌آفرین کالاهای اساسی، برنامه‌ریزی دقیق تولید و مدیریت منابع آب و خاک برشمرد.

عطریانفر در عین حال نسبت به وضعیت طبقات فرودست جامعه هشدار داد و اظهار داشت: «از دست رفتن تعداد قابل توجهی فرصت شغلی که ریشه در حوادث اخیر دارد و پیامد تحریم‌ها و بهم خوردن نظام تولید است، به این معناست که ۲۰ درصد ملت که عموماً از طبقات فرودست هستند، از ناحیه امنیت اقتصادی در بحران روحی و دغدغه‌های جدی قرار گرفته‌اند و صرفاً با وضع بیمه بیکاری هم دردشان درمان نمی‌شود.»

عطریانفر در بخش دیگری از این گفت‌وگو با تأکید بر لزوم هماهنگی میان وزارتخانه‌های صنعت، جهاد کشاورزی و کار، نقش این هماهنگی را در حفظ ثبات و پیشرفت کشور و رفع نگرانی محرومان و اقشار ضعیف «حیاتی» توصیف کرد.

 

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، ذخایر ۱۲۰ روزه کالاهای اساسی (معادل چهار ماه) در شرایط جنگی که زنجیره‌های تأمین جهانی معمولاً با اختلال مواجه می‌شوند، یک شاخص کلیدی تاب‌آوری محسوب می‌شود. کارشناسان تغذیه و امنیت غذایی معتقدند این میزان ذخیره، فراتر از استانداردهای معمول ذخیره‌سازی اضطراری در بسیاری از کشورهاست. با این حال، چالش اصلی به گفته خود عطریانفر، نه در کمبود کالا، بلکه در تضمین دسترسی اقتصادی اقشار کم‌درآمد به این کالاهاست.

 

بحران

عارف: همه گرانی‌ها به گردن تحریم و جنگ رمضان نیست

در حالی که معاون اول رئیس‌جمهور از تأثیر تحریم‌ها و «جنگ رمضان» بر گرانی‌ها می‌گوید، هشدار می‌دهد: هیچ اغماضی در برابر گران‌فروشان و محتکران اندک اما مخل بازار وجود نخواهد داشت و کشور خود را برای مرحله جدید قدرت‌نمایی منطقه‌ای آماده می‌کند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار، نهادهای نظارتی را به برخورد بدون اغماض با گران‌فروشی و احتکار موظف کرد و گفت: بخشی از گرانی‌ها ناشی از تحریم‌ها و جنگ رمضان است، اما تخلفات صنفی نیز قابل قبول نیست.

به گزارش خبرنگار ما، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار، با اشاره به فشارهای بین‌المللی به ویژه «جنگ رمضان» و تحریم‌های ظالمانه، دستگاه‌های نظارتی را به برخورد قاطع، جدی و بدون اغماض با پدیده‌های گران‌فروشی و احتکار فراخواند.

محمدرضا عارف در این جلسه با تبیین علل افزایش برخی قیمت‌ها اظهار داشت: بخشی از گرانی‌های موجود در کشور، ریشه در مسائل بین‌المللی، جنگ رمضان، تحریم‌های تحمیلی دشمن و محاصره اقتصادی دارد، اما نباید از نقش تخلفات داخلی مانند گران‌فروشی و احتکار در تشدید مشکلات غافل شد.

وی با تأکید بر لزوم برخورد بی‌دریغ با متخلفان اقتصادی، از نهادهای نظارتی، اتحادیه‌های صنفی و سازمان تعزیرات حکومتی خواست تا با قاطعیت کامل و بدون هرگونه اغماضی در برابر این پدیده‌ها ایستادگی کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: تعداد افرادی که مرتکب احتکار یا گران‌فروشی می‌شوند اندک است. در مقابل، اکثر اصناف، بازاریان و تولیدکنندگان در شرایط سخت جنگ اقتصادی، حتی از سود خود کاسته و تمام توان خود را برای خدمت به مردم و کشور به کار گرفته‌اند.

عارف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه گفت: به زودی شاهد پیروزی ملت ایران در «جنگ رمضان» خواهیم بود و این پیروزی بزرگ را جشن خواهیم گرفت. پس از آن، وارد مرحله جدیدی از تحولات خواهیم شد. از همین حالا همه دستگاه‌ها و بخش‌های کشور باید خود را برای نقش‌آفرینی ایران به عنوان یک قدرت بزرگ در منطقه و جهان آماده کنند.

ادامه مطلب

بحران

زندگی در آفلاین؛ گسست میان داده و تصمیم در روزهای خاموشی دیجیتال

خاموشی‌های گسترده و طولانی‌مدت اینترنت در ایران، که گاه تا ۶۰ روز به طول انجامیده، تنها به مختل شدن ارتباطات روزمره منجر نشده، بلکه زخمی عمیق بر پیکره صنعت کشاورزی وارد کرده است. از فروپاشی زنجیره صادرات زعفران و پسته گرفته تا فلج شدن سامانه‌های هوشمند آبیاری، «انزوای دیجیتال» میلیون‌ها دلار زیان و از دست رفتن سهم بازارهای جهانی را برای فعالان این بخش به همراه داشته و رقبای منطقه‌ای را در موقعیتی بی‌سابقه برای جولان دادن قرار داده است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: قطع اینترنت در ایران تنها به فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی ختم نشد؛ به یک تهدید جدی برای امنیت غذایی و صادرات کشاورزی تبدیل شد. از نابودی لحظه‌ای سامانه‌های آبیاری هوشمند گرفته تا سرقت بازار ۹۰ درصدی زعفران جهان توسط رقبا، خاموشی دیجیتال به خاموشی یک صنعت حیاتی انجامید.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، در عصری که انقلاب صنعتی چهارم، کشاورزی سنتی را با مفاهیمی چون «کشاورزی دقیق» (Precision Agriculture) و «فناوری ناب» (Lean Technology) متحول ساخته است، دسترسی به اینترنت دیگر یک کالای لوکس نیست، بلکه زیرساختی حیاتی برای تولید، بهره‌وری و تجارت محسوب می‌شود. فناوری‌هایی مانند حسگرهای بی‌سیم (WSN)، اینترنت اشیا (IoT) و داده‌های بزرگ می‌توانند مصرف آب را تا ۳۰ درصد کاهش داده و عملکرد محصول را بهبود بخشند . با این حال، خاموشی گسترده و طولانی‌مدت اینترنت در ایران نشان داد که چگونه محرومیت از این زیرساخت، می‌تواند زنجیره‌های تامین کشاورزی را از هم بپاشد، بازارهای صادراتی را به رقبا واگذار کند و معیشت میلیون‌ها نفر را به خطر اندازد .

این گزارش به بررسی ابعاد مختلف تاثیر قطعی اینترنت بر کسب‌وکارهای کشاورزی می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه «انزوای دیجیتال» به بحرانی انسانی و اقتصادی در این بخش تبدیل شده است.

فروپاشی ارتباطات تجاری و زنجیره صادرات

اولین و مستقیم‌ترین ضربه قطعی اینترنت، فروپاشی کانال‌های ارتباطی با بازارهای جهانی است. فعالان صنعت کشاورزی ایران، به ویژه در حوزه محصولات باارزش صادراتی مانند زعفران، پسته و خرما، برای ارتباط با خریداران اروپایی و آسیایی و نیز هماهنگی حمل و نقل به طور کامل به بستر اینترنت وابسته هستند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در دوران خاموشی، صادرکنندگان ایرانی عملا «ارتباط خود با مشتریان را از دست دادند» و امکان پیگیری محموله‌ها یا انجام معاملات جدید را نداشتند . این خلاء ارتباطی تنها به کاهش فروش منجر نشد، بلکه فرصتی بی‌سابقه برای رقبای منطقه‌ای فراهم آورد. در مورد زعفران که ایران به طور سنتی تامین‌کننده حدود ۹۰ درصد نیاز جهان است، تجار افغانستانی با استفاده از خلاء ایجاد شده، زعفران ایرانی را از کانال‌های غیررسمی با قیمت‌های پایین خریداری کرده و با نام تجاری خود به بازارهای جهانی عرضه کردند . یک مقام ارشد شورای ملی زعفران ایران هشدار داد که این روند نه تنها باعث ضرر مالی مستقیم می‌شود، بلکه «جایگاه برند ملی زعفران ایران را در بازار جهانی به طور دائم تضعیف می‌کند» .

فلج شدن کشاورزی هوشمند و افزایش هزینه‌ها

فراتر از تجارت، قطعی اینترنت زیرساخت فنی بخش کشاورزی را نیز هدف قرار می‌دهد. بسیاری از گلخانه‌ها و مزارع پیشرفته ایران برای مدیریت آبیاری، کنترل دما و رطوبت و پایش آفات به سامانه‌های متصل به ابر (Cloud) وابسته هستند. قطعی اینترنت به معنای قطع شدن دسترسی کشاورز به داده‌های لحظه‌ای مزرعه است که منجر به کاهش دقت در مدیریت، افزایش مصرف آب و سوخت و در نهایت کاهش بهره‌وری می‌شود .

همچنین، کسب‌وکارهای کشاورزی برای امور اداری و مالی روزمره خود مانند تسویه حساب‌های بانکی، استعلام قیمت‌ها و پیگیری قوانین حمل و نقل به اینترنت نیاز دارند. در دوران خاموشی، فعالان بخش کشاورزی مجبور به بازگشت به روش‌های سنتی و پرهزینه مانند تماس‌های تلفنی بین‌المللی شدند که نه تنها زمان‌بر و طاقت‌فرسا، بلکه به شدت کارایی را کاهش می‌داد .

پیامدهای اجتماعی و امنیت شغلی

تاثیر مخرب فرهنگی‌عمومی این خاموشی‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات ایران، هشدار داده است که ادامه بی‌ثباتی در اینترنت، معیشت حدود ۱۰ میلیون نفر را که عمدتا از طبقات متوسط و پایین هستند، تهدید می‌کند. بسیاری از این افراد به عنوان کارگران فصلی، بسته‌بندان، یا فعالان فروش آنلاین محصولات کشاورزی در پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام مشغول به کار هستند . قطعی اینترنت، شبکه فروش این افراد را به طور کامل از بین برد و ناامیدی اقتصادی را در مناطق روستایی و حاشیه شهرها افزایش داد . همانطور که یکی از تجار ایرانی اشاره کرد، گرچه فعالان این بخش به تحریم‌ها عادت دارند، اما قطع ارتباط جهانی حتی برای آنها نیز یک شوک غیرمنتظره و به شدت مخرب بود .

اینترنت به مثابه کالای اساسی کشاورزی

قطع طولانی‌مدت اینترنت در ایران یک واقعیت تلخ را روشن ساخت: در اقتصاد مدرن، اینترنت یک کالای لوکس یا تفریحی نیست، بلکه عاملی کلیدی در تولید و تجارت است. خسارت وارده به بخش کشاورزی تنها محدود به ضررهای چندین میلیون دلاری در روز نبود، بلکه شامل از دست رفتن سهم بازار، تضعیف اعتبار برندهای صادراتی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به ثبات دیجیتال کشور می‌شود .

برای جلوگیری از تکرار این فجایع، ضروری است که سیاست‌گذاران، دسترسی پایدار و بدون فیلتر به اینترنت را نه به عنوان یک مسئله امنیتی، بلکه به عنوان «زیرساخت حیاتی امنیت غذایی و معیشت پایدار» بازتعریف کنند. تجربه ایران نشان می‌دهد که خاموشی اینترنت، به مثابه آتش زدن یک مزرعه پربازده در عصر دیجیتال است؛ اقدامی که هزینه آن را کشاورز خرده‌پا و صادرکننده بزرگ به طور یکسان پرداخت می‌کنند.

ادامه مطلب

آب و انرژی

واکنش زنجیره‌ای آسیب پتروشیمی به امنیت غذایی/ آیا سند دانش‌بنیان کشاورزی زمینگیر می‌شود؟

فریبرز عباسی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی، از مکاتبه با وزارت صمت برای اختصاص سهمیه ویژه مواد اولیه پلی‌اتیلن خبر داد و گفت: با وجود مصوبه ممنوعیت صادرات محصولات پلیمری، همچنان کمبود عرضه و افزایش ۲ برابری قیمت، آبیاری نوین را تهدید می‌کند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آسیب به برخی مجتمع‌های پتروشیمی و در نتیجه اختلال در زنجیره تأمین، از جهش دو برابری قیمت مواد اولیه پلی‌اتیلن نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: کمبود عرضه این ماده راهبردی، اجرای طرح توسعه سالانه ۳۵۰ هزار هکتاری آبیاری نوین در کشور را با چالش جدی مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار ما، فریبرز عباسی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی، با اعلام این مطلب توضیح داد که خوشبختانه زیرساخت‌های تولید در بخش کشاورزی آسیب مستقیمی از حوادث اخیر ندیده‌اند، اما به دلیل خسارت وارد شده به برخی کارخانجات پتروشیمی، دسترسی به ماده اولیه پلی‌اتیلن که رکن اصلی تولید لوله و تجهیزات سامانه‌های نوین آبیاری است، دشوار شده است.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب بازار این محصول افزود: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، قیمت تهیه مواد اولیه پلی‌اتیلن حدود ۲ برابر افزایش یافته و در کنار این گرانی بی‌سابقه، با کمبود عرضه در بازار نیز مواجه هستیم.

عباسی با تأکید بر نقش کلیدی آبیاری نوین در تحقق اسناد بالادستی، گفت: ما در حال مکاتبه با وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) هستیم تا با توجه به تکالیف سنگین سند دانش‌بنیان امنیت غذایی و برنامه هفتم توسعه، سهمیه‌های خاص و تضمین‌شدهای برای تأمین مواد اولیه این طرح‌های اولویت‌دار اختصاص یابد.

وی یادآور شد که بر اساس برنامه‌های راهبردی کشور، توسعه سالانه حدود ۳۵۰ هزار هکتار از انواع روش‌های آبیاری نوین پیش‌بینی شده که محقق کردن این اهداف بلندپروازانه، مستلزم دسترسی بی‌وقفه و پایدار به مواد خام پلیمری است.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به تغییر ضوابط بودجه‌ایی اشاره کرد و اظهار داشت: در سال‌های گذشته، دولت حدود ۸۵ درصد هزینه‌های توسعه سامانه‌های آبیاری را تأمین می‌کرد، اما طبق ضوابط بودجه سال جاری، این مشارکت به مدل ۵۰-۵۰ تغییر یافته است.

عباسی با بیان اینکه افزایش قیمت مواد اولیه از یک سو و کاهش سهم دولت از سوی دیگر، فشار سنگینی را به کشاورزان وارد کرده، هشدار داد: به ویژه خرده‌مالکان که وسعت مالی محدودی دارند، با فشار اقتصادی مضاعفی روبرو هستند. این روند می‌تواند منجر به تعویق در اجرای کامل طرح‌های توسعه آبیاری و کاهش انگیزه مشارکت مردم شود.

وی در پایان با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت صادرات برخی محصولات پلی‌اتیلنی، از این اقدام به عنوان راهکاری برای حفظ مواد اولیه در بازار داخل یاد کرد و ابراز امیدواری نمود: با این تدبیر، انتظار می‌رود مواد اولیه مورد نیاز بخش کشاورزی به میزان کافی و با قیمت مناسب‌تر در دسترس قرار گیرد و از این طریق بتوانیم برنامه توسعه آبیاری نوین را بدون وقفه ادامه دهیم.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار