پایگاه خبری داوان‌نیوز: بخش کشاورزی به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین امنیت غذایی کشور، این روز‌ها با انباشتی از چالش‌های ساختاری و مدیریتی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ از بلاتکلیفی در پرداخت مطالبات گندمکاران گرفته تا سیاست‌های تناقض‌آمیز واردات برنج و بحران کم‌آبی. جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، ضمن تبیین مهم‌ترین دغدغه‌های معیشتی کشاورزان، بر لزوم اتخاذ رویکردی راهبردی و منسجم در این حوزه تأکید کرد و نسبت به تبعات تصمیم‌گیری‌های مقطعی هشدار داد.

به گزارش خبرنگار ما، کوچکی‌نژاد با اشاره به جایگاه راهبردی محصول گندم، پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان را نه یک وعده مالی، بلکه یک الزام برای تداوم تولید ملی دانست و گفت: متأسفانه تأخیر در پرداخت هزینه‌های خرید تضمینی گندم، چرخ تولید را برای کشاورزان با اختلال مواجه کرده و این معضل باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود؛ چراکه گندم، امنیت غذایی کشور را تضمین می‌کند.

هشدار نسبت به سیاست‌های سردرگم وارداتی برنج
نماینده مردم رشت و خمام با حساسیت از وضعیت شالیکاران شمال کشور سخن گفت و سیاست‌های وارداتی در حوزه برنج را فاقد انسجام لازم ارزیابی کرد. وی با اشاره به لغو بخشنامه ممنوعیت واردات برنج، اظهار داشت: ورود بی‌ضابطه برنج بدون لحاظ کردن تقویم زراعی و میزان نیاز واقعی بازار، ضربه‌ای مهلک به معیشت برنج‌کاران وارد می‌کند. سیاست‌گذار باید بین تأمین نیاز مصرف‌کننده و حمایت از تولید داخل، تعادل برقرار کند و زمان‌بندی واردات را به گونه‌ای تنظیم نماید که فصل برداشت محصول داخلی با هجوم برنج خارجی مواجه نشود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، تأمین سوخت مورد نیاز ادوات کشاورزی را یکی از معضلات پنهان اما تأثیرگذار بر هزینه تمام‌شده تولید برشمرد و خواستار طراحی سازوکاری شفاف و متناسب با نیاز واقعی ماشین‌آلات کشاورزی شد. به گفته وی، هرگونه قطعی یا سهمیه‌بندی نامناسب سوخت، هزینه تولید را به صورت تصاعدی افزایش داده و کشاورز را در میانه راه تولید زمین‌گیر می‌کند.

تحقیقات کشاورزی؛ مغز متفکر تولید پایدار
کوچکی‌نژاد با تأکید بر نقش حیاتی مراکز تحقیقاتی در اصلاح الگوی تولید و مقابله با تغییرات اقلیمی، کم‌توجهی به این حوزه را خطری جدی برای آینده کشاورزی دانست و تصریح کرد: اگر به دنبال کشت محصولات مقاوم به کم‌آبی و افزایش بهره‌وری هستیم، باید تجهیزات و بودجه مراکز تحقیقاتی را به طور چشمگیری تقویت کنیم. دانش، جایگزین مناسبی برای منابع رو به اتمام آب است.

بحران آب و ضرورت اصلاح الگوی کشت
وی با اشاره به موضوع حیاتی آب، مدیریت منابع آبی را مهم‌ترین چالش فراروی کشاورزی کشور توصیف کرد و بر توسعه کشت دیم و تنوع‌بخشی به الگوی کشت تأکید کرد و یادآور شد: تولید محصولات پرآب‌بر در مناطق کم‌آب، نه تنها بهره‌وری را کاهش می‌دهد، بلکه امنیت تولید را با خطر مواجه می‌سازد. برنامه‌ریزی باید بر اساس کاپیتان آب در هر منطقه انجام شود.

این نماینده مجلس با اشاره به تأکید قانون برنامه بر اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی، از عدم تحقق این مهم به شکل مطلوب گلایه کرد و گفت: ساختار فعلی پاسخگوی نیازهای متنوع و نوین بخش کشاورزی نیست. دولت باید هرچه سریع‌تر نسبت به چابک‌سازی و کارآمدی این وزارتخانه اقدام کند تا تصمیم‌گیری‌ها از موازیکاری و ناهماهنگی فاصله بگیرد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، جبار کوچکی‌نژاد در پایان با جمع‌بندی دغدغه‌های مطرح شده، بر لزوم نگاه فرابخشی به کشاورزی تأکید کرد و امنیت غذایی را حاصل یک زنجیره به‌هم‌پیوسته از «تأمین نهاده، حمایت مالی، مدیریت واردات، به‌روزرسانی دانش و صیانت از منابع پایه» دانست و خاطرنشان کرد: مجلس بر اجرای دقیق سیاست‌های حمایتی و نظارت بر عملکرد دولت در حوزه کشاورزی مصمم است و انتظار دارد که کشاورزان، به عنوان مولدین اصلی امنیت غذایی، در رأس تصمیم‌گیری‌های کلان قرار گیرند.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: صنعت چای کشور در فصل برداشت امسال با رشد قابل توجهی همراه بوده و آمارهای رسمی نشان از افزایش ۹ تا ۱۰ درصدی تولید نسبت به سال گذشته دارد. رئیس سازمان چای کشور با اعلام آخرین وضعیت تولید، خرید برگ سبز، پرداخت مطالبات و بازار داخلی و خارجی، از برنامه‌های حمایتی و راهبردهای این سازمان برای تقویت جایگاه چای ایرانی پرده برداشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ما، حبیب جهانساز با ارائه گزارشی جامع از روند فعلی صنعت چای، اظهار داشت: تاکنون بیش از ۹۱ هزار تن برگ سبز چای از باغات استان‌های شمالی خریداری شده که ارزش ریالی آن به حدود ۳ هزار و ۳۳۹ میلیارد تومان رسیده است. وی با اشاره به تداوم عملیات برداشت، افزود: به طور میانگین روزانه ۸۰۰ تن برگ سبز توسط چایکاران برداشت و روانه کارخانجات می‌شود.

رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه تولید چای خشک از مرز ۲۰ هزار و ۸۰۰ تن عبور کرده، تصریح کرد: کارخانجات چای‌سازی همچنان با تقاضای بالا برای دریافت برگ سبز مواجه هستند و فصل برداشت تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت.

وضعیت مالی و تسهیلات حمایتی:
جهانساز در خصوص مطالبات چایکاران، از پرداخت حدود ۷۵ درصد مبالغ خرید برگ سبز خبر داد و گفت: سهم دولت در این بخش به ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده و ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز باقی مانده که به‌زودی پرداخت خواهد شد. وی همچنین از اختصاص ۱۳۴ میلیارد تومان تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی در سال مالی ۱۴۰۵ یاد کرد و افزود: نرخ سود این تسهیلات برای چایکاران ۴ درصد و برای کارخانجات ۸ درصد تعیین شده است.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به اصلاحات استاندارد در بازار داخلی، اعلام کرد: انواع چای تولیدی آماده عرضه به سبد خانوار است و سیاست اصلی، افزایش مصرف چای داخلی و کاهش وابستگی به واردات، همراه با تأمین کامل نیاز بازار می‌باشد. در حوزه صادرات نیز از صادرات ۴ هزار تن چای به کشورهای همسایه، اروپایی و آسیایی خبر داد و تأکید کرد: واردات صرفاً به میزان نیاز و برای تکمیل تقاضای بازار انجام می‌شود.

جهانساز در بخش پایانی سخنان خود، حفظ کاربری اراضی باغی و زراعی به‌ویژه باغات چای در گیلان و مازندران را خط قرمز سازمان برشمرد و گفت: هرگونه تغییر کاربری صرفاً در چارچوب قوانین و ضوابط مجاز خواهد بود. وی حمایت از چایکاران، تثبیت باغات، توسعه صادرات و بهره‌مندی از تسهیلات هدفمند را محورهای اصلی برنامه‌های سازمان چای کشور اعلام کرد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی،  با توجه به رشد تولید داخلی، افزایش پرداخت مطالبات، و سیاست‌های متوازن در حوزه واردات و صادرات، به نظر می‌رسد صنعت چای کشور در مسیر خودکفایی نسبی و ارتقای کیفیت گام برمی‌دارد. اما تحقق کامل اهداف مستلزم استمرار حمایت‌های دولتی، مدیریت بهینه منابع آبی و هوشمندی در بازاریابی محصولات ایرانی در عرصه بین‌المللی است. سازمان چای کشور تأکید دارد که با حفظ باغات و افزایش بهره‌وری، می‌توان سهم چای داخلی را در سبد مصرفی خانوار به سطح مطلوب‌تری رساند.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به عواقب کاهش قیمت‌های کشاورزی به زیر سطح اقتصادی هشدار داد و بر لزوم شکل‌گیری «قیمت‌های تعادلی» برای حفظ منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ما، نشست تخصصی کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی امروز سه‌شنبه (۲۰ مرداد ماه) با محوریت بررسی وضعیت نرخ‌ها و مدیریت زنجیره تأمین برگزار شد. اکبر فتحی در این جلسه با اشاره به نوسانات فصلی بازار، اظهار داشت که کاهش طبیعی قیمت محصولات در فصل برداشت، نباید بهانه‌ای برای اعمال فشارهای غیرکارشناسی بر زنجیره تولید شود.

وی با تأکید بر این نکته کلیدی که «فشار برای کاهش قیمت کالاها به زیر سطح اقتصادی، در نهایت به زیان مصرف‌کننده تمام خواهد شد»، تصریح کرد: اگر قیمت‌ها از مرز بهره‌وری اقتصادی پایین‌تر روند، انگیزه تولید از بین رفته و در میان‌مدت، کشور با کمبود عرضه و افزایش مجدد قیمت‌ها مواجه خواهد شد. بنابراین، مدیریت هوشمندانه فاصله «تولید تا مصرف» و حذف واسطه‌های غیرضروری، مهم‌تر از کاهش دستوری قیمت‌هاست.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود به روند تورم در ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: نرخ تورم از خردادماه سیر نزولی ملایمی به خود گرفته و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده، بازار به ثبات و تعدیل نسبی دست یابد. وی تأکید کرد که تحلیل قیمت‌ها باید بر اساس «نرخ‌های ارشادی جدید» صورت گیرد، نه داده‌های تاریخی، چرا که با توجه به آزادسازی نرخ ارز، بازگشت قیمت‌ها به سطوح پیشین ممکن نیست و این انتظار، خطایی راهبردی در تحلیل بازار است.

فتحی در تشریح وضعیت دو محصول راهبردی، به موضوع قیمت برنج ایرانی اشاره و بیان کرد: نوسانات قیمت برنج در استان‌های شمالی و بازار خرده‌فروشی در فصل برداشت، یک روند فصلی و قابل پیش‌بینی است که جای نگرانی ندارد و با پایان فصل، مجدداً به تعادل می‌رسد.

وی در خصوص بازار ذرت نیز با ارائه یک تحلیل اقتصادی جالب توجه گفت: کاهش قیمت ذرت تا آستانه ۴۰ هزار تومان، به گونه‌ای شد که ثبت سفارش‌های وارداتی برای فعالان اقتصادی به صرفه نبود و عملاً واردات متوقف شد. این موضوع نشان می‌دهد که قیمت‌ها باید در محدوده‌ای قرار گیرند که هم تأمین مستمر کالا در بازار تضمین شود و هم حاشیه سود عادلانه برای تولیدکننده داخلی حفظ گردد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، اظهارات معاون وزیر جهاد کشاورزی نشان‌دهنده تغییر رویکرد از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری به سمت تنظیم‌گری هوشمندانه بازار است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که یافتن نقطه تعادل میان قیمت تمام‌شده تولید و قدرت خرید مصرف‌کننده، کلید اصلی تحقق امنیت غذایی پایدار در شرایط تورمی کنونی است. هرگونه مداخله شتابزده برای کاهش قیمت، ضمن تضعیف تولید داخلی، چرخه معیوب کمبود و گرانی را در آینده تشدید خواهد کرد.