پایگاه خبری داوان‌نیوز: صنعت چای کشور در فصل برداشت امسال با رشد قابل توجهی همراه بوده و آمارهای رسمی نشان از افزایش ۹ تا ۱۰ درصدی تولید نسبت به سال گذشته دارد. رئیس سازمان چای کشور با اعلام آخرین وضعیت تولید، خرید برگ سبز، پرداخت مطالبات و بازار داخلی و خارجی، از برنامه‌های حمایتی و راهبردهای این سازمان برای تقویت جایگاه چای ایرانی پرده برداشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ما، حبیب جهانساز با ارائه گزارشی جامع از روند فعلی صنعت چای، اظهار داشت: تاکنون بیش از ۹۱ هزار تن برگ سبز چای از باغات استان‌های شمالی خریداری شده که ارزش ریالی آن به حدود ۳ هزار و ۳۳۹ میلیارد تومان رسیده است. وی با اشاره به تداوم عملیات برداشت، افزود: به طور میانگین روزانه ۸۰۰ تن برگ سبز توسط چایکاران برداشت و روانه کارخانجات می‌شود.

رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه تولید چای خشک از مرز ۲۰ هزار و ۸۰۰ تن عبور کرده، تصریح کرد: کارخانجات چای‌سازی همچنان با تقاضای بالا برای دریافت برگ سبز مواجه هستند و فصل برداشت تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت.

وضعیت مالی و تسهیلات حمایتی:
جهانساز در خصوص مطالبات چایکاران، از پرداخت حدود ۷۵ درصد مبالغ خرید برگ سبز خبر داد و گفت: سهم دولت در این بخش به ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده و ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز باقی مانده که به‌زودی پرداخت خواهد شد. وی همچنین از اختصاص ۱۳۴ میلیارد تومان تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی در سال مالی ۱۴۰۵ یاد کرد و افزود: نرخ سود این تسهیلات برای چایکاران ۴ درصد و برای کارخانجات ۸ درصد تعیین شده است.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به اصلاحات استاندارد در بازار داخلی، اعلام کرد: انواع چای تولیدی آماده عرضه به سبد خانوار است و سیاست اصلی، افزایش مصرف چای داخلی و کاهش وابستگی به واردات، همراه با تأمین کامل نیاز بازار می‌باشد. در حوزه صادرات نیز از صادرات ۴ هزار تن چای به کشورهای همسایه، اروپایی و آسیایی خبر داد و تأکید کرد: واردات صرفاً به میزان نیاز و برای تکمیل تقاضای بازار انجام می‌شود.

جهانساز در بخش پایانی سخنان خود، حفظ کاربری اراضی باغی و زراعی به‌ویژه باغات چای در گیلان و مازندران را خط قرمز سازمان برشمرد و گفت: هرگونه تغییر کاربری صرفاً در چارچوب قوانین و ضوابط مجاز خواهد بود. وی حمایت از چایکاران، تثبیت باغات، توسعه صادرات و بهره‌مندی از تسهیلات هدفمند را محورهای اصلی برنامه‌های سازمان چای کشور اعلام کرد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی،  با توجه به رشد تولید داخلی، افزایش پرداخت مطالبات، و سیاست‌های متوازن در حوزه واردات و صادرات، به نظر می‌رسد صنعت چای کشور در مسیر خودکفایی نسبی و ارتقای کیفیت گام برمی‌دارد. اما تحقق کامل اهداف مستلزم استمرار حمایت‌های دولتی، مدیریت بهینه منابع آبی و هوشمندی در بازاریابی محصولات ایرانی در عرصه بین‌المللی است. سازمان چای کشور تأکید دارد که با حفظ باغات و افزایش بهره‌وری، می‌توان سهم چای داخلی را در سبد مصرفی خانوار به سطح مطلوب‌تری رساند.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از تحول بنیادین در سیاستهای این وزارتخانه طی دو سال گذشته خبر داد و گفت: با تشکیل کارگروه‌های تخصصی تنظیم بازار و امنیت غذایی، راه‌اندازی سامانه های یکپارچه، و جذب ۶۰ همت اوراق مالی، گامهای عملی برای اقتصادی‌سازی تولید و عبور از سیاستهای قیمت‌سرکوب‌کننده برداشته شده است.

به گزارش خبرنگار ما، وزارت جهاد کشاورزی در دو سال اخیر دستخوش تغییرات بنیادین در حوزه سیاست‌گذاری، ساختار اجرایی و شفاف‌سازی فرآیندها شده است. اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی این وزارتخانه، روز شنبه (۱۷ مردادماه) در جلسه شورای مدیران، گزارشی از عملکرد دوساله ارائه کرد که نشان‌دهنده حرکت از رویکردهای سنتی به سمت مدیریت داده‌محور و اقتصادی‌سازی تولید است.

تنظیم بازار بدون سرکوب قیمت
فتحی با اعلام تشکیل کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی ذیل ستاد تنظیم بازار کشور، این اقدام را گامی بی‌سابقه در جهت خروج از سیاست‌های قیمت‌سرکوب‌کننده دانست و تأکید کرد: با وجود مقاومت‌های گسترده، موفق شدیم این کارگروه را عملیاتی کنیم تا سیاست‌های اقتصادی‌سازی تولید در سطح ملی دنبال شود.

وی از شکل‌گیری کارگروه امنیت غذایی در وزارت جهاد کشاورزی پس از کش‌وقوس‌های فراوان خبر داد و آن را اقدامی راهبردی برای تقویت نقش این وزارتخانه در سیاست‌گذاری کلان امنیت غذایی کشور توصیف کرد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌های نوین و داشبورد مدیریتی، از کاهش ۱۰۰ درصدی بروکراسی و افزایش چشمگیر سرعت صدور مجوزها نسبت به ابتدای دولت چهاردهم سخن گفت و یکپارچگی سامانه‌ها را عامل اصلی این تحول دانست.

اقتصادی‌سازی تولید با داده‌های به‌روز
مجموعه سامانه‌های راه‌اندازی‌شده در دولت جدید، به گفته فتحی، محور تحقق هدف اصلی وزارتخانه یعنی «اقتصادی‌کردن تولید» قرار گرفته‌اند. وی همچنین از تشکیل نخستین کارگروه ملی بهینه‌سازی مصرف انرژی در این وزارتخانه خبر داد و اظهار داشت: برای اولین‌بار، میزان مصرف انرژی در زیربخش‌های مختلف به تفکیک حامل‌ها استخراج شده و این داده‌ها در تصمیم‌گیری‌های اخیر درباره سوخت نقش تعیین‌کننده داشته‌اند.

فتحی با اشاره به تحول در صندوق بیمه کشاورزی، از به‌روز شدن پرداخت خسارت‌ها بدون تأخیر خبر داد و گفت: اگرچه امکان پرداخت کامل وجود ندارد، اما همین تغییر رویه، رضایت استان‌ها را به طور محسوسی افزایش داده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به روش‌های نوین تأمین مالی اشاره کرد و گفت: استفاده از ابزارهای غیرنقدی که ابتدا حتی با تردید بانک مرکزی مواجه بود، اکنون به جذب ۶۰ همت اوراق در بخش کشاورزی انجامیده است؛ در حالی که در گذشته حتی جذب یک همت نیز غیرممکن به نظر می‌رسید.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، گزارش عملکرد دوساله وزارت جهاد کشاورزی نشان از عزم جدی برای عبور از مدیریت سنتی به سمت حکمرانی داده‌بنیاد دارد. تشکیل کارگروه‌های تخصصی، شفاف‌سازی فرآیندها، و حرکت به سوی تأمین مالی نوین، همگی حاکی از تحول در نگرش سیاست‌گذاران بخش کشاورزی است. با این حال، چالش‌هایی نظیر پرداخت ناقص خسارت‌های بیمه‌ای و مقاومت‌های اجرایی در مسیر تنظیم بازار، همچنان نیازمند نظارت و پایش مستمر هستند. آنچه مسلم است، گام‌های برداشته‌شده در دولت چهاردهم، افق تازه‌ای برای اقتصادی‌سازی تولید و امنیت غذایی پایدار ترسیم کرده است.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: اکبر فتحی، با نقد جدی رویهٔ صرفاً مهندسی در طرح‌های کلان، تأکید کرد که غفلت از آموزش میدانی و مستمر، مهم‌ترین عامل ناکارآمدی تشکل‌های بهره‌بردار و افت عملکرد پس از بهره‌برداری است؛ موضوعی که تاکنون کمتر در سیاست‌گذاری‌های عمرانی دیده شده است.

به گزارش خبرنگار ما، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، با رویکردی انتقادی نسبت به الگوی رایج مدیریت پروژه‌های زیرساختی در بخش کشاورزی، از «خطای راهبردیِ پرهزینه» در اولویت‌بندی فعالیت‌ها پرده برداشت و بر ضرورت بازتعریف نقش آموزش در چرخه عمر طرح‌های ملی تأکید کرد.

اولویت «بلوغ فکری» بر «ساخت فیزیکی»

فتحی با صراحت اعلام کرد که بزرگترین آسیب در پروژه‌های کلان کشاورزی، تمرکز افراطی بر فاز مهندسی و سخت‌افزاری و غفلت از توانمندسازی نیروی انسانی به عنوان مهم‌ترین رکن بهره‌برداری است. وی تصریح کرد: آموزش نه یک فعالیت موازی، بلکه پیش‌نیاز مطلق کلنگ‌زنی است. اگر این آموزش در مرحله پیش‌از‌بهره‌برداری به معنای واقعی محقق نشود، ترویج و همراهی کشاورزان در مراحل بعدی به بن‌بست می‌خورد.

به گزارش ما، معاون وزیر با ترسیم افقی فراتر از انتقال صرف دانش فنی، هدف غایی این مدل آموزشی را دستیابی کشاورزان به «بلوغ مدیریتی» دانست و تأکید کرد که طرح‌ها زمانی موفق ارزیابی می‌شوند که بهره‌بردار پس از تحویل پروژه، توانایی حل مسائل عملیاتی را بدون وابستگی مستمر به بدنه دولت پیدا کرده باشد.

نقد شیوه سنتی و تأکید بر «حضور مستمر» کارشناسان

این مقام مسئول با نقد جدی رویه‌های سنتی که در آن کارشناسان صرفاً در قامت ناظران دوره‌ای ظاهر می‌شوند، حضور فیزیکی و بی‌وقفه متخصصان در کنار کشاورزان را نه یک پیشنهاد تشریفاتی، بلکه یک «ضرورت انکارناپذیر» قلمداد کرد. بر اساس اظهارات وی، این رویکرد میدانی دو دستاورد کلیدی دارد: «کشف زودهنگام چالش‌های عملیاتی قبل از تبدیل شدن به بحران» و «ارتقای آمادگی بهره‌برداران برای نگهداری اصولی شبکه‌های آبیاری و زیرساخت‌ها» که در نهایت از هدررفت سرمایه‌های ملی جلوگیری می‌کند.

زنگ خطر برای تشکل‌های بهره‌بردار؛ از ساختار صوری تا ضعف تحلیل

بخش دیگری از این سخنان به نقد وضعیت موجود تشکل‌های بهره‌بردار اختصاص داشت. فتحی با اشاره به نتایج بررسی‌های کارشناسی، هشدار داد که بسیاری از این تشکل‌ها با وجود برخورداری از ساختار تشکیلاتی، از حیث «قدرت تحلیل فنی» و «مدیریت منابع» دچار ناتوانی جدی هستند.

وی این خلأ مدیریتی را تهدیدی جدی برای پروژه‌های عمرانی دانست و اظهار داشت: متأسفانه شاهدیم پروژه‌هایی که با هزینه‌های سنگین بیت‌المال احداث می‌شوند، به دلیل فقدان مهارت بهره‌برداران، در مرحله نگهداری و تولید با افت شدید عملکرد مواجه می‌شوند که این یعنی اتلاف سرمایه و انرژی.

راهکار راهبردی: تبدیل آموزش به ستون پیشرفت پروژه

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان با ارائه راهکار عملی برای برون‌رفت از این معضل ساختاری، بر چهار محور اساسی تأکید کرد: «آموزشِ مستمر، گفت‌وگوی هدفمند و چهره‌به‌چهره، راهبری هوشمندانه و تکمیل محتوای اجرایی طرح‌ها» که باید به عنوان ستون‌های اصلی پیشرفت هر پروژه کشاورزی در دستور کار قرار گیرند.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، اظهارات امروز اکبر فتحی را باید فراتر از یک هشدار معمولی تلقی کرد. این رویکرد نشان‌دهنده تغییر پارادایم در وزارت جهاد کشاورزی از نگاه «ساخت‌محور» به نگاه «مردم‌محور و توانمندساز» است. در شرایطی که منابع آبی و مالی کشور محدود است، موفقیت پروژه‌های ملی در گرو عبور از نگاه صرفاً مهندسی و ورود به عرصه‌های نرم‌افزاری و توسعه سرمایه‌های انسانی است. اجرایی شدن این مدل، می‌تواند انقلابی در بازدهی سرمایه‌گذاری‌های کشاورزی و کاهش وابستگی به دولت ایجاد کند.