با ما همراه باشید

بانک

بخش خدمات بیشترین تسهیلات روستایی را در طرح اشتغال روستایی دریافت کرد

منتشر شده

در

به گزارش DA1news: مطابق آخرین آمار تسهیلات روستایی از کل تسهیلات پرداختی، در بخش کشاورزی۲۴۱۴۲میلیارد ریال، بخش صنعت۳۰۶۳۳میلیارد ریال و در بخش خدمات ۹۶۸۱۴میلیارد ریال جذب گردید.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، حمایت از طرح های اشتغال روستایی یکی از سیاست های دولت در برنامه ریزی برای اشتغال زایی است.طرح اشتغال روستایی از دی ماه 97 به اجرا درآمد و با اذن مقام معظم رهبری مقرر شد 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت و به طرح های اشتغال زایی اختصاص یابد.

در راستای این طرح به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و 500 ‌میلیون دلار از منابع صندوق را به صورت قرض الحسنه نزد بانک‌های کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید در بخش کشاورزی سپرده‌گذاری کند تا این منابع برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر 10هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری هزینه شود.

اما طبق اعلام وزارت کار درحال حاضر تسهیلات اشتغال روستایی در مرحله پنجم پرداخت و اجرای بازپرداخت است. مطابق آنچه وزارت کار اعلام کرده است طرح اشتغال روستایی از دی ماه 1397به اجرا درآمد و با اذن رهبر معظم انقلاب 1.5میلیارد دلار در سال 97ذیل قانون اشتغال پایدار روستایی اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی داده شد که در مجموع با سهم آورده بانک‌های عامل بیش از 21هزار میلیارد تومان به اشتغال روستاییان اختصاص یافت و تاکنون حدود 15هزار میلیارد تومان از منابع به روستاییان اختصاص یافته است تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال 245هزار نفر شود. طبق آخرین گزارش‌ها و همچنین اظهارات رییس‌جمهوری در روز ملی روستا، تاکنون 300هزار شغل در روستا ایجاد شده است و صنایع تولیدی غیرفعال یا نیمه‌فعال به چرخه بازگشته‌اند.

همچنین رامین اسدی, مدیرسابق پروژه های اشتغال روستایی و فراگیر وزارت کار در اوایل آذر ماه سال جاری گفت:بر اساس ارقام تعهد اشتغال طرح های دریافت کننده تسهیلات، تا پایان آبان ماه سال 1401حدود 289هزار شغل برآورد شده است.

وی ادامه داد: کل منابع واریز شده صندوق توسعه ملی به موسسات عامل برای اشتغال روستایی طی پنج مرحله تا پایان سال 1400 مبلغ 105681 میلیارد ریال است که با احتساب منابع موسسات عامل و کسر کردن ذخیره قانونی، منابع قابل پرداخت تسهیلات به میزان 190226 میلیارد ریال است که مبلغ 6000 میلیارد ریال جهت کمک به خسارت دیدگان ناشی از زلزله استان کرمانشاه و مبلغ 37500 میلیارد ریال در اختیار نهادهای حمایتی اختصاص گردید.

وی گفت: از کل تسهیلات پرداختی، در بخش کشاورزی24142میلیارد ریال، بخش صنعت30633میلیارد ریال و در بخش خدمات 96814میلیارد ریال جذب گردید.

ادامه مطلب
پیام ما
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بانک

افزایش عرضه ارز در بازار؛ نرخ ارزهای عمده کاهش یافت

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: افزایش میزان عرضه ارز نرخ ارزهای عمده در بازار را کاهش داد.

به گزارش داوان نیوز، نرخ ارزهای عمده (اسکناس و حواله های ارزی) با افزایش عرضه ارز، روند کاهشی یافت.

بر اساس این گزارش، بهای هر اسکناس دلار امروز دوشنبه – ۲۲ دی ماه – در بازار یکپارچه ارزی به کانال ۱۲۷ هزار تومان رسیده است.
امروز – ۲۲ دی ماه – بهای هر دلار آمریکا به شکل حواله ۱۲۳ هزار و ۵۲۷ تومان اعلام شده است که کاهش محسوسی را در یک هفته گذشته تجربه کرده است؛ روز گذشته بهای هر حواله دلار آمریکا ۱۲۵ هزار و ۹۰۰ تومان بود که ۲ هزار و ۳۷۳ تومان کاهش را نسبت به روز گذشته دارد.

همچنین، هر یورو در مبادلات حواله ۱۴۴ هزار و ۳۸۹ تومان و در مبادلات اسکناس ۱۴۸ هزار و ۷۲۱ تومان اعلام نرخ شده است که نسبت به دیروز در حواله ۱۷۷۴ تومان و در اسکناس ۲ هزار و ۸۵۶ تومان کاهش داشته است.

درهم امارات نیز امروز ریزشی بود؛ هر درهم امارات در معاملات حواله ۳۳ هزار و ۶۳۵ تومان و در معاملات اسکناس ۳۴ هزار و ۶۴۵ تومان فروخته شد که نسبت به دیروز در حواله ۶۴۷ تومان و در اسکناس ۶۶۵ تومان کاهش داشته است.

ادامه مطلب

بانک

مقتی نیا: تحول دیجیتال در نظارت بانکی کلید خورد

به عنوان بازوی تأمین مالی بخش کشاورزی، بانک کشاورزی تقویت زیرساخت‌های هوشمند نظارتی و مبارزه با پولشویی را شرط لازم برای هدایت سالم منابع به سمت تولید و حمایت از فعالان این بخش دانست.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: مدیرعامل بانک کشاورزی با تأکید بر لزوم تحول دیجیتال در فرآیندهای نظارتی، هوشمندسازی و مهاجرت از روش‌های سنتی را کلید حفظ منافع بانک و مشتریان و پیشگیری از تخلفات عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار ما و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، «وهب متقی‌نیا» در گردهمایی سراسری بازرسان و مسئولان مبارزه با پولشویی این بانک که به صورت تصویری برگزار شد، با اشاره به برنامه‌های جامع بانک برای تحول در این حوزه، اظهار داشت: بازرسی به معنای مچ‌گیری نیست، بلکه نقش اصلی بازرسان، روشنگری، هدایت‌گری و آموزش است. بازرس باید مشاور امینی باشد که با حفظ احترام کارکنان، به اصلاح فرآیندها و تقویت رویه‌های صحیح کمک کند.

وی رویکرد پیشگیرانه را عاملی برای ایجاد امنیت روانی و جلوگیری از تخلفات دانست، اما هشدار داد: افراد متخلف نباید احساس امنیت کنند و بازرسی با قاطعیت با تخلفات برخورد خواهد کرد.

تأکید بر تصمیم‌گیری هوشمند و لحظه‌ای
مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به ضرورت فاصله گرفتن از شیوه‌های کاغذی و سنتی، خاطرنشان کرد: دنیای امروز نیازمند تصمیم‌گیری‌های آنی و مبتنی بر داده است. باید با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند و فناوری‌های نوین، تحلیل داده‌ها، شناسایی الگوهای مشکوک و اطلاع‌رسانی لحظه‌ای را ممکن کنیم.
به گفته وی، این تحول دیجیتال دقت و سرعت عملیات نظارتی را افزایش داده و به ساده‌سازی فرآیندها و بهبود تجربه مشتری منجر می‌شود.

متقی‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت مبارزه با پولشویی و تکمیل فرآیندهای شناسایی مشتریان (KYC) تأکید کرد و گفت: هدف ما ارائه خدمات سریع و با تجربه کاربری مطلوب است، در حالی که فرآیندهای پیچیده احراز هویت و اعتبارسنجی به صورت دقیق و هوشمند در پس‌زمینه انجام می‌شود. کوچک‌ترین خلل در این حوزه می‌تواند بانک را با چالش‌های جدی مواجه کند.

وی تکمیل فرآیندهای شناسایی دقیق برای اشخاص حقوقی را از اولویت‌های اصلی بانک در سال جاری عنوان کرد و از مسئولان خواست با حساسیت بالا این موضوع را پیگیری کنند.

مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به مأموریت این بانک در تأمین مالی بخش کشاورزی، اظهار داشت: تقویت زیرساخت‌های نظارتی و مبارزه با پولشویی، سلامت منابع مالی و هدایت صحیح آن‌ها به سمت تولید را تضمین می‌کند.

وی در پایان بر ضرورت افزایش دانش تخصصی بازرسان از طریق دوره‌های آموزشی مستمر تأکید و امیدواری کرد با همکاری تمامی ارکان بانک، اهداف راهبردی سازمان محقق شده و شرایط خدمت‌رسانی بهتر به مشتریان و فعالان بخش کشاورزی فراهم شود.

ادامه مطلب

اسلایدر

حذف چهار صفر از پول ملی؛ چشم انداز مبهم بهبود معیشت کشاورزان

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: بر اساس مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، چهار صفر از پول ملی ایران حذف خواهد شد. این تصمیم به خودی خود تأثیر مستقیم بر کنترل تورم ندارد و اثر آن بر جامعه کشاورزی بیشتر به اجرای اصلاحات ساختاری گسترده تر در اقتصاد ملی وابسته است.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه، ۱۳ مهر ۱۴۰۴، با ۱۴۴ رای موافق، ۱۰۸ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر، ایرادات شورای نگهبان به لایحه حذف چهار صفر از پول ملی ایران را بررسی و آن را تصویب کردند.

جنبه‌های کلیدی این تصمیم عبارتند از:
– تغییر کمی، نه کیفی: هر «ریال جدید» معادل ۱۰٬۰۰۰ ریال فعلی خواهد بود. واحد خرد پول نیز «قِران» تعیین شده که هر ریال جدید برابر با ۱۰۰ قران است.
– ثبات نام پول: بر خلاف پیشنهاد اولیه دولت برای تغییر نام پول به «تومان»، واحد پول رسمی کشور کماکان «ریال» باقی میماند.
– دوره گذار: قانون گذار یک دوره انتقال حداکثر سه ساله را در نظر گرفته است. در این دوره، پول قدیم و جدید همزمان در گردش خواهند بود.
– برنامه اجرایی: بانک مرکزی موظف است ظرف دو سال ترتیبات اجرایی را فراهم کرده و آیین نامه اجرایی را نیز ظرف سه ماه تهیه کند.

چشم انداز تاثیرگذاری بر اقتصاد و بخش کشاورزی
نظر کارشناسان و مسئولان درباره تاثیرات این طرح عمدتاً بر یک نقطه مشترک تاکید دارد:

– اقدامی نمادین، نه درمان تورم: شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به صراحت اعلام کرد: «آیا این اقدام اثری بر تورم و کنترل آن دارد؟ خیر. ما تاثیر معناداری بر تورم قائل نیستیم». هدف اصلی، ساده سازی نظام پرداخت و کاهش هزینه های مبادلاتی اعلام شده است.

– هشدار کارشناسان بدون اصلاحات ساختاری: فرشاد مومنی، استاد اقتصاد، این اقدام در شرایط کنونی را «نمایشی» خوانده و هشدار میدهد بدون برنامه ملی برای مبارزه با فساد و حمایت از تولید، این طرح میتواند به یک «حساسیت زدایی غیرعادی نسبت به سیاستهای تورمزا» بینجامد.

– ریسک بازگشت صفرها: تجربه کشورهایی مانند ونزوئلا نشان میدهد که بدون کنترل اساسی تورم و اصلاح بنیادین اقتصاد، صفرهای حذف شده به سرعت بازمیگردند.

کشاورزی در میانه یک تغییر پولی
این تغییر پولی به تنهایی نمیتواند مشکلات ساختاری بخش کشاورزی را حل کند. بهبود وضعیت کشاورزان منوط به اصلاحاتی فراتر از این طرح است:

– چالشهای پیش روی کشاورزان: بر اساس گزارشها، حدود دو سوم کل ارزش افزوده بخش کشاورزی نصیب دلال‌ها، واسطه‌ها و عناصر غیرموثر میشود، نه خود کشاورزان. این مناسبات ناسالم با تغییر واحد پول اصلاح نخواهد شد.

– نیاز به سرمایه‌گذاری و بهره‌وری: سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی در دهه های گذشته با کاهش چشمگیری مواجه بوده است. همچنین، بهره وری در بخش غلات ایران در مقایسه با کشورهایی مانند ترکیه و عربستان بسیار پایین تر است.

– حمایتهای قانونی ناکافی: اگرچه قوانینی برای حمایت از کشاورزان وجود دارد، اما عدم آگاهی کافی آنان از حقوق خود و ضعف در اجرای قوانین، مانعی جدی است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، تصمیم مجلس برای حذف چهار صفر از پول ملی، یک اصلاح فنی ضروری برای کاهش پیچیدگی معاملات روزمره است. با این حال، این تصمیم یک تغییر صوری است و نه درمان ریشه ای بیماریهای اقتصاد ایران.

برای کشاورزان و تمام فعالان بخش واقعی اقتصاد، ثبات و بهبود قدرت خرید تنها در سایه یک بسته جامع اصلاحات اقتصادی شامل مهار تورم، مبارزه با فساد، اصلاح نظام بانکی و حمایت جدی از تولید محقق خواهد شد. تا زمانی که این اصلاحات ساختاری محقق نشود، این تغییر پولی جدید نیز همچون گذشته، میتواند اثری مقطع و محدود داشته باشد.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار

کلیه حقوق این پایگاه خبری متعلق به داوان‌نیوز است.