با ما همراه باشید

بانک

خدمت ویژه بانک توسعه تعاون به تعاونی‌ها در سال 1402

منتشر شده

در

پایگاه خبری DA1news: مدیرعامل بانک توسعه تعاون اعلام کرد: در راستای حمایت از بخش واقعی و مردمی اقتصاد این بانک نرخ سود تسهیلات به تعاونی‌ها را دو درصد کاهش داده است.

به گزارش اخبار کشاورزی DA1news، محمد شیخ‌حسینی در نشستی با خبرنگاران و اصحاب رسانه گفت: ما در بانک توسعه تعاون مسوولیت و رسالت خود را خدمت‌رسانی به بخش تعاون، تولید و بنگاه‌های کوچک و متوسط تعریف کرده‌ایم.
وی ادامه داد: با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بانک توسعه تعاون مکلف به تقویت و ارتقا بخش تعاون در اقتصاد ملی شده است.
شیخ‌حسینی بیان کرد: عملکرد بانک توسعه تعاون در 14 سال گذشته نشان می‌دهد که بیش از دو سوم تسهیلات پرداختی به بخش تعاون و تعاونگران بوده است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: بانک توسعه تعاون مکلف است ۷۰ درصد سبد تسهیلات خود را به بخش تعاون اختصاص دهد، صورت‌های مالی بانک نشان می‌دهد که این نسبت رعایت شده است.
شیخ‌حسینی گفت: تسهیلات پرداختی بانک در سال ۱۴۰۱ از رشد ۴۷ درصدی در مقایسه با سال پیشین برخوردار بوده است و مانده تسهیلات در پایان سال ۱۴۰۱ نیز رشد ۳۷ درصدی در مقایسه با پایان سال پیش از آن تجربه کرده است.
تسهیلات پرداختی بانک ۱۵ درصد در بخش کشاورزی، ۳۷ درصد در بخش صنعت و معدن، ۹ درصد بخش عمران و مسکن، ۳۲ درصد در بخش خدمات و ۷ درصد بخش بازرگانی بوده است.
وی ادامه داد: منابع بانک توسعه تعاون در پایان سال ۱۴۰۱ با رشد۳۳ درصدی در مقایسه با سال پیشین همراه بوده است.
شیخ‌حسینی خاطر نشان کرد: رشد مصارف و منابع بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۱ از میانگین شبکه بانکی بالاتر بوده است.
وی گفت: بانک توسعه تعاون طی سه‌ماهه ابتدایی سال جاری نیز در شاخص تسهیلات اعطایی رشد ۹ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حاصل کرده است و مانده مصارف در پایان خرداد سال ۱۴۰۲ رشد ۳۲ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشته است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون یادآور شد: مانده منابع بانک در پایان سه‌ماهه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال پیش با رشد ۴۱ درصدی مواجه گردیده است و نسبت مصارف به منابع نیز با تلاش و اهتمام مجموعه و تدابیر مدیران بانک در سطح ۹۵ درصد مدیریت شده است که با توجه به تکالیف متعدد و نیز رویکرد توسعه‌ای بانک قابل توجیه است.
این مقام بانکی گفت: عملکرد سال گذشته بیانگر آن است که ۱۸۰ درصد در صدور ضمانتنامه و ۱۹۸ درصد درصدور اعتبار اسنادی داخلی رشد حاصل شده است و در سه‌ماهه ابتدایی امسال نیز ۷۵ درصد رشد در صدور ضمانتنامه و ۴۱۴ درصد رشد در صدور اعتبار اسنادی داخلی در مقایسه با سه‌ماهه ابتدایی سال پیشین رقم خورده است.
وی ادامه داد: سرمایه بانک توسعه تعاون در سال گذشته از ۲۸ هزار میلیارد ریال به ۶۲ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است که رشد بیش از ۱۲۰ درصدی و باعث بهبود و رشد مناسب نسبت کفایت سرمایه بانک گردیده است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: بانک توسعه تعاون ۹۸ درصد سهمیه تخصیصی موضوع تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ را در سال گذشته پرداخت نموده است و در پرداخت تسهیلات حمایتی، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، ازدواج جوانان، فرزندآوری، ازدواج جوانان، مشاغل خانگی، اشتغال پایدار روستایی و عشایری، جهش تولید مسکن و خرید تضمینی گندم نیز ۹۶ درصد عملکرد محقق شده است.
به گفته وی، بانک توسعه تعاون در بخش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج رکورد زنی کرده است. سهمیه بانک در سال ۱۴۰۱ به طور صددرصد پرداخت گردیده و سهمیه تخصیصی سال جاری 20 هزار میلیارد ریال است که شعب بانک توسعه تعاون در سه ماه اول سال جاری 160 درصد برنامه پرداخت تسهیلات و تکلیف ابلاغی را در این سرفصل عمل کرده‌اند.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون یادآور شد: در راستای وظایف توسعه‌ای سال گذشته بیش از 9500 میلیارد ریال تسهیلات به مشاغل خانگی پرداخت شده است، که معادل ۹۵ درصد سهمیه تخصیصی بوده و این رقم در سال جاری با افزایش عملکرد روبرو خواهد شد.
شیخ‌حسینی در بخشی از این نشست خبری به تحلیل نقش نظام بانکی در اقتصاد ایران پرداخت و گفت: سیستم بانکی علیرغم نارسایی و کمبودهای نسبی که دارد نقطه قوت نظام و موتور محرکه اقتصاد کشور است به گونه‌ای که بیش از ۸۰ درصد تامین مالی اقتصاد کشور توسط بانک‌ها صورت گرفته و در این خصوص بازار پول جور بازار سرمایه را هم کشیده است.
ایشان افزود: تجهیز منابع بانک‌ها به صورت کوتاه مدت و با میانگین ماندگاری زیر یکسال صورت می پذیرد اما تخصیص منابع و پرداخت تسهیلات با بازپرداخت در دوره‌های میان‌مدت و بلندمدت انجام می‌گیرد و این امر باعث عدم تطبیق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و در نهایت باعث شکاف نقدینگی در بانک‌ها شده و مضاف بر آن چنانچه تعهدات بیش از توان مالی بر بانک‌ها تکلیف گردد باعث ناترازی در منابع و مصارف آن‌ها و خلق پول می‌گردد.
وی در ادامه افزود: سیستم بانکی به عنوان مهم‌ترین عامل خلق پول و دارای قابلیت و مکانیزم ضریب فزاینده پولی بایستی به گونه‌ای عمل نماید که نقدینگی و تسهیلات به صورت هدفمند به بخش‌های واقعی اقتصاد تعلق گیرد تا در مهار تورم و رشد تولید نقش سازنده و تاثیرگذاری در جامعه و اقتصاد ایفا نمایند.
وی توضیح داد: ضرورت دارد بانک‌ها با حمایت از بنگاه‌های تولیدی به گونه‌ای عمل کنند، تا طرف عرضه محصولات و کالا متناسب با طرف تقاضا در بازار و اقتصاد، تقویت گردد و زمینه ارتقای تولید و مهار تورم پدید آید، و بر عکس چنانچه کانال‌های اعتباری بانک‌ها موجب تقویت تقاضا در بازارهای کاذب مختلف شود، سوداگری بی‌رویه موجب تورم در اقتصاد واقعی و بازارهای اصلی می‌شود و در این صورت عملکرد بانک‌ها در مسیر مهار تورم و افزایش تولید نخواهد بود. مدیر عامل بانک توسعه تعاون تاکید کرد‌: نسبت مطالبات غیرجاری بانک و شاخص npl نیز در سطح پایین و به میزان ۳.۸ درصد مدیریت شده است که در شبکه بانکی پایین‌ترین میزان بوده و این نسبت نشان‌دهنده گردش مناسب منابع مالی و شاخص سلامت در بانک توسعه تعاون است.
شیخ‌حسینی در انتها با اشاره نام‌گذاری امسال توسط مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) به عنوان مهار تورم و رشد تولید و سخنرانی ایشان در اول فروردین‌ماه امسال در حرم رضوی با موضوع تحول، در راستای اجرا و تحقق منویات معظم له راهبردها و سیاست‌های بانک توسعه تعاون را در ۷ محور اساسی به شرح ذیل تبیین و تشریح نمود: توسعه خدمات غیرحضوری در راستای تحول بانکداری دیجیتال، انضباط مالی و اعتباری با هدف نقش‌آفرینی بانک در تحقق مهار تورم، هدایت اعتباری با تمرکز بر بخش تعاون در راستای رشد تولید و اشتغال، بازشناسی ظرفیت و توسعه فعالیت‌های شرکت‌ها و نظارت بر آن‌ها در راستای هم‌افزایی با اهداف بانک، بکارگیری فرآیندهای رسانه‌ای اقناعی و اطلاع‌رسانی فراگیر و امیدآفرین از خدمات بانک در راستای جهاد تبیین، ارتقاء حوزه بین‌الملل و رشد و توسعه عملیات ارزی، ارتقاء و بهبود بهره‌وری برمبنای کارایی و اثربخشی منابع در اختیار و نیروی انسانی بانک از جمله هفت راهبرد مورد تاکید مدیرعامل بانک توسعه تعاون بود.

ادامه مطلب
پیام ما
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بانک

بانک کشاورزی؛ ۲۰ همت تسهیلات از صندوق توسعه ملی در ۱۲۰ روز

بانک کشاورزی با تخصیص ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به ۱,۷۲۰ طرح در چهار ماه نخست ۱۴۰۵، گام بلندی در توسعه صنایع تبدیلی، بهینه سازی آبیاری، حمایت از عشایر و جهش صادرات کشاورزی برداشته است؛ اقدامی که کارشناسان آن را موتور محرک اشتغال پایدار و تحقق امنیت غذایی در مناطق روستایی ارزیابی میکنند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات، ۱,۷۲۰ طرح مولد، و یک هدف استراتژیک: بانک کشاورزی با استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان تیرماه، رکورد تازه‌ای در تأمین مالی صنایع تبدیلی، آبیاری نوین و پرواربندی دام عشایر ثبت کرده است.

به گزارش خبرنگار ما، این نهاد مالی-تخصصی در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، با اتکا به ظرفیتهای صندوق توسعه ملی، موفق به پرداخت بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب یکهزار و ۷۲۰ فقره قرارداد مالی به فعالان بخش کشاورزی و صنایع وابسته شده است. این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که تأمین مالی خرد و کلان در حوزه کشاورزی، بهعنوان محور امنیت غذایی و اشتغال پایدار، از اولویتهای راهبردی اقتصاد کشور محسوب میشود.

بر اساس داده های منتشرشده، این تسهیلات در راستای سیاستهای کلان توسعهای و با هدف چندوجهی تخصیص یافته است که از جمله میتوان به توسعه و نوسازی صنایع تبدیلی و تکمیلی (کاهش ضایعات و افزایش ارزش افزوده)، حمایت مالی از پرواربندی دام عشایر (به عنوان قشر مولد و کوچنده)، گسترش زیرساختهای صادراتی محصولات کشاورزی، و اجرای سیستم های نوین آبیاری و شبکه های انتقال آب (در راستای مقابله با خشکسالی و بهرهوری منابع آبی) اشاره کرد.

تحلیل کارشناسان اقتصادی نشان میدهد که این سرمایه گذاری هدفمند، افزون بر رونق موقتی تولید، پیامدهای ساختاری زیر را به دنبال داشته است:

۱. اشتغالزایی و کارآفرینی روستایی با تزریق نقدینگی به طرحهای کوچک و متوسط؛
۲. افزایش بهره وری از طریق مکانیزاسیون و روشهای هوشمند آبیاری؛
۳. جهش تولید با تکمیل زنجیره ارزش از مزرعه تا سفره؛
۴. ایجاد ارزش افزوده در مناطق محروم و کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها.

رشد قابل توجه عملکرد بانک کشاورزی در جذب و تخصیص بهینه منابع صندوق توسعه ملی، نه تنها نشان از عزم جدی این بانک برای تسریع در تأمین مالی طرحهای مولد دارد، بلکه حکایت از تحول رویه از «پرداخت خرد» به «سرمایه گذاری راهبردی» در زنجیره تولید کشاورزی دارد. این رویکرد، به باور ناظران، نقشی بیبدیل در تحقق اهداف کلان اقتصاد مقاومتی، ارتقای امنیت غذایی پایدار، توسعه متوازن مناطق روستایی و کاهش وابستگی به واردات ایفا خواهد کرد.

گفتنی است انتظار میرود با استمرار این روند و هدفمندتر شدن نظارت بر مصارف تسهیلات، شاهد بهبود شاخصهای بهره وری آب و خاک، افزایش ضریب خوداتکایی در محصولات اساسی، و شکوفایی صادرات غیرنفتی در افق ۱۴۰۶ باشیم. بانک کشاورزی تأکید کرده است که در نیمه دوم سال نیز برنامه‌ریزی گسترده‌تری برای پوشش طرحهای نوین گلخانه‌ای، آبزیپروری و تولید نهاده‌های ارگانیک در دستور کار دارد.

 

منبع: روابط عمومی بانک کشاورزی

ادامه مطلب

بانک

تابستان با ذخیره‌ای ۱۰۰ همتی؛ نقش‌آفرینی ابزارهای زنجیره‌ای در پایداری تولید کشاورزی

رکورد ۱۰۰ همتی بانک کشاورزی در بهار ۱۴۰۵ شکسته شد؛ جمع حمایت‌های تسهیلاتی و تعهدی این بانک از تولید، اشتغال و امنیت غذایی در سه ماه نخست سال به ۱۰۰.۷ هزار میلیارد تومان رسید تا نشان دهد رویکرد ترکیبی «تسهیلات نقدی + ابزارهای زنجیره‌ای» چگونه می‌تواند التهابات تأمین مالی بخش کشاورزی را بدون خلق نقدینگی مهار کند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: بانک کشاورزی در نخستین فصل از سال جاری، با اتخاذ راهبردی ترکیبی در تأمین مالی، موفق شد رکورد بی‌سابقه‌ای در حمایت از بخش‌های مولد اقتصاد ثبت کند. جمع ارزش تسهیلات پرداختی و ابزارهای تعهدی این بانک تا پایان خردادماه از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است؛ اقدامی که نشان‌دهنده تغییر رویکرد از تأمین مالی صرفاً نقدی به سمت مدیریت هوشمندانه زنجیره تأمین در حوزه امنیت غذایی است.

به گزارش خبرنگار ما  و بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی روابط عمومی بانک کشاورزی، عملکرد سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که این نهاد تخصصی، با پرداخت ۶۱.۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات مستقیم، بخش اعظم منابع خود را به سمت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی سوق داده است. این منابع عمدتاً در زیربخش‌های دام، طیور، شیلات، صنایع غذایی و طرح‌های توسعهای در مزارع و باغات تزریق شده که حکایت از اولویت‌دهی به حلقه‌های میانی و انتهایی زنجیره ارزش دارد.

با این حال، وجه تمایز عملکرد این بانک در بهار ۱۴۰۵، بهره‌گیری گسترده از ابزارهای تعهدی نوین به ارزش ۳۹ هزار میلیارد تومان است. ترکیب ابزارهایی چون ضمانتنامه‌های بانکی، اعتبارات اسنادی داخلی (LC)، گواهی اعتبار مولد (گام)، برات الکترونیکی «سپامی» و سامانه اعتبار زنجیره‌ای «نوی‌پو»، نشان از تحول دیجیتال در تأمین مالی بخش کشاورزی دارد. این ابزارها امکان تنظیم جریان نقدینگی در طول زنجیره تأمین را بدون نیاز به خلق نقدینگی آنی فراهم کرده و به کاهش فشار تورمی ناشی از تزریق پول پرقدرت کمک شایانی می‌کنند.

نکته حائز اهمیت در این گزارش، ثبت عدد ۱۰۰.۷ همتی (هزار میلیارد تومانی) است که از مجموع دو بخش تسهیلات و تعهدات حاصل شده. این رقم فراتر از یک آمار مالی صرف، بیانگر دو راهبرد موازی در بانک کشاورزی است:

۱. راهبرد اول (تسهیلات مستقیم): پاسخ به نیاز فوری و مبرم واحدهای تولیدی برای تأمین نهاده‌ها و حقوق و دستمزد، که از افت تولید در کوتاه‌مدت جلوگیری می‌کند.
۲. راهبرد دوم (ابزارهای تعهدی): مهندسی مالی برای پایدارسازی زنجیره تأمین، که اثر آن در میان‌مدت و با کاهش التهابات بازار نهاده‌ها و محصولات اساسی نمایان می‌شود.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عبور از روش‌های سنتی پرداخت و روی آوردن به ابزارهای اعتباری مانند «گام» و «نوی‌پو»، ضمن کاهش ریسک نکول، امکان رصد دقیق‌تر سیر فیزیکی تولید تا مصرف را فراهم می‌آورد. این رویکرد چندوجهی نه‌تنها به تحکیم اشتغال پایدار در روستاها و مناطق کشاورزی کمک کرده، بلکه با تأمین مالی هدفمند، گامی مؤثر در جهت کاهش وابستگی به واردات نهاده‌های اساسی و تحقق امنیت غذایی پایدار برداشته است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، رکورد ۱۰۰ همتی بانک کشاورزی در سه‌ماهه نخست سال، نه یک رویداد مقطعی، بلکه حاصل تغییر پارادایم در تأمین مالی بخش کشاورزی تلقی می‌شود. اگر این روند با نظارت بر مصرف تسهیلات و هدایت دقیق ابزارهای تعهدی به سمت حلقه‌های گلوگاهی زنجیره تولید ادامه یابد، می‌تواند الگویی کارآمد برای سایر بانک‌های تخصصی کشور در جهت خنثی‌سازی شوک‌های ارزی و تأمین کالاهای اساسی فراهم آورد.

ادامه مطلب

بانک

گام دوم در تسویه مطالبات گندم‌کاران؛ ۴۰ درصد کل مطالبات پرداخت شد

در پی تأمین اعتبار از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و با هدف افزایش رضایتمندی گندم‌کاران، مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان به عنوان دومین مرحله از مطالبات گندم خریداری‌شده از شب عید غدیر به حساب ۸۴ هزار و ۴۱۷ گندم‌کار در سراسر کشور واریز شد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در ادامه روند پرداخت مطالبات گندم‌کاران کشور، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نسبت به تأمین اعتبار جدید اقدام کرد و بانک کشاورزی به عنوان عامل پرداخت، دومین مرحله از وجوه گندم خریداری‌شده را از شب عید غدیر آغاز نمود.

به گزارش خبرنگار ما، بانک کشاورزی با عاملیت سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، از شب عید غدیر واریز ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران را آغاز کرد. این مبلغ به حساب ۸۴ هزار و ۴۱۷ گندم‌کار در سراسر کشور واریز شده و مجموع پرداختی تاکنون به ۴۰ درصد کل مطالبات رسیده است.

آمارهای رسمی حاکی از آن است که در این مرحله، مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان به حساب ۸۴ هزار و ۴۱۷ گندم‌کار در استان‌های مختلف کشور واریز شده است.

با احتساب مرحله اول، مجموع پرداختی بانک کشاورزی به گندم‌کاران تاکنون به حدود ۴۱ همت رسیده است. این رقم معادل ۴۰ درصد از کل مطالبات گندم‌کاران محسوب می‌شود.

بانک کشاورزی تأکید کرده است: به محض تأمین اعتبارات جدید از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، بلافاصله و بدون هیچ وقفه‌ای، حتی در روزهای تعطیل، نسبت به واریز مابقی مطالبات اقدام خواهد شد.
این رویکرد در جهت افزایش رضایتمندی جامعه گندم‌کاران و تسریع در چرخه نقدینگی این بخش مولد اقتصادی اتخاذ شده است.

 

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار