با ما همراه باشید

آب و انرژی

بخش خصوصی؛ نگهبان فراموش شده منابع آب و خاک

منتشر شده

در

پایگاه خبری DA1news: بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، نقش حیاتی در حفظ و مدیریت پایدار منابع آب و خاک ایفا می‌کند. این گزارش با بررسی چالش‌های موجود، وظایف و اقدامات بخش خصوصی را در قالب سرمایه‌گذاری، فناوری، مسئولیت اجتماعی و مشارکت در سیاست‌گذاری تحلیل می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که مشارکت فعال بخش خصوصی می‌تواند به کاهش فشار بر منابع طبیعی، افزایش بهره‌وری و توسعه روش‌های نوین مدیریت منابع منجر شود.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، ایران با چالش‌های جدی در زمینه کم‌آبی، فرسایش خاک و تخریب منابع طبیعی روبرو است. در این شرایط، بخش خصوصی با توان مالی، فناوری و انعطاف‌پذیری خود می‌تواند به عنوان یک شریک راهبردی در کنار دولت عمل کند. این گزارش به بررسی وظایف و اقدامات بخش خصوصی در حفظ آب و خاک می‌پردازد.

وظایف بخش خصوصی در حفظ منابع آب و خاک

۱. سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پایدار
– احداث سامانه‌های آبیاری نوین:
– مشارکت در نصب سیستم‌های قطره‌ای، بارانی و هوشمند در مزارع و باغات.
– تأمین مالی پروژه‌های بازیافت آب و استفاده از پساب در صنعت کشاورزی.
– توسعه گلخانه‌های کم‌مصرف:
– سرمایه‌گذاری در احداث گلخانه‌های مجهز به سیستم‌های بازیافت رطوبت.

۲. توسعه و انتقال فناوری‌های نوین
– استفاده از فناوری‌های دیجیتال:
– طراحی پلتفرم‌های پایش هوشمند آب و خاک با استفاده از اینترنت اشیا (IoT).
– توسعه نرم‌افزارهای مدیریت مصرف آب در کشاورزی.
– تولید محصولات سازگار با محیط زیست:
– تولید کودهای زیستی و آلی به جای کودهای شیمیایی.
– ساخت مالچ‌های دوستدار محیط زیست برای مقابله با بیابان‌زایی.

۳. مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR)
– آموزش کشاورزان:
– برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه روش‌های آبیاری بهینه و حفاظت از خاک.
– حمایت از طرح‌های ترویج کشاورزی حفاظتی.
– احیای منابع طبیعی:
– مشارکت در طرح‌های جنگل‌کاری و نهال‌کاری در مناطق بیابانی.
– حمایت مالی از پروژه‌های احیای تالاب‌ها و قنوات.

۴. مشارکت در سیاست‌گذاری و همکاری با دولت
– همکاری در اجرای قوانین:
– مشارکت در پروژه‌های آب‌خوانداری و کنترل برداشت از چاه‌های غیرمجاز.
– همکاری با سازمان‌های دولتی در پایش کیفیت خاک و آب.
– پیشنهاد طرح‌های اقتصادی سبز:
– ارائه طرح‌های تشویقی مالیاتی برای شرکت‌های فعال در حوزه محیط زیست.
– پیشنهاد بیمه محصولات کشاورزی پایدار به دولت.

چالش‌های پیش روی بخش خصوصی
1. نبود مشوق‌های مالیاتی کافی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیست‌محیطی.
2. کمبود قوانین شفاف در خصوص مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) در مدیریت منابع طبیعی.
3. مقاومت کشاورزان در پذیرش فناوری‌های جدید به دلیل هزینه‌های اولیه بالا.

راهکارهای پیشنهادی
تشویق مالیاتی: اعطای معافیت‌های مالیاتی به شرکت‌های فعال در حوزه فناوری‌های آبی و خاکی.
تسهیلات بانکی کم‌بهره: ارائه وام‌های کم‌بهره برای اجرای پروژه‌های پایدار.
حمایت از استارتاپ‌های سبز: ایجاد صندوق‌های حمایتی برای استارتاپ‌های فعال در حوزه آب و خاک.
همکاری بیشتر با دانشگاه‌ها: توسعه پروژه‌های پژوهشی مشترک بین بخش خصوصی و مراکز علمی.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری، نوآوری و مسئولیت اجتماعی می‌تواند نقش کلیدی در حفظ منابع آب و خاک ایران ایفا کند. اما برای تحقق این امر، نیازمند حمایت دولت، قوانین شفاف و فرهنگ‌سازی در بین کشاورزان و صنایع است. در صورت اجرای راهکارهای پیشنهادی، می‌توان به مدیریت پایدار منابع طبیعی و امنیت غذایی پایدار دست یافت.

پیشنهاد می‌شود:
– تشکیل کارگروه مشترک دولت و بخش خصوصی برای مدیریت یکپارچه آب و خاک.
– تدوین سند راهبردی مشارکت بخش خصوصی در حفظ محیط زیست.

شرکت‌های خصوصی پیشرو در حوزه حفظ منابع آب و خاک ایران

۱. شرکت کشت و صنعت نگین خلیج فارس
– حوزه فعالیت: کشاورزی پایدار و مدیریت آب
– دستاوردها:
– اجرای سیستم‌های آبیاری هوشمند در ۲۰۰۰ هکتار از مزارع نیشکر
– بازیافت ۴۰ درصدی آب مصرفی در فرآیند تولید
– تولید کمپوست از ضایعات کشاورزی
– برنامه‌های آینده: توسعه گلخانه‌های هایتک با مصرف آب حداقلی

۲. گروه صنعتی مپنا (بخش آب و محیط زیست)
– حوزه فعالیت: فناوری‌های آب شیرین کن و بازیافت
– دستاوردها:
– راه‌اندازی بزرگترین واحد آب شیرین کن خورشیدی در چابهار
– طراحی سیستم‌های تصفیه پساب صنعتی برای کشاورزی
– فناوری‌های نوین: استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت شبکه‌های آبیاری

۳. شرکت دانش‌بنیان آب‌پاکان
– حوزه فعالیت: سامانه‌های هوشمند آبیاری
– محصولات شاخص:
– سامانه کنترل هوشمند رطوبت خاک
– نرم‌افزار مدیریت مصرف آب در مزارع
– همکاری‌ها: مشارکت با ۵۰۰ مزرعه در سراسر کشور

۴. شرکت کشاورزی پایدار سپیدان
– حوزه فعالیت: کشاورزی حفاظتی
– ابتکارات:
– اجرای کشت مستقیم در ۱۰۰۰۰ هکتار از اراضی
– تولید کودهای زیستی اختصاصی برای خاک‌های شور
– تأثیرگذاری: کاهش ۳۰ درصدی مصرف آب در مزارع تحت پوشش

۵. گروه صنعتی سبزآب
– حوزه فعالیت: احیای منابع آب زیرزمینی
– پروژه‌های شاخص:
– اجرای ۵۰ پروژه آبخوانداری در مناطق خشک
– توسعه سامانه‌های پخش سیلاب
– فناوری: استفاده از نانوذرات برای افزایش نفوذپذیری خاک

۶. شرکت فناوران خاک ایرانیان
– حوزه فعالیت: اصلاح و احیای خاک
– خدمات:
– ارائه سامانه تشخیص کیفیت خاک
– تولید مواد اصلاح‌کننده خاک‌های شور و قلیایی
– تحقیقات: همکاری با مراکز علمی برای توسعه روش‌های نوین

۷. هلدینگ کشاورزی دشت سبز
– حوزه فعالیت: کشاورزی دقیق
– دستاوردها:
– کاهش ۲۵ درصدی مصرف آب در مزارع تحت مدیریت
– اجرای کشت تلفیقی برای حفظ حاصلخیزی خاک
– فناوری: استفاده از تصاویر ماهواره‌ای برای پایش مزارع

۸. شرکت نوآوران محیط زیست
– حوزه فعالیت: مقابله با بیابان‌زایی
– پروژه‌ها:
– مالچ‌پاشی زیستی در ۵۰۰۰ هکتار از اراضی بیابانی
– تولید نهال‌های مقاوم به خشکی
– همکاری‌ها: مشارکت با سازمان جنگل‌ها و مراتع

۹. شرکت صنایع غذایی مینو
– حوزه فعالیت: مسئولیت اجتماعی در بخش آب
– اقدامات:
– اجرای پروژه‌های آبخیزداری در مناطق تحت پوشش
– آموزش روش‌های آبیاری به کشاورزان همکار
– برنامه‌ها: کاهش ۲۰ درصدی مصرف آب تا ۱۴۰۵

۱۰. استارتاپ آبین
– حوزه فعالیت: بازار آب مجازی
– خدمات:
– پلتفرم مبادله آب مجازی
– سامانه پایش کیفیت منابع آب
– نوآوری: استفاده از بلاکچین برای مدیریت حقوق آب

جمع‌بندی و تحلیل عملکرد شرکتها
شرکت‌های پیشرو در این حوزه عمدتاً در سه گروه فعالیت می‌کنند:
۱. شرکت‌های فناورمحور: توسعه دهنده راهکارهای نوین
۲. مجتمع‌های کشاورزی: اجراکننده روش‌های پایدار
۳. شرکت‌های صنعتی: پیاده‌کننده مسئولیت اجتماعی

چالش‌های مشترک:
– محدودیت در تأمین مالی پروژه‌های بلندمدت
– نبود مشوق‌های کافی دولتی
– مقاومت در پذیرش فناوری‌های جدید

راهکارهای پیشنهادی:
– ایجاد صندوق مشترک سرمایه‌گذاری
– توسعه مشارکت عمومی-خصوصی
– تسهیل مقررات برای ورود فناوری‌های نوین

این شرکت‌ها نشان داده‌اند که بخش خصوصی می‌تواند همزمان با کسب سود، نقش مؤثری در حفظ منابع طبیعی ایفا کند. گسترش چنین الگوهایی می‌تواند راهگشای بسیاری از چالش‌های محیط زیستی کشور باشد.

ادامه مطلب
پیام ما

آب و انرژی

کاهش ۵ میلیارد مترمکعبی آب کشاورزی تا ۱۴۰۷ / ۴ استان در تنش آبی

برنامه هفتم توسعه کاهش مصرف آب کشاورزی به ۶۵ میلیارد مترمکعب را تکلیف کرده، اما آیا الگوی کشت تدوین شده بر اساس ۶۷ میلیارد مترمکعب، آن هم در شرایطی که بارشها غیرقابل پیش‌بینی است و استانهای مرکزی درگیر تنش آبیاند، ضمانت اجرایی کافی برای جبران این شکاف ۲ میلیارد مترمکعبی را دارد؟ مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی میگوید: انعطاف پذیری در الگو، پاسخ این چالش است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در شرایطی که کشور با خشکسالی‌های پی در پی و کاهش محسوس منابع آبی روبه‌رو است، مدیریت مصرف در بخش کشاورزی که سهم عمده‌ای از مصارف آب کشور را به خود اختصاص داده، به یکی از اولویت‌های اصلی دولت و وزارت جهاد کشاورزی تبدیل شده است. بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، هدفگذاری شده است که مصرف آب در این بخش تا سال ۱۴۰۷ به ۶۵ میلیارد متر مکعب کاهش یابد؛ هدفی که به نظر میرسد با چالشها و فرصت‌های متعددی همراه است.

به گزارش خبرنگار ما، امیر هدایتی، مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، با اعلام بر ضرورت کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی به ۶۵ میلیارد متر مکعب تا پایان برنامه هفتم تأکید کرد. این هدف در حالی دنبال میشود که بر اساس اعلام مسئولان، مصرف آب کشاورزی در سالهای عادی حدود ۷۰ میلیارد متر مکعب بوده است.

وی افزود که برنامه الگوی کشت برای سال زراعی آینده بر اساس ۶۷ میلیارد مترمکعب آب تدوین و توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ابلاغ شده است. این برنامه با انعطاف‌پذیری لازم برای مواجهه با شرایط اقلیمی پیش‌بینی‌شده طراحی شده تا در صورت کاهش آب اختصاصی، تغییری متناسب در الگوی کشت ایجاد و از اختلال در تولید جلوگیری شود.

هدایتی با اشاره به عملکرد سال آبی گذشته گفت: در ابتدا بر اساس پیش‌بینی‌های خشکسالی، ۵۱ میلیارد متر مکعب آب برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده بود، اما بارشهای مناسب در نیمه دوم سال به ویژه در زمستان، باعث شد در عمل بیش از این میزان آب در اختیار کشاورزان قرار گیرد. با این حال، وی هشدار داد که برخی استانها نظیر تهران، البرز، قم و قزوین همچنان با تنش آبی شدیدی دست و پنجه نرم میکنند.

تلاش برای افزایش بهره‌وری؛ از آبیاری نوین تا اصلاح الگوی کشت

تحقق هدف کاهش مصرف آب به ۶۵ میلیارد متر مکعب، نیازمند تغییر رویکردهای سنتی و حرکت به سمت افزایش بهره‌وری است. در این زمینه، توسعه سامانه های نوین آبیاری و آبیاری هوشمند که میتواند بهره‌وری آب را تا دو برابر افزایش دهد، در دستور کار قرار دارد. همچنین وزارت جهاد کشاورزی بر اجرای کامل الگوی کشت بر اساس تناسب اراضی و مزیت‌های نسبی هر منطقه تأکید دارد و کشاورزان را به رعایت آن ملزم میداند.

ناترازی و تکالیف استانی

بر اساس ماده ۳۷ برنامه هفتم توسعه، کشور مکلف به رفع ۱۵ میلیارد متر مکعب ناترازی در بخش آب است و سهم هر استان از این کاهش تعیین شده است. به عنوان مثال، استان یزد موظف است ۶۰ میلیون مترمکعب و استان کرمانشاه ۴۰۰ میلیون مترمکعب از مصرف آب خود را کاهش دهد که بخش قابل توجهی از آن مربوط به بخش کشاورزی است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، با وجود اقدامات انجام‌شده و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، مسیر رسیدن به هدف ۶۵ میلیارد مترمکعبی مصرف آب در بخش کشاورزی، دشوار و نیازمند عزم ملی و همکاری همه جانبه است. کارشناسان معتقدند علاوه بر سرمایه‌گذاری در فناوریهای نوین و توسعه زیرساخت‌ها، فرهنگسازی و همراهی کشاورزان با سیاست‌های اصلاحی نیز نقشی کلیدی در موفقیت این طرح خواهد داشت.

ادامه مطلب

آب و انرژی

گام نهایی برای شفافیت منابع آب؛ پیوند سامانه‌های کشاورزی و نیرو تا هفته آینده

مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از اجرایی شدن طرح اتصال سامانه «ساماب» وزارت نیرو به سامانه پهنه‌بندی تولیدات کشاورزی خبر داد و گفت: با این اقدام، اطلاعات بهره‌برداران دارای پروانه برداشت آب با تولیدات واقعی آن‌ها تطبیق داده می‌شود و زیرساخت آزمایشی آن تا هفته آینده آماده بهره‌برداری است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در گامی بی‌سابقه برای مدیریت یکپارچه منابع آب و خاک، دو وزارتخانه‌ی جهاد کشاورزی و نیرو، سامانه‌های اطلاعاتی خود را به یکدیگر متصل می‌کنند تا با تطبیق داده‌های تولید با میزان برداشت آب، برای نخستین بار امکان محاسبه دقیق بهره‌وری آب در مزرعه و اصلاح الگوی کشت بر اساس پایداری منابع میسر شود.

به گزارش خبرنگار ما، امیر هدایتی، مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی،  از اجرای طرحی راهبردی برای یکپارچه‌سازی داده‌های منابع آب و تولیدات کشاورزی خبر داد و آن را تحولی اساسی در سیاست‌گذاری بخش کشاورزی دانست.

هدایتی با اشاره به اهمیت این هم‌افزایی اطلاعاتی اظهار داشت: برای نخستین‌بار، بستری مشترک فراهم شده که امکان ارتباط مستقیم میان داده‌های حوزه آب و اطلاعات تولیدات کشاورزی و الگوی کشت را میسر می‌سازد. این اقدام نقشی کلیدی در افزایش بهره‌وری آب، بهینه‌سازی مصرف و تدوین سیاست‌های مؤثر در بخش کشاورزی ایفا خواهد کرد.

وی در تشریح گام نخست این برنامه افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، سامانه «ساماب» وزارت نیرو که حاوی داده‌های پایه منابع آب کشور است، به سامانه پهنه‌بندی تولیدات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی متصل خواهد شد. این اتصال، زمینه‌ساز تطبیق اطلاعات بهره‌برداران کشاورزی با دارندگان پروانه‌های برداشت آب خواهد بود و شفافیت بی‌سابقه‌ای در ارتباط میان تولید و مصرف ایجاد می‌کند.

مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی با اشاره به افق گسترده‌تر این طرح تصریح کرد: در مراحل بعدی، سایر سامانه‌های وزارت جهاد کشاورزی نظیر «مزرعه من» نیز به سامانه‌های مرتبط وزارت نیرو متصل شده و تبادل اطلاعات در سطح وسیع‌تری دنبال خواهد شد.

هدایتی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی از سامانه‌های جامع و پویا در زمینه اطلاعات بهره‌برداران، کشت، تولید و اجرای الگوی کشت برخوردار است، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین خلأ موجود تا پیش از این، نبود دسترسی مستقیم به اطلاعات منابع آب بود که امکان تحلیل همزمان میزان تولید و مصرف آب را از بین برده بود. با رفع این مانع، اکنون امکان پایش دقیق نسبت تولید به ازای هر واحد آب مصرفی برای هر بهره‌بردار فراهم شده است.

وی در ادامه با تأکید بر روند اجرایی این پروژه گفت: پیگیری این برنامه از حدود دو سال پیش آغاز شده و طی دو نشست تخصصی در شورای هماهنگی معاونان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو به تصویب رسیده است. متعاقباً کارگروهی مشترک با حضور مدیران و کارشناسان فنی دو دستگاه تشکیل شده که تاکنون جلسات متعددی برای مهندسی زیرساخت‌های فنی و حقوقی طرح برگزار کرده‌اند.

هدایتی در خصوص آخرین وضعیت اجرایی طرح اظهار داشت: با عنایت به قوانین و مقررات حاکم بر تبادل داده میان دستگاه‌های اجرایی، بیشتر فرایندهای قانونی طی شده و در یک ماه اخیر، تبادل آزمایشی داده‌ها بین دو وزارتخانه با موفقیت ثبت شده است.

وی در پایان با اشاره به آمادگی نهایی برای عملیاتی‌سازی این طرح افزود: اسناد تبادل اطلاعات میان دو وزارتخانه تهیه و مبادله شده و مقرر است تا هفته آینده، هرگونه نیاز یا چالش فنی احتمالی احصا و برطرف شود تا زیرساخت مشترک تبادل داده به‌صورت آزمایشی بهره‌برداری شود. این هم‌افزایی، سرآغازی برای مدیریت یکپارچه و هوشمند منابع آب و کشاورزی در کشور محسوب می‌شود.

ادامه مطلب

آب و انرژی

مدیریت بحران در صنعت آبیاری؛ نشست‌های وزارت جهاد با ۳۰۰ تولیدکننده

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از افزایش بیش از دو برابری قیمت مواد پلیمری به دلیل آسیب به واحدهای پتروشیمی در جنگ تحمیلی اخیر خبر داد و گفت که این امر فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان لوازم آبیاری، دولت و کشاورزان وارد کرده است. با این حال، وی با اشاره به خودکفایی ۹۸ درصدی کشور، هرگونه نگرانی عمده‌ای را در تأمین نیاز پروژه‌های آب و خاک رد کرد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: جهش دو برابری قیمت مواد پلیمری و آسیب به برخی کارخانجات داخلی، تولیدکنندگان لوازم آبیاری را تحت فشار قرار داده است اما معاون وزیر جهادکشاورزی با تأکید بر ظرفیت دو برابری تولید نسبت به نیاز کشور و خودکفایی ۹۸ درصدی، از پیگیری مجوز واردات مواد اولیه برای عبور از بحران خبر داد.

به گزارش داوان‌نیوز، صفدر نیازی شهرکی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، امروز با اشاره به تأثیر تحولات اخیر بر صنعت آبیاری کشور، اظهار داشت که آسیب به برخی واحدهای پتروشیمی در جریان جنگ تحمیلی، منجر به جهش بیش از دو برابری قیمت مواد پلیمری شده است. وی تأکید کرد که این معضل، فشار مضاعفی را هم بر بودجه دولت در اجرای پروژه‌ها و هم بر هزینه‌های کشاورزان تحمیل کرده است.

نیازی شهرکی در ادامه به آسیب‌های فیزیکی وارد شده به برخی کارخانجات داخلی اشاره کرد و گفت: علاوه بر محدودیت‌های عرضه در بازار، آسیب دیدن تعدادی از واحدهای تولیدی داخلی نیز روند تولید را با اختلال مواجه کرده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هم‌اکنون ۳۰۰ تولیدکننده لوله و اتصالات پلیمری در کشور فعالیت می‌کنند، افزود: نشست‌های مستمری با انجمن‌های مرتبط برگزار شده و در حال پیگیری هستیم تا با صدور مجوزهای لازم، نسبت به واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات اقدام کنیم. وی ابراز امیدواری کرد که با بازگشت آرامش به بازار، تولیدکنندگان بتوانند با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، قیمت نهایی محصولات را به ثبات برسانند.

تأمین نیاز کشور؛ حتی با ۵۰ درصد ظرفیت

بخش کلیدی سخنان نیازی شهرکی به وضعیت تأمین تجهیزات پروژه‌های آب و خاک اختصاص داشت. وی با تأکید بر اینکه ظرفیت اسمی کارخانجات تولید لوله‌های پلی‌اتیلن در کشور دو برابر نیاز داخلی است، تصریح کرد: حتی با فعالیت ۵۰ درصدی این واحدها، نیاز کشور تأمین می‌شود. در شرایط کنونی با بهره‌گیری از ۶۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت تولید داخلی، نگرانی عمده‌ای برای تأمین نیازهای بخش آب و خاک نداریم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد که بخشی از تولیدکنندگان به دلیل نوسان قیمتی در بازار، با ظرفیت حداکثری فعالیت نمی‌کنند و منتظر ایجاد ثبات و تعادل قیمت هستند.

خودکفایی ۹۸ درصدی و ارزآوری ۳۰۰ میلیون دلاری

نیازی شهرکی در بخش دیگری از این گزارش، خودکفایی ۹۸ درصدی کشور در تولید ادوات و تجهیزات آبیاری را یک دستاورد مهم خواند و گفت: به دلیل اتکا به توان تولید داخل و موجودی انبارها، محاصره دریایی هیچ خللی در تأمین نیازهای این حوزه ایجاد نکرده است. وابستگی اصلی ما به مواد پلیمری بود که اکنون در داخل تولید می‌شود.

وی با افتخار از صادرات محصولات ایرانی به ۱۸ کشور جهان از جمله برخی کشورهای اروپایی خبر داد و افزود: این صادرات سالانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار ارزآوری برای کشور به همراه داشته است.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در پایان، با اشاره به وابستگی بسیار محدود کشور به برخی گیربکس‌ها و موتورهای خاص (کمتر از یک درصد)، گفت: امکان تأمین این اقلام از مسیر کشورهای همسایه شمالی و غربی وجود دارد. تاکنون گزارشی مبنی بر نگرانی تولیدکنندگان بابت اخلال در واردات قطعات دریافت نشده است و تولیدکنندگان با تکیه بر موجودی انبارها و ظرفیت‌های داخلی، توانسته‌اند تقاضای بازار را پوشش دهند.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار