با ما همراه باشید

آب و انرژی

آب، سیاست و محیط‌زیست: بررسی چالش‌های منابع آبی فرامرزی ایران

منتشر شده

در

پایگاه خبری DA1news: ایران با چندین کشور همسایه دارای منابع آبی مشترک شامل رودخانه‌های مرزی، آب‌های زیرزمینی و حوضه‌های آبریز مشترک است. مدیریت این منابع به دلیل عوامل سیاسی، محیط‌زیستی و فنی با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. این گزارش به بررسی مهم‌ترین منابع آبی مشترک ایران، چالش‌های پیش‌رو و راهکارهای ممکن برای بهبود مدیریت این منابع می‌پردازد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، منابع آب شیرین به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک مانند خاورمیانه، از اهمیت حیاتی برخوردارند. ایران با کشورهای همسایه خود از جمله افغانستان، ترکیه، عراق، ترکمنستان و پاکستان منابع آبی مشترکی دارد که مدیریت آن‌ها نیازمند همکاری‌های بین‌المللی است. در سال‌های اخیر، کاهش بارندگی، تغییرات اقلیمی و افزایش برداشت از این منابع، چالش‌های جدی را ایجاد کرده است. این گزارش به تحلیل این چالش‌ها و ارائه راهکارهای مدیریتی می‌پردازد.

منابع آبی مشترک ایران و کشورهای همسایه

1. رودخانه‌های مرزی
رودخانه‌های مشترک ایران با کشورهای همسایه نقش مهمی در تأمین آب کشاورزی، صنعت و شرب دارند. مهم‌ترین این رودخانه‌ها عبارتند از:

– رودخانه هیرمند (ایران و افغانستان):
– منبع اصلی حیات دریاچه هامون و تأمین‌کننده آب سیستان و بلوچستان.
– ساخت سد کمال‌خان توسط افغانستان و کاهش جریان آب به ایران.

– رودخانه ارس (ایران، ترکیه، ارمنستان و آذربایجان):
– تأمین‌کننده آب کشاورزی در شمال غرب ایران.
– ساخت سدهای متعدد توسط ترکیه و آذربایجان و تأثیر آن بر حقابه ایران.

– رودخانه کارون و اروندرود (ایران و عراق):
– کاهش آب ورودی به عراق به دلیل سدسازی‌های داخلی و تغییرات اقلیمی.

– رودخانه اترک (ایران و ترکمنستان):
– برداشت‌های غیرمجاز ترکمنستان و کاهش جریان آب به ایران.

۲. آب‌های زیرزمینی مشترک
ایران با کشورهای همسایه مانند عراق، پاکستان و افغانستان دارای سفره‌های آب زیرزمینی مشترک است. برداشت بی‌رویه از این منابع منجر به کاهش سطح آب و شور شدن آن‌ها شده است.

3. حوضه‌های آبریز مشترک
– دریای خزر (ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان):
– چالش‌های مربوط به آلودگی و مدیریت مشترک منابع.
– خلیج فارس و دریای عمان (ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس):
– مسائل مربوط به شیرین‌سازی آب و تأثیرات محیط‌زیستی.

چالش‌های مدیریت منابع آبی مشترک

1. چالش‌های سیاسی و حقوقی
– عدم اجرای توافق‌های بین‌المللی: مانند قرارداد ۱۹۷۲ ایران و افغانستان درباره هیرمند.
– اختلافات مرزی: مناقشات بر سر حقابه رودخانه‌های مرزی.
– تحریم‌ها: محدودیت‌های بین‌المللی بر مشارکت ایران در پروژه‌های آبی منطقه‌ای.

۲. چالش‌های محیط‌زیستی
– تغییرات اقلیمی و خشکسالی: کاهش بارندگی و افزایش دما.
– فرونشست زمین: ناشی از برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی.

۳. چالش‌های فنی و مدیریتی
– عدم نظارت یکپارچه: برداشت‌های غیرقانونی از سوی کشورهای همسایه.
– فرسایش زیرساخت‌های آبی: هدررفت آب به دلیل سیستم‌های آبیاری ناکارآمد.

۴. چالش‌های اقتصادی-اجتماعی
– کاهش امنیت غذایی: تأثیر کم‌آبی بر کشاورزی و دامداری.
– مهاجرت روستاییان: ناشی از خشک‌شدن زمین‌های کشاورزی.

راهکارهای مدیریت پایدار منابع آبی مشترک

۱. راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک
– تقویت دیپلماسی آب: انعقاد توافقنامه‌های جدید و اجرای معاهدات موجود.
– تشکیل نهادهای نظارتی مشترک: برای مدیریت بهینه منابع آب.

۲. راهکارهای فنی و مهندسی
– استفاده از فناوری‌های نوین: مانند سیستم‌های آبیاری قطره‌ای و بازیافت آب.
– احداث سدهای مشترک: برای تقسیم عادلانه آب.

۳. راهکارهای محیط‌زیستی
– احیای تالاب‌ها و دریاچه‌ها: مانند دریاچه هامون.
– مقابله با تغییرات اقلیمی: کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر.

۴. راهکارهای اقتصادی-اجتماعی
– توسعه کشاورزی پایدار: آموزش روش‌های کم‌مصرف آبیاری به کشاورزان.
– جلوگیری از مهاجرت: با ایجاد مشاغل جایگزین در مناطق مرزی.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، مدیریت منابع آبی مشترک ایران با کشورهای همسایه نیازمند همکاری‌های منطقه‌ای، دیپلماسی فعال و استفاده از فناوری‌های نوین است. در صورت عدم توجه به این چالش‌ها، بحران آب می‌تواند به تنش‌های سیاسی و اجتماعی دامن بزند. بنابراین، برنامه‌ریزی بلندمدت و مشارکت بین‌المللی برای حفظ این منابع ضروری است.

منابع
– گزارش‌های سازمان ملل متحد درباره مدیریت منابع آب فرامرزی.
– مطالعات وزارت نیرو در زمینه رودخانه‌های مرزی.
– پژوهش‌های دانشگاهی درباره تأثیر تغییرات اقلیمی بر منابع آب.

مقاله حاضر می‌تواند به عنوان مرجعی برای پژوهشگران، سیاست‌گذاران و علاقه‌مندان به مسائل آب و محیط‌زیست مورد استفاده قرار گیرد.

آب و انرژی

کاهش ۵ میلیارد مترمکعبی آب کشاورزی تا ۱۴۰۷ / ۴ استان در تنش آبی

برنامه هفتم توسعه کاهش مصرف آب کشاورزی به ۶۵ میلیارد مترمکعب را تکلیف کرده، اما آیا الگوی کشت تدوین شده بر اساس ۶۷ میلیارد مترمکعب، آن هم در شرایطی که بارشها غیرقابل پیش‌بینی است و استانهای مرکزی درگیر تنش آبیاند، ضمانت اجرایی کافی برای جبران این شکاف ۲ میلیارد مترمکعبی را دارد؟ مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی میگوید: انعطاف پذیری در الگو، پاسخ این چالش است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در شرایطی که کشور با خشکسالی‌های پی در پی و کاهش محسوس منابع آبی روبه‌رو است، مدیریت مصرف در بخش کشاورزی که سهم عمده‌ای از مصارف آب کشور را به خود اختصاص داده، به یکی از اولویت‌های اصلی دولت و وزارت جهاد کشاورزی تبدیل شده است. بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، هدفگذاری شده است که مصرف آب در این بخش تا سال ۱۴۰۷ به ۶۵ میلیارد متر مکعب کاهش یابد؛ هدفی که به نظر میرسد با چالشها و فرصت‌های متعددی همراه است.

به گزارش خبرنگار ما، امیر هدایتی، مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، با اعلام بر ضرورت کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی به ۶۵ میلیارد متر مکعب تا پایان برنامه هفتم تأکید کرد. این هدف در حالی دنبال میشود که بر اساس اعلام مسئولان، مصرف آب کشاورزی در سالهای عادی حدود ۷۰ میلیارد متر مکعب بوده است.

وی افزود که برنامه الگوی کشت برای سال زراعی آینده بر اساس ۶۷ میلیارد مترمکعب آب تدوین و توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ابلاغ شده است. این برنامه با انعطاف‌پذیری لازم برای مواجهه با شرایط اقلیمی پیش‌بینی‌شده طراحی شده تا در صورت کاهش آب اختصاصی، تغییری متناسب در الگوی کشت ایجاد و از اختلال در تولید جلوگیری شود.

هدایتی با اشاره به عملکرد سال آبی گذشته گفت: در ابتدا بر اساس پیش‌بینی‌های خشکسالی، ۵۱ میلیارد متر مکعب آب برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده بود، اما بارشهای مناسب در نیمه دوم سال به ویژه در زمستان، باعث شد در عمل بیش از این میزان آب در اختیار کشاورزان قرار گیرد. با این حال، وی هشدار داد که برخی استانها نظیر تهران، البرز، قم و قزوین همچنان با تنش آبی شدیدی دست و پنجه نرم میکنند.

تلاش برای افزایش بهره‌وری؛ از آبیاری نوین تا اصلاح الگوی کشت

تحقق هدف کاهش مصرف آب به ۶۵ میلیارد متر مکعب، نیازمند تغییر رویکردهای سنتی و حرکت به سمت افزایش بهره‌وری است. در این زمینه، توسعه سامانه های نوین آبیاری و آبیاری هوشمند که میتواند بهره‌وری آب را تا دو برابر افزایش دهد، در دستور کار قرار دارد. همچنین وزارت جهاد کشاورزی بر اجرای کامل الگوی کشت بر اساس تناسب اراضی و مزیت‌های نسبی هر منطقه تأکید دارد و کشاورزان را به رعایت آن ملزم میداند.

ناترازی و تکالیف استانی

بر اساس ماده ۳۷ برنامه هفتم توسعه، کشور مکلف به رفع ۱۵ میلیارد متر مکعب ناترازی در بخش آب است و سهم هر استان از این کاهش تعیین شده است. به عنوان مثال، استان یزد موظف است ۶۰ میلیون مترمکعب و استان کرمانشاه ۴۰۰ میلیون مترمکعب از مصرف آب خود را کاهش دهد که بخش قابل توجهی از آن مربوط به بخش کشاورزی است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، با وجود اقدامات انجام‌شده و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، مسیر رسیدن به هدف ۶۵ میلیارد مترمکعبی مصرف آب در بخش کشاورزی، دشوار و نیازمند عزم ملی و همکاری همه جانبه است. کارشناسان معتقدند علاوه بر سرمایه‌گذاری در فناوریهای نوین و توسعه زیرساخت‌ها، فرهنگسازی و همراهی کشاورزان با سیاست‌های اصلاحی نیز نقشی کلیدی در موفقیت این طرح خواهد داشت.

ادامه مطلب

آب و انرژی

گام نهایی برای شفافیت منابع آب؛ پیوند سامانه‌های کشاورزی و نیرو تا هفته آینده

مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از اجرایی شدن طرح اتصال سامانه «ساماب» وزارت نیرو به سامانه پهنه‌بندی تولیدات کشاورزی خبر داد و گفت: با این اقدام، اطلاعات بهره‌برداران دارای پروانه برداشت آب با تولیدات واقعی آن‌ها تطبیق داده می‌شود و زیرساخت آزمایشی آن تا هفته آینده آماده بهره‌برداری است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در گامی بی‌سابقه برای مدیریت یکپارچه منابع آب و خاک، دو وزارتخانه‌ی جهاد کشاورزی و نیرو، سامانه‌های اطلاعاتی خود را به یکدیگر متصل می‌کنند تا با تطبیق داده‌های تولید با میزان برداشت آب، برای نخستین بار امکان محاسبه دقیق بهره‌وری آب در مزرعه و اصلاح الگوی کشت بر اساس پایداری منابع میسر شود.

به گزارش خبرنگار ما، امیر هدایتی، مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی،  از اجرای طرحی راهبردی برای یکپارچه‌سازی داده‌های منابع آب و تولیدات کشاورزی خبر داد و آن را تحولی اساسی در سیاست‌گذاری بخش کشاورزی دانست.

هدایتی با اشاره به اهمیت این هم‌افزایی اطلاعاتی اظهار داشت: برای نخستین‌بار، بستری مشترک فراهم شده که امکان ارتباط مستقیم میان داده‌های حوزه آب و اطلاعات تولیدات کشاورزی و الگوی کشت را میسر می‌سازد. این اقدام نقشی کلیدی در افزایش بهره‌وری آب، بهینه‌سازی مصرف و تدوین سیاست‌های مؤثر در بخش کشاورزی ایفا خواهد کرد.

وی در تشریح گام نخست این برنامه افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، سامانه «ساماب» وزارت نیرو که حاوی داده‌های پایه منابع آب کشور است، به سامانه پهنه‌بندی تولیدات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی متصل خواهد شد. این اتصال، زمینه‌ساز تطبیق اطلاعات بهره‌برداران کشاورزی با دارندگان پروانه‌های برداشت آب خواهد بود و شفافیت بی‌سابقه‌ای در ارتباط میان تولید و مصرف ایجاد می‌کند.

مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی با اشاره به افق گسترده‌تر این طرح تصریح کرد: در مراحل بعدی، سایر سامانه‌های وزارت جهاد کشاورزی نظیر «مزرعه من» نیز به سامانه‌های مرتبط وزارت نیرو متصل شده و تبادل اطلاعات در سطح وسیع‌تری دنبال خواهد شد.

هدایتی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی از سامانه‌های جامع و پویا در زمینه اطلاعات بهره‌برداران، کشت، تولید و اجرای الگوی کشت برخوردار است، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین خلأ موجود تا پیش از این، نبود دسترسی مستقیم به اطلاعات منابع آب بود که امکان تحلیل همزمان میزان تولید و مصرف آب را از بین برده بود. با رفع این مانع، اکنون امکان پایش دقیق نسبت تولید به ازای هر واحد آب مصرفی برای هر بهره‌بردار فراهم شده است.

وی در ادامه با تأکید بر روند اجرایی این پروژه گفت: پیگیری این برنامه از حدود دو سال پیش آغاز شده و طی دو نشست تخصصی در شورای هماهنگی معاونان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو به تصویب رسیده است. متعاقباً کارگروهی مشترک با حضور مدیران و کارشناسان فنی دو دستگاه تشکیل شده که تاکنون جلسات متعددی برای مهندسی زیرساخت‌های فنی و حقوقی طرح برگزار کرده‌اند.

هدایتی در خصوص آخرین وضعیت اجرایی طرح اظهار داشت: با عنایت به قوانین و مقررات حاکم بر تبادل داده میان دستگاه‌های اجرایی، بیشتر فرایندهای قانونی طی شده و در یک ماه اخیر، تبادل آزمایشی داده‌ها بین دو وزارتخانه با موفقیت ثبت شده است.

وی در پایان با اشاره به آمادگی نهایی برای عملیاتی‌سازی این طرح افزود: اسناد تبادل اطلاعات میان دو وزارتخانه تهیه و مبادله شده و مقرر است تا هفته آینده، هرگونه نیاز یا چالش فنی احتمالی احصا و برطرف شود تا زیرساخت مشترک تبادل داده به‌صورت آزمایشی بهره‌برداری شود. این هم‌افزایی، سرآغازی برای مدیریت یکپارچه و هوشمند منابع آب و کشاورزی در کشور محسوب می‌شود.

ادامه مطلب

آب و انرژی

مدیریت بحران در صنعت آبیاری؛ نشست‌های وزارت جهاد با ۳۰۰ تولیدکننده

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از افزایش بیش از دو برابری قیمت مواد پلیمری به دلیل آسیب به واحدهای پتروشیمی در جنگ تحمیلی اخیر خبر داد و گفت که این امر فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان لوازم آبیاری، دولت و کشاورزان وارد کرده است. با این حال، وی با اشاره به خودکفایی ۹۸ درصدی کشور، هرگونه نگرانی عمده‌ای را در تأمین نیاز پروژه‌های آب و خاک رد کرد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: جهش دو برابری قیمت مواد پلیمری و آسیب به برخی کارخانجات داخلی، تولیدکنندگان لوازم آبیاری را تحت فشار قرار داده است اما معاون وزیر جهادکشاورزی با تأکید بر ظرفیت دو برابری تولید نسبت به نیاز کشور و خودکفایی ۹۸ درصدی، از پیگیری مجوز واردات مواد اولیه برای عبور از بحران خبر داد.

به گزارش داوان‌نیوز، صفدر نیازی شهرکی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، امروز با اشاره به تأثیر تحولات اخیر بر صنعت آبیاری کشور، اظهار داشت که آسیب به برخی واحدهای پتروشیمی در جریان جنگ تحمیلی، منجر به جهش بیش از دو برابری قیمت مواد پلیمری شده است. وی تأکید کرد که این معضل، فشار مضاعفی را هم بر بودجه دولت در اجرای پروژه‌ها و هم بر هزینه‌های کشاورزان تحمیل کرده است.

نیازی شهرکی در ادامه به آسیب‌های فیزیکی وارد شده به برخی کارخانجات داخلی اشاره کرد و گفت: علاوه بر محدودیت‌های عرضه در بازار، آسیب دیدن تعدادی از واحدهای تولیدی داخلی نیز روند تولید را با اختلال مواجه کرده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هم‌اکنون ۳۰۰ تولیدکننده لوله و اتصالات پلیمری در کشور فعالیت می‌کنند، افزود: نشست‌های مستمری با انجمن‌های مرتبط برگزار شده و در حال پیگیری هستیم تا با صدور مجوزهای لازم، نسبت به واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات اقدام کنیم. وی ابراز امیدواری کرد که با بازگشت آرامش به بازار، تولیدکنندگان بتوانند با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، قیمت نهایی محصولات را به ثبات برسانند.

تأمین نیاز کشور؛ حتی با ۵۰ درصد ظرفیت

بخش کلیدی سخنان نیازی شهرکی به وضعیت تأمین تجهیزات پروژه‌های آب و خاک اختصاص داشت. وی با تأکید بر اینکه ظرفیت اسمی کارخانجات تولید لوله‌های پلی‌اتیلن در کشور دو برابر نیاز داخلی است، تصریح کرد: حتی با فعالیت ۵۰ درصدی این واحدها، نیاز کشور تأمین می‌شود. در شرایط کنونی با بهره‌گیری از ۶۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت تولید داخلی، نگرانی عمده‌ای برای تأمین نیازهای بخش آب و خاک نداریم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد که بخشی از تولیدکنندگان به دلیل نوسان قیمتی در بازار، با ظرفیت حداکثری فعالیت نمی‌کنند و منتظر ایجاد ثبات و تعادل قیمت هستند.

خودکفایی ۹۸ درصدی و ارزآوری ۳۰۰ میلیون دلاری

نیازی شهرکی در بخش دیگری از این گزارش، خودکفایی ۹۸ درصدی کشور در تولید ادوات و تجهیزات آبیاری را یک دستاورد مهم خواند و گفت: به دلیل اتکا به توان تولید داخل و موجودی انبارها، محاصره دریایی هیچ خللی در تأمین نیازهای این حوزه ایجاد نکرده است. وابستگی اصلی ما به مواد پلیمری بود که اکنون در داخل تولید می‌شود.

وی با افتخار از صادرات محصولات ایرانی به ۱۸ کشور جهان از جمله برخی کشورهای اروپایی خبر داد و افزود: این صادرات سالانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار ارزآوری برای کشور به همراه داشته است.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در پایان، با اشاره به وابستگی بسیار محدود کشور به برخی گیربکس‌ها و موتورهای خاص (کمتر از یک درصد)، گفت: امکان تأمین این اقلام از مسیر کشورهای همسایه شمالی و غربی وجود دارد. تاکنون گزارشی مبنی بر نگرانی تولیدکنندگان بابت اخلال در واردات قطعات دریافت نشده است و تولیدکنندگان با تکیه بر موجودی انبارها و ظرفیت‌های داخلی، توانسته‌اند تقاضای بازار را پوشش دهند.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار