پایگاه خبری داوان نیوز: مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهادکشاورزی گفت: انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره تولید، ضمن جذب سرمایه‌گذاران جدید، زمینه را برای استفاده از حداکثر ظرفیت واحدهای تولیدی و رشد پروژه‌های افتتاحی در سال‌های آینده فراهم می‌کند.

به گزارش داوان نیوز، فاطمه خمسه با اشاره به اثرات مثبت تغییر سیاست تخصیص ارز ترجیحی در بخش کشاورزی، گفت: انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده نهایی، نقش مهمی در جذب سرمایه‌های جدید ایفا می‌کند، چرا که امنیت ارزی لازم را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌سازد.

وی با بیان اینکه پیش از این بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل انتظار طولانی برای تخصیص ارز تنها با ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کردند، افزود: اکنون سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون دغدغه تأمین ارز، نسبت به واردات مواد اولیه مورد نیاز خود اقدام کنند.

خمسه با ابراز امیدواری نسبت به رشد سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی پس از اجرای این سیاست، تصریح کرد: در شرایط جدید، سرمایه‌گذار ناخودآگاه امنیت شغلی را در فرآیند فعالیت خود احساس می‌کند و نیازی نیست برای دریافت ارز یا سقف‌های تخصیصی که همواره موجب سردرگمی و مشکل او می‌شد، دغدغه داشته باشد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهادکشاورزی همچنین به پایداری تولید به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای این سیاست اشاره کرد و گفت: تولیدکننده به ثبات نسبی دست می‌یابد و دیگر نگرانی بابت تأمین مواد اولیه ندارد. علاوه بر این، زمانی که تولیدکننده افزایش کشش بازار و رفع محدودیت‌های صادراتی ناشی از ارز ترجیحی را مشاهده کند، انگیزه بیشتری برای توسعه فعالیت و سرمایه‌گذاری پیدا می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با کارآمدسازی نظام یارانه‌ها، شاهد رشد و شکوفایی بخش کشاورزی در تمام حلقه‌های زنجیره از تولید تا صنایع تبدیلی باشیم و در سال‌های آینده پروژه‌های بیشتری برای افتتاح در این حوزه داشته باشیم.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

پایگاه خبری داوان نیوز: معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اعلام الزام قانونی اجرای «الگوی کشت» هشدار داد که هرگونه حمایت دولتی از جمله تأمین نهاده، تسهیلات بانکی و یارانه آبیاری از کشاورزانی که به این قانون پایبند نباشند، قطع خواهد شد.

به گزارش داوا نیوز، صفدر نیازی شهرکی، معاون آب و خاک این وزارت جهاد کشاورزی، اجرای الگوی کشت را یک «تکلیف قانونی» غیرقابل‌انصراف خواند و از قطع حمایت‌های دولتی به عنوان تنها ضمانت اجرایی پیش‌بینی‌شده در قانون برای متخلفان خبر داد.

نیازی شهرکی با استناد به حکم مندرج در جزء (1) بند (الف) تبصره (8) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، تأکید کرد: در قانون به صراحت بر لزوم تبعیت تمامی کشاورزان از الگوی کشت تأکید شده است. این موضوع یک ضرورت و قانون است و همه دستگاه‌های اجرایی مکلف به ابلاغ و اجرای آن هستند.

وی در تشریح ضمانت اجرایی این قانون هشدار داد: تنها ضمانت اجرایی مشخص‌شده در قانون، مشروط کردن همه انواع حمایت‌های دولتی به رعایت الگوی کشت است. اگر کشاورزان از این الگو تبعیت نکنند، هرگونه حمایت از سوی دولت از جمله تأمین نهاده‌ها، امکانات، سامانه‌های نوین آبیاری، تسهیلات بانکی و حتی بیمه محصولات کشاورزی باید متوقف شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بحران منابع آبی کشور، منطق پشت این الزام قانونی را مدیریت بهینه منابع دانست و افزود: با توجه به محدودیت شدید منابع آب، دیگر نمی‌توانیم اجازه دهیم کشت محصولات آب‌بر در مناطق بحرانی ادامه یابد. الگوی کشت دقیقاً برای ساماندهی به همین وضعیت و هدایت تولید به سمت محصولات متناسب با اقلیم، ظرفیت منابع آبی و نیاز واقعی کشور طراحی شده است.

نیازی شهرکی در پایان با تأکید بر جنبه هدایتی قانون، هدف از اجرای آن را تنبیه کشاورزان ندانست و گفت: هدف اصلی، هدایت و حمایت هدفمند از تولید است تا کشاورزی پایدار و سازگار با شرایط کشور داشته باشیم. به گفته کارشناسان، موفقیت این برنامه در عمل، منوط به هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی و همراهی آگاهانه کشاورزان با الزامات قانونی خواهد بود.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی

پایگاه خبری داوان نیوز: کاهش چشمگیر زمان صدور مجوزها از ۲۷۰ روز به ۵۰ روز از یک سو، و هشدار نسبت به تأثیر منفی محدودیت‌های انرژی بر امنیت غذایی از سوی دیگر، محورهای اظهارات رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی در بازدید از استان چهارمحال و بختیاری بود.

به گزارش داوان نیوز، حجت‌الله علی‌محمدی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران، از کاهش چشمگیر فرآیند صدور مجوزها در این حوزه خبر داد و گفت: زمان صدور مجوزها از ۲۷۰ روز به حدود ۵۰ روز کاهش یافته است و هدف ما رسیدن به زیر یک ماه با همکاری اتاق اصناف کشاورزی است.

وی با اشاره به مأموریت جدید این سازمان در حوزه شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی افزود: این اقدام که به ما محول شده، قطعاً در افزایش کمّی و کیفی تولیدات مؤثر خواهد بود و گامی اساسی در جهت ساماندهی و شفاف‌سازی زنجیره تولید است.

علی‌محمدی در ادامه با انتقاد از اعمال محدودیت‌های بی‌ضابطه در تخصیص آب، گاز و برق در بخش کشاورزی تصریح کرد: این محدودیت‌ها نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه شرایط تولید را سخت‌تر می‌کند. به عنوان نمونه در بازدید از استان چهارمحال و بختیاری، اولین و مهم‌ترین مشکل فعالان بخش کشاورزی، همین محدودیت‌های بدون پشتوانه فنی بود.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی با تأکید بر لزوم بهینه‌سازی مصرف به جای اعمال محدودیت گفت: نگاه ما باید به سمت مصرف بهینه باشد، نه صرفاً محدود کردن. اگر فقط به فکر محدودیت باشیم، با کاهش تولید و کمبود مواد غذایی مواجه خواهیم شد و ناچار به واردات خواهیم بود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان چهارمحال و بختیاری در بخش کشاورزی، به ویژه در حوزه دام و گلخانه، خواستار ورود جدی استاندار برای رفع موانع و گره‌های پیش روی فعالان این بخش شد.

علی‌محمدی در پایان تأکید کرد: با صنعتی‌سازی کشاورزی و بهره‌گیری از توان فنی و مهندسی، می‌توان ضمن تأمین امنیت غذایی، اقتدار این بخش را نیز افزایش داد و به اهداف تعیین‌شده در سیاست‌های کلان کشور دست یافت.