با ما همراه باشید

اسلایدر

عسکری خواستار توقف اجرای مصوبه 40739 شد

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: بررسی های فنی و حقوقی کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی حاکی از نگرانی‌های عمیق در خصوص تضادهای ماهوی، کارکردی و قانونی مصوبه شورای عالی اداری در خصوص «اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی» با مبانی امنیت غذایی پایدار، اسناد بالادستی نظام و قوانین جاری کشور است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، کاستی‌های شناسایی‌شده در مدیریت تغییر ساختاری، واگذاری غیرکارشناسی وظایف حاکمیتی و گسست زنجیره یکپارچه تولید-حفاظت، نه تنها دستیابی به اهداف کلان بخش کشاورزی را با مخاطره مواجه می‌سازد، بلکه پیامدهای جبران‌ناپذیری بر امنیت غذایی ملت ایران خواهد داشت. در همین راستا محمد جواد عسکری، رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‏ زیست طی نامه‌ای به دکتر پزشکیان، خواستار جلوگیری از فوریت اجرایی شدن این مصوبه شد. در این نامه آمده است؛

جناب آقای دکتر پزشکیان
رییس محترم جمهوری

با سلام و احترام
همان‏گونه که مستحضرید در تاریخ 11/5/1404 تصویب‏نامه جلسه 195 شورای عالی اداری به شماره 40739 با موضوع اصلاح ساختاری وزارت جهادکشاورزی از سوی معاون اول محترم رییس جمهور ابلاغ گردید. کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط ‏زیست پس از بررسی این مصوبه لازم می‏داند نکاتی را برای شفاف‏سازی محتوایی و کارکردی این مصوبه ارائه نماید.

الف- خطوط عمومی کارکردی
بررسی دقیق این مصوبه نشان می‏دهد که هرگونه «تغییر» در ساختار وزارت جهادکشاورزی توأمان باید با «مدیریت تغییر» همراه باشد و ابزارهای لازم را در اختیار مدیران قرار دهند تا بتوانند به اهداف مورد نظر به‏ویژه امنیت غذایی پایدار، هماهنگی و حفاظت از منابع طبیعی و پایه دست‏یابند این در حالی است که این مصوبه نشان می‏دهد
۱. متاسفانه درک درستی از مفهوم امنیت غذایی پایدار که امروز همتراز امنیت ملی قلمداد می‏شود و جنگ 12 روزه رژیم صهیونی علیه ملت بزرگ ایران این موضوع را تأیید کرد، در آن شکل نگرفته است که بزرگترین تهدید این مصوبه محسوب می‏شود که در تضاد کامل با ذات بخش کشاورزی و ماهیت و مأموریت‏های وزارت جهادکشاورزی می‏باشد.
۲. تغییر باید به ایجاد هم‏آهنگی درون‏وزارتی منجر شود در حالی که با انتزاع وظایف سیاست‏گذاری و تدوین ضوابط منابع طبیعی و آبخیزداری، عملاً باعث به‏هم‏ریختگی و تضادهای بین بخشی خواهد شد. ضمن آن‏که وزارت جهادکشاورزی در کنار تأمین امنیت غذایی که بخش مهمی از آن به منابع طبیعی بر می‏گردد، باید با به‏هم پیوستگی بین حوزه تولید با منابع طبیعی و پایه را به‏عنوان یک زنجیره تولیدی- حفاطتی مدیریت نماید و مدیریت بدون سیاست‏گذاری مانند جهش بدون ابزارهای آن می‏باشد.
۳. وظایف نظارتی در بخش کشاورزی به دلیل ماهیت ذاتی آن و نیز نوع خدمات‏رسانی‏ها که معمولاً برخوردار از یارانه‏ها است و نیز گردش مالی بالای آن (ریالی- ارزی)، غیرقابل‏واگذاری به بخش خصوصی است و ورای تضاد قانونی، موجبات آشوب در ارائه خدمات‏رسانی مطلوب و تشدید رانت‏ها و فساد را فراهم خواهد آورد.
۴. تأمین امنیت غذایی محصول مشترک مستقیم همبست بین کشاورزی، آب، غذا و منابع طبیعی و پایه است؛ زیرا امنیت غذایی در چهارچوب یک سیستم، عملکرد مطلوبی خواهد داست و مدیریت این سیستم باید واحد باشد. این مصوبه عملاً گسستی را ایجاد کرده است که به ایجاد و تشدید اختلال‏ها در گذر زمان منجر خواهد شد.
۵. تضاد محتوای تصویب شده تا جایی است که در ماده 2 به‏صراحت به مأموریت وزارت جهادکشاورزی در تأمین امنیت غذایی مردم با رعایت توسعه پایدار و منابع طبیعی با رویکرد مدیریت جهادی اشاره می کند اما بلافاصله سیاست‏گذاری منابع طبیعی را از حوزه وزارت جهادکشاورزی خارج کرده است. این نشان‏دهنده نوعی تعجیل در تصویب ساختار وزارت جهادکشاورزی است.
۶. وزارت جهادکشاورزی برای حرکت با ساختار جدید اصلاح شده نیازمند بازنگری در تمام اسناد بالادستی از جمله نقشه راهبردی و سند ملی دانش‏بنیان امنیت غذایی خواهد بود که ورای هزینه، زمان زیادی از دست خواهد رفت و عملاً نیز امکان دستیابی به امنیت غذایی فراهم نخواهد شد.
۷. مفهوم ساختار در ادبیات مدیریتی دچار تزلزل شده است و به یک ابزار انحرافی با کارکردها و پیامدهای منفی تبدیل شده است تا جایی که می‏توان گفت با این به اصلاح ساختار جدید، وزارت جهادکشاورزی نمی‏تواند نظارت و تنظیم‏گری‏های مؤثر را داشته باشد ک نتیجه آن تشدید بحران‏های کشاورزی و تقلیل سفره مردم خواهد بود و غمگنانه باید اذعان کرد ساختار ابلاغی به مثابه شلیک تیر خلاص به بخش کشاورزی و امنیت غذایی است و با این مصوبه کشاورزی مورد «ترور ساختاری و غیرساختاری» قرار گرفته که در آینده بسیار نزدیک ترومای ساختاری شدیدی را برای کشاورزی به ارمغان خواهد آورد.

ب- خطوط اختصاصی محتوایی
در ارتباط با محتوای مصوبه اصلاح ساختار وزارت جهادکشاورزی و تزاحم‏ ها و تضادهای قانونی و مأموریتی لازم است به موارد زیر به ‏طور اجمال اشاره شود:
۱. وظایف تکلیفی و قانونی هر یک از ارکان به ستاد مرکزی وزارت سپرده شده است این‏در‏حالی ‏است که ستاد هم‏اکنون با چابکی موجود و با وظایف گذشته همواره در آشوب است. علاوه برآن، محول کردن این‏گونه وظایف به ستاد از هم‏اکنون نیازمند بازنگری مجدد در ساختار مدیریتی- سازمانی وزارت جهادکشاورزی خواهد بود که خود نقص مهم این مصوبه را نشان می‏دهد.
۲. واگذاری وظایف شرکت‏ها و سازمان‏ها خاص خدمات‏رسان مستقیم (‏سازمان امور عشایر، تعاون روستایی، شیلات) و یا پشتیبانی‏کننده سلامت محصولات کشاورزی و مواد غذایی (سازمان حفظ نباتات و دامپزشکی) در طول زنجیره تأمین کشاورزی، به مفهوم تضعیف زنجیره کشاورزی و غذا بوده و امنیت غذایی را با مخاطره جدی مواجه خواهد ساخت.
۳. واگذاری تمام وظایف سیاست‏گذاری و تدوین ضوابط منابع طبیعی به سازمان محیط‏زیست (بند ۱ ماده ۳) در تضاد با ماده ۳ قانون جنگل‏ها و مراتع بوده و عملاً مدیریت بدون سیاست‏گذاری امکان‏پذیر نیست. این در حالی است که سازمان محیط‏زیست یک نهاد حاکمیتی با کارکرد کاملاً نظارتی است وگرنه امور سیاست‏گذاری همه سازمان‏ها و وزارتخانه‏های دارای کارکرد آلایندگی و یا تولید ابزارهای حفاظت‏کننده از محیط‏زیست باید به این سازمان انتقال داده شود.
۴. بندهای ۴ ، ۵ و ۱۱ ماده ۳ در خصوص وظایف اجرایی نظارتی و پایش، آموزش و پژوهش نشان می‏دهد که اولاً نظارت در سازمان‏ها و شرکت‏ها حاکمیتی است (چرایی در بند الف بیان شده) و غیرقابل واگذاری است و ثانیاً امور آموزش و پژهش کاملاً درونی- تخصصی است و به دلیل ماهیت مسئله‏های کشاورزی و تغییر شکل سریع آن و ضرورت اقدام بهنگام، هر دو حوزه باید توسط متخصصین کشاورزی در درون ساختار وزارت جهادکشاورزی انجام شود.
۵. در ارتباط با مؤسسه پژوهش‏های برنامه‏ریزی، اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی، راه کارآمدسازی بند ۹ ماده ۳ (در راستای بند _ث ماده ۳۳ قانون برنامه توسعه هفتم) نیست. محتوای این بند، مؤسسه را تا مرز انحلال پیش برده و عملاٌ فقط نامی از آن باقی مانده است. ادغام دفتر اقتصادکشاورزی سازمان تات در مؤسسه و اصلاح مأموریت‏ها و معماری ساختار‏ی آن در نظام برنامه ‏ریزی، سیاست‏گذاری و تصمیم‏گیری‏ های کشاورزی و پاسخ‏گوسازی آن در برابر بودجه و اعضای هیئت علمی موجود، راه‏حل اصلاحی محسوب می‏شود.
۶. تناقض‏های جدی مصوبه اصلاح ساختار وزارت جهادکشاورزی با بند (الف) ماده ۵۱ قانون برنامه توسعه هفتم، بندهای ۵ و ۸ سیاست‏های کلی نظام قانون‏گذاری، بند ۲۵ سیاست‏های کلی نظام اداری و بند (ش) ماده ۳۴ وجود دارد که خود نشان‏ می‏دهد کار کارشناسی ضعیفی در درون وزارت جهادکشاورزی و سازمان امور اداری بر روی این مصوبه انجام شده است.
با اذعان به کم کاری غیر قابل اغماض وزارت جهاد کشاورزی در استفاده از ظرفیت نخبگانی درون و برون سازمانی که نتیجه آن عدم توفیق در پیشبرد اهداف کلان بخش کشاورزی می‌باشد و با عنایت به موارد بیان شده، از جنابعالی انتظار می‏رود دستور فرمایید به فوریت از اجرایی شدن این مصوبه جلوگیری شود تا برای امنیت غذایی روزهای پرامیدتری با مدیریت دانش ‏پایه جهادی- انقلابی رقم بخورد . ائتلافی که هم‏اکنون بین بازیگران مختلف زنجیره های کشاورزی علیه این مصوبه شکل گرفته است و گواهی بر شواهد علمی در ناکارآمدی این ساختار است ، خواهد توانست به ‏عنوان انرژی مثبت تبدیل شده و برای تقویت امنیت غذایی هدایت شود. این کمیسیون ضمن اعلام آمادگی در صورت نیاز و صلاحدید، اطمینان دارد با تدبیر جناب عالی این ناترازی در وظایف و تشکیلات وزارت جهادکشاورزی مرتفع خواهد شد. پیشاپیش از دستور مثبت و فوریتی که صادر می‏فرمایید سپاسگزارم.

محمد جواد عسکری
ریییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‏زیست

 

اسلایدر

همایش ملی «تغییر اقلیم»؛ یافتن راهکارهای مدیریت پایدار

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: غلامرضا صالحی جوزانی، معاون پژوهشی و فناوری سازمان تات، از برگزاری همایش ملی «تغییر اقلیم؛ مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی» خبر داد.

به گزارش داوان نیوز، صالحی جوزانی با اشاره به چالش‌های جدی ناشی از تغییرات اقلیمی، اظهار داشت: در شرایط حاضر، تغییر اقلیم و گرمایش جهانی از موضوعات بسیار مهم و تأثیرگذاری است که افکار جامعه علمی و اجرایی را به خود معطوف کرده است. شاهد کاهش قابل توجه بارش‌ها، افزایش دما، کم‌رنگ شدن بارش برف، کاهش روزهای آسمان آبی، خشکی و شور شدن زمین‌ها و خشکیدن چشمه‌ها هستیم.

وی با تأکید بر پیوند امنیت غذایی و امنیت ملی با تولید محصولات کشاورزی، خاطرنشان کرد: این تغییرات اگرچه پیچیده به نظر می‌رسند، اما غیرقابل مدیریت نیستند. نمونه موفق جهانی در این حوزه، جمهوری خلق چین است که توانسته بخش وسیعی از یکی از بیابان‌های خود را به جنگل و مزارع محصول تبدیل کند.

معاون پژوهش و فناوری سازمان تات تصریح کرد: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان متولی و مرجع علمی بخش کشاورزی و منابع طبیعی، با درک عمیق اهمیت این چالش، همایش ملی تغییر اقلیم را برگزار خواهد کرد.

به گفته صالحی جوزانی، این همایش دو فرصت مهم برای جامعه پژوهشی و محققان کشور فراهم می‌آورد:
1. ارائه سخنرانی و ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی کشور در حوزه تغییر اقلیم و مدیریت پایدار.
2. برگزاری رویداد «ایده‌های برتر» با هدف شناسایی و شکوفایی نوآوری‌ها.

وی از تمامی پژوهشگران، اساتید دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشجویان و حتی کشاورزان پیشرو دعوت کرد تا ایده‌های نوآورانه خود را در زمینه‌های مدیریت و فناوری برای مقابله با تغییرات اقلیمی ارسال نمایند.

معاون پژوهش و فناوری سازمان تات در توضیح این ایده‌ها گفت: این ایده‌ها می‌توانند در قالب اختراعات جدید محققین، ایده‌های بکر و تست نشده، یا حتی تولیدات علمی، فرهنگی، اجتماعی و هنری با محوریت مدیریت تغییر اقلیم باشند.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، این همایش ملی با هدف یافتن راهکارهای بومی و نوآورانه برای کاهش اثرات تغییرات اقلیمی و حرکت به سمت کشاورزی و مدیریت منابع طبیعی پایدار برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش و بر پایه اطلاعیه سازمان تات، مهلت نهایی ارسال مقالات کامل، ۲۵ آبان‌ماه بوده و این همایش در روزهای ۱۰ و ۱۱ آذر ۱۴۰۴ برگزار می‌گردد.

ادامه مطلب

اسلایدر

طرح دیمزارها؛ پایان فاز اول و آغاز جهشی نوین

اجرای «طرح جهش تولید در دیمزارها» در پایان برنامه پنج‌ساله اول، به طور کلی مثبت ارزیابی می‌شود و این طرح هم‌اکنون وارد فاز دوم پنج‌ساله خود با تأکید بر تولید پایدار شده است. هدفگذاری جدید، افزایش سطح زیر پوشش از ۴.۵ میلیون هکتار به ۵.۳ میلیون هکتار است تا سهم این طرح در تأمین امنیت غذایی کشور بیش از پیش تثبیت شود.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: اجرای موفقیت‌آمیز «طرح جهش تولید در دیمزارها» در پایان برنامه پنج‌ساله اول، نه تنها نقش بی‌بدیلی در افزایش ۳۶ درصدی عملکرد محصولات دیم و تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کرده، بلکه با ورود به فاز دوم، افق‌های تازه‌ای از کشاورزی پایدار را در ۵.۳ میلیون هکتار از اراضی کشور ترسیم می‌کند.

به گزارش محسن شکربیگی، خبرنگار داوان نیوز؛ طرح «جهش تولید در دیمزارها» به عنوان یک برنامه ملی و بخشی از جهش تولید در بخش کشاورزی، با هدف افزایش پایداری و بهره‌وری در زمین‌های دیم، پس از پایان برنامه پنج‌ساله اول خود، به مرحله دوم اجرا وارد شده است. این گزارش به بررسی چگونگی اجرا و دستاوردهای این طرح در استان‌های مختلف می‌پردازد.

چشم‌انداز ملی و اجرای استانی

این طرح با پوشش میلیون‌ها هکتار از اراضی دیم کشور، در استان‌های متعددی به اجرا درآمده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، این طرح در فاز اول خود با استقبال و موفقیت چشمگیری در بسیاری از استان‌ها روبرو شده است.

نمونه‌ای از اجرای استانی طرح:

استان اردبیل: این استان با تحت پوشش بردن ۴۳۲ هزار هکتار از اراضی دیم، به عنوان استان برتر کشوری در دو سال متوالی شناخته شده است. گزارش‌ها حاکی از افزایش ۷۰ درصدی تولید در طول چهار سال اجرای طرح است.
استان آذربایجان شرقی: طرح در ۶۹۰ هزار هکتار از اراضی این استان در حال اجراست. برگزاری بیش از ۲۳۴۵ دوره آموزشی-ترویجی و توسعه مکانیزاسیون از مهمترین اقدامات همراه طرح بوده است.
استان لرستان: سطح زیر پوشش طرح در این استان از ۲۷۰ هزار هکتار به ۴۲۰ هزار هکتار افزایش یافته که نشان از توسعه کمی و کیفی برنامه دارد.
استان آذربایجان غربی: این استان نیز با ۴۱۰ هزار هکتار اراضی زیر پوشش، از جمله مناطق پیشرو در اجرای کامل زیرپروژه‌های مختلف طرح است.
استان فارس: طرح در ۱۷ شهرستان این استان و در مساحتی بالغ بر ۲۷۰ هزار هکتار در حال اجراست و تسهیلات کم‌بهره به کشاورزان اختصاص یافته است.
استان مازندران: اگرچه استان مازندران به کشت برنج و باغات معروف است، اما اجرای این طرح در ۶۰ هزار هکتار از اراضی دیم کوهپایه‌ای این استان، با هدف توسعه کشت گیاهان دارویی، غلات و دانه‌های روغنی در دستور کار قرار دارد.

دستاوردها و پیامدهای کلان طرح

اجرای این طرح در سطح ملی منجر به نتایج مثبت و ملموسی شده است:

افزایش بهره‌وری و عملکرد: بر اساس آمارها، این طرح موجب رشد ۳۶ درصدی عملکرد در واحد سطح در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن شده است. در سال سوم اجرا، یک و نیم میلیون تن به بهره‌وری محصولات دیم اضافه شد.
تغییر الگوی کشت و تنوع‌بخشی: علاوه بر غلات اصلی مانند گندم و جو، کشت گیاهانی مانند حبوبات (نخود و عدس)، گیاهان علوفه‌ای، دانه‌های روغنی و گیاهان دارویی به منظور غنی‌سازی خاک و درآمدزایی بیشتر برای کشاورزان ترویج شده است.
مدیریت پایدار منابع آب و خاک: ترویج روش‌های نوینی مانند کشت مستقیم (No-Till) و کاشت روی خطوط تراز، نقش بسزایی در حفظ رطوبت خاک، جلوگیری از فرسایش و ارتقای سلامت اراضی داشته است.
پشتیبانی مالی و فنی: پرداخت تسهیلات کم‌بهره (۴ درصد) برای خرید نهاده‌ها و ماشین‌آلات، برگزاری دوره‌های آموزشی گسترده و توسعه بیمه محصولات دیم، از جمله حمایت‌های کلیدی برای کشاورزان بوده است.

چالش‌های پیش رو

با وجود موفقیت‌ها، این طرح با چالش‌هایی نیز مواجه است:
تغییرات اقلیمی و خشکسالی: استان‌هایی مانند آذربایجان شرقی با کاهش ۵۱ درصدی بارش‌ها مواجه بوده‌اند که ادامه کار را با دشواری روبرو می‌کند.
مسائل قیمت‌گذاری و بیمه: برخی کشاورزان از پایین بودن قیمت تضمینی دولت برای محصولاتی مانند جو و عدس و نیز تأخیر در پرداخت خسارات بیمه گلایه دارند.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، اجرای «طرح جهش تولید در دیمزارها» در پایان برنامه پنج‌ساله اول، به طور کلی مثبت ارزیابی می‌شود و این طرح هم‌اکنون وارد فاز دوم پنج‌ساله خود با تأکید بر تولید پایدار شده است. هدفگذاری جدید، افزایش سطح زیر پوشش از ۴.۵ میلیون هکتار به ۵.۳ میلیون هکتار است تا سهم این طرح در تأمین امنیت غذایی کشور بیش از پیش تثبیت شود.

ادامه مطلب

اسلایدر

تخفیف و سازگاری؛ تدابیر سازمانی برای مدیریت تغییر اقلیم

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: تغییر اقلیم به عنوان یکی از بزرگترین چالش‌های زیست‌محیطی قرن حاضر، تأثیرات عمیقی بر بخش کشاورزی و مدیریت منابع طبیعی داشته است. این پدیده با نمود افزایش دما و کاهش بارش، امنیت غذایی و معیشت خانوارهای روستایی را با مخاطره مواجه ساخته است.

ناظم رامتین؛ خبرنگار داوان نیوز: این مقاله با بررسی ابعاد مختلف تغییرات اقلیمی در ایران، به تبیین اهمیت مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی پرداخته و راهبردهای سازگاری و کاهش اثرات این پدیده را ارائه می‌نماید. همچنین، برنامه‌ها و سیاست‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان نهاد متولی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش کشاورزی در ایران با سهم ۱۸ درصدی در تولید ناخالص داخلی، بیش از ۲۰ درصد اشتغال و ۸۵ درصد عرضه مواد غذایی، نقش حیاتی در اقتصاد و امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند. با این حال، ایران در منطقه‌ای خشک و نیمه‌خشک واقع شده و پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش ۲ تا ۳.۵ درجه‌سانتی‌گراد دمای هوا و کاهش بارش در دهه‌های آینده است. این تغییرات اقلیمی، پایداری تولیدات کشاورزی را با تهدید جدی مواجه ساخته و لزوم حرکت به سمت مدیریت پایدار را بیش از پیش ضروری ساخته است. همایش ملی “تغییر اقلیم؛ مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی” توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در آذر ۱۴۰۴، فرصتی برای بررسی علمی این چالش و ارائه راهکارهای عملی است.

تأثیرات تغییرات اقلیمی بر کشاورزی و منابع طبیعی

تأثیر بر منابع آبی
افزایش دما منجر به افزایش سطح تبخیر و تعرق سالانه و کاهش منابع آبی قابل دسترس شده است. بهره‌وری پایین آب در بخش کشاورزی ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی، این آسیب‌پذیری را تشدید کرده است.

تأثیر بر تولید و امنیت غذایی
بر اساس پژوهش‌ها، تغییرات اقلیمی می‌تواند بر عملکرد محصول در واحد سطح و مجموع تولید به ویژه در مناطق نیمه‌خشک که ۷۷ درصد محصولات زراعی کشور را تولید می‌کنند، اثر منفی بگذارد. این امر از طریق تأثیر بر میزان تولیدات کشاورزی، بر قیمت، صادرات و واردات این محصولات نیز اثرگذار خواهد بود.

تخریب خاک و کاهش تنوع زیستی
استفاده نامتعادل از منابع خاک و آب و کاربرد بیرویه نهاده‌های شیمیایی، منجر به فرسایش خاک و کاهش حاصلخیزی شده است. این عوامل در کنار تغییرات اقلیمی، تنوع زیستی و تعادل اکولوژیکی را با مخاطره مواجه ساخته است.

راهبردهای مدیریت پایدار در برابر تغییرات اقلیمی

مدیریت پایدار زمین (SLM)
مدیریت پایدار زمین به عنوان یک راهبرد کلیدی، شامل استفاده از منابع زمین (خاک، آب، حیوانات و گیاهان) برای تولید کالاها جهت رفع نیازهای انسانی، در حالی که پتانسیل تولید بلندمدت این منابع و عملکردهای زیست محیطی آنها حفظ شود، تعریف می‌شود. پژوهش‌ها نشان می‌دهد روش‌هایی مانند شخم زدن عمود بر جهت شیب، ایجاد بند در بالادست زمین و استفاده از کود حیوانی بیشترین تأثیر را در افزایش عملکرد محصولات کشاورزی داشته‌اند.

مؤلفه‌های کلیدی مدیریت پایدار زمین:
– سیاست‌های حمایتی و نهادی: توسعه مکانیسم‌های انگیزشی برای پذیرش مدیریت اراضی پایدار
– روش‌های کاربری زمین مشارکتی: involvement of local communities
– استفاده یکپارچه از منابع طبیعی: توسط کشاورزان و در مقیاس اکوسیستم

کشاورزی هوشمند به اقلیم
کشاورزی هوشمند به اقلیم شامل مجموعه‌ای از practices است که به کشاورزان در سازگاری با تغییرات اقلیمی و کاهش پیامدهای منفی آن کمک می‌کند. این راهبرد شامل انتخاب ارقام مناسب، تغییر تاریخ کاشت، تناوب زراعی، حرکت به سمت روش‌های مدرن آبیاری و کشت محصولات با نیاز آبی کمتر است.

مدیریت تلفیقی آفات (IPM)
مدیریت تلفیقی آفات به عنوان یک رویکرد جامع و پایدار، با ترکیب روش‌های زیستی، مکانیکی، زراعی و شیمیایی، سبب کاهش وابستگی به آفتکش‌های شیمیایی و حفظ تعادل بوم‌شناختی می‌شود. از مهمترین مزایای این روش می‌توان به کاهش هزینه‌های تولید، افزایش کیفیت و بازدهی محصولات، امنیت غذایی، کاهش آلودگی منابع طبیعی و حفظ تنوع زیستی اشاره کرد.

برنامه‌ها و سیاست‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

راهبردهای تخفیف و سازگاری
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاوری، راهبردهای تخفیف (Mitigation) و سازگاری (Acclimation) را به عنوان دو روش شناخته شده برای کاهش اثرات منفی تغییر اقلیم ترویج می‌دهد:

– راهبردهای تخفیف: کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از طریق فعالیت‌های مدیریتی مختلف از قبیل کاهش کاربرد کودهای شیمیایی، مکانیزاسیون، افزایش ترسیب کربن، حرکت به سمت کشاورزی ارگانیک
– راهبردهای سازگاری: تنظیم رشد و نمو گیاه به گونه‌ای که کمتر در معرض تغییرات اقلیمی قرار بگیرد از طریق انتخاب رقم مناسب، تغییر تاریخ کاشت، تراکم کاشت، تناوب زراعی و الگوی کشت

توسعه و ترویج فناوری‌های پایدار
این سازمان بر تأمین فناوری‌های کشاورزی و حمایت‌های نهادی از کشاورزان و روستاییان به عنوان عوامل مهم در مدیریت پایدار زمین تأکید دارد. این امر از طریق در اختیار قرار دادن فناوری‌های جدید به کشاورزان و حمایت دولتی و مشارکتی محقق می‌شود.

تقویت بنیه اقتصادی کشاورزان
تقویت بنیه اقتصادی کشاورزان از طریق برنامه‌های آموزشی ترویجی برای افزایش عملکرد در واحد سطح، تعیین قیمت تضمینی متناسب با هزینه‌های تولید هر محصول، و حمایت‌های اعتباری، بیمه‌ای و نهادی با مشارکت کشاورزان از دیگر برنامه‌های این سازمان است.

ترویج کشت گونه‌های مقاوم
سازمان، کشت و توسعه گونه‌های مقاوم به خشکی و شوری را به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‌های خود دنبال می‌کند. از جمله این گونه‌ها می‌توان به درختان بنه، بادام کوهی، گز، ارس و کهور اشاره کرد که هر کدام دارای ویژگی‌های منحصر به فرد مقاومتی در برابر شرایط سخت محیطی هستند.

جدول ۱: گونه‌های درختی مقاوم و ویژگی‌های آنها

توسعه نظام‌های بهره‌وری آب
با توجه به پایین بودن بهره‌وری آب در بخش کشاورزی ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی, این سازمان بر توسعه و ترویج روش‌های مدرن آبیاری و کشت محصولات کم‌آب‌بر مانند زعفران، پسته، گیاهان دارویی و موسیر تأکید دارد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، تغییرات اقلیمی به عنوان یک چالش جدی، پایداری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ایران را با تهدید مواجه ساخته است. با این حال، با اتخاذ راهبردهای مناسب مدیریت پایدار می‌توان این تهدید را به فرصتی برای تحول در نظام کشاورزی تبدیل کرد. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با محور قرار دادن مدیریت پایدار زمین، کشاورزی هوشمند به اقلیم، توسعه فناوری‌های پایدار و تقویت بنیه اقتصادی کشاورزان، برنامه‌ریزی جامعی برای مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی تدوین کرده است.

همایش ملی “تغییر اقلیم؛ مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی” در آذر ۱۴۰۴، فرصت ارزشمدی برای تبادل دانش بومی و علمی، معرفی راهکارهای عملی و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی در این زمینه است. موفقیت این راهبردها مستلزم مشارکت فعال کشاورزان، حمایت نهادی پایدار و عزم ملی برای حرکت به سمت کشاورزی پایدار است تا از این طریق، هم امنیت غذایی نسل حاضر تأمین شود و هم منابع برای نسل‌های آینده حفظ گردد.

منابع گزارش
1. بر اساس پژوهش‌های منتشر شده در نشریات علمی داخلی (۱۳۹۱)
2. مطالعات مؤسسه تحقیقات خاک و آب (۱۳۹۳)
3. پژوهش‌های بین‌المللی در زمینه مدیریت پایدار زمین
4. گزارش‌های هیئت بین‌الدولی تغییر اقلیم (IPCC)
5. مطالعات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

ادامه مطلب
تبلیغات

پرطرفدار

کلیه حقوق این پایگاه خبری متعلق به داوان‌نیوز است.