با ما همراه باشید

سردبیر

رسانه‌های خصوصی؛ اولویت دوم یا شریک استراتژیک؟

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: رسانه‌های دولتی در ایران به‌عنوان بازوی اطلاع‌رسانی نهادهای حکومتی، نقش حیاتی در انعکاس عملکرد دولت دارند. اما آیا تمرکز بر این تریبون‌ها به‌تنهایی می‌تواند اطلاع‌رسانی دقیق، متعادل و اثرگذار را تضمین کند؟

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، اطلاع‌رسانی دولتی از تریبون‌های دولتی، به‌دلیل کاهش اعتماد عمومی و نقش کمرنگ نهادهای نظارتی مستقل، نمی‌تواند الگوی اثرگذاری در عصر دیجیتال باشد. این گزارش با نگاهی انتقادی به تحلیل این رویکرد و جایگاه رسانه‌های تخصصی و خصوصی می‌پردازد.

چالش‌های اطلاع‌رسانی دولتی از مجاری دولتی
1. یکسونگری در انعکاس اخبار:
– خبرگزاری‌های دولتی مانند ایرنا، مهر و تسنیم، اغلب موظف به تبلیغ دستاوردهای دولت و دستگاه‌های اجرایی هستند.
– این جهت‌گیری، فضای کمی برای نقدپذیری یا انعکاس کاستی‌ها باقی می‌گذارد. برای نمونه، در نشست‌های شورای اطلاع‌رسانی دولت تأکید می‌شود که روابط عمومی‌ها باید “تبیین دستاوردها” را در اولویت قرار دهند تا جایزه ویژه جشنواره شهید رجایی را کسب کنند.

2. تعارض منافع و کاهش اعتماد عمومی:
– وابستگی سیاسی بسیاری از خبرگزاری‌ها، بی‌طرفی را زیر سؤال می‌برد.
– پژوهش‌ها نشان می‌دهد مخاطبان امروزی، به‌ویژه نسل جوان، به رسانه‌های مستقل گرایش بیشتری دارند. در شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام و اینستاگرام، رسانه‌های غیردولتی مانند عصر ایران یا خبرآنلاین نرخ تعامل بالاتری دارند.

3. نقش کمرنگ افکارسنجی:
– روابط عمومی‌های دولتی اغلب به‌جای “ارتباط دوسویه”، به “تبلیغ یک‌سویه” تبدیل شده‌اند. در نتیجه، نیازهای واقعی مردم کمتر به دستگاه‌ها منتقل می‌شود.

رسانه‌های تخصصی و خصوصی: موتورهای توسعه یا تهدید؟
1. پارادوکس بخش خصوصی:
– از یک سو، رسانه‌های تخصصی بخش خصوصی می‌توانند با ارائه تحلیل‌های مستقل، شفافیت اقتصادی را افزایش دهند و به “تمایز بخش خصوصی واقعی از خصولتی‌ها” کمک کنند.
– از سوی دیگر، به‌گفته حسن نمک‌دوست تهرانی، بخش خصوصی ایران در دفاع از آزادی رسانه‌ها “غفلت تاریخی” کرده است: “بخش خصوصی بدون رسانه‌های آزاد نمی‌تواند بر موانع ساختاری غلبه کند”.

2. اثربخشی رسانه‌های تخصصی در توسعه:
– مجید رضائیان تأکید می‌کند که بخش خصوصی برای تأثیرگذاری باید از “مثلث رسانه‌ای” استفاده کند:
– وب ۱ (پایگاه‌های خبری تخصصی)
– وب ۲ (شبکه‌های اجتماعی)
– تلویزیون‌های اینترنتی.
– نمونه موفق این الگو، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) است که با وجود وابستگی به جهاد دانشگاهی، فضای نسبتاً بازتری برای نقد دارد.

3. جایگاه رسانه‌های خصوصی: اولویت دوم یا شریک استراتژیک؟
– دولت‌ها اغلب رسانه‌های خصوصی را “اولویت دوم” می‌دانند و منابع بودجه و دسترسی به اطلاعات را به رسانه‌های دولتی اختصاص می‌دهند.
– اما داده‌ها نشان می‌دهد رسانه‌های خصوصی در جلب اعتماد مخاطبان موفق‌ترند. برای مثال، در توئیتر که ماهیتاً فضای انتقادی دارد، رسانه‌های دولتی کمتر دیده می‌شوند.

راهکارها: به سوی الگوی تعاملی و چندصدایی
1. بازتعریف نقش روابط عمومی‌های دولتی:
– دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت اعتراف می‌کند: “امروز روابط عمومی به معنای گذشته وجود ندارد”. روابط عمومی باید “نقش فعال در ارتباط با مردم” ایفا کند و “کانال مطمئن برای رساندن صدای مردم” باشد.

2. شبکه‌سازی با رسانه‌های خصوصی:
– ایجاد اتحادیه‌های رسانه‌ای دولتی-خصوصی، مانند پلتفرم “اخبار رسمی” که محتوای کسب‌وکارها را در ۱۰۰۰ رسانه منتشر می‌کند.
– تدوین “نقشه رسانه‌ای” برای شناسایی رسانه‌های اثرگذار (دولتی و خصوصی) و توزیع عادلانه اطلاعات.

3. تحول در آموزش و فناوری:
– تأکید بر “نهضت آموزش روابط عمومی‌ها” برای مهارت‌آموزی در تحلیل داده‌های رسانه‌ای و روش‌های نوین ارتباطی.
– بهره‌گیری از ابزارهایی مانند دیتاک برای رصد بازخوردهای مردمی در شبکه‌های اجتماعی.

4. راه‌اندازی رسانه‌های تخصصی مستقل:
– حمایت از رسانه‌هایی مانند ایلنا (خبرگزاری کار ایران) که به‌جای تبلیغات دولتی، بر مسائل صنفی تمرکز دارند.

عبور از انحصار به سوی اکوسیستم رسانه‌ای
اطلاع‌رسانی دولتی از تریبون‌های دولتی، به‌دلیل کاهش اعتماد عمومی و نقش کمرنگ نهادهای نظارتی مستقل، نمی‌تواند الگوی اثرگذاری در عصر دیجیتال باشد. تجربه ایران نشان می‌دهد رسانه‌های تخصصی و خصوصی نه تنها نباید در “اولویت دوم” قرار گیرند، بلکه می‌توانند با ایفای سه نقش کلیدی:
– شفاف‌سازی عملکرد دولت،
– انعکاس صدای بخش‌های محروم جامعه،
– ارتقای فرهنگ پاسخگویی،
به بازسازی سرمایه اجتماعی کمک کنند.

پیشنهاد نهایی، ایجاد شورای مشترک رسانه‌های دولتی و خصوصی تحت نظارت نهادهای مدنی است تا توازنی بین “جهاد تبیین” و “جهاد استماع” (شنیدن صدای منتقدان) برقرار شود. تنها در این صورت است که اطلاع‌رسانی از خطابه یک‌سویه به گفت‌وگوی دموکراتیک تبدیل خواهد شد

اقتصاد

بانکها دستور تعویق اقساط را نادیده میگیرند/ مردم زیر فشار تماسها و پیامکها

در حالی که وزارت اقتصاد دستور تعویق اقساط و عدم دریافت جریمه دیرکرد را ابلاغ کرده، برخی بانکها همچنان رویه سابق را دنبال کرده و با پیامک و تماس، مردمِ درگیر با رکود بازار را تحت فشار قرار دادهاند؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس این رفتار را محکوم کرد و خواهان ورود فوری دولت شد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: بانکهایی که از اجرای مصوبه تعویق سررسید اقساط سرپیچی میکنند و با اعمال فشار بر مردم، آرامش معیشتی را برهم زدهاند، منتظر برخورد قاطع دولت و پیگیری ویژه کمیسیون اقتصادی باشند.

به گزارش خبرنگار ما، زهرا خدادادی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به لزوم همراهی بانکها با مردم در شرایط دشوار اقتصادی، از بیتوجهی برخی بانکها به دستورالعمل وزارت اقتصاد انتقاد کرد.

وی با اعلام اینکه بانکها موظف به تعویق سررسید اقساط تسهیلات و چشمپوشی از جرایم دیرکرد هستند، گفت: «متأسفانه شاهدیم که شماری از بانکها این دستورات را نادیده گرفته و همان رویه پیشین خود را بدون تغییر دنبال میکنند.»

خدادادی افزود: در شرایطی که کسبوکارها و درآمد مردم با اختلال جدی مواجه شده، بانکها با ارسال پیامک و تماسهای مکرر، وامگیرندگان را تحت فشار قرار میدهند. وضعیت بازار عادی نیست و اگر بود، نیازی به چنین اقداماتی وجود نداشت. درک شرایط کنونی اصناف و بازاریان یک ضرورت اجتنابناپذیر است.

این نماینده مجلس تأکید کرد: اگر بازار و معیشت مردم به ثبات برسد، خودبه خود مشتریان بانکی بدون نیاز به هیچ پیامک یا تماسی اقساط خود را پرداخت خواهند کرد؛ چراکه رونق درآمدها، بهترین ضامن بازپرداخت بهم وقع تسهیلات است.

خدادادی با انتقاد از سهل انگاری برخی بانکها در اجرای مصوبات اقتصادی، تصریح کرد: دولت باید قاطعانه وارد عمل شده و با بانکهای متخلف برخورد کند تا زمینه نارضایتی عمومی از بین برود.

وی در پایان با اشاره به پیگیریهای مستمر کمیسیون اقتصادی مجلس از همان روزهای ابتدایی «جنگ رمضان» در حوزه مسائل معیشتی، خاطرنشان کرد: این کمیسیون جلسات متعددی با وزرا و مسئولان مربوطه برگزار کرده و موضوع تعویق اقساط و بخشودگی جرایم دیرکرد همواره یکی از محورهای اصلی بوده است. اکنون نیز با توجه به سرپیچی برخی بانکها از دستور وزارت اقتصاد، این موضوع را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری خواهیم کرد.

منبع: خبرگزاری خانه ملت

ادامه مطلب

بانک

کیف پول «ترمه»؛ طرح اعتباری گندم بانک کشاورزی رونمایی شد

با هدف جلوگیری از کاهش قدرت خرید گندمکاران در دوره انتظار پرداخت مطالبات، بانک کشاورزی از طرح اعتباری رونمایی کرد که به موجب آن، ۳۰ درصد ارزش گندم تحویلی بلافاصله در کیف پول الکترونیک کشاورزان شارژ می‌شود.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: مدیرعامل بانک کشاورزی از اجرای طرح اعتباری گندم با هدف تأمین نیازهای معیشتی و تولیدی گندمکاران خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما، وهب متقی‌نیا در آیین رونمایی از این طرح (۳۱ فروردین‌ماه) اعلام کرد: بر اساس این طرح، پس از تحویل گندم و تعیین ارزش محصول، کیف پول «ترمه» گندمکاران در بستر «گرین‌پی» معادل ۳۰ درصد ارزش کل گندم تحویلی شارژ می‌شود.

وی با اشاره به فاصله زمانی میان تحویل محصول و واریز وجه خرید تضمینی، هدف از این طرح را جلوگیری از کاهش قدرت خرید کشاورزان در این دوره عنوان کرد. گندمکاران می‌توانند از طریق سوپر اپلیکیشن «باران» به صورت غیرحضوری از این اعتبار برای خرید نهاده‌های کشاورزی یا مایحتاج خانوار استفاده کنند.

متقی‌نیا تأکید کرد: استفاده از این اعتبار کاملاً اختیاری است و در صورت عدم استفاده، هیچ مبلغی کسر نمی‌شود. کارمزد این تسهیلات ماهانه ۰.۵ درصد بوده و تنها به میزان اعتبار مصرف‌شده محاسبه می‌گردد.

وی همچنین از تخصیص ۲۷۸ هزار میلیارد تومان منابع مالی توسط بانک کشاورزی در سال ۱۴۰۴ برای تقویت امنیت غذایی خبر داد که نسبت به سال قبل ۵۸ همت (رشد ۳۰ درصدی) افزایش داشته است.

 

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی

ادامه مطلب

اقتصاد

پاپی‌زاده: امسال با تولید ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن گندم، نیازی به واردات نداریم

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اعلام خبر بهبود چشمگیر شرایط تولید گندم در کشور گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال با تولید ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن گندم، ایران برای اولین بار در سال‌های اخیر به خودکفایی کامل دست یابد و نیازی به واردات این کالای اساسی نخواهد داشت.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از بهبود چشمگیر شرایط تولید گندم در کشور خبر داد و گفت: با توجه به بارندگی‌های مناسب در مناطق غربی، زاگرس و به‌ویژه خوزستان، پیش‌بینی می‌شود امسال ایران به خودکفایی در تولید گندم دست یابد و نیازی به واردات این کالای اساسی نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی داوان نیوز، عباس پاپی‌زاده، نماینده مردم دزفول و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت مطلوب تولید گندم در سال جاری اظهار داشت: خوشبختانه امسال به دلیل بارندگی‌های گسترده و به‌موقع، به‌ویژه در مناطق غربی، حوزه زاگرس، غرب و جنوب‌غرب کشور و همچنین استان خوزستان به‌عنوان قطب نخست تولید گندم، شرایط برداشت این محصول بسیار مطلوب ارزیابی می‌شود.

وی با بیان اینکه برخلاف سال‌های گذشته، امسال کشور از واردات گندم بی‌نیاز خواهد شد، افزود: در صورت بروز نکردن پدیده‌های غیرمترقبه، ایران نیازی به واردات گندم به‌عنوان یکی از کالاهای اساسی نخواهد داشت. تنها نگرانی موجود، احتمال بارندگی در زمان برداشت است که اگر به محصول آسیب نرسد، امید می‌رود تولید گندم به سطح خودکفایی کامل برسد.

پاپی‌زاده با اشاره به برآوردهای صورت‌گرفته از سطح زیر کشت و وضعیت اقلیمی، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال تولید گندم در داخل کشور بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن باشد. این میزان نه‌تنها نیاز داخلی را تأمین می‌کند، بلکه از خروج قابل‌توجه ارز از کشور نیز جلوگیری خواهد کرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس، این شرایط را یک «خبر خوب» برای اقتصاد و امنیت غذایی کشور دانست و تأکید کرد: تحقق خودکفایی در تولید گندم، حاصل ظرفیت بالای کشاورزان، مدیریت منابع آب و شرایط مناسب اقلیمی است. باید با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت از تولیدکنندگان، از این فرصت ارزشمند برای کاهش وابستگی و تقویت اقتصاد کشاورزی بهره برد.

 

منبع: خانه ملت

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار

کلیه حقوق این پایگاه خبری متعلق به داوان‌نیوز است.