اصلاح الگوی کشت؛ اجرای سلیقهای و چالشهای حکمرانی
پایگاه خبری داوان نیوز: بخش کشاورزی ایران با چالشهای ساختاری عمیقی مواجه است: کاهش منابع آبی (کمتر از ۵۰٪ میانگین جهانی بارش)، اتکا به روشهای سنتی کشت، و ناکارآمدی در تامین امنیت غذایی. در این میان، طرح اصلاح الگوی کشت از سال ۱۳۸۰ مطرح شد اما با اجرای ناقص مواجه بود. هدف این سیاست، تعیین کشت محصولات بر اساس پتانسیلهای اقلیمی، میزان آب در دسترس، و نیازهای بازار است تا از بحرانهایی مانند افزایش ۴۰٪ی قیمت سیبزمینی در زمستان ۱۴۰۳ جلوگیری شود .
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، سیاست اصلاح الگوی کشت، آزمونی برای کارایی دولت چهاردهم در مدیریت بحرانهای ساختاری بوده و موفقیت آن منوط به عوامل متعددی است که در این مقاله به تحلیل رویکردهای جدید وزارت جهاد کشاورزی تحت مدیریت غلامرضا نوری و غلامرضا گلمحمدی میپردازد.
مواضع کلانی مسئولان اجرایی
غلامرضا نوری (وزیر جهاد کشاورزی):
– ادعای موفقیت ۸۰٪ی: در مرداد ۱۴۰۴ اعلام کرد که ۸۰٪ الگوی کشت در سال گذشته محقق شده است. وی استناد میکند به ابلاغ سالانه الگو به استانها، راهاندازی سامانه متمرکز، و شرطگذاری حمایتهای یارانهای (سم، بذر، بیمه) برای کشاورزان پیرو الگو. با این حال، خود او به «۲۰٪ انحراف در اجرا» اعتراف کرده است .
– انتقاد از نوسانات بازار: در پاسخ به افزایش قیمت حبوبات و سیبزمینی، ابتدا «احتکار» و سپس «ضعف مدیریت بازار» را علت دانست و در نهایت به ممنوعیت صادرات متوسل شد .
غلامرضا گلمحمدی (رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی – تات):
– تاکید بر علممحوری: به عنوان چهره علمی و متخصص گیاهپزشکی، کشاورزی هوشمند را راهحل کلیدی میداند. وی بر:
– توسعه محصولات مقاوم به خشکی (مانند ارقام کمآببر)
– تقویت مراکز خدمات ترویجی برای انتقال دانش
– همکاری بیندستگاهی (بهویژه با وزارت نیرو)
تاکید دارد. او هشدار میدهد: «بدون همگرایی دستگاهها، اجرای الگوی کشت محقق نمیشود» .
کمیسیون کشاورزی مجلس:
– تضاد آماری: عسگری (رئیس کمیسیون) با رد ادعای ۸۰٪ اجرا، اعلام کرد وزارتخانه آمار دقیقی ندارد و اعداد از ۲۵٪ (سازمان تحقیقات) تا ۹۰٪ (معاونت زراعت) متغیر است. وی علت را ضعف سیستم پایش و عدم شفافیت میداند .
– تکلیف قانونی برنامه هفتم: در ماده ۳۳ این برنامه، برخورد با متخلفان عدم رعایت الگوی کشت پیشبینی شده است. اما عسگری تاکید دارد: زیرساختها (مانند تراکتورهای پرقدرت) فراهم نیست .
چالشهای اجرایی: از آمار تا عمل
۱. شکاف در دادهها و پایش:
– عدم وجود آمار واقعی: مجلس و وزارت نیرو از «تضاد آماری» وزارت جهاد انتقاد میکنند. به گفته حامد یزدیان (عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی)، آمارهای ارائه شده «با واقعیت سازگاری ندارد» .
– ضعف در نظارت: کمیتههای نظارتی فاقد ابزارهای دقیق سنجش (مانند سنجش از دور) هستند.
۲. مشکلات ساختاری:
– هماهنگی بیندستگاهی: الگوی کشت نیازمند همکاری وزارت نیرو (تخصیص آب)، سازمان محیطزیست (پایش منابع)، و جهاد کشاورزی است. در عمل، عدم انسجام مدیریتی منجر به اجرای سلیقهای شده است.
– کشاورزی سنتی: ۳۰٪ تلفات محصولات به دلیل روشهای قدیمی آبیاری و برداشت رخ میدهد. کشاورزان بهدلیل نبود incentives مالی و ضعف ترویج، تمایلی به تغییر ندارند .
۳. موانع فنی:
– کمبود نهادههای مدرن: تنها ۲۰٪ مزارع به سیستمهای آبیاری هوشمند مجهزند.
– تحقیقات ناکافی: علیرضا نیکویی (مدیر دفتر الگوی کشت) میگوید: «برای تطابق الگو با تغییرات اقلیمی، به پژوهشهای کاربردی بیشتری نیاز داریم» .
راهکارهای پیشنهادی: از سخنان تا عمل
۱. اجرای کشاورزی هوشمند:
– توسعه اپلیکیشنهای توصیه کشت (مطابق اقلیم هر منطقه) که نیاز آبی، نوع بذر، و زمان برداشت را اعلام میکند. طبق پژوهشها، این روش تا ۴۰٪ مصرف آب را کاهش میدهد .
۲. اصلاح حکمرانی آب:
– تلفیق الگوی کشت با برنامههای آبخیزداری (پیشنهاد گلمحمدی) و اختصاص یارانه به محصولات کمآببر.
۳. شفافسازی و پاسخگویی:
– ایبان سامانه پایش ملی با قابلیت رصد آنلاین سطح زیرکشت و مصرف آب.
– افزایش نقش سازمان تات در نظارت مستقل بر اجرای الگو.
۴. بهرهگیری از پژوهشهای دانشگاهی:
– الگوهای برنامهریزی کسری (Fractional Programming) – مانند مطالعه دشت مراغه-بناب – نشان میدهد ترکیب اهداف اقتصادی و زیستمحیطی در الگوی کشت، اگرچه درآمد کوتاهمدت را کاهش میدهد، اما پایداری بلندمدت ایجاد میکند .
آینده در گرو اراده علمی و سیاسی
سیاست اصلاح الگوی کشت، آزمونی برای کارایی دولت پزشکیان در مدیریت بحرانهای ساختاری است. موفقیت آن منوط به:
– تبدیل حرفهای نوری و گلمحمدی به اقدام هماهنگ با وزارت نیرو و مجلس؛
– عبور از سیاستزنیهای محلی و انتصابات قوممحور؛
– سرمایهگذاری در فناوریهای کاهش ضایعات (۳۰٪ فعلی) و سامانههای هوشمند.
اگر الگوی کشت صرفاً به یک «شعار اداری» تبدیل شود، نه تنها امنیت غذایی تحقق نمییابد، بلکه وابستگی به واردات گندم و حبوبات تشدید خواهد شد. تجربه جهانی ثابت کرده که کشاورزی پایدار در شرایط خشکسالی، ممکن اما نیازمند اراده سیاسی و مدیریت علمی است.
جدول ۱: اختلاف آمارهای اجرای الگوی کشت در سال ۱۴۰۳
| منبع | درصد اجرا | توضیحات |
| وزارت جهاد کشاورزی (نوری) | ۸۰٪ | ادعای تحقق اکثر برنامهها |
| سازمان تحقیقات (تات) | ۲۵٪ | عدم انطباق با اهداف بلندمدت |
| کمیسیون کشاورزی مجلس | نامشخص | فقدان دادههای قابل استناد |
جدول ۲: راهکارهای کلیدی برای چالشهای اجرایی
| چالش | راهکار علمی | نهاد مسئول |
| ضعف دادهها | ایجاد سامانه پایش ملی مبتنی بر تصاویر ماهوارهای | سازمان تات + فضایی ایران |
| هماهنگی بیندستگاهی | تشکیل «شورای عالی الگوی کشت» با اختیارات قانونی | رئیسجمهور + مجلس |
| مقاومت کشاورزان | مشوقهای مالی (تخفیف بیمه، یارانه نهاده) | وزارت جهاد + بانک کشاورزی |
«علاج کشاورزی، حرکت به سمت کشاورزی نوین است. هوشمندسازی میتواند ۳۰ تا ۴۰٪ مصرف آب را کاهش و بهرهوری را افزایش دهد»