پایگاه خبری داوان نیوز: در آستانه پنجاهمین سالگرد تأسیس «موسسه بین‌المللی تحقیقات سیاست غذایی» (IFPRI)، گزارش جامع «سیاست غذایی جهانی ۲۰۲۵» منتشر شد. این گزارش که با نگاهی به پنج دهه گذشته تدوین شده، هشدار می‌دهد که سیستم‌های غذایی جهانی در مواجهه با تغییرات اقلیمی، نابرابری فزاینده و بحران سوءتغذیه در «نقطه عطف» تاریخی قرار گرفته‌اند. این سند با ترسیم یک نقشه راه بلندپروازانه، شش اولویت تحقیقاتی کلیدی را برای تضمین امنیت غذایی و پایداری سیاره زمین تا سال ۲۰۵۰ معرفی کرده و بر لزوم اتخاذ استراتژی‌های جسورانه و مبتنی بر شواهد برای تغذیه نسل‌های آینده تأکید می‌کند.

گزارش ناظم رامتین، سردبیر داوان نیوز؛ گزارش جدید IFPRI بازتابی از ۵۰ سال تجربه در حوزه غذا را منعکس می‌کند و بر نیاز مبرم به استراتژی‌های جسورانه و مبتنی بر شواهد برای مقابله با مهم‌ترین چالش‌های سیستم‌های غذایی امروز تأکید دارد. با تشدید تغییرات اقلیمی، نابرابری و سوءتغذیه، این گزارش شش اولویت تحقیقاتی را برای اطمینان از تغذیه مردم و کره زمین توسط سیستم‌های غذایی تا سال 2050 تعیین می‌کند.

موسسه بین‌المللی تحقیقات سیاست غذایی (IFPRI) به مناسبت پنجاهمین سالگرد تأسیس خود، گزارش سیاست غذایی جهانی 2025 با عنوان «سیاست غذایی – درس‌ها و اولویت‌ها برای جهانی در حال تغییر» را منتشر کرده است که تأملی جامع بر پنج دهه تکامل سیاست‌های غذایی و فراخوانی برای اقدام برای یک دستور کار تحقیقاتی است که نیازهای نسل بعدی را برآورده می‌کند.

این گزارش که به طور مشترک توسط یوهان سوینن، مدیر کل IFPRI، کریستوفر بارت، و استفن بی. و جنیس جی. اشلی، استاد اقتصاد کاربردی و مدیریت، دانشگاه کرنل و رئیس شورای استراتژی و برنامه IFPRI ویرایش شده است، نشان می‌دهد که چگونه سیستم‌های غذایی از زمان تأسیس IFPRI در سال ۱۹۷۵ – از روزهای اولیه انقلاب سبز تا چالش‌های پیچیده امروزی ناشی از تغییرات اقلیمی، افزایش نابرابری، گرسنگی مداوم و نوآوری سریع فناوری – به طور چشمگیری تغییر کرده‌اند.

این گزارش با بهره‌گیری از تحقیقات گسترده خود IFPRI و شرکای جهانی، ملی و محلی آن، تحلیلی بلندمدت از نقش سیاست در شکل‌دهی به سیستم‌های غذایی سالم‌تر، عادلانه‌تر، مقاوم‌تر و پایدارتر ارائه می‌دهد.

یوهان سوینن گفت: «این گزارش هم گذشته‌نگر و هم نقشه راه است. به گذشته نگاه می‌کند تا بفهمد چقدر پیشرفت کرده‌ایم و به آینده نگاه می‌کند تا اولویت‌های حیاتی برای تحقیقات سیاستی را برای کمک به پیمایش چالش‌های مبرم سیستم‌های غذایی امروز شناسایی کند.»

اسمحانه الوافی، مدیر عامل CGIAR، خاطرنشان کرد: «ما می‌دانیم که سیاست‌ها نقش مهمی در مبارزه با گرسنگی و سوءتغذیه دارند و نوآوری‌ها بدون یک محیط سیاستی توانمندساز نمی‌توانند گسترش یابند. در ۵۰ سال گذشته، IFPRI با شرکای خود در سراسر جهان همکاری نزدیکی داشته است تا شواهد حیاتی را ایجاد کند که به تصمیمات و چارچوب‌های سیاستی برای رسیدگی به این چالش‌ها کمک می‌کند و در عین حال مدیریت یکپارچه‌تری از سیستم‌های آب، انرژی، غذا و محیط زیست را تقویت می‌کند.»

از سال ۱۹۷۵ تا ۲۰۲۵: چشم‌اندازی در حال تغییر
در سال ۱۹۷۵، بیش از یک سوم جمعیت کشورهای در حال توسعه با گرسنگی مواجه بودند و سیاست‌های کشاورزی تحت سلطه مداخله دولت بود. در طول دهه‌ها، آزادسازی، جهانی شدن و نوآوری، چشم‌انداز کشاورزی و مواد غذایی را تغییر شکل داد – که منجر به دستاوردهای قابل توجهی در دسترسی به غذا و کاهش فقر شد، در حالی که توجه بیشتری به سیاست‌های مبارزه با تخریب محیط زیست و ترویج تغذیه بهتر نیز معطوف شد. قرن بیست و یکم موانع جدیدی مانند شوک‌های اقلیمی مکرر، افزایش درگیری‌ها، افزایش نابرابری و سوءتغذیه مداوم در تمام اشکال آن را به همراه داشته است – که همگی پیشرفت قبلی در کاهش گرسنگی و فقر را کند می‌کنند.

این گزارش نشان می‌دهد که چگونه IFPRI و جامعه گسترده‌تر تحقیقات سیاست‌گذاری با گسترش دامنه تحقیقات از تولید کشاورزی به زنجیره‌های ارزش کشاورزی و کل سیستم‌های غذایی، از جمله فرآیندهایی که بر تغذیه، غذا، سلامت، پایداری، توسعه جامعه و کشاورزی تأثیر می‌گذارند، به این تغییرات واکنش نشان داده‌اند – و اغلب آنها را پیش‌بینی کرده‌اند.

دستور کار تحقیقاتی سیاست‌گذاری غذا برای آینده
این گزارش با نگاهی به سال 2050، شش اولویت کلی را برای تحقیقات سیاست‌گذاری غذا مشخص می‌کند:

• تقویت تاب‌آوری و شمول در سیستم‌های غذایی در همه جا، با توجه ویژه به مناطق آسیب‌پذیر و مناطق درگیر با جنگ و بلایا و گروه‌های آسیب‌پذیر.
• بهبود رژیم‌های غذایی و تغذیه با پرداختن به علل ریشه‌ای محیط‌های غذایی فقیر و فراهم کردن انتخاب‌های سالم‌تر.
• بهره‌گیری مسئولانه از فناوری‌های جدید، از جمله نوآوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی، ضمن تضمین دسترسی و شمول عادلانه.
• مشارکت بخش خصوصی برای گسترش سرمایه‌گذاری در نوآوری سیستم‌های غذایی، از تحقیق و توسعه گرفته تا زنجیره‌های ارزش پایدار.

بسیج و اصلاح هزینه‌های عمومی موجود، از جمله تغییر کاربری حمایت‌های کشاورزی برای همسو شدن با اهداف پایداری و تغذیه. تقویت تحقیقات و سیاست‌گذاری میان‌رشته‌ای، از بین بردن موانع بین کشاورزی، سلامت، محیط زیست و تجارت. این گزارش همچنین بر اهمیت ایجاد ظرفیت تحقیقاتی محلی و مشارکت برای حمایت از سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط تأکید می‌کند.

میراثی از تأثیرگذاری – و فراخوانی جدید برای اقدام
از زمان تأسیس، IFPRI در زمینه سیاست‌گذاری غذا پیشگام بوده و ابزارها، چارچوب‌ها و استراتژی‌های تجربی را برای اطلاع‌رسانی در تصمیم‌گیری‌های جهانی توسعه داده است. اما با توجه به اینکه جهان با چالش‌های رو به وخامت – از تغییرات اقلیمی و تنش‌های ژئوپلیتیکی گرفته تا محیط تجاری نامشخص و کاهش کمک‌های توسعه‌ای – روبرو است، نیاز به تحقیقات قوی و مرتبط با سیاست‌گذاری بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

کریس بارت گفت: “ما بار دیگر در نقطه عطفی قرار داریم. دهه‌های آینده به ایده‌های جسورانه، مشارکت‌های جدید و تحقیقات دقیق برای حمایت از تحول سیستم‌های غذایی که مردم و سیاره زمین را تغذیه می‌کنند، نیاز خواهد داشت.”

گزارش سیاست‌گذاری جهانی غذا در سال 2025 از محققان، سیاست‌گذاران و متخصصان توسعه دعوت می‌کند تا با یافته‌های آن تعامل داشته باشند و در یک دستور کار مشترک برای تغییر همکاری کنند.

پایگاه خبری داوان نیوز: کشاورزی، این بخش حیاتی کشور، امروزه در میان میدان فشاری چندجانبه گرفتار آمده است که بقا و سودآوری آن را به چالشی جدی تبدیل کرده است. از یک سو، سرکشی قیمت نهاده‌های اساسی تولید مانند کود، سم و بذر، همراه با افزایش هزینه خدمات، سود حاصل از دسترنج کشاورزان را به طور سیستماتیک تحلیل برده و آنان را در تنگنای مالی بی‌سابقه‌ای قرار داده است. از سوی دیگر، معادله «هزینه-فایده» در تولیدات کشاورزی به هم خورده است؛ به طوری که افزایش نجومی هزینه‌ها، با درآمد حاصل از فروش محصولات تناسبی ندارد و انگیزه برای ادامه کار را در بین زنجیره تولیدکنندگان کاهش می‌دهد. این شرایط، تنها یک بحران اقتصادی برای کشاورزان نیست، بلکه تهدیدی مستقیم برای خودکفایی و امنیت غذایی ملی به شمار می‌رود.

گزارش حاضر با درک این ضرورت، به واکاوی ریشه‌های این بحران، تبیین اثرات آن بر اقتصاد تولیدکنندگان کشاورزی و در نهایت، ارائه راه‌کارهای عملی و راهبردی برای برون‌رفت از این وضعیت می‌پردازد.

بخش کشاورزی ایران در حال حاضر با چالش‌های شدیدی به دلیل افزایش هزینه‌های نهاده و ناکارآمدی‌های ساختاری مواجه است. در زیر چالش‌های اصلی و راه‌حل‌های پیشنهادی برای خروج از این بحران را خلاصه می‌کند.

هزینه و تأمین نهاده:
مشکلات کلیدی/ افزایش شدید قیمت کود؛ اختلال در زنجیره تأمین؛ هزینه بالای بذر و سموم.
راهکارهای پیشنهادی/ حمایت از تولید داخلی نهاده‌ها؛ سیاست‌گذاری شفاف و حمایتی دولت؛ اعطای تسهیلات مالی و توسعه بیمه جامع.

مدیریت منابع
مشکلات کلیدی/ کم‌آبی شدید؛ فرسایش و تخریب خاک.
راهکارهای پیشنهادی/ گسترش سیستم‌های آبیاری مدرن (قطره‌ای و بارانی); تغییر الگوی کشت به گونه‌های مقاوم به خشکی؛ ترویج کشت محصولات پوششی و تناوب زراعی.

بهره‌وری و فناوری
مشکلات کلیدی/ بهره‌وری پایین به دلیل روش‌های سنتی؛ ضایعات بالا پس از برداشت؛ کمبود ماشین‌آلات و بذرهای مدرن.
راهکارهای پیشنهادی/توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای؛ تسهیل دسترسی به ماشین‌آلات مدرن و بذرهای مقاوم؛ ایجاد زنجیره سرد و پلتفرم‌های بازاریابی آنلاین.

بحران افزایش هزینه نهاده‌ها
فوری‌ترین فشار بر کشاورزان، افزایش بی‌سابقه قیمت نهاده‌های اساسی به‌ویژه کودهای شیمیایی است.

صعود قیمت کود: گزارش‌ها حاکی از افزایش قیمت هر کیسه کود شیمیایی یارانه‌ای از ۳۹۵ هزار تومان به ۶۸۷ هزار تومان است، در حالی که قیمت همین کود در بازار آزاد از ۱.۴ میلیون تومان عبور کرده است. گزارش دیگری از افزایش ۷۴ درصدی قیمت کود اوره در یک سال حکایت دارد.
علل ساختاری: این افزایش قیمت تصادفی نیست و ریشه در سیاست‌های بودجه‌ای و مکانیسم‌های ارزی دارد. از عوامل کلیدی می‌توان به افزایش ۱۱۰ درصدی قیمت گاز خوراک کارخانجات پتروشیمی و افزایش نرخ ارز رسمی مورد استفاده در بودجه اشاره کرد. افزون بر این، فرمول قیمت‌گذاری در بورس کالا که قیمت مواد اولیه داخلی را به بازار جهانی گره می‌زند، باعث می‌شود حتی کودهای تولید داخل نیز با قیمت‌هایی نزدیک به قیمت‌های جهانی به کشاورزان فروخته شود.
اختلال در تأمین: فراتر از قیمت، تنگناهای تأمین نیز یک مسئله بحرانی بوده است. برای مثال، توقف عرضه گاز به واحدهای تولید کود در زمستان منجر به توقف کامل تولید شد و کشاورزان را در فصل حیاتی کشت اواخر زمستان و اوایل بهار بدون کود رها کرد.

 تأثیر بر سودآوری و تولید کشاورزان
این فشارها چرخه معیوبی ایجاد کرده که سودآوری و پایداری کسب‌وکارهای کشاورزی را به شدت تضعیف می‌کند.

فشردگی حاشیه سود: افزایش شدید هزینه‌های تولید، در کنار مسائلی مانند تأخیر در پرداخت بهای محصولات (مثلاً دولت کمتر از نصف بدهی خود به کشاورزان گندم را پرداخت کرده است)، کشاورزان را در تنگنای مالی شدیدی قرار داده است. وقتی هزینه نهاده دوچندان می‌شود اما درآمد ثابت می‌ماند یا با تأخیر مواجه می‌شود، انگیزه و توانایی کشاورزان برای سرمایه‌گذاری در زمین‌هایشان به شدت کاهش می‌یابد.
بهره‌وری پایین: یک چالش اساسی، بهره‌وری پایین بخش کشاورزی است. این امر عمدتاً به شکاف دانشی قابل توجه و استفاده از روش‌های سنتی به جای علم و فناوری مدرن نسبت داده می‌شود. درآمد پایین کشاورزان مانع از به کارگیری متخصصان یا adoption فناوری‌های جدید می‌شود و چرخه عقب‌ماندگی را تداوم می‌بخشد. این ناکارآمدی باعث می‌شود کشور به عملکرد مطلوب در هر هکتار دست نیابد و بازده اقتصادی سرمایه‌گذاری کشاورزان بدتر شود.

راه‌های برون‌رفت از بحران
برای مقابله با این بحران چندوجهی، ترکیبی از مداخله فوری دولت و برنامه‌ریزی بلندمدت راهبردی لازم است.

اقدام فوری دولت: دولت فوریت وضعیت را پذیرفته و اعلام کرده که مهار افزایش هزینه نهاده‌ها یک «اولویت فوری» است. این امر مستلزم سیاست‌های شفاف و اقدامات قاطع برای تثبیت بازار و اطمینان از تأمین به موقع نهاده‌ها است.
گذار به کشاورزی مدرن: نیاز مبرمی برای دوری از روش‌های سنتی وجود دارد.
دانش و فناوری: مهمترین عامل برای پیشرفت، غلبه بر کمبود دانش و فناوری است. این امر از طریق تقویت نقش شرکت‌های دانش‌بنیان و گسترش آموزش‌های فنی به کشاورزان قابل دستیابی است.
بهبود راندمان آب: با توجه به بحران آب، ترویج و تأمین مالی سیستم‌های آبیاری مدرن مانند آبیاری قطره‌ای و بارانی یک ضرورت انکارناپذیر است.
تقویت زیرساخت‌های حمایتی:
حمایت مالی: ایجاد صندوق‌های حمایتی و ارائه بیمه جامع برای کاهش ریسک‌های مرتبط با خشکسالی و نوسانات بازار می‌تواند سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش را جذب کند.
زنجیره تأمین و بازاریابی: کاهش ضایعات از طریق توسعه زنجیره سرد و ایجاد پلتفرم‌های آنلاین برای فروش محصولات می‌تواند به افزایش درآمد نهایی کشاورزان کمک کند.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، بحران کنونی اگرچه شدید است، می‌تواند نقطه عطفی برای تحولی اساسی در کشاورزی ایران باشد. این مسیر نیازمند همکاری جدی بین دولت، مجلس، بخش خصوصی و خود کشاورزان است. با اولویت‌دادن به معیشت کشاورزان و حرکت به سمت کشاورزی دانش‌بنیان و کم‌مصرف، می‌توان بر این چالش‌ها غلبه کرد و به سمت تولید پایدار و امنیت غذایی کشور حرکت کرد.

پایگاه خبری داوان نیوز: آمار و عملکرد صدور اسناد اراضی کشاورزی، پیشرفت چشمگیر ۷۷ درصدی در کشور را نشان می دهد این طرح به عنوان پروژه‌ای کلیدی و ماندگار برای تثبیت حقوق مالکیت بشمار می‌رود.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی در کشور، به عنوان پروژه‌ای کلیدی برای تثبیت حقوق مالکیت، کاهش اختلافات قضایی و توسعه پایدار بخش کشاورزی، تا مرداد ۱۴۰۴ با پیشرفت قابل توجهی همراه بوده است. این گزارش تحلیلی، با استناد به آخرین داده‌های رسمی، به بررسی ابعاد مختلف این پروژه ملی می‌پردازد.

آمار کلان: گذر از مرز ۷۵ درصد
– پیشرفت ملی: تا مرداد ۱۴۰۴، حدود ۷۷ درصد از اراضی کشاورزی کشور (معادل ۱۱ میلیون هکتار از ۱۴ میلیون هکتار) حدنگاری (کاداستر) و برای بیش از ۱.۵۵ میلیون قطعه زمین سند تک‌برگ صادر شده است . این رشد پرشتاب در مقایسه با آمار ابتدای دولت سیزدهم (فقط ۴ درصد سنددار) قابل توجه است.
– تکمیل سند اراضی ملی: نزدیک به ۱۰۰٪ عرصه‌های ملی (۱۳۴ میلیون هکتار) سنددار شده‌اند، به استثنای اراضی مورد اختلاف در محاکم قضایی .

توزیع استانی: موفقیت‌ها و مناطق نیازمند توجه
– استان‌های پیشرو:
– خراسان رضوی (۹۱٪)، البرز (۸۷٪)، تهران و خوزستان (۸۴٪)، قم (۸۲٪) بالاترین نرخ صدور سند را دارند .
– خراسان شمالی (۵۵.۵٪) و کرمان (۵۹.۲٪) نزدیک به میانگین ملی عمل کرده‌اند .
– استان‌های با تاخیر:
– کهگیلویه و بویراحمد تنها ۵۶٪ پیشرفت در رفع تداخلات ثبتی داشته و با میانگین کشوری (۸۵٪) فاصله معناداری دارد. کمبود نیرو و اختلافات مرزی با استان‌های همجوار از دلایل اصلی این تاخیر ذکر شده‌اند .

جدول مقایسه‌ای عملکرد استان‌ها (برگزیده):
| استان                                 | درصد پیشرفت                       | چالش‌های اصلی |
| خراسان رضوی                      | ۹۱٪                                      | – |
| خوزستان                             | ۸۴٪                                     | – |
| کرمان                                 | ۵۹٪                                     | رفع تداخلات |
| کهگیلویه و بویراحمد               | ۵۶٪                                    | کمبود نیرو، اختلافات مرزی |

دستاوردهای کلان پروژه
– کاهش دعاوی قضایی: سنددار شدن اراضی، امنیت مالکیت را افزایش داده و از تغییر کاربری غیرمجاز و فروش‌های غیرقانونی جلوگیری می‌کند .
– تسهیل خدمات‌رسانی: کشاورزان سنددار می‌توانند از تسهیلات بانکی (مانند دامدارکارت با حجم ۱۰,۰۰۰ میلیارد تومان)، نهاده‌های کشاورزی (بذر، کود) و حمایت‌های دولتی بهره‌مند شوند .
– رفع محدودیت‌های قانونی: با اصلاح قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی (مصوب ۱۳۸۵)، اکنون برای زمین‌های با هر مساحتی (حتی زیر حدنصاب) سند صادر می‌شود .

چالش‌های باقی‌مانده
– عدم استقبال کشاورزان: در برخی مناطق مانند خراسان شمالی، برخی کشاورزان به دلیل نگرانی از قطع یارانه‌ها یا شناسایی دارایی‌ها، از دریافت سند خودداری می‌کنند .
– تداخلات ثبتی: اختلافات مرزی بین استان‌ها (مورد کهگیلویه و بویراحمد) و بین دستگاه‌ها (مثل منابع طبیعی و جهاد کشاورزی) روند کار را کند کرده‌اند .
– مشکلات ارثی: زمین‌های دارای اختلاف ارثی نیاز به ارائه گواهی انحصار وراثت و رضایت تمام وراث دارند که فرآیند را پیچیده می‌کند .

چشم‌انداز آینده: برنامه‌های کلان تا پایان ۱۴۰۴
– تکمیل ۱۰۰٪ سنددارسازی: دولت متعهد شده تا پایان سال ۱۴۰۴ تمام اراضی کشاورزی را سنددار کند. این هدف با شاخص‌گذاری برای مدیران استانی و پیگیری «کمیته راهبری قانون الزام» دنبال می‌شود .
– تسهیل صدور سند شهری: اصلاح قانون الزام به احداث ساختمان برای صدور سند، امکان صدور سند برای زمین‌های شهری فاقد اعیانی (ساختمان) را فراهم می‌کند. این اصلاحیه به زودی در مجلس تصویب می‌شود .
– استفاده از ظرفیت بخش خصوصی: آیین‌نامه‌های جدید با بهره‌گیری از توان فنی مهندسی خصوصی، سرعت صدور اسناد را افزایش خواهند داد .

به گزارش خبرنگار اخبار رزانه کشاورزی، پروژه سنددارسازی اراضی کشاورزی تا مرداد ۱۴۰۴ با پیشرفت ۷۷ درصدی، نقطه عطفی در تاریخ حقوق مالکیت ایران محسوب می‌شود. با این حال، تحقق هدف ۱۰۰ درصدی تا پایان ۱۴۰۴ نیازمند:
۱- رفع سریع‌تر تداخلات ثبتی در استان‌های محروم،
۲- فرهنگ‌سازی برای جلب مشارکت کشاورزان،
۳- تخصیص منابع مالی و انسانی کافی به مناطق عقب‌مانده دارد.
این پروژه نه تنها امنیت مالکیت را تضمین می‌کند، بلکه با تسهیل دسترسی به منابع مالی و نهاده‌ها، نقشی کلیدی در توسعه پایدار روستایی و تأمین امنیت غذایی کشور ایفا خواهد کرد .

پیگیری مصوبات جدید مانند رفع الزام ساخت‌وساز برای اسناد شهری و واگذاری مسئولیت حدنگاری به سازمان امور اراضی، نشان‌دهنده عزم دولت برای تبدیل این پروژه به دستاوردی ماندگار است.