پایگاه خبری داوان‌نیوز: جامعه کشاورزی این روزها مهم‌ترین دغدغه خود را «فاصله عمیق بین هزینه تولید و درآمد ناخالص» می‌داند. افزایش بی‌رویه قیمت کود، کمبود کارگر با دستمزدهای نجومی، و خدمات پرهزینه ماشین‌آلات، حاشیه سود کشاورزی را به صفر رسانده است. به باور کارشناسان، اگر سیاست‌های حمایتی مانند یارانه هدفمند نهاده‌ها، توسعه تعاونی‌های خدمات کشاورزی و اعتبارات کم‌بهره مکانیزاسیون به سرعت اجرایی نشود، موج تعطیلی مزارع و مهاجرت کشاورزان اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

به گزارش خبرنگر داوان‌نیوز، بخش کشاورزی به عنوان ستون فقرات امنیت غذایی و اشتغال در بسیاری از کشورها، همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. اما در سال‌های اخیر، نگرانی کشاورزان از رشد سرسام‌آور هزینه‌های تولید به اوج خود رسیده است. سه عامل اصلی «نهاده‌های کشاورزی (کود، سم و بذر)»، «هزینه کارگری» و «خدمات کشاورزی (مانند ماشین‌آلات، حمل‌ونقل و خدمات فنی)» به بحرانی سه‌گانه تبدیل شده که حاشیه سود کشاورزان را تحت فشار شدید قرار داده و آینده معیشت آن‌ها را با ابهام مواجه کرده است.

1. جهش قیمت نهاده‌ها: از خاک تا سم
کودهای شیمیایی (اوره، فسفات، پتاس)، سموم دفع آفات و بذرهای اصلاح‌شده، قلب تپنده تولید مدرن هستند. اما نوسانات ارزی، تحریم‌های بین‌المللی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اختلال در زنجیره تأمین جهانی باعث شده قیمت این نهاده‌ها در ایران طی دو سال اخیر بین ۸۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش یابد. برای نمونه، قیمت کیسه کود اوره از حدود ۳۰ هزار تومان به بیش از ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش، کشاورزان را مجبور به کاهش مصرف کود می‌کند که نتیجه آن کاهش حاصلخیزی خاک و افت عملکرد محصول است.

2. هزینه کارگری: نیروی کار گران و کمیاب
بخش کشاورزی به‌طور سنتی کاربر است، اما امروزه با سه مسئله روبه‌روست:
– کمیابی نیروی کار ماهر: مهاجرت روستاییان به شهرها و جذابیت پایین کار کشاورزی برای نسل جوان.
– افزایش دستمزد: اعمال سالانه حداقل دستمزد (که ضروری است) بدون افزایش متناسب قیمت محصولات کشاورزی، فشار هزینه را مستقیماً به کشاورز منتقل می‌کند.
– هزینه بیمه و قراردادهای موقت: بسیاری از کشاورزان مجبورند کارگران فصلی را با دستمزدهای روزانه بالا (بیش از ۵۰۰ هزار تومان در برخی مناطق) استخدام کنند.

این امر منجر به حذف تدریجی عملیات پرکاربر مانند وجین دستی و افزایش تقاضا برای مکانیزاسیون شده که خود مستلزم سرمایه‌گذاری کلان است.

3. خدمات کشاورزی: گرانی ماشین‌آلات و سوخت
خدمات کشاورزی شامل کرایه تراکتور و کمباین، هزینه حمل محصول به بازار، و خدمات سمپاشی هوایی یا زمینی است. افزایش قیمت سوخت (گازوئیل)، تعمیرات گران‌قیمت ادوات به دلیل تحریم و نوسان نرخ ارز برای واردات قطعات، و همچنین کمبود کمباین در فصل برداشت، همگی هزینه خدمات را تا چند برابر افزایش داده‌اند. در بسیاری از مناطق، کشاورز برای برداشت گندم مجبور است تا ۳۰ درصد از محصول خود را به عنوان اجرت ماشین‌آلات بپردازد.

پیامدهای نگران‌کننده
– کاهش سطح زیر کشت: برخی کشاورزان محصولاتی با نیاز بالای نهاده (مانند برنج یا سبزیجات) را کنار می‌گذارند.
– توسعه کشاورزی غیرقانونی: روی آوردن به سموم قاچاق و بذرهای نامرغوب به دلیل قیمت پایین‌تر.
– افزایش مهاجرت معکوس معکوس! یعنی کشاورزان خرد و متوسط زمین خود را رها کرده و به حاشیه شهرها می‌روند.
– فشار بر قیمت مواد غذایی: در نهایت این هزینه‌ها به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و تورم مواد غذایی را تشدید می‌کند.

راهکارهای پیشنهادی
1. یارانه هدفمند نهاده‌ها: اختصاص کوپن الکترونیکی کود و سم به کشاورزان خرد و متوسط.
2. توسعه تعاونی‌های خدمات کشاورزی: خرید گروهی ماشین‌آلات و نهاده‌ها برای کاهش هزینه‌ها از طریق مقیاس.
3. حمایت از بذرهای مقاوم و کم‌نهاده: سرمایه‌گذاری در پژوهش برای تولید بذرهایی که نیاز کمتری به کود و سم دارند.
4. مکانیزاسیون با وام کم‌بهره: تسهیل خرید تراکتور و کمباین با اولویت مناطق محروم.
5. قراردادهای کشت با تضمین خرید: دولت با عقد قرارداد، بخشی از هزینه نهاده و کارگری را پیش‌پرداخت کند و در زمان برداشت، محصول را با قیمت توافقی خریداری کند.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، نگرانی فزاینده کشاورزان از هزینه‌های تولید، یک زنگ هشدار جدی برای سیستم غذایی کشور است. اگر اقدامی ساختاری (نه صرفاً تزریق موقت یارانه) صورت نگیرد، در آینده نزدیک با کاهش شدید تولید داخلی، افزایش وابستگی به واردات و ناامنی غذایی روبه‌رو خواهیم شد. ضروری است دولت، مجلس و تشکل‌های کشاورزی با یک بسته سیاستی جامع، ضمن کنترل هزینه نهاده‌ها، بهره‌وری نیروی کار و خدمات را نیز افزایش دهند تا کشاورز بتواند همچنان امید به سودآوری و تولید داشته باشد.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: تغییر پارادایم در تحقیقات کشاورزی: با امضای تفاهم‌نامه تات، معاونت علمی و بنیاد علم، پایان «مقاله‌محوری» و آغاز «حل مسئله» با حمایت ۳ میلیارد تومانی اعلام شد. ۸۳ درصد ظرفیت علمی کشاورزی دانشگاه‌ها وارد میدان می‌شود.

به گزارش خبرنگار داوان‌نیوز، در یک رویداد کم‌نظیر و امیدبخش، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) همراه با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و بنیاد ملی علم ایران، تفاهم‌نامه‌ای را به امضا رساندند که می‌تواند نقطه عطفی در نظام پژوهش و فناوری کشاورزی کشور باشد. این همکاری سه‌جانبه، پاسخی هوشمندانه به یکی از قدیمی‌ترین چالش‌های بخش کشاورزی یعنی «فاصله میان علم و عمل» است و وعده می‌دهد که تحقیقات را از قفسه کتابخانه‌ها به قلب مزارع و گلخانه‌ها بیاورد.

آنچه این تفاهم‌نامه را از بسیاری موافقت‌نامه‌های مشابه متمایز می‌کند، اراده جدی برای تحول ساختاری و پوشش کامل زنجیره نوآوری از ایده تا محصول نهایی است.

بند اول: تغییر پارادایمی که وعده آن داده شده بود، اکنون محقق می‌شود

غلامرضا گل محمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان تات، با اعلام قاطع «پایان دوران مقاله‌محوری و شروع پژوهش مسئله‌محور»، نشان داد که سازمان تات آماده یک تحول ریشه‌ای است. این تغییر رویکرد، خبر بسیار خوبی برای کشاورزان، کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی است.

نکته مثبت و امیدوارکننده:
به گفته گل محمدی، ۸۳ درصد ظرفیت عظیم هیأت علمی کشاورزی کشور که تاکنون در دانشگاه‌ها و مراکز علمی (عمدتاً جدا از بخش اجرا) فعالیت می‌کردند، اکنون به خدمت حل مسائل واقعی بخش کشاورزی درخواهند آمد. این یعنی انفجار هوشمندانه سرمایه انسانی و علمی در جهت امنیت غذایی و بهره‌وری پایدار.

بند دوم: پنج اولویت راهبردی که پاسخگوی نیازهای حیاتی کشور است

تمرکز این همکاری بر روی پنج حوزه مشخص، نشان از برنامه‌ریزی دقیق و واقع‌بینانه دارد:
1. توسعه بذرهای هیبرید (کاهش وابستگی به خارج و افزایش عملکرد)
2. مدیریت بحران آب (مهم‌ترین چالش کشور)
3. مقابله با تنش‌های اقلیمی (تغییر اقلیم دیگر یک تهدید نیست، یک واقعیت است)
4. تأمین خوراک دام و طیور (پایدارسازی صنعت دامپروری)
5. توسعه شیلات و کشت‌های گلخانه‌ای (تولید بیشتر با آب کمتر)

به گزارش داوان‌نیوز، انتخاب این پنج حوزه نشان می‌دهد که سازمان تات به جای پراکنده‌کاری، روی نقاط کلیدی و تأثیرگذار تمرکز کرده است. هر پیشرفتی در این حوزه‌ها، مستقیماً به کاهش التهابات بازار و بهبود معیشت بهره‌برداران کمک می‌کند.

بند سوم: رکوردشکنی در مشارکت پژوهشی؛ بیش از ۴۰۰ پیشنهاد

سعید مداح، مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی بنیاد ملی علم ایران، از یک دستاورد کم‌سابقه خبر داد: از سال ۱۴۰۱ تاکنون، بیش از ۴۰۰ پیشنهاد پژوهشی در حوزه‌های اولویت‌دار دریافت شده است. این حجم استقبال، نشانه روشنی از عطش علمی کشور برای حل مسائل واقعی و اعتماد جامعه دانشگاهی به این همکاری است.

نوآوری فوق‌العاده ارزشمند:
بر خلاف بسیاری از طرح‌های پژوهشی که پس از ارائه مقاله متوقف می‌شوند، در این مدل جدید، مراحل پایلوت، توسعه فناوری، اعتبارسنجی، مقیاس‌پذیری و جذب سرمایه‌گذار نیز حمایت می‌شود. به عبارت دیگر، ایده‌های خوب به محصولات قابل فروش و فناوری‌های کاربردی تبدیل خواهند شد.

حمایت مالی بی‌سابقه:
پیش‌بینی حمایت تا سقف ۳ میلیارد تومان برای هر طرح توسعه فناوری، یک سرمایه‌گذاری جسورانه و امیدبخش است که می‌تواند جرقه ایجاد کسب‌وکارهای دانش‌بنیان موفق در کشاورزی را بزند.

بند چهارم: الگویی موفق که به سایر بخش‌ها نیز تسری می‌یابد

امیرحسین صفرقلی، مدیر برنامه ملی ارتقاء فناوری در زنجیره ارزش محصولات گلخانه‌ای و شیلاتی، این همکاری را الگویی ارزشمند و قابل تعمیم به سایر حوزه‌های اقتصادی کشور توصیف کرد. او با امیدواری تأکید کرد که این مدل می‌تواند به تجربه‌ای موفق برای اتصال پژوهشگران به نیازهای واقعی جامعه تبدیل شود.

نکته پایانی از زبان یک مقام دانش‌بنیان:
عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، با قدردانی از دکتر گل محمدی، سازمان تات را «همراه‌ترین، فعال‌ترین و اثرگذارترین مجموعه کشور در تعامل با زیست‌بوم فناوری و نوآوری» خواند. این اظهارنظر، یک ارزیابی رسمی و مثبت از عملکرد این سازمان است.

چرا باید به آینده کشاورزی ایران امیدوار باشیم؟

۱. اتفاق نظر سه نهاد قدرتمند: همگرایی سازمان تات (متولی اجرا)، معاونت علمی (متولی فناوری) و بنیاد ملی علم (متولی تأمین مالی) یک ائتلاف بی‌نظیر ایجاد کرده است.

۲. از شعار تا عمل: تغییر پارادایم از مقاله به مسئله، یک تحول گفتمانی نیست؛ بلکه با ردیف بودجه مشخص (تا ۳ میلیارد تومان برای هر طرح) و پوشش زنجیره نوآوری، عینیت یافته است.

۳. ظرفیت عظیم مغفول‌مانده: به کارگیری ۸۳ درصد اعضای هیأت علمی کشاورزی که در دانشگاه‌ها هستند، یعنی چندین برابر کردن نیروی محرکه تحقیق و توسعه کشور بدون نیاز به استخدام جدید.

۴. امید به الگوسازی: اگر این تجربه موفق شود (و شواهد اولیه، از جمله استقبال ۴۰۰ پیشنهادی، بسیار مثبت است)، این مدل به سایر صنایع و بخش‌های کشور نیز تسری خواهد یافت.

جمع‌بندی سردبیر: آنچه امروز شاهد آن هستیم، فقط یک تفاهم‌نامه اداری نیست؛ آغاز یک جنبش علمی-اجرایی برای تحول کشاورزی ایران و تضمین امنیت غذایی پایدار است. مسیر هموار شده، اکنون نوبت پژوهشگران، فناوران و کارآفرینان است که از این فرصت تاریخی استفاده کنند. آینده کشاورزی ایران روشن‌تر از همیشه به نظر می‌رسد.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس امروز (۱۳ خرداد) با هشدار نسبت به تکرار تأخیر در پرداخت مطالبات، از دولت خواستند قانون پرداخت ۴۸ ساعته گندمکاران را اجرا کند، در غیر اینصورت کشت تابستانه خوزستان از دست میرود و انگیزه تولید نابود خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ما، در حالی که فصل طلایی برداشت گندم در بسیاری از استان‌های کشور آغاز شده، اما صدای پایِ تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان دوباره در راهروهای مجلس طنین‌انداز شده است. بررسی سخنان امروز اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نشان می‌دهد که اگرچه وعده‌های تأمین اعتبار و شفافیت‌سازی داده می‌شود، اما عمق نارضایتی‌ها و هشدار نسبت به «پشیمانی کشاورز از تولید» به سطحی از بحران رسیده که نمایندگان را مجبور به ارائه اخطارهای صریح به دولت کرده است.

شفافیت قیمت؛ معمای حل‌شده یا اعتمادِ ازدست‌رفته؟

عبدالغفور امان‌زاده، عضو ناظر مجلس در شورای قیمت‌گذاری، در اولین واکنش به دغدغه‌های کشاورزان، از پیگیری‌های پشت‌پرده برای شفاف‌سازی قیمت واقعی گندم خبر داد. به گفته وی، ابهام در تفکیک اعتبارات خرید تضمینی از سایر هزینه‌ها (مانند بذر) با تخصیصی بالغ بر ۴۸۵ همت برطرف شده است.

با این حال، تحلیل سخنان امان‌زاده نشان می‌دهد که مجلس همچنان در مقام «تأکید» بر ضرورت شفافیت باقی مانده و نگرانی اصلی از جایی آغاز می‌شود که کشاورز هنوز نتوانسته است تفاوت بین قیمت «اعلامی» و «واقعی» را در کارت بانکی خود احساس کند. وعده آغاز پرداخت مطالباتِ «زودتر تحویل‌دهندگان» اگرچه نویدبخش است، اما هنوز سازوکار روشنی برای جبران تأخیرهای سنوات قبل ارائه نشده است.

هشدار جدی از خوزستان: «اگر پول ندهند، کشت تابستانه از دست می‌رود»

صریح‌ترین هشدار امروز را سیدمحمد سادات ابراهیمی، نماینده شوشتر، مطرح کرد. وی با استناد به قانون بودجه ۱۴۰۵، تأکید کرد قانون صراحتاً دولت را موظف به پرداخت ۴۸ ساعته مطالبات کرده است.

نکته حساسی که ابراهیمی به آن اشاره کرد، از دست رفتن فصل کشت تابستانه در مناطقی مانند خوزستان است. این نماینده توضیح داد که نقدینگی حاصل از فروش گندم، سرمایه اولیه برای کشت محصولات جدید است و تأخیر در پرداخت، عملاً «فرصت تولید ملی» را نابود می‌کند. وی حتی فراتر رفت و درخواست جریمه دیرکرد برای دولت را مطرح کرد؛ گزارهای که نشان از عزم مجلس برای تغییر رویه یک‌طرفه تحمیل فشار بر کشاورز دارد.

نقد ساختاری از یک نماینده مرزنشین: پایان پروژه‌های لوکس و لابی‌گری بودجه‌ای

اما تندترین انتقادات به سیستم اجرایی را کمال حسین‌پور، نماینده پیرانشهر و سردشت، مطرح کرد. او با انتقاد از لابی‌گری‌های غیرسازنده در بودجه، خطاب به سازمان برنامه و بودجه گفت: «فقیر را فقیرتر نکنید.»

حسین‌پور با بیان یک نمونه عینی از پروژه‌ای که ۳۰۰ میلیارد تومان خرج برداشته اما تنها ۳۰ درصد پیشرفت داشته، خواستار توقف کامل تعریف پروژه‌های جدید شد. از نظر او، یکی از دلایل نرسیدن پول به جیب گندمکار، هدررفت بیت‌المال در طرح‌های نیمه‌تمام و ناکارآمد است. همچنین او از سازمان برنامه خواست صادقانه بگوید که آیا توان پرداخت یکجای مطالبات را دارد یا خیر.

وضعیت بازار و جنگ اقتصادی؛ خوش‌بینی موقت یا واقعیت؟

در سوی دیگر ماجرا، محمد جلالی، عضو کمیسیون کشاورزی، به موضوع نظارت بر بازار پرداخت. او با پذیرش اینکه «تا دو هفته پیش دستگاه‌ها بازار را رها کرده بودند»، از دولت خواست با «آرایش جنگی» وارد میدان شود.

جلالی خبر داد که قیمت گوشت مرغ روند کاهشی پیدا کرده و امیدوار است در نیمه دوم خرداد، التهابات قیمتی فروکش کند. اما او نیز هماهنگی ضعیف میان وزارت جهاد، صمت و ستاد تنظیم بازار را اصلی‌ترین آفت کنترل بازار دانست.

کشاورز در انتظار تحول از وعده تا عمل

با جمع‌بندی سخنان امروز اعضای کمیسیون کشاورزی، یک دوگانگی آشکار دیده می‌شود: از یک سو، نمایندگان با اطمینان از رفع ابهامات قانونی و تخصیص اعتبار (۴۸۵ همت) می‌گویند و از سوی دیگر، نسبت به پدیده «پشیمانی کشاورز» و نابودی انگیزه تولید هشدار می‌دهند.

به نظر می‌رسد مجلس برای جلوگیری از تکرار تجربه تلخ سال‌های قبل، دست به کارزار فشار حداکثری بر سازمان برنامه و بودجه زده است. اما سوال اصلی اینجاست: آیا پرداخت دیرهنگام مطالبات که هر سال به عادت اداری تبدیل شده، امسال واقعاً با ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته قانونی شکسته خواهد شد؟ یا کشاورز خوزستانی باز هم باید شاهد از دست رفتن فصل کشت تابستانه خود باشد؟

پیگیری این گزارش نشان می‌دهد که چشم‌های گندمکاران کشور در روزهای آینده به پایانه‌های بانکی دوخته خواهد شد؛ جایی که راستی‌آزمایی وعده‌های امروز در آن رقم می‌خورد.