پایگاه خبری داوان‌نیوز: محمدرضا عارف در جلسه شورای عالی انرژی، با تشریح راهکارهای سه‌گانه (بخش خصوصی، انرژی هسته‌ای و کشت گلخانه‌ای) برای کاهش مصرف سوخت، در عین حال به وزرا هشدار داد که اختلافات دستگاه‌ها صرفاً در صحن دولت و زیر نظر رئیس‌جمهور حل خواهد شد و هرگونه اقدام یک‌جانبه یا ایجاد التهاب در افکار عمومی، عزل فوری بالاترین مقام دستگاه متخلف را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ما به نقل از  در اقدامی بی‌سابقه در قاطعیت، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، روز چهارشنبه در جلسه شورای عالی انرژی، خط قرمز جدیدی برای دستگاه‌های اجرایی ترسیم کرد. وی با هشدار نسبت به بروز اختلاف‌نظرهای درون‌دولتی، تصریح نمود که تمامی این موارد صرفاً در صحن دولت و زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور قابل بررسی و حل‌وفصل است و هیچ مقامی اجازه ندارد با اقدامات یک‌جانبه یا دامن زدن به حاشیه‌های رسانه‌ای، ثبات مدیریتی کشور را خدشه‌دار کند.

عارف در این جلسه که با حضور وزرای کلیدی اقتصاد، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و روسای سازمان‌های برنامه و بودجه و محیط زیست برگزار شد، تأکید کرد: *«دولت در صورت مشاهده هرگونه تخلف، بدون هیچ تعارفی و فارغ از جایگاه افراد، تا مرحله عزل عالی‌ترین مقام دستگاه متخلف پیش خواهد رفت.»* این اظهارات را می‌توان هشدار جدی به وزیران و مدیرانی تلقی کرد که ممکن است در آستانه تصمیم‌گیری‌های حساس انرژی، اقدام به خروج از چارچوب مصوبات ملی کنند.

مدیریت انرژی؛ محور اصلی اجماع ملی
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به حساسیت تأمین انرژی برای بخش‌های صنعت، کشاورزی و خانگی، بر ضرورت «وحدت رویه» در مدیریت مصرف تأکید کرد و گفت: مدیریت صحیح مصرف انرژی، نه یک انتخاب، بلکه الزامی برای تداوم تولید ملی است. وی از وزرا خواست تا با نگاهی فرابخشی و فراتر از منافع سازمانی خود، به تصمیم‌گیری در این حوزه بپردازند و حتی برای بدترین سناریوهای ممکن، برنامه‌های پیش‌بینی شده داشته باشند.

در همین راستا، عارف اعلام کرد که دولت آمادگی دارد حداکثر اختیارات ممکن را برای پیشبرد برنامه‌های مدیریت مصرف به وزرا تفویض کند، اما این اختیار به معنای رها بودن آنان از انضباط دولتی نیست.

راهکارهای راهبردی؛ از انرژی هسته‌ای تا کشت گلخانه‌ای
عارف در بخش دیگری از سخنان خود، سه محور اساسی را برای برون‌رفت از چالش‌های انرژی کشور برشمرد:
۱. افزایش نقش بخش خصوصی در تأمین و توزیع انرژی.
۲. حمایت جدی دولت از توسعه برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای به عنوان منبعی پایدار برای تولید برق.
۳. توسعه کشت‌های گلخانه‌ای به عنوان راهکاری مؤثر برای کاهش چشمگیر مصرف انرژی در بخش کشاورزی.

تصویب بسته راهبردی گاز طبیعی
در ادامه این نشست، پیشنهادات سیاستی دبیرخانه شورای عالی انرژی در خصوص «بسته راهبردی تأمین و توزیع گاز طبیعی» به بحث و تصویب نهایی رسید. کارشناسان معتقدند این بسته با هدف مدیریت پیک مصرف در فصول سرد سال و جلوگیری از ناترازی شدید گاز در بخش خانگی و صنایع عمده طراحی شده است.

در این نشست، وزرای نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان انرژی اتمی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دبیر و سخنگوی دولت حضور داشتند که نشان از عزم جدی قوه مجریه برای هماهنگی کامل در سیاست‌های انرژی کشور دارد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، تأکید مجدد معاون اول بر «انسجام دولتی» و تهدید به «عزل» در شرایطی مطرح می‌شود که کشور با ناترازی شدید انرژی مواجه است. به نظر می‌رسد دولت با اعلام این برخورد قاطع، به دنبال خاموش کردن گفتمان‌های موازی در بدنه اجرایی و تمرکز تمام توان بر روی یک برنامه واحد برای گذر از شرایط حساس پیش‌روست. این رویکرد، پیام روشنی به همه مدیران دارد که در شرایط کنونی، «هماهنگی» بر «نظر شخصی» اولویت دارد.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: وزیر جهاد کشاورزی در نشست با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از حفظ امنیت غذایی کشور علیرغم همزمانی خشکسالی بی‌سابقه، جنگ ترکیبی و اصلاحات اقتصادی خبر داد و تأکید کرد: با وجود تمام چالش‌ها، حتی یک روز کمبود کالاهای اساسی نداشتیم.

به گزارش خبرنگار ما، غلامرضا نوری در نشست با اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شرایط دشوار ۱۴ ماه گذشته، اظهار داشت: دوره‌ای که پشت سر گذاشتیم، یکی از پرچالش‌ترین دوره‌ها برای امنیت غذایی کشور بود؛ خشکسالی تقریباً بی‌سابقه در ۵۰ سال گذشته، دو جنگ ترکیبی و پیچیده، مشکلات حمل‌ونقل و تجارت و اصلاحات اقتصادی هم‌زمان بر بخش کشاورزی اثر گذاشت.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه با وجود همه این چالش‌ها، امنیت غذایی کشور حفظ شد، تصریح کرد: در حوزه کالاهای اساسی حتی یک روز و یک ساعت کمبود نداشتیم و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در دولت، ذخایر کالایی مناسبی ایجاد شد که حتی در دوره‌های عادی نیز چنین سطحی از ذخایر وجود نداشت.

بازگشت سهمیه سوخت کشاورزی پس از پیگیری‌های مستمر

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مطرح‌شده در این نشست، بازگشت سهمیه سوخت بخش کشاورزی به میزان پیشین بود. نوری در این خصوص گفت: سهمیه‌ای که برای بخش کشاورزی پیش‌بینی شده بود، در ابتدا از ۲.۷ میلیارد لیتر به ۲.۴ میلیارد لیتر کاهش یافت، اما با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی و برگزاری جلسات متعدد، این میزان دوباره به ۲.۷ میلیارد لیتر افزایش یافت.

وی افزود: در حال حاضر در استان‌ها سوخت موجود است و با افزایش سهمیه، نباید مشکلی در زمینه سوخت کشاورزی وجود داشته باشد.

پرداخت ۱۱۰ همت از مطالبات گندمکاران؛ خرید تضمینی از ۷ میلیون تن عبور کرد

وزیر جهاد کشاورزی با اعلام اینکه تاکنون ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است، گفت: میزان خرید تضمینی گندم از ۷ میلیون تن عبور کرده و ارزش خرید انجام‌شده حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان است.

نوری با اشاره به ادامه روند پرداخت‌ها افزود: در روزهای آینده پرداخت‌های جدید شامل دو مرحله ۵۰ هزار میلیارد تومانی انجام خواهد شد و رئیس‌جمهور نیز موضوع پرداخت مطالبات گندمکاران را به‌صورت ویژه دنبال می‌کند.

تغییر رویه در پرداخت یارانه کود؛ انتقال به مصرف‌کننده نهایی

وزیر جهاد کشاورزی درباره سیاست‌های حمایتی در حوزه نهاده‌ها گفت: در کودهای فسفاته و پتاسه، یارانه از ابتدای زنجیره حذف و به مصرف‌کننده نهایی یعنی کشاورز منتقل شده است و پرداخت یارانه این کودها به کشاورزان آغاز شده است.

نوری با اشاره به برنامه‌ریزی برای کود اوره خاطرنشان کرد: درباره کود اوره نیز بر اساس قانون برنامه هفتم، حرکت به سمت قیمت نهایی در یک دوره پنج تا ۶ ساله انجام خواهد شد.

هوشمندسازی کشاورزی؛ ابزاری برای مدیریت شفاف بازار

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اهمیت سامانه‌های هوشمندسازی در بخش کشاورزی اظهار کرد: راه‌اندازی این سامانه‌ها تکلیف قانون برنامه هفتم بوده و برای مدیریت بازار، تأمین نهاده‌ها و پیش‌بینی وضعیت تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی افزود: با استفاده از داده‌های این سامانه‌ها، اطلاعات تولید، وضعیت زنجیره‌های مختلف، پیش‌بینی عرضه و تقاضا و شرایط بازار رصد می‌شود. در موضوع مرغ نیز با استفاده از اطلاعات سامانه‌ها، وضعیت چند ماه آینده زنجیره تولید پیش‌بینی شد و کمبود احتمالی با ذخایر مرغ منجمد مدیریت شد.

نوری تأکید کرد: مدیریت وزارت جهاد کشاورزی اکنون در یک محیط شفاف و قابل رصد انجام می‌شود و دستگاه‌های نظارتی و نمایندگان مجلس می‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

کاهش انحصار در تجارت کشاورزی با افزایش فعالان اقتصادی

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تجارت محصولات کشاورزی گفت: تعداد بازرگانان فعال حدود ۲۳ درصد افزایش یافته و با افزایش تعداد فعالان، سهم انحصاری برخی بازیگران کاهش یافته است.

نوری افزود: محدودیت‌های سابقه، صف و برخی موانع ثبت سفارش نیز برداشته شده و فضای فعالیت برای همه فعالان اقتصادی رقابتی‌تر شده است. برای جلوگیری از تمرکز واردات در دست افراد محدود، برای هر ذی‌نفع سقف مشخصی تعیین شده تا تجارت محصولات کشاورزی میان فعالان مختلف توزیع شود.

هشدار درباره تأمین اعتبار آب و خاک؛ نیاز به حمایت ویژه مجلس

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت حوزه آب و خاک هشدار داد: با روند فعلی تأمین اعتبار، تکمیل اقدامات آب و خاک کشور حدود ۴۰ سال زمان نیاز دارد و باید در بودجه حمایت ویژه‌ای از این حوزه صورت گیرد.

نوری با تأکید بر اهمیت قنوات به عنوان یکی از پایدارترین روش‌های بهره‌برداری از منابع آب، گفت: قنوات بدون آسیب به آب‌های زیرزمینی و ایجاد فرونشست، امکان تأمین آب کشاورزی را فراهم می‌کنند که لازم است نمایندگان مجلس در بودجه سال آینده، منابع بیشتری برای حوزه آب و خاک و احیای قنوات اختصاص دهند.

جهش ۳۰ درصدی تولید و صادرات میگو؛ ارزآوری ۴۰ درصدی

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به حوزه شیلات گفت: در جنگ اخیر، بنادر صیادی، قایق‌ها و لنج‌های صیادی از بخش‌هایی بودند که آسیب دیدند، اما در حوزه پرورش میگو حدود ۳۰ درصد افزایش تولید و به همین میزان افزایش صادرات داشته‌ایم.

نوری با اعلام اینکه ارزآوری صادرات این بخش نسبت به سال گذشته بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است، افزود: مسیرهای جدیدی برای جذب سرمایه‌گذاری در پرورش میگو در حال ایجاد است و خسارت‌های واردشده به فعالان این بخش نیز به‌صورت ویژه پیگیری خواهد شد.

سیاست واردات برنج؛ تأمین بازار با حفظ حمایت از تولید داخل

وزیر جهاد کشاورزی درباره موضوع لغو ممنوعیت واردات برنج گفت: این ممنوعیت بر اساس مصوبه‌ای بود که دولت در سال‌های گذشته برای حمایت از تولید داخل تصویب کرده بود، اما سال گذشته به دلیل افزایش قیمت برنج و نیاز بازار، دولت تصمیم به لغو آن گرفت.

نوری افزود: پس از تشکیل شورای قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری محصولات کشاورزی، تصمیم‌گیری درباره این موضوع در اختیار این شورا قرار گرفت که دارای سه عضو دولتی و ۶ عضو غیردولتی است.

وی با اشاره به سهم تولید داخلی و واردات در بازار برنج اظهار کرد: حدود ۵۵ درصد نیاز کشور از تولید داخل و حدود ۴۵ درصد از طریق واردات تأمین می‌شود و سقف واردات مشخص است و بیش از آن اجازه واردات داده نمی‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پیش از آغاز مردادماه باید حدود ۶۰۰ هزار تن برنج وارد کشور می‌شد و تصمیم برای ادامه واردات برنج، تصمیمی برای تأمین بازار و جلوگیری از ایجاد مشکل برای مصرف‌کنندگان است و هم‌زمان حمایت از برنجکاران داخلی ادامه خواهد داشت.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: وزیر جهاد کشاورزی با اعلام آمادگی کامل زیرساخت‌های فنی و اجرایی برای پیاده‌سازی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تأمین به‌موقع اعتبارات را تنها گره باقی‌مانده در مسیر این تحول حقوقی-اقتصادی دانست و از پیگیری جدی برای تأمین ۱.۵ هزار میلیارد تومانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ما، غلامرضا نوری در نشست راهبردی اجرای این قانون که با حضور مقامات عالی قضائی و معاون اجتماعی رئیس‌جمهور برگزار شد، با قدردانی از همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان امور اراضی، اعلام کرد: همه نقشه‌برداری‌ها و فرآیندهای صدور سند برای اراضی کشاورزی به پایان رسیده و اکنون نوبت به تأمین مالی پایدار برای ادامه عملیات می‌رسد.

وی با اشاره به برآورد دقیق هزینه‌ها، تصریح کرد: برای اجرای کامل برنامه‌های امسال در چارچوب این قانون، حدود ۱.۵ همت اعتبار پیش‌بینی شده که درخواست تخصیص آن از طریق مراجع ذی‌صلاح در دستور کار قرار دارد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان، ثبت رسمی معاملات را گامی کلیدی در شفاف‌سازی بازار زمین، کاهش دعاوی حقوقی و جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی می‌دانند. با این حال، تأمین منابع مالی پایدار، چالش همیشگی طرح‌های کلان زیرساختی در کشور بوده است. وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر «استمرار عملیات» به‌جای «آغاز»، نشان می‌دهد که فاز مقدماتی پروژه به اتمام رسیده و اکنون حفظ شتاب اجرا، مستلزم ورود به‌موقع بودجه‌های مصوب است.

در این میان، حضور معاون اول قوه قضائیه در نشست، حاکی از عزم فراقوه‌ای برای رفع موانع حقوقی و اجرایی است و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی (ثبت اسناد، امور اراضی و جهاد کشاورزی) نویدبخش تسریع در فرآیند صدور اسناد رسمی برای میلیون‌ها هکتار از اراضی کشاورزی است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، با فراهم بودن زیرساخت‌های فنی و نقشه‌برداری، اکنون «تأمین اعتبار» به گلوگاه اصلی تبدیل شده است. اگر تخصیص ۱.۵ همت با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی محقق شود، می‌توان انتظار داشت که در نیمه دوم سال جاری، شاهد جهش چشم‌گیری در ثبت رسمی معاملات و کاهش پرونده‌های قضائی مرتبط با اراضی کشاورزی باشیم. در غیر این صورت، این پروژه راهبردی با خطر کاهش سرعت و حتی توقف مواجه خواهد شد.