پایگاه خبری داوان‌نیوز: برنج ایرانی ۵۰ هزار تومان ارزان شد و حبوبات نیز در بازار عمده‌فروشی کاهش قیمت ۲۵ درصدی را تجربه کردند.

به گزارش خبرنگار ما؛ رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران از کاهش محسوس قیمت برنج ایرانی و انواع حبوبات در بازار عمده‌فروشی پایتخت خبر داد و این روند نزولی را ناشی از دو عامل کلیدی «افزایش عرضه ناشی از فصل برداشت» و «تنظیم بازار از طریق واردات» ارزیابی کرد.

رضا کنگری، با اشاره به وفور کالاهای اساسی در شبکه توزیع، اظهار داشت: هم‌زمان با آغاز فصل برداشت محصولات کشاورزی داخلی و همچنین ورود گسترده محموله‌های وارداتی، بازار برنج و حبوبات با کاهش قیمتی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد مواجه شده است. به‌عنوان مثال، قیمت برنج‌های باکیفیت ایرانی که پیش‌تر در سطوح نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شد، اکنون به حدود ۴۵۰ هزار تومان رسیده و بازار این محصول به ثبات نسبی دست یافته است.

وی با تشریح جزئیات کاهش قیمت در گروه حبوبات، خاطرنشان کرد: در مورد لوبیا چیتی، علاوه بر برداشت جدید، گرمای هوا امکان نگهداری طولانی‌مدت این محصول را ناممکن کرده و این عامل، فروشندگان را به عرضه مستمر و حتی کاهش حاشیه سود مجبور ساخته است. این موضوع در کنار واردات مناسب ماه‌های اخیر، جهش قیمتی را در این بخش مهار کرده است.

رئیس اتحادیه بنکداران در تحلیل علت کاهش شدیدتر قیمت برنج پاکستانی نسبت به نمونه هندی، گفت: ورود بیش‌ازحد نیاز برنج پاکستانی در ماه‌های گذشته، انحصار را از بازار خارج کرده و رقابت را به نفع مصرف‌کننده رقم زده است. وی تاکید کرد که با نزدیک شدن به اوج برداشت برنج‌های داخلی، تنوع و فراوانی در بازار بیش از پیش خواهد شد.

وضعیت ذخایر و چشم‌انداز تأمین

کنگری با ابراز اطمینان از تأمین پایدار کالاهای اساسی، اعلام کرد: حجم ذخایر موجود از برنج و حبوبات به‌مراتب بیش از نیاز کنونی بازار است و حتی در صورت بروز هرگونه اختلال در روند واردات، تا ۴۰ روز آینده هیچ گونه کمبودی در این اقلام مشاهده نخواهد شد.

وی در عین حال به یک پارادوکس در بازار اشاره کرد و افزود: علی‌رغم وفور کالا و کاهش قیمت‌ها، بازار در رکود تقاضا به سر می‌برد. با این وجود، اجرای طرح‌های حمایتی نظیر کالابرگ الکترونیکی، تا حدودی توانسته است به رونق نسبی خرید و مدیریت بهینه عرضه و تقاضا کمک کند که این خود نشانه‌ای مثبت برای تعادل پایدار بازار در ماه‌های پیش‌روست.

تحلیل‌گر بازار چه می‌گوید؟

کارشناسان اقتصادی معتقدند که ترکیب «برداشت جدید»، «واردات هدفمند» و «رکود فصلی تقاضا»، یک دوره کاهش قیمت طبیعی را در بازار مواد غذایی رقم زده است. هرچند این شرایط موقتی به نظر می‌رسد، اما نظارت بر روند صادرات و مدیریت توزیع در هفته‌های آینده، نقش تعیین‌کننده‌ای در تداوم این ثبات قیمتی خواهد داشت.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران

پایگاه خبری داوان‌نیوز: بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، اجرای قانون تسهیل تکالیف مودیان از دی‌ماه ۱۴۰۴ وارد فاز تازه‌ای می‌شود که در آن، اعتبار مالیات و عوارض ارزش افزوده منحصراً به صورتحساب‌های الکترونیکی تعلق می‌گیرد.

به گزارش خبرنکار ما، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که از ابتدای دی‌ماه سال ۱۴۰۴، اعتبار مالیات و عوارض ارزش افزوده صرفاً معطوف به صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت‌شده در سامانه مودیان بوده و فاکتورهای کاغذی در این حوزه فاقد اعتبار قانونی خواهند بود. این اقدام در اجرای بند (غ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و در راستای توسعه دولت الکترونیک و شفاف‌سازی نظام مالیاتی کشور صورت می‌گیرد.

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، هدف از این مصوبه، بی‌اعتباری کامل صورتحساب‌های کاغذی در تمامی موارد نیست و آن دسته از فعالان اقتصادی که فاقد صورتحساب الکترونیکی هستند، در چارچوب قوانین جاری و بخشنامه‌های مالیاتی، تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۶ امکان استناد به فاکتورهای کاغذی را برای پذیرش هزینه‌های قابل قبول مالیاتی خواهند داشت. این تسهیلات به منظور مدیریت گذار از نظام سنتی به سامانه‌های نوین مالیاتی در نظر گرفته شده است.

در همین حال، بر اساس قانون تسهیل تکالیف مودیان، فروش کالا و خدمات به مصرف‌کننده نهایی با استفاده از رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی تا پایان سال ۱۴۰۵ معادل صورتحساب الکترونیکی تلقی شده و مورد قبول سازمان امور مالیاتی خواهد بود. این رویه به منظور حمایت از مشاغل خرد و کاهش فشار بر فعالان صنفی در مرحله گذار پیش‌بینی شده است.

گفتنی است سامانه مودیان با هدف هوشمندسازی نظام مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و ثبت شفاف معاملات اقتصادی راه‌اندازی شده است. از یکم دی‌ماه، سازمان امور مالیاتی اعتبار مالیاتی را صرفاً بر اساس فاکتورهای الکترونیکی ثبت‌شده در این سامانه محاسبه خواهد کرد و مؤدیانی که صورتحساب‌های خود را در سامانه ثبت نکنند، امکان استفاده از این اعتبار را از دست خواهند داد. به فعالان صنفی توصیه می‌شود با توجه به جدول زمانی تعیین‌شده، نسبت به ثبت‌نام در سامانه مودیان و تجهیز زیرساخت‌های لازم برای صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام عاجل نمایند.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران با ارسال نامه‌ای فوری به وزیر جهاد کشاورزی، نسبت به بحران بیسابقه در بازار مرغ هشدار داد و خواستار اقدامات عاجل برای جلوگیری از فروپاشی صنعت مرغداری کشور شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ما، در پی افزایش بیرویه تولید و عدم تناسب عرضه با مصرف واقعی، مرغداران کشور روزانه بین ۶۱۲ تا ۷۰۰ میلیارد تومان متحمل زیان میشوند که در صورت ادامه این روند، زیان ماهانه به ۱۸.۴ تا ۲۱ همت (هزار میلیارد تومان) خواهد رسید.

در نامه حبیب اسدالله نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران خطاب به دکتر غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، آمده است: «مرغدارانی که در حال حاضر محصول خود را به بازار عرضه میکنند، با توجه به قیمت جوجه یکروزه حدود ۱۳۰ هزار تومانی و سایر هزینه‌های تولید، به ازای هر کیلوگرم مرغ تولیدی حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان متضرر میشوند.»

زیان روزانه ۷۰۰ میلیارد تومانی؛ زنگ خطری برای امنیت غذایی

بر اساس این گزارش، ادامه روند کنونی افزون بر نابودی سرمایه در گردش مرغداران، انگیزه جوجه‌ریزی را کاهش داده و خروج تولیدکنندگان از چرخه تولید را تسریع خواهد کرد. این مسئله در ماه‌های آینده به بیثباتی شدید بازار و تهدید امنیت غذایی کشور منجر میشود.

اتحادیه مرغداران با اشاره به مکاتبات قبلی (نامه های شماره ۲۱/۰۵/۷۲۹ مورخ ۱۴۰۵/۳/۲۴ و ۲۱/۰۵/۶۹۶ مورخ ۱۴۰۵/۳/۱۲)، سه خواسته فوری خود را به شرح زیر اعلام کرده است:

۱. لغو فوری ممنوعیت صادرات مرغ و تسریع در فرآیندهای صادراتی
۲. افزایش میزان و وزن خرید مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام
۳. مدیریت دقیق تولید و جوجه ریزی متناسب با نیاز بازار داخلی، ذخایر راهبردی و شرایط مصرف

تأکید بر نقش تشکلهای تخصصی در تصمیم‌گیریها

در بخش دیگری از این نامه تأکید شده است: بر اساس تجارب گذشته، لازم است میزان تولید و جوجه‌ریزی کشور با اخذ نظر تشکلهای تخصصی صنعت طیور مدیریت شود تا از تکرار چرخه‌های زیان، کمبود یا مازاد تولید جلوگیری گردد.

هشدار ورشکستگی قریب‌الوقوع مرغداران

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران با بیان اینکه زیان روزانه بیش از ۶۱۲ تا ۷۰۰ میلیارد تومان برای صنعت مرغداری کشور غیرقابل تحمل است، هشدار داد: تداوم این وضعیت بخش وسیعی از مرغداران را در آستانه ورشکستگی قطعی قرار داده است. تولیدکنندهای که هر روز با زیان سنگین محصول خود را عرضه میکند، دیگر توان تأمین نهاده، جوجهریزی مجدد، بازپرداخت بدهی‌ها و پرداخت هزینه‌های جاری را نخواهد داشت.

وی افزود: در صورت تداوم این شرایط و عدم اتخاذ تصمیمات فوری، بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی از چرخه فعالیت خارج خواهند شد و خسارت ناشی از تعطیلی این واحدها نه تنها متوجه مرغداران، بلکه امنیت غذایی کشور، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم این صنعت و ثبات بازار در ماه‌های آینده خواهد بود.

اتحادیه مرغداران در پایان نامه خود با اشاره به مکاتبات متعدد و عدم پاسخگویی مناسب، تأکید کرده است: اگر امروز برای لغو ممنوعیت صادرات، افزایش خرید حمایتی و مدیریت واقعی تولید تصمیم عاجل اتخاذ نشود، فردا با بحرانی مواجه خواهیم شد که جبران آن بسیار دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد بود و تعلل وزارت جهاد کشاورزی در اجابت خواسته‌های به‌حق مطرح‌شده، جفایی بزرگ بر مرغداران و امنیت غذایی کشور است.