پایگاه خبری داوان‌نیوز: وزیر جهاد کشاورزی در نشست با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از حفظ امنیت غذایی کشور علیرغم همزمانی خشکسالی بی‌سابقه، جنگ ترکیبی و اصلاحات اقتصادی خبر داد و تأکید کرد: با وجود تمام چالش‌ها، حتی یک روز کمبود کالاهای اساسی نداشتیم.

به گزارش خبرنگار ما، غلامرضا نوری در نشست با اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شرایط دشوار ۱۴ ماه گذشته، اظهار داشت: دوره‌ای که پشت سر گذاشتیم، یکی از پرچالش‌ترین دوره‌ها برای امنیت غذایی کشور بود؛ خشکسالی تقریباً بی‌سابقه در ۵۰ سال گذشته، دو جنگ ترکیبی و پیچیده، مشکلات حمل‌ونقل و تجارت و اصلاحات اقتصادی هم‌زمان بر بخش کشاورزی اثر گذاشت.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه با وجود همه این چالش‌ها، امنیت غذایی کشور حفظ شد، تصریح کرد: در حوزه کالاهای اساسی حتی یک روز و یک ساعت کمبود نداشتیم و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در دولت، ذخایر کالایی مناسبی ایجاد شد که حتی در دوره‌های عادی نیز چنین سطحی از ذخایر وجود نداشت.

بازگشت سهمیه سوخت کشاورزی پس از پیگیری‌های مستمر

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مطرح‌شده در این نشست، بازگشت سهمیه سوخت بخش کشاورزی به میزان پیشین بود. نوری در این خصوص گفت: سهمیه‌ای که برای بخش کشاورزی پیش‌بینی شده بود، در ابتدا از ۲.۷ میلیارد لیتر به ۲.۴ میلیارد لیتر کاهش یافت، اما با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی و برگزاری جلسات متعدد، این میزان دوباره به ۲.۷ میلیارد لیتر افزایش یافت.

وی افزود: در حال حاضر در استان‌ها سوخت موجود است و با افزایش سهمیه، نباید مشکلی در زمینه سوخت کشاورزی وجود داشته باشد.

پرداخت ۱۱۰ همت از مطالبات گندمکاران؛ خرید تضمینی از ۷ میلیون تن عبور کرد

وزیر جهاد کشاورزی با اعلام اینکه تاکنون ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است، گفت: میزان خرید تضمینی گندم از ۷ میلیون تن عبور کرده و ارزش خرید انجام‌شده حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان است.

نوری با اشاره به ادامه روند پرداخت‌ها افزود: در روزهای آینده پرداخت‌های جدید شامل دو مرحله ۵۰ هزار میلیارد تومانی انجام خواهد شد و رئیس‌جمهور نیز موضوع پرداخت مطالبات گندمکاران را به‌صورت ویژه دنبال می‌کند.

تغییر رویه در پرداخت یارانه کود؛ انتقال به مصرف‌کننده نهایی

وزیر جهاد کشاورزی درباره سیاست‌های حمایتی در حوزه نهاده‌ها گفت: در کودهای فسفاته و پتاسه، یارانه از ابتدای زنجیره حذف و به مصرف‌کننده نهایی یعنی کشاورز منتقل شده است و پرداخت یارانه این کودها به کشاورزان آغاز شده است.

نوری با اشاره به برنامه‌ریزی برای کود اوره خاطرنشان کرد: درباره کود اوره نیز بر اساس قانون برنامه هفتم، حرکت به سمت قیمت نهایی در یک دوره پنج تا ۶ ساله انجام خواهد شد.

هوشمندسازی کشاورزی؛ ابزاری برای مدیریت شفاف بازار

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اهمیت سامانه‌های هوشمندسازی در بخش کشاورزی اظهار کرد: راه‌اندازی این سامانه‌ها تکلیف قانون برنامه هفتم بوده و برای مدیریت بازار، تأمین نهاده‌ها و پیش‌بینی وضعیت تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی افزود: با استفاده از داده‌های این سامانه‌ها، اطلاعات تولید، وضعیت زنجیره‌های مختلف، پیش‌بینی عرضه و تقاضا و شرایط بازار رصد می‌شود. در موضوع مرغ نیز با استفاده از اطلاعات سامانه‌ها، وضعیت چند ماه آینده زنجیره تولید پیش‌بینی شد و کمبود احتمالی با ذخایر مرغ منجمد مدیریت شد.

نوری تأکید کرد: مدیریت وزارت جهاد کشاورزی اکنون در یک محیط شفاف و قابل رصد انجام می‌شود و دستگاه‌های نظارتی و نمایندگان مجلس می‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

کاهش انحصار در تجارت کشاورزی با افزایش فعالان اقتصادی

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تجارت محصولات کشاورزی گفت: تعداد بازرگانان فعال حدود ۲۳ درصد افزایش یافته و با افزایش تعداد فعالان، سهم انحصاری برخی بازیگران کاهش یافته است.

نوری افزود: محدودیت‌های سابقه، صف و برخی موانع ثبت سفارش نیز برداشته شده و فضای فعالیت برای همه فعالان اقتصادی رقابتی‌تر شده است. برای جلوگیری از تمرکز واردات در دست افراد محدود، برای هر ذی‌نفع سقف مشخصی تعیین شده تا تجارت محصولات کشاورزی میان فعالان مختلف توزیع شود.

هشدار درباره تأمین اعتبار آب و خاک؛ نیاز به حمایت ویژه مجلس

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت حوزه آب و خاک هشدار داد: با روند فعلی تأمین اعتبار، تکمیل اقدامات آب و خاک کشور حدود ۴۰ سال زمان نیاز دارد و باید در بودجه حمایت ویژه‌ای از این حوزه صورت گیرد.

نوری با تأکید بر اهمیت قنوات به عنوان یکی از پایدارترین روش‌های بهره‌برداری از منابع آب، گفت: قنوات بدون آسیب به آب‌های زیرزمینی و ایجاد فرونشست، امکان تأمین آب کشاورزی را فراهم می‌کنند که لازم است نمایندگان مجلس در بودجه سال آینده، منابع بیشتری برای حوزه آب و خاک و احیای قنوات اختصاص دهند.

جهش ۳۰ درصدی تولید و صادرات میگو؛ ارزآوری ۴۰ درصدی

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به حوزه شیلات گفت: در جنگ اخیر، بنادر صیادی، قایق‌ها و لنج‌های صیادی از بخش‌هایی بودند که آسیب دیدند، اما در حوزه پرورش میگو حدود ۳۰ درصد افزایش تولید و به همین میزان افزایش صادرات داشته‌ایم.

نوری با اعلام اینکه ارزآوری صادرات این بخش نسبت به سال گذشته بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است، افزود: مسیرهای جدیدی برای جذب سرمایه‌گذاری در پرورش میگو در حال ایجاد است و خسارت‌های واردشده به فعالان این بخش نیز به‌صورت ویژه پیگیری خواهد شد.

سیاست واردات برنج؛ تأمین بازار با حفظ حمایت از تولید داخل

وزیر جهاد کشاورزی درباره موضوع لغو ممنوعیت واردات برنج گفت: این ممنوعیت بر اساس مصوبه‌ای بود که دولت در سال‌های گذشته برای حمایت از تولید داخل تصویب کرده بود، اما سال گذشته به دلیل افزایش قیمت برنج و نیاز بازار، دولت تصمیم به لغو آن گرفت.

نوری افزود: پس از تشکیل شورای قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری محصولات کشاورزی، تصمیم‌گیری درباره این موضوع در اختیار این شورا قرار گرفت که دارای سه عضو دولتی و ۶ عضو غیردولتی است.

وی با اشاره به سهم تولید داخلی و واردات در بازار برنج اظهار کرد: حدود ۵۵ درصد نیاز کشور از تولید داخل و حدود ۴۵ درصد از طریق واردات تأمین می‌شود و سقف واردات مشخص است و بیش از آن اجازه واردات داده نمی‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پیش از آغاز مردادماه باید حدود ۶۰۰ هزار تن برنج وارد کشور می‌شد و تصمیم برای ادامه واردات برنج، تصمیمی برای تأمین بازار و جلوگیری از ایجاد مشکل برای مصرف‌کنندگان است و هم‌زمان حمایت از برنجکاران داخلی ادامه خواهد داشت.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی از تخصیص ۸۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای نوسازی ناوگان خبر داد، اما هم‌زمان هشدار داد که فرسودگی ۶۵ درصدی کمباین‌ها، امنیت غذایی کشور را با چالش جدی مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار ما، کریم ذوالفقاری، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی، امروز در گردهمایی روسای ادارات امور فناوری‌های مکانیزه کشور در اراک، از تحول چشمگیر در سیاست‌های تأمین مالی بخش مکانیزاسیون کشاورزی خبر داد و اعلام کرد که اعتبارات تخصیصی این حوزه در سال جاری به ۸۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

ذوالفقاری با اشاره به رشد تصاعدی این تسهیلات طی سه سال اخیر تصریح کرد: حجم تسهیلات تخصصی مکانیزاسیون از ۲۰ هزار میلیارد ریال در سال‌های گذشته، به ۶۰ هزار میلیارد ریال در سال قبل و اکنون به ۸۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته که نشان‌دهنده عزم جدی وزارت جهاد کشاورزی برای نوسازی ناوگان و ارتقای بهره‌وری در این بخش است.

وی با قدردانی از همکاری مؤثر بانک کشاورزی، این نهاد را شریکی راهبردی در تحقق سیاست‌های وزارتخانه دانست و تأکید کرد: با وجود تنگناهای اقتصادی، بانک کشاورزی در تمامی ابعاد سیاست‌گذاری و اعطای تسهیلات، حامی مستمر مکانیزاسیون بوده و این همراهی، عامل کلیدی پایداری در این حوزه محسوب می‌شود.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون با اشاره به جذب سالانه بیش از ۱۰ درصدی منابع اختصاصی، این میزان استقبال را نشانه اعتماد بالای کشاورزان به کارایی این تسهیلات دانست و خاطرنشان کرد: «در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد تسهیلات تخصصی به هدف نهایی خود رسیده و مکانیزاسیون به یکی از مطمئن‌ترین بخش‌های وزارتخانه از منظر گردش مالی تبدیل شده است.»

هشدار راهبردی؛ فرسودگی ۶۵ درصدی کمباین‌ها و تهدید امنیت غذایی

ذوالفقاری در ادامه با ارائه آماری هشداردهنده از وضعیت ناوگان کشاورزی کشور، گفت: از مجموع ۲۴ هزار دستگاه کمباین موجود، حدود ۶۵ درصد فرسوده و عملاً از مدار بهره‌وری خارج هستند. وی این مسئله را یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد کشاورزی کشور ارزیابی کرد و افزود: استفاده از تجهیزات مستهلک نه‌تنها مصرف سوخت را به طور غیرمتعارف افزایش می‌دهد، بلکه عامل اصلی بروز آفات، ریزش محصول و هدررفت قابل‌توجه در برداشت غلات است که امنیت غذایی و منابع پایه کشور را با مخاطره مواجه می‌کند.

تأکید بر حمایت قانونی از تولیدکنندگان داخلی

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محدودیت شدید تولید داخلی در حوزه کمباین‌سازی و فعالیت تنها سه شرکت دانش‌بنیان در این عرصه، بر لزوم حمایت هدفمند دولت از تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی تأکید کرد.

ذوالفقاری با بیان اینکه راهبرد وزارتخانه، حمایت از کل زنجیره تولید اعم از ساخت، توزیع و خدمات پس از فروش است، تصریح نمود: حمایت از تولید داخلی نه یک امتیاز، بلکه وظیفه‌ای قانونی، شرعی و ملی برای جلوگیری از خسارت‌های میلیاردی، حفظ سرمایه‌های ملی و شکستن انحصار واردات در مسیر توسعه پایدار کشاورزی است.

وی در پایان تأکید کرد که ادامه این روند حمایتی و تسهیلاتی، مسیر نوسازی ناوگان و افزایش ضریب مکانیزاسیون را هموار ساخته و زمینه‌ساز تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در بخش کشاورزی خواهد بود.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: وزیر جهاد کشاورزی با اعلام آمادگی کامل زیرساخت‌های فنی و اجرایی برای پیاده‌سازی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تأمین به‌موقع اعتبارات را تنها گره باقی‌مانده در مسیر این تحول حقوقی-اقتصادی دانست و از پیگیری جدی برای تأمین ۱.۵ هزار میلیارد تومانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ما، غلامرضا نوری در نشست راهبردی اجرای این قانون که با حضور مقامات عالی قضائی و معاون اجتماعی رئیس‌جمهور برگزار شد، با قدردانی از همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان امور اراضی، اعلام کرد: همه نقشه‌برداری‌ها و فرآیندهای صدور سند برای اراضی کشاورزی به پایان رسیده و اکنون نوبت به تأمین مالی پایدار برای ادامه عملیات می‌رسد.

وی با اشاره به برآورد دقیق هزینه‌ها، تصریح کرد: برای اجرای کامل برنامه‌های امسال در چارچوب این قانون، حدود ۱.۵ همت اعتبار پیش‌بینی شده که درخواست تخصیص آن از طریق مراجع ذی‌صلاح در دستور کار قرار دارد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان، ثبت رسمی معاملات را گامی کلیدی در شفاف‌سازی بازار زمین، کاهش دعاوی حقوقی و جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی می‌دانند. با این حال، تأمین منابع مالی پایدار، چالش همیشگی طرح‌های کلان زیرساختی در کشور بوده است. وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر «استمرار عملیات» به‌جای «آغاز»، نشان می‌دهد که فاز مقدماتی پروژه به اتمام رسیده و اکنون حفظ شتاب اجرا، مستلزم ورود به‌موقع بودجه‌های مصوب است.

در این میان، حضور معاون اول قوه قضائیه در نشست، حاکی از عزم فراقوه‌ای برای رفع موانع حقوقی و اجرایی است و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی (ثبت اسناد، امور اراضی و جهاد کشاورزی) نویدبخش تسریع در فرآیند صدور اسناد رسمی برای میلیون‌ها هکتار از اراضی کشاورزی است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، با فراهم بودن زیرساخت‌های فنی و نقشه‌برداری، اکنون «تأمین اعتبار» به گلوگاه اصلی تبدیل شده است. اگر تخصیص ۱.۵ همت با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی محقق شود، می‌توان انتظار داشت که در نیمه دوم سال جاری، شاهد جهش چشم‌گیری در ثبت رسمی معاملات و کاهش پرونده‌های قضائی مرتبط با اراضی کشاورزی باشیم. در غیر این صورت، این پروژه راهبردی با خطر کاهش سرعت و حتی توقف مواجه خواهد شد.