با ما همراه باشید

گزارش

آب یکی از محل‌های مناقشه بین جوامع و افراد بشر

منتشر شده

در

DA1news: تولیدات در بخش کشاورزی افزایش یافته است اما ۱۰ درصد از جمعیت دنیا در وضعیت خوبی قرار ندارند و نبود امنیت غذایی در بسیاری مناطق قابل مشاهده است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی به نقل از مهر، بیشترین بخش آب مصرفی به بخش کشاورزی اختصاص دارد و با رشد جهانی جمعیت، میزان تولید جهانی غذا و به دنبال آن تولیدات در بخش کشاورزی افزایش یافته است اما ۱۰ درصد از جمعیت دنیا در وضعیت خوبی قرار ندارند و نبود امنیت غذایی در بسیاری مناطق قابل مشاهده است.

بسیار مناطق روستایی دنیا در فقر بسر می‌برند، جایی که کشاورزی پایه اصلی تأمین معیشت آنها است. استفاده مجدد از فاضلاب‌ها (با تصفیه مطمئن) منجر به بازیابی مواد مغذی می‌شود و مزایای حیاتی برای سلامت انسان و محیط‌زیست به همراه دارد. بر اساس آمار و ارقام مصرفی پیش بینی می‌شود که بین سال‌ها ۲۰۰۰ تا ۲۰۵۰ میلادی تقاضای جهانی آب باعث افزایش ۴۰۰ درصدی در تولید و ۱۴۰ درصدی در تولید برق حرارتی می‌شود.

هفته گذشته معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد بر اساس گزارش فائو، خاک و تغذیه خاک حیاتی است زیرا ۹۵ درصد غذای انسان به طور مستقیم به خاک و کشاورزی وابسته است. فریبرز عباسی با بیان اینکه تا سال ۲۰۵۰ ظرفیت غذا باید تا ۶۰ درصد افزایش یابد، گفت، یک سوم خاک‌های دنیا تخریب یا توان تولیدی آنها کاهش یافته است که بخشی از آن به مسئله آب بر می گردد. از این رو بهینه سازی مصرف آب یکی از ضروریات بخش کشاورزی است.

حسین ساسانی، نظریه پرداز توسعه پایدار با بیان اینکه اهمیت آب همواره یکی از محل‌های مناقشه بین جوامع و افراد بشر بوده گفت: مدیریت منابع آب پیوسته محور اصلی قدرت، ترقی و دستاوردهای انسانی بوده است. طی قرن‌ها، جوامع به لحاظ سیاسی، نظامی، اقتصادی و فناوری برای دستیابی به منابع آب جهان و تسلط بر آن، با یکدیگر مبارزه کرده‌اند. انسان پیوسته کوشیده شهرها را در مجاورت منابع آب بنا کرده، کالاها را از طریق آب جا به جا کند و انرژی نهفته آن را به اشکال گوناگون در کشاورزی و رفاه زندگی خصوصی خود به کار گرفته و در عین محافظت خود در مقابل نیروی مخرب آن مانند سیل و خشکسالی، هرچه بیشتر از منابع طبیعی آن در حوزه محصولات غذایی و غیرغذایی استفاده کند.

وی افزود: تأسیسات آب رسانی در جهان باستان همواره مرتبط با نقاط عطف تمدن و ظهور و سقوط کشورهای بزرگ بوده‌اند. وقوع انقلاب کشاورزی که حدود ۵ هزار سال پیش سرآغاز تمدن بشر بود، بر مبنای تسلط بر آبیاری دشت‌های نیمه خشک مصر، بین‌النهرین و دره هند در مقیاس وسیع انجام شد. در روم باستان، توسعه تمدن شکوفای شهرنشینی با یک میلیون سکنه شهری در قلب امپراتوری، مدیون فراوانی آب شیرینی بود که از طریق شبکه متشکل از ۱۱ کانال آب در شهر توزیع می‌شد. همچنین جهش چین و شریان حیاتی این کشور در عصر طلایی قرون وسطای آن، مدیون تکمیل شدن آبراه بزرگ ۱۷۷۰ کیلومتری بود که آب رود یانگ‌تسه واقع در جنوب کشور و منطقه مرطوب برنجکاری را با سرزمین‌های شمالی مجاور رود زرد که خشک اما حاصلخیز و سرشار از منابع طبیعی بود، مرتبط کرد. دوران شکوفایی اسلام در پی تجارت راه دور انجام شد که از طریق بیابان‌های خشک و بی آب که زمانی غیرقابل دسترسی بود، واحه به واحه به وسیله کاروان‌های طولانی و با شترهایی که نیاز اندکی به آب داشتند، انجام می‌شد.

این کارشناس حوزه توسعه پایدار با بیان اینکه گاوآهن‌های سنگین، نیروی آسیاب آبی و سرانجام دریانوردی در آب‌های اقیانوس، نخستین ابزار تسلط بشر بر بخش وسیعی از جهان بود، توضیح داد: اختراع سرنوشت ساز انقلاب صنعتی در ربع هزاره گذشته، موتور بخار جیمز وات بود. پیشرفت‌های درمانی و بهداشت عمومی در اواخر قرن نوزدهم و تلاش برای محافظت از انبوه جمعیت فزاینده مراکز شهری در برابر بیماری‌هایی که از طریق آب شیوع می‌یافت، منجربه تحولات جمعیتی زیادی گشت. برای تأیید بر اهمیت آب در جامعه امروز، باید اهمیت حفظ استانداردهای زندگی را به یاد داشته باشیم. برای مثال، یک فرد عادی که با گوشت تغذیه می‌کند، از طریق آبی که صرف پرورش مواد غذایی او می‌شود، روزانه به بیش از ۳.۷ تن یا ۳۸۰۰ لیتر آب نیاز دارد. یک وعده همبرگر از گوشت دامی که با غلات تغذیه می‌شود، ۶۰ درصد از این میزان را به خود اختصاص می‌دهد. یا برای تولید یک تی‌شرت ساده نخی، به ۲۸۵۰ لیتر یا ۲.۷ تن آب نیاز است. تولید البسه یک فرد از طبقه متوسط، از کلاه تا کفش چرمی، به حدود ۲۳ تن آب نیاز دارد. تولید مواد شیمیایی، فولاد، مواد غذایی پرورده و بهره‌برداری از منابع کانی نیز فعالیت‌های نیازمند مقادیر زیاد آب هستند. تولید فقط یک عدد تراشه نیمه رسانای کامپیوتر به بیش از ۷۶۰۰ لیتر معادل ۷.۷ تن آب چند بار تقطیر شده و تولید یک خودرو به ۱۵۱ لیتر یا ۱۵۵ تن آب نیاز دارد.

این کارشناس تصریح کرد: پمپاژ، نقل و انتقال و عمل آوردن چنین حجم عظیمی از آب که هر کیلوگرم آن معادل یک لیتر بوده و وزن آن ۲۰ درصد بیشتر از وزن روغن است. یکی از بزرگترین چالش‌های انرژی و مهندسی در جوامع از جمله کشور ما است. به همین دلیل، نوآفرینی آینده مدیریت آب با در نظر گرفتن نکات برجسته و اعمال راهبردهایی به ویژه در بخش‌های پرمصرف مانند کشاورزی ضروری است.

چالشی استراتژیک

ساسانی در ادامه موضوع آب و کشاورزی افزود: همان گونه که نفت موجب تحولات زیادی در تاریخ و نظم جهانی قرن بیستم شد، بحران جهانی آب شیرین هم به ژئوپولتیک، اقتصاد، محیط‌زیست، امنیت ملی، شرایط روزمره زندگانی و تراکم تمدن انسان‌ها در قرن ۲۱ شکل تازه‌ای بخشیده و خواهد بخشید حتی بیشتر زیرا آب برخلاف نفت، جایگزینی ندارد. ما نمی‌توانیم نفت را بنوشیم یا با آن مواد غذایی پرورش بدهیم. بنابراین توصیه می‌شود دست‌اندرکاران و سیاست گذاران کشور به مقوله کمبود آب نگاه ملی، منطقه‌ای و جهانی داشته و فقط به مطالعه و ارائه راه‌حل‌های داخلی و مقطعی بسنده نکنند.

وی با اشاره به فشار تقاضای سیری ناپذیر جامعه جهانی که دو برابر میزان رشد جمعیت جهان آب مصرف می‌کند، گفت: ما در عرضه آب مورد نیاز برای تأمین نیازهای کشاورزی، تولید انرژی، تولید صنعتی و مصارف خانگی جمعیت ۷.۹ میلیارد جهان که در سال ۲۰۵۰ به ۹.۷ میلیارد نفر بالغ خواهد شد با کمبود مواجه می‌شویم. این بحران به‌دلیل نارسایی‌های فراوان و هدررفتن منابع آب که تقریباً در مدیریت منابع آب در همه جا از جمله کشور ما مشاهده می‌شود، شدت خواهد یافت. بنابراین ضروری است، کمبود آب را در سطح جهانی و در عرصه ملی به‌عنوان یک چالش مهم و استراتژیک مدنظر قرار داده که ارتباط مستقیم با مدیریت جمعیت کشور دارد و هر آینه کشور نیازمند مطالعه و تحقیق علمی، برنامه‌ریزی، طراحی و عملیاتی کردن اقدامات مؤثر پیرامون مدیریت آب است و تاریخ نشان داده که با عدم توازن در میزان جمعیت و منابع آب، مشکلاتی در راه مدیریت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها به وجود می‌آید که جبران آن در آینده امکان‌پذیر نیست.

وی یادآور شد: کمبود فزاینده آب، جوامع انسانی را با چالش دوگانه‌ای مواجه می‌کند که بخشی از آن زیست محیطی و بخش دیگر آن سیاسی است. به‌دلیل توزیع نابرابر منابع آب شیرین و فشار ناشی از ازدیاد جمعیت در کشور، این نابرابری نگران‌کننده در میان مناطق برخوردار از آب و مناطق فاقد آب در آینده شکاف بیشتری خواهد داشت؛ بنابراین ایجاد و ساماندهی یک ساختار و نظام یکپارچه، جامع و کلان نگر مدیریت آب با مدیریت مستقل و قدرتمند که بتواند برنامه‌ریزی جامع و بلندمدت را عملیاتی کند، و توسعه پایدار را در بخش کشاورزی دنبال کند ضروری است.

این نظریه پرداز توسعه پایدار با بیان آلودگی‌های صنعتی و شیمیایی کشاورزی عنوان کرد: ما با بهره‌برداری بی‌رویه از آب که جبران آن از طریق چرخه طبیعی زیست‌محیطی انجام می‌شود و ایجاد آلودگی در منابع موجود آب، به‌طور بی‌سابقه‌ای به اکوسیستم آب‌های شیرین صدمه زده‌ایم. درنتیجه، برای حفظ سلامت اکوسیستمی که سرچشمه حیات اقتصادی جامعه و مصارف خودمان است، باید به‌طور آگاهانه آب کافی به آن اختصاص بدهیم و در برنامه‌ریزی‌های خود به این موضوع توجه لازم را داشته باشیم. آلودگی‌های صنعتی و شیمیایی کشاورزی در حال نابود کردن زندگی ما و محیط‌زیست، آلودن سفره‌های آب آشامیدنی و ورود به چرخه غذایی افراد است. منابع طبیعی آب و دریاچه‌ها، به‌سرعت بی‌سابقه‌ای در حال از بین رفتن هستند و نه فقط منابع آب از بین می‌رود، بلکه ثبات مناطقی که وابسته به آب آنها هستند هم تهدید می‌شود و با وخیم شدن بحران محیط‌زیست، مخاطرات اجتماعی آماده انفجار می‌شود. بنابراین توجه به مؤلفه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی در ارائه راه‌حل‌های خروج از بحران آب ضرورت دارد.

وی در توضیح بیشتر بیان کرد: تحقیقات نشان می‌دهد کمبود آب‌شیرین، دلیل اصلی تغذیه نادرست جمعیتی معادل ۳.۵ میلیارد نفر تا سال ۲۰۲۵ است که بخشی از این جمعیت در کشور ما قرار دارد. این جمعیت به‌طور فزاینده‌ای وابسته به گندم وارداتی و بازارهای باثبات بین‌المللی خواهد بود. چگونگی برخورد با چالش‌های قریب‌الوقوع در زمینه امنیت غذایی، تأثیر زیادی بر دسترسی کلی به مواد غذایی و بی‌ثباتی قیمت‌ها در جهان از جمله منطقه پرتنش خاورمیانه که عمیقاً وابسته به محصولات وارداتی است، خواهد داشت. احتمال می‌رود کمبود امکانات بهداشتی ۲.۶ میلیارد نفر از مردم و محرومیت یک میلیارد نفر از آب آشامیدنی پاک، منشأ بحران‌های انسانی و بهداشتی باشد؛ بنابراین مشارکت بخش بهداشتی و درمان و تغذیه کشور در حل چالش‌های بحران آب بسیار ضروری بوده و باید به این مقوله، نگاه فراملی داشت.

اصلاح الگوی کشت

ساسانی همچنین با تاکید بر اینکه چگونگی مدیریت مؤثر منابع آب در مناطقی که با کمبود آب مواجه نیستند نیز نقش مهمی در سطح ملی ایفا می‌کند، گفت: برنامه یکپارچه و کلان مدیریت آب باید به رفع بدترین پیامدهایی که گریبانگیر مناطق محروم از آب می‌شود، بپردازد. برای این کار می‌تواند از طریق تولید مواد غذایی و کالاهایی که نیاز به آب کمتر دارند، ارائه الگو برای کنترل آب و برآوردن نیاز مناطق تشنه از طریق کمک‌های گوناگون، وارد عمل شود. برنامه یادشده باید بتواند برای ارائه اقدامات مؤثر اقتصاد داخلی کشور را در زمینه آب متحول کند. در حال حاضر آب یکی از منابعی است که تحت شیوه مدیریت قدیمی اداره شده و ارزش واقعی آن ناشناخته است درحالی‌که آب را باید یک دارایی پرارزش اقتصادی تلقی و به‌شکل سازگار با طبیعت از آن استفاده کرد.

از آب‌بندهای دست‌ساز گلی و تلمبه‌های پدالی برای بالا کشیدن آب در مناطق روستایی کشور گرفته تا سدها و پمپ‌های پرقدرت مکانیکی، تاریخچه آب همیشه روند نابرابر داشته است. وجود شیوه‌های قرون وسطایی و نوین در آن واحد و در کنار هم، امتیازات زیادی برای مناطق برخوردار از آب به همراه داشته و در مقابل، مشکلات عدیده‌ای برای مناطقی که دسترسی کافی به آب ندارند، به‌وجود آورده است که نخستین آن محرومیت از سرمایه انسانی به‌دلیل از بین رفتن بخش کشاورزی، سوءتغذیه، بهداشت نامناسب و زیر پا گذاشتن امکانات تحصیلی برای جست‌وجوی آب است. نیاز به آب، فراتر از اصول انسانی، قیود اجتماعی و فکری است. کمبود آب علت اصلی بخش زیادی از فقر، بیماری، بحران‌های انسانی و مناقشات است و چنانچه انسان نسبت‌به یک چیز مادی حق داشته باشد، نخستین آن قطعاً حق دسترسی به آب‌شیرین و پاکیزه است؛ بنابراین تمرکز بر موضوعات فرهنگی در حوزه آب و استفاده در بخش‌های مختلف آشامیدنی، کشاورزی و… از اهمیت زیادی برخوردار است که باید جامعه و حاکمیت توجه لازم را مبذول دارند.

اهمیت بخش خصوصی در مدیریت آب

طی سال‌های گذشته، میزان دخالت حاکمیت در مدیریت آب بیشتر شده و افزایش حجم تصدیگری و قوانین بیش از حد به‌ویژه در شرایطی که وضعیت رفاهی کارکنان این نهادهای نظارتی در شرایط مناسبی نیست، موجب ایجاد فساد در نهادهای نظارتی می‌شود؛ بنابراین خصوصی‌سازی فعالیت‌های مرتبط در مدیریت آب در اولویت دولت قرار گیرد و اقدامات عاجل انجام شود. به عنوان مثال، نوع تعریف عدالت اجتماعی در ایران و اصرار بر تسریع روند توسعه در شهرهای کوچک و روستاها فشار زیادی برای بهینه کردن منافع یک بخش و حتی یک شهر، ولو در تضاد با منافع شهرهای مجاور یا کل استان و کشور، به‌وجود آمده است. طرح‌های تقسیمات کشوری ایجاد استان‌های جدید نیز برای کمک به مناطق کمتر توسعه یافته در بیشتر موارد در اثر فشارهای اجتماعی و ملاحظات سیاسی و امنیتی پیش رفته‌اند اما در نهایت روزبه‌روز با تعیین نگاه‌های محلی و منطقه‌ای توجه به منافع ملی کمتر شده است. این روند و به‌تبع آن شیوه جای گذاری واحدهای صنعتی نیز بدون توجه به مزیت‌های مناطق موجب بهم ریختن تعادل‌های طبیعی منابع آب و از بین رفتن بسیاری از اکوسیستم‌های طبیعی شده است.

با همین منطق تعداد شرکت‌های آب منطقه‌ای که مسئولیت مدیریت منابع آب در حوزه‌های آبریز کشور را عهده‌دار هستند به‌تدریج زیاد شده‌اند، به‌گونه‌ای که متناظر هر استان یک شرکت آب منطقه‌ای نیز شکل گرفته است. این همه مانع نگاه جامع و بلندمدت به بهره‌گیری از منابع آبی می‌شود؛ بنابراین ایجاد ساختار واحد، متمرکز و یکپارچه با محوریت بخش خصوصی کشور در مدیریت آب ضروری است.

آسیب‌های قیمت گذاری و افت بهره وری

عدم‌توجه به قیمت تمام‌شده واقعی فرآورده‌های کشاورزی با قیمت‌گذاری غیرواقعی نهاده‌ها به‌ویژه در بخش آب و انرژی موجب افت شدید بهره‌وری در این بخش شده است. برای نمونه طرح الزام وزارت نیرو به برقی کردن چاه‌های کشاورزی با هدف صرفه‌جویی در مصرف گازوئیل و اصرار مجلس بر تعرفه پایین برق مصرفی در بخش کشاورزی موجب افزایش بی‌رویه حجم آب برداشتی شد. از سویی، دولت با قیمت‌گذاری نامناسب نهاده‌ها و مداخله در سیستم بازار علامت غلط به تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان می‌دهد و این امر موجب تخصیص نادرست منابع در امر نوع کشت و محصولات انتخابی شده است.

این سیاست‌ها و تاکید بیش از حد بر خودکفایی در امر کشاورزی در اقلیمی که میانگین ریزش‌های جوی آن حدود ۲۴۰ میلی متر در سال است، همگی موجب بروز بحرانی می‌شوند که شاید سرنوشت نسل‌های آینده را تحت‌تأثیر قرار دهد و ترمیم آن نیز در کوتاه‌مدت میسر نیست.

سخن پایانی

به طور قطع با توجه به بحران آب، خشکسالی و فرونشست زمین در مناطق مختلف کشور هشداری برای اصلاح الگوها در حوزه صنعت و کشاورزی است. فرهنگ سازی نیز منجر به مصرف بهینه در بخش شهری شده و به این ترتیب باید به مدیریت بحران آب پرداخت. گفتنی است این گزارش ادامه دارد و در بخش دوم موضوع آب و کشاورزی به برنامه‌های راهبردی برای برون رفت از وضعیت موجود پرداخته خواهد شد.

ادامه مطلب
تبلیغات
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرونده ویژه

رشد کشاورزی؛ آرزوی دست‌نیافتنی یا مأموریت ممکن

دهه گذشته برای کشاورزی ایران، دهه فراز و نشیب‌ها بود؛ سال‌هایی که کشاورز گاه با رشد دو رقمی دلگرم می‌شد و گاه با رکودی عمیق دچار یأس. در پس این نوسانات، چالش‌های ساختاری قدیمی مانند بحران آب و فناوری فرسوده نهفته است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: نمودار رشد بخش کشاورزی ایران در یک دهه گذشته، بیش از آنکه تصویری از توسعه پایدار را نشان دهد، نموداری از نوسان و بی‌ثباتی است؛ روندی که امنیت غذایی کشور را به مخاطره انداخته است. حالا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با مجموعه‌ای از برنامه‌های تحولی پا به میدان گذاشته تا با شعار ‘افزایش بهره‌وری به جای توسعه سطح کشت’، این کشتی طوفان‌زده را به ساحل ثبات برساند. اما پرسش اینجاست: آیا این سیاست‌ها برای خروج از این بحران چندبعدی کافی است؟

به گزارش داوان نیوز، بررسی آمارهای یک دهه اخیر نشان میدهد بخش کشاورزی ایران با نوسانات رشد قابل توجهی مواجه بوده و با چالشهای ساختاری عمیقی دست و پنجه نرم میکند. در این میان، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با مجموعهای از راهبردها و برنامه های تحولی پا به عرصه گذاشته که هدف اصلی آنها عبور از این نوسانات و رسیدن به ثبات و توسعه پایدار است.

بر اساس گزارش خبرنگار ما، بخش کشاورزی در اقتصاد ایران نقشی حیاتی ایفا می‌کند؛ این بخش نه تنها تأمین‌کننده امنیت غذایی کشور است، بلکه سهمی قابل توجه در اشتغال و صادرات غیرنفتی دارد. با این حال، بررسی آمار و ارقام در دهه گذشته حاکی از نوسانات شدید در رشد این بخش است. این نوسانات، پیامد چالش‌های متعددی مانند بحران آب، کاهش سرمایه‌گذاری، و ضعف در فناوری است. آگاهی از این روند تاریخی برای ارزیابی سیاست‌های کنونی و جهت‌گیری‌های آتی ضروری است.

تحلیل نوسانات رشد بخش کشاورزی در یک دهه گذشته
بررسی عملکرد بخش کشاورزی در دهه گذشته، یک روند نوسانی و در مجموع، نزولی را نشان می‌دهد. این نوسان تنها به رشد اقتصادی محدود نبوده و بر اشتغال و تولید نیز سایه افکنده است.

– روند رشد اقتصادی: نرخ رشد بخش کشاورزی از ۱۱.۲ درصد در سال ۱۳۹۸ به منفی ۲.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ سقوط کرد. اگرچه در بهار ۱۴۰۳ رشد ۳.۱ درصدی گزارش شده، اما کارشناسان این رشد را ناپایدار می‌دانند و هشدار می‌دهند که این افزایش بیشتر مرهون تورم شدید و افزایش قیمت‌ها بوده تا رشد واقعی در تولید. برآیند کلی رشد این بخش در پنج سال گذشته، نزدیک به صفر ارزیابی شده است.

– افت شدید اشتغال: این بخش در دو دهه گذشته، با خروج بیش از ۱.۵ میلیون نفر از شاغلان خود مواجه شده است. سهم اشتغال کشاورزی از کل اشتغال کشور از ۲۶.۸ درصد در بهار ۱۳۸۴ به ۱۳.۷ درصد در پاییز ۱۴۰۳ کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش شدید جذابیت این بخش برای نیروی کار است. این روند نزولی حتی در دوره‌هایی با رشد اقتصادی مثبت نیز تداوم داشته است.

– تولید ناخالص داخلی: ارزش تولیدات این بخش تا سال ۱۳۹۹ روندی صعودی داشت و به ۵۳ هزار میلیارد تومان رسید، اما از سال ۱۴۰۰ این روند نزولی شد و برآوردها در سال ۱۴۰۲ به ۴۷.۵ هزار میلیارد تومان رسید.

جدول زیر به طور خلاصه این نوسانات را نشان می‌دهد:

ریشه‌یابی چالش‌ها و موانع ساختاری
دلایل این نوسانات و عملکرد ضعیف را باید در چالش‌های عمیق و بلندمدت بخش کشاورزی ایران جستجو کرد:

1. بحران آب و تغییرات اقلیمی: ایران با متوسط بارندگی ۲۲۸ میلی‌متر، کمتر از یک‌سوم متوسط جهانی بارش دارد. کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها و در نتیجه، کاهش تخصیص آب به بخش کشاورزی از ۷۰ میلیارد مترمکعب به ۴۶ میلیارد مترمکعب، فشار عظیمی بر این بخش وارد کرده است. کاهش کیفیت منابع آبی و شوری رودخانه‌ها نیز بر این بحران افزوده است.

2. کاهش سرمایه‌گذاری و ضعف مکانیزاسیون: روند سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کاهشی بوده است. ریسک بالای تولید، هزینه‌های نگهداری، کمبود اعتبارات و نبود نظام تشویقی، از دلایل اصلی عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در این بخش است. ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در ایران تنها ۲.۱ واحد است که در مقایسه با کشورهای پیشرفته بسیار ناچیز است. خرد بودن اراضی کشاورزی با میانگین یک هکتار، مهم‌ترین مانع در راه مکانیزاسیون عنوان شده است.

3. فقدان ثبات در سیاست‌گذاری و مقررات: مداخلات دولت در قیمت‌گذاری محصولات، عدم تعیین به‌موقع قیمت تضمینی و سیاست‌های شتابزده، باعث نااطمینانی در میان تولیدکنندگان شده است. همچنین، سیاست‌هایی مانند “رفع تعهد ارزی” موجب بی‌انگیزگی صادرکنندگان شده و مزیت نسبی بسیاری از محصولات کشاورزی ایران را از بین برده است.

4. فناوری و دانش پایین: پراکندگی و خردهمالکی باعث شده بخش عمده‌ای از کشاورزی ایران همچنان به روش سنتی اداره شود و توان مالی برای به‌روزرسانی ماشین‌آلات وجود نداشته باشد. این امر بهره‌وری را به شدت کاهش داده است.

سیاست‌ها و برنامه‌های غلامرضا نوری قزلجه
با توجه به این چالش‌های عمیق، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، مجموعه‌ای از راهبردها و برنامه‌های تحولی را برای مهار نوسانات و توسعه بخش کشاورزی ارائه کرده است. این برنامه‌ها را می‌توان در چند محور اصلی دسته‌بندی کرد:

– افزایش بهره‌وری و مدیریت منابع آبی: محور اصلی برنامه‌های وی، افزایش بهره‌وری به جای توسعه سطح زیر کشت است. تاکید بر اجرای الگوی کشت، توسعه کشت گلخانه‌ای و هیدروپونیک و توسعه سیستم‌های نوین آبیاری از جمله اقدامات در این راستا است. همچنین، بر انجام پروژه‌های آبخیزداری و آبخوانداری برای مقابله با خشکسالی تأکید شده است.

– توسعه فناوری و دانش‌بنیان کردن بخش کشاورزی: نوری قزلجه بر نفوذ دانش و فناوری، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه مکانیزاسیون برای کاهش هزینه تولید تأکید دارد. وی همچنین بر نقش آموزش‌های مهارتی و همکاری با دانشگاه‌ها برای مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها تأکید کرده است.

– اصلاح نظام بازار و توسعه صادرات: از جمله اعلام شده، ایجاد پایانه‌های صادراتی، ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار و قیمت‌گذاری برای بهبود رابطه مبادله بخش کشاورزی و سودآوری است. در عمل نیز وی در سفرهای خارجی خود،به عنوان مثال به مسکو، از شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در “هاب غذایی” منطقه دعوت به عمل آورده است.

– تأمین نهاده و حمایت از تولید: وزیر جهاد کشاورزی موضوع تأمین نهاده‌های دامی را یکی از اولویت‌های اصلی دانسته و از تصمیم سران قوا برای تأمین ارز این نهاده‌ها تا پایان سال خبر داده است. همچنین، توزیع یارانه هدفمند و توسعه نظام بیمه کشاورزی از دیگر محورهای برنامه وی برای حمایت از کشاورزان است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، وضعیت بخش کشاورزی ایران در یک دهه گذشته، با نوسانات رشد و روند کلی نزودی در اشتغال و تولید همراه بوده است. چالش‌های ساختاری مانند بحران آب، کاهش سرمایه‌گذاری، فناوری پایین و بی‌ثباتی سیاست‌ها، دلایل اصلی این وضعیت هستند.

برنامه‌های اعلام‌شده توسط غلامرضا نوری قزلجه، بسیار جامع و دربرگیرنده هستند و بر افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری و اصلاح مدیریت تأکید می‌کنند. با این حال، شواهد میدانی و گزارش‌های منتشرشده از مشکلاتی مانند افزایش قیمت محصولات اساسی و چالش در تأمین نهاده حاکی از آن است که شکافی عمیق بین اعلام این سیاست‌ها و اجرای موفقیت‌آمیز آنها وجود دارد.

آینده بخش کشاورزی ایران و موفقیت سیاست‌های وزیر کنونی در گروی عزمی ملی و فرابخشی برای رفع چالش‌های زیربنایی است. اجرای بدون تعارف قانون الگوی کشت، تخصیص منابع مالی کافی، مقابله جدی با بحران آب، و ایجاد ثبات در سیاست‌ها، پیش‌شرط‌های اساسی برای خروج این بخش از وضعیت نوسانی کنونی و حرکت به سمت امنیت غذایی پایدار هستند.

ادامه مطلب

گزارش

پتروشیمی؛ شریان حیاتی پیوند نفت و مزرعه

کمبود کودهای شیمیایی و افزایش سرسام‌آور قیمت سموم دفع آفات، تنها بخشی از تبعات توقف تولید در پتروشیمی‌های فعال در حوزه کشاورزی است. این صنعت که به عنوان شریان اصلی تأمین نهاده‌های کشاورزی مدرن شناخته می‌شود، با کوچک‌ترین اختلالی، زنجیره تأمین غذا را از مزرعه تا سفره با بحران مواجه می‌سازد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: صنعت پتروشیمی، حلقه اتصال پنهان اما حیاتی بین میادین نفت و گاز و مزارع کشاورزی است. امروزه امنیت غذایی میلیاردها نفر در گروی تولید نهاده‌هایی است که ریشه در طلای سیاه دارند. اما زمانی که چرخ تولید در مجتمع‌های پتروشیمی از حرکت می‌ایستد، نه تنها صنعت، که کشاورزی و سفره غذایی مردم با چالشی عمیق و بی‌سابقه روبه‌رو می‌شود؛ بحرانی خاموش که از کمبود کود تا تهدید تولید نان را در بر می‌گیرد.

به گزارش داوان نیوز، بررسی اهمیت پتروشیمی‌ها در تولید نهاده‌های کشاورزی و همچنین چالش‌های ناشی از توقف تولید در برخی از این مجتمع‌ها، نشان‌دهنده وابستگی شدید امنیت غذایی به این صنعت و لزوم یافتن راهکارهای پایدار برای آینده است.

نقش حیاتی پتروشیمی در کشاورزی مدرن

صنعت پتروشیمی با تبدیل نفت و گاز طبیعی به محصولات شیمیایی، تأمینکننده اصلی بسیاری از نهاده های کشاورزی است که تولید غذا در مقیاس امروزی را ممکن ساخته‌اند.

– تولید کودهای شیمیایی: مهمترین نقش پتروشیمی‌ها در کشاورزی، تولید کودهای نیتروژنه مانند اوره و آمونیاک است. این کودها با تامین نیتروژن مورد نیاز گیاهان، نقش مستقیمی در افزایش عملکرد محصولات دارند . کود اوره به عنوان مهمترین کود ازته در جهان شناخته می‌شود . علاوه بر این، کودهای فسفاته مانند دی آمونیم فسفات (DAP) نیز توسط مجتمع‌های پتروشیمی تولید می‌شوند .
– تولید سموم و آفت‌کش‌ها: بخش گسترده‌ای از آفت‌کش‌ها، علف‌کش‌ها و قارچ‌کش‌های مورد استفاده در مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی، منشأ پتروشیمی دارند . این محصولات از کاهش کیفی و کمی محصولات کشاورزی جلوگیری می‌کنند.
– تأمین مواد اولیه برای سایر ملزومات: پتروشیمی‌ها در تولید محصولات دیگری که به طور غیرمستقیم در کشاورزی نقش دارند نیز دخیل هستند. این محصولات شامل پلاستیک برای ساخت گلدان، پوششهای گلخانهای، سیستمهای آبیاری و بستهبندی محصولات است .

چالش‌های ناشی از اختلال در تولید پتروشیمی‌ها

توقف یا کاهش تولید در مجتمع‌های پتروشیمی فعال در حوزه نهاده‌های کشاورزی، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد.

– کمبود کود و تهدید امنیت غذایی: یکی از بارزترین چالش‌ها، کاهش دسترسی به کودهای شیمیایی است. همانطور که در ایران گزارش شده، “بدعهدی پتروشیمی‌ها” و تحویل ندادن به موقع کود به بهانه‌هایی مانند “عدم پرداخت یارانه از سوی دولت”، باعث ایجاد مشکل برای کشاورزان در آغاز فصل کشت شده است . این کمبود می‌تواند به طور مستقیم بر میزان تولید محصولات استراتژیک مانند گندم تأثیر بگذارد.
– وابستگی شدید و شکست زنجیره تأمین: بسیاری از سیستم‌های کشاورزی مدرن به شدت به نهاده‌های پتروشیمی وابسته هستند. هنگامی که تولید این نهاده‌ها به هر دلیلی (از جمله تحریم‌ها، مشکلات مالی یا تعمیرات اساسی) متوقف شود، کل زنجیره تأمین از کار می‌افتد . برای نمونه، پروژه پتروشیمی لردگان در ایران به دلیل “تحریم‌ها و تأمین نشدن منابع مالی” با وقفه مواجه شد .
– پیامدهای اقتصادی و اجتماعی: افزایش قیمت نهاده‌ها در اثر کمبود عرضه، هزینه تولید را برای کشاورزان افزایش می‌دهد و در نهایت منجر به گرانتر شدن غذا برای مصرف‌کننده نهایی می‌شود. این موضوع می‌تواند تنش‌های اجتماعی و اقتصادی را دامن بزند .

راهکارها و چشم‌انداز آینده

برای کاهش وابستگی و مقابله با چالش‌های پیش‌رو، راهکارهای متعددی در سطح جهانی و محلی در حال بررسی و اجراست.

– توسعه کودهای زیستی به عنوان یک جایگزین پایدار: کودهای زیستی حاوی باکتری‌ها و میکروارگانیسم‌های مفیدی هستند که می‌توانند فراهمی عناصر غذایی مانند نیتروژن و فسفر را برای گیاه افزایش دهند . این کودها نه تنها وابستگی به نفت و گاز را کاهش می‌دهند، بلکه به سلامت خاک کمک کرده و از آلودگی آب‌های زیرزمینی جلوگیری می‌کنند .
– حرکت به سوی “کشاورزی ارگانیک”: در این سیستم، استفاده از نهاده‌های شیمیایی سنتزی ممنوع است. کشاورزی ارگانیک بر حفظ سلامت بوم‌سازانه‌ها، چرخه مواد آلی و حاصلخیزی خاک تکیه دارد و می‌تواند راهکاری بلندمدت برای رهایی از وابستگی به پتروشیمی باشد .
– افزایش بهره‌وری و مدیریت کارآمد: به موازات توسعه جایگزین‌ها، بهینه‌سازی مصرف کودهای شیمیایی موجود از طریق روش‌های دقیق کشاورزی نیز می‌تواند فشار بر زنجیره تأمین را کاهش داده و از آلودگی‌های محیطی بکاهد.

مقایسه کودهای شیمیایی و زیستی

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، صنعت پتروشیمی با تولید کود و سموم، ستون فقرات کشاورزی صنعتی است و اختلال در آن می‌تواند امنیت غذایی را به طور جدی به خطر بیندازد. با این حال، چالش‌های زیستمحیطی و وابستگی به منابع فسیلی، لزوم حرکت به سمت الگوهای کشاورزی پایدار را بیش از پیش آشکار می‌سازد. آینده این صنعت در گرو یافتن تعادلی میان تأمین نهاده‌های ضروری در کوتاه‌مدت و سرمایه‌گذاری بر روی جایگزین‌های زیستی و ارگانیک برای یک سیستم غذایی مقاوم در بلندمدت است.

ادامه مطلب

گزارش

نوسازی ماشین آلات کشاورزی؛ آرزو یا ضرورت؟

ناوگان فرسوده ماشینآلات کشاورزی در ایران، برخلاف نیاز فزاینده به تولید محصولات استراتژیک مانند گندم، با سرعت کمی نوسازی میشود. آمارها از رشد کمتر از ۳ درصدی تعداد تراکتورها و کمباینها در سال گذشته حکایت دارند؛ رشدی که پاسخگوی نیازهای کشاورزی مدرن و حل بحرانهای آبی نیست.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: یک تضاد آشکار: ایران با وجود داشتن توان تولید و حتی صادرات تراکتور، با ناوگانی فرسوده و میانگین سنی بالا در بخش کشاورزی دست و پنجه نرم می کند. این پارادوکس، حلقه مفقوده توسعه بخش کشاورزی است؛ بحرانی که امنیت غذایی کشور را در بلندمدت به مخاطره می اندازد و کشاورزان را در چرخه باطل کم بهره وری و فقر نگه میدارد.

به گزارش داوان نیوز؛ بر اساس آخرین تحلیل های بازار، صنعت ماشین آلات کشاورزی ایران در حال گذار از روشهای سنتی به سمت مکانیزاسیون است. این تحول با وجود پتانسیل های بالا، با چالشهای ساختاری مانند قیمت گذاری، نبود زیرساختهای مالی و فرسودگی ناوگان همراه است. در ادامه گزارش جامعی از این بازار ارائه میشود.

وضعیت کمی و کیفی ناوگان موجود

بررسی آمار نشان میدهد ناوگان ماشین آلات کشاورزی ایران در سالهای اخیر رشدی تدریجی اما ناکافی داشته است.

با وجود این رشد، میانگین سنی ناوگان بسیار بالا است و بهرهوری کلی را کاهش میدهد. سهم ماشین آلات کشاورزی از کل صنعت کشور تنها حدود ۱٪ برآورد شده که نشاندهنده عقبماندگی این بخش است .

تحلیل بازار و عوامل مؤثر بر قیمت

بازار ماشین آلات کشاورزی تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

– قیمت و توان مالی کشاورزان: قیمت تراکتور و ادوات در سالهای اخیر چندین برابر افزایش یافته، در حالی که درآمد کشاورزان همخوانی ندارد . یک کشاورز گلستانی میگوید: “دولت میگوید برای کشت مکانیزه تسهیلات میدهد، اما وقتی مراجعه میکنیم، بانک اعلام میکند که تسهیلاتی ندارد” .
– ساختار واردات و ارزش افزوده: صنعت ماشین آلات با وجود پتانسیل خلق ارزش افزوده بالا، واردات محور است. ارزش هر تن صادرات ماشین آلات کشاورزی ۲,۷۷۲ دلار است، در حالی که این رقم برای هر تن کالای ایرانی به طور میانگین تنها ۳۵۶ دلار است .
– چالش های ساختاری: این صنعت از کوچک بودن ساختار بنگاه ها، عدم تناسب مهارت نیروی انسانی و ضعف در بازاریابی صادراتی رنج میبرد .

بازیگران اصلی و نقش آنها

ایران تراکتور (ITM Co) به عنوان یک بازیگر داخلی اصلی، سالانه هزاران دستگاه تراکتور تولید میکند و صادرات به ۲۵ کشور دارد . با این حال، این شرکت با چالش هایی مانند نوسانات نرخ ارز و تحریم ها روبروست که بر ریسک اعتباری آن تأثیر گذاشته است .

دولت نیز از طریق سیاستهای حمایتی مانند پرداخت یارانه و تضمین قیمت خرید گندم بر این بازار اثر میگذارد . با این حال، کشاورزان از دسترسی محدود به تسهیلات کم بهره و پیچیدگی دریافت وام گلایه دارند .

روندهای آتی و فرصتهای بازار

– کشاورزی دقیق و فناوری: استفاده از پهپادهای سمپاش، سامانه های آبیاری دیجیتال و حسگرهای سنجش رطوبت خاک در حال رشد است. بررسی ها نشان میدهد استفاده از پهپاد میتواند کارایی سمپاشی را بهطور قابل توجهی افزایش دهد .
– توسعه صادرات: با وجود چالش ها، ایران توانسته است ماشین آلات کشاورزی را به کشورهایی مانند عراق، سوریه، تاجیکستان و روسیه صادر کند .
– فشار بر منابع آبی: بحران آب در ایران، کشاورزان را به سمت استفاده از ماشین آلات با کارایی بالاتر در مصرف آب سوق میدهد .

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، بازار ماشین آلات کشاورزی ایران در یک دوراهی قرار دارد: از یک سو با کمبود نقدینگی کشاورزان، فرسودگی ناوگان و وابستگی به واردات دست و پنجه نرم میکند و از سوی دیگر، افزایش تقاضا برای مکانیزاسیون، رشد فناوری و پتانسیل صادراتی، چشمانداز روشنی را ترسیم میکند. موفقیت در این بازار مستلزم سیاستگذاری یکپارچه، سرمایه گذاری در فناوری و حمایت واقعی از کشاورزان برای دسترسی به ادوات نوین است.

ادامه مطلب
تبلیغات

پرطرفدار

کلیه حقوق این پایگاه خبری متعلق به داوان‌نیوز است.