با ما همراه باشید

خبرهای سازمانی

اصلاح ارز ترجیحی؛ آزمونی سخت برای دولت در میانه جنگ اقتصادی

بر اساس تصمیم دولت، شیوه تخصیص ارز ترجیحی به منظور انتقال مستقیم یارانه به مصرف‌کنندگان نهایی اصلاح و اجرای آن فوراً آغاز می‌شود. رئیس‌جمهور تأکید کرد که این طرح بستر رانت و تخلف را قطع می‌کند و هرگونه اختلال در تأمین کالاهای اساسی را تحمل نخواهد کرد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: تصمیم دولت برای اصلاح نظام ارز ترجیحی، فراتر از یک تغییر فنی، شرطبندی اقتصادیِ پرمخاطرهای است که موفقیت آن نه تنها به تدبیر فنی، بلکه به مدیریت سیاسی هوشمندانه، جلب اعتماد عمومی و عبور از میدان مین منافع تثبیت‌شده وابسته است.

این اصلاحات که با وعده انتقال مستقیم یارانه به جیب مصرف‌کننده و قطع دست رانت آغاز شده، در شرایط «جنگ اقتصادی تمام‌عیار» و با حساسیت بالای معیشتی به مرحله اجرا وارد می‌شود؛ آزمونی که نتیجه آن می‌تواند هم بازار را متحول کند و هم اگر با اشتباه در اجرا همراه شود، موجی از تورم و نارضایتی به همراه آورد.

تصمیم دولت برای اصلاح نظام تخصیص ارز ترجیحی، فراتر از یک تغییر اقتصادی، آزمونی جدی برای مدیریت بازار، کنترل تورم و حفظ آرامش اجتماعی است. تأکید رئیس‌جمهور بر آغاز فوری اجرا، درحالی که وعده «عدم اختلال در تأمین کالاهای اساسی» را می‌دهد، نشان‌دهنده حساسیت بالای این موضوع در شرایط کنونی اقتصاد ایران است.

تحلیل ابعاد تصمیم:

۱. تغییر پارادایم توزیع یارانه:
دولت با صراحت اعلام می‌کند هدف، حذف یارانه نیست، بلکه تغییر مسیر تزریق آن است. این ایده در تئوری متقاعدکننده است: انتقال از «حلقه نخست زنجیره توزیع» به «مصرف‌کننده نهایی». اما تجربه نشان داده است که اصلاحات یارانه‌ای، همواره با ریسک‌های اجرایی مواجه است. موفقیت این طرح به دقت شناسایی مصرف‌کنندگان واقعی و ایجاد مکانیزمی شفاف برای انتقال یارانه وابسته است.

۲. رویارویی با منافع تثبیت‌شده:
تصریح رئیس‌جمهور بر «تحت تأثیر قرار گرفتن منافع ذی‌نفوذان» نشان می‌دهد دولت به عواقب سیاسی این تصمیم واقف است. تاریخچه ارز ترجیحی در ایران با رانت و توزیع انحصاری منابع گره خورده است. بنابراین، مقاومت درونی بخشی از بوروکراسی یا بنگاه‌های ذی‌نفوذ، یکی از موانع پیش‌رو خواهد بود.

۳. اولویت امنیت غذایی و مدیریت بحران:
تکیه دولت بر نقش وزارت جهاد کشاورزی و تأمین سریع از طریق واردات در صورت بروز مشکل، دو پیام دارد:
– اول، پذیرش این واقعیت که تولید داخلی ممکن است در کوتاه‌مدت تحت تأثیر قرار گیرد.
– دوم، عزم برای جلوگیری از ایجاد کمبود و آشفتگی بازار به هر قیمت.

این موضع، یک سیاست بیمه‌ای اجتماعی است تا اعتماد عمومی را حفظ کند.

۴. الزامات اجرایی و نقاط ضعف احتمالی:
– ستاد تعاملی با اصناف: تشکیل این ستاد اگر واقعاً مشارکتی و عمل‌گرا باشد، می‌تواند از بروز شوک در بخش خرده‌فروشی جلوگیری کند. اما خطر تبدیل شدن آن به نهادی تشریفاتی و بی‌اثر وجود دارد.
– نظارت و شفافیت: موفقیت طرح در گرو ایجاد یک سیستم ردیابی و نظارت واقعی بر کالاهای اساسی از مبدأ تا مصرف است. آیا زیرساخت‌های فنی و اداری لازم فراهم است؟
– تضمین عدم آزار اصناف: هشدار رئیس‌جمهور درباره «پرونده‌سازی بی‌مورد» حاکی از نگرانی از برخوردهای سلیقه‌ای و انتظامی است که خود می‌تواند بازار را بی‌ثبات کند.

۵. بُعد ایدئولوژیک و هویتی:
تأکید بر «جنگ اقتصادی تمام‌عیار» و «اخلال‌گری بیرونی»، این طرح را در چارچوب گفتمان مقاومت اقتصادی قرار می‌دهد. این امر می‌تواند برای بسیج حمایت‌های داخلی مفید باشد، اما همچنین خطر «سیاسی‌سازی بیش از حد» یک موضوع فنی را به همراه دارد.

۶. وحدت رویه مدیریتی:
دفاع رئیس‌جمهور از «شیوه کارشناسی انتخاب مدیران» و تقدیر از همکاری با مجلس، نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد اتحاد درونی در بدنه حاکمیت پیش از آغاز یک تغییر بزرگ است. این هماهنگی، برای کاهش تنش‌های نهادی در حین اجرا حیاتی است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، تصمیم اصلاح ارز ترجیحی، اگر با برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت بالا و واکنش سریع به مشکلات همراه شود، می‌تواند گامی بلند به سمت عدالت توزیعی و کارآیی اقتصادی باشد. با این حال، تجربه نشان داده است که بزرگ‌ترین چالش این گونه اصلاحات در مرحله اجرا و مدیریت پیامدهای اجتماعی آن است.

موفقیت این طرح نه تنها به تدبیر فنی، بلکه به مدیریت سیاسی هوشمندانه، افزایش سرمایه اجتماعی دولت و توانایی جلب همکاری اصناف و مردم بستگی تام دارد. در غیر این صورت، خطر ایجاد تورم مقطعی، کاهش قدرت خرید و نارضایتی اجتماعی وجود دارد.

دولت با این تصمیم، عملاً اعتبار خود را در ترازو گذاشته است. نتیجه این آزمون، می‌تواند مسیر اقتصاد ایران را در سال‌های آینده تعیین کند.

خبرهای سازمانی

نتایج یک پژوهش ۵ ساله؛ محصولات استراتژیک ایران سالم هستند

همزمان با رونمایی از جدیدترین «نقشه‌های خاک‌های سدیمی» کشور، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب هشدار داد: اگرچه سلامت محصولات کشاورزی از منظر نیترات در پایش پنج‌ساله تأیید شده است، اما خاک‌های ایران در حوزه شوری و کاهش حاصلخیزی با افت کیفیت مواجه هستند و نباید تجربه تلخ بحران آب برای خاک تکرار شود.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: یک پژوهش ملی و پنج‌ساله که امروز با حضور مقامات ارشد وزارت جهاد کشاورزی در مؤسسه تحقیقات خاک و آب رونمایی شد، پرده از واقعیتی مهم برداشت: برخلاف شایعات گسترده در فضای مجازی، میزان نیترات در محصولات استراتژیکی همچون گندم و برنج ایرانی نه‌تنها نگران‌کننده نیست، بلکه پس از بازبینی استانداردهای ملی، سلامت آن‌ها به‌طور کامل تأیید شده است.

به گزارش داوان نیوز، در مراسم رونمایی از طرح کلان «پایش نیترات محصولات کشاورزی»، کریم شهبازی، رئیس بخش آزمایشگاه‌های مؤسسه تحقیقات خاک و آب، با ارائه جزئیاتی از این مطالعه گسترده گفت: «در این طرح که از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ به‌عنوان بزرگترین پژوهش پایشی کشور اجرا شد، ۵۸۲۱ نمونه از ۲۷ استان مورد آنالیز دقیق قرار گرفت.»*

وی با اشاره به نتایج شگفت‌انگیز این پژوهش افزود:
– سیب‌زمینی: تنها ۲ درصد از نمونه‌ها دارای نیترات بالاتر از حد استاندارد بودند.
– گوجه‌فرنگی: هیچ نمونه‌ای با آلودگی بالاتر از حد مجاز مشاهده نشد.
– گندم و برنج: پس از چهار سال چالش کارشناسی، مبانی تعیین حدود مجاز نیترات در این محصولات استراتژیک اصلاح و ادعاهای پیشین مبنی بر آلودگی بالا به‌طور کامل رد شد.

شهبازی با هشدار نسبت به روند افزایشی نیترات در سال‌های اخیر تصریح کرد: میانگین نیترات در چهار سال اخیر از ۳۰ به ۴۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم افزایش یافته است. هرچند همچنان زیر سقف استاندارد هستیم، این روند نیازمند مدیریت پیشگیرانه و مصرف بهینه کودهای شیمیایی است.

تغییر نگرش اساسی در ارزیابی تحقیقات کشاورزی
غلامرضا گل‌محمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، در این مراسم از تغییر رویکرد این سازمان از «تحقیق برای تحقیق» به «تحقیق برای توسعه و اثربخشی» خبر داد.

وی تأکید کرد: صرف مقاله‌محوری دیگر ملاک ارزیابی پژوهشگران نیست. اثربخشی، تولید دانش فنی و قابلیت ترویج یافته‌ها در مزرعه، معیار اصلی ارتقای علمی اعضای هیئت‌علمی از سال ۱۴۰۴ خواهد بود. گل‌محمدی همچنین از پیگیری برای ایجاد «پایه تشویقی» ویژه پژوهشگران برگزیده خبر داد.

پیوند ناگسستنی پژوهش و اجرا
مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به نقش محوری مؤسسات تحقیقاتی در تصمیم‌سازی‌های کلان گفت: تمام آنچه در حوزه اجرا و تولید محصولات زراعی اتفاق می‌افتد، باید مبتنی بر نتایج تحقیقات باشد. پایش ملی نیترات نمونه‌ای موفق از این همکاری است که نشان داد تولیدات زراعی کشور در چارچوب استانداردهای سلامت قرار دارند.

وی با تأکید بر بازگشت به جوهره فنی وزارتخانه افزود: تمرکز صرف بر مسائل بازار نباید ما را از کار تخصصی غافل کند. برای نخستین‌بار، کارگروه ملی الگوی کشت با مشارکت وزارت نیرو و سازمان برنامه تشکیل شده و میزان آب قابل برنامه‌ریزی هر دشت مستند شده است.

رونمایی از نقشه‌های خاک؛ گامی برای مدیریت بحران
در بخش دیگری از این رویداد، از «نقشه‌های جدید خاک‌های سدیمی» کشور رونمایی شد. هادی اسدی رحمانی، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب، با هشدار نسبت به مغفول ماندن موضوع قلیاییت خاک گفت: نباید اجازه داد آنچه برای بحران آب کشور رخ داد، برای خاک نیز تکرار شود. نتایج این پایش‌ها نشان می‌دهد خاک‌های کشور در حوزه شوری و کاهش حاصلخیزی با افت کیفیت مواجه هستند و این نقشه‌ها ابزاری کلیدی برای تدوین الگوی کشت و پیشگیری از تخریب بیشتر اراضی است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، این مراسم که با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی، معاون امور زراعت و جمعی از پژوهشگران برتر برگزار شد، بار دیگر بر ضرورت استفاده از داده‌های علمی برای اقناع سیاست‌گذاران و مدیریت بحران‌های آتی مانند کم‌آبی و کاهش حاصلخیزی خاک تأکید کرد. با اجرای این طرح‌های کلان، مرجعیت علمی مؤسسات تابعه وزارت جهاد کشاورزی در تضمین سلامت غذایی کشور به‌عنوان یک دستاورد مهم به اثبات رسید.

ادامه مطلب

خبرهای سازمانی

خمسه: کارآمدسازی یارانه‌ها، زنجیره کشاورزی را متحول می‌کند

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهادکشاورزی با اشاره به تغییر سیاست ارزی در این بخش، از “انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره” به عنوان راهکاری برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت تولید واحدهای راکد نام برد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهادکشاورزی گفت: انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره تولید، ضمن جذب سرمایه‌گذاران جدید، زمینه را برای استفاده از حداکثر ظرفیت واحدهای تولیدی و رشد پروژه‌های افتتاحی در سال‌های آینده فراهم می‌کند.

به گزارش داوان نیوز، فاطمه خمسه با اشاره به اثرات مثبت تغییر سیاست تخصیص ارز ترجیحی در بخش کشاورزی، گفت: انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده نهایی، نقش مهمی در جذب سرمایه‌های جدید ایفا می‌کند، چرا که امنیت ارزی لازم را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌سازد.

وی با بیان اینکه پیش از این بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل انتظار طولانی برای تخصیص ارز تنها با ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کردند، افزود: اکنون سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون دغدغه تأمین ارز، نسبت به واردات مواد اولیه مورد نیاز خود اقدام کنند.

خمسه با ابراز امیدواری نسبت به رشد سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی پس از اجرای این سیاست، تصریح کرد: در شرایط جدید، سرمایه‌گذار ناخودآگاه امنیت شغلی را در فرآیند فعالیت خود احساس می‌کند و نیازی نیست برای دریافت ارز یا سقف‌های تخصیصی که همواره موجب سردرگمی و مشکل او می‌شد، دغدغه داشته باشد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهادکشاورزی همچنین به پایداری تولید به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای این سیاست اشاره کرد و گفت: تولیدکننده به ثبات نسبی دست می‌یابد و دیگر نگرانی بابت تأمین مواد اولیه ندارد. علاوه بر این، زمانی که تولیدکننده افزایش کشش بازار و رفع محدودیت‌های صادراتی ناشی از ارز ترجیحی را مشاهده کند، انگیزه بیشتری برای توسعه فعالیت و سرمایه‌گذاری پیدا می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با کارآمدسازی نظام یارانه‌ها، شاهد رشد و شکوفایی بخش کشاورزی در تمام حلقه‌های زنجیره از تولید تا صنایع تبدیلی باشیم و در سال‌های آینده پروژه‌های بیشتری برای افتتاح در این حوزه داشته باشیم.

 

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

ادامه مطلب

خبرهای سازمانی

یکپارچه‌سازی نظارت بر خدمات گیاه‌پزشکی در کشور کلید خورد

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از اجرای طرح سراسری یکپارچه‌سازی نظارت بر خدمات گیاه‌پزشکی خبر داد و گفت: این برنامه هماهنگ با هدف ارتقای امنیت غذایی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، هم‌زمان در سراسر کشور اجرا می‌شود.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: با هدف جلوگیری از پراکندگی نظارت‌ها و ایجاد زنجیره منسجم بازرسی، سازمان حفظ نباتات کشور مانور سراسری نظارت بر مراکز قرنطینه، کلینیک‌ها و فروشگاه‌های آفت‌کش را کلید زد.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، مریم جلیلی‌مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، از اجرای یک برنامه هماهنگ و فراگیر برای ساماندهی و یکپارچه‌سازی نظارت‌ها بر فعالیت‌های تخصصی گیاه‌پزشکی در کشور خبر داد.

وی با تأکید بر اینکه هم‌افزایی میان واحدهای اجرایی و نظارتی در دستور کار ملی قرار گرفته است، اظهار داشت: یکپارچه‌سازی نظارت‌ها، رویکرد محوری سازمان حفظ نباتات برای ارتقای کیفیت خدمات و تضمین سلامت محصولات کشاورزی است.

مانور سراسری نظارت در ۲۸ بهمن؛ بازرسی از زنجیره تأمین تا توزیع

بر اساس این گزارش، مانور سراسری نظارت بر خدمات گیاه‌پزشکی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه (۲۷ و ۲۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۴) به‌طور همزمان در تمامی استان‌های کشور برگزار می‌شود. این عملیات نظارتی با محوریت مدیریت‌های استانی حفظ نباتات و مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اجرا خواهد شد.

در جریان این طرح، اکیپ‌های تخصصی نظارت بر عملکرد مراکز کلیدی این حوزه متمرکز می‌شوند. بازرسی از مراکز قرنطینه گیاهی، کلینیک‌های گیاه‌پزشکی، داروخانه‌های گیاه‌پزشکی، شرکت‌های ضدعفونی و همچنین مراکز تولید، نگهداری و توزیع آفت‌کش‌ها در اولویت این مانور سراسری قرار دارد.

از نظارت میدانی تا تصمیم‌سازی ملی

هدف از این اقدام میدانی، صرفاً نظارت صرف نیست؛ بلکه داده‌های جمع‌آوری‌شده از استان‌ها مبنای تحلیل و برنامه‌ریزی قرار خواهد گرفت. به گفته مسئولان سازمان حفظ نباتات، نتایج این بازدیدها پس از جمع‌بندی و تحلیل کارشناسی، در سطح ملی برای ارزیابی وضعیت موجود و تدوین راهکارهای ارتقای کیفیت خدمات گیاه‌پزشکی بررسی می‌شود.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، این طرح سراسری گامی مؤثر در جهت تقویت حاکمیت نظارتی، ارتقای سلامت محصولات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی پایدار در کشور محسوب می‌شود.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار

کلیه حقوق این پایگاه خبری متعلق به داوان‌نیوز است.