با ما همراه باشید

سرخط

انجمن‌ علوم خاك ایران خواستار شد؛ اجرای‌ دقیق‌ “قانون حفاظت‌ از خاك”، در راستای‌ حفظ‌ اراضی‌ دارای‌ پتانسیل‌ کشاورزی‌

منتشر شده

در

پایگاه خبری اخبار روزانه کشاورزی: انجمن‌ علوم خاك ایران با انتشار بیانیه ای با عنوان «تهدید امنیت‌ غذائی کشور با چراغ سبز قانون» از سکونت و ساخت و ساز مسکن در اراضی مستعد کشاورزی انتقاد کرد.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، در این بیانیه که به امضاء کامبیر بازرگان رییس انجمن‌ علوم خاك ایران منتشر شده است، آمده است: امنیت‌ غذائی بر اساس تعریف‌ وقتی‌ محقق‌ می‌‌شود که‌ آحاد جامعه‌ به‌ غذای‌ کافی‌، ایمن‌ و مغذی‌ دسترسی‌ فیزیکی‌، اقتصادی‌ و اجتماعی‌ داشته‌ باشند به‌ نحوی‌ که‌ نیازها و ترجیحات غذائی آنان برای‌ یک‌ زندگی‌ سالم‌ و فعال پاسخ‌ داده شود. در این‌ تعریف‌ در کنار سه‌ رکن‌ فراهمی‌، دسترسی‌، سلامت‌ و کیفیت‌، رکن‌ پایداری‌ نیز نهفته‌ است ‌و اتفاقاً در بین‌ این‌ چهار رکن‌، آنچه‌ بیش‌ از سه‌ رکن‌ دیگر مورد بی مهری‌ قرار می‌‌گیرد، رکن‌ پایداری‌ است‌. چرا که‌ موضوعات دسترسی‌، فراهمی‌ و کیفیت‌ غذا، آثار و تبعات روشن‌، آنی‌ و ملموس دارند، به‌ همین‌ دلیل‌ پایش‌ آن‌ها آسان بوده و تأثیر آن‌ها بر زندگی‌ روزمره مردم کاملاً مشهود است‌. این‌ موضوع به‌ ویژه در جوامع‌ کمتر توسعه‌ یافته‌ مشهود است‌، چرا که‌ آینده‌نگری‌ و دور‌اندیشی‌ به‌عنوان یکی‌ از شواهد توسعه‌ یافتگی‌ جوامع‌ شناخته‌ می‌‌شود.
همچنین در این بیانیه ذکر شده است: طبعاً در کنار امنیت‌ غذائی، یکی‌ دیگر از وظایف‌ دولت‌ها تسهیل‌ دسترسی‌ آحاد جامعه‌ به‌ مسکن‌ است‌. لذا وضع‌ قوانین‌ و مقررات لازم برای‌ تأمین‌ زمین‌، نقدینگی‌ و یا تسهیل‌ ساخت‌ و ساز مسکن‌ از طرف مراکز قانون‌گذاری‌ و دولت‌ها، امری‌ پذیرفته‌ شده و ممدوح است‌. اما مقایسه‌ شرایط‌ لازم برای‌ اراضی‌ قابل‌ کشت‌ با شرایط‌ و نیازهای‌ اراضی‌ قابل‌ ساخت‌ و ساز و سکونت‌، نشان می‌ دهد محدودیت‌‌های‌ مترتب‌ بر اراضی‌ قابل‌ کشت‌ از نظر حاصلخیزی‌ خاك به‌ هیچ‌ وجه‌ به‌ اراضی‌ قابل‌ سکونت‌ و ساخت‌ و ساز مسکن‌، مترتب‌ نیست‌. لذا در یک‌ نگاه علمی‌ و آینده نگرانه‌ و با در نظر گرفتن‌ مصالح‌ ملی‌ که‌ متضمن‌ مصالح‌ آحاد جامعه‌ در دراز مدت است‌، در کشوری‌ با محدودیت‌ شدید اراضی‌ قابل‌ کشت‌ و فراوانی‌ اراضی‌ غیرقابل‌ کشت‌، نباید اراضی‌ که‌ به‌ هر نحو قابلیت‌ کشاورزی‌ و تولید دارند، به‌ امر مسکن‌ اختصاص یابند.
در ادامه این بیانیه آمده است:«این‌ در حالی‌ است‌ که‌ متأسفانه‌ در تبصره ٢ ماده ٩ “قانون جهش‌ تولید مسکن” مصوب 17/05/1400 مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، فقط‌ اراضی‌ کشاورزی‌ حاصلخیز (درجه‌ 1 و 2 ) از قاعده تأمین‌ اراضی‌ برای‌ مسکن‌ مستثنی‌ شده‌اند. برای‌ درك درست‌ آنچه‌ عملاً با این‌ مصوبه‌ اتفاق می‌‌افتد باید بدانیم‌ اراضی‌ با توجه‌ به‌ وضعیت‌ محدودیت‌‌ها برای‌ کشت‌ و کار، از نظر قابلیت‌ کشاورزی‌ به‌ ٦ کلاس طبقه‌ بندی‌ می‌‌شوند که‌ اراضی‌ کلاس یک‌ به‌عنوان اراضی‌ فاقد محدودیت‌ و اراضی‌ کلاس ٦ با بیش‌ترین‌ محدودیت‌ هستند.
در قسمتی از این بیانیه ذکر شده است:«تأسف‌ بار تر اینکه‌ در ماده ٥١ لایحه‌ پیشنهادی‌ برنامه‌ هفتم‌، «بنیاد مسکن‌ انقلاب اسلامی‌ مکلف‌ شده است‌ در روستاهای‌ بالای‌ پنجاه خانوار، متناسب‌ با بعد خانوار و تبصره (2) ماده (9) قانون جهش‌ تولید مسکن‌، جهت‌ ساخت‌ مسکن‌ خودمالکی‌ روستائی‌ با ایجاد زیر ساخت‌ های‌ لازم و بازنگری‌ در محدوده طرح‌های‌ هادی‌ روستائی‌ مناطق‌ فاقد زمین‌ و تصویب‌ در مراجع‌ مربوطه‌، اقدام به‌ واگذاری‌ زمین‌ به‌ متقاضیان واجد شرایط‌ نماید». این‌ در حالی‌ است‌ که‌ بر اساس مطالعه‌ تعداد ١٢٤٦ شهر توسط‌ سازمان امور اراضی‌ در سال ١٣٩٦، مساحت‌ حریم‌ شهرهای‌ کشور ٣٨/٤ برابر محدوده شهرها است‌ که‌ بیش‌ از دو برابر استاندارد تعیین‌ شده در مصوبه‌ شورای‌ عالی‌ معماری‌ و شهرسازی‌ کشور است‌. توسعه‌ بی‌رویه‌ طرح‌های‌ هادی‌ روستایی‌ نیز خود عامل‌ مهم‌ دیگر تغییرکاربری‌ اراضی‌ کشاورزی‌ است‌. مجموع مساحت‌ طرح‌های‌ هادی‌ روستاهای‌ بیش‌ از ٢٠ خانوار در سه‌ استان شمالی‌ کشور ٢٨٧٠٠٠ هکتار است‌ که‌ ١٥٠٠٠٠ هکتار آن اراضی‌ کشاورزی‌ بوده و به‌ این‌ ترتیب‌ از شمول قانون حفظ‌ کاربری‌ اراضی‌ خارج گردیده است‌. متأسفانه‌ از ٤٠٠ هزار هکتار شالیزار در شمال کشور، حدود ١٣٠ هزار هکتار آن داخل‌ بافت‌ طرح‌های‌ هادی‌ واقع‌ و زمینه‌ تغییرکاربری‌ آن‌ها فراهم‌ شده است‌.
در قسمت پایانی بیانیه انجمن علوم خاک ایران آمده است: شواهد فوق نشان می‌‌دهد آنچه‌ در تبصره ٢ ماده ٩ قانون جهش‌ تولید مسکن‌ تصویب‌ شده و آنچه‌ در مواد ٥٠ و ٥١ برنامه‌ هفتم‌ در این‌ ارتباط پیشنهاد گردیده، امنیت‌ غذائی و به‌ تبع‌ آن امنیت‌ اقتصادی‌- اجتماعی و نهایتاً امنیت‌ ملی‌ کشور را تهدید می‌‌کند، بنابراین‌ از همه‌ صاحب‌ نظران و دست‌ اندرکاران، به‌ ویژه نمایندگان محترم مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ انتظار می‌ رود با این‌ تهدیدات مقابله‌ و ضمن‌ جلوگیری‌ از تصویب‌ مواد ٥٠ و ٥١ لایحه‌ برنامه‌ پیشنهادی‌، در اسرع وقت‌ نسبت‌ به‌ اصلاح تبصره ٢ ماده ٩ قانون جهش‌ تولید مسکن‌ با رویکرد حفظ‌ کاربری‌ کشاورزی‌ در اراضی‌ کلاس ١ تا ٥ اقدام نمایند. به‌ موازات اکیداً، توصیه‌ می‌‌گردد از فرصت‌ تدوین‌ برنامه‌ هفتم‌ استفاده و ضمن‌ تأکید و زمینه‌‌سازی‌ برای‌ اجرای‌ دقیق‌ “قانون حفاظت‌ از خاك”، در راستای‌ حفظ‌ اراضی‌ دارای‌ پتانسیل‌ کشاورزی‌ کشور، متن‌ زیر را به‌ عنوان جایگزین‌ بند ت ماده ٥٠ ، در قانون برنامه‌ هفتم‌ مصوب نمایند: «تغییر کاربری‌ کلیه‌ اراضی‌ کلاس ١ تا ٤ ، همچنین‌ تغییر کاربری‌ اراضی‌ کلاس ٥ تحت‌ کشاورزی‌، به‌ هر نوع کاربری‌ دیگر ممنوع است‌».

اقتصاد

خرید تضمینی برنج از کشاورزان؛ راهکار نماینده مجلس برای مقابله با دلالی و تنظیم بازار

ابراهیم نجفی اسپیلی در واکنش به وضعیت نابسامان بازار برنج، خواستار دو اقدام فوری از سوی دستگاه‌های مسئول شد: خرید مستقیم برنج داخلی از کشاورزان برای قطع دست دلالان و تشدید نظارت بر قیمت برنج خارجی پس از حذف ارز ترجیحی.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: ابراهیم نجفی اسپیلی، نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به چالش‌های بازار برنج، خواستار ورود جدی دستگاه‌های دولتی برای خرید مستقیم محصول از کشاورزان و جلوگیری از سودجویی واسطه‌ها شد.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، ابراهیم نجفی اسپیلی با اشاره به زمان برداشت محصول و ورود برنج تولیدی کشاورزان به بازار در شهریورماه، به مشکل اساسی کشاورزان در این مقطع زمانی اشاره کرد. وی گفت: کشاورزان در شهریورماه به دلیل انباشت بدهی‌ها و فشارهای مالی ناچارند محصول خود را با پایین‌ترین قیمت ممکن به فروش برسانند. این مسئله زمینه‌ساز سوءاستفاده دلالان و واسطه‌ها شده و سود حاصل از زحمات کشاورزان را نصیب آنها می‌کند.

پیشنهاد خرید دولتی برای حمایت از کشاورز
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته فروشگاه‌های زنجیره‌ای خریدار بخش قابل توجهی از برنج بودند، بر لزوم تغییر رویه تأکید کرد. نجفی اسپیلی افزود: پیشنهاد ما از گذشته این بوده که شرکت بازرگانی دولتی ایران یا سازمان تعاون روستایی با استفاده از منابع در اختیار، مستقیماً وارد عمل شده و برنج را از کشاورزان خریداری کنند. این راهکار می‌تواند از عرضه محصول با قیمت ارزان به واسطه‌ها جلوگیری کرده و ضمن حمایت واقعی از کشاورز، امکان تنظیم بازار و عرضه کنترل‌شده برنج داخلی را برای دولت فراهم آورد.

لزوم نظارت بر بازار برنج خارجی و داخلی
نجفی اسپیلی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت برنج وارداتی پس از حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و خواستار نظارت دقیق‌تر بر قیمت‌ها شد. وی تصریح کرد: با تغییر مبنای تأمین ارز، ضروری است نظارت مؤثری بر قیمت برنج خارجی اعمال شود. قیمت جهانی برنج مشخص است و با احتساب نرخ ارز، هزینه حمل و سود متعارف، قیمت نهایی قابل محاسبه خواهد بود. دستگاه‌های نظارتی موظفند با هرگونه عرضه با نرخ‌های غیرمتعارف برخورد کنند.

این نماینده مجلس تأکید کرد که مسئولیت این نظارت بر عهده دستگاه‌هایی همچون تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت جهاد کشاورزی است.

تثبیت قیمت در گرو مدیریت صحیح بازار
نماینده آستانه اشرفیه در پایان خاطرنشان کرد که با اجرای صحیح این سیاست‌ها، می‌توان قیمت برنج داخلی را نیز تثبیت کرد. وی گفت: اگر سازوکار حمایتی و تنظیم بازار برنج داخلی تقویت شود و خرید مستقیم از کشاورزان به درستی مدیریت گردد، نه تنها کشاورزان متضرر نخواهند شد، بلکه مصرف‌کنندگان نیز از نوسانات شدید قیمتی در امان خواهند بود.

تحلیل و زمینه‌سازی: اهمیت خرید تضمینی
اظهارات این نماینده مجلس در شرایطی مطرح می‌شود که هر ساله با آغاز فصل برداشت برنج در استان‌های شمالی، زمزمه‌ها درباره نقش پررنگ واسطه‌ها و نوسانات قیمت بالا می‌گیرد. کارشناسان معتقدند اجرای طرح‌هایی مانند خرید تضمینی برنج و حمایت از تشکیل تعاونی‌های قوی روستایی می‌تواند به قطع کامل دست دلالان از این محصول استراتژیک کمک کند و امنیت غذایی کشور را ارتقا بخشد.

ادامه مطلب

اقتصاد

صدای بی‌واسطه مردم جازموریان به تهران رسید / دستور ویژه برای رفع کپرنشینی

معاون رئیس‌جمهور با نقد موازی‌کاری در توسعه روستایی، از تغییر پارادایم از “خدمات‌رسانی صرف” به “اقتصاد پایدار” خبر داد و اعلام کرد که برای حفظ جمعیت در روستاهای استان کرمان، ۳۶۰ میلیارد تومان اعتبار اشتغال‌زایی تخصیص یافته است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: معاون رئیس‌جمهور در سفر به جنوب کرمان، “شنیدن بی‌واسطه صدای روستاییان” را اولویت اصلی دولت دانست و از تدوین یک برنامه سه‌ساله عملیاتی برای رفع محرومیت و توسعه اشتغال پایدار در استان خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عبدالکریم حسین‌زاده، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور، در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان که در فرمانداری کهنوج برگزار شد، از تغییر رویکرد دولت به سمت توانمندسازی اقتصاد روستایی و تخصیص اعتبارات ویژه به این استان خبر داد.

وی با اشاره به بازدیدهای میدانی دو روزه خود از شهرستان‌های راور، رابر، بافت، جیرفت، جازموریان، کهنوج و قلعه‌گنج، هدف از این سفر را احصای مستقیم مسائل و شنیدن بی‌واسطه صدای روستاییان عنوان کرد و گفت: مأموریت این معاونت، کاهش فاصله میان مدیران و جامعه محلی از طریق ارتباط مستقیم و مشارکت مردمی است.

حسین‌زاده با بیان اینکه علیرغم سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های روستایی طی سال‌های گذشته، شاهد خالی شدن روستاها از سکنه بوده‌ایم، تصریح کرد: موازی‌کاری دستگاه‌ها و نادیده گرفتن اقتصاد پایدار، عامل اصلی این چالش است. وی تأکید کرد که برای تثبیت جمعیت در روستاها، باید پارادایم توسعه از خدمات‌محوری به سمت تقویت معیشت و ایجاد اشتغال مولد تغییر جهت دهد.

۳۶۰ میلیارد تومان برای اشتغال‌زایی در روستاهای کرمان

معاون رئیس‌جمهور از تخصیص اعتباری بالغ بر ۳۶۰ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸ به استان کرمان خبر داد و اعلام کرد که این منابع با هدف احیای واحدهای تولیدی راکد، توسعه شهرک‌های کشاورزی، تقویت صنایع تبدیلی و رونق کسب‌وکارهای محلی هزینه خواهد شد. وی همچنین از قابلیت افزایش این اعتبارات خبر داد.

سرمایه‌گذاری ۴ هزار میلیارد تومانی در زیرساخت‌ها

حسین‌زاده به تفاهم‌های ملی صورت‌گرفته با دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: بر اساس توافق صورت‌گرفته با وزارتخانه‌های مرتبط و بنیاد مسکن، به‌ازای هر میزان تأمین منابع از سوی معاونت توسعه روستایی برای پروژه‌های آب، راه و مسکن، دستگاه مربوطه همان میزان را اختصاص خواهد داد. وی افزود: با این مکانیزم، پیش‌بینی می‌شود جمعاً رقمی نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌های عمرانی مناطق روستایی کرمان سرمایه‌گذاری شود.

ایجاد بازارهای ملی برای محصولات روستایی

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، از برنامه‌ریزی برای ایجاد خانه‌ها، فروشگاه‌ها و نمایشگاه‌های دائمی صنایع‌دستی و تولیدات روستایی در تهران و سایر کلان‌شهرها خبر داد تا ضمن رونق تولید، بازار فروش پایداری برای تولیدکنندگان محلی فراهم شود.

تأکید بر سرمایه اجتماعی و همدلی با مردم

حسین‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، سرمایه اجتماعی را مهم‌ترین پشتوانه مدیریت کشور دانست و از مدیران خواست با ارتباطی صادقانه و مستمر با مردم، اعتماد عمومی را تقویت کنند. وی تصریح کرد: تاب‌آوری جامعه در گرو اعتماد متقابل است و هیچکس نباید احساس کند برای احقاق حق خود توانایی ندارد.

برنامه‌ریزی سه‌ساله برای توسعه و رفع ریشه‌ای کپرنشینی

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به بازدید خود از مناطق محروم جازموریان، بر عزم جدی دولت برای رفع دائمی مسئله کپرنشینی تأکید کرد و گفت: تدوین طرحی برای ساخت سرپناه امن برای خانواده‌ها در دستور کار قرار گرفته و در برخی روستاهای جازموریان عملیاتی شده است. وی همچنین از تدوین «طرح توسعه سرزمینی» و آمادگی معاونت برای همکاری با استانداری در جهت احصای نظام مسائل و تدوین یک برنامه عملیاتی سه‌ساله برای توسعه مناطق روستایی استان کرمان خبر داد.

ادامه مطلب

خبرهای سازمانی

آغاز اصلاحات در صندوق‌های تعاون روستایی/ جمع‌آوری واحدهای راکد کلید خورد

محمدرضا طلایی، رئیس هیأت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، با صدور دستور ساماندهی ساختارهای مالی، بر لزوم جمع‌آوری صندوق‌های غیرفعال و پالایش شبکه تعاون روستایی تاکید کرد؛ این در حالی است که مدیرعامل صندوق تعاون روستایی ایرانیان، تخصیص منابع مالی پایدار را برای اجرای این برنامه اصلاحی و توانمندسازی تولیدکنندگان بخش کشاورزی حیاتی دانست.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: محمدرضا طلایی، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در نشست با مدیران صندوق تعاون روستایی ایرانیان، خواهان پالایش سریع شبکه صندوق‌ها و حذف یا احیای واحدهای غیرفعال شد و شفافیت مالی را پیش‌نیاز اصلی توسعه تعاون روستایی اعلام کرد.

به گزارش داوان نیوز، محمدرضا طلایی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل این سازمان، در نشستی صمیمی با مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره صندوق تعاون روستایی ایرانیان، بر ضرورت تحول اساسی در ساختارهای مالی و ارتقای بهره‌وری صندوق‌های تعاون روستایی تاکید کرد.

در این دیدار که با هدف همافزایی و بررسی راهکارهای توسعه بخش تعاون روستایی برگزار شد، طلایی با اشاره به ماموریت‌های کلیدی صندوق تعاون روستایی ایرانیان، خواستار تعیین تکلیف فوری صندوق‌های غیرفعال شد و افزود: بازنگری جامع در عملکرد صندوق‌ها و جمع‌آوری واحدهای راکد، گامی ضروری برای افزایش شفافیت مالی و ایجاد بستر مناسب جهت هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد است.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با بیان اینکه صندوق‌های تعاون روستایی بازوی توانمند حمایت از تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی محسوب می‌شوند، خاطرنشان کرد: فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود، تقویت نظارت هوشمند و جهت‌دهی صحیح منابع مالی به حوزه‌های تولیدی، از اولویت‌های اصلی ما در مسیر توسعه پایدار روستایی به شمار می‌رود و صندوق تعاون روستایی ایرانیان باید در این مسیر پیشگام باشد.

اصلاح و ساماندهی صندوق‌های تعاونی روستایی کلید خورد

در ادامه این جلسه، خان‌بیگی، رئیس هیأت‌مدیره صندوق تعاون روستایی ایرانیان، به تشریح چالش‌های پیش روی این مجموعه به ویژه در زمینه تأمین نقدینگی پرداخت و گفت: برای اجرای برنامه‌های اصلاحی و فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه موجود، نیاز مبرمی به حمایت هدفمند و تخصیص منابع مالی پایدار از سوی سازمان مرکزی داریم.

وی افزود: تزریق منابع مالی مستمر می‌تواند زمینه‌ساز توانمندسازی صندوق‌ها، حمایت همه‌جانبه از کشاورزان و رونق فعالیت‌های اقتصادی در نقاط روستایی کشور باشد.

شفافیت مالی و بازنگری فرآیندهای اعتباری در صدر برنامه‌ها

در بخش دیگری از این نشست، مصباح، مدیرعامل صندوق تعاون روستایی ایرانیان، با ارائه گزارشی از عملکرد سال جاری، به اقدامات صورت گرفته در زمینه ساماندهی ساختار مالی و ارتقای سطح نظارت بر صندوق‌های زیرمجموعه اشاره کرد. وی با تاکید بر اینکه بازنگری اساسی در فرآیندهای اعتباری و تمرکز بر شفافیت مالی، از اولویت‌های محوری مدیریت جدید است، تصریح کرد: فعال‌سازی و ساماندهی صندوق‌های تعاونی روستایی بدون ایجاد همافزایی و پشتیبانی همه‌جانبه میسر نیست.

مدیرعامل صندوق تعاون روستایی ایرانیان در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که با تقویت بنیه مالی و دریافت پشتیبانی‌های سیاستی از سوی سازمان مرکزی، بتوان خدمات مؤثرتری به کشاورزان و جوامع روستایی ارائه داد و نقش این صندوق را در معادلات اقتصادی مناطق روستایی پررنگ‌تر از پیش ساخت.

تاکید بر تدوین برنامه عملیاتی برای صندوق‌های غیرفعال

در پایان این نشست، اعضای هیأت‌مدیره صندوق نیز ضمن ارائه دیدگاه‌ها و گزارشاتی از عملکرد، چالش‌های پیش رو و برنامه‌های آتی، بر آمادگی کامل خود برای اجرای سیاست‌های ابلاغی و اصلاح ساختار صندوق‌های غیرفعال تاکید کردند. در این جلسه مقرر شد هماهنگی‌های لازم برای بررسی راهکارهای تأمین منابع مالی و تدوین یک برنامه عملیاتی مشخص به منظور ساماندهی هرچه سریع‌تر صندوق‌های غیرفعال در دستور کار مشترک دو مجموعه قرار گیرد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار

کلیه حقوق این پایگاه خبری متعلق به داوان‌نیوز است.