با ما همراه باشید

سرخط

انجمن‌ علوم خاك ایران خواستار شد؛ اجرای‌ دقیق‌ “قانون حفاظت‌ از خاك”، در راستای‌ حفظ‌ اراضی‌ دارای‌ پتانسیل‌ کشاورزی‌

منتشر شده

در

پایگاه خبری اخبار روزانه کشاورزی: انجمن‌ علوم خاك ایران با انتشار بیانیه ای با عنوان «تهدید امنیت‌ غذائی کشور با چراغ سبز قانون» از سکونت و ساخت و ساز مسکن در اراضی مستعد کشاورزی انتقاد کرد.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، در این بیانیه که به امضاء کامبیر بازرگان رییس انجمن‌ علوم خاك ایران منتشر شده است، آمده است: امنیت‌ غذائی بر اساس تعریف‌ وقتی‌ محقق‌ می‌‌شود که‌ آحاد جامعه‌ به‌ غذای‌ کافی‌، ایمن‌ و مغذی‌ دسترسی‌ فیزیکی‌، اقتصادی‌ و اجتماعی‌ داشته‌ باشند به‌ نحوی‌ که‌ نیازها و ترجیحات غذائی آنان برای‌ یک‌ زندگی‌ سالم‌ و فعال پاسخ‌ داده شود. در این‌ تعریف‌ در کنار سه‌ رکن‌ فراهمی‌، دسترسی‌، سلامت‌ و کیفیت‌، رکن‌ پایداری‌ نیز نهفته‌ است ‌و اتفاقاً در بین‌ این‌ چهار رکن‌، آنچه‌ بیش‌ از سه‌ رکن‌ دیگر مورد بی مهری‌ قرار می‌‌گیرد، رکن‌ پایداری‌ است‌. چرا که‌ موضوعات دسترسی‌، فراهمی‌ و کیفیت‌ غذا، آثار و تبعات روشن‌، آنی‌ و ملموس دارند، به‌ همین‌ دلیل‌ پایش‌ آن‌ها آسان بوده و تأثیر آن‌ها بر زندگی‌ روزمره مردم کاملاً مشهود است‌. این‌ موضوع به‌ ویژه در جوامع‌ کمتر توسعه‌ یافته‌ مشهود است‌، چرا که‌ آینده‌نگری‌ و دور‌اندیشی‌ به‌عنوان یکی‌ از شواهد توسعه‌ یافتگی‌ جوامع‌ شناخته‌ می‌‌شود.
همچنین در این بیانیه ذکر شده است: طبعاً در کنار امنیت‌ غذائی، یکی‌ دیگر از وظایف‌ دولت‌ها تسهیل‌ دسترسی‌ آحاد جامعه‌ به‌ مسکن‌ است‌. لذا وضع‌ قوانین‌ و مقررات لازم برای‌ تأمین‌ زمین‌، نقدینگی‌ و یا تسهیل‌ ساخت‌ و ساز مسکن‌ از طرف مراکز قانون‌گذاری‌ و دولت‌ها، امری‌ پذیرفته‌ شده و ممدوح است‌. اما مقایسه‌ شرایط‌ لازم برای‌ اراضی‌ قابل‌ کشت‌ با شرایط‌ و نیازهای‌ اراضی‌ قابل‌ ساخت‌ و ساز و سکونت‌، نشان می‌ دهد محدودیت‌‌های‌ مترتب‌ بر اراضی‌ قابل‌ کشت‌ از نظر حاصلخیزی‌ خاك به‌ هیچ‌ وجه‌ به‌ اراضی‌ قابل‌ سکونت‌ و ساخت‌ و ساز مسکن‌، مترتب‌ نیست‌. لذا در یک‌ نگاه علمی‌ و آینده نگرانه‌ و با در نظر گرفتن‌ مصالح‌ ملی‌ که‌ متضمن‌ مصالح‌ آحاد جامعه‌ در دراز مدت است‌، در کشوری‌ با محدودیت‌ شدید اراضی‌ قابل‌ کشت‌ و فراوانی‌ اراضی‌ غیرقابل‌ کشت‌، نباید اراضی‌ که‌ به‌ هر نحو قابلیت‌ کشاورزی‌ و تولید دارند، به‌ امر مسکن‌ اختصاص یابند.
در ادامه این بیانیه آمده است:«این‌ در حالی‌ است‌ که‌ متأسفانه‌ در تبصره ٢ ماده ٩ “قانون جهش‌ تولید مسکن” مصوب 17/05/1400 مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، فقط‌ اراضی‌ کشاورزی‌ حاصلخیز (درجه‌ 1 و 2 ) از قاعده تأمین‌ اراضی‌ برای‌ مسکن‌ مستثنی‌ شده‌اند. برای‌ درك درست‌ آنچه‌ عملاً با این‌ مصوبه‌ اتفاق می‌‌افتد باید بدانیم‌ اراضی‌ با توجه‌ به‌ وضعیت‌ محدودیت‌‌ها برای‌ کشت‌ و کار، از نظر قابلیت‌ کشاورزی‌ به‌ ٦ کلاس طبقه‌ بندی‌ می‌‌شوند که‌ اراضی‌ کلاس یک‌ به‌عنوان اراضی‌ فاقد محدودیت‌ و اراضی‌ کلاس ٦ با بیش‌ترین‌ محدودیت‌ هستند.
در قسمتی از این بیانیه ذکر شده است:«تأسف‌ بار تر اینکه‌ در ماده ٥١ لایحه‌ پیشنهادی‌ برنامه‌ هفتم‌، «بنیاد مسکن‌ انقلاب اسلامی‌ مکلف‌ شده است‌ در روستاهای‌ بالای‌ پنجاه خانوار، متناسب‌ با بعد خانوار و تبصره (2) ماده (9) قانون جهش‌ تولید مسکن‌، جهت‌ ساخت‌ مسکن‌ خودمالکی‌ روستائی‌ با ایجاد زیر ساخت‌ های‌ لازم و بازنگری‌ در محدوده طرح‌های‌ هادی‌ روستائی‌ مناطق‌ فاقد زمین‌ و تصویب‌ در مراجع‌ مربوطه‌، اقدام به‌ واگذاری‌ زمین‌ به‌ متقاضیان واجد شرایط‌ نماید». این‌ در حالی‌ است‌ که‌ بر اساس مطالعه‌ تعداد ١٢٤٦ شهر توسط‌ سازمان امور اراضی‌ در سال ١٣٩٦، مساحت‌ حریم‌ شهرهای‌ کشور ٣٨/٤ برابر محدوده شهرها است‌ که‌ بیش‌ از دو برابر استاندارد تعیین‌ شده در مصوبه‌ شورای‌ عالی‌ معماری‌ و شهرسازی‌ کشور است‌. توسعه‌ بی‌رویه‌ طرح‌های‌ هادی‌ روستایی‌ نیز خود عامل‌ مهم‌ دیگر تغییرکاربری‌ اراضی‌ کشاورزی‌ است‌. مجموع مساحت‌ طرح‌های‌ هادی‌ روستاهای‌ بیش‌ از ٢٠ خانوار در سه‌ استان شمالی‌ کشور ٢٨٧٠٠٠ هکتار است‌ که‌ ١٥٠٠٠٠ هکتار آن اراضی‌ کشاورزی‌ بوده و به‌ این‌ ترتیب‌ از شمول قانون حفظ‌ کاربری‌ اراضی‌ خارج گردیده است‌. متأسفانه‌ از ٤٠٠ هزار هکتار شالیزار در شمال کشور، حدود ١٣٠ هزار هکتار آن داخل‌ بافت‌ طرح‌های‌ هادی‌ واقع‌ و زمینه‌ تغییرکاربری‌ آن‌ها فراهم‌ شده است‌.
در قسمت پایانی بیانیه انجمن علوم خاک ایران آمده است: شواهد فوق نشان می‌‌دهد آنچه‌ در تبصره ٢ ماده ٩ قانون جهش‌ تولید مسکن‌ تصویب‌ شده و آنچه‌ در مواد ٥٠ و ٥١ برنامه‌ هفتم‌ در این‌ ارتباط پیشنهاد گردیده، امنیت‌ غذائی و به‌ تبع‌ آن امنیت‌ اقتصادی‌- اجتماعی و نهایتاً امنیت‌ ملی‌ کشور را تهدید می‌‌کند، بنابراین‌ از همه‌ صاحب‌ نظران و دست‌ اندرکاران، به‌ ویژه نمایندگان محترم مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ انتظار می‌ رود با این‌ تهدیدات مقابله‌ و ضمن‌ جلوگیری‌ از تصویب‌ مواد ٥٠ و ٥١ لایحه‌ برنامه‌ پیشنهادی‌، در اسرع وقت‌ نسبت‌ به‌ اصلاح تبصره ٢ ماده ٩ قانون جهش‌ تولید مسکن‌ با رویکرد حفظ‌ کاربری‌ کشاورزی‌ در اراضی‌ کلاس ١ تا ٥ اقدام نمایند. به‌ موازات اکیداً، توصیه‌ می‌‌گردد از فرصت‌ تدوین‌ برنامه‌ هفتم‌ استفاده و ضمن‌ تأکید و زمینه‌‌سازی‌ برای‌ اجرای‌ دقیق‌ “قانون حفاظت‌ از خاك”، در راستای‌ حفظ‌ اراضی‌ دارای‌ پتانسیل‌ کشاورزی‌ کشور، متن‌ زیر را به‌ عنوان جایگزین‌ بند ت ماده ٥٠ ، در قانون برنامه‌ هفتم‌ مصوب نمایند: «تغییر کاربری‌ کلیه‌ اراضی‌ کلاس ١ تا ٤ ، همچنین‌ تغییر کاربری‌ اراضی‌ کلاس ٥ تحت‌ کشاورزی‌، به‌ هر نوع کاربری‌ دیگر ممنوع است‌».

خبرهای سازمانی

آغاز اصلاحات در صندوق‌های تعاون روستایی/ جمع‌آوری واحدهای راکد کلید خورد

محمدرضا طلایی، رئیس هیأت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، با صدور دستور ساماندهی ساختارهای مالی، بر لزوم جمع‌آوری صندوق‌های غیرفعال و پالایش شبکه تعاون روستایی تاکید کرد؛ این در حالی است که مدیرعامل صندوق تعاون روستایی ایرانیان، تخصیص منابع مالی پایدار را برای اجرای این برنامه اصلاحی و توانمندسازی تولیدکنندگان بخش کشاورزی حیاتی دانست.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: محمدرضا طلایی، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در نشست با مدیران صندوق تعاون روستایی ایرانیان، خواهان پالایش سریع شبکه صندوق‌ها و حذف یا احیای واحدهای غیرفعال شد و شفافیت مالی را پیش‌نیاز اصلی توسعه تعاون روستایی اعلام کرد.

به گزارش داوان نیوز، محمدرضا طلایی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل این سازمان، در نشستی صمیمی با مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره صندوق تعاون روستایی ایرانیان، بر ضرورت تحول اساسی در ساختارهای مالی و ارتقای بهره‌وری صندوق‌های تعاون روستایی تاکید کرد.

در این دیدار که با هدف همافزایی و بررسی راهکارهای توسعه بخش تعاون روستایی برگزار شد، طلایی با اشاره به ماموریت‌های کلیدی صندوق تعاون روستایی ایرانیان، خواستار تعیین تکلیف فوری صندوق‌های غیرفعال شد و افزود: بازنگری جامع در عملکرد صندوق‌ها و جمع‌آوری واحدهای راکد، گامی ضروری برای افزایش شفافیت مالی و ایجاد بستر مناسب جهت هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد است.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با بیان اینکه صندوق‌های تعاون روستایی بازوی توانمند حمایت از تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی محسوب می‌شوند، خاطرنشان کرد: فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود، تقویت نظارت هوشمند و جهت‌دهی صحیح منابع مالی به حوزه‌های تولیدی، از اولویت‌های اصلی ما در مسیر توسعه پایدار روستایی به شمار می‌رود و صندوق تعاون روستایی ایرانیان باید در این مسیر پیشگام باشد.

اصلاح و ساماندهی صندوق‌های تعاونی روستایی کلید خورد

در ادامه این جلسه، خان‌بیگی، رئیس هیأت‌مدیره صندوق تعاون روستایی ایرانیان، به تشریح چالش‌های پیش روی این مجموعه به ویژه در زمینه تأمین نقدینگی پرداخت و گفت: برای اجرای برنامه‌های اصلاحی و فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه موجود، نیاز مبرمی به حمایت هدفمند و تخصیص منابع مالی پایدار از سوی سازمان مرکزی داریم.

وی افزود: تزریق منابع مالی مستمر می‌تواند زمینه‌ساز توانمندسازی صندوق‌ها، حمایت همه‌جانبه از کشاورزان و رونق فعالیت‌های اقتصادی در نقاط روستایی کشور باشد.

شفافیت مالی و بازنگری فرآیندهای اعتباری در صدر برنامه‌ها

در بخش دیگری از این نشست، مصباح، مدیرعامل صندوق تعاون روستایی ایرانیان، با ارائه گزارشی از عملکرد سال جاری، به اقدامات صورت گرفته در زمینه ساماندهی ساختار مالی و ارتقای سطح نظارت بر صندوق‌های زیرمجموعه اشاره کرد. وی با تاکید بر اینکه بازنگری اساسی در فرآیندهای اعتباری و تمرکز بر شفافیت مالی، از اولویت‌های محوری مدیریت جدید است، تصریح کرد: فعال‌سازی و ساماندهی صندوق‌های تعاونی روستایی بدون ایجاد همافزایی و پشتیبانی همه‌جانبه میسر نیست.

مدیرعامل صندوق تعاون روستایی ایرانیان در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که با تقویت بنیه مالی و دریافت پشتیبانی‌های سیاستی از سوی سازمان مرکزی، بتوان خدمات مؤثرتری به کشاورزان و جوامع روستایی ارائه داد و نقش این صندوق را در معادلات اقتصادی مناطق روستایی پررنگ‌تر از پیش ساخت.

تاکید بر تدوین برنامه عملیاتی برای صندوق‌های غیرفعال

در پایان این نشست، اعضای هیأت‌مدیره صندوق نیز ضمن ارائه دیدگاه‌ها و گزارشاتی از عملکرد، چالش‌های پیش رو و برنامه‌های آتی، بر آمادگی کامل خود برای اجرای سیاست‌های ابلاغی و اصلاح ساختار صندوق‌های غیرفعال تاکید کردند. در این جلسه مقرر شد هماهنگی‌های لازم برای بررسی راهکارهای تأمین منابع مالی و تدوین یک برنامه عملیاتی مشخص به منظور ساماندهی هرچه سریع‌تر صندوق‌های غیرفعال در دستور کار مشترک دو مجموعه قرار گیرد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

ادامه مطلب

خبرهای سازمانی

نتایج یک پژوهش ۵ ساله؛ محصولات استراتژیک ایران سالم هستند

همزمان با رونمایی از جدیدترین «نقشه‌های خاک‌های سدیمی» کشور، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب هشدار داد: اگرچه سلامت محصولات کشاورزی از منظر نیترات در پایش پنج‌ساله تأیید شده است، اما خاک‌های ایران در حوزه شوری و کاهش حاصلخیزی با افت کیفیت مواجه هستند و نباید تجربه تلخ بحران آب برای خاک تکرار شود.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: یک پژوهش ملی و پنج‌ساله با حضور مقامات ارشد وزارت جهاد کشاورزی در مؤسسه تحقیقات خاک و آب رونمایی شد، نتیجه این پژوهش مهم نشان می دهد که: برخلاف شایعات گسترده در فضای مجازی، میزان نیترات در محصولات استراتژیکی همچون گندم و برنج ایرانی نه‌تنها نگران‌کننده نیست، بلکه پس از بازبینی استانداردهای ملی، سلامت آن‌ها به‌طور کامل تأیید شده است.

به گزارش داوان نیوز، در مراسم رونمایی از طرح کلان «پایش نیترات محصولات کشاورزی»، کریم شهبازی، رئیس بخش آزمایشگاه‌های مؤسسه تحقیقات خاک و آب، با ارائه جزئیاتی از این مطالعه گسترده گفت: «در این طرح که از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ به‌عنوان بزرگترین پژوهش پایشی کشور اجرا شد، ۵۸۲۱ نمونه از ۲۷ استان مورد آنالیز دقیق قرار گرفت.»*

وی با اشاره به نتایج شگفت‌انگیز این پژوهش افزود:
– سیب‌زمینی: تنها ۲ درصد از نمونه‌ها دارای نیترات بالاتر از حد استاندارد بودند.
– گوجه‌فرنگی: هیچ نمونه‌ای با آلودگی بالاتر از حد مجاز مشاهده نشد.
– گندم و برنج: پس از چهار سال چالش کارشناسی، مبانی تعیین حدود مجاز نیترات در این محصولات استراتژیک اصلاح و ادعاهای پیشین مبنی بر آلودگی بالا به‌طور کامل رد شد.

شهبازی با هشدار نسبت به روند افزایشی نیترات در سال‌های اخیر تصریح کرد: میانگین نیترات در چهار سال اخیر از ۳۰ به ۴۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم افزایش یافته است. هرچند همچنان زیر سقف استاندارد هستیم، این روند نیازمند مدیریت پیشگیرانه و مصرف بهینه کودهای شیمیایی است.

تغییر نگرش اساسی در ارزیابی تحقیقات کشاورزی
غلامرضا گل‌محمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، در این مراسم از تغییر رویکرد این سازمان از «تحقیق برای تحقیق» به «تحقیق برای توسعه و اثربخشی» خبر داد.

وی تأکید کرد: صرف مقاله‌محوری دیگر ملاک ارزیابی پژوهشگران نیست. اثربخشی، تولید دانش فنی و قابلیت ترویج یافته‌ها در مزرعه، معیار اصلی ارتقای علمی اعضای هیئت‌علمی از سال ۱۴۰۴ خواهد بود. گل‌محمدی همچنین از پیگیری برای ایجاد «پایه تشویقی» ویژه پژوهشگران برگزیده خبر داد.

پیوند ناگسستنی پژوهش و اجرا
مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به نقش محوری مؤسسات تحقیقاتی در تصمیم‌سازی‌های کلان گفت: تمام آنچه در حوزه اجرا و تولید محصولات زراعی اتفاق می‌افتد، باید مبتنی بر نتایج تحقیقات باشد. پایش ملی نیترات نمونه‌ای موفق از این همکاری است که نشان داد تولیدات زراعی کشور در چارچوب استانداردهای سلامت قرار دارند.

وی با تأکید بر بازگشت به جوهره فنی وزارتخانه افزود: تمرکز صرف بر مسائل بازار نباید ما را از کار تخصصی غافل کند. برای نخستین‌بار، کارگروه ملی الگوی کشت با مشارکت وزارت نیرو و سازمان برنامه تشکیل شده و میزان آب قابل برنامه‌ریزی هر دشت مستند شده است.

رونمایی از نقشه‌های خاک؛ گامی برای مدیریت بحران
در بخش دیگری از این رویداد، از «نقشه‌های جدید خاک‌های سدیمی» کشور رونمایی شد. هادی اسدی رحمانی، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب، با هشدار نسبت به مغفول ماندن موضوع قلیاییت خاک گفت: نباید اجازه داد آنچه برای بحران آب کشور رخ داد، برای خاک نیز تکرار شود. نتایج این پایش‌ها نشان می‌دهد خاک‌های کشور در حوزه شوری و کاهش حاصلخیزی با افت کیفیت مواجه هستند و این نقشه‌ها ابزاری کلیدی برای تدوین الگوی کشت و پیشگیری از تخریب بیشتر اراضی است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، این مراسم که با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی، معاون امور زراعت و جمعی از پژوهشگران برتر برگزار شد، بار دیگر بر ضرورت استفاده از داده‌های علمی برای اقناع سیاست‌گذاران و مدیریت بحران‌های آتی مانند کم‌آبی و کاهش حاصلخیزی خاک تأکید کرد. با اجرای این طرح‌های کلان، مرجعیت علمی مؤسسات تابعه وزارت جهاد کشاورزی در تضمین سلامت غذایی کشور به‌عنوان یک دستاورد مهم به اثبات رسید.

ادامه مطلب

خبرهای سازمانی

خمسه: کارآمدسازی یارانه‌ها، زنجیره کشاورزی را متحول می‌کند

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهادکشاورزی با اشاره به تغییر سیاست ارزی در این بخش، از “انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره” به عنوان راهکاری برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت تولید واحدهای راکد نام برد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهادکشاورزی گفت: انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره تولید، ضمن جذب سرمایه‌گذاران جدید، زمینه را برای استفاده از حداکثر ظرفیت واحدهای تولیدی و رشد پروژه‌های افتتاحی در سال‌های آینده فراهم می‌کند.

به گزارش داوان نیوز، فاطمه خمسه با اشاره به اثرات مثبت تغییر سیاست تخصیص ارز ترجیحی در بخش کشاورزی، گفت: انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده نهایی، نقش مهمی در جذب سرمایه‌های جدید ایفا می‌کند، چرا که امنیت ارزی لازم را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌سازد.

وی با بیان اینکه پیش از این بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل انتظار طولانی برای تخصیص ارز تنها با ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کردند، افزود: اکنون سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون دغدغه تأمین ارز، نسبت به واردات مواد اولیه مورد نیاز خود اقدام کنند.

خمسه با ابراز امیدواری نسبت به رشد سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی پس از اجرای این سیاست، تصریح کرد: در شرایط جدید، سرمایه‌گذار ناخودآگاه امنیت شغلی را در فرآیند فعالیت خود احساس می‌کند و نیازی نیست برای دریافت ارز یا سقف‌های تخصیصی که همواره موجب سردرگمی و مشکل او می‌شد، دغدغه داشته باشد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهادکشاورزی همچنین به پایداری تولید به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای این سیاست اشاره کرد و گفت: تولیدکننده به ثبات نسبی دست می‌یابد و دیگر نگرانی بابت تأمین مواد اولیه ندارد. علاوه بر این، زمانی که تولیدکننده افزایش کشش بازار و رفع محدودیت‌های صادراتی ناشی از ارز ترجیحی را مشاهده کند، انگیزه بیشتری برای توسعه فعالیت و سرمایه‌گذاری پیدا می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با کارآمدسازی نظام یارانه‌ها، شاهد رشد و شکوفایی بخش کشاورزی در تمام حلقه‌های زنجیره از تولید تا صنایع تبدیلی باشیم و در سال‌های آینده پروژه‌های بیشتری برای افتتاح در این حوزه داشته باشیم.

 

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار

کلیه حقوق این پایگاه خبری متعلق به داوان‌نیوز است.