با ما همراه باشید

پرونده ویژه

رشد کشاورزی؛ آرزوی دست‌نیافتنی یا مأموریت ممکن

دهه گذشته برای کشاورزی ایران، دهه فراز و نشیب‌ها بود؛ سال‌هایی که کشاورز گاه با رشد دو رقمی دلگرم می‌شد و گاه با رکودی عمیق دچار یأس. در پس این نوسانات، چالش‌های ساختاری قدیمی مانند بحران آب و فناوری فرسوده نهفته است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: نمودار رشد بخش کشاورزی ایران در یک دهه گذشته، بیش از آنکه تصویری از توسعه پایدار را نشان دهد، نموداری از نوسان و بی‌ثباتی است؛ روندی که امنیت غذایی کشور را به مخاطره انداخته است. حالا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با مجموعه‌ای از برنامه‌های تحولی پا به میدان گذاشته تا با شعار ‘افزایش بهره‌وری به جای توسعه سطح کشت’، این کشتی طوفان‌زده را به ساحل ثبات برساند. اما پرسش اینجاست: آیا این سیاست‌ها برای خروج از این بحران چندبعدی کافی است؟

به گزارش داوان نیوز، بررسی آمارهای یک دهه اخیر نشان میدهد بخش کشاورزی ایران با نوسانات رشد قابل توجهی مواجه بوده و با چالشهای ساختاری عمیقی دست و پنجه نرم میکند. در این میان، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با مجموعهای از راهبردها و برنامه های تحولی پا به عرصه گذاشته که هدف اصلی آنها عبور از این نوسانات و رسیدن به ثبات و توسعه پایدار است.

بر اساس گزارش خبرنگار ما، بخش کشاورزی در اقتصاد ایران نقشی حیاتی ایفا می‌کند؛ این بخش نه تنها تأمین‌کننده امنیت غذایی کشور است، بلکه سهمی قابل توجه در اشتغال و صادرات غیرنفتی دارد. با این حال، بررسی آمار و ارقام در دهه گذشته حاکی از نوسانات شدید در رشد این بخش است. این نوسانات، پیامد چالش‌های متعددی مانند بحران آب، کاهش سرمایه‌گذاری، و ضعف در فناوری است. آگاهی از این روند تاریخی برای ارزیابی سیاست‌های کنونی و جهت‌گیری‌های آتی ضروری است.

تحلیل نوسانات رشد بخش کشاورزی در یک دهه گذشته
بررسی عملکرد بخش کشاورزی در دهه گذشته، یک روند نوسانی و در مجموع، نزولی را نشان می‌دهد. این نوسان تنها به رشد اقتصادی محدود نبوده و بر اشتغال و تولید نیز سایه افکنده است.

– روند رشد اقتصادی: نرخ رشد بخش کشاورزی از ۱۱.۲ درصد در سال ۱۳۹۸ به منفی ۲.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ سقوط کرد. اگرچه در بهار ۱۴۰۳ رشد ۳.۱ درصدی گزارش شده، اما کارشناسان این رشد را ناپایدار می‌دانند و هشدار می‌دهند که این افزایش بیشتر مرهون تورم شدید و افزایش قیمت‌ها بوده تا رشد واقعی در تولید. برآیند کلی رشد این بخش در پنج سال گذشته، نزدیک به صفر ارزیابی شده است.

– افت شدید اشتغال: این بخش در دو دهه گذشته، با خروج بیش از ۱.۵ میلیون نفر از شاغلان خود مواجه شده است. سهم اشتغال کشاورزی از کل اشتغال کشور از ۲۶.۸ درصد در بهار ۱۳۸۴ به ۱۳.۷ درصد در پاییز ۱۴۰۳ کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش شدید جذابیت این بخش برای نیروی کار است. این روند نزولی حتی در دوره‌هایی با رشد اقتصادی مثبت نیز تداوم داشته است.

– تولید ناخالص داخلی: ارزش تولیدات این بخش تا سال ۱۳۹۹ روندی صعودی داشت و به ۵۳ هزار میلیارد تومان رسید، اما از سال ۱۴۰۰ این روند نزولی شد و برآوردها در سال ۱۴۰۲ به ۴۷.۵ هزار میلیارد تومان رسید.

جدول زیر به طور خلاصه این نوسانات را نشان می‌دهد:

ریشه‌یابی چالش‌ها و موانع ساختاری
دلایل این نوسانات و عملکرد ضعیف را باید در چالش‌های عمیق و بلندمدت بخش کشاورزی ایران جستجو کرد:

1. بحران آب و تغییرات اقلیمی: ایران با متوسط بارندگی ۲۲۸ میلی‌متر، کمتر از یک‌سوم متوسط جهانی بارش دارد. کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها و در نتیجه، کاهش تخصیص آب به بخش کشاورزی از ۷۰ میلیارد مترمکعب به ۴۶ میلیارد مترمکعب، فشار عظیمی بر این بخش وارد کرده است. کاهش کیفیت منابع آبی و شوری رودخانه‌ها نیز بر این بحران افزوده است.

2. کاهش سرمایه‌گذاری و ضعف مکانیزاسیون: روند سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کاهشی بوده است. ریسک بالای تولید، هزینه‌های نگهداری، کمبود اعتبارات و نبود نظام تشویقی، از دلایل اصلی عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در این بخش است. ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در ایران تنها ۲.۱ واحد است که در مقایسه با کشورهای پیشرفته بسیار ناچیز است. خرد بودن اراضی کشاورزی با میانگین یک هکتار، مهم‌ترین مانع در راه مکانیزاسیون عنوان شده است.

3. فقدان ثبات در سیاست‌گذاری و مقررات: مداخلات دولت در قیمت‌گذاری محصولات، عدم تعیین به‌موقع قیمت تضمینی و سیاست‌های شتابزده، باعث نااطمینانی در میان تولیدکنندگان شده است. همچنین، سیاست‌هایی مانند “رفع تعهد ارزی” موجب بی‌انگیزگی صادرکنندگان شده و مزیت نسبی بسیاری از محصولات کشاورزی ایران را از بین برده است.

4. فناوری و دانش پایین: پراکندگی و خردهمالکی باعث شده بخش عمده‌ای از کشاورزی ایران همچنان به روش سنتی اداره شود و توان مالی برای به‌روزرسانی ماشین‌آلات وجود نداشته باشد. این امر بهره‌وری را به شدت کاهش داده است.

سیاست‌ها و برنامه‌های غلامرضا نوری قزلجه
با توجه به این چالش‌های عمیق، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، مجموعه‌ای از راهبردها و برنامه‌های تحولی را برای مهار نوسانات و توسعه بخش کشاورزی ارائه کرده است. این برنامه‌ها را می‌توان در چند محور اصلی دسته‌بندی کرد:

– افزایش بهره‌وری و مدیریت منابع آبی: محور اصلی برنامه‌های وی، افزایش بهره‌وری به جای توسعه سطح زیر کشت است. تاکید بر اجرای الگوی کشت، توسعه کشت گلخانه‌ای و هیدروپونیک و توسعه سیستم‌های نوین آبیاری از جمله اقدامات در این راستا است. همچنین، بر انجام پروژه‌های آبخیزداری و آبخوانداری برای مقابله با خشکسالی تأکید شده است.

– توسعه فناوری و دانش‌بنیان کردن بخش کشاورزی: نوری قزلجه بر نفوذ دانش و فناوری، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه مکانیزاسیون برای کاهش هزینه تولید تأکید دارد. وی همچنین بر نقش آموزش‌های مهارتی و همکاری با دانشگاه‌ها برای مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها تأکید کرده است.

– اصلاح نظام بازار و توسعه صادرات: از جمله اعلام شده، ایجاد پایانه‌های صادراتی، ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار و قیمت‌گذاری برای بهبود رابطه مبادله بخش کشاورزی و سودآوری است. در عمل نیز وی در سفرهای خارجی خود،به عنوان مثال به مسکو، از شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در “هاب غذایی” منطقه دعوت به عمل آورده است.

– تأمین نهاده و حمایت از تولید: وزیر جهاد کشاورزی موضوع تأمین نهاده‌های دامی را یکی از اولویت‌های اصلی دانسته و از تصمیم سران قوا برای تأمین ارز این نهاده‌ها تا پایان سال خبر داده است. همچنین، توزیع یارانه هدفمند و توسعه نظام بیمه کشاورزی از دیگر محورهای برنامه وی برای حمایت از کشاورزان است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، وضعیت بخش کشاورزی ایران در یک دهه گذشته، با نوسانات رشد و روند کلی نزودی در اشتغال و تولید همراه بوده است. چالش‌های ساختاری مانند بحران آب، کاهش سرمایه‌گذاری، فناوری پایین و بی‌ثباتی سیاست‌ها، دلایل اصلی این وضعیت هستند.

برنامه‌های اعلام‌شده توسط غلامرضا نوری قزلجه، بسیار جامع و دربرگیرنده هستند و بر افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری و اصلاح مدیریت تأکید می‌کنند. با این حال، شواهد میدانی و گزارش‌های منتشرشده از مشکلاتی مانند افزایش قیمت محصولات اساسی و چالش در تأمین نهاده حاکی از آن است که شکافی عمیق بین اعلام این سیاست‌ها و اجرای موفقیت‌آمیز آنها وجود دارد.

آینده بخش کشاورزی ایران و موفقیت سیاست‌های وزیر کنونی در گروی عزمی ملی و فرابخشی برای رفع چالش‌های زیربنایی است. اجرای بدون تعارف قانون الگوی کشت، تخصیص منابع مالی کافی، مقابله جدی با بحران آب، و ایجاد ثبات در سیاست‌ها، پیش‌شرط‌های اساسی برای خروج این بخش از وضعیت نوسانی کنونی و حرکت به سمت امنیت غذایی پایدار هستند.

پرونده ویژه

تفاهمنامه‌ای برای تحول بهره‌وری / اتصال ۸۳ درصد ظرفیت علمی دانشگاه به مزارع کشور

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: امضای تفاهمنامه میان مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی و انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی، گامی برای به‌کارگیری ظرفیت عظیم دانشگاهی (۸۳ درصد اعضای هیئت علمی) در نظام اجرایی کشور است. دکتر فرجی، رئیس مؤسسه، هدف این همکاری را تحقق برنامه‌های عملیاتی ۱۴۰۵، افزایش بهره‌وری و تقویت امنیت غذایی با رویکردی دانش‌بنیان اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار ما، دکتر ابوالفضل فرجی، رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، در حاشیه نشست خبری معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، از انعقاد تفاهمنامه همکاری با انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران خبر داد و آن را عاملی کلیدی در تحول نظام دانش‌بنیان کشاورزی کشور توصیف کرد.

وی با اشاره به ظرفیت عظیم علمی موجود در مراکز دانشگاهی کشور اظهار داشت: بر اساس آمارها، حدود ۱۷ درصد از اعضای هیئت علمی بخش کشاورزی در سازمانهای اجرایی و مابقی یعنی ۸۳ درصد در دانشگاهها و دانشکده‌های کشاورزی مشغول به فعالیت هستند. هدف اصلی از امضای این تفاهمنامه، بهرهگیری از این سرمایه عظیم علمی در راستای ارتقای فعالیتهای مؤسسه و پویاسازی نظام آموزش و ترویج کشاورزی است.

دکتر فرجی با تأکید بر رویکرد عملیاتی این همکاری افزود: برنامه داریم تا در سال جاری، در حوزه‌های مختلف و از طریق دفاتر تخصصی، از توانمندی اعضای هیئت علمی دانشگاهها برای پیشبرد مأموریت‌های مؤسسه استفاده کنیم. این تعامل، بستری علمی برای ادامه مسیر فعالیتها فراهم میآورد و ما را در اجرای برنامه‌های ویژه، از جمله همکاری با نیروهای مسلح و مشارکت مؤثر کشاورزان در فرآیندهای آموزشی، یاری خواهد داد.

وی در تشریح چشم‌انداز اجرایی مؤسسه تصریح کرد: تمامی فعالیتهای مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی در قالب برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵، به تفکیک استان، شهرستان و دفاتر مرتبط، تدوین و تبیین شده است. این برنامه ها به استانها ابلاغ شده و همه آنها قابلیت پایش و ارزیابی دقیق را دارند. امیدواریم با پیگیری های مستمر، بخش عمدهای از این برنامه ها محقق شده و گامی مؤثر در جهت افزایش بهره‌وری و ارتقاء تولید ملی برداشته شود.

رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی در ادامه، امضای این تفاهمنامه را فراتر از یک توافق اداری دانست و آن را اقدامی راهبردی در جهت پیوند سه حلقه کلیدی «پژوهش، آموزش و اجرا» توصیف کرد. دکتر فرجی خاطرنشان ساخت: این همکاری میتواند به شکل‌گیری الگویی نوین در نظام ترویج کشاورزی منجر شود که طی آن دانشگاه، نهادهای تخصصی، انجمنهای علمی، مروجان، کارشناسان و کشاورزان در یک زنجیره منسجم، هدفمند و نتیجه‌گرا قرار میگیرند.

وی اهمیت این تفاهمنامه را در چهار محور اساسی تبیین کرد:

۱. کاهش شکاف دانش و عمل: این همکاری میتواند فاصله تاریخی میان یافته‌های علمی و کاربرد عملی آنها در مزرعه را کاهش داده و سازوکارهای انتقال دانش را کارآمدتر سازد.

۲. ارتقای بهره‌وری ملی: هرگونه بهبود در نظام آموزش و ترویج، تأثیر مستقیمی بر کاهش هزینه‌های تولید، افزایش عملکرد در واحد سطح، بهینه‌سازی مصرف آب و نهاده‌ها و کاهش ضایعات دارد و این تفاهم‌نامه در واقع نوعی سرمایه‌گذاری ملی محسوب میشود.

۳. تقویت امنیت غذایی: ترویج مؤثر، کشاورز را از یک دریافت‌کننده منفعل به کنشگری آگاه و تصمیمساز در عرصه تولید تبدیل میکند که این موضوع به پایداری تولید و تقویت امنیت غذایی در سطح کلان منجر خواهد شد.

۴. مردمیسازی دانش کشاورزی: از طریق این تفاهمنامه، دانش تخصصی و فنی به زبانی ساده، کاربردی و بومی به جامعه هدف انتقال یافته و کشاورزان، زنان روستایی، جوانان و بهره‌برداران محلی به طور فعال در چرخه توسعه مشارکت داده می‌شوند.

دکتر فرجی در پایان با ابراز امیدواری از تحقق اهداف این تفاهمنامه، تأکید کرد که مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی با پشتیبانی از ظرفیتهای علمی کشور، مصمم است تا گامی بلند در جهت تحول پایدار بخش کشاورزی و افزایش بهره‌وری با رویکرد دانش‌بنیان بردارد.

ادامه مطلب

پرونده ویژه

پایداری در ناپایداری؛ معماریِ الگوی کشاورزی هوشمند در اندیشه‌گاه راهبردی سازمان تات

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) از اتخاذ راهبردهای انطباقی مبتنی بر سناریوی «سخت» همزمانی خشکسالی، کاهش واردات و بحران انرژی خبر داد و گفت: سازمان با تمرکز بر اصلاح ژنتیک ارقام مقاوم، کاهش ۵ میلیارد مترمکعبی مصرف آب از طریق الگوی کشت الکترونیکی و راه اندازی شبکه مزارع الگویی، به دنبال ارتقاء ۱۰ درصدی بهره وری کل عوامل تولید در سال ۱۴۰۵ است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: نشست خبری معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، با محوریت «نقش نظام دانش‌بنیان در تاب‌آوری امنیت غذایی در شرایط چندبعدی بحران» برگزار شد. در این رویداد، ضمن مرور تجارب یک‌سالهٔ مدیریت ریسک‌های سیستمی، ابعاد فنی برنامه‌های انطباق‌پذیری سازمان در مواجهه با سناریوهای سختِ هم‌زمانی خشکسالی، شوک‌های وارداتی و ناترازی انرژی، به‌صورت ژرف‌کاوانه تبیین گردید.

غلامرضا گل‌محمدی با استناد به عملکرد یک‌سالهٔ اخیر که با رویدادهایی نظیر جنگ ۱۲ روزه، اعمال مجدد تحریم‌ها (اسنپ‌بک) و شدیدترین محاصره دریایی پنج‌دههٔ اخیر همراه بود، اذعان داشت که علی‌رغم جابجایی ارز ترجیحی و تلاطم‌های اقتصادی، شاخص تاب‌آوری زنجیره تأمین کشور با اتکا به انسجام نهادی و مدیریت مصرف، افت قابل‌توجهی را تجربه نکرده و خلأیی در تأمین کالاهای اساسی رخ نداده است. این مهم نشان‌دهندهٔ کارایی نسبی مدل حکمرانی مشارکتی در شرایط فشار حداکثری است.

آینده‌پژوهی و سناریونگاری؛ اولویت‌بندی ریسک‌های سیستمیک در بخش کشاورزی
دکتر گل‌محمدی در پاسخ به پرسش تخصصی خبرنگار داوان نیوز، با اشاره به مطالعات راهبردی سازمان که سه افق «مطلوب، معمول و بحرانی (سخت)» را برای بخش کشاورزی ترسیم کرده، تصریح کرد: سناریوی سخت که با تلاقی سه متغیر کلان کاهش چشمگیر بارش (ابرچالش آب)، محدودیت‌های تجاری و کاهش واردات نهاده‌ها، و نوسانات شدید حامل‌های انرژی تعریف می‌شود، به‌عنوان پیش‌فرض غالب در تدوین برنامه‌های عملیاتی سازمان لحاظ گردیده است.

راهبردهای انطباقی سازمان تات در مواجهه با سناریوی سخت (آب، انرژی و تجارت)
رئیس سازمان تات، برنامه‌های عملیاتی خود را در چهار محور اساسی، مبتنی بر رویکرد «تولید دانش‌محور و بهره‌وری فراتر از مرزهای فیزیکی» تبیین کرد:

– محور اول (ژنتیک و به‌نژادی مقاوم): توسعه و معرفی ارقام اصلاح‌شدهٔ متحمل به تنش‌های غیرزیستی (خشکی، شوری و نوسانات دمایی). به‌عنوان نمونه، مدیریت موفق زنگ زرد گندم در استان گلستان (قطب این بیماری) با استفاده از ارقام مقاوم و کاهش چشمگیر ادوات شیمیایی، گواهی بر این رویکرد است.
– محور دوم (مدیریت بهینهٔ منابع پایه): طراحی الگوی کشت با رویکرد کاهش شدت مصرف آب، به‌گونه‌ای که در سال زراعی گذشته با ابلاغ الکترونیکی الگوی کشت، مصرف آب از ۵۰ به ۴۵ میلیارد مترمکعب کاهش یافت. این الگو با بازخوردگیری از کشاورزان و هماهنگی با وزارت نیرو، زمینه‌ساز کشت محصولات با نیاز آبی کمتر شد.
– محور سوم (هوشمندسازی و فناوری‌های نوین آبیاری): توسعه سامانه‌های آبیاری هوشمند و روش‌های نوین به‌عنوان مکملی برای جبران خلأ عملکرد (Performance Gap) بین کشاورزان پیشرو و خرده‌پاها.
– محور چهارم (توسعهٔ سرمایه‌های انسانی و دانشی): نامگذاری سال ۱۴۰۵ به‌عنوان «سال توسعه دانش و فناوری» و هدف‌گذاری برای ارتقاء ۱۰ درصدی بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) از طریق انتقال یافته‌های پژوهشی به عرصهٔ مزرعه.

سازوکارهای عملیاتی انتقال دانش؛ از مزارع الگویی تا آموزش همگانی
دکتر گل‌محمدی با نگاهی فراتر از فعالیت‌های مرسوم ترویجی، به سه ابتکار عملیاتی ویژه در سال جاری اشاره کرد که بار فنی بالایی دارند:

۱. شبکه‌سازی مزارع الگویی (Model Farms Network): استفاده از ظرفیت ۷۰ هزار کشاورز پیشرو و خبره و انعقاد قرارداد با ۲ هزار نفر از آنان برای ایجاد ۲ هزار مزرعهٔ الگویی، که هر یک مسئولیت انتقال دانش و تجربه به ۲۰ کشاورز خرده‌پا را بر عهده دارند تا از این طریق، نرخ نفوذ دانش در سطوح خرد افزایش یابد.
۲. پروژه‌های تحقیق-توسعه‌ی (R&D) مزرعه‌محور: اجرای طرح‌های پژوهشی کاربردی در سطح مزارع بالای ۵ هکتار (برخلاف طرح‌های سنتی که در سطح یک هکتار اجرا می‌شوند) در محصول استراتژیک سیب‌زمینی، با مشارکت مستقیم بهره‌برداران.
۳. جذب و بکارگیری یافته‌های برون‌سازمانی: فراخوان ملی از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دولتی و خصوصی برای ارائه یافته‌های قابل ترویج، با تعهد سازمان تات مبنی بر تکثیر رایگان و انتشار گستردهٔ آنها، به‌منظور همافزایی با ۸۳ درصد اعضای هیئت علمی مستقر در خارج از سازمان.

راهبرد مدیریت ضایعات و پسماند؛ رویکرد اقتصاد چرخشی
در حوزه کاهش ضایعات (که در اقتصاد کشاورزی از آن به عنوان «تولید پنهان» یاد می‌شود)، رئیس سازمان تات از دستیابی به کاهش ۵۰ درصدی ریزش برداشت غلات (از ۱۰ درصد به کمتر از ۵ درصد) با به‌کارگیری کمباین‌های پیشرفته و ارقام جدید خبر داد. همچنین، از طراحی یک طرح کلان برای تبدیل پسماندهای کشاورزی به خوراک دام (از جمله باگاس نیشکر و ضایعات گوجه‌فرنگی) با همکاری بخش خصوصی سخن گفت که در صورت تجاری‌سازی، گامی مؤثر در تأمین امنیت خوراک دام و کاهش وابستگی به واردات خواهد بود.

مدیریت ذخایر ژنتیکی؛ پشتوانهٔ امنیت زیستی و دفاع غیرعامل
دکتر گل‌محمدی با تأکید بر اینکه بیش از ۸۰ درصد ذخایر ژنتیکی کشور به‌صورت متمرکز در سازمان تات (با بیش از ۴.۵ میلیون نمونه) نگهداری می‌شود، این مجموعه را «حافظ ناموس ژنتیکی کشور» توصیف کرد. وی با اشاره به تجربهٔ جنگ‌های اخیر که اولین تماس‌ها با وی حول حفاظت از این بانک‌ها بود، اعلام کرد: خوشبختانه قانون مدیریت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی (مصوب مجلس) به‌عنوان یک دستاورد حاکمیتی، امکان حفاظت قانونی از این سرمایه‌های ملی را فراهم ساخته است. با این حال، برای ایجاد نسخه‌های پشتیبان (Backup) و زیرساخت‌های نگهداری نوین، به تخصیص بودجه‌ای بالغ بر یک همت و رفع ممنوعیت جذب نیروی انسانی متخصص در این بخش نیاز است.

کاربست برنامه هفتم توسعه و افق خودکفایی در محصولات راهبردی
رئیس سازمان تات با اعلام انطباق کامل برنامه‌های راهبردی سازمان با مواد برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه بند ۳ ماده ۳۳)، از پیش‌بینی تحقق خوداتکایی ۹۰ درصدی در محصولات کلیدی نظیر گندم، جو، شکر، برنج و پنبه تا پایان برنامه خبر داد. دستاوردهایی نظیر توسعهٔ کشت پاییزهٔ چغندرقند (با کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب) در سطح ۸۰۰۰ هکتار در استان گلستان و معرفی ارقام هیبرید برنج متحمل به خشکی با دوره رشد کوتاه‌تر (کاهش ۲۰۰۰ مترمکعبی مصرف آب)، از جمله پروژه‌های کلیدی در این راستا هستند.

راهبردهای بین‌المللی و تعامل با سازمان انرژی اتمی
در بخش پایانی، دکتر گل‌محمدی به دو ظرفیت مهم اشاره کرد:
– همکاری با سازمان انرژی اتمی برای استفاده از فنون موتاسیون (جهش‌زایی) و پرتوتابی جهت تسریع در فرآیند اصلاح ارقام (به‌ویژه برنج، سویا و پنبه) که در سال گذشته منجر به معرفی یک رقم جدید برنج گردیده است.
– دیپلماسی علمی و تعاملات بین‌المللی: اعزام ۶ پژوهشگر جوان به چین برای آموزش روش‌های نوین اصلاح نباتات (با هزینهٔ طرف چینی) و انعقاد تفاهمنامه‌هایی با کشورهای هدف (چین و بلاروس) برای تبادل ارقام پرتولید، ضمن حفظ پروتکل‌های سختگیرانهٔ تبادل منابع ژنتیکی.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، گزارش مذکور حاکی از گذار سازمان تات از رویکرد سنتیِ پژوهش‌محور صرف، به سمت نهادی مسئله‌محور و راهبردی است که با طراحی سناریوهای چندبعدی و اجرای برنامه‌های عملیاتی مبتنی بر بهره‌وری و مدیریت ریسک، نقش کلیدی خود را در حکمرانی امنیت غذایی کشور، حتی در سخت‌ترین شرایط، تثبیت نموده است.

ادامه مطلب

پرونده ویژه

بازار جهانی کود مرغی؛ فرصتی ۳.۱ میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری پایدار

افزایش آگاهی از خطرات تخریب خاک ناشی از کودهای شیمیایی، بازار جهانی کود مرغی را در مسیر صعودی قرار داده است. گزارشها نشان می‌دهد که ارزش این صنعت تا سال ۲۰۳۳ با CAGR معادل ۶.۵ درصد به ۳.۱ میلیارد دلار خواهد رسید و کشاورزی ارگانیک، باغبانی گلخانه‌ای و سیاست‌های اقتصاد چرخشی، مهم‌ترین محرک‌های این تحول هستند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: پیش‌بینی‌های تازه از رشد ۶.۵ درصدی بازار جهانی کود مرغی در هفت سال آینده حکایت دارد و انتظار می‌رود ارزش آن از ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۳۳ افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار داوان‌نیوز، بر اساس جدیدترین گزارش تحلیلی مؤسسه معتبر Persistence Market Research، بازار جهانی کودهای مبتنی بر فضولات مرغی در مسیر رشد چشمگیری قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود ارزش آن از ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۳ افزایش یابد. این رشد با نرخ مرکب سالانه (CAGR) معادل ۶.۵ درصد در دوره هفت‌ساله ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۳ محقق خواهد شد.

تغییر الگوی کشاورزی جهانی به سمت روش‌های پایدار و ارگانیک، کاهش چشمگیر مصرف کودهای شیمیایی و افزایش نگرانی‌ها درباره تخریب خاک، از مهم‌ترین عوامل توسعۀ این صنعت به شمار می‌روند. تولیدکنندگان کشاورزی در سراسر جهان، به‌ویژه در مزارع ارگانیک و گلخانه‌ها، به‌طور فزاینده‌ای از کود مرغی به‌عنوان یک جایگزین طبیعی، مقرون‌به‌صرفه و سرشار از مواد مغذی کلیدی (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) استفاده می‌کنند.

محرک‌های اصلی رشد بازار

۱. توسعۀ کشاورزی ارگانیک و تقاضای مصرف‌کننده
روند روبه‌رشد مصرف مواد غذایی ارگانیک در کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه، کشاورزان را به استفاده از نهاده‌های دارای تأیید زیستمحیطی سوق داده است. کود مرغی به‌عنوان یک منبع غنی و سازگار با طبیعت، جایگاه ویژه‌ای در سیستم‌های کشت ارگانیک یافته است.

۲. بهبود سلامت خاک و پایداری زیستی
استفاده مفرط از کودهای شیمیایی در دهه‌های اخیر منجر به کاهش کیفیت خاک، شوری و کاهش فعالیت میکروبی شده است. کود مرغی با افزایش مادۀ آلی خاک، بهبود ظرفیت نگهداری آب و افزایش تنوع زیستی میکروبی، نقش مؤثری در احیاء و پایداری بلندمدت زمین‌های کشاورزی ایفا می‌کند.

۳. رشد بخش باغبانی و گلخانه‌ای
افزایش کشت محصولات با ارزش نظیر سبزیجات، میوه‌های گلخانه‌ای، گیاهان زینتی و گل‌های شاخه‌بریده، مصرف کودهای طبیعی و غنی را در این بخش‌ها به طور قابل‌توجهی افزایش داده است.

۴. توسعۀ محصولات فرآوری‌شده (پلت و کمپوست)
استقبال رو به رشد از کودهای پلت‌شده و کمپوست‌شده به دلیل سهولت در حمل‌ونقل، انبارداری، کاهش بو و عاری بودن از عوامل بیماری‌زا و بذر علف‌های هرز، بستر مناسبی برای نوآوری تولیدکنندگان فراهم کرده است. فناوری‌های نوین کمپوست‌سازی نیز کیفیت نهایی محصول را به میزان چشمگیری ارتقا داده‌اند.

۵. حمایت دولت‌ها و اقتصاد چرخشی
سیاست‌های تشویقی دولتها، از جمله یارانه‌ها، برنامه‌های آگاهی‌بخشی و مقررات حمایت از کشاورزی پایدار، همراه با رویکرد اقتصاد چرخشی و تبدیل پسماندهای طیور به منابع ارزشمند، از دیگر عوامل مؤثر بر رشد این بازار هستند.

تقسیم‌بندی بازار

بر اساس نوع محصول:
– کود جامد خام
– کود کمپوست‌شده
– کود پلت‌شده
– کود مایع

بر اساس کاربرد:
– محصولات زراعی (مزارع باز)
– باغبانی (میوه و سبزی)
– چمن و گیاهان زینتی
– گلخانه‌ها و نهالستان‌ها
– مصارف خانگی و باغچۀ شخصی

بر اساس کاربر نهایی:
– مزارع تجاری بزرگ
– مزارع ارگانیک
– مالکان کوچک و باغداران خانگی
– شرکت‌های مدیریت فضای سبز

بر اساس منطقه:
– آمریکای شمالی
– اروپا
– آسیای شرقی
– آسیای جنوبی و اقیانوسیه
– آمریکای لاتین
– خاورمیانه و آفریقا

 

بازیگران کلیدی و استراتژی‌های رقابتی

شرکت‌های برجسته فعال در این حوزه شامل گروه اولمیکس، مزرعۀ انتخاب، کشاورزی ارگانیک، محصولات زیست‌محیطی استاتزمن، راکی پوینت، فرتاگون، راهکارهای پایدار بایو گرینز، کودهای ارگانیک هندی، کودهای زیستی جایپور، کراپ آگرو، داکتر اوی و پرفکت بلند هستند.

این شرکتها با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، ارتقای فناوری‌های کمپوست و پلت‌سازی، توسعۀ شبکه‌های توزیع و مشارکت با انجمن‌های کشاورزی ارگانیک، در تلاش برای افزایش سهم خود در بازار جهانی و پاسخگویی به نیازهای متنوع کشاورزان حرفه‌ای و خانگی هستند.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، با توجه به افزایش آگاهی عمومی نسبت به سلامت خاک، امنیت غذایی و تغییرات اقلیمی، انتظار می‌رود توسعۀ کشاورزی پایدار در اولویت سیاست‌گذاری کشورهای مختلف قرار گیرد. بازار کود مرغی با بهره‌مندی از این روند و نیز پیشرفت‌های فنی در فرآوری، تا سال ۲۰۳۳ به ارزش ۳.۱ میلیارد دلار دست یابد و فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال در زنجیرۀ ارزش کشاورزی جهانی ایجاد کند.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار