با ما همراه باشید

مقالات

بحران آب؛ مدیریت ناکارآمد، توهم شناختی

در میانه رویارویی ایران با یکی از سهمگین‌ترین بحران‌های زیستمحیطی قرن، آمارها از ابعاد هولناک «ورشکستگی آبی» پرده برمی‌دارند: کاهش ذخایر ۱۲ سد اصلی به کمتر از ۱۰ درصد، فرونشست زمین در ۳۰۰ دشت کشور، و برداشت سالانه ۸۳ میلیارد مترمکعب آب در شرایطی که منابع تجدیدپذیر به ۸۹ میلیارد مترمکعب رسیده است. این بحران چندوجهی، پیچیده‌تر از یک چالش اقلیمی صرف، در تقاطع سه بحران بزرگ قرار گرفته است: بحران مدیریت و حکمرانی ناکارآمد، بحران اعتماد عمومی، و بحران شناختی که در آن روایت‌های شبه‌علمی جای تحلیل‌های کارشناسی را گرفته‌اند. در چنین فضایی، که توهم دانش بر عقلانیت سایه افکنده، عبور از بحران مستلزم خروج از گفتمان صرف و حرکت به سمت اقدام عملی است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: ایران در آستانه یک فاجعه آبی تمام‌عيار قرار دارد؛ بحرانی که دیگر تنها یک تهدید زیست‌محیطی نیست، بلکه امنیت غذایی، سلامت عمومی و ثبات اجتماعی را به مخاطره انداخته است. کاهش ذخایر سدهای اصلی به کمتر از ۱۰ درصد، فرونشست زمین در دشت‌های حیاتی کشور و افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی، همگی نشانه‌های «ورشکستگی آبی» هستند.

به گزارش محسن شکربیگی خبرنگار داوان نیوز، در یادداشت سخنگوی صنعت آب ایران، بحران آب به‌درستی به عنوان مسئله‌ای فراتر از چالش فنی و اقلیمی معرفی شده است که ابعاد شناختی، فرهنگی و اعتمادی عمیقی دارد. این نوشتار با پذیرش این چارچوب تحلیلی، می‌کوشد با استناد به داده‌های عینی و تجارب بین‌المللی، این بحث را بسط دهد و راه‌حل‌های ملموس را بررسی کند.

اوضاع کنونی: ورشکستگی آبی به جای بحران

ایران نه در مرحله «بحران آب» که در مرحله «ورشکستگی آبی» قرار دارد؛ وضعیتی که در آن تقاضا و مصرف به مراتب بیشتر از آب موجود است . نمودهای این ورشکستگی را می‌توان به وضوح مشاهده کرد:

– ذخایر سدها: سدهای اصلی تأمین‌کننده آب شرب تهران مانند لار، لتیان و امیرکبیر با کاهش ذخایر بی‌سابقه‌ای مواجه هستند به طوری که برخی تنها حدود ۶ تا ۱۰ درصد از ظرفیت مفید خود آب دارند . طبق گزارش‌ها، ۱۲ سد بزرگ و مهم کشور کمتر از ۱۰ درصد ذخیره آبی دارند .
– منابع زیرزمینی: برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی منجر به فرونشست زمین در بسیاری از مناطق کشور شده است . در مازندران، ۱۴۰ میلیون متر مکعب از ذخایر آب زیرزمینی به طور غیرقابل بازگشتی از دست رفته است .
– کیفیت آب: ایران در رده ۶۰ از میان کشورهای جهان در شاخص کیفیت آب قرار دارد که نشان‌دهنده بحران شدید است .

ریشه‌یابی بحران: درنگی بر عوامل ساختاری

یادداشت سخنگوی صنعت آب به درستی بر «سرمایه‌داری شناختی» و «شبه‌علم» به عنوان عوامل تشدیدکننده بحران تمرکز دارد. این تحلیل وقتی کامل می‌شود که این عوامل روانی-اجتماعی را در کنار ریشه‌های ساختاری و مدیریتی بحران قرار دهیم.

مدیریت ناکارآمد و سوء حکمرانی
– کشاورزی ناکارآمد: حدود ۸۳ میلیارد متر مکعب از ۸۹.۵ میلیارد متر مکعب برداشت سالانه آب (۹۳ درصد) به بخش کشاورزی اختصاص دارد . این در حالی است که بازدهی این بخش بسیار پایین است.
– مدیریت بخشی: فقدان نگاه یکپارچه به مدیریت آب و ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی از کاستی‌های برجسته است .
– صدور مجوزهای بیرویه: صدور مجوزهای بی‌ضابطه برای حفر چاه‌های عمیق، منابع زیرزمینی را به شدت تخلیه کرده است .

عوامل جمعیتی و توسعه‌ای
– رشد سریع جمعیت: جمعیت ایران از حدود ۸ میلیون نفر در سال ۱۳۰۰ به بیش از ۸۱ میلیون نفر در سال ۱۳۹۶ رسیده است . این رشد سریع، سرانه آب تجدیدپذیر سالانه را از ۱۳,۰۰۰ متر مکعب به حدود ۱,۴۰۰ متر مکعب کاهش داده است .
– الگوی نامناسب استقرار جمعیت: تمرکز جمعیت در مناطق خشک و کم‌آب، فشار بیشتری بر منابع آبی محدود وارد کرده است.

تجارب بین‌المللی: درس‌هایی برای عبور از بحران

تجربه کشورهای موفق در مدیریت بحران آب می‌تواند چراغ راه ایران باشد. این تجارب نشان می‌دهند که ترکیب مدیریت یکپارچه، اصلاح الگوی مصرف و سرمایه‌گذاری هوشمندانه می‌تواند مسیر عبور از خشکسالی را هموار کند .

سنگاپور: تنوع بخشی به منابع آب
سنگاپور با توسعه «چهار شیر ملی آب» خود، وابستگی به یک منبع واحد را کاهش داده است:
– جمع‌آوری باران
– بازچرخانی پساب (NEWater) که ۴۰ درصد نیاز را تأمین می‌کند
– واردات آب
– آبشیرین‌کن‌ها
این کشور هدف دارد سهم منابع بازچرخانی را تا سال ۲۰۶۵ به ۵۵ درصد برساند .

استرالیا: مدیریت خشکسالی با پروژه‌های زیرساختی
پس از خشکسالی شدید دهه ۲۰۰۰، استرالیا:
– شبکه انتقال آب جنوب‌شرق کوئینزلند با بیش از ۵۰۰ کیلومتر لوله‌گذاری احداث کرد
– سیاست محدودیت برداشت در حوضه ماری-دارلینگ برای حفاظت از اکوسیستم اجرا کرد
– آبشیرین‌کن بزرگ ملبورن را راه‌اندازی کرد

دانمارک: ابزارهای اقتصادی برای مدیریت مصرف
دانمارک از دهه ۱۹۹۰:
– مالیات ویژه بر نشتی شبکه وضع کرد که شرکت‌های آب را موظف می‌کند حتی برای آبی که در شبکه تلف می‌شود مالیات بپردازند
– قیمت‌گذاری تصاعدی را اجرا کرد که منجر به کاهش سرانه مصرف از ۱۵۵ لیتر به ۱۲۵ لیتر در روز شد

پرتغال: تعرفه‌های کاملاً تصاعدی
پرتغال برای مدیریت مصرف:
– تعرفه‌های کاملاً تصاعدی شامل سه پله (ضروری، متعارف و پرمصرف) اجرا کرده است
– بازگشت اختیار تنظیم تعرفه‌ها به نهاد ملی تنظیم‌گر را برای جلوگیری از اختلافات قیمتی میان شهرها برنامه‌ریزی کرده است

راهکارهای پیشنهادی: ترکیب حکمرانی خوب و فناوری

برای عبور از بحران کنونی، ایران نیازمند تحولی اساسی در مدیریت آب است که باید ابعاد مختلفی را دربرگیرد:

۱. اصلاح حکمرانی آب و جلب مشارکت مردمی
– بازطراحی نظام حکمرانی آب با محوریت شفافیت، نظارت مستقل و مشارکت ذینفعان
– تفویض اختیار به اپراتورهای هوشمند محلی برای مدیریت برداشت از منابع آب زیرزمینی
– ایجاد تعاونی‌های کشاورزی و بازارهای محلی آب برای تقویت مشارکت عمومی

۲. به‌کارگیری فناوری و کاهش هدررفت
– کنتورهای هوشمند و سیستم‌های تله‌مترینگ برای مدیریت دقیق برداشت
– کاهش آب غیردرآمدی (هدررفت) که در برخی شبکه‌ها به ۳۰-۴۰ درصد می‌رسد
– توسعه بازچرخانی آب و استفاده از پساب برای مصارف غیرشرب

۳. اصلاح الگوی کشت و مصرف
– جایگزینی محصولات پرمصرف با محصولات کم‌آب‌بر و سازگار با اقلیم
– تنوع بخشی به منابع درآمدی کشاورزان از طریق توسعه مزارع خورشیدی در کنار زمین‌های کشاورزی
– تحویل حجمی آب به کشاورزان به جای روش‌های سنتی

۴. تنوع بخشی به منابع آب
– توسعه آبشیرین‌کن‌ها در مناطق ساحلی با ملاحظات زیست‌محیطی
– اجرای طرح‌های جمع‌آوری آب باران
– بازچرخانی و استفاده مجدد از فاضلاب برای مصارف صنعتی و کشاورزی

عبور از گفتمان به عمل
یادداشت سخنگوی صنعت آب ایران، بحران آب را به درستی در چارچوبی فراتر از مسائل فنی تحلیل کرده و بر ابعاد شناختی، فرهنگی و اعتمادی آن تأکید کرده است. این نگاه عمیق و چندبعدی، لازمه هرگونه تحلیل واقع‌بینانه از مسئله آب در ایران است. با این حال، این تحلیل وقتی کامل می‌شود که:
– اولاً، به داده‌های عینی و شاخص‌های کمّی بحران پیوند بخورد
– ثانیاً، به راهکارهای عملی و تجارب موفق بین‌المللی متصل شود
– ثالثاً، نقش مدیریت ناکارآمد و سوءGovernance را به عنوان یکی از ریشه‌های اصلی بحران به رسمیت بشناسد

بحران آب در ایران، محصول تداخل سه لایه است:
– لایه فیزیکی (کمبود منابع آب)
– لایه مدیریتی (سوءمدیریت و حکمرانی ناکارآمد)
– لایه شناختی (شبه‌علم و بی‌اعتمادی)

راه حل نهایی، تنها زمانی محقق می‌شود که این سه لایه به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرند. تمرکز صرف بر لایه شناختی بدون اصلاح ریشه‌های مدیریتی و فیزیکی بحران، نمی‌تواند راهگشا باشد.

همان‌گونه که بحران آب در ایران روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود، فرصت برای اقدام دشوارتر می‌شود. اما این بحران می‌تواند به «فرصتی برای بازاندیشی در الگوهای توسعه» بدل شود . این بازاندیشی نیازمند عزمی ملی، خرد جمعی و اراده‌ای راسخ برای تغییر مسیر است.

 

مقالات

فقر کشاورزان ریشه در ساختار ناکارآمد بازار دارد، نه کم‌کاری آنان

محمداسماعیل اسدی، پژوهشگر کشاورزی پایدار از گلستان، در یادداشتی با آسیب‌شناسی علل فقر در میان بهره‌برداران بخش کشاورزی، تأکید کرد که مشکل اصلی نه در کم‌کاری یا ناتوانی فردی کشاورزان، بلکه در ساختارهای ناکارآمد بازار، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید و ضعف نظام بیمه و حمایت‌های دولتی نهفته است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: بخش کشاورزی در ایران، علی‌رغم نقشی که در تأمین امنیت غذایی و اشتغال‌زایی دارد، همواره با چالش‌های عمیق ساختاری روبه‌رو بوده است. در این میان، کشاورزان به عنوان رکن اصلی تولید، با وجود زحمات بی‌وقفه، کمتر از سهم واقعی خود در زنجیره ارزش بهره‌مند می‌شوند. در یادداشت پیش رو، محمد اسماعیل اسدی در یادداشت خود می‌نویسد که معضل فقر در این قشر زحمتکش نه ناشی از کم‌کاری یا ضعف مهارت، بلکه نتیجه ناکارآمدی‌های نهادی و اقتصادی است. وی متذکر می‌شود که از دشت‌های گلستان تا مزارع جنوب، این تولیدکننده است که به عنوان اولین حلقه زنجیره، آخرین و کمترین بهره را از محصول خود می‌برد.

به گزارش داوان نیوز، اسدی در یادداشت خود می‌نویسد کشاورزان ایرانی اغلب فقیر می‌مانند، نه به این دلیل که کم‌کار یا بی‌مهارت‌اند، بلکه زیرا ساختارهای اقتصادی و نهادی پیرامون آنان به گونه‌ای شکل گرفته که سهم عادلانه‌ای از ارزش تولید را نصیبشان نمی‌کند. در بسیاری از مناطق کشور، از دیمزارهای گلستان تا مزارع آبی جنوب، تولیدکننده نخستین حلقه زنجیره ارزش است، اما کمترین بهره را از آن می‌برد.

وی متذکر می‌شود نخست آن‌که نظام بازار محصولات کشاورزی در ایران همچنان با چالش شفافیت و دسترسی برابر به اطلاعات روبه‌روست. کشاورزان اغلب محصول خود را در فصل برداشت و اوج عرضه به بازار ارائه می‌کنند؛ زمانی که قیمت‌ها در پایین‌ترین سطح قرار دارد. نبود سامانه‌های کارآمد اطلاع‌رسانی قیمت، ضعف در تشکل‌های تولیدی و سیطره واسطه‌ها موجب می‌شود قدرت چانه‌زنی کشاورز کاهش یابد. از آنجا که بسیاری از محصولات فسادپذیرند، کشاورز ناچار است برای جلوگیری از زیان بیشتر، محصول را با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی به فروش برساند.

پژوهشگر ارشد کشاورزی پایدار تأکید دارد که دومین مسئله، افزایش شدید هزینه‌های تولید در سال‌های اخیر است. عملیات آماده‌سازی زمین، بذر اصلاح‌شده، کودهای شیمیایی، سموم، ماشین‌آلات، سوخت و دستمزد کارگری، همگی تابع نوسانات شدید قیمتی‌اند. بسیاری از کشاورزان پیش از کشت، از منابع غیررسمی یا بانکی تسهیلات می‌گیرند؛ بنابراین در زمان برداشت، بخش قابل توجهی از درآمدشان صرف بازپرداخت بدهی و بهره می‌شود و حاشیه سود واقعی آنان به حداقل می‌رسد.

اسدی در ادامه به نکته سومی اشاره می‌کند و آن این که کشاورزان ایرانی در خط مقدم ریسک اقلیمی قرار دارند. خشکسالی‌های متوالی، سیلاب‌های ناگهانی، گرما و سرمای خارج از فصل و شیوع آفات و بیماری‌ها می‌تواند یک سال زراعی را نابود کند. وی خاطرنشان می‌سازد در حالی که نظام بیمه کشاورزی در کشور وجود دارد، اما پوشش، سرعت پرداخت خسارت و کفایت آن در بسیاری موارد پاسخگوی زیان واقعی نیست. یک فصل ناموفق می‌تواند سرمایه چند سال تلاش را از بین ببرد.

این پژوهشگر ارشد کشاورزی پایدار متذکر می‌شود که در نهایت، محدودیت دسترسی به فناوری‌های نوین، سامانه‌های ذخیره‌سازی، صنایع تبدیلی و بازارهای مستقیم، مانع از ایجاد ارزش افزوده در مزرعه می‌شود. بدون انبار استاندارد، سردخانه، فرآوری یا فروش مستقیم، کشاورز ناچار است محصول خام را عرضه کند و از منافع حلقه‌های بعدی زنجیره بی‌بهره بماند. در چنین شرایطی، چرخه درآمد پایین تداوم می‌یابد.

اسدی در یادداشت خود جمع‌بندی می‌کند که به بیان دیگر، مسئله فقر کشاورزان در ایران ریشه در تنبلی یا ناتوانی فردی ندارد، بلکه حاصل ترکیب ریسک‌های بالا، هزینه‌های فزاینده، ضعف ساختار بازار و قدرت چانه‌زنی پایین است؛ در حالی که امنیت غذایی کشور بر دوش همین قشر زحمتکش است.


این نوشتار به قلم محمد اسماعیل اسدی پژوهشگر ارشد کشاورزی پایدار از استان گلستان، با تأکید بر واقعیت‌های میدانی کشاورزی ایران، تلاشی است برای بازخوانی جایگاه کشاورز در نظام اقتصادی و ضرورت اصلاح ساختارها به نفع تولیدکننده واقعی.

ادامه مطلب

مقالات

رمزگشایی از کد ژنتیکی ضخامت ساقه گوجه‌فرنگی برای تولید گیاهانی قوی‌تر

در گامی مؤثر برای توسعه ارقام گوجه‌فرنگی با قدرت رویشی بیشتر، دانشمندان اسپانیایی با موفقیت نشانگرهای ژنتیکی مرتبط با ضخامت ساقه را اعتبارسنجی کردند. این دستاورد با شناسایی اثرات افزایشی آلل‌های مفید از گونه‌های وحشی، مسیر را برای برنامه‌های به‌نژادی هدفمند به منظور بهبود عملکرد و مقاومت گیاه هموار می‌سازد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: پژوهشگران اسپانیایی با رمزگشایی از مکانیسم ژنتیکی کنترل ضخامت ساقه در گوجه‌فرنگی، گامی مهم در جهت توسعه ارقام پرمحصول و مقاوم بر اساس ذخایر ژنتیکی گونه‌های وحشی برداشتند.

به گزارش داوان نیوز، قطر ساقه به عنوان یکی از صفات مهم مورفولوژیک در گوجه‌فرنگی (Solanum lycopersicum L.)، نقش تعیین‌کننده‌ای در استحکام مکانیکی گیاه، کارایی انتقال مواد و در نهایت عملکرد نهایی محصول ایفا می‌کند. با وجود اهمیت این صفت، معماری ژنتیکی حاکم بر آن کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف مکان‌یابی جایگاه‌های صفت کمی (QTL) کنترل‌کننده قطر ساقه و تجزیه و تحلیل ساختارهای درونی مؤثر بر آن انجام شد. با استفاده از جمعیت‌های لاین‌های نوترکیب اینبرد (RILs) و لاین‌های اینتروگرسیون (ILs) حاصل از تلاقی رقم کشت‌شده ‘مانی‌میکر’ با گونه وحشی Solanum pimpinellifolium (Acc. ‘TO 937’)، دوازده QTL معنی‌دار در مراحل مختلف رشدی شناسایی شد.

اعتبارسنجی این QTLها در لاین‌های اینتروگرشن تکی و دوگانه، اثرات افزایشی قابل‌توجه آلل‌های وحشی را بر افزایش یا کاهش قطر ساقه تأیید کرد. بررسی‌های بافت‌شناسی نیز نشان داد که QTLهای اصلی مانند sd3.1، sd4.1 و sd11.1 با تنظیم اجزای رشد ثانویه از جمله مساحت مغز، ضخامت قشر (کورتکس) و گسترش آوند چوبی ثانویه، معماری نهایی ساقه را تعیین می‌کنند. این یافته‌ها دیدگاه جامعی از کنترل چندژنی قطر ساقه ارائه داده و نشانگرهای مولکولی معتبری را برای برنامه‌های اصلاحی آتی با هدف بهبود قدرت و بهره‌وری گیاه فراهم می‌آورد.

ساقه گیاه به عنوان محور اصلی ساختاری و مسیر انتقال آوندی، نقشی حیاتی در یکپارچگی فیزیولوژیکی گیاهان ایفا می‌کند. در گوجه‌فرنگی، قطر ساقه نه تنها بر مقاومت در برابر ورس (خوابیدگی) تأثیر می‌گذارد، بلکه با کارایی انتقال آب و مواد معدنی و نیز تخصیص مواد فتوسنتزی به میوه‌ها مرتبط است. علیرغم اهمیت زراعی این صفت، اطلاعات محدودی در مورد پایه ژنتیکی حاکم بر ضخامت ساقه و رشد ثانویه آن در دسترس است.

استفاده از گونه‌های وحشی به عنوان منابع ارزشمند تنوع ژنتیکی، رویکردی مؤثر برای شناسایی آلل‌های مفید و مغفول‌مانده در فرآیند اهلی‌سازی است. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف نقشه‌یابی QTLهای کنترل‌کننده قطر ساقه و درک مکانیسم‌های بافت‌شناسی زیربنایی آنها در جمعیت‌های حاصل از تلاقی بین‌گونه‌ای گوجه‌فرنگی طراحی شد.

مواد و روش‌ها (Materials and Methods)
تجزیه و تحلیل ژنتیکی منجر به شناسایی دوازده جایگاه صفت کمی (QTL) بر روی کروموزوم‌های مختلف گردید که در مراحل فنولوژیکی متفاوت، قطر ساقه را کنترل می‌کنند. این یافته تأیید می‌کند که معماری ساقه گوجه‌فرنگی یک صفت کمی و تحت کنترل چندژنی است.

اعتبارسنجی QTLها در لاین‌های اینتروگرشن نشان داد که ورود قطعات ژنومی از گونه وحشی S. pimpinellifolium می‌تواند بسته به جایگاه ژنی، اثرات افزایشی مثبت (افزایش قطر) یا منفی (کاهش قطر) داشته باشد. این موضوع نشان‌دهنده پتانسیل استفاده از آلل‌های مفید گونه‌های وحشی برای بهبود صفات پیچیده است.

بررسی‌های بافت‌شناسی، بینش عمیق‌تری از عملکرد این QTLها ارائه داد. مشخص شد که QTLهای sd3.1، sd4.1 و sd11.1 به‌طور مستقیم بر روی فرآیندهای رشد ثانویه تأثیر می‌گذارند. به عنوان مثال، تغییرات در قطر ساقه ناشی از این QTLها با تغییرات هماهنگ در اندازه مغز (به عنوان بافت ذخیره‌ای و پارانشیمی)، مساحت قشر (مسئول استحکام و ذخیره‌سازی) و به‌ویژه میزان توسعه آوند چوبی ثانویه (که استحکام و کارایی آوندی را افزایش می‌دهد) همراه بود. این نتایج نشان می‌دهد که قطر نهایی ساقه حاصل فعالیت هماهنگ ژن‌هایی است که بر روی بافت‌های مختلف تأثیر می‌گذارند.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، این مطالعه که توسط محققین مؤسسه IHSM La Mayora (UMA-CSIC) رهبری شده است، معماری ژنتیکی پیچیده حاکم بر قطر ساقه در گوجه‌فرنگی را آشکار ساخت. شناسایی و اعتبارسنجی دوازده QTL و همچنین درک عملکرد بافت‌شناسی آنها، پایگاه محکمی برای برنامه‌های اصلاحی مبتنی بر نشانگر (MAS) فراهم می‌آورد.

این نتایج به اصلاحگران گیاه امکان می‌دهد تا با انتخاب دقیق آلل‌های مطلوب، به توسعه ارقام گوجه‌فرنگی با قدرت رویشی بالاتر، مقاومت بهتر در برابر ورس و در نهایت، بهره‌وری بهبودیافته دست یابند. این پژوهش به وضوح پتانسیل استفاده از خویشاوندان وحشی را برای دستیابی به اهداف اصلاحی مدرن نشان می‌دهد.

ادامه مطلب

مقالات

دیپلماسی علمی، حکمرانی چندلایه؛ ارکان نوین ارتقای امنیت غذایی جهانی

در جهانی که با بحرانهای پیوسته دست‌وپنجه نرم میکند، امنیت غذایی از یک هدف صرفاً توسعه‌ای به یک الزام راهبردی برای ثبات جهانی تبدیل شده است. مقاله پیشرو به بررسی ابعاد این اولویت حیاتی میپردازد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: حدود ۶۷۳ میلیون نفر در جهان با گرسنگی مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کنند و از هر سه نفر، یک نفر توانایی تأمین یک رژیم غذایی سالم را ندارد. این آمار تکان‌دهنده که توسط نهادهای بین‌المللی از جمله FAO و IFAD منتشر شده، نشان می‌دهد که امنیت غذایی به یک اولویت استراتژیک فراتر از مرزهای کشاورزی تبدیل شده است. تغییرات اقلیمی، درگیری‌های نظامی در اوکراین و غزه، و تمرکز قدرت در دست شرکت‌های فراملی، سیستم غذایی جهانی را با شوک‌های زنجیره‌ای مواجه کرده است. این مقاله با مرور آخرین یافته‌های کنفرانس امنیتی مونیخ ۲۰۲۶ و گزارش‌های تخصصی، به تحلیل راهکارهای نوین برای خروج از این بحران می‌پردازد.

چکیده
امنیت غذایی در دهه جاری میلادی از یک هدف توسعه‌ای به یک اولویت ژئوپلیتیک و استراتژیک تبدیل شده است. با وجود پیشرفت‌های تکنولوژیک و تعهدات بین‌المللی، صدها میلیون نفر همچنان از دسترسی به غذای کافی و سالم محروم هستند. این مقاله با بررسی آخرین گزارش‌های نهادهای بین‌المللی از جمله گروه هفت (G7)، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) و صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (IFAD)، به تحلیل ابعاد نوین بحران غذایی، از جمله افزایش ناامنی حاد غذایی، تأثیر تغییرات اقلیمی، و پیامدهای ژئوپلیتیک جنگ‌ها می‌پردازد. در ادامه، رویکردهای سنتی در مقابل راهکارهای تحول‌آفرین شامل دیپلماسی علمی، حکمرانی چندلایه، تأمین مالی نوآورانه و حقوقی‌سازی دسترسی به غذا به عنوان ارکان ارتقای امنیت غذایی مورد بحث قرار می‌گیرد. نتیجه آنکه ارتقای امنیت غذایی مستلزم گذار از نگاه امدادمحور به ایجاد سیستم‌های غذایی تاب‌آور، فراگیر و منعطف است که به عنوان زیرساخت استراتژیک هر کشوری تلقی می‌شود.

مقدمه: غذای کافی برای همه، اما نه برای همه
بر اساس جدیدترین آمار سازمان ملل متحد، حدود ۶۷۳ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ با گرسنگی دست‌وپنجه نرم می‌کرده‌اند که ۸.۲ درصد از جمعیت جهان را شامل می‌شود . این رقم علیرغم کاهش جزئی نسبت به سال‌های قبل، همچنان زنگ خطری برای جامعه جهانی است. شوک‌های زنجیره‌ای ناشی از همه‌گیری کرونا، جنگ در اوکراین و غزه، و تغییرات اقلیمی شدید، آسیب‌پذیری سیستم‌های غذایی جهانی را عیان ساخته است.

امنیت غذایی، فراتر از مفهوم سنتی “تولید بیشتر”، امروزه به معنای دسترسی پایدار همه افراد به غذای کافی، سالم و مغذی است. اما واقعیت آن است که از هر سه نفر در جهان، یک نفر (حدود ۲.۸ میلیارد نفر) توانایی تأمین یک رژیم غذایی سالم را ندارد . این شکاف عمیق، نابرابری‌های ساختاری در سیستم غذایی جهانی را نمایان می‌سازد. در این راستا، گروه هفت (G7) و سایر نهادهای بین‌المللی، امنیت غذایی را نه فقط یک مسئله بشردوستانه، بلکه به عنوان یک اولویت استراتژیک برای ثبات اقتصادی، امنیت ملی و صلح جهانی تعریف کرده‌اند .

۱. ابعاد نوین بحران جهانی غذا
امروزه بحران غذایی دیگر صرفاً ناشی از خشکسالی یا کمبود تولید نیست، بلکه نتیجه هم‌پوشانی چندین بحران است. درک این ابعاد برای تدوین راهبردهای مؤثر ضروری است.

۱.۱. تغییرات اقلیمی و افزایش خطرات زنجیره‌ای
تغییرات اقلیمی به طور مستقیم امنیت غذایی را تهدید می‌کند. پیش‌بینی می‌شود که انتشار گازهای گلخانه‌ای بخش کشاورزی تا سال ۲۰۳4 میلادی ۶ درصد افزایش یابد . سیل‌های گسترده در پاکستان، خشکسالی در شاخ آفریقا و گرمازدگی محصولات در اروپا، نمونه‌هایی از این تهدید هستند. گرمایش زمین نه‌تنها عملکرد محصولات را کاهش می‌دهد، بلکه ارزش غذایی آنها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. مطالعات نشان می‌دهد که افزایش ۱۰ درصدی تولید مواد غذایی همراه با بهبود ۱۵ درصدی بهره‌وری کشاورزی می‌تواند تهدید سوءتغذیه را تا سال ۲۰۳۴ از بین ببرد و همزمان انتشار گازهای گلخانه‌ای را ۷ درصد کاهش دهد .

۱.۲. درگیری‌ها و سلاحی به نام غذا
گزارش‌های اخیر کمیته امنیت غذایی جهانی (CFS) و بیانیه‌های کنفرانس امنیتی مونیخ ۲۰۲۶، بر “سلاحی‌شدن مواد غذایی” تأکید دارند . درگیری‌ها در سودان، غزه و اوکراین نشان داده که چگونه زیرساخت‌های کشاورزی، زنجیره‌های تأمین و دسترسی بشردوستانه به طور سیستماتیک هدف قرار می‌گیرند. در سودان، تلاش برای بازسازی کشاورزی حتی در میانه درگیری فعال، نمونه‌ای از این چالش است . چرخه معیوب “تضاد-گرسنگی” به قدری قوی است که کشورهای پس از جنگ با ناامنی غذایی بالا، ۴۰ درصد بیشتر در معرض بازگشت به مناقشه هستند .

۱.۳. نابرابری و قدرت شرکتی
فراتر از بحران‌های طبیعی و ژئوپلیتیک، ساختار قدرت در سیستم غذایی جهانی نیز مورد انتقاد جدی قرار گرفته است. گزارش ویژه سازمان ملل در سال ۲۰۲۵ بر این نکته تأکید دارد که تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌های فراملی، زنجیره تأمین غذا از بذر و کود تا توزیع دیجیتال را کنترل می‌کنند . این تمرکز قدرت، نه‌تنها بر تنوع زیستی و فرهنگ‌های غذایی سنتی آسیب می‌زند، بلکه سیاست‌گذاری عمومی را تحت تأثیر قرار داده و منجر به ترویج رژیم‌های غذایی ناسالم و صنعتی‌سازی افراطی کشاورزی می‌شود .

۲. از واکنش به بحران تا ایجاد تاب‌آوری: رویکردهای تحول‌آفرین
در برابر این چالش‌ها، صرفاً واکنش نشان دادن کافی نیست. جامعه جهانی به سمت ایجاد “سیستم‌های غذایی تاب‌آور” حرکت می‌کند؛ سیستم‌هایی که نه تنها در برابر شوک‌ها مقاومت می‌کنند، بلکه پس از بحران به سمت شرایطی عادلانه‌تر و پایدارتر حرکت می‌کنند (“bounce forward”) .

۲.۱. دیپلماسی علمی و نوآوری فن‌آورانه
علم و فناوری محور اصلی تحول سیستم‌های غذایی است. مرکز بین‌المللی بهبود ذرت و گندم (CIMMYT) به عنوان یکی از امضاکنندگان بیانیه مشترک امنیت غذایی در مونیخ، بر نقش تحقیقات علمی در تقویت سیستم‌های بذر، افزایش تاب‌آوری اقلیمی و تثبیت بازارهای غلات تأکید دارد . نوآوری‌هایی نظیر:
– کشاورزی هوشمند به اقلیم (CSA): رویکردی که به دنبال افزایش پایدار تولید، سازگاری با تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به طور همزمان است .
– اقتصاد چرخشی و کشاورزی احیاکننده: سیاست‌هایی که بر کاهش ضایعات غذایی، بازیابی منابع و بهبود سلامت خاک از طریق شیوه‌های کشاورزی احیاکننده تمرکز دارند .

۲.۲. حکمرانی چندلایه و فراگیر
موفقیت در ارتقای امنیت غذایی نیازمند حکمرانی مؤثر در سطوح محلی، ملی و جهانی است.
– حکمرانی غیرمتمرکز: تمرکززدایی از قدرت به نفع جوامع محلی و توانمندسازی دولت‌های محلی برای طراحی راهبردهای متناسب با بافت محلی، یکی از راهکارهای کلیدی است . برزیل با توسعه برنامه‌های خرید دولتی که به نفع کشاورزان خانوادگی است، نمونه موفقی در این زمینه است .
– هماهنگی بین‌بخشی: رویکردهای نوین بر لزوم هماهنگی بین وزارتخانه‌های کشاورزی، بهداشت، تجارت و محیط زیست تأکید دارند. استراتژی امنیت غذایی و تغذیه سازمان IGAD (۲۰۲۵-۲۰۳۴) نمونه‌ای از این تلاش برای هماهنگ‌سازی مقررات و تقویت همکاری‌های فرامرزی است .
– حقوقی‌سازی امنیت غذایی: ادغام “حق بر غذای کافی” در قوانین اساسی و برنامه‌های توسعه ملی، همانطور که در بولیوی، مکزیک و اکوادور در حال پیگیری است، به جوامع محلی و گروه‌های به حاشیه رانده‌شده قدرت مطالبه‌گری می‌دهد .

۲.۳. تأمین مالی نوآورانه و مشارکت عمومی-خصوصی
شکاف مالی برای دستیابی به هدف گرسنگی صفر (SDG2) بسیار بزرگ است. صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (IFAD) در جدیدترین و چهاردهمین دوره تأمین مالی خود (IFAD14) بر لزوم “جسارت جمعی” در تأمین مالی تأکید کرده است .
– اهرم‌سازی سرمایه: مدل‌های تأمین مالی ترکیبی (blended finance) که از سرمایه‌های اعطایی دولتی برای جذب سرمایه خصوصی استفاده می‌کنند، می‌توانند ریسک سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های ارزش کوچک‌مقیاس را کاهش دهند . IFAD تخمین می‌زند که هر یک دلار کمک اهداکنندگان، در نهایت به شش دلار سرمایه‌گذاری در زمین تبدیل می‌شود .
– بازنگری در یارانه‌ها: گزارش G20 خواستار “تغییر کاربری حمایت‌های کشاورزی” بر اساس “حسابداری بهای تمام‌شده واقعی” (True Cost Accounting) است تا منابع به سمت کالاهای عمومی مانند تحقیق و توسعه، زیرساخت‌ها و تغذیه هدایت شود .
– چالش‌های جدید تأمین مالی: با وجود این تلاش‌ها، گزارش‌ها حاکی از کاهش شدید کمک‌های بشردوستانه در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ است. برچیده شدن بخش بزرگی از برنامه‌های آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID) و کاهش بودجه کمک‌رسانی اروپا، زنگ خطری برای سیستم‌های غذایی در کشورهای کم‌درآمد است .

۳. چالش‌های پیش رو و چشم‌انداز آینده
مسیر ارتقای امنیت غذایی به عنوان یک اولویت استراتژیک با چالش‌های جدی مواجه است.

۳.۱. تجارت و حفاظت‌گرایی
اجرایی شدن مکانیسم تنظیم مرزی کربن (CBAM) اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۶، اگرچه با هدف مقابله با تغییرات اقلیمی طراحی شده، می‌تواند به یک مانع تجاری جدید برای کشورهای در حال توسعه تبدیل شود. از ۷۰ کشور کم‌درآمد، تنها یک کشور دارای مکانیسم قیمت‌گذاری کربن است . این امر هزینه تولید را برای صادرکنندگان فقیر افزایش داده و دسترسی آنها به بازارهای ثروتمند را محدود می‌کند.

۳.۲. اولویت‌های امنیتی در مقابل سرمایه‌گذاری اجتماعی
یکی از بزرگترین تهدیدها برای امنیت غذایی، جابجایی بودجه از توسعه به سمت دفاع و تسلیحات است. بودجه دفاعی ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ از مرز یک تریلیون دلار عبور خواهد کرد، در حالی که بودجه غیرنظامی با کاهش مواجه است . تحلیل آکسفام نشان می‌دهد که کمتر از ۳ درصد از هزینه‌های نظامی گروه هفت می‌تواند برای ریشه‌کن کردن گرسنگی و کاهش بدهی کشورهای فقیر کافی باشد .

۳.۳. ایمنی مواد غذایی به عنوان حلقه مفقوده
در منطقه شاخ آفریقا (IGAD)، ایمنی مواد غذایی به عنوان یک بحران پنهان شناخته می‌شود. بیماری‌های ناشی از غذای ناسالم سالانه ۶۰۰ میلیون نفر را در جهان بیمار کرده و ۴۲۰ هزار نفر را می‌کشد. کشورهای کم‌درآمد سالانه ۱۱۰ میلیارد دلار به دلیل کاهش بهره‌وری و هزینه‌های درمانی متحمل می‌شوند . استراتژی‌های نوین امنیت غذایی باید ایمنی غذا را به عنوان یک اولویت در کنار کمیت و دسترسی قرار دهند.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، امنیت غذایی به عنوان یک اولویت استراتژیک جهانی، نیازمند تغییر پارادایم از رویکردهای واکنشی و بخشی به رویکردی سیستمیک، پیش‌گیرانه و فراگیر است. آمار ۶۷۳ میلیون نفری گرسنگان، نه فقط یک عدد، که نشان‌دهنده شکاف عمیق در عدالت جهانی و ثبات بین‌المللی است.

بر اساس یافته‌های این پژوهش، مسیر پیش رو ترکیبی از نوآوری علمی (کشاورزی هوشمند به اقلیم و فناوری‌های دیجیتال)، اصلاح حکمرانی (توجه به حق بر غذا و توانمندسازی جوامع محلی) و مهندسی مالی (تأمین مالی ترکیبی و تغییر کاربری یارانه‌ها) است. تجربه کشورها و نهادهایی مانند G7، IFAD و FAO نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در سیستم‌های غذایی تاب‌آور، نه یک هزینه، که یک سرمایه‌گذاری بلندمدت برای پیشگیری از درگیری‌ها، کاهش مهاجرت‌های اجباری و حفظ صلح و ثبات است.

همانطور که در کنفرانس امنیتی مونیخ ۲۰۲۶ تأکید شد، “کشاورزی یک زیرساخت استراتژیک است” . ارتقای امنیت غذایی، یعنی تبدیل این زیرساخت به سپری در برابر شوک‌های آینده و پلی به سوی جهانی عادلانه‌تر و باثبات‌تر.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار

کلیه حقوق این پایگاه خبری متعلق به داوان‌نیوز است.