با ما همراه باشید

سردبیر

بهره‌وری سبز؛ راه نجات کشاورزی در قرن بیست و یکم

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: همزمان با آماده‌سازی جهان برای کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP30) در برزیل، کشاورزی به عنوان یکی از ارکان اصلی مقابله با تغییرات اقلیمی و تضمین امنیت غذایی جهانی شناخته می‌شود. این گزارش با استناد به دیدگاه‌های شرکت پیشرو در فناوری کشاورزی، «سینجنتا»، و داده‌های معتبر بین‌المللی، به بررسی چالش‌های کنونی و ارائه پنج راهکار نوآورانه برای تحول سیستم‌های غذایی می‌پردازد. تمرکز اصلی بر افزایش بهره‌وری در زمین‌های کشاورزی موجود، احیای اکوسیستم‌های تخریب‌شده و توسعه فناوری‌های مقاوم در برابر اقلیم است تا از تبدیل کشاورزی از بخشی مشکل‌زا به بخشی راه‌حل‌ساز اطمینان حاصل شود.

به گزارش بخش بین الملل داوان نیوز؛ بر اساس گزارش هیئت بین‌الدولی تغییرات اقلیمی (IPCC)، بخش کشاورزی مسئول ۲۲ درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای جهانی است. با پیش‌بینی افزایش جمعیت جهان به ۱۰ میلیارد نفر تا سال ۲۰۵۰، فشار بر سیستم‌های غذایی برای تولید بیشتر افزایش می‌یابد. با این حال، گسترش اراضی کشاورزی به بهای نابودی جنگل‌ها و مراتع، بحران اقلیمی را تشدید خواهد کرد. به گفته «پترا لاوکس»، مدیر ارشد پایداری سینجنتا، راه حل، نه در توسعه اراضی جدید، بلکه در «بهره‌برداری بهینه از هر هکتار کشاورزی موجود» از طریق فناوری و نوآوری نهفته است.

چالش بنیادین: شکاف بهره‌وری (Productivity Gap)
داده‌های اخیر عمق این چالش را نشان می‌دهند:
* بر اساس گزارش دانشگاه ویرجینیا تک (۲۰۲۵)، نرخ رشد بهره‌وری کشاورزی جهانی در سال ۲۰۲۵ تنها ۰.۷۶ درصد بود.
* در مقابل، تقاضا برای محصولات کشاورزی تا سال ۲۰۳۱ سالانه بیش از ۱ درصد رشد خواهد داشت.
* برای تأمین نیازهای غذایی پایدار تا سال ۲۰۵۰، نرخ رشد بهره‌وری باید به طور متوسط به ۲ درصد در سال برسد.

یک مطالعه Deloitte (۲۰۲۴) نیز تأکید می‌کند که ۵۰ درصد از بهبود مورد نیاز در عرضه مواد غذایی و ۴۰ درصد از کالری اضافی مورد نیاز جهان، باید از طریق «نوآوری، فناوری و بهبود بهره‌وری شتاب‌یافته» تأمین شود.

پنج راهکار نوآورانه برای کشاورزی پایدار
سینجنتا با شناسایی این شکاف، پنج راهبرد کلیدی را به عنوان نقشه راه برای تحول کشاورزی ارائه می‌دهد:

۱. احیای زمین‌های تخریب‌شده: استفاده از تکنیک‌های نوآورانه ترمیم خاک و شیوه‌های کشاورزی پایدار برای بازگرداندن حاصلخیزی به زمین‌های بایر و تبدیل آن‌ها به دارایی‌های مولد.
۲. توسعه گونه‌های مقاوم در برابر اقلیم: پیشبرد روش‌های اصلاح نژاد برای تولید محصولاتی که به آب کمتر نیاز دارند، در برابر آفات و بیماری‌ها مقاومت طبیعی دارند و در شرایط تنش‌های اقلیمی عملکرد خود را حفظ می‌کنند.
۳. افزایش بهره‌وری با فناوری و محصولات مبتنی بر طبیعت: استفاده از راه‌حل‌های بیولوژیک (مانند میکروارگانیسم‌های مفید و عصاره‌های گیاهی) و گسترش کشاورزی دقیق برای استفاده هدفمند و کم‌خطر از نهاده‌ها.
۴. ترویج شیوه‌های احیاکننده: اجرای روش‌هایی مانند کشت محصولات پوششی، حداقل خاک‌ورزی و مدیریت مواد آلی برای بهبود سلامت خاک، افزایش ترسیب کربن و در نهایت، افزایش عملکرد.
۵. مقیاس‌پذیری از طریق نوآوری: تمرکز بر توسعه فناوری‌هایی که می‌توانند به صورت اقتصادی و عملی برای کشاورزان در هر مقیاسی قابل اجرا باشند.

نمونه عملی: ابتکار عمل در برزیل و پاراگوئه
سینجنتا تعهد خود را در عمل از طریق برنامه‌هایی مانند REVERTE® در برزیل نشان داده است. هدف این برنامه، احیای ۱ میلیون هکتار از زمین‌های تخریب‌شده در زیست‌بوم «سرادو» است. این ابتکار با همکاری سازمان حفاظت از طبیعت (The Nature Conservancy) و با هدف ارائه گزینه‌ای سودآور به کشاورزان برای افزایش تولید—بدون نیاز به تخریب پوشش گیاهی بومی—طراحی شده است. پروژه‌ای مشابه نیز اخیراً در پاراگوئه راه‌اندازی شده است.

افق پیش‌رو: نقشه راه COP30 و گفت‌وگوی تخصصی
سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO) قصد دارد در COP30 یک نقشه راه جدید برای سیستم‌های غذایی ارائه دهد که نوآوری نقش محوری در آن خواهد داشت. در حاشیه این کنفرانس، سینجنتا با همکاری نشریه «اکونومیست»، یک میزگرد تخصصی با عنوان «کشاورزی برای آینده: افزایش بهره‌وری کشاورزی ضمن محافظت از سیاره» برگزار خواهد کرد. این جلسه به بررسی راه‌حل‌های مالی، سیاستی و عملیاتی برای مقیاس‌پذیری کشاورزی پایدار خواهد پرداخت.

کنفرانس COP30 در برزیل، فرصتی تاریخی برای قرار دادن کشاورزی در قلب راه‌حل‌های اقلیمی است. با ترکیب نوآوری‌های فناورانه، احیای اکوسیستم‌ها و تمرکز بر افزایش بهره‌وری پایدار، می‌توان به آینده‌ای امیدوارکننده دست یافت؛ آینده‌ای که در آن کشاورزی نه تنها جهان را تغذیه می‌کند، بلکه به ترمیم سیاره نیز کمک می‌نماید.

 

ترجمه: مجید میری

سردبیر

مدیریت منابع آبی؛ آمال و خواسته‌ها یا واقعیت‌های موجود؟

نوزدهمین نشست شورای راهبردی آب و خاک، روز گذشته با حضور مقامات ارشد وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاه تهران برگزار شد و در آن، مقامات دولتی با هشدار نسبت به پیامدهای نگاه بخشی و تعصب‌آمیز بر مدیریت منابع آبی، بر تدوین فوری برنامه‌های زیرساختی برای ایجاد توازن میان واقعیت کم‌آبی و ضرورت تأمین امنیت غذایی تأکید کردند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی در نشست اضطراری شورای راهبردی آب و خاک، مدیریت مبتنی بر تعصبات بخشی را تهدیدی جدی برای تضییع حقوق مردم خواند و نسبت به تدوین برنامه‌هایی مبتنی بر آمال و خواسته‌ها به جای واقعیت‌های میدانی کم‌آبی هشدار داد.

به گزارش خبرنگار داوان‌نیوز، نوزدهمین نشست شورای راهبردی آب و خاک با رویکردی تهاجمی نسبت به چالش‌های پیشِ روی مدیریت منابع آبی کشور برگزار شد. در حالی که مسئولان کلیدی وزارت جهاد کشاورزی بر لزوم عبور از رویکردهای تعصب‌آمیز و بخشی در تصمیم‌گیری‌ها تأکید دارند، مهم‌ترین دستاورد این نشست، تأکید بر ایجاد “توازن هوشمندانه” میان واقعیت تلخ کم‌آبی و الزامات تأمین امنیت غذایی به‌عنوان یک اصل راهبردی و مقدس اعلام شد.

اعلام وضعیت قرمز و عبور از فاز هشدار به فاز اقدام
برگزاری این نشست با حضور مقامات ارشد وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاه تهران، نشان از عزم سیستمی برای خروج از وضعیت عادیِ مدیریت آب دارد. اظهارات صریح اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، مبنی بر مواجهه با “واقعیت انکارناپذیر کم‌آبی” را می‌توان به‌عنوان یک اعلام خطر جدی برای افکار عمومی و فعالان این حوزه تلقی کرد. نکته کلیدی در این اظهارات، نسبت دادن مدیریت نادرست آب به “تضییع حقوق مردم” است که بیانگر درک ریسک‌های سیاسی-اجتماعی این بحران توسط متولیان بخش کشاورزی می‌باشد.

نقد ساختاری بر اسناد بالادستی و خواسته‌های غیرواقعی
یکی از محورهای تحلیلی این نشست، نقد صریح بر وجود تناقض در اسناد اجرایی بود. فتحی با صراحت نسبت به تدوین گزارش‌های مبتنی بر “آمال و خواسته‌ها” به‌جای “واقعیت‌های موجود” هشدار داد. این بخش از بیانات، نشان‌دهنده یک چالش جدی در نظام برنامه‌ریزی کشور است؛ جایی که گاهی اهداف ترسیمی در اسناد بالادستی با ظرفیت‌های زیستی و اقلیمی کشور همخوانی ندارد. این رویکرد انتقادی، می‌تواند نویدبخش آغاز بازنگری‌های اساسی در سند اصلاح الگوی کشت باشد.

دوگانگی راهبردی: افزایش بهره‌وری در برابر کاهش تولید
مهم‌ترین چالش مطروحه در این نشست، مدیریت پارادوکس “کم‌آبی شدید” و “ضرورت حفظ امنیت غذایی” بود. معاون وزیر با تأکید بر مقدس خواندن امنیت غذایی، تلویحاً اعلام کرد که سیاست‌های جاری به‌سمت کاهش سطح زیر کشت یا اعمال محدودیت‌های شدید که به تولید لطمه بزند، حرکت نخواهد کرد. به عبارت دیگر، راهبرد کلان کشور بر “کاهش هوشمندانه مصرف آب” متمرکز است، نه “کاهش تولید”. این رویکرد، بار سنگینی را بر دوش توسعه زیرساخت‌های نوین آبیاری و ارتقای تکنولوژی می‌گذارد.

تمرکز بر زیرساخت به‌جای اقدامات تنبیه‌ای
در جمع‌بندی این نشست، بر “الزامات زیرساختی” به‌عنوان رکن اصلی راهکارها تأکید شد. این پیام حاکی از آن است که سیاست‌گذاران به دنبال راهکارهای سلبی و ممنوعیت‌های صرف نیستند و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و اصلاح ساختار خاک را در اولویت قرار داده‌اند. همچنین تأکید بر “ظرفیت‌های منطقه‌ای” نشان‌دهنده کنار گذاشتن رویکرد یکسان‌سازی و حرکت به‌سمت مدل‌های کشت بومی و اقلیمی است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، نوزدهمین نشست شورای راهبردی آب و خاک را می‌توان یک نقطه عطف در عبور از کلی‌گویی به‌سوی اقدامات عینی و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی ارزیابی کرد. هشدار نسبت به پیامدهای نگاه تعصب‌آمیز و سیاسی به مقوله آب، از یک‌سو، و تأکید بر حفظ کیفی و کمی امنیت غذایی، از سوی دیگر، نشان می‌دهد که کشور در آستانه یک تغییر پارادایم در مدیریت منابع آبی قرار دارد. با این حال، چالش اصلی فراتر از این نشست، در نحوه پیاده‌سازی این راهبردهای دوگانه و تأمین منابع مالی و فنی برای اجرای سریع زیرساخت‌های مورد نیاز در مزارع کشور خواهد بود.

پیشنهاد راهبردی:
تشکیل کارگروه‌های نظارتی مشترک بین دانشگاه تهران و وزارت جهاد کشاورزی برای پایش مستمر اجرای ۲۰ محور برنامه‌ریزی شده و جلوگیری از ایجاد خلأ اجرایی میان “گزارش‌ها” و “اقدامات میدانی”، ضروری‌ترین گام پس از این نشست خواهد بود.

ادامه مطلب

سردبیر

منابع آزادشده؛ فرصت یا تهدید؟ / هشدار اتاق ایران درباره تکرار خطاهای برجام

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با آسیب‌شناسی دوره برجام تأکید کرد: «موتور تاب‌آوری اقتصاد در دوران تحریم، دیگر توان گذشته را ندارد» و خواستار مشارکت واقعی بخش خصوصی در سازمان‌دهی سرمایه‌های آزادشده شد، تا رشد اقتصادیِ صرفاً آماری، جای خود را به توسعه عادلانه و اشتغال‌زایی پایدار بدهد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با هشدار نسبت به تکرار تجربه ناقص دوره برجام، اعلام کرد که ورود منابع مالی جدید به کشور، بدون «سازمان‌دهی سرمایه با محوریت بخش خصوصی» و اصلاح نظام بانکی، نه تنها به رشد پایدار منجر نمی‌شود، بلکه به دلیل تمرکز ۸۵ درصدی سود در اختیار نهادهای عمومی، خطر تشدید ناترازی‌های ساختاری را به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی داوان‌نیوز، سی‌وسومین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، میزبان ارائه گزارشی راهبردی از سوی عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با محوریت «ضرورت تخصیص بهینه منابع آزادشده» بود. منصوری با اشاره به چشمانداز ورود جریان‌های مالی قابل‌توجه به اقتصاد کشور در پی توافقات اخیر، بر ضرورت تدوین چارچوبی دقیق، شفاف و مشارکت‌محور برای مدیریت این منابع تأکید کرد و هشدار داد که بدون بازطراحی نظام تخصیص، امکان هدررفت سرمایه‌های حیاتی وجود دارد.

سرمایه‌گذاری هوشمند؛ پیش‌نیاز بهره‌وری ملی
منصوری در آغاز سخنان خود با یادآوری تجربه دوره برجام، خاطرنشان کرد که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با واکاوی دقیق داده‌های آن دوره، به این نتیجه رسیده است که صرفِ آزادسازی منابع بدون ایجاد سازوکار سازمان‌دهی سرمایه با مشارکت فعال بخش خصوصی، نه‌تنها به رشد پایدار نمی‌انجامد، بلکه می‌تواند به ناترازی‌های جدید دامن بزند. وی تأکید کرد:پیش‌بینی می‌شود به دنبال توافقات صورت‌گرفته، منابع قابل‌توجهی به کشور وارد شود؛ بنابراین باید با دقتی بی‌نظیر و بر اساس اولویت‌های ازپیش‌تعیین‌شده، این منابع را به‌گونه‌ای تخصیص دهیم که به‌رغم محدودیت‌ها، بهره‌وری ملی ارتقا یابد.

اصلاح نظام بانکی و اتصال زنجیره‌های تولید؛ دو رکن کلیدی
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، دو محور اساسی را برای موفقیت این فرآیند برشمرد:
۱. اصلاح نظام بانکی برای مدیریت ریسک و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد؛
۲. ایجاد پل‌های ارتباطی میان بنگاه‌های داخلی و خارجی به‌گونه‌ای که زنجیره ارزش در اقتصاد ملی تقویت شود.

منصوری بر لزوم فراهم‌سازی «فرصت برابر برای همه فعالان اقتصادی» تأکید کرد و گفت: باید زمینه‌ای ایجاد شود که بنگاه‌ها، فارغ از اندازه، بتوانند مسیر توسعه خود را تعریف کنند و در این میان، نقش تسهیل‌گری دولت و اتاق بازرگانی حیاتی است.

رشد اقتصادی در سایه بنگاه‌های کوچک؛ اما سود در انحصار معدود نهادها
منصوری در بخش دیگری از گزارش خود، به بررسی ساختار بنگاه‌های اقتصادی ایران پرداخت و با استناد به آمارهای رسمی، اعلام کرد که ۹۶ درصد بنگاه‌های فعال در کشور، خرد و تنها نیم‌درصد آنها بزرگ هستند. وی با اشاره به سهم ۸۵ درصدی بنگاه‌های کوچک و متوسط در اشتغال‌زایی، این گروه را موتور اصلی ایجاد شغل دانست، اما در عین حال هشدار داد: متأسفانه بیش از ۸۵ درصد سود شرکت‌های سودده، به یک درصد از بنگاه‌ها تعلق دارد که عمدتاً نهادهای عمومی غیردولتی هستند. این یعنی ساختار سود و قدرت اقتصادی در کشور به شدت متمرکز است و این تمرکز، تاب‌آوری اقتصاد را در دوران تحریم کاهش داده است.

وی افزود که این بنگاه‌های یک‌درصدی، پیش از تحریم‌ها نقش موتور تاب‌آوری دولت را ایفا می‌کردند، اما در سال‌های اخیر، آسیب‌های جدی دیده‌اند و دیگر ظرفیت گذشته را ندارند؛ بنابراین نباید چشم‌انداز توسعه را منحصر به آنها دانست.

تجربه برجام؛ رشد نامتوازن و درس‌های ناگفته
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به اینکه اوج رشد اقتصادی کشور در دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ (دوره برجام) ثبت شده و در آن بازه وضعیت اشتغال نیز بهبود یافته، اما تأکید کرد که بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد «بخش قابل‌توجهی از این بهبود در حوزه‌هایی رخ داده که رشد اقتصادی تأثیر مستقیمی بر آنها نداشته است.» به گفته منصوری، این ناهمگونی نشان می‌دهد که تخصیص منابع در آن دوره نیز با کاستی‌هایی همراه بوده و تکرار آن بدون اصلاح ساختاری، خطایی استراتژیک خواهد بود.

مالکیت و اندازه بنگاه؛ معیارهای اصلی تخصیص منابع
منصوری در جمع‌بندی گزارش خود، بر ضرورت شکل‌گیری «چارچوبی جامع» برای تخصیص منابع تأکید کرد و گفت: در زمان توزیع منابع آزادشده، نباید صرفاً به متغیرهای کلان اقتصادی توجه کنیم؛ بلکه نوع مالکیت، اندازه بنگاه و میزان اشتغال‌زایی هر واحد باید به عنوان شاخص‌های کلیدی مدنظر قرار گیرد. سازمان‌دهی سرمایه باید با مشارکت واقعی بخش خصوصی تعریف شود تا هم عدالت اقتصادی برقرار گردد و هم کارایی افزایش یابد.

وی در پایان از همه فعالان اقتصادی، نهادهای سیاست‌گذار و نمایندگان مجلس خواست تا با نگاه به آینده و عبرت از گذشته، مسیری را ترسیم کنند که در آن، منابع نه‌تنها به عنوان یک «فرصت»، بلکه به‌مثابه «ابزاری برای تحول ساختاری» دیده شوند.

ادامه مطلب

اقتصاد

وزیر اقتصاد: جنگ اقتصادی آغاز شده / اصلاح مقررات و تسویه مطالبات در دستور کار

پیش‌نویس تفاهم‌نامه پنج‌جانبه برای یکپارچه‌سازی دستگاه‌های اقتصادی تدوین شد؛ وزیر اقتصاد در نشست شورای گفت‌وگو از امضای قریب‌الوقوع این سند خبر داد و گفت: فرآیند شناسایی و حذف مقررات مزاحم تولید و تجارت، با همکاری اتاق ایران آغاز شده است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در صد و سی‌ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بر ضرورت افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور در شرایط سخت و تداوم حمایت از کسب‌وکارها تا پایان وضعیت اضطرار تأکید شد. وزیر اقتصاد نیز از آغاز فرآیند شناسایی و اصلاح مقررات مزاحم در مسیر تولید و تجارت خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ما، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگو، در ابتدای این نشست با اشاره به تجارب دوران جنگ، همبستگی ملت و دولت را عامل عبور از شرایط دشوار دانست و اظهار داشت که پایان جنگ، سرآغاز شکوفایی اقتصادی با محوریت بخش خصوصی خواهد بود.

علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و رئیس شورا، ضمن گرامیداشت یاد شهدا، خاطرنشان کرد که اگرچه جنگ نظامی پایان یافته، اما جنگ اقتصادی تازه آغاز شده است و وزارت اقتصاد با همین رویکرد به رفع موانع تولید و کسب‌وکار ادامه می‌دهد. وی همچنین بر امیدواری خود برای تداوم رونق در بازار سرمایه تأکید کرد.

در ادامه، کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر شورا، از تدوین پیش‌نویس تفاهم‌نامه پنج‌جانبه میان وزارت اقتصاد، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت کشور، دفتر هیأت دولت و اتاق ایران خبر داد که با هدف یکپارچه‌سازی دستگاه‌های مرتبط با قوانین اقتصادی و تسهیل محیط کسب‌وکار، به زودی امضا خواهد شد.

یکی از محورهای مهم نشست، بررسی مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای اساسی بود. وزیر اقتصاد با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای تسویه هرچه سریع‌تر تعهدات، از صدور ابلاغیه به بانک‌های دولتی برای توقف اقدامات علیه بدهکاران تا زمان تعیین تکلیف نهایی خبر داد و قول پیگیری برای بانک‌های خصوصی را نیز داد.

همچنین فعالان بخش خصوصی به چالش‌های موجود در واردات از بنادر جنوب و مابه‌التفاوت کرایه حمل اشاره کردند که قرار شد توسط مدیرکل گمرک پیگیری شود. وزیر اقتصاد نیز از اجرایی شدن پروژه «حمل یکسره» برای کاهش زمان تجارت و حمل کالا در آینده نزدیک خبر داد.

در بخش پایانی نشست، گزارشی از آسیب‌شناسی سیاست‌های حمایتی دولت در دوران جنگ ارائه شد. بر اساس این گزارش، از ۱۰۶ حکم حمایتی صادره، نارضایتی بالایی به دلیل ناهماهنگی در اجرا، بی‌خبری استان‌ها، ضعف نظارت و تمرکز بر بخش تولید و صنعت (با غفلت از بخش‌هایی مانند فناوری اطلاعات و توزیع) وجود داشته است. در این راستا، پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای برای بازنگری و تدوین بسته حمایتی یکپارچه تا پایان وضعیت اضطرار مطرح شد. وزیر اقتصاد قول بررسی کارشناسی پیشنهادات را ظرف یک هفته داد و از تشکیل کارگروهی در وزارتخانه برای هماهنگی بین بانک‌ها، بیمه و مالیات به منظور جبران خسارت واحدهای آسیب‌دیده خبر داد.

به گزارشاخبار روزانه کشاورزی، نشست شورای گفت‌وگو با تأکید بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها، تسویه مطالبات معوق و بازنگری در سیاست‌های حمایتی، گام‌های عملی برای بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش تاب‌آوری اقتصادی در شرایط پساجنگ را کلید زد. اجرایی شدن تفاهم‌نامه پنج‌جانبه و اصلاح مقررات مانع تولید، از مهم‌ترین مصوبات این جلسه به شمار می‌رود.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار