با ما همراه باشید

سردبیر

تاثیر جهانی بازارهای انرژی و کود بر امنیت غذایی

منتشر شده

در

پایگاه خبری DA1news: جهان در حال حاضر با سه شوک موازی مواجه است: شوک قیمت نفت/گاز، شوک قیمت کود و شوک قیمت مواد غذایی. برای دولت‌ها، بخش خصوصی و جامعه مدنی، مهم است که بدانند بازارهای این کالاها چگونه کار می‌کنند و چگونه با هم ترکیب می‌شوند. نویسنده ما ادامه می دهد و زمینه را توضیح می دهد، تنها در این صورت است که آنها می توانند نتیجه گیری درستی برای سیاست ها و راه حل های معقول بگیرند.
ناامنی غذایی جهانی در سال 2022 به بالاترین حد خود رسید. این نتیجه بسیاری از رویدادها و تحولات در تعامل با یکدیگر است – از جمله تأثیرات درگیری روسیه و اوکراین، درگیری ها و خشکسالی ها در آفریقا، تهدیدات آب و هوایی جهانی، همه گیری کرونا و افزایش آن. قیمت انرژی، کود و مواد غذایی. تأثیر متقابل محرک‌های بازارهای انرژی، کود و مواد غذایی روندهای اخیر را معکوس می‌کند و از بین بردن فقر و رسیدن به گرسنگی صفر در سال 2030 بعید است. بر اساس برنامه جهانی غذا، تعداد افرادی که با ناامنی غذایی حاد مواجه هستند از 135 میلیون نفر افزایش یافته است. از سال 2019 به 345 میلیون رسیده است. افزایش قیمت مواد غذایی تنش های اجتماعی را افزایش می دهد و ممکن است منجر به درگیری های بیشتر و موقعیت های شکننده در جنوب جهانی شود. بازارهای جهانی کالا برای انرژی، کود و مواد غذایی با هم ارتباط زیادی دارند. محرک های این بازارها نمی توانند تحت تأثیر تصمیم گیرندگان واحد قرار گیرند، اما ارزیابی کامل ممکن است توسعه استراتژی هایی را برای مقابله با این شوک ها و کاهش خطرات اجتماعی و اقتصادی تسهیل کند.

قیمت مواد غذایی و مقرون به صرفه بودن کود
اوکراین و روسیه تقریباً 20 درصد غلات تجارت جهانی را تأمین می کنند. اوکراین بیش از 50 درصد روغن آفتابگردان تجارت جهانی را تامین می کند. پس از تهاجم روسیه به اوکراین و محاصره بنادر دریای سیاه اوکراین، قیمت مواد غذایی در آوریل/مه 2022 به اوج خود رسید (شکل زیر را ببینید). در آغاز جنگ، تاجران پیش‌بینی می‌کردند که صادرات کود، غلات و دانه‌های روغنی اوکراین برای مدتی مسدود می‌ماند و صادرات روسیه به دلیل تحریم‌ها محدود می‌شود. در نتیجه قیمت ها نسبت به سال قبل تقریباً دو برابر شده است. محاصره بنادر دریای سیاه اوکراین باعث مداخله برای جلوگیری از فاجعه غذایی جهانی از سوی بازیگران بین المللی مختلف از اتحادیه آفریقا تا سازمان ملل شد. با میانجیگری رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و آنتونیو گوتیرز، دبیر کل سازمان ملل، طرح غلات دریای سیاه راه اندازی شد که به اوکراین اجازه می دهد کالاهای غذایی را تحت مکانیسم های کنترل ویژه صادر کند. صادرات کود و مواد غذایی روسیه تحریم نشد. این ابتکار – و حمایت کشورهای اتحادیه اروپا برای تسهیل صادرات اوکراین با استفاده از مسیرهای دیگر – تأثیر فوری بر بازارهای جهانی غلات و دانه های روغنی داشت. در نتیجه، در تابستان 2022، قیمت ها حدود 10 تا 15 درصد کاهش یافت. اگرچه روسیه چندین بار با کنترل‌های طولانی و حملات موشکی تهدید کرد که این ابتکار عمل را از مسیر خود خارج می‌کند، اما این توافق تاکنون پابرجا بوده است. در همین مدت قیمت کودها نیز دو برابر شده است. عوامل مختلفی از جمله افزایش هزینه های ورودی و اختلالات عرضه به دلیل کووید-19، قبلاً باعث افزایش قیمت ها از سال 2020 تا 2021 شده بود.

جنگ در اوکراین مشکلات عرضه را تشدید کرد. روسیه، بلاروس و اوکراین حدود 20 درصد از کودهای نیتروژن، پتاسیم و فسفات جهانی را تامین می کنند. تولید کود نیتروژن بسیار انرژی بر است و افزایش قیمت گاز و زغال سنگ (نگاه کنید به شکل زیر) منجر به کاهش گسترده تولید شد. قیمت های بالاتر نیتروژن نیز باعث افزایش قیمت فسفات و پتاسیم شده است. انتظار می رود در صورت افزایش قیمت گاز و زغال سنگ، قیمت کود در سطوح بالای تاریخی باقی بماند. چشم انداز همچنین به عرضه از روسیه، اوکراین و بلاروس به بازارهای جهانی بستگی دارد.

بازارهای جهانی غلات و دانه‌های روغنی حتی قبل از بحران‌ها تنگ بودند، دلیل این امر کاهش ذخایر در سال 2021 به دلیل عرضه کمتر از سوی صادرکنندگان بزرگ از جمله کانادا و روسیه و واردات بی سابقه از چین بود. تقاضای غیرکشسان باعث کاهش اندک در برداشت جهانی می شود و در نتیجه قیمت غلات و دانه های روغنی با حاشیه زیادی افزایش می یابد. مردم باید بخورند به همین دلیل است که معامله گران جهانی با دقت به پیش بینی های ماهانه برداشت بین المللی و نسبت سهام جهانی و مصرف جهانی نگاه می کنند. اگر نسبت موجودی به مصرف زیر آستانه های مشخصی قرار گیرد، قیمت مواد غذایی به سرعت و خشونت واکنش نشان می دهد. اما اگر قیمت کود حتی بیشتر از قیمت مواد غذایی افزایش یابد، تولیدکنندگان باید سطح نهاده‌ای را که دیگر توان خرید آن را ندارند کاهش دهند. شاخص مقرون به صرفه بودن کود بانک جهانی که نسبت کود به قیمت مواد غذایی را اندازه گیری می کند در سطوح بالای تاریخی قرار دارد و این وضعیت فعلی را نشان می دهد (شکل زیر را ببینید).


نوسانات قیمت در بازارهای مواد غذایی و انرژی ممکن است توسط بازار سرمایه تسریع شود. اگر نرخ بهره پایین باشد، پول سوداگرانه روی افزایش قیمت ها در بورس های آتی شرط بندی می کند. تحقیقات نشان می دهد که این امر به طور قابل توجهی نوسانات قیمت در بازارهای مواد غذایی را تقویت می کند. اغلب اوقات، تاجران کالاهای غذایی علاقه ای به خرید یا فروش خود محصول ندارند، بلکه علاقه مند به کسب سود در روند بازار هستند. بازارهای سوخت های زیستی نیز بر بازارهای کالاهای غذایی تأثیر می گذارد. مقادیر ذرت در ایالات متحده آمریکا، کلزا در اروپا و شکر در برزیل که به سوخت زیستی تبدیل می شوند بسیار زیاد است و بر بازارهای مواد غذایی تأثیر می گذارد. تقاضا برای سوخت های زیستی بسیار بی ارتجاع است. دستورات باید به هر قیمتی پر شود. در زمان قیمت های بالای مواد غذایی، الزامات سوخت های زیستی که به صورت سیاسی تعیین شده اند باید مورد بازنگری قرار گیرند و در صورت لزوم کاهش یابد تا فشار بر بازارهای کالاهای غذایی کاهش یابد. در زمان قیمت‌های پایین، می‌توان برعکس آن را انجام داد تا به کاهش نوسانات قیمت مواد غذایی کمک کرد.

یک تهدید شناخته شده دیگر برای بازارهای مواد غذایی آب و هوا است. نوسان ال نینو در اقیانوس آرام در حال حاضر در مرحله لانینا است. اگرچه لانینیا نسبت به ال نینو تأثیر ملایم تری بر تولید کشاورزی دارد، اما ممکن است باعث خشکسالی و سیل در کشورهای نیمکره جنوبی شود که منجر به تولید کمتر مواد غذایی شود. همانطور که تغییرات آب و هوایی در حال پیشرفت است، ممکن است انتظار داشته باشیم شرایط آب و هوایی شدیدتر منجر به خشکسالی و سیل شود که خطرات و نوسانات بیشتری را به بازارهای کشاورزی و مواد غذایی اضافه می کند.

چه چیزی را باید حساب کنیم؟
اگر انرژی و کود پرهزینه باقی بماند و تهدیدهای اضافی تغییرات آب و هوایی، جنگ و درگیری‌ها باعث کاهش عرضه در بازار مواد غذایی شود، قیمت‌های بالاتر جهانی کالاهای غذایی به احتمال زیاد برای مدت معینی بالا باقی می‌ماند. بحران های قبلی یک دوره حدود دو تا سه ساله را نشان می دهد تا اینکه قیمت های بالاتر دوباره منجر به افزایش عرضه شود. اما این بار، ممکن است بیشتر طول بکشد. با اقدامات سختگیرانه‌تر اقلیمی، ممکن است وارد دوره انتقال طولانی‌تری به انرژی‌های تجدیدپذیر شویم. سرمایه‌گذاری‌های مورد انتظار برای اقدام اقلیمی در صنایع انرژی و کود بسیار زیاد است و زمان می‌برد. اما حتی اگر قیمت گاز و کود به سطوح قبلی بازگردد، قیمت مواد غذایی ممکن است بالا بماند. دلیل آن این است که جنگ در اوکراین تا چند سال به کاهش چشمگیر عرضه از منطقه دریای سیاه ادامه خواهد داد. اگر اوکراین به جای 50 میلیون تن سالانه تنها 20 میلیون تن غلات صادر کند، مصرف کنندگان مواد غذایی در جهان آن را احساس خواهند کرد. برای درک این موضوع، تصور کنید که یک تن غلات ممکن است یک خانواده شش نفره را برای یک سال تغذیه کند، اگر بر اساس رژیم غذایی غلات باشد. 30 میلیون تن کمتر از دریای سیاه بر 180 میلیون نفر در کشورهای فقیر واردکننده تأثیر می گذارد.

غلات به ویژه برای فقرا مهم است. گندم، جو، ذرت، سورگوم و برنج حداقل 50 درصد از تغذیه جهانی و 80 درصد در فقیرترین کشورها را تشکیل می دهند. ذخایر جهانی این محصولات در چند سال گذشته کاهش یافته است، زیرا تقاضا از عرضه پیشی گرفته است. قیمت ها از سال 2020 تا 2022 به شدت افزایش یافت. تأثیر افزایش قیمت ها بر فقرا در جنوب جهانی به دو دلیل بسیار بیشتر از کشورهای صنعتی است. اول اینکه سهم غذا در کل مصرف بسیار بیشتر است. قدرت خرید مردم فقیر کاهش می یابد و افزایش قیمت ها بلافاصله و با خشونت احساس می شود. دوم، ارزش بودجه عمومی برای برنامه های امنیت غذایی با افزایش قیمت مواد غذایی به طرز چشمگیری کاهش می یابد.

کدام استراتژی را انتخاب کنیم؟
برای کاهش خطرات شوک سه گانه فوق که باعث تورم و افزایش هزینه های سرمایه می شود، دولت های کشورهای فقیر باید انتخاب های دشواری داشته باشند. بودجه ها در حال کاهش است و باید عاقلانه سرمایه گذاری شود. آیا کمک به مصرف کنندگان در شهرها برای دریافت غذای مقرون به صرفه منطقی تر است یا باید از این بحران برای ترویج تولیدکنندگان برای افزایش تولید محلی استفاده کرد؟ اینها تصمیمات دشواری هستند و راه حل ها از کشوری به کشور دیگر با توجه به اولویت ها، جمعیت شناسی و پتانسیل تولید محلی متفاوت خواهد بود. به عنوان یک قاعده کلی، از دیدگاه اقتصادی، کمک به تولیدکنندگان محلی برای دریافت بذر، کود و سایر نهاده های مقرون به صرفه تر از یارانه دادن به محصولات برای مصرف کنندگان شهری بر اساس کالاهای غذایی وارداتی است. با این حال، سیاست گذاران باید پیامدهای اجتماعی و سیاسی را نیز در نظر بگیرند – قیمت نان در شهرها به شدت به ناآرامی های اجتماعی حساس است.

از آنجایی که مساحت زمین‌های کشاورزی جدید در بسیاری از کشورها محدود است و قوانین تنوع زیستی سخت‌تر می‌شود، تولید بیشتر برای جمعیت‌های در حال رشد عمدتاً باید با تشدید هوشمندانه آب و هوایی به دست آید. کشاورزی هوشمند با اقلیم رویکردی است که به تغییر و جهت دهی مجدد سیستم های کشاورزی برای حمایت موثر از توسعه و تضمین امنیت غذایی در شرایط آب و هوایی در حال تغییر کمک می کند. کاهش خطرات تغییرات آب و هوایی را می توان با کاهش انتشار کربن از طریق بهبود شیوه های مزرعه، حفظ مواد آلی بیشتر در خاک (ترب کربن)، کاهش انتشار متان با بهبود مدیریت کود و بهبود کشت برنج برنج به دست آورد. سازگاری با تغییرات آب و هوایی را می توان با تقویت انعطاف پذیری به عنوان مثال با توسعه بذر مقاوم در برابر خشکسالی، فناوری های صرفه جویی در مصرف آب و بهبود کارایی استفاده از زمین انجام داد. سرمایه گذاری در کشاورزی هوشمند با آب و هوا ممکن است فرصت های توسعه و اشتغال را برای مناطق روستایی فراهم کند.

برای جلوگیری از سردرگمی، اقلیم هوشمند لزوماً به معنای کود آلی نیست. ممنوعیت اخیر نادرست واردات کود معدنی در سریلانکا به شورش ها و کاهش 30 درصدی محصول منجر شد و دولت را مجبور کرد به دلایل موجه سیاست را به سرعت تغییر دهد. برای تغذیه جهان، هم کود آلی و هم کود معدنی ضروری است. مواد آلی کافی برای جایگزینی کامل کودهای معدنی وجود ندارد. در بسیاری از کشورهای آفریقایی، دولت ها به کشاورزان کمک می کنند تا از کود بیشتری برای افزایش بهره وری استفاده کنند. کنیا و رواندا نمونه هایی از کشورهایی هستند که در چند سال گذشته مصرف کود را به میزان قابل توجهی افزایش داده اند. در آینده، سرمایه گذاری در تولید کود در قاره آفریقا ممکن است برای تسهیل زنجیره تامین دشوار و کاهش هزینه های حمل و نقل در نظر گرفته شود. این امر به تسهیل تجارت بین کشورهای آفریقایی کمک می کند که اکنون نسبت به آسیا و اروپا پایین تر است.

اخطار تولید کود، به ویژه تولید آمونیاک بر پایه گاز، این است که انتشار کربن زیادی تولید می کند. تولید آمونیاک سالانه حدود 420 میلیون تن دی اکسید کربن تولید می کند که همراه با تولید هیدروژن که مسئول انتشار 830 میلیون تن کربن است، حدود دو درصد از انتشار سالانه گازهای گلخانه ای جهانی را ایجاد می کند. بنابراین در آینده، مشارکت‌های فناوری برای تولید آمونیاک و هیدروژن «سبز» در کاهش تأثیر آب‌وهوایی زنجیره‌های ارزش غذایی بسیار مهم خواهد بود.

قیمت های بالاتر انرژی، کود و مواد غذایی مشکلاتی در بازار ایجاد می کند و منجر به ناامنی غذایی بیشتر می شود، اما در عین حال فرصت ها و انگیزه هایی را برای سرمایه گذاری در کشورهای واردکننده ایجاد می کند. تولید محلی رقابتی تر می شود. تولید انرژی های تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی، آبی، بادی و بیوانرژی سودآورتر می شود. انگیزه های تولید کود آلی ممکن است منجر به استفاده کشاورزان از مواد آلی بیشتر شود. سرمایه گذاری در زیرساخت های بازار برای پیوند دادن کشاورزان محلی به بازارها جذاب تر می شود. ممکن است تولیدکنندگان مواد غذایی محلی به جایگزینی کالاهای وارداتی با محصولات کشاورزی محلی تمایل داشته باشند. سرمایه گذاری در زیرساخت های بازار، از جمله حمل و نقل، ذخیره سازی و فرآوری، کشورهای واردکننده را کمتر در برابر شوک های جهانی آسیب پذیر می کند.

همچنین می خواهیم توجه را به راه حل هایی برای جلوگیری از هدر رفتن مواد غذایی جلب کنم. حدود یک سوم تولید جهانی غذا، در کشورهای صنعتی عمدتاً در انتهای زنجیره غذایی، در خانوارها، و در کشورهای کشاورزی عمدتاً در ابتدای زنجیره غذایی، در مزارع هدر می‌رود. در شرایط گرمسیری آفریقا، با ذخیره سازی بد و زیرساخت های حمل و نقل ناکافی، یک سوم محصولات فاسد شدنی مزرعه پس از کار سخت کشاورز در حال پوسیدن است. انتقال به سیستم‌های ذخیره‌سازی سرد خارج از شبکه و انرژی خورشیدی می‌تواند ضایعات مواد غذایی را کاهش دهد و مواد غذایی بیشتری را برای امرار معاش و فروش در دسترس قرار دهد، امنیت غذایی و توسعه اقتصادی را تضمین کند و در عین حال اثرات نامطلوب زنجیره‌های ارزش کشاورزی متعارف مبتنی بر سوخت‌های فسیلی را به حداقل برساند.

برای جلوگیری از افزایش قیمت و اجازه دادن به غذا و کود برای کسانی که بیشتر به آن نیاز دارند، کشورها باید تشویق شوند تا مرزهای خود را باز نگه دارند. از هرگونه تلاش برای محدود کردن صادرات کالاهای غذایی و کود باید اجتناب شود. در صورت امکان، موانع تجاری باید کاهش یابد و از ظرفیت‌های تولید بی‌کار برای رساندن مواد غذایی بیشتر به جهان استفاده شود. اقدام مشترک به باز نگه داشتن بازارها و تحت کنترل نگه داشتن قیمت ها کمک می کند.

هاینز استروبنهوف به عنوان مشاور در شرق آفریقا و شرق اروپا کار کرده است. برای بیش از ده سال، استروبنهوف، که دارای مدرک دکترا در اقتصاد کشاورزی است، در اوکراین زندگی می کرد، جایی که او همچنین ریاست گفتگوی سیاست کشاورزی آلمان و اوکراین را برای وزارت کشاورزی فدرال آلمان بر عهده داشت و برای شرکت مالی بین المللی بانک جهانی (IFC) کار می کرد. او در حال حاضر در هامبورگ/آلمان زندگی می کند و در آنجا مشاور KfW و Deutsche Bank است.

منابع:
https://www.wfp.org/global-hunger-crisis
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2022/06/14/the-war-in-ukraine-triggered-a-global-food-shortage/
https://blogs.worldbank.org/opendata/fertilizer-prices-expected-remain-higher-longer
https://thewire.in/economy/speculation-is-contributing-to-global-food-insecurity-significantly
https://www.euractiv.com/section/biofuels/news/biofuels-impact-on-food-security-debate-resurfaces-amid-ukraine-war
https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/risks-global-food-markets
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Sri-Lanka-crisis/Sri-Lanka-aims-for-food-security-after-ill-fated-fertiliser-ban
https://www.devex.com/news/time-to-end-the-false-debate-of-organic-vs-mineral-fertiliser-85982

Can green ammonia overtake green hydrogen in the energy transition?


https://www.brookings.edu/blog/future-development/2019/10/16/how-off-grid-cold-storage-systems-can-help-farmers-reduce-post-harvest-losses/
نایجل پول، جیسون دونووان، اولاف ارنشتاین (2021): دیدگاه: تحقیقات کشاورزی-تغذیه: بازبینی سهم ذرت و گندم در تغذیه و سلامت انسان، سیاست غذایی، جلد 100

 

ترجمه: ناظم رامتین
منبع: https://www.rural21.com/

سردبیر

مدیریت منابع آبی؛ آمال و خواسته‌ها یا واقعیت‌های موجود؟

نوزدهمین نشست شورای راهبردی آب و خاک، روز گذشته با حضور مقامات ارشد وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاه تهران برگزار شد و در آن، مقامات دولتی با هشدار نسبت به پیامدهای نگاه بخشی و تعصب‌آمیز بر مدیریت منابع آبی، بر تدوین فوری برنامه‌های زیرساختی برای ایجاد توازن میان واقعیت کم‌آبی و ضرورت تأمین امنیت غذایی تأکید کردند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی در نشست اضطراری شورای راهبردی آب و خاک، مدیریت مبتنی بر تعصبات بخشی را تهدیدی جدی برای تضییع حقوق مردم خواند و نسبت به تدوین برنامه‌هایی مبتنی بر آمال و خواسته‌ها به جای واقعیت‌های میدانی کم‌آبی هشدار داد.

به گزارش خبرنگار داوان‌نیوز، نوزدهمین نشست شورای راهبردی آب و خاک با رویکردی تهاجمی نسبت به چالش‌های پیشِ روی مدیریت منابع آبی کشور برگزار شد. در حالی که مسئولان کلیدی وزارت جهاد کشاورزی بر لزوم عبور از رویکردهای تعصب‌آمیز و بخشی در تصمیم‌گیری‌ها تأکید دارند، مهم‌ترین دستاورد این نشست، تأکید بر ایجاد “توازن هوشمندانه” میان واقعیت تلخ کم‌آبی و الزامات تأمین امنیت غذایی به‌عنوان یک اصل راهبردی و مقدس اعلام شد.

اعلام وضعیت قرمز و عبور از فاز هشدار به فاز اقدام
برگزاری این نشست با حضور مقامات ارشد وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاه تهران، نشان از عزم سیستمی برای خروج از وضعیت عادیِ مدیریت آب دارد. اظهارات صریح اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، مبنی بر مواجهه با “واقعیت انکارناپذیر کم‌آبی” را می‌توان به‌عنوان یک اعلام خطر جدی برای افکار عمومی و فعالان این حوزه تلقی کرد. نکته کلیدی در این اظهارات، نسبت دادن مدیریت نادرست آب به “تضییع حقوق مردم” است که بیانگر درک ریسک‌های سیاسی-اجتماعی این بحران توسط متولیان بخش کشاورزی می‌باشد.

نقد ساختاری بر اسناد بالادستی و خواسته‌های غیرواقعی
یکی از محورهای تحلیلی این نشست، نقد صریح بر وجود تناقض در اسناد اجرایی بود. فتحی با صراحت نسبت به تدوین گزارش‌های مبتنی بر “آمال و خواسته‌ها” به‌جای “واقعیت‌های موجود” هشدار داد. این بخش از بیانات، نشان‌دهنده یک چالش جدی در نظام برنامه‌ریزی کشور است؛ جایی که گاهی اهداف ترسیمی در اسناد بالادستی با ظرفیت‌های زیستی و اقلیمی کشور همخوانی ندارد. این رویکرد انتقادی، می‌تواند نویدبخش آغاز بازنگری‌های اساسی در سند اصلاح الگوی کشت باشد.

دوگانگی راهبردی: افزایش بهره‌وری در برابر کاهش تولید
مهم‌ترین چالش مطروحه در این نشست، مدیریت پارادوکس “کم‌آبی شدید” و “ضرورت حفظ امنیت غذایی” بود. معاون وزیر با تأکید بر مقدس خواندن امنیت غذایی، تلویحاً اعلام کرد که سیاست‌های جاری به‌سمت کاهش سطح زیر کشت یا اعمال محدودیت‌های شدید که به تولید لطمه بزند، حرکت نخواهد کرد. به عبارت دیگر، راهبرد کلان کشور بر “کاهش هوشمندانه مصرف آب” متمرکز است، نه “کاهش تولید”. این رویکرد، بار سنگینی را بر دوش توسعه زیرساخت‌های نوین آبیاری و ارتقای تکنولوژی می‌گذارد.

تمرکز بر زیرساخت به‌جای اقدامات تنبیه‌ای
در جمع‌بندی این نشست، بر “الزامات زیرساختی” به‌عنوان رکن اصلی راهکارها تأکید شد. این پیام حاکی از آن است که سیاست‌گذاران به دنبال راهکارهای سلبی و ممنوعیت‌های صرف نیستند و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و اصلاح ساختار خاک را در اولویت قرار داده‌اند. همچنین تأکید بر “ظرفیت‌های منطقه‌ای” نشان‌دهنده کنار گذاشتن رویکرد یکسان‌سازی و حرکت به‌سمت مدل‌های کشت بومی و اقلیمی است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، نوزدهمین نشست شورای راهبردی آب و خاک را می‌توان یک نقطه عطف در عبور از کلی‌گویی به‌سوی اقدامات عینی و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی ارزیابی کرد. هشدار نسبت به پیامدهای نگاه تعصب‌آمیز و سیاسی به مقوله آب، از یک‌سو، و تأکید بر حفظ کیفی و کمی امنیت غذایی، از سوی دیگر، نشان می‌دهد که کشور در آستانه یک تغییر پارادایم در مدیریت منابع آبی قرار دارد. با این حال، چالش اصلی فراتر از این نشست، در نحوه پیاده‌سازی این راهبردهای دوگانه و تأمین منابع مالی و فنی برای اجرای سریع زیرساخت‌های مورد نیاز در مزارع کشور خواهد بود.

پیشنهاد راهبردی:
تشکیل کارگروه‌های نظارتی مشترک بین دانشگاه تهران و وزارت جهاد کشاورزی برای پایش مستمر اجرای ۲۰ محور برنامه‌ریزی شده و جلوگیری از ایجاد خلأ اجرایی میان “گزارش‌ها” و “اقدامات میدانی”، ضروری‌ترین گام پس از این نشست خواهد بود.

ادامه مطلب

سردبیر

منابع آزادشده؛ فرصت یا تهدید؟ / هشدار اتاق ایران درباره تکرار خطاهای برجام

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با آسیب‌شناسی دوره برجام تأکید کرد: «موتور تاب‌آوری اقتصاد در دوران تحریم، دیگر توان گذشته را ندارد» و خواستار مشارکت واقعی بخش خصوصی در سازمان‌دهی سرمایه‌های آزادشده شد، تا رشد اقتصادیِ صرفاً آماری، جای خود را به توسعه عادلانه و اشتغال‌زایی پایدار بدهد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با هشدار نسبت به تکرار تجربه ناقص دوره برجام، اعلام کرد که ورود منابع مالی جدید به کشور، بدون «سازمان‌دهی سرمایه با محوریت بخش خصوصی» و اصلاح نظام بانکی، نه تنها به رشد پایدار منجر نمی‌شود، بلکه به دلیل تمرکز ۸۵ درصدی سود در اختیار نهادهای عمومی، خطر تشدید ناترازی‌های ساختاری را به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی داوان‌نیوز، سی‌وسومین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، میزبان ارائه گزارشی راهبردی از سوی عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با محوریت «ضرورت تخصیص بهینه منابع آزادشده» بود. منصوری با اشاره به چشمانداز ورود جریان‌های مالی قابل‌توجه به اقتصاد کشور در پی توافقات اخیر، بر ضرورت تدوین چارچوبی دقیق، شفاف و مشارکت‌محور برای مدیریت این منابع تأکید کرد و هشدار داد که بدون بازطراحی نظام تخصیص، امکان هدررفت سرمایه‌های حیاتی وجود دارد.

سرمایه‌گذاری هوشمند؛ پیش‌نیاز بهره‌وری ملی
منصوری در آغاز سخنان خود با یادآوری تجربه دوره برجام، خاطرنشان کرد که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با واکاوی دقیق داده‌های آن دوره، به این نتیجه رسیده است که صرفِ آزادسازی منابع بدون ایجاد سازوکار سازمان‌دهی سرمایه با مشارکت فعال بخش خصوصی، نه‌تنها به رشد پایدار نمی‌انجامد، بلکه می‌تواند به ناترازی‌های جدید دامن بزند. وی تأکید کرد:پیش‌بینی می‌شود به دنبال توافقات صورت‌گرفته، منابع قابل‌توجهی به کشور وارد شود؛ بنابراین باید با دقتی بی‌نظیر و بر اساس اولویت‌های ازپیش‌تعیین‌شده، این منابع را به‌گونه‌ای تخصیص دهیم که به‌رغم محدودیت‌ها، بهره‌وری ملی ارتقا یابد.

اصلاح نظام بانکی و اتصال زنجیره‌های تولید؛ دو رکن کلیدی
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، دو محور اساسی را برای موفقیت این فرآیند برشمرد:
۱. اصلاح نظام بانکی برای مدیریت ریسک و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد؛
۲. ایجاد پل‌های ارتباطی میان بنگاه‌های داخلی و خارجی به‌گونه‌ای که زنجیره ارزش در اقتصاد ملی تقویت شود.

منصوری بر لزوم فراهم‌سازی «فرصت برابر برای همه فعالان اقتصادی» تأکید کرد و گفت: باید زمینه‌ای ایجاد شود که بنگاه‌ها، فارغ از اندازه، بتوانند مسیر توسعه خود را تعریف کنند و در این میان، نقش تسهیل‌گری دولت و اتاق بازرگانی حیاتی است.

رشد اقتصادی در سایه بنگاه‌های کوچک؛ اما سود در انحصار معدود نهادها
منصوری در بخش دیگری از گزارش خود، به بررسی ساختار بنگاه‌های اقتصادی ایران پرداخت و با استناد به آمارهای رسمی، اعلام کرد که ۹۶ درصد بنگاه‌های فعال در کشور، خرد و تنها نیم‌درصد آنها بزرگ هستند. وی با اشاره به سهم ۸۵ درصدی بنگاه‌های کوچک و متوسط در اشتغال‌زایی، این گروه را موتور اصلی ایجاد شغل دانست، اما در عین حال هشدار داد: متأسفانه بیش از ۸۵ درصد سود شرکت‌های سودده، به یک درصد از بنگاه‌ها تعلق دارد که عمدتاً نهادهای عمومی غیردولتی هستند. این یعنی ساختار سود و قدرت اقتصادی در کشور به شدت متمرکز است و این تمرکز، تاب‌آوری اقتصاد را در دوران تحریم کاهش داده است.

وی افزود که این بنگاه‌های یک‌درصدی، پیش از تحریم‌ها نقش موتور تاب‌آوری دولت را ایفا می‌کردند، اما در سال‌های اخیر، آسیب‌های جدی دیده‌اند و دیگر ظرفیت گذشته را ندارند؛ بنابراین نباید چشم‌انداز توسعه را منحصر به آنها دانست.

تجربه برجام؛ رشد نامتوازن و درس‌های ناگفته
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به اینکه اوج رشد اقتصادی کشور در دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ (دوره برجام) ثبت شده و در آن بازه وضعیت اشتغال نیز بهبود یافته، اما تأکید کرد که بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد «بخش قابل‌توجهی از این بهبود در حوزه‌هایی رخ داده که رشد اقتصادی تأثیر مستقیمی بر آنها نداشته است.» به گفته منصوری، این ناهمگونی نشان می‌دهد که تخصیص منابع در آن دوره نیز با کاستی‌هایی همراه بوده و تکرار آن بدون اصلاح ساختاری، خطایی استراتژیک خواهد بود.

مالکیت و اندازه بنگاه؛ معیارهای اصلی تخصیص منابع
منصوری در جمع‌بندی گزارش خود، بر ضرورت شکل‌گیری «چارچوبی جامع» برای تخصیص منابع تأکید کرد و گفت: در زمان توزیع منابع آزادشده، نباید صرفاً به متغیرهای کلان اقتصادی توجه کنیم؛ بلکه نوع مالکیت، اندازه بنگاه و میزان اشتغال‌زایی هر واحد باید به عنوان شاخص‌های کلیدی مدنظر قرار گیرد. سازمان‌دهی سرمایه باید با مشارکت واقعی بخش خصوصی تعریف شود تا هم عدالت اقتصادی برقرار گردد و هم کارایی افزایش یابد.

وی در پایان از همه فعالان اقتصادی، نهادهای سیاست‌گذار و نمایندگان مجلس خواست تا با نگاه به آینده و عبرت از گذشته، مسیری را ترسیم کنند که در آن، منابع نه‌تنها به عنوان یک «فرصت»، بلکه به‌مثابه «ابزاری برای تحول ساختاری» دیده شوند.

ادامه مطلب

اقتصاد

وزیر اقتصاد: جنگ اقتصادی آغاز شده / اصلاح مقررات و تسویه مطالبات در دستور کار

پیش‌نویس تفاهم‌نامه پنج‌جانبه برای یکپارچه‌سازی دستگاه‌های اقتصادی تدوین شد؛ وزیر اقتصاد در نشست شورای گفت‌وگو از امضای قریب‌الوقوع این سند خبر داد و گفت: فرآیند شناسایی و حذف مقررات مزاحم تولید و تجارت، با همکاری اتاق ایران آغاز شده است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در صد و سی‌ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بر ضرورت افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور در شرایط سخت و تداوم حمایت از کسب‌وکارها تا پایان وضعیت اضطرار تأکید شد. وزیر اقتصاد نیز از آغاز فرآیند شناسایی و اصلاح مقررات مزاحم در مسیر تولید و تجارت خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ما، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگو، در ابتدای این نشست با اشاره به تجارب دوران جنگ، همبستگی ملت و دولت را عامل عبور از شرایط دشوار دانست و اظهار داشت که پایان جنگ، سرآغاز شکوفایی اقتصادی با محوریت بخش خصوصی خواهد بود.

علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و رئیس شورا، ضمن گرامیداشت یاد شهدا، خاطرنشان کرد که اگرچه جنگ نظامی پایان یافته، اما جنگ اقتصادی تازه آغاز شده است و وزارت اقتصاد با همین رویکرد به رفع موانع تولید و کسب‌وکار ادامه می‌دهد. وی همچنین بر امیدواری خود برای تداوم رونق در بازار سرمایه تأکید کرد.

در ادامه، کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر شورا، از تدوین پیش‌نویس تفاهم‌نامه پنج‌جانبه میان وزارت اقتصاد، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت کشور، دفتر هیأت دولت و اتاق ایران خبر داد که با هدف یکپارچه‌سازی دستگاه‌های مرتبط با قوانین اقتصادی و تسهیل محیط کسب‌وکار، به زودی امضا خواهد شد.

یکی از محورهای مهم نشست، بررسی مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای اساسی بود. وزیر اقتصاد با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای تسویه هرچه سریع‌تر تعهدات، از صدور ابلاغیه به بانک‌های دولتی برای توقف اقدامات علیه بدهکاران تا زمان تعیین تکلیف نهایی خبر داد و قول پیگیری برای بانک‌های خصوصی را نیز داد.

همچنین فعالان بخش خصوصی به چالش‌های موجود در واردات از بنادر جنوب و مابه‌التفاوت کرایه حمل اشاره کردند که قرار شد توسط مدیرکل گمرک پیگیری شود. وزیر اقتصاد نیز از اجرایی شدن پروژه «حمل یکسره» برای کاهش زمان تجارت و حمل کالا در آینده نزدیک خبر داد.

در بخش پایانی نشست، گزارشی از آسیب‌شناسی سیاست‌های حمایتی دولت در دوران جنگ ارائه شد. بر اساس این گزارش، از ۱۰۶ حکم حمایتی صادره، نارضایتی بالایی به دلیل ناهماهنگی در اجرا، بی‌خبری استان‌ها، ضعف نظارت و تمرکز بر بخش تولید و صنعت (با غفلت از بخش‌هایی مانند فناوری اطلاعات و توزیع) وجود داشته است. در این راستا، پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای برای بازنگری و تدوین بسته حمایتی یکپارچه تا پایان وضعیت اضطرار مطرح شد. وزیر اقتصاد قول بررسی کارشناسی پیشنهادات را ظرف یک هفته داد و از تشکیل کارگروهی در وزارتخانه برای هماهنگی بین بانک‌ها، بیمه و مالیات به منظور جبران خسارت واحدهای آسیب‌دیده خبر داد.

به گزارشاخبار روزانه کشاورزی، نشست شورای گفت‌وگو با تأکید بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها، تسویه مطالبات معوق و بازنگری در سیاست‌های حمایتی، گام‌های عملی برای بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش تاب‌آوری اقتصادی در شرایط پساجنگ را کلید زد. اجرایی شدن تفاهم‌نامه پنج‌جانبه و اصلاح مقررات مانع تولید، از مهم‌ترین مصوبات این جلسه به شمار می‌رود.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار