با ما همراه باشید

اصناف

توزیع نهاده‌های دامی متمرکز شد

بحران نهاده دام و افزایش قیمت گوشت و مرغ، دولت را به سمت یک راهکار جنجالی سوق داد: متمرکز کردن تمام چرخه توزیع در دستان یک شرکت دولتی. این در حالی است که کارشناسان، موفقیت این طرح را منوط به حل معمای همیشگی «تخصیص ارز» می‌دانند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: در اقدامی با هدف ساماندهی بازار، دولت توزیع نهاده‌های دامی را منحصراً از مسیر یک شرکت دولتی متمرکز کرده است. این گزارش به جزئیات این تصمیم، چالش‌های پیش رو و واکنش‌های مختلف به آن می‌پردازد.

به گزارش خبرنگار ما و بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، نظارت و توزیع نهاده‌های دامی در سراسر کشور به طور انحصاری به شرکت پشتیبانی امور دام واگذار شده است.

– دلیل اعلامی: مقامات رسمی هدف از این اقدام را «شفافیت بیشتر»، حذف دلالان و سودجویان و اطمینان از توزیع خوراک دام با قیمت مصوب در بین دامداران عنوان کرده‌اند.
– زمان اجرا: اکبر فتحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، اعلام کرد این سیستم توزیع جدید از تاریخ ۱۸ آذر ۱۴۰۳ به طور رسمی آغاز به کار خواهد کرد.

پیشینه و ضرورت اجرای طرح

این تصمیم در پاسخ به بحران کمبود نهاده و افزایش قیمت محصولات پروتئینی گرفته شده است.

– مشکل اصلی: برای ماه‌ها، دامداران با کمبود شدید نهاده‌های یارانه‌ای در سامانه «بازارگاه» مواجه بودند و مجبور به خرید از بازار آزاد با قیمت‌های بسیار بالاتر شدند. این موضوع هزینه تولید را به شدت افزایش داده و به افزایش قیمت گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات منجر شده بود.
– علت ریشه‌ای: یکی از موانع اصلی، تأخیر در تخصیص ارز ترجیحی برای واردات بود. اگرچه محموله‌های نهاده در گمرک حضور داشتند، اما عدم تخصیص به‌موقع ارز، مانع از ترخیص آن‌ها می‌شد.

واکنش‌های متفاوت به این تصمیم

این سیاست جدید با واکنش‌های مختلفی از سوی فعالان این صنعت روبرو شده است.

– تأیید مقامات مسؤول: مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، اطمینان داده که با اجرای این سیستم، «ظرف یک تا دو هفته بازار پایدار و آرام خواهد شد». وی بر استفاده از سیستم‌های هوشمند برای توزیع عادلانه تأکید کرد.
– انتقاد انجمن‌های صنفی: در مقابل، برخی نمایندگان صنعت ابراز نگرانی کرده‌اند. مدیرعامل اتحادیه دام سبک، اعلام کرد که وزارتخانه پیش از این تصمیم با تشکل‌های مرتبط مشورتی نداشته است. او همچنین هشدار داد که «تا زمانی که توزیع در اختیار یک نهاد دولتی باشد، سوءمدیریت ادامه خواهد یافت».
– اشاره به بازیگران قدرتمند: یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز به مشکل ساختاری عمیق‌تری اشاره کرده و گفت که ۸۵ درصد بازار در اختیار چهار یا پنج واردکننده بزرگ است که بازار را دستکاری می‌کنند.

چشم‌انداز آینده و چالش‌های پیش رو

اگرچه دولت اطمینان خود را از موفقیت این طرح ابراز کرده، اما موفقیت آن به حل چند چالش کلیدی وابسته است.

– مانع ارزی: حتی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام نیز به مشکلات این شرکت در تخصیص ارز برای واردات خود اعتراف کرده است. تأمین مستمر و به‌موقع ارز برای این سیستم جدید حیاتی است.
– تهدید مقاومت واردکنندگان: معاون وزیر کشاورزی پیش‌بینی کرده که در روزهای اول اجرای سیستم جدید، «از سوی برخی واردکنندگان مقاومت خواهد شد». دولت اعلام کرده که برای جبران هرگونه کمبود در بازار از ذخایر استراتژیک ملی استفاده خواهد کرد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، اقدام دولت برای در دست گرفتن کامل توزیع نهاده‌های دامی، یک مداخله پرریسک برای مهار تورم بازار و تضمین امنیت غذایی است. اثربخشی این طرح در تثبیت بازار بدون ایجاد گلوگاه‌های جدید در زنجیره تأمین، هنوز باید در عمل مشاهده شود و به طور جدی به حل مسأله تخصیص ارز وابسته است.

اصناف

سازمان حفظ نباتات فراخوان تصویب آفت‌کش‌های کم‌خطر با کارنس کوتاه را صادر کرد

با هدف تأمین امنیت محصولات باغی و سلامت مصرف‌کنندگان، سازمان حفظ نباتات کشور فراخوانی برای واردات و تصویب آفت‌کش‌های کم‌خطر با کمترین دوره کارنس صادر کرد؛ فرصتی ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان جهت ارائه راهکارهای نوین در کنترل سن پسته، کرم خراط گردو و کرم سفید ریشه.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: سازمان حفظ نباتات کشور با استناد به مصوبه هیأت نظارت بر سموم، طی فراخوانی رسمی از شرکت‌های تدارک‌کننده دعوت کرد تا درخواست‌های خود را برای تصویب آفت‌کش‌های کم‌خطر با اولویت دوره کارنس کوتاه جهت کنترل آفات سن پسته، کرم خراط گردو و کرم سفید ریشه ارائه دهند.

به گزارش خبرنگار ما، سازمان حفظ نباتات کشور با صدور فراخوانی از شرکت‌های تدارک‌دهنده دعوت کرد تا درخواست‌های خود را برای تصویب آفت‌کش‌های کم‌خطر جهت کنترل سه آفت کلیدی بخش کشاورزی ارائه دهند. این اقدام بر اساس مصوبه مورخ 1404/11/20 هیأت نظارت بر سموم صورت گرفته و هدف آن، تنوع‌بخشی به سبد آفت‌کش‌های کشور با اولویت حفظ سلامت محصولات و محیط‌زیست است .

بر اساس این فراخوان، شرکت‌ها می‌توانند درخواست‌های خود را برای حوزه‌های تخصصی زیر ارائه کنند:

کنترل سن پسته: اولویت اصلی با ارائه آفت‌کش‌های کم‌خطر دارای دوره کارنس (مدت زمان ماندگاری سم) کوتاه است. با توجه به زمان محلول‌پاشی در مردادماه، ارائه ترکیباتی با کمترین دوره کارنس برای کاهش باقیمانده سم در محصول نهایی الزامی اعلام شده است .
کنترل کرم خراط گردو: متقاضیان باید آفت‌کش‌های مناسب و کم‌خطری را ارائه دهند که قابلیت کنترل این آفت را در فاصله زمانی تفریخ تخم و تغذیه لارو از جوانه‌ها، پیش از نفوذ آن به داخل شاخه، داشته باشند.
کنترل کرم سفید ریشه: ارائه ترکیبات کارآمد و کم‌خطر برای کنترل این آفت خاکزی که خسارت قابل‌توجهی به ریشه درختان و محصولات کشاورزی وارد می‌کند، در دستور کار قرار دارد .

سازمان حفظ نباتات با تأکید بر رویکرد مدیریت تلفیقی آفات، هدف از این فراخوان را افزایش دسترسی کشاورزان به سموم باکیفیت، کم‌خطر و سازگار با محیط زیست عنوان کرده است. این اقدام با سیاست‌های کلی سازمان برای نظارت بر سلامت محصولات کشاورزی و کاهش مصرف آفت‌کش‌های پرخطر همسو است .

شرکت‌های متقاضی می‌توانند درخواست‌ها و مدارک فنی خود را برای بررسی در هیأت نظارت بر سموم به دبیرخانه این هیأت در سازمان حفظ نباتات کشور ارسال کنند .

این فراخوان گامی مؤثر در راستای به‌روزرسانی دانش فنی و ارتقای استانداردهای کنترل شیمیایی آفات در کشور محسوب می‌شود.

ادامه مطلب

اصناف

قیمت برنج ایرانی ۵۰ هزار تومان کاهش یافت / حبوبات ۲۵ درصد ارزان شد

قیمت برنج ایرانی تا سقف ۴۵۰ هزار تومان کاهش یافت و حبوبات نیز در بازار عمده‌فروشی تهران تا ۲۵ درصد ارزان شدند. رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، با اعلام این خبر از «ثبات کامل بازار» خبر داد و علت اصلی آن را افزایش چشمگیر عرضه همزمان با برداشت محصولات داخلی و ورود گسترده برنج پاکستانی عنوان کرد و تاکید کرد که ذخایر استراتژیک کشور برای ۴۰ روز آینده حتی بدون واردات جدید، پاسخگوی نیاز بازار است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: برنج ایرانی ۵۰ هزار تومان ارزان شد و حبوبات نیز در بازار عمده‌فروشی کاهش قیمت ۲۵ درصدی را تجربه کردند.

به گزارش خبرنگار ما؛ رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران از کاهش محسوس قیمت برنج ایرانی و انواع حبوبات در بازار عمده‌فروشی پایتخت خبر داد و این روند نزولی را ناشی از دو عامل کلیدی «افزایش عرضه ناشی از فصل برداشت» و «تنظیم بازار از طریق واردات» ارزیابی کرد.

رضا کنگری، با اشاره به وفور کالاهای اساسی در شبکه توزیع، اظهار داشت: هم‌زمان با آغاز فصل برداشت محصولات کشاورزی داخلی و همچنین ورود گسترده محموله‌های وارداتی، بازار برنج و حبوبات با کاهش قیمتی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد مواجه شده است. به‌عنوان مثال، قیمت برنج‌های باکیفیت ایرانی که پیش‌تر در سطوح نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شد، اکنون به حدود ۴۵۰ هزار تومان رسیده و بازار این محصول به ثبات نسبی دست یافته است.

وی با تشریح جزئیات کاهش قیمت در گروه حبوبات، خاطرنشان کرد: در مورد لوبیا چیتی، علاوه بر برداشت جدید، گرمای هوا امکان نگهداری طولانی‌مدت این محصول را ناممکن کرده و این عامل، فروشندگان را به عرضه مستمر و حتی کاهش حاشیه سود مجبور ساخته است. این موضوع در کنار واردات مناسب ماه‌های اخیر، جهش قیمتی را در این بخش مهار کرده است.

رئیس اتحادیه بنکداران در تحلیل علت کاهش شدیدتر قیمت برنج پاکستانی نسبت به نمونه هندی، گفت: ورود بیش‌ازحد نیاز برنج پاکستانی در ماه‌های گذشته، انحصار را از بازار خارج کرده و رقابت را به نفع مصرف‌کننده رقم زده است. وی تاکید کرد که با نزدیک شدن به اوج برداشت برنج‌های داخلی، تنوع و فراوانی در بازار بیش از پیش خواهد شد.

وضعیت ذخایر و چشم‌انداز تأمین

کنگری با ابراز اطمینان از تأمین پایدار کالاهای اساسی، اعلام کرد: حجم ذخایر موجود از برنج و حبوبات به‌مراتب بیش از نیاز کنونی بازار است و حتی در صورت بروز هرگونه اختلال در روند واردات، تا ۴۰ روز آینده هیچ گونه کمبودی در این اقلام مشاهده نخواهد شد.

وی در عین حال به یک پارادوکس در بازار اشاره کرد و افزود: علی‌رغم وفور کالا و کاهش قیمت‌ها، بازار در رکود تقاضا به سر می‌برد. با این وجود، اجرای طرح‌های حمایتی نظیر کالابرگ الکترونیکی، تا حدودی توانسته است به رونق نسبی خرید و مدیریت بهینه عرضه و تقاضا کمک کند که این خود نشانه‌ای مثبت برای تعادل پایدار بازار در ماه‌های پیش‌روست.

تحلیل‌گر بازار چه می‌گوید؟

کارشناسان اقتصادی معتقدند که ترکیب «برداشت جدید»، «واردات هدفمند» و «رکود فصلی تقاضا»، یک دوره کاهش قیمت طبیعی را در بازار مواد غذایی رقم زده است. هرچند این شرایط موقتی به نظر می‌رسد، اما نظارت بر روند صادرات و مدیریت توزیع در هفته‌های آینده، نقش تعیین‌کننده‌ای در تداوم این ثبات قیمتی خواهد داشت.

 

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران

ادامه مطلب

اصناف

سازمان امور مالیاتی: فاکتور کاغذی از دی‌ماه در ارزش افزوده پذیرفته نمی‌شود

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، اجرای قانون تسهیل تکالیف مودیان از دی‌ماه ۱۴۰۴ وارد فاز تازه‌ای می‌شود که در آن، اعتبار مالیات و عوارض ارزش افزوده منحصراً به صورتحساب‌های الکترونیکی تعلق می‌گیرد.

به گزارش خبرنکار ما، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که از ابتدای دی‌ماه سال ۱۴۰۴، اعتبار مالیات و عوارض ارزش افزوده صرفاً معطوف به صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت‌شده در سامانه مودیان بوده و فاکتورهای کاغذی در این حوزه فاقد اعتبار قانونی خواهند بود. این اقدام در اجرای بند (غ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و در راستای توسعه دولت الکترونیک و شفاف‌سازی نظام مالیاتی کشور صورت می‌گیرد.

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، هدف از این مصوبه، بی‌اعتباری کامل صورتحساب‌های کاغذی در تمامی موارد نیست و آن دسته از فعالان اقتصادی که فاقد صورتحساب الکترونیکی هستند، در چارچوب قوانین جاری و بخشنامه‌های مالیاتی، تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۶ امکان استناد به فاکتورهای کاغذی را برای پذیرش هزینه‌های قابل قبول مالیاتی خواهند داشت. این تسهیلات به منظور مدیریت گذار از نظام سنتی به سامانه‌های نوین مالیاتی در نظر گرفته شده است.

در همین حال، بر اساس قانون تسهیل تکالیف مودیان، فروش کالا و خدمات به مصرف‌کننده نهایی با استفاده از رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی تا پایان سال ۱۴۰۵ معادل صورتحساب الکترونیکی تلقی شده و مورد قبول سازمان امور مالیاتی خواهد بود. این رویه به منظور حمایت از مشاغل خرد و کاهش فشار بر فعالان صنفی در مرحله گذار پیش‌بینی شده است.

گفتنی است سامانه مودیان با هدف هوشمندسازی نظام مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و ثبت شفاف معاملات اقتصادی راه‌اندازی شده است. از یکم دی‌ماه، سازمان امور مالیاتی اعتبار مالیاتی را صرفاً بر اساس فاکتورهای الکترونیکی ثبت‌شده در این سامانه محاسبه خواهد کرد و مؤدیانی که صورتحساب‌های خود را در سامانه ثبت نکنند، امکان استفاده از این اعتبار را از دست خواهند داد. به فعالان صنفی توصیه می‌شود با توجه به جدول زمانی تعیین‌شده، نسبت به ثبت‌نام در سامانه مودیان و تجهیز زیرساخت‌های لازم برای صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام عاجل نمایند.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار