پایگاه خبری داوان نیوز: بر پایه تازه‌ترین گزارش بانک جهانی، اقتصاد ایران در آستانه تجربه «رکود تورمی عمیق» قرار گرفته است؛ چشماندازی که در آن رشد اقتصادی در دو سال آینده منفی خواهد بود و نرخ تورم تا مرز ۵۶ درصد صعود می‌کند. این نهاد بین‌المللی، تحریم‌ها، درگیری‌های منطقه‌ای و کاهش تولید نفت را عوامل اصلی این افول بی‌سابقه عنوان کرده، در حالی که شواهد داخلی از تداوم انقباض در بخش واقعی اقتصاد حکایت دارد.

به گزارش داوان نیوز، بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی، اقتصاد ایران در مسیر تجربه یک رکود تورمی عمیق در سال‌های آینده قرار دارد. این گزارش، با اشاره به عوامل چهارگانه «تحریم‌ها»، «درگیری‌های منطقه‌ای»، «کاهش تولید نفت» و «تحولات اقتصادی داخلی»، پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به ترتیب منفی ۱.۷ درصد و منفی ۲.۸ درصد خواهد بود. همزمان، شاخص‌های داخلی از تداوم انقباض در بخش واقعی اقتصاد حکایت دارد. این مقاله، با واکاوی داده‌های بانک جهانی و شاخص مدیران خرید (PMI)، به تبیین چشمانداز پیش‌رو و ارائه راهکارهایی برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی می‌پردازد.

نظام اقتصاد جهانی در سال‌های اخیر با شوک‌های متعددی روبرو بوده است که اقتصاد کشورهای مختلف را تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، اقتصاد ایران تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل بیرونی و داخلی، در مسیر پرچالشی گام نهاده است. گزارش اخیر بانک جهانی، نه‌تنها برآوردهای قبلی این نهاد بین‌المللی را به‌طور محسوسی تعدیل کرده، بلکه هشدارهای جدی در مورد تعمیق رکود و اوج‌گیری تورم در سال‌های آتی ارائه نموده است. درک این چشمانداز برای جامعه کارآفرینی و سرمایه‌گذاران کشور، امری حیاتی به شمار می‌رود.

پیش‌بینی‌های کلان: گذار از رشد به رکود
بانک جهانی در ارزیابی اخیر خود، یک چرخش چشمگیر در پیش‌بینی‌های خود از اقتصاد ایران اعمال کرده است. در حالی که پیش‌بینی فروردین ماه ۱۴۰۳ از رشد مثبت ۱.۶ درصدی در سال ۱۴۰۴ و ۰.۶ درصدی در سال ۱۴۰۵ حکایت داشت، این ارقام در گزارش جدید به رشد منفی ۱.۷ درصد و منفی ۲.۸ درصد برای همان سال‌ها تنزل یافته است. این امر نشان‌دهنده شتاب گرفتن عوامل منفی در اقتصاد است.

در سطح تولید ناخالص داخلی (GDP) بر اساس برابری قدرت خرید (PPP)، پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد ایران رشدی منفی را تجربه کند. ارزش GDP بر اساس PPP که در سال ۲۰۲۴ معادل ۴۳۶ میلیارد دلار برآورد شده، تا پایان ۱۴۰۴ حدود ۴.۷ میلیارد دلار و تا پایان ۱۴۰۵ حدود ۲۰ میلیارد دلار کاهش یافته و به حدود ۴۱۶ میلیارد دلار خواهد رسید. این کاهش محسوس، نشانگر کوچک‌شدن کیک اقتصاد ملی است.

شواهد از درون: شاخص مدیران خرید (PMI) و انقباض مستمر بخش واقعی
داده‌های داخلی، یافته‌های بانک جهانی را تأیید می‌کند. بر اساس آخرین نظرسنجی شاخص مدیران خرید که در مهرماه ۱۴۰۳ توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران انتشار یافته، تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت کسب‌وکارها ترسیم شده است:
* شاخص کل اقتصاد: عدد ۴۷.۴ برآورد شده که برای نوزدهمین ماه متوالی below the threshold of 50 (مرز انقباض و توسعه) قرار دارد و نشان از انقباض مستمر فعالیت‌های اقتصادی دارد.
* سطح تولید و تقاضا: میزان تولید و ارائه خدمات برای نوزدهمین ماه متوالی در حال کاهش است. همچنین، شاخص سفارشات جدید داخلی و صادرات برای بیستمین ماه متوالی روندی نزولی داشته که بیانگر ضعف شدید تقاضا در اقتصاد است.
* فشار تورمی از سوی هزینه‌ها: شاخص قیمت مواد اولیه به بالاترین سطح ۳۰ ماهه و شاخص قیمت محصولات تولیدشده به بیشترین میزان ۴ ماهه اخیر رسیده است. این امر حاکی از وجود فشار تورمی قوی از سمت هزینه‌های تولید است که سودآوری بنگاه‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ابرتورم در راه است: کانون نگرانی‌های بانک جهانی
بانک جهانی وضعیت تورم در ایران را به عنوان یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌ها برشمرده است. در حالی که نرخ تورم سال ۱۴۰۳ بر اساس اعلام مرکز آمار ایران ۳۲.۵ درصد ثبت شده، پیش‌بینی می‌شود این نرخ در سال ۱۴۰۴ به ۴۹ درصد و در سال ۱۴۰۵ از مرز ۵۶ درصد عبور کند.

ریشه‌های این ابرتورم بالقوه در چند عامل کلیدی نهفته است:
* کاهش درآمدهای نفتی و تبدیل تراز حساب جاری از مثبت ۲.۸ درصد GDP در سال ۱۴۰۳ به منفی ۰.۳ درصد.
* افزایش کسری بودجه دولت از منفی ۳.۴ درصد به منفی ۴.۱ درصد GDP.
* رشد نقدینگی، محدودیت‌های تجاری و شوک‌های سیاسی.

پیامد اجتماعی چنین تورمی، کاهش شدید قدرت خرید خانوارها، افزایش فقر و نابرابری است. برآوردها حاکی از آن است که هم‌اکنون بیش از ۳۵ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

چشمانداز منطقه‌ای: بهبود کلی در مقابل انزوای ایران
در مقایسه با چشمانداز منفی ایران، بانک جهانی رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) را برای سال ۲۰۲۵، ۲.۸ درصد پیش‌بینی کرده که نسبت به پیش‌بینی قبلی (۲.۶ درصد) بهبود یافته است. این بهبود عمدتاً مرهون دو عامل است:
1. رشد کشورهای صادرکننده نفت خلیج فارس به دلیل کاهش محدودیت‌های تولید نفت و رشد بخش‌های غیرنفتی در کشورهایی مانند عربستان سعودی، امارات و قطر.
2. بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای واردکننده نفت از طریق افزایش مصرف، سرمایه‌گذاری خصوصی و احیای بخش‌های کشاورزی و گردشگری.

در این میان، ایران و لیبی به عنوان کشورهایی که به دلیل “تحریم‌ها، کاهش تولید نفت و درگیری‌های ژئوپلیتیکی” در انزوای اقتصادی به سر می‌برند، از قافله رشد منطقه‌ای عقب خواهند ماند.

جمع‌بندی و راهکارهای راهبردی برای کارآفرینان
اگرچه گزارش بانک جهانی، چهار عامل تحریم، درگیری‌های منطقه‌ای، کاهش تولید نفت و تحولات اقتصادی را دلیل اصلی شرایط رکود تورمی می‌داند، اما از دیدگاه فعالان اقتصادی، عوامل ساختاری عمیق‌تری نیز در کار هستند. عدم اصلاح محیط کسب‌وکار، نبود ثبات در قوانین، ناکارآمدی نظام بانکی و دولتی بودن شدید اقتصاد، عواملی هستند که بی‌اعتنایی به آن‌ها، بحران را عمیق‌تر و فعالیت اقتصادی را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده دشوارتر خواهد کرد.

در این شرایط، کارآفرینان و مدیران کسب‌وکارها می‌بایست راهبردهای زیر را در دستور کار قرار دهند:
* انعطاف‌پذیری و چابکی: طراحی مدل‌های کسب‌وکاری که بتوانند در برابر شوک‌هایخارجیی و داخلی به سرعت خود را تطبیق دهند.
* تمرکز بر مدیریت نقدینگی و هزینه: اولویت‌بندی حفظ نقدینگی و کنترل شدید هزینه‌ها به جای تمرکز صرف بر افزایش سود.
* تنوع‌بخشی به بازارها و زنجیره تأمین: جست‌وجوی فعال برای بازارهای صادراتی جایگزین و یافتن منابع جدید برای تأمین مواد اولیه.
* بهینه‌سازی عملیات و افزایش بهره‌وری: سرمایه‌گذاری در فناوری‌هایی که به کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش کارایی کمک می‌کنند.
* ریسک‌پذیری محاسبه‌شده: هرگونه سرمایه‌گذاری جدید باید با در نظر گرفتن بالاترین سطح از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی انجام پذیرد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، چشمانداز پیش‌رو برای اقتصاد ایران، چالش‌برانگیز و همراه با ریسک‌های فزاینده است. عبور از این مرحله بحرانی، نه‌تنها نیازمند هوشمندی و تاب‌آوری فعالان اقتصادی است، بلکه عزم ملی برای اصلاحات ساختاری را نیز می‌طلبد.

پایگاه خبری داوان نیوز:  رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور در اظهاراتی تازه، بخش کشاورزی را متهم اصلی بحران آب ندانست و از «کم‌مصرفی کود» و «سلامت محصولات کشاورزی» در کشور خبر داد. وی هم‌چنین با هشدار درباره تغییر کاربری گسترده اراضی مرغوب، بر لزوم عزم ملی برای حل چالش آب و خاک تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ما، دکتر هادی اسدی رحمانی، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور، در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایانا به تشریح تاریخچه، مأموریت‌های اصلی و چالش‌های پیش‌روی این مؤسسه و بخش کشاورزی پرداخت.

وی با اشاره به تأسیس این مؤسسه در سال ۱۳۳۱، اظهار داشت: مأموریت اصلی این نهاد در ابتدا، شناسایی منابع خاک برای بهره‌برداری بهتر از آب پشت سدها بود. پس از ادغام با اداره کل حاصلخیزی خاک در سال ۱۳۴۵، «مؤسسه خاک‌شناسی» تشکیل و پس از انقلاب به «مؤسسه تحقیقات خاک و آب» تغییر نام داد. مطالعات آبیاری نوین نیز از دهه ۵۰ به شرح وظایف آن افزوده شد.

اسدی رحمانی به مأموریت‌های جدید این مؤسسه اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۹۴، ثبت و کنترل کیفی کلیه کودهای تولیدی و وارداتی و پایش نمونه‌های کودی در بازار بر عهده این مؤسسه گذاشته شد. همچنین پس از تصویب قانون حفاظت از خاک در سال ۱۳۹۸، نظارت بر مطالعات خاک‌شناسی و ایجاد «بانک ملی اطلاعات منابع خاک» به مأموریت‌های آن اضافه گردید. وی افزود: بر اساس قانون «جهش تولید مسکن» (۱۴۰۰)، این مؤسسه مسئول تعیین کلاس اراضی برای جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کلاس ۱ و ۲ شده است.

چالش آب: کشاورزی متهم اصلی نیست
رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب در پاسخ به ادعای مصرف ۹۰ درصدی آب توسط بخش کشاورزی، این اتهام را «بی‌انصافی» خواند و گفت: داده‌های وزارت جهاد کشاورزی و مؤسسات تحقیقاتی این رقم را تأیید نمی‌کنند. وی دلایل اختلاف آمار را اینگونه برشمرد:
* وزارت نیرو کل آب رهاسازی شده از سدها را به پای بخش کشاورزی می‌نویسد، در حالی که بخشی از این آب به دلیل تبخیر و تلفات در شبکه‌های انتقال هرگز به دست کشاورز نمی‌رسد.
* فقدان کنتورهای هوشمند روی اکثر چاه‌های آب باعث شده سنجش دقیق مصرف آب کشاورزی میسر نباشد.

اسدی رحمانی با تأکید بر نقش حیاتی بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، تصریح کرد: این بخش با وجود کاهش تخصیص آب، همچنان با افزایش بهره‌وری، تولید خود را حفظ کرده است. وی حل چالش آب را نیازمند عزم ملی و همکاری بین‌دستگاهی به ویژه بین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو دانست و افزود: مشکل با «توپ‌بازی» در زمین یکدیگر حل نمی‌شود.

وضعیت خاک و کود: کم‌مصرفی به جای آلودگی
رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب با رد شایعات آلوده بودن خاک و محصولات کشاورزی ایران، اعلام کرد: داده‌های علمی این مؤسسه نشان می‌دهد کشور با «کم‌مصرفی کود» مواجه است. وی افزود: میانگین مصرف کود در ایران حدود ۷۰ کیلوگرم در هکتار است که تقریباً نصف میانگین جهانی (۱۳۰-۱۳۵ کیلوگرم) است. این کم‌مصرفی یکی از دلایل اصلی پایین بودن عملکرد در محصولاتی مانند گندم است.

اسدی رحمانی تأکید کرد: آلودگی خاک به دلیل مصرف کود به هیچ وجه عمومیت ندارد و محدود به مناطقی بسیار کوچک است. استانداردهای سختگیرانه داخلی نیز گاهی باعث قضاوت نادرست درباره کیفیت محصولات می‌شود. وی با اشاره به مطالعات روی گندم و برنج داخلی، اطمینان داد: محصولات کشاورزی ایران سالم هستند و مردم می‌توانند با آسودگی آنها را مصرف کنند.

هشدار درباره ماده آلی خاک و تغییر کاربری اراضی
وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد خاک‌های زراعی ایران ماده آلی کمتر از یک درصد دارند، توضیح داد: این وضعیت عمدتاً متأثر از اقلیم خشک و نیمه‌خشک کشور است، اما کشاورزی متعارف (شخم زدن و…) نیز در کاهش آن بی‌تأثیر نبوده است. وی توسعه «کشاورزی حفاظتی» را از راهکارهای افزایش ماده آلی خاک برشمرد.

اسدی رحمانی در پایان با هشدار درباره تغییر کاربری اراضی کشاورزی، گفت: سالانه حداقل ۱۰ هزار هکتار از اراضی اطراف کلان‌شهرها تغییر کاربری می‌یابند. وی یادآور شد: تنها ۲۷-۲۸ درصد خاک‌های ایران در کلاس مرغوب ۱ و ۲ قرار دارند و حفاظت از این اراضی محدود برای امنیت غذایی کشور حیاتی است.

پایگاه خبری داوان نیوز: کارشناسان هشدار می‌دهد که تا سال ۲۰۲۶، کشمکش‌های ژئوپلیتیک، تجارت جهانی میوه و سایر محصولات کشاورزی را به عرصه‌ای برای رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل کرده و بی‌ثباتی را به ویژگی دائمی این بازار بدل خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، بر اساس گزارش چشم‌انداز کالاهای کشاورزی ۲۰۲۶ که توسط «رابوبانک» منتشر شده است، نقش ژئوپلیتیک در شکل‌دهی به تجارت جهانی کشاورزی پررنگ‌تر از همیشه شده است. این گزارش تأکید می‌کند که تحولات ژئوپلیتیکی، تأثیر مستقیمی بر قیمت‌ها، سطح زیر کشت و مسیرهای صادراتی محصولات کشاورزی خواهد داشت. در این تحلیل، جهانی توصیف می‌شود که به طور فزاینده‌ای بین حوزه‌های نفوذ ایالات متحده و چین تقسیم شده است، به طوری که کالاهای کشاورزی به «مهره‌هایی در صفحه شطرنج ژئوپلیتیک» بدل شده‌اند.

تغییر الگوهای تولید تحت تأثیر سیاست‌گذاری‌ها
یکی از محورهای اصلی این گزارش، تغییر استراتژی دولت‌ها از اعمال تعرفه‌های ساده به سمت حمایت‌های گسترده و مبتنی بر یارانه است. کشورهایی مانند ایالات متحده، برزیل، آرژانتین، اندونزی و روسیه، از طریق ابزارهایی همچون پرداخت‌های مستقیم به کشاورزان، تضمین حداقل قیمت و الزامات استفاده از سوخت‌های زیستی، از بخش کشاورزی خود حمایت می‌کنند. این سیاست‌ها، واکنش طبیعی عرضه به نوسانات قیمت را تضعیف کرده و پیش‌بینی می‌شود که منجر به حفظ سطح زیر کشت در مقادیر بالا تا سال ۲۰۲۶ گردد.

در همین راستا، آقای استفان وگل، مدیر کل رابوبانک استرالیا و نیوزیلند، خاطرنشان کرد: «انتظار داریم سطح زیر کشت در مناطق کلیدی صادراتی به دلیل حمایت‌های مستمر دولت‌ها، همچنان بالا باقی بماند.» وی در ادامه با اشاره به شرایط خاص استرالیا افزود: «کشت محصولات کشاورزی در این کشور شدیداً وابسته به میزان بارندگی است و پیش‌بینی می‌شود پدیده آب و هوایی «لانینا» در فصل ۲۰۲۶، شرایط مساعدی را برای کشاورزی ایجاد کند.»

شکل‌گیری بازارهای منطقه‌ای متمایز
رابوبانک پیش‌بینی می‌کند که با تداوم تعرفه‌ها و موانع تجاری، شاهد شکاف قیمتی فزاینده‌ای بین مناطق عمده تولید در جهان خواهیم بود. تنش‌های تجاری گذشته بین ایالات متحده و چین، منجر به ایجاد اختلاف قیمت چشمگیری بین محصولات مشابه از مبدأهای مختلف شد. کارشناسان انتظار دارند این الگو در سال ۲۰۲۶ بار دیگر تکرار شود. همچنین، ایالات متحده در حال بررسی اعمال تعرفه بر محصولاتی است که در داخل تولید نمی‌کند که این اقدام می‌تواند به کاهش هزینه‌های واردات در این کشور بینجامد.

تحلیل محیط کلان اقتصادی
از منظر کلان، رابوبانک پیش‌بینی می‌کند رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۲.۹ درصد رسیده و سپس در سال ۲۰۲۶ به ۲.۷ درصد کاهش یابد. این کاهش عمدتاً ناشی از عوامل موقتی از جمله کاهش در صادرات زودهنگام ارزیابی می‌شود. در همین بازه، رشد تولید ناخالص داخلی استرالیا برای هر دو سال، کمی کمتر از دو درصد پیش‌بینی شده است.

در مجموع، کارشناسان رابوبانک انتظار دارند اختلال در زنجیره‌های تجاری، نوسانات قیمتی منطقه‌ای و مداخله دولت‌ها در بازار، کماکان ادامه دار باشد. کارشناسان اقتصاد و بازار کشاورزی در رابوبانک هشدار می‌دهند که این بخش در حال ورود به «مرحله میانی» یک بازآرایی بزرگ ژئوپلیتیک است. در این فضای جدید، «عدم قطعیت» به یک ویژگی دائم و تعیین‌کننده در عرصه کشاورزی جهانی تبدیل خواهد شد و ذی‌نفعان این صنعت باید خود را برای ناوبری در آبهای ناآرام آماده کنند.

****

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، رابوبانک (Rabobank) یک بانک تعاونی چندملیتی هلندی است که به عنوان یکی از بزرگترین ارائه‌دهندگان خدمات مالی در بخش کشاورزی و مواد غذایی جهان شناخته می‌شود. این بانک بر پایه مدل تعاونی اداره می‌شود و به جای سهامداران، توسط اعضای خود (بیش از ۲.۳ میلیون نفر) کنترل می‌شود.

ریشه‌های رابوبانک به اتحادیه‌های اعتباری محلی برمی‌گردد که توسط کشاورزان برای دسترسی به اعتبارات مقرون‌به‌صرفه تأسیس شدند. دو فدراسیون اصلی در سال ۱۸۹۸ شکل گرفتند و نهایتاً در سال ۱۹۷۲ با هم ادغام شدند و “Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank” یا به طور خلاصه “رابوبانک” را تشکیل دادند. این بانک از دهه ۱۹۸۰ فعالیت بین‌المللی خود را با تمرکز بر تأمین مالی کشاورزی در سطح جهان گسترش داد.