خروج اتباع افغان؛ پاشنه آشیل کشاورزی آشکار شد
پایگاه خبری داوان نیوز: خروج گسترده اتباع افغانستانی از ایران در پی سیاست‌های جدید امنیتی و اقتصادی، بخش کشاورزی را با بحران بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی(DA1news): خروج کارگران افغانستانی پاشنه آشیل کشاورزی ایران را آشکار کرده است. اگرچه سیاست‌های امنیتی در کوتاه‌مدت اجتناب‌ناپذیرند، اما راهکارهای پایدار نیازمند تحول در سه محور است: این گزارش با بررسی نقش حیاتی کارگران افغان در زنجیره تولید محصولات کشاورزی، پیامدهای خروج آن‌ها و راهکارهای جایگزین را تحلیل می‌کند.
چهار دهه همزیستی و وابستگی متقابل
افغانستانی‌ها طی ۴۰ سال گذشته به‌ویژه در بخش‌های کاربردی کشاورزی ایران نقش محوری ایفا کرده‌اند. بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۷۰% نیروی کار کشاورزی در استان‌های شرقی و مرکزی ایران (مانند خراسان، یزد و سیستان و بلوچستان) را اتباع افغان تشکیل می‌دهند . این وابستگی در مشاغلی مانند کشت فصلی، آبیاری و برداشت محصولات مشهودتر است.
نقش کارگران افغان در کشاورزی ایران: ستون‌های نامرئی
– حضور انبوه در بخش‌های حیاتی:
– سهم ۵۰ تا ۷۵% در تولید محصولات آب‌بر مانند گوجه‌فرنگی، خیار و هندوانه .
– فعالیت در مزارع فصلی و دامداری‌ها با دستمزد پایین (حدود ۳۰-۵۰% کمتر از نیروی کار ایرانی) و انعطاف‌پذیری بالا .
– مهارت‌های خاص:
– تخصص در روش‌های سنتی آبیاری و سازگاری با شرایط سخت کاری در مناطق کویری .
– نقش کلیدی در زنجیره تأمین محصولات تازه به دلیل امکان حمل‌ونقل مستقیم به بازارهای محلی .
پیامدهای خروج: بحران در سه لایه
1. تورم و اختلال زنجیره تأمین
– افزایش ۴۰-۶۰% هزینه تولید محصولات به دلیل نیاز به جذب نیروی کار ایرانی با دستمزد بالاتر و بیمه .
– کاهش ۲۵-۳۰% تولید محصولات فصلی مانند صیفی‌جات در استان‌های خراسان و اصفهان .
– رشد قیمت مواد غذایی تا ۳۵% برای محصولاتی مانند گوجه‌فرنگی و هندوانه .
2. فشار بر منابع آب و تغییر الگوی کشت
– اسراف منابع آبی به دلیل بازگشت به روش‌های سنتی آبیاری توسط کشاورزان ایرانی .
– تغییر الگوی کشت به محصولات کم‌آب‌بر مانند جو و گندم که ارزش اقتصادی پایین‌تری دارند .
3. تعطیلی صنایع وابسته
– تعطیلی ۲۰% کارگاه‌های تبدیلی (مانند رب‌سازی و کنسروسازی) در استان‌های مرکزی به دلیل کمبود مواد اولیه .
– کاهش صادرات محصولات باغی به کشورهای همسایه مانند عراق و روسیه .
جدول ۱: مقایسه وضعیت کشاورزی قبل و پس از خروج کارگران افغانستانی
| شاخص | قبل از خروج | پس از خروج | تغییرات |
| هزینه نیروی کار | ۳۰-۵۰ هزار تومان/روز | ۷۰-۱۰۰ هزار تومان/روز | +۶۰% |
| تولید صیفی‌جات | ۱۰۰% | ۷۰-۷۵% | -۲۵% |
| قیمت گوجه‌فرنگی | ۱۵ هزار تومان/کیلو | ۲۵ هزار تومان/کیلو | +۶۷% |
| سطح زیرکشت هندوانه | ۱۵۰ هزار هکتار | ۱۱۰ هزار هکتار | -۲۷% |
4. راهکارهای جایگزین: آزمون‌های موفق و شکست‌خورده
۴-۱. مکانیزاسیون و کشاورزی هوشمند
– پروژه‌های الگویی:
– اجرای طرح کشاورزی هوشمند با حمایت اتحادیه اروپا در استان‌های کرمان و خراسان:
– آموزش کشاورزان باقیمانده در استفاده از آبیاری قطره‌ای (صرفه‌جویی ۶۰% آب) .
– افزایش عملکرد از ۳ به ۸ تن در هکتار در محصولات استراتژیک .
– تأمین تراکتورهای سبک و ادوات مدرن توسط نهادهای بین‌المللی .
۴-۲. جذب نیروی کار داخلی: چالش‌ها و محدودیت‌ها
– تمایل کمتر جوانان ایرانی به کار در مزارع (فقط ۱۵% متقاضیان کار) .
– پروژه‌های تشویقی دولت:
– معافیت مالیاتی برای کشاورزان استفاده‌کننده از نیروی کار ایرانی.
– بسته‌های اشتغال روستایی با حقوق ثابت ۸ میلیون تومان .
۴-۳. ساماندهی نیروهای باقیمانده
– صدور مجوزهای کار هدفمند برای اتباع مجاز در بخش‌های بحرانی .
– تشکیل کارگروه مشترک ایران و افغانستان برای نظارت بر تردد قانونی کارگران فصلی .
چالش‌های فرابخشی: امنیت، اقتصاد و اخلاق
– معضل امنیتی:
– گزارش‌های نفوذ گروه‌های خرابکار در پوشش کارگران کشاورزی .
– افزایش کنترل‌های مرزی با ساخت دیوار ۴ متری در مرز خراسان .
– بحران انسانی:
– آوارگی نسل دوم و سوم افغان‌های متولد ایران (حدود ۵۰۰ هزار دانش‌آموز) .
– اعتراضات جامعه مدنی به سیاست‌های “اخراج غیرانسانی” .
– وابستگی ساختاری:
– عدم توسعه مکانیزاسیون طی ۴۰ سال به دلیل اتکا به نیروی کار ارزان .
در جستجوی راه سوم
خروج کارگران افغانستانی پاشنه آشیل کشاورزی ایران را آشکار کرده است. اگرچه سیاست‌های امنیتی در کوتاه‌مدت اجتناب‌ناپذیرند، اما راهکارهای پایدار نیازمند تحول در سه محور است:
۱. گذار از کشاورزی سنتی به سمت الگوهای مکانیزه و هوشمند با حمایت‌های بین‌المللی .
۲. بازتعریف روابط کار با طراحی نظام سهم‌بری برای جذب نیروی کار داخلی.
۳. ایجاد کریدورهای قانونی کار فصلی برای اتباع افغان در چارچوب توافق‌های دوجانبه .
هشدار کارشناسان: تکرار الگوی “اخراج-بازگشت” (با نرخ ۵۰% بازگشت اخراجی‌ها) نشان می‌دهد راهکارهای قهری بدون ارائه جایگزین‌های اقتصادی محکوم به شکست هستند.