پایگاه خبری داوان‌نیوز: ابوالفضل فرجی، از تحول در نظام انتقال دانش به بخش شیلات با راه اندازی ۲ هزار مزرعه الگویی و اصلاح ساختار نقش پژوهشگران مروج خبر داد و تأکید کرد که پیوند نظام‌مند پژوهش، بخش خصوصی و بیش از ۷ هزار بهره‌بردار نمونه، مسیر توسعه پایدار این صنعت را شتاب می‌بخشد.

به گزارش خبرنگار داوان‌نیوز،  در راستای تحقق توسعه پایدار در بخش شیلات کشور، دکتر ابوالفضل فرجی، معاون رئیس سازمان تات و رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، از تدوین برنامه های راهبردی برای پیوند هرچه بیشتر حلقه‌های پژوهش و ترویج خبر داد. به گفته وی، کلید تحقق این مهم، عبور از رویکردهای سنتی و حرکت به‌سوی بهره‌گیری نظاممند از ظرفیتهای میدانی، دانش‌بنیان و مشارکتی است.

دکتر فرجی با تأکید بر اینکه تمامی برنامه‌های آموزشی، ترویجی و توسعه‌ای مؤسسه، در بستر «مزارع الگویی» اجرایی خواهند شد، خاطرنشان کرد که این مزارع صرفاً پایگاه‌های نمایشی نیستند، بلکه به‌عنوان پایلوت‌های عینی برای انتقال دانش فنی و تسریع نوآوری عمل میکنند. در این راستا، ایجاد ۲۰۰۰ مزرعه الگویی در کشور بر روی ۶ محصول منتخب در دستور کار قرار گرفته که نشان از عزم جدی برای مقیاس‌پذیری موفقیت‌ها در سطح ملی دارد.

بهره‌گیری هوشمندانه از سرمایه‌های بخش خصوصی و بهره‌برداران
یکی از محورهای کلیدی برنامه جدید، «استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی» و تکیه بر بانک اطلاعاتی غنی شامل بیش از ۷۲۰۰ بهره‌بردار نمونه است. این رویکرد بیانگر تحولی اساسی در نگاه از بالا به پایین به سمت مدل‌های مشارکتی است؛ به‌گونه‌ای که تجربه زیسته مروجان و تولیدکنندگان پیشرو، به‌عنوان پشتوانه‌ای ارزشمند در کنار یافته‌های علمی قرار میگیرد. همچنین توسعه محتوای تخصصی شیلات در «تالار ترویج»، دسترسی آسان و بهروز کشاورزان به دانش روز را تسهیل خواهد کرد.

پیوند راهبردی پژوهش و ترویج از طریق طرحهای مشترک
فرجی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان مؤسسه متبوع خود و مراکز پژوهشی، از اجرای گسترده‌تر طرح‌های «تحقیقی – ترویجی» و آغاز دو تا سه طرح توسعه‌ی مشترک با مؤسسات تحقیقاتی خبر داد. این تصمیم، گامی مؤثر برای پر کردن شکاف دیرینه میان نظریه و عمل در عرصه شیلات محسوب میشود و بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های صنفی نیز، بر غنای اجتماعی و اقتصادی این طرحها می‌افزاید.

بازطراحی نقش پژوهشگران مروج ارشد؛ از وظیفه تا اثر
در بخش دیگری از این برنامه، بر «تقویت جایگاه پژوهشگران مروج ارشد» به‌عنوان حلقه‌های اتصال علم و عمل تأکید شده است. در این راستا، سه اقدام محوری شامل «بازنگری در شرح وظایف»، «اصلاح ساختارها» و «تعریف شاخص‌های ارزیابی مبتنی بر عملکرد» دنبال خواهد شد تا نقش این قشر از یک وظیفه اداری صرف، به یک مأموریت توسعه‌ای اثرگذار ارتقا یابد.

دکتر فرجی در پایان تصریح کرد که در تدوین و اجرای این فرآیند، پیشنهادهای تخصصی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به‌عنوان مرجع علمی این حوزه، کاملاً مدنظر قرار گرفته و از آنها به‌عنوان نقشه راه عملیاتی بهره‌برداری خواهد شد. این همگرایی نهادی، نویدبخش افقی روشن برای ارتقای بهره‌وری، پایداری تولید و امنیت غذایی در صنعت شیلات ایران است.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با ابراز نگرانی از آسیب‌های وارده به اکوسیستم‌های کوهستانی، بر ممنوعیت تردد خودروهای آفرود در عرصه‌های طبیعی تأکید کرد و از ارائه طرحی نوین برای ساماندهی این ورزش خبر داد. این گزارش تحلیلی به بررسی ابعاد مختلف این تصمیم، چالش‌های پیش‌رو و راهکارهای ارائه شده برای حفظ سرمایه‌های طبیعی استان می‌پردازد.

به گزارش خبرنگار ما، اسفندیار خزائی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان، با اشاره به حساسیت بالای زیست‌بوم‌های استان، اعلام کرد که کوهستان الوند به دلیل دارا بودن پوشش گیاهی منحصربه‌فرد و نقش حیاتی در تأمین منابع آبی، هیچ‌گونه توجیهی برای پذیرش خودروهای آفرود و موتورسیکلت‌ها ندارد. وی خسارت‌های وارد شده از سوی این خودروها را شامل تخریب فیزیکی پوشش گیاهی، فشردگی و فرسایش شدید خاک و در نهایت، برهم خوردن تعادل اکولوژیک این مناطق دانست.

ارزش اقتصادی و زیست‌محیطی مراتع همدان؛ آماری که هشداردهنده است
بر اساس آمار ارائه شده، استان همدان با در اختیار داشتن ۷۳۵ هزار هکتار اراضی ملی (شامل ۶۵۵ هزار هکتار مرتع، ۴۵ هزار هکتار جنگل و ۱۹ هزار هکتار بیابان)، سهم ناچیزی از مساحت مراتع کشور را به خود اختصاص داده است. با این حال، نکته قابل تأمل و حائز اهمیت، بهره‌وری بالای این مراتع است؛ به‌طوری که همدان با کمتر از یک درصد از مراتع کشور، نزدیک به ۳ درصد از علوفه مورد نیاز را تولید می‌کند. این آمار به‌خوبی نشان‌دهنده ظرفیت بالای تولید و ضرورت دوچندان حفاظت از این عرصه‌های حساس است که هرگونه دست‌درازی به آن، امنیت غذایی و معیشت دامداران منطقه را با مخاطره مواجه می‌سازد.

راهکار عملیاتی: جانمایی پیست‌های اختصاصی به جای تخریب طبیعت
مدیرکل منابع طبیعی همدان در اقدامی پیش‌دستانه و کارشناسی، از آمادگی کامل این اداره‌کل برای همکاری با اداره‌کل ورزش و جوانان و اتحادیه آفرودسواران خبر داد و بر لزوم انتقال این ورزش پرهیجان از دل طبیعت به مکان‌های تعیین‌شده و فاقد پوشش گیاهی تأکید کرد. بر اساس این طرح، قرار است با انجام مطالعات دقیق، پیست‌های اختصاصی آفرود در مناطقی که ارزش حفاظتی ندارند، ایجاد شود تا ضمن تأمین نیاز علاقه‌مندان به این رشته، از وارد شدن خسارت جبران‌ناپذیر به منابع ملی جلوگیری به عمل آید.

اقدامات کنترلی و کاهش تخلفات در سایه مشارکت مردمی
خزائی با اشاره به کاهش چشمگیر ورود خودروهای آفرود به اراضی ملی در سال‌های اخیر، این موفقیت را مرهون برگزاری کارگاه‌های آموزشی، جلب همکاری بهره‌برداران محلی و مشارکت روستاییان در مسدودسازی مسیرهای دسترسی دانست. با این وجود، وی بر ادامه روند گشت‌زنی‌های مستمر یگان حفاظت تأکید کرد و هشدار داد که با متخلفین بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی برخورد قانونی و بدون اغماض صورت خواهد گرفت و پرونده آنان به مراجع قضائی ارجاع داده می‌شود.

پیشگامی همدان در مدیریت بحران آتش‌سوزی
این گزارش تحلیلی همچنین به اقدامات نوآورانه استان همدان در حوزه پیشگیری از حریق اشاره دارد. علیرغم خطرات ناشی از گرمای هوا و خشکی پوشش گیاهی، استان همدان به عنوان اولین استان کشور موفق به نصب دوربین‌های پایش با شعاع ۶۰ کیلومتر در مراتع شده است. این اقدام هوشمندانه، همراه با ایجاد آتش‌بُرهای مؤثر و فعالیت شبانه‌روزی یگان حفاظت، سبب شده تا در سال جاری و سال‌های گذشته هیچ گونه حریقی در جنگل‌های استان ثبت نشود، هرچند مراتع همچنان در وضعیت هشدار قرار دارند.

نتیجه‌گیری و درخواست از شهروندان:
مدیرکل منابع طبیعی همدان در پایان، ضمن قدردانی از همراهی مردم، از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه حریق یا تخریب، مراتب را از طریق شماره تلفن رایگان ۱۵۰۴ اطلاع‌رسانی کنند. وی همچنین بر پرهیز جدی از سوزاندن کاه و کلش و پسماندهای کشاورزی تأکید کرد و یادآور شد که حفاظت از عرصه‌های طبیعی، یک وظیفه همگانی و تضمین‌کننده آینده پایدار برای نسل‌های بعدی است.

—

کلمات کلیدی (سئو شده):
منابع طبیعی همدان، آفرودسواری در الوند، تخریب مراتع، پیست آفرود همدان، حفاظت از محیط زیست، فرسایش خاک، یگان حفاظت منابع طبیعی، پیشگیری از آتش‌سوزی، شماره ۱۵۰۴، ارزش اقتصادی مراتع

پایگاه خبری داوان‌نیوز: دبیر کمیته نهادسازی، فرهنگسازی و ظرفیت‌سازی، در نخستین جلسه این کمیته، بر لزوم خروج از رویکردهای مقطعی و تدوین نقشه راه بلندمدت برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی تأکید کرد و از تهیه بسته آموزشی تخصصی برای تسهیل فرآیند تصمیمگیری در این حوزه خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما، نخستین جلسه کمیته «نهادسازی، فرهنگسازی و ظرفیت‌سازی» با هدف ترسیم مسیر بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی، به میزبانی این مؤسسه برگزار شد. در این نشست، ابوالفضل فرجی، رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی (سازمان تات) و دبیر این کمیته، با اشاره به ضرورت نگاه فرابخشی به مسئله انرژی، بر مشارکت فعال سازمان بهینه‌سازی انرژی، شرکت توزیع نیروی برق و نیز نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به منظور بهره‌گیری از ظرفیتهای سیاستگذاری و تخصصی این نهادها تأکید کرد.

فرجی با انتقاد از رویکردهای صرفاً اجرایی و کوتاه‌مدت در مواجهه با چالشهای انرژی، تصریح کرد: این کمیته نباید به حل مسائل روزمره اکتفا کند؛ بلکه وظیفه دارد برای افق ۱۰ ساله آینده ریل‌گذاری کرده و برنامه‌هایی پایدار و ساختاریافته تدوین نماید. پرهیز از راهکارهای مقطعی، نخستین گام برای دستیابی به بهرهوری پایدار در این حوزه است.

وی فرهنگسازی را یکی از ارکان کلیدی و مغفول‌مانده در مدیریت مصرف انرژی دانست و خاطرنشان کرد: اگرچه اقدامات تشویقی و کمپین‌های رسانهای تأثیرگذارند، اما ایجاد زیرساختهای فرهنگی عمیق و ماندگار، اثربخشی بسیار بیشتری در بلندمدت خواهد داشت. به گفته فرجی، تحول در الگوی مصرف انرژی، مستلزم تغییر نگرش و ارتقای سواد عمومی بهره‌برداران کشاورزی است.

دبیر کمیته در ادامه با اشاره به فرسودگی ناوگان ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی کشور، بر ضرورت نوسازی فنی و ارتقای راندمان تأکید کرد و گفت: با توجه به سهم اندک بخش کشاورزی در سبد مصرف انرژی کشور، برنامه‌ریزیها باید به گونهای پیش برود که ضمن افزایش بهره‌وری، فشار هزینهای مضاعفی بر دوش کشاورزان خردهپا و تولیدکنندگان وارد نشود.

فرجی با ترسیم چشم‌انداز جهانی، خاطرنشان کرد: کشورهای پیشرو، به سرعت به سمت کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و توسعۀ انرژیهای تجدیدپذیر حرکت میکنند و بخش کشاورزی ایران نیز ناگزیر از همراهی با این روند جهانی است. وی افزود: بخشی از مشکلات فعلی، ناشی از ساختارهای سنتی و سیاستگذاریهای ناهماهنگ و بخش دیگر به محدودیت منابع و فرسودگی تجهیزات بازمیگردد که اصلاح آنها نیازمند عزمی ملی و هماهنگ میان دستگاههای اجرایی است.

در پایان این نشست، با استقبال از نظرات تخصصی اعضای کمیته و انجمن‌های مرتبط، پیشنهاد تدوین و ارسال یک بسته جامع آموزشی و پروژه‌محور برای اعضای کمیته به تصویب رسید. این بسته با هدف بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسان، جمع‌بندی نظرات و تسهیل فرآیند تصمیم‌گیری و پیگیری منسجم برنامه‌های آتی کمیته طراحی خواهد شد.