خرید تضمینی گندم: دستاوردهای اقتصادی یا چالش های ناتمام؟

پایگاه خبری DA1news: گندم به عنوان یک محصول استراتژیک، نقش کلیدی در امنیت غذایی ایران ایفا میکند. سیاست خرید تضمینی گندم، که طی سالهای اخیر با شدت بیشتری پیگیری شده، تأثیرات قابل توجهی بر تولید، خودکفایی، و اقتصاد کشاورزی کشور داشته است. این مقاله به بررسی ابعاد مختلف این سیاست، از افزایش تولید تا چالشهای پیشرو میپردازد.

 

۱. افزایش تولید و خودکفایی
سیاست خرید تضمینی گندم با تعیین قیمتهای تشویقی و پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان، منجر به رشد چشمگیر تولید این محصول شده است. بر اساس آمارها، خرید تضمینی گندم از ۴.۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیون تن در سال ۱۴۰۳ رسید که رشدی سهبرابری را نشان میدهد . این افزایش تولید، ایران را به خودکفایی در تأمین گندم مورد نیاز صنایع نان و ماکارونی رسانده و وابستگی به واردات را به صفر کاهش داده است .
– در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، تولید گندم به ۱۵ میلیون تن رسید که ۱۲ میلیون تن آن توسط دولت خریداری شد .
– استانهایی مانند آذربایجان شرقی با تولید ۸۰۰ هزار تن و کرمانشاه با پیشبینی ۱ میلیون تن، نقش مهمی در این دستاورد ایفا کردهاند .

۲. تقویت انگیزه کشاورزان
قیمتگذاری منطقی و اعلام به موقع نرخ های تضمینی، انگیزه کشاورزان برای افزایش سطح زیر کشت را تقویت کرده است. برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، قیمت خرید هر کیلوگرم گندم معمولی به ۲۰,۵۰۰ تومان و گندم دوروم (مخصوص صنعت) به ۲۱,۰۰۰ تومان افزایش یافت . این نرخها، همراه با پرداخت سریع مطالبات (تا ۹۵٪ در برخی استانها مانند خراسان رضوی)، اطمینان خاطر کشاورزان را جلب کرده است .
– پرداخت ۲۱۱ هزار میلیارد تومان برای خرید ۱۲ میلیون تن گندم در سال ۱۴۰۳، نشان دهنده تعهد دولت به حمایت از تولیدکنندگان است .

۳. توسعه زیرساختها و فناوری
اجرای این سیاست با توسعه زیرساختهای جمع آوری و ذخیره سازی همراه شده است:
– ایجاد ۱,۱۰۰ مرکز خرید تضمینی در سراسر کشور .
– استفاده از سامانه های دیجیتال مانند سیفا برای ثبت اطلاعات خرید و نظارت بر فرآیندها .
– بهکارگیری فناوریهای هوشمند در مدیریت آبیاری و مبارزه با آفات، که تا ۱۵٪ افزایش تولید را ممکن ساخته است .

۴. چالشها و انتقادات
با وجود دستاوردها، چالشهای متعددی نیز وجود دارد:
– هزینه های بالای تولید: تورم ۱۲۰٪ی نهاده های کشاورزی (کود، سم، سوخت) باعث شده قیمتهای تضمینی نتواند به طور کامل هزینه ها را پوشش دهد .
– تأخیر در اعلام نرخها: در سال ۱۴۰۲، اعلام قیمت جو با ۹ ماه تأخیر همراه بود که برنامه ریزی کشاورزان را مختل کرد .
– خروج غیرقانونی گندم: قاچاق گندم به کشورهای همسایه و فروش به دلالان، به ویژه در مناطق مرزی، همچنان یک معضل است .

۵. آینده سیاست خرید تضمینی
برای تداوم موفقیت این سیاست، نیازمند اقدامات زیر است:
– تطبیق نرخ ها با تورم: افزایش قیمت تضمینی متناسب با هزینه های تولید .
– حمایت از کشاورزی مدرن: ترویج استفاده از بذرهای مقاوم و روشهای آبیاری نوین .
– شفافسازی فرآیندها: جلوگیری از فساد در مراکز خرید و بهبود نظارت بر سامانه های ثبت .

 

تعهدات دولت در اجرای سیاست خرید تضمینی گندم

دولت در اجرای سیاست خرید تضمینی گندم تا حدی به تعهدات خود عمل کرده، اما برخی چالشها و کاستیها نیز وجود دارد. در زیر ارزیابی دقیقتری ارائه میشود:

دستاوردهای مثبت
۱. پرداخت به موقع در برخی مناطق:
– در استانهایی مانند خراسان رضوی، ۹۵٪ پرداخت ها به موقع انجام شده است.
– در سال ۱۴۰۳، ۲۱۱ هزار میلیارد تومان برای خرید ۱۲ میلیون تن گندم به کشاورزان پرداخت شد که نشاندهنده تلاش دولت برای پایبندی به تعهدات مالی است.

۲. رشد تولید و خودکفایی:
– افزایش تولید گندم به ۱۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۳ و کاهش وابستگی به واردات به صفر، دستاوردی کلیدی است.
– توسعه زیرساختها (مانند ۱,۱۰۰ مرکز خرید) و استفاده از سامانه سیفا برای شفافیت بیشتر، گامهای مثبتی بودهاند.

۳. تعدیل نرخ های تضمینی:
– افزایش قیمت خرید تضمینی گندم معمولی به ۲۰,۵۰۰ تومان و گندم دوروم به ۲۱,۰۰۰ تومان در سال ۱۴۰۴، نشاندهنده پاسخگویی نسبی به تورم است.

نقاط ضعف و انتقادات
۱. تأخیر در اعلام نرخها و پرداختها:
– در سال ۱۴۰۲، اعلام قیمت جو با ۹ ماه تأخیر انجام شد که برنامه ریزی کشاورزان را مختل کرد.
– در برخی استانها (مانند سیستان و بلوچستان)، پرداخت ها با تأخیر همراه بوده است.

۲. عدم تطابق قیمت تضمینی با هزینه های تولید:
– با وجود افزایش نرخ خرید تضمینی، تورم ۱۲۰٪ی نهادههای کشاورزی (کود، سم، سوخت) باعث کاهش سوددهی کشاورزان شده است.
– بسیاری از کشاورزان معتقدند قیمتهای فعلی هزینههای تولید را پوشش نمیدهد.

۳. چالشهای نظارتی:
– قاچاق گندم به کشورهای همسایه و فروش به دلالان، به ویژه در مناطق مرزی، نشاندهنده ضعف در نظارت است.
– نبود شفافیت کامل در فرآیند خرید و توزیع گندم، به ویژه در مراکز محلی، مورد انتقاد است.

—

جمعبندی: آیا دولت به تعهداتش پایبند بوده است؟
– در حوزه کمّی (افزایش تولید و پرداخت مالی) عملکرد دولت قابل قبول است.
– در حوزه کیفی (تطبیق قیمتها با تورم، شفافیت، و پوشش هزینه های تولید) کاستیهای جدی وجود دارد.

به عبارت دیگر، دولت در تحقق اهداف کلان مانند خودکفایی و حمایت از کشاورزان موفق عمل کرده، اما در رفع موانع ساختاری (مانند فساد اداری، تأخیر در پرداختها، و اصلاح نرخها) نیازمند بهبود است. ادامه این روند بدون اصلاحات اساسی، ممکن است به کاهش انگیزه کشاورزان و تهدید دستاوردهای فعلی بینجامد.